رئيس الوزراء يتابع مُستجدات آلية تعديل حدود الكربون لتعزيز تنافسية الصادرات

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عالم المال

منذ 5 ساعات

• عالم المال

محمد فريد: القطاع المالي غير المصرفي يعزز نمو الاقتصاد

شارك الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية بجلسة نقاشية ضمن النسخة السادسة من مؤتمر المصريين بالخارج. قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن المصريين بالخارج يمكنهم الاستثمار بسهولة في الأسهم بالبورصة المصرية وصناديق الاستثمار من خلال التطبيقات التكنولوجية القطاع المالي غير المصرفي يعزز نمو الاقتصاد القومي بما يمتلكه من مقومات ويتيحه من خدمات تطوير وإتاحة حلول تأمينية مرنة ومتكاملة تمكن المصريين بالخارج من الحصول على تغطية تأمينية فعالة على رأس الأولويات، 20% زيادة في عدد المؤمن عليهم خلال شهر يوليو 2025 بعد زيادة مبلغ التأمين على المصريين بالخارج وأسرهم إلى 250 ألف جنيه. شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في جلسة نقاشية بالنسخة السادسة من مؤتمر المصريين بالخارج، الذي نظمته وزارة الخارجية ووزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج تحت شعار 'من كل مكان.. مصر العنوان'، الذي افتتحه دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بمشاركة وزراء وممثلين عن مؤسسات الدولة وعدد من رموز الجاليات المصرية من مختلف دول العالم. استعرض الدكتور فريد خلال كلمته دور القطاع المالي غير المصرفي في تعزيز نمو الاقتصاد القومي بما يمتلكه من مقومات ويتيحه من خدمات مالية غير مصرفية تأمينية وتمويلية استثمارية، إذ يعد القطاع أحد ركائز النمو الاقتصادي، أتاحت التكنولوجيا المالية للمصريين بالخارج فرصًا أوسع للاستفادة من تلك الأدوات بطريقة سهلة وآمنة، تعزز من ارتباطهم بالوطن وتفتح أمامهم آفاقًا للمشاركة في خطط التنمية. أكد أن الهيئة تضع على رأس أولوياتها تطوير وإتاحة حلول تأمينية مرنة ومتكاملة، تسهم في تمكين المصريين بالخارج من الحصول على تغطية فعالة تتناسب مع طبيعة تواجدهم خارج البلاد، وأشار رئيس هيئة الرقابة المالية، إلى أن المصريين بالخارج يمكنهم الاستثمار بسهولة في البورصة المصرية وصناديق الاستثمار من خلال التطبيقات التكنولوجية، بما يتيح لهم الشراكة في كبرى الشركات الوطنية العاملة في قطاعات واعدة، إلى جانب الاستفادة من خدمات صناديق الاستثمار المتنوعة التي تُدار وفق أعلى معايير الاحتراف، بما يضمن استفادة المصريين في الخارج من الفرص الاستثمارية في بلدهم الأم. وهو الأمر الذي أكد عليه أكد الدكتور مصطفى مدبولي، خلال افتتاحه أعمال المؤتمر، وأشار إلى أن ملف رعاية المصريين في الخارج يحظى بأولوية قُصوى للدولة المصرية وقيادتها السياسية، حيث يُولي فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اهتماماً بالغاً ومستمراً بأبناء الوطن في الخارج كما هو في الداخل، فتوجيهات سيادته دائماً نحو بذل كل الجهود للدفاع عن حقوق أبناء مصر وكرامتهم في الخارج، والاستجابة لاحتياجاتهم وطلباتهم وبذل كُل المساعي المُمكنة من الوزارات والمؤسسات المعنية بالدولة لتقديم مختلف التيسيرات، والعمل أيضاً على تكثيف التواصل مع المصريين في الخارج، وتعزيز روابطهم مع أرض الوطن وبخاصة أبناء الجيلين الثاني والثالث من المصريين بالخارج. فيما لفت الدكتور فريد، إلى أن تحقيق أكبر استفادة للمواطن والعميل من الخدمات المالية غير المصرفية هو المستهدف الرئيسي لرقمنة التعاملات، مؤكداً أن رحلة تنظيم البنية التشريعية في الأسواق الخاضعة لرقابة الهيئة بدأت بإصدار الهيئة للقرار رقم 122 لسنة 2014 بشأن تنظيم التوزيع الإلكتروني لوثائق التأمين النمطية ثم القرار رقم 316 لعام 2014 بشأن متطلبات البنية التكنولوجية بالقطاع المالي غير المصرفي والقرار رقم 1005 لسنة 2013، بشأن تنظيم متطلبات البنية التكنولوجية ونظم تأمين المعلومات اللازمة لشركات السمسرة. ثم شهدت الفترة الأخيرة تسارعاً في وتيرة جهود رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية وذلك بعد إصدار الهيئة لحزمة من القرارات التنفيذية إنفاذاً للقانون رقم 5 لسنة 2022، والذي وضع الإطار التنظيمي والتشريعي لتنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا في الأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية، تلى ذلك إصدار القرار رقم 139 لسنة 2023 بشأن التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة الاستخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية. وتبعه القرار رقم 140 لسنة 2023، بشأن الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي ومجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية ومتطلبات الامتثال، وهو الذي يعد أول قرار تنظيمي صادر عن جهات الرقابة على القطاعات المالية، والذي حدد تفصيلاً متطلبات التعرف الإلكتروني الرقمي على العملاء، بالإضافة إلى القرار رقم 141 لسنة 2023، بشأن سجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية. أضاف الدكتور فريد، أن مقترح تطوير وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية للمصريين بالخارج وأسرهم، الذي قدمته وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، للهيئة العامة للرقابة المالية، يعكس التزام الدولة الكامل بحماية حقوق المواطنين المصريين في الخارج، وتوفير مظلة تأمينية تجسد اهتمام الدولة بتوفير الأمان لهم ولأسرهم، مؤكداً أن هذا الجهد يأتي ضمن رؤية شاملة تتبناها الدولة لربط المصريين بالخارج بمؤسسات وطنهم، من خلال خدمات ملموسة وآمنة تعزز شعورهم بالانتماء والثقة، مؤكدًا استمرار التعاون والتنسيق مع وزارة الخارجية وكافة الجهات المعنية لتطوير المزيد من الآليات التي تحمي حقوق المصريين بالخارج وتوفر لهم بيئة معيشية أكثر استقرارًا وأمانًا في الدول المضيفة. أشار رئيس هيئة الرقابة المالية، إلى أن عدد المؤمن عليهم من المصريين بالخارج ارتفع إلى 1.3 مليون مواطن حتى نهاية شهر يوليو 2025، موضحاً أن الوثيقة شهدت إقبالًا ملحوظًا خلال شهر يوليو 2025 بنسبة زيادة بلغت 20%، وذلك عقب زيادة مبلغ التأمين إلى 250 ألف جنيه، ما يعكس تنامي الوعي بأهميتها في توفير الأمان المالي للمصريين وأسرهم خارج بلادهم، وقد بلغ عدد حالات التعويضات 120 حالة، بإجمالي تعويضات مدفوعة قدرها 10 ملايين جنيه. كما شهدت الهيئة في عام 2023 إطلاق أول وثيقة معاش للمواطنين المصريين بالخارج، بهدف تقديم خدمات تأمينية متطورة، تستهدف توفير التغطية والحماية التأمينية اللازمة للحصول على معاش إضافي مناسب، لتوفر الوثيقة برنامج تأميني متكامل بالإضافة إلى مميزات الاستثمار والادخار التراكمي، بما يضمن الحصول على مبلغ تقاعد مناسب عند الوصول إلى السن الذي يختاره المواطن، كما يمكن للمواطنين المصريين في الخارج شرائها إلكترونيا عبر التطبيق المخصص لذلك. أوضح الدكتور فريد أن الهيئة تستهدف تطوير وإتاحة خدمات تأمينية وحلول تمويلية واستثمارية تلبي رغبة المصريين العاملين بالخارج وأن جهود الهيئة مستمرة لتحسين مستويات الشمول التأميني وتوسيع قاعدة المستفيدين، تعزيز مشاركتهم في الاقتصاد القومي.

بوابة الأهرام

منذ 7 ساعات

• بوابة الأهرام

تعزيز تنافسية الصادرات.. ودعم توطين الصناعة.. رئيس الوزراء: هيكلة الهيئات الاقتصادية ركيزة فى مسار الإصلاح المؤسس

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، حرصه على الالتقاء بأعضاء اللجنة الاستشارية للشئون السياسية بصورة منتظمة، فى ظل تسارع الأحداث المختلفة على الساحتين الإقليمية والعالمية، والتى تُخلف تداعياتها على المنطقة بأسرها، كما تترك آثارا عديدة على المستويات الداخلية والخارجية، وهو ما يجعلنا نضع كل ذلك على طاولة النقاش؛ سعيا للاستفادة من الآراء والأفكار وكذا الأطروحات المتعلقة بتلك الأحداث. وأوضح أن الحكومة تستفيد بالفعل من هذه الآراء والمقترحات عند صياغة المواقف السياسية إزاء مختلف القضايا والملفات، جاء ذلك خلال اجتماعه أمس، مع أعضاء اللجنة الاستشارية للشئون السياسية، فى إطار مواصلة النقاش حول القضايا والملفات المطروحة على الساحتين المحلية والإقليمية. على جانب آخر، أكد مدبولى، اهتمام الحكومة بمواصلة جهودها فى ملف إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، من خلال اتخاذ خطوات تنفيذية جادة، كما أكد أن هيكلة الهيئات الاقتصادية تأتى فى إطار جهود الدولة كركيزة فى مسار الإصلاح الاقتصادى وتطوير مُختلف مؤسسات الدولة، موجها، بالتواصل مع عدد من الهيئات الاقتصادية للبدء فى تنفيذ إجراءات إعادة الهيكلة خلال الفترة المقبلة. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء أمس، لمتابعة جهود هيكلة الهيئات الاقتصادية. من ناحية أخرى، تابع الدكتور مصطفى مدبولى، مُستجدات آلية تعديل حدود الكربون بهدف تعزيز تنافسية الصادرات الوطنية، وذلك فى اجتماع عقده أمس. وعرض الفريق كامل الوزير، تقريرا تفصيليا للخطة التنفيذية العامة لآلية تعديل حدود الكربون. كما أشار الدكتور مصطفى مدبولى، خلال اجتماع، إلى الجهود المبذولة لدعم وتوطين الصناعة فى مصر. كما أكد أهمية استمرار جهود الحصر والتوثيق لمختلف الأصول وممتلكات هيئة الأوقاف المصرية، من الوقف الذى تديره، والسعى لتعظيم الاستغلال الأمثل لها، وذلك بما يسهم فى تحقيق الاستثمار الأمثل لهذه الأصول والأملاك. جاء ذلك، خلال اجتماع أمس، مع الدكتور أسامة الأزهرى، وزير الأوقاف؛ لاستعراض جهود الوزارة وهيئة الأوقاف المصرية فيما يتعلق بإدارة مختلف أصول وأملاك الوقف وآليات تعظيم الاستفادة منها.

مصر اليوم

منذ 11 ساعات

• مصر اليوم

رئيس الوزراء يتابع مُستجدات آلية تعديل حدود الكربون لتعزيز تنافسية الصادراتاليوم الإثنين، 4 أغسطس 2025 04:10 مـ

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مُستجدات آلية تعديل حدود الكربون بهدف تعزيز تنافسية الصادرات الوطنية، وذلك في اجتماع عقده اليوم بحضور الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، القائمة بأعمال وزير البيئة ، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور خالد صوفي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، والسفير/ وائل أبو المجد، مساعد وزير الخارجية لشئون البيئة وتغير المناخ، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية. وخلال الاجتماع، عرض الفريق مهندس/ كامل الوزير، تقرير مُتابعة تفصيلي للخطة التنفيذية العامة لآلية تعديل حدود الكربون، مُشيراً إلى أنه تم اعتماد الخطة من مجلس الوزراء في ديسمبر 2024، وجارِ الإنتهاء من الخطط القطاعية ومُؤشرات المُستهدفات الزمنية على المستوى القطاعي والجزئي، مع القيام بدراسة شاملة عن السوق العالمية لمُنتجات القطاعات المُستهدفة، وكذا دراسات تسويقية بالتعاون مع المكاتب الخارجية والمجالس التصديرية. كما تناول نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، موقف الإجراءات الخاصة بتحديد القطاعات الاقتصادية المُستهدف خفض البصمة الكربونية بها كمرحلة أولى، سعياً لتفعيل كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي، إلى جانب ما يتم في إطار وضع معايير لاختيار الشركات والمصانع المُصدرة ذات الأولوية للحصول على المُساندة المالية لتخضير خطوط إنتاجها، لافتاً إلى أنه يتم إعداد دليل استرشادي لتعريف المُصدرين والمستثمرين بالمُتطلبات والمعايير البيئية المطلوبة للتصدير، وذلك سعياً لجذب مصادر التمويل الأخضر لتلك الشركات والمصانع، كما يتم أيضاً إنشاء سجل بيئي للشركات الصناعية. وتطرق وزير الصناعة والنقل، إلى حزمة الإجراءات المُتخذة لخفض الانبعاثات بالقطاع الصناعي، مُعتبراً أنها تمثل عموداً فقرياً للخطة التنفيذية العامة لآلية تعديل حدود الكربون، حيث يتشارك فيها عدد من الجهات بشكل متتال، من خلال تقارير قياس البصمة والانبعاثات الكربونية، وتقارير للرصد والإبلاغ والتحقق، ثم إجراءات التحقق والمُصادقة، ومرحلة المطور لمُساندة الشركات في خفض الانبعاثات، لافتاً في هذا الصدد إلى أنه تم اعتماد الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، من المجلس الوطنى للاعتماد، والمعترف به من المنظمة الأوروبية للاعتماد؛ كجهة مُصادقة وتحقق. وأشار الفريق مهندس/ كامل الوزير ـ خلال الاجتماع ـ إلى مجموعة من الإجراءات التحفيزية على استخدام مصادر الطاقة المتجددة والتي تم إصدارها، مُشيراً إلى أن الخطوات المُتبعة في إطار آلية تعديل حدود الكربون تشمل أيضاً إنشاء نظام إلكتروني لقياس الملوثات وتسجيل انبعاثات الكربون، وكذا نظام وطني للرصد والإبلاغ والتحقق، مع زيادة الوعي البيئي للشركات وتوجيه استثماراتها لخفض البصمة الكربونية مع معايير الاستدامة والحوكمة البيئية، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني والتمويل الأخضر للشركات الصناعية، وتقديم سبل المُساعدة لها لفتح أسواق تصديرية جديدة، وتعزيز القدرة التنافسية في الأسواق العالمية. ولفت نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية إلى أنه تم أيضاً في هذا الإطار تشكيل لجنة دائمة لخفض انبعاثات الكربون بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، تستهدف تطوير برامج توعية شاملة للشركات حول التحديات والفرص المتعلقة بانبعاثات الكربون، ودراسة فرص تنفيذ استثمارات جديدة قائمة على الاستفادة من الطاقة الجديدة والمتجددة، كما يتم إجراء زيارات ميدانية للشركات والمصانع لقياس جاهزية خطوط إنتاجها وتوافقها مع متطلبات الآلية من خلال عمل تقييم فني وبيئي للتكنولوجيات الممكن تطبيقها، وتحديد الإجراءات التنفيذية اللازمة لخفض الانبعاثات الكربونية. ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة الطريق ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من الطريق ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة. انتبه: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة مصر اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من مصر اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.