ترامب يزيد الرسوم الجمركية على عشرات الدول
وبعدما كانت تخشى نسباً أعلى، تلقت بعض الدول الآسيوية بارتياح هذه الرسوم الجديدة التي تضاف إلى النسب المفروضة عليها قبل عودة ترامب إلى البيت الأبيض.
وحدّد البيت الأبيض الطامح إلى «إعادة هيكلة التجارة العالمية بما يعود بالنفع على العمال الأميركيين»، مهلة لبضعة أيام قبل أن تدخل الرسوم الجديدة على الواردات حيز التنفيذ في السابع من أغسطس، وليس في الأول منه كما كان متوقعاً، للسماح للجمارك بتنظيم عمليات الجباية، وفق ما أوضح مسؤول في البيت الأبيض للصحافة.
وعلى الرغم من الارتياح، تراجعت البورصات الآسيوية أمس، بعد صدور هذه الرسوم.
وحذّر الخبراء من أن التعرفات الجديدة تهدد بكبح المبادلات التجارية وزيادة التكاليف على الشركات، ورفع الأسعار على المستهلكين والتسبب في تباطؤ الاقتصاد العالمي.
وعلقت نائب رئيس معهد «أيجيا سوسايتي بوليسي»، ويندي كاتلر، بالقول: «لاشك في أن الأمر التنفيذي والاتفاقيات ذات العلاقة التي أبرمت في الأشهر الأخيرة، تخرج عن قواعد التجارة التي حكمت المبادلات الدولية منذ الحرب العالمية الثانية».
وأضافت: «يبقى السؤال مطروحاً عما إذا كان بوسع شركائنا الحفاظ عليها دون الولايات المتحدة».
وبالنسبة لبعض الدول التي توصلت إلى تفاهمات مع الولايات المتحدة، فستسري عليها - بموجب المرسوم - التعرفات التي تم الاتفاق عليها بعد أشهر من مفاوضات سعت خلالها واشنطن إلى انتزاع أكبر قدر ممكن من التنازلات، دون التعرض لتدابير مقابلة على الصادرات الأميركية.
وفي هذا السياق، حددت الرسوم في مستوى 15% على منتجات الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية، و10% على منتجات المملكة المتحدة. كما حصل الاتحاد الأوروبي على إعفاء من الرسوم لقطاعات أساسية.
وفي المقابل، كانت المفاجأة شديدة لدول مثل سويسرا التي عوّلت على المفاوضات، وهي تواجه الآن رسوماً إضافية بنسبة 39%، تزيد بكثير على الوعود التي تلقتها في أبريل (31%). وردت الحكومة الفيدرالية السويسرية مؤكدة رغبتها في مواصلة التفاوض مع الإدارة الأميركية. والولايات المتحدة سوق رئيسة للصادرات السويسرية وفي مقدّمها الأدوية والساعات والأجبان والشوكولاتة، إضافة إلى كبسولات القهوة والماكينات.
والأمر نفسه ينطبق على كندا التي زاد ترامب الرسوم الجمركية على منتجاتها غير المشمولة باتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (نافتا) من 25% إلى 35%، آخذاً على أوتاوا أنها «فشلت في التعاون للحد من تدفق (الفنتانيل) وغيره من المخدرات» إلى الولايات المتحدة، و«اتخذت إجراءات انتقامية ضد الولايات المتحدة».
وفرضت أعلى رسوم جمركية على سورية، إذ بلغت 41%، تليها لاووس (40%).
وعبرت بلدان آسيوية عدة تُعوّل على السوق الأميركية، عن ارتياحها لفرض رسوم عليها، أدنى مما لوّحت به الإدارة الأميركية أساساً.
ومن بين هذه الدول تايلاند التي فُرضت عليها رسوم بنسبة 20%، بالمقارنة مع 36% كانت مفروضة في الأساس، والتي أثنت على «نجاح كبير»، وكمبوديا (19% بدل 49% في الأساس)، التي رحبت بـ«أفضل خبر ممكن».
وأعربت تايوان عن أملها في الحصول على تخفيض إضافي للتعرفة، بعدما كانت مهددة بنسبة 32% في أبريل.
وكانت المكسيك الناجية الوحيدة من الأمر التنفيذي، إذ حصلت على مهلة 90 يوماً قبل أي زيادة محتملة في الرسوم الجمركية على منتجاتها.
وفي المقابل، عاقبت الإدارة الأميركية البرازيل في وقت سابق هذا الأسبوع، بفرض رسوم إضافية بنسبة 50% على منتجاتها، ما عدا الاستثناءات.
وبرر ترامب هذا الإجراء بأنه اتخذ رداً على الملاحقات القضائية بحق الرئيس البرازيلي السابق، جايير بولسونارو، حليفه من اليمين المتطرف، بتهمة محاولة الانقلاب، بعد هزيمته في انتخابات 2022 الرئاسية أمام الرئيس الحالي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.
ومن المفارقة أن محكمة استئناف فيدرالية في واشنطن، باشرت الخميس، النظر في طعن لتحديد ما إذا كان ترامب تجاوز صلاحياته الدستورية بفرض هذه الرسوم المشددة دون المرور عبر الكونغرس للموافقة عليها.
ويتناول الطعن الذي قدمته شركات صغيرة ونحو 10 ولايات أميركية، الرسوم الجمركية المعممة التي فرضها ترامب على مجمل الواردات إلى الولايات المتحدة.
وندد محامي المدعين بصورة خاصة بـ«استئثار بالسلطة غير مسبوق من قبل رئيس منذ 200 عام».
وأعلن البيت الأبيض مسبقاً أنه سيرفع القضية إلى المحكمة العليا في حال صدر قرار معارض له.
. تلقت بعض الدول الآسيوية بارتياح الرسوم الجديدة التي تضاف إلى النسب المفروضة عليها قبل عودة ترامب إلى البيت الأبيض.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ 7 دقائق
- صحيفة الخليج
إدارة ترامب تهدد الولايات: مقاطعة إسرائيل ستحرمكم من 1.9 مليار دولار
واشنطن ـ رويترز قالت الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ في بيان نقلاً عن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: إن الولايات والمدن الأمريكية لن تتلقى تمويلاً للاستعداد للكوارث الطبيعية إذا اختارت مقاطعة الشركات الإسرائيلية. وبموجب شروط الوكالة للمستفيدين من المنح، يتعين أن تقر الولايات بأنها لن تقطع «علاقاتها التجارية مع الشركات الإسرائيلية تحديداً» كي تتلقى الأموال من الوكالة. وجاء في 11 إشعاراً من الوكالة بشأن المنح أن هذا الشرط ينطبق على 1.9 مليار دولار على الأقل تعتمد عليها الولايات في تغطية تكاليف معدات البحث والإنقاذ ورواتب مديري الطوارئ وأنظمة الطاقة الاحتياطية ونفقات أخرى. وهذا أحدث مثال على استخدام إدارة ترامب للتمويل الاتحادي المنتظم في تعزيز رسالتها السياسية على مستوى الولايات. وقالت الوكالة في يوليو/ تموز إنها ستطلب من الولايات إنفاق جزء من أموال مكافحة الإرهاب الاتحادية في مساعدة الحكومة على القبض على المهاجرين، وهي أولوية للإدارة الأمريكية. حملة ضغوط على إسرائيل ويستهدف هذا الشرط حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض عقوبات عليها، وهي حملة هدفها ممارسة ضغوط اقتصادية على إسرائيل لإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية. وقال متحدث باسم وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم في بيان: «ستطبق الوزارة كل قوانين وسياسات مكافحة التمييز، ومن بينها ما يتعلق بحركة مقاطعة إسرائيل، والتي ترتكز صراحة على معاداة السامية». وهذا الشرط رمزي إلى حد كبير. وقالت الدورية القانونية لجامعة بنسلفانيا: إن لدى 34 ولاية على الأقل بالفعل قوانين أو سياسات مناهضة لحركة المقاطعة. وجاء في إشعار يتعلق بالمنح نُشر يوم الجمعة أن الوكالة ستطلب من المدن الكبرى الموافقة على السياسة الخاصة بإسرائيل للحصول على 553.5 مليون دولار مخصصة لمكافحة الإرهاب في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية. وكشف الإشعار أن من المقرر أن تتلقى مدينة نيويورك 92.2 مليون دولار من البرنامج، وهو أكبر مبلغ من بين كل المستفيدين. وتستند المخصصات على تحليل الوكالة «للخطر النسبي للإرهاب».
البيان
منذ 12 دقائق
- البيان
نواب ديموقراطيون يغادرون تكساس لتجنب منح ترامب 5 مقاعد فى الكونغرس
يشهد برلمان ولاية تكساس الاثنين مواجهة من بعد بين النواب الجمهوريين والديموقراطيين الذين غادروا الولاية للحؤول دون إقرار مشروع قانون قد يمنح الرئيس الأميركي دونالد ترامب خمسة مقاعد في الكونغرس في واشنطن. من المقرر أن يجتمع مجلس نواب ولاية تكساس للنظر في هذا القانون الذي من شأنه إعادة ترسيم الدوائر الانتخابية الـ 38 في هذه الولاية الجنوبية، الثانية من حيث عدد السكان في البلاد. ويكمن الهدف المعلن لمسؤولي الحزب الجمهوري في تكساس في تغيير الخريطة الانتخابية بحيث يقل عدد أصوات الديموقراطيين، وهي تقنية تُعرف باسم "التلاعب بالدوائر الانتخابية". بتشجيع من ترامب، يرغب الجمهوريون في أن تضمّ كتلهم المكونة من 25 نائبا في مجلس النواب في واشنطن، خمسة أعضاء إضافيين بعد انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر 2026. غير أن الديموقراطيين الذين يشكلون أقلية في برلمان تكساس، يُحاولون معارضة إقرار إعادة التقسيم هذه، وقرروا الأحد مغادرة الولاية لتجنب اكتمال النصاب القانوني لتصويت الاثنين وتجمعوا في شيكاغو. وقال جين وو، زعيم الأقلية الديموقراطية في مجلس النواب بتكساس، في بيان "لم نتخذ هذا القرار باستخفاف". واتهم في بيانه حاكم تكساس الجمهوري غريغ أبوت بـ"الانصياع لدونالد ترامب" واستخدام خارطة انتخابية "عنصرية عمدا" من شأنها، بحسب قوله، ان تُضعف أصوات الناخبين الأميركيين من أصل إفريقي ولاتيني والذين تُصوّت غالبيتهم تقليديا لصالح الديموقراطيين. ورد أبوت بتهديد النواب الديموقراطيين مساء الأحد بسحب أوشحتهم إذا لم يعودوا إلى تكساس الاثنين، على الرغم من أن الحاكم لا يملك هذه الصلاحية. وقال في بيان إن "هذه الغيابات متعمدة لهدف غير قانوني".وردا على رغبة تكساس في إعادة ترسيم الخريطة الانتخابية لصالح الجمهوريين، أعلن العديد من حكام الولايات الديموقراطيين نيتهم القيام بالمثل، بمن فيهم غافين نيوسوم حاكم كاليفورنيا. ولكن بخلاف تكساس حيث تسمح العملية القانونية بإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية بسهولة نسبية، وضعت العديد من الولايات الديموقراطية ضمانات تشريعية وحتى دستورية. وبالتالي، سيكون من الصعب عليهم تعويض المقاعد المفقودة المحتملة في تكساس، أو في أوهايو وميسوري. قد يواجه كل ديمقراطي غرامات يومية قدرها 500 دولار من الهيئة التشريعية، بالإضافة إلى ردود فعل سياسية سلبية. وفي إطار الجلسة الخاصة، يدرس المشرعون تشريعاً للاستجابة لفيضانات الشهر الماضي المميتة، ومن المرجح أن يكون عرقلة اتخاذ إجراء في شأن هذه القضية أمراً غير شعبي. وهدد المدعي العام لتكساس الجمهوري كين باكستون باعتقال المشرعين الذين يمنعون اكتمال النصاب القانوني، لكن لن تكون له أي سلطة قضائية عليهم إذا بقوا خارج الولاية. وعلق رئيس الكتلة الديمقراطية في مجلس النواب جين وو، خلال مؤتمر صحافي في شيكاغو: «اليوم ينتهي هذا الفساد». وأضاف أنه لا يعلم ما سيقرره ديمقراطيو تكساس لاحقاً إذا دعا أبوت إلى جلسة خاصة أخرى بعد هذه الجلسة. وأشعلت معركة تكساس معركة أكبر على المستوى الوطني بخصوص جهود الجمهوريين لإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية في ولايات أخرى مثل أوهايو، ما دفع الديمقراطيين في ولايات مثل كاليفورنيا وإلينوي ونيويورك إلى التهديد بالرد عبر ترجيح كفة دوائرهم الانتخابية لصالح حزبهم. ويأتي تبني الديمقراطيين لاستراتيجية «الكل أو لا شيء» في تقسيم الدوائر الانتخابية بعدما أمضى العديد منهم سنوات في دعم خطط لفصل السياسة عن عملية رسم الخرائط لضمان حصول الناخبين على دوائر انتخابية عادلة وتنافسية.
البيان
منذ 37 دقائق
- البيان
ترامب يهدد الولايات الأمريكية بمنع التمويل إذا قاطعت الشركات الإسرائيلية
قالت الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ في بيان نقلا عن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات والمدن الأمريكية لن تتلقى تمويلا للاستعداد للكوارث الطبيعية إذا اختارت مقاطعة الشركات الإسرائيلية. وبموجب شروط الوكالة للمستفيدين من المنح، يتعين أن تقر الولايات بأنها لن تقطع "علاقاتها التجارية مع الشركات الإسرائيلية تحديدا" كي تتلقى الأموال من الوكالة. وجاء في 11 إشعارا من الوكالة بشأن المنح اطلعت عليها رويترز أن هذا الشرط ينطبق على 1.9 مليار دولار على الأقل تعتمد عليها الولايات في تغطية تكاليف معدات البحث والإنقاذ ورواتب مديري الطوارئ وأنظمة الطاقة الاحتياطية ونفقات أخرى. وهذا أحدث مثال على استخدام إدارة ترامب للتمويل الاتحادي المنتظم في تعزيز رسالتها السياسية على مستوى الولايات. وقالت الوكالة في يوليو إنها ستطلب من الولايات إنفاق جزء من أموال مكافحة الإرهاب الاتحادية في مساعدة الحكومة على القبض على المهاجرين، وهي أولوية للإدارة الأمريكية. ويستهدف هذا الشرط حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض عقوبات عليها، وهي حملة هدفها ممارسة ضغوط اقتصادية على إسرائيل لإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية. وعلت أصوات مؤيدي الحملة في عام 2023 بعدما ردت إسرائيل على هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية عليها بشن حملة عسكرية على قطاع غزة. وقال متحدث باسم وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم في بيان "ستطبق الوزارة كل قوانين وسياسات مكافحة التمييز، ومن بينها ما يتعلق بحركة مقاطعة إسرائيل، والتي ترتكز صراحة على معاداة السامية". وهذا الشرط رمزي إلى حد كبير. وقالت الدورية القانونية لجامعة بنسلفانيا إن لدى 34 ولاية على الأقل بالفعل قوانين أو سياسات مناهضة لحركة المقاطعة. وجاء في إشعار يتعلق بالمنح نُشر يوم الجمعة أن الوكالة ستطلب من المدن الكبرى الموافقة على السياسة الخاصة بإسرائيل للحصول على 553.5 مليون دولار مخصصة لمكافحة الإرهاب في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية. وكشف الإشعار أن من المقرر أن تتلقى مدينة نيويورك 92.2 مليون دولار من البرنامج، وهو أكبر مبلغ من بين كل المستفيدين. وتستند المخصصات على تحليل الوكالة "للخطر النسبي للإرهاب".
