عقبات تعيق امتلاك مؤسسات صغرى ومتوسطة بتونس وقود التصدير
تسعى عدة هياكل عمومية وخاصة في تونس إلى بذل مجهودات من اجل أنقذاها أولا لما مرت به من صعوبات فقامتها أزمتي كوفيد 19 والتغيرات الجيوسياسية والجيواقتصادية ولاعتبار أنها تمثل 97% من النسيج الاقتصادي التونسي ولازلت تعاني من مشاكل هيكلية واقتصادية تُعيق نموها.
وتعتمد الحكومة التونسية آليات خاصة وطنيا من اجل تحقيق ذلك كما تتعاون مع عدة شركاء دوليين للبحث عن التمويلات ولذلك تتابع مؤسسات تمويل دولية من بينها البنك الدول والاتحاد الأوروبي تطور وضعية هذه النسيج الاقتصادي التونسي كما في عدة دول.
60% يؤكدون مخاوفهم من حجم المنافسة وتشبُع السوق بعدة منتجات
وفي هذا السياق أصدرت مجموعة بنك الاستثمار الأوروبي والإتحاد الأوروبي تقريرا بعنوان 'نحو العالمية:الشركات الصغرى والمتوسطة التونسية أمام واقع السوق' والذي شمل عينة من 150 مؤسسة صغرى ومتوسطة تنشط في عدة قطاعات منها الصناعات الغذائية والنسيج والسيارات، وهي قطاعات رائدة في العالم وتتسم بالتنافسية العالية وتفاقم القيود حولها رغم النسق المتسارع لتطورها دوليا في ظل بيئة تنافسية شديدة.
وأكد التقرير أن هذه الشركات تواجه تحديات حقيقية حيث أكدت 60% من الشركات الصغرى والمتوسطة أن زيادة المنافسة وتشبُع السوق بعدة منتجات يعد من أبرز مخاوفهم عند التصدير.
وعبر نصف المستجوبين عن استيائهم من نقص التمويل، مما يحد من قدرتهم على الإستثمار دوليًا وحيث تعاني شركة على 10 من عجز في تحقيق نقلة نوعية في مجال التصدير .
48 % يرون أن نقص التمويل يُمثل عائقًا رئيسيًا
أكد ربع أصحاب الشركات المستجوبين أن عنصر المنافسة يشكل الصعوبة الرئيسية التي تعيق نموهم مُتقدماً على نقص رأس المال بنسبة (17%).
وتؤكد 6 من 10 شركات صغرى ومتوسطة أن تشبع الأسواق الأجنبية والمنافسة الشديدة يُعيقان نموهم بشدة.
وفي هذا السياق يقدم برنامج التجارة والتنافسية تدريباً فنياً لأصحاب هذا الصنف من المؤسسات في تونس حول عدة تحديات يجب اكتسباها منها مثلا قواعد المنشأ وإزالة الكربون، بهدف تعزيز مكانة الشركات التنافسية في الأسواق الأوروبية وتمثل الأفكار الجريئة والمبتكرة والتدريب المتواصل آليات للتغلب على هذه العوائق حسب رأي احد أصحاب الشركات المستجوبة.
وبين التقرير أن 48% من المديرين التنفيذيين لأصحاب الشركات الذين شملهم الاستطلاع يرون أن نقص التمويل يُمثل عائقًا رئيسيًا أمام أي توسع دولي رغم أن 88% منهم يُصدرون بالفعل، إلا أن نصفهم فقط يُصدر بصورة منتظمة بينما لا تزال واحدة من كل عشر شركات صغرى ومتوسطة غائبة تمامًا عن قنوات التصدير بسبب نقص الموارد اللازمة للإستثمار في الابتكار و تطوير الأعمال.
وإدراكًا لهذه الفجوة، يُطبق برنامج التجارة والتنافسية حلولًا عملية بالشراكة مع البنوك التونسية، حيث يُسهّل البرنامج الحصول على الائتمان من خلال خطوط تمويل مخصصة للشركات الصغرى والمتوسطة، بضمانات مُخفّضة ومُوجّهة نحو هيكلة المشاريع و تهدف هذه الأدوات إلى تحرير قدرة الشركات على الاستثمار وتمكينها من الانطلاق بقوة نحو التوسع الدولي بأسس متينة.
ويذكر انه تم السنة الماضية إمضاء اتفاقية قرض بين الحكومة التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار بقيمة 160 مليون أورو موجهة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة وتم اختيار البنوك المعنية بصرف هذه المساعدات من قبل البنك المركزي.
62% من الرشكات الصغرى والمتوسطة تعاني من التكاليف اللوجستية والجمركية
وبين التقرير ايضا ان الشركات الصغرى والمتوسطة التي تطبق فعليا إستراتيجية للتصدير، لا تزال تعاني من العوائق اللوجستية والتجارية حيث صرحت 62% منها أن التكاليف اللوجستية والجمركية وتكاليف شهادات التطابق الباهظة وهي اول العوائق وبنسبة 60 بالمائة وجود تنافسية كبيرة وضغط منتجات وتشبع كبير في الأسواق.
وأشارت 44% منها إلى صعوبة تحديد شركاء تجاريين أجانب بحيث تُعيق هذه القيود التقنية والمتعلقة ببناء شراكات الاندماج في سلاسل القيمة الدولية، رغم انه أمر ضروري لضمان نمو مستدام للصادرات وفق مسح للتجارة والتنافسية الخاصة بالشركات الصغرى والمتوسطة في تونس لسنة 2025″ بتكليف من بنك الاستثمار الأوروبي أجراه معهد Potloc, لاستطلاعات الرأي .
صعوبة في إيجاد شركاء تجاريين أجانب
وتُشكل الشركات التي شملها المسح بشكل رئيسي جزءًا من النسيج الإنتاجي لسلاسل القيمة التصديرية الرئيسية التي يستهدفها برنامج التجارة والتنافسية التابع لبنك الاستثمار الأوروبي، والذي يُشارك في تمويله الاتحاد الأوروبي. تتعلق سلاسل القيمة هذه بقطاعات الأغذية الزراعية، والسيارات، والمنسوجات.
ويعتبر بنك الاستثمار الأوروبي شريكًا متميزًا لتونس منذ أكثر من 40 عامًا حيث صرح ممثل البنك الأوروبي للاستثمار بتونس، Jean-Luc Revéreault، خلال شهر ماي 2025، لموزاييك أن قيمة استثمارات البنك في تونس تقدر بأكثر من 7 مليار أورو منذ تواجده في تونس، و تجاوزت قيمة الاستثمارات ال 4 مليار أورو خلال السنوات العشرة الأخيرة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ 11 ساعات
- صدى البلد
البكالوريا اختياري.. البرلمان يوافق نهائيا على مشروع تعديل قانون التعليم
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشكل نهائي على مشروع تعديل قانون التعليم المقدم من الحكومة. وينص على استحداث نظام البكالوريا، وبموجبه يتمكن الطالب من اختيار الالتحاق بأي من نظامي الثانوية العامة أو البكالوريا والتأكيد على أن نظام البكالوريا اختياري ومجاني ومدته 3 سنوات. وتتضمن التعديلات عدم المساس بنظام الثانوية العامة الحالي وأن كافة الأنظمة اختيارية أمام الطلاب. وشملت التعديلات على الإلزام بتخصيص نسبة مئوية لأعمال السنة لا تجاوز 20% لطلاب نهاية مرحلة التعليم الأساسي بما يضمن القضاء على ظاهرة عدم حضور الطلاب، والتأكيد على مجانية التعليم وتقليص صلاحيات السلطة التنفيذية في زيادة الرسوم المقررة للامتحان للمرات التالية. و يراعي تعديل قانون التعليم، أعداد الطلاب بالجامعات، المتقدمين بكل نظام من أنظمة التعليم الثانوي، بما يضمن المساواة وتكافؤ الفرص بينهم خاصة طلاب نظامي الثانوية العامة والبكالوريا. جاء ذلك خلال الجلسة العامة . وشهد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على تقرير اللجنة المشتركة من هيئات مكتبي اللجنة الاقتصادية والخطة والموازنة بشأن اتفاقية قرض من بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 90 مليون يورو لدعم مشروع المرونة الغذائية في مصر. و عرض الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، مؤكدا أن هذا التمويل يأتي ضمن جهود الدولة لتعزيز البنية التحتية لتخزين الحبوب واللوجستيات، بما يدعم المشروع القومي للمخازن الاستراتيجية. و لفت رئيس اقتصادية النواب، أن الإتفاقية تتضمن زيادة وتحديث البنية التحتية لتخزين الحبوب وتحسين اللوجستيات، بما في ذلك شراء القمح المستورد من الأسواق الدولية لطحنه واستخدامه كرأس مال عامل دائم. و قال سليمان، إنه وفقا للإتفاقية فإن التكلفة الإجمالية للمشروع يبلغ 300 مليون يورو، يتم تمويلها من خلال قرض بنك الاستثمار الأوروبي ب90 مليون يورو، ومنحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 100 مليون يورو، فضلا عن 110 مليون يورو من البنك الدولي. و قال النائب محمد سليمان، أنه تبلغ مدة القرض 20 سنة على فترة سماح 6 سنوات، بسعر فائدة ثابت، ونظام سداد نصف سنوي بشرائح متساوية. و لفت رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية، هي المستفيدة من القرض البنك، كما يخضع الاتفاق لأحكام القانون الفرنسي. و قال النائب محمد سليمان، إن هذا القرض يأتي ضمن استراتيجية مصر لتعزيز الأمن الغذائي، ومواجهة التحديات العالمية في سلاسل الإمداد، بدعم من شركاء دوليين مثل الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي.
النهار
منذ يوم واحد
- النهار
صندوق الاستثمارات العامة السعودي يغزو قلب مانهاتن: استثمار بمليار دولار يُعيد رسم خريطة العقار العالمي
تقوم صندوق الاستثمارات العامة السعودي بخطوة استثمارية كبيرة من خلال استحواذه على حصة تُقدّر بثلثي ملكية موقع استراتيجي في مانهاتن، تمهيدًا لبناء ناطحة سحاب جديدة، في خطوة تعبّر عن عودة قوية للمستثمرين الأجانب إلى سوق العقارات التجارية في نيويورك الذي يشهد تعافيًا متسارعًا. ويأتي هذا الاستثمار بالشراكة مع شركة Related Companies، إحدى أكبر شركات التطوير العقاري في نيويورك، والتي تخطط لتشييد برج بارتفاع 1,200 قدم على هذا الموقع القريب من سنترال بارك، والذي تم شراؤه العام الماضي بأكثر من 600 مليون دولار. وكان من المقرر في البداية إقامة مشروع متعدد الاستخدامات يضم وحدات سكنية، ومراكز تجارية، وفندقًا، غير أنّ الشركة لاحقًا بدأت بالتفكير في تطوير مبنى مخصص للمكاتب، نظرًا للطلب المتزايد على المساحات الفاخرة ذات الجودة العالية في المدينة. وتُقدّر التكلفة الإجمالية للموقع وعمليات التطوير بما يتجاوز مليار دولار، فيما تشير المصادر إلى أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي قد ضخ بالفعل ما يقارب 200 مليون دولار، مع استمرار التفاوض على المساهمة النهائية. ويُعد هذا الاستثمار جزءًا من موجة عودة المستثمرين الأجانب إلى السوق العقارية في نيويورك خلال عام 2025، حيث استعادت المدينة مكانتها كأكبر سوق تجارية وأكثرها سيولة في الولايات المتحدة، بعد التباطؤ الحاد خلال جائحة كوفيد-19، وما تبعها من ارتفاع في أسعار الفائدة عام 2022، ما أدى إلى تراجع ملحوظ في الاستثمارات الأجنبية حينها. مع ذلك، فقد بدأ التعافي يظهر بوضوح، خاصة مع عودة عدد كبير من الموظفين إلى المكاتب، مما أعاد الحياة إلى الأحياء التجارية. وتُظهر بيانات شركة CoStar أن عقود تأجير المكاتب في مانهاتن خلال النصف الأول من عام 2025 فاقت مثيلاتها في بعض السنوات السابقة للجائحة. كذلك، شهدت إيجارات الشقق السكنية في نيويورك ارتفاعًا غير مسبوق، فيما ارتفعت أعداد الزوار إلى مستويات قريبة من الأرقام القياسية، ما يبرهن على الحيوية المتجددة للمدينة. أما على صعيد الوساطة العقارية، فقد كشفت شركة Eastdil Secured عن وجود 12 مليار دولار من الصفقات العقارية في نيويورك تم إنجازها أو يجري العمل عليها خلال عام 2025، مؤكدة أن "معظم هذه الصفقات تنطوي على مشاركة لرؤوس أموال أجنبية"، وفق ما صرّح به الرئيس التنفيذي للشركة، روي مارش. ووفق بيانات شركة MSCI، فقد بلغ إجمالي الاستثمارات الأجنبية في العقارات التجارية بمانهاتن أكثر من 2.1 مليار دولار خلال الربع الأول من 2025 والربع الأخير من 2024، أي ما يعادل خمسة أضعاف ما تم تسجيله خلال نفس الفترة قبل عامين. ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة السعودي أصولاً تُقدّر بـ تريليون دولار، ما يجعله من بين أضخم الصناديق الاستثمارية في العالم. ويُعد هذا الصندوق من أبرز الصناديق السيادية التي عادت بقوة إلى نيويورك، مدعومًا بعلاقات وثيقة مع شركة Related، التي تُعرف بمشروعها الضخم "Hudson Yards" في الجانب الغربي من مانهاتن. وكان الصندوق قد ضخّ استثمارًا في ديون شركة Related عام 2020، قابل للتحول إلى حصة ملكية بنسبة 15%، ومنذ ذلك الحين، استمرت المشاورات الوثيقة بين الطرفين حول مشاريع عقارية متعددة. الجدير بالذكر أن الصندوق كان تركيزه العقاري خارجيًا محدودًا في السابق، حيث كان يوجّه استثماراته نحو مشاريع تطوير ضخمة داخل المملكة، كجزء من خطط رؤية 2030. لكنه في السنوات الأخيرة بدأ التوسع عالميًا، مستثمرًا في علامات عقارية فاخرة وعقارات عالمية، ومنها استحواذه على 40% من سلسلة متاجر Selfridges البريطانية الفاخرة في 2024، إضافة إلى مشاركته في تمويل سلسلة فنادق Aman بمبلغ 900 مليون دولار عام 2022، وامتلاكه 49% من سلسلة Rocco Forte الفندقية الراقية عام 2023. بهذا الاستثمار الجديد في قلب مانهاتن، يُواصل صندوق الاستثمارات العامة السعودي ترسيخ حضوره في الأسواق العقارية العالمية، مجسدًا توجه المملكة نحو تنويع مصادر الدخل والاستثمار في أصول استراتيجية عالية القيمة على مستوى العالم.
صدى البلد
منذ يوم واحد
- صدى البلد
مدبولي: مصر أولت اهتماما كبيرا لتطوير الرعاية الصحية والطبية
ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة في مداخلة له اليوم في الجلسة الثالثة والختامية حول "البيئة، ومؤتمر الأطراف الثلاثين، والصحة العالمية"، وذلك خلال مشاركته نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أعمال النسخة السابعة عشرة لقمة مجموعة "بريكس"، التي تستضيفها مدينة "ريو دي جانيرو" البرازيلية. بريكس في مستهل كلمته، وجه رئيس مجلس الوزراء الشكر للرئاسة البرازيلية لمجموعة "بريكس" على اختيارها لموضوع هذه الجلسة. كما رحّب بـ "الإعلان الإطاري للقادة بشأن تمويل المناخ"، موجها التهنئة للبرازيل على توليها رئاسة مؤتمر الأطراف الثلاثين (COP30). أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين (COP27) بذلت كل الجهود الممكنة لتحقيق تقدم ملموس وفعال في مختلف مجالات العمل المناخي، وخاصةً فيما يتعلق بـ "الانتقال العادل"، والدور المحوري لبنوك التنمية متعددة الأطراف في تمويل العمل المناخي، والأهم من ذلك، إنشاء صندوق الخسائر والأضرار. وقال رئيس الوزراء في كلمته: إن مصر تؤكد التزامها بتحقيق أهداف وغايات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاقية باريس، استنادًا إلى مبادئ ريو، وخاصة مبدأ المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة. وأضاف: ومع ذلك، يساورنا القلق إزاء النقص الواضح في التزام الدول المتقدمة بتوفير التمويل اللازم وآليات التنفيذ الأخرى، لتحقيق مستوى الطموح الوارد في المساهمات المحددة وطنيًا التي قدمتها دولنا النامية. كما أشار رئيس الوزراء في كلمته إلى أن احتياجات الدول النامية لتنفيذ مساهماتها المحددة وطنيًا بحلول عام 2030 تبلغ حوالي 5.9 تريليون دولار، في حين لم يتم الوصول لهدف الـ 100 مليار دولار سنويًا. علاوة على ذلك، تتراوح تكلفة التكيف للدول النامية بين 140 و300 مليار دولار سنويًا. أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن توفير وسائل التنفيذ اللازمة للدول النامية، وخاصةً التمويل الميسر ونقل التكنولوجيا، يُعد حجر الزاوية في الجهود الدولية المشتركة بشأن هذه القضية المهمة، قائلا: نحن على ثقة بقدرة الدبلوماسية البرازيلية على قيادة العمل في مؤتمر الأطراف COP30، مع إعطاء الأولوية لاحتياجات الدول النامية، التي لا ينبغي إجبارها على الاختيار بين العمل المناخي وجهودها للقضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة. وحول ملف الرعاية الصحية، لفت "مدبولي" إلى أنه على مدار السنوات الماضية، أولت مصر اهتمامًا كبيرًا لتطوير نظام الرعاية الصحية والخدمات الطبية. وقد تبين ذلك في زيادة الإنفاق الوطني على قطاع الصحة، وصياغة رؤية شاملة لرفع كفاءة الرعاية الصحية، وتطوير البنية التحتية الصحية، والتوسع في تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل. وتابع: أطلقنا أيضا عددًا من المبادرات التي تستهدف جميع فئات المجتمع، بما في ذلك المرأة والطفل، أبرزها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" و"100 مليون صحة"، بالإضافة إلى توفير العلاج لـ 4.6 مليون مواطن في إطار مبادرتنا للقضاء على التهاب الكبد الوبائي "سي" والكشف عن الأمراض غير المعدية. أوضح رئيس الوزراء أن قطاع الصحة يُعد من أهم القطاعات التي يُمكن للدول من خلالها تعزيز التعاون وتنسيق المواقف في مختلف المحافل متعددة الأطراف، قائلا: علينا البناء على التبني التاريخي لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن الوقاية من الأوبئة، مع الاستفادة من الدروس المستفادة خلال جائحة كوفيد-19، لا سيما من خلال بناء القدرات ونقل التكنولوجيا إلى الدول النامية، والتأكيد على الدور المحوري لمنظمة الصحة العالمية في هذا الصدد. وأضاف: يمكننا أيضًا تعزيز تعاوننا، خاصة في تنفيذ برامج البحث والابتكار المشتركة المتعلقة بتطوير وإنتاج اللقاحات، ومعالجة الأمراض غير المعدية. كما نُقرّ بالدور المهم للقطاع الخاص في جهودنا المشتركة وفي الاستثمار في النظم الصحية في بلداننا. ونؤكد على الدور المهم لمركز البحث والتطوير في مجال اللقاحات التابع لـ "بريكس" في تعزيز جهودنا المشتركة. واختتم رئيس الوزراء كلمته بالتأكيد أن مصر مستعدة لتعزيز التعاون في هذه القضايا المهمة.
