بسبب اللحوم والزيوت والألبان.. أسعار الغذاء ترتفع بشكل طفيف في يونيو
وبلغ متوسط مؤشر الفاو لأسعار الغذاء، الذي يتتبع التغيرات الشهرية في سلة من السلع الغذائية المتداولة دولياً، 128.0 نقطة في يونيو، بزيادة قدرها 0.5 % عن مايو وارتفع المؤشر بنسبة 5.8 % عن مستواه قبل عام، لكنه ظل أقل بنسبة 20.1 % عن أعلى مستوى له على الإطلاق في مارس/ آذار 2022.
محاصيل الحبوب
وانخفض مؤشر أسعار الحبوب بنسبة 1.5 % إلى 107.4 نقطة، وهو الآن أقل بنسبة 6.8 % عن مستواه قبل عام، مع انخفاض أسعار الذرة العالمية بشكل حاد للشهر الثاني.
وأثرت زيادة المحاصيل وزيادة المنافسة التصديرية من الأرجنتين والبرازيل على أسعار الذرة، بينما انخفضت أسعار الشعير والذرة الرفيعة أيضاً. ومع ذلك، ارتفعت أسعار القمح بسبب المخاوف المتعلقة بالطقس في روسيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
أسعار الزيوت هي الأعلى
وارتفع مؤشر أسعار الزيوت النباتية بنسبة 2.3 % مقارنةً بشهر مايو ليصل إلى 155.7 نقطة، وهو الآن أعلى بنسبة 18.2 % من مستواه في يونيو 2024، مدفوعاً بارتفاع أسعار زيت النخيل وبذور اللفت وفول الصويا.
وارتفع زيت النخيل بنسبة تقارب 5 % مقارنةً بشهر مايو بفضل الطلب القوي على الواردات، بينما تلقى زيت الصويا دعماً من توقعات ارتفاع الطلب من قطاع الوقود الحيوي عقب الإعلانات عن تدابير سياسية داعمة في البرازيل والولايات المتحدة.
وانخفضت أسعار السكر بنسبة 5.2 % مقارنةً بشهر مايو لتصل إلى 103.7 نقطة، وهو أدنى مستوى لها منذ أبريل/ نيسان 2021، مما يعكس تحسن آفاق العرض في البرازيل والهند وتايلاند.
أسعار اللحوم عند مستوى قياسي
وارتفعت أسعار اللحوم إلى مستوى قياسي بلغ 126.0 نقطة، وهي الآن أعلى بنسبة 6.7 % من مستواها في يونيو 2024، مع ارتفاع جميع الفئات باستثناء الدواجن.
وسجلت لحوم الأبقار ذروة جديدة، مما يعكس تقلص الإمدادات من البرازيل والطلب القوي من الولايات المتحدة. واستمرت أسعار الدواجن في الانخفاض بسبب وفرة الإمدادات البرازيلية.
وارتفع مؤشر أسعار منتجات الألبان بنسبة 0.5 % مقارنةً بشهر مايو ليصل إلى 154.4 نقطة، مسجلاً زيادة سنوية بنسبة 20.7 %.
بالتوازي، توقعت منظمة الأغذية والزراعة الفاو، في تقرير منفصل، أن يبلغ الإنتاج العالمي من الحبوب في عام 2025 مستوى قياسياً قدره 2.925 مليار طن، بزيادة قدرها 0.5 % عن توقعاتها السابقة و2.3 في المائة عن العام السابق.
وقد تتأثر التوقعات بتوقعات الطقس الحار والجاف في أجزاء من نصف الكرة الشمالي، وخاصةً محصول الذرة الذي شارف موسم زراعته على الانتهاء.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
النهار
منذ 3 ساعات
- النهار
الصين ترد على الاتحاد الأوروبي بحظر مماثل على مشتريات معدات طبية كبرى
ردّت الصين الأحد على استبعاد الاتحاد الأوروبي الشركات الصينية من شراء المعدات الطبية الرئيسية بفرض حظر مماثل على الشركات الأوروبية، في حلقة جديدة من التوترات التجارية بين الاقتصادين. وأعلنت وزارة المالية الصينية في بيان أن شركات الاتحاد الأوروبي، باستثناء "الشركات ذات رأس المال الأوروبي المقيم في الصين، سيتعين استبعادها" من الطلبات التي تزيد قيمتها على 45 مليون يوان (6,3 ملايين دولار). وزار وزير الخارجية الصيني وانغ يي مقر الاتحاد الأوروبي إضافة إلى فرنسا وألمانيا خلال الأسبوع الماضي سعيا لتحسين العلاقات مع التكتل الذي يضم 27 دولة. لكن لا تزال هناك خلافات عميقة بشأن الاقتصاد، كالعجز التجاري الهائل البالغ 357.1 مليار دولار بين الصين والاتحاد الأوروبي, ويشمل الحظر الصيني الذي يدخل حيز التنفيذ الأحد، مجموعة واسعة من المنتجات، من الأطراف الاصطناعية إلى قطع الغيار الخاصة بمعدات طبية والأدوات الجراحية. كما أعلنت وزارة المال الصينية أن نسبة المنتجات من الاتحاد الأوروبي لا يمكن أن تتجاوز 50% من عروض الشركات غير الأوروبية. وواجه الاتحاد الأوروبي ردا غاضبا من بكين واتهاما بازدواجية المعايير، بعد أن استبعد الشركات الصينية من المشتريات العامة للمعدات الطبية التي تزيد قيمتها على خمسة ملايين يورو، وهو إجراء برّرته بروكسل بأنه رد على القيود المفروضة على الشركات الأوروبية في السوق الصينية. وصرحت المفوضية الأوروبية آنذاك بأن الحظر هو رد على "استبعاد الصين المتواصل للأجهزة الطبية المصنعة في الاتحاد الأوروبي من عقود الحكومة الصينية". ووفقا لبروكسل، فإن ما يقرب من 90% من عقود المشتريات العامة للأجهزة الطبية في الصين "خضعت لإجراءات إقصائية وتمييزية" ضد شركات الاتحاد الأوروبي. وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان منفصل إن "الصين عبرت مرارا، من خلال الحوار الثنائي، عن استعدادها لحل هذه النزاعات بشكل مناسب من خلال المشاورات والحوار والترتيبات الثنائية في مجال المشتريات العامة". وبرزت خلال السنوات الثلاث الماضية خلافات بين بروكسل وبكين بشأن عدد من القطاعات الاقتصادية، بما فيها السيارات الكهربائية والسكك الحديد والألواح الشمسية والتوربينات.
صدى البلد
منذ يوم واحد
- صدى البلد
الفيومي: ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري تستمد من الإصلاحات الشاملة
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن مؤسسات الدولة وثقت نجاح الدولة المصرية في إنعاش الاقتصاد رغم الأزمات التي يشهدها العالم، حيث أكد صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على توقعات متفائلة لعام 2025. وأشار الفيومي في بيان له اليوم،إلى أن تلك الإشادات تعكس نجاح الإصلاحات الاقتصادية الجريئة التي نفذتها الحكومة المصرية، والتي عززت النمو واستقرار العملة وجذب الاستثمارات الأجنبية، مما يضع مصر على طريق الازدهار الاقتصادي. وأكد الفيومي أن صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.8% في العام المالي 2024/2025، مع تسارع إلى 4.3% في 2025/2026. أوضح الفيومي، في تصريحات صحفية له اليوم، أنه رغم هذه الإنجازات، إلا أن مصر تواجه تحديات مثل تراجع إيرادات قناة السويس بسبب التوترات في البحر الأحمر، حيث انخفضت من 9.4 مليار دولار في 2022/2023 إلى 7.2 مليار دولار في 2023/2024. أكد الفيومي أن ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري تستمد من الإصلاحات الاقتصادية الشاملة، وتحسين بيئة الأعمال، وارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي، واستقرار النظام المالي، بالإضافة إلى أن صفقات كبرى مثل 'رأس الحكمة'، إلى جانب دعم المؤسسات الدولية وتنوع القطاعات الاستثمارية، عززت مكانة مصر كوجهة استثمارية واعدة. وتوقع صندوق النقد الدولي تراجع الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 82.6% في 2024/2025، مع تحقيق فائض أولي بنسبة 3.5%، كما توقع البنك الدولي نموًا اقتصاديًا بنسبة 4.2%، مما يعكس مرونة الاقتصاد المصري.
بنوك عربية
منذ يوم واحد
- بنوك عربية
عقبات تعيق امتلاك مؤسسات صغرى ومتوسطة بتونس وقود التصدير
بنوك عربية تسعى عدة هياكل عمومية وخاصة في تونس إلى بذل مجهودات من اجل أنقذاها أولا لما مرت به من صعوبات فقامتها أزمتي كوفيد 19 والتغيرات الجيوسياسية والجيواقتصادية ولاعتبار أنها تمثل 97% من النسيج الاقتصادي التونسي ولازلت تعاني من مشاكل هيكلية واقتصادية تُعيق نموها. وتعتمد الحكومة التونسية آليات خاصة وطنيا من اجل تحقيق ذلك كما تتعاون مع عدة شركاء دوليين للبحث عن التمويلات ولذلك تتابع مؤسسات تمويل دولية من بينها البنك الدول والاتحاد الأوروبي تطور وضعية هذه النسيج الاقتصادي التونسي كما في عدة دول. 60% يؤكدون مخاوفهم من حجم المنافسة وتشبُع السوق بعدة منتجات وفي هذا السياق أصدرت مجموعة بنك الاستثمار الأوروبي والإتحاد الأوروبي تقريرا بعنوان 'نحو العالمية:الشركات الصغرى والمتوسطة التونسية أمام واقع السوق' والذي شمل عينة من 150 مؤسسة صغرى ومتوسطة تنشط في عدة قطاعات منها الصناعات الغذائية والنسيج والسيارات، وهي قطاعات رائدة في العالم وتتسم بالتنافسية العالية وتفاقم القيود حولها رغم النسق المتسارع لتطورها دوليا في ظل بيئة تنافسية شديدة. وأكد التقرير أن هذه الشركات تواجه تحديات حقيقية حيث أكدت 60% من الشركات الصغرى والمتوسطة أن زيادة المنافسة وتشبُع السوق بعدة منتجات يعد من أبرز مخاوفهم عند التصدير. وعبر نصف المستجوبين عن استيائهم من نقص التمويل، مما يحد من قدرتهم على الإستثمار دوليًا وحيث تعاني شركة على 10 من عجز في تحقيق نقلة نوعية في مجال التصدير . 48 % يرون أن نقص التمويل يُمثل عائقًا رئيسيًا أكد ربع أصحاب الشركات المستجوبين أن عنصر المنافسة يشكل الصعوبة الرئيسية التي تعيق نموهم مُتقدماً على نقص رأس المال بنسبة (17%). وتؤكد 6 من 10 شركات صغرى ومتوسطة أن تشبع الأسواق الأجنبية والمنافسة الشديدة يُعيقان نموهم بشدة. وفي هذا السياق يقدم برنامج التجارة والتنافسية تدريباً فنياً لأصحاب هذا الصنف من المؤسسات في تونس حول عدة تحديات يجب اكتسباها منها مثلا قواعد المنشأ وإزالة الكربون، بهدف تعزيز مكانة الشركات التنافسية في الأسواق الأوروبية وتمثل الأفكار الجريئة والمبتكرة والتدريب المتواصل آليات للتغلب على هذه العوائق حسب رأي احد أصحاب الشركات المستجوبة. وبين التقرير أن 48% من المديرين التنفيذيين لأصحاب الشركات الذين شملهم الاستطلاع يرون أن نقص التمويل يُمثل عائقًا رئيسيًا أمام أي توسع دولي رغم أن 88% منهم يُصدرون بالفعل، إلا أن نصفهم فقط يُصدر بصورة منتظمة بينما لا تزال واحدة من كل عشر شركات صغرى ومتوسطة غائبة تمامًا عن قنوات التصدير بسبب نقص الموارد اللازمة للإستثمار في الابتكار و تطوير الأعمال. وإدراكًا لهذه الفجوة، يُطبق برنامج التجارة والتنافسية حلولًا عملية بالشراكة مع البنوك التونسية، حيث يُسهّل البرنامج الحصول على الائتمان من خلال خطوط تمويل مخصصة للشركات الصغرى والمتوسطة، بضمانات مُخفّضة ومُوجّهة نحو هيكلة المشاريع و تهدف هذه الأدوات إلى تحرير قدرة الشركات على الاستثمار وتمكينها من الانطلاق بقوة نحو التوسع الدولي بأسس متينة. ويذكر انه تم السنة الماضية إمضاء اتفاقية قرض بين الحكومة التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار بقيمة 160 مليون أورو موجهة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة وتم اختيار البنوك المعنية بصرف هذه المساعدات من قبل البنك المركزي. 62% من الرشكات الصغرى والمتوسطة تعاني من التكاليف اللوجستية والجمركية وبين التقرير ايضا ان الشركات الصغرى والمتوسطة التي تطبق فعليا إستراتيجية للتصدير، لا تزال تعاني من العوائق اللوجستية والتجارية حيث صرحت 62% منها أن التكاليف اللوجستية والجمركية وتكاليف شهادات التطابق الباهظة وهي اول العوائق وبنسبة 60 بالمائة وجود تنافسية كبيرة وضغط منتجات وتشبع كبير في الأسواق. وأشارت 44% منها إلى صعوبة تحديد شركاء تجاريين أجانب بحيث تُعيق هذه القيود التقنية والمتعلقة ببناء شراكات الاندماج في سلاسل القيمة الدولية، رغم انه أمر ضروري لضمان نمو مستدام للصادرات وفق مسح للتجارة والتنافسية الخاصة بالشركات الصغرى والمتوسطة في تونس لسنة 2025″ بتكليف من بنك الاستثمار الأوروبي أجراه معهد Potloc, لاستطلاعات الرأي . صعوبة في إيجاد شركاء تجاريين أجانب وتُشكل الشركات التي شملها المسح بشكل رئيسي جزءًا من النسيج الإنتاجي لسلاسل القيمة التصديرية الرئيسية التي يستهدفها برنامج التجارة والتنافسية التابع لبنك الاستثمار الأوروبي، والذي يُشارك في تمويله الاتحاد الأوروبي. تتعلق سلاسل القيمة هذه بقطاعات الأغذية الزراعية، والسيارات، والمنسوجات. ويعتبر بنك الاستثمار الأوروبي شريكًا متميزًا لتونس منذ أكثر من 40 عامًا حيث صرح ممثل البنك الأوروبي للاستثمار بتونس، Jean-Luc Revéreault، خلال شهر ماي 2025، لموزاييك أن قيمة استثمارات البنك في تونس تقدر بأكثر من 7 مليار أورو منذ تواجده في تونس، و تجاوزت قيمة الاستثمارات ال 4 مليار أورو خلال السنوات العشرة الأخيرة.
