كلمة الرياضوضوح الموقف
وانتهت الحرب بين إيران وإسرائيل التي استمرت اثني عشر يوماً، وكانت مفتوحة على كل التوقعات والاحتمالات، السياسية والعسكرية، عطفاً على أهداف طرفيها وما نتج عنها، تلك الحرب رفعت وتيرة التوتر في الإقليم، فالصورة كانت ضبابية حول ما كانت ستؤول إليه، وامتداداتها وتداعياتها، تلك الحرب كانت من الممكن أن تكون نقطة تحول في المنطقة بانتهاء البرنامج النووي الإيراني، الذي ما زالت التصريحات حوله على طرفي نقيض، ففي حين تقول الولايات المتحدة إنها أنهته تقول إيران عكس ذلك بأنها أخلت المواقع النووية قبل الضربة الأميركية، وبين القولين تكون الأمور بين شد وجذب حتى تتضح الصورة بشكل كامل.
في تلك الأثناء كان الموقف الخليجي وفي مقدمته الموقف السعودي واضحاً جلياً بشأن تلك الحرب بالدعوة إلى الحوار المفضي إلى تفاهمات تجنباً للحرب، واللجوء إلى الحلول الدبلوماسية، كون الحرب المنتصر فيها مهزوم، ولا تقود إلا إلى الخراب والدمار، ولكن ما حدث لم يستمع إلى صوت العقل والمنطق، واعتمد منطق القوة فكانت الحرب، ورغم ذلك لم تتوقف الجهود السعودية، فكانت الاتصالات التي أجراها سمو ولي العهد بقادة المنطقة والعالم، تزامن معها تحركات وزير الخارجية بتوجيهات من القيادة التي تدعو إلى العودة إلى طاولة المفاوضات تجنباً لاستمرار الحرب التي أدت إلى خسائر فادحة لأطرافها، فالحرب لم تكن يوماً خياراً لإنهاء الأزمات، بل ربما تزيد من تعقيداتها، وتغليب الحلول التي تقوم على العقل والمنطق من المفترض أن يكون الأساس لحل المشكلات، واختلاف وجهات النظر وتضارب المصالح، فلا مقارنة بين الجنوح إلى السلم الخوض في أتون حرب لا طائل منها.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 9 دقائق
- الشرق الأوسط
مواقف هاكابي نموذج لأميركا المحافظة الحالية
يؤمن مايك هاكابي بـ«التصميم الذكي» للوجود، ويرفض نظرية التطور الداروينية، كما ينكر خطر الاحتباس الحراري. عام 2004، نُقل عنه في برنامجه «أركنسو أسك»، وهو برنامجه المعتاد على شبكة أركنسو التعليمية التلفزيونية، قوله: «أعتقد أنه ينبغي تعريف الطلاب، ليس بنظريات التطوّر فقط، بل أيضاً بأسس أولئك الذين يؤمنون بنظرية الخلق». على الصعيد الاجتماعي، يُعارض هاكابي فرض قيود على حمل السلاح، ويدعم حقّ الدفاع الفردي عن النفس ومبدأ «القلعة». ويرى أنه ينبغي السماح بحمل الأسلحة خفيةً. وعام 2012، بعد ساعات من إطلاق النار في مدرسة ساندي هوك الابتدائية، بولاية كونكيتيكت، الذي أدّى لمقتل 15 طفلاً، تصدّر تصريح هاكابي على «فوكس نيوز» عناوين الصحف لقوله: «نسأل لماذا يوجد عنف في مدارسنا؟... لأننا أزلنا الله من مدارسنا بشكل منهجي... هل يجب أن نتفاجأ إلى هذا الحد من تحوّل المدارس إلى مكان للدمار؟». من ناحية ثانية، يؤمن هاكابي بأن الزواج يكون بين رجل وامرأة، ويعارض زواج المثليين والاتحادات المدنية. وعام 2006، حظر زواج المثليين في ولاية أركنسو. ومع ذلك، عام 2007، صرّح بأن على الأميركيين «احترام» الأزواج المثليين. وشدّد أن التبني يجب أن يركّز على الأطفال، معارضاً «تبني المثليين». أيضاً، يعارض هاكابي أي تمويل عام للإجهاض، ويؤمن بأن الإجهاض يجب أن يُعدّ قانونياً فقط عندما تكون حياة الأم في خطر. وصرّح بأنه «من المؤكد» أن يكون يوماً جيداً لأميركا إذا ألغت المحكمة العليا هذا الحقّ، وهو ما حدث عام 2022. وفضلاً عن ذلك عارض «قانون الرعاية الصحية» للرئيس باراك أوباما (أوباما كير)، وقانون حماية المرضى والرعاية الصحية الميسرة. بحجة أنه يريد «منح المواطنين مزيداً من التحكم في خياراتهم في الرعاية الصحية». عسكرياً وأمنياً، في عام 2007، دعا هاكابي إلى تعزيز الجيش وزيادة الإنفاق الدفاعي. وإبان حملته الرئاسية عام 2016، طرح خطة من 9 نقاط لإنفاذ قوانين الهجرة وأمن الحدود، تضمّنت الخطة بناء سياج حدودي، وزيادة عدد أفراد دوريات الحدود، وزيادة تأشيرات العمال المهرة الذين يدخلون البلاد بشكل قانوني. وكان قد صرّح سابقاً بمعارضته استخدام الموارد العسكرية لدوريات الحدود. كما ألزمت خطة هاكابي جميع المهاجرين غير الشرعيين، الذين يتراوح عددهم بين 11 و12 مليوناً، بالتسجيل لدى الحكومة الفيدرالية، والعودة إلى بلدانهم الأصلية في غضون 120 يوماً، مشيراً إلى أن رفضهم ذلك سيؤدي إلى حظر دخولهم الولايات المتحدة لمدة 10 سنوات.
الشرق الأوسط
منذ 9 دقائق
- الشرق الأوسط
مايك هاكابي... سفير أميركا لدى إسرائيل «توراتي» ينكر وجود الشعب الفلسطيني
كان من الممكن لسفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل، مايك هاكابي، أن يكون دبلوماسياً عادياً، بالكاد تحدث تصريحاته السياسية أثراً مهماً أو تلعب دوراً في كشف سياسات بلاده الخارجية، خصوصاً في أوقات الأزمات. لكن من يتابع صعود مسيرته وجذوره السياسية، يعثر على الأسباب التي دفعت به إلى واجهة الأحداث في خضم الحرب الإسرائيلية المندلعة مع إيران. فالجانب «التوراتي» في الرسالة الأخيرة التي وجهها هاكابي إلى الرئيس دونالد ترمب، لا يختصر أسباب صعوده إلى دائرة الضوء فقط، بل يكمن أيضاً في مجمل أفكاره التي أدت إلى اختياره سفيراً لدى إسرائيل في هذه المرحلة بالذات. وهي أفكار أقل ما يقال فيها إنها تحمل حقيقة رؤيته إلى معنى وجود دولة إسرائيل انطلاقاً من إيمانه بآيديولوجيا إنجيلية طهرانية، تدعو لتوفير الظروف المادية والتاريخية المواتية، تمهيداً لعودة ظهور «مسيح مخلص» على أرضها. قبل تعيين مايك هاكابي سفيراً للولايات المتحدة لدى إسرائيل، تكلم صراحةً عن أن واشنطن ستُحدث تغييرات في الشرق الأوسط ذات «أبعاد توراتية»، معرباً عن دعمه خطة تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة. الرجل معروف منذ زمن طويل بأنه أحد أعتى مؤيدي إسرائيل، وداعمي الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ويكرّر أنه «لا يوجد شيء اسمه الضفة الغربية، بل هناك (يهودا والسامرة) - التسمية اليهودية التوراتية للضفة الغربية - ولا يوجد شيء اسمه استيطان غير قانوني، بل هناك مجتمعات وأحياء ومدن». وبالفعل، يُعد هاكابي صهيونياً مسيحياً مُخلصاً، يعتبر من منطلق توراتي أن أرض إسرائيل «ملك للشعب اليهودي»، وكثيراً ما كان يُرشد الحجاج المسيحيين إلى إسرائيل منذ ثمانينات القرن الماضي. ومع ذلك، تتجنّب رحلات الحج التي كان يقودها زيارة مدينة بيت لحم، مسقط رأس المسيح (ع)، التي يسكنها الفلسطينيون بالكامل تقريباً. أما إسرائيل الحديثة فقد وصفها هاكابي بـ«عظام يابسة تجسّدت»، مُنكراً وجود شعب فلسطيني، معارضاً قيام الدولة الفلسطينية، ورافضاً الهوية الفلسطينية بزعم أنها «أداة سياسية لمحاولة إجبار إسرائيل على التخلي عن الأرض»، ولذا دعم بشدة حربها ضد «حماس». وفي مطلع يونيو (حزيران) 2025، قال إنه إذا كانت فرنسا تريد دولة فلسطينية، فيتعين عليها أن «تنحتها» في الريفييرا الفرنسية. مع بدء إسرائيل حملتها العسكرية ضد إيران، وتصاعد الحديث عن وجود «وجهات نظر» مختلفة في إدارة ترمب، حول طبيعة «التورط» المقبول أميركياً في هذه المواجهة، وجه هاكابي رسالة إلى ترمب، حثّه فيها على «مشاركة» إسرائيل في حربها على إيران. وعُدّت رسالته غطاءً وتوجيهاً سياسياً للقاعدة الإيفانجيلية الكبيرة من أنصار «ماغا» (لنجعل أميركا عظيمة) الداعمة للرئيس، وتبريراً آيديولوجياً لهذا التدخل في مواجهة «الانعزاليين» الذين يفضلون شعار «أميركا أولاً». في هذه الرسالة التي نشرها الرئيس ترمب على موقعه «تروث سوشيال»، ونشرها كذلك موقع البيت الأبيض، كتب هاكابي: «سيدي الرئيس، لقد نجاك الله (من محاولة الاغتيال) في بتلر، ببنسلفانيا، لتكون الرئيس الأكثر تأثيراً خلال قرن، وربما في التاريخ كله. لا أريد أن يتّخذ أحدٌ غيرك القرارات التي تقع على عاتقك. لديك أصواتٌ كثيرة تُخاطبك يا سيدي، لكن صوتاً واحداً فقط هو المهم: صوته (الله)». وأضاف: «أنا خادمك المُعيّن في هذه الأرض، ومتاحٌ لك، لكنني لا أحاول أن أكون في حضرتك كثيراً لأني أثق بحدسك». ثم تابع: «لم يكن أي رئيس في حياتي في وضعٍ مثل وضعك. ولا حتى منذ (الرئيس) ترومان عام 1945. لا أسعى لإقناعك، بل لتشجيعك فقط. أعتقد أنك ستسمع من السماء، وهذا الصوت أهم بكثير من صوتي أو صوت أي شخص آخر. لقد أرسلتني إلى إسرائيل لأكون عينيك وأذنك وصوتك، ولأضمن أن علمنا يرفرف فوق سفارتنا. مهمتي هي أن أكون آخر مَن يغادر». وختم بالقول: «لن أتخلى عن هذا المنصب. عَلَمنا لن يُنزل! لم تسعَ إلى هذه اللحظة. هذه اللحظة سعت إليك! إنه لشرفٌ لي أن أخدمك!». وبعد قليل، شاركت ابنته سارة ساندرز، حاكمة ولاية أركنسو، التي شغلت سابقاً منصب الناطقة باسم البيت الأبيض في عهد ترمب الأول، رسالته على حسابها على منصة «إكس» مع تعليق: «أبي رائع! أحبك وفخورة بك!». ولد هاكابي يوم 24 أغسطس (آب) 1955 في مدينة هوب الصغيرة بولاية أركنسو، وهي أيضاً مسقط رأس الرئيس الأسبق بيل كلينتون. والداه دورسي وايلز هاكابي ووالدته ماي (إلدر) هاكابي، كانا من الديمقراطيين الجنوبيين المحافظين. وهو من أصول إنجليزية وألمانية واسكوتلندية وآيرلندية، وتعود جذوره في أميركا إلى الحقبة الاستعمارية. أيضاً لديه أخت واحدة، اسمها بات، وهي معلمة في المدرسة الإعدادية. هاكابي يستشهد بنشأته في الطبقة العاملة كسببٍ لآرائه السياسية؛ إذ عمل والده إطفائياً وميكانيكياً، وأمه موظفة في شركة غاز. وكانت وظيفته الأولى، في سن الرابعة عشرة من عمره، في محطة إذاعية، حيث كان يقرأ الأخبار والطقس. هاكابي كان أول ذكور أسرته يُنهي دراسته الثانوية، ولقد شغل منصب نائب رئيس مجلس الطلاب في مدرسته الثانوية خلال العام الدراسي 1971 - 1972، ثم رئيساً للمجلس في العام التالي. وعام 1972 التحق بالهيئة الكنسية في كنيسة غاريت التذكارية المعمدانية في هوب. في مايو (أيار) 1974، تزوّج هاكابي من جانيت ماكين، وعام 1975 تخرّج في جامعة أواتشيتا المعمدانية في أركادلفيا بأركنسو. وعام 1980 حصل على درجة الماجستير من المعهد اللاهوتي المعمداني الجنوبي الغربي في فورت وورث بولاية تكساس، ثم أصبح قسّاً معمدانياً مُرسَّماً، وقضى العقد التالي قسيساً في كنائس مختلفة أركنسو، ومديراً تنفيذياً في شركات إعلامية مسيحية محلية. تزايد اهتمام مايك هاكابي بالعمل السياسي، منذ عام 1989، عندما انتُخب رئيساً لمؤتمر المعمدانيين في أركنسو. وعام 1992 حاول الترشح لمنصب سياسي، لكنه خسر معركته لعضوية مجلس الشيوخ الأميركي. ولكن في العام التالي، فاز في انتخابات خاصة لشغل منصب نائب حاكم أركنسو الشاغر، إثر تولّي الديمقراطي جيم جاي تاكر، منصب الحاكم في أعقاب فوز بيل كلينتون الذي كان - إذ ذاك - حاكماً للولاية بالرئاسة الأميركية. غير أن استقالة تاكر عام 1996 إثر إدانته بالاحتيال، جعلت هاكابي ثالث حاكم جمهوري لأركنسو منذ «مرحلة إعادة الإعمار (بعد الحرب الأهلية)» (1865 - 1877). وأُعيد انتخابه لولاية كاملة عامي 1998 و2002. وبصفته حاكماً، أجرى هاكابي تغييرات واسعة النطاق في نظام الرعاية الصحية بالولاية، وبرامج التعليم، والسياسات البيئية. وبعدما أمضى هاكابي الحد الأقصى للولاية، وهو فترتان متتاليتان كل منهما أربع سنوات، انتهت فترة حاكميته عام 2007. وكان عام 2004 قد لفت الانتباه وطنياً على سيرته الشخصية، بعد فقده أكثر من 50 كيلوغراماً من وزنه إثر تشخيص إصابته بمرض السكري. ووثّق فقدانه للوزن في كتاب أصدره عام 2005 «توقف عن حفر قبرك بالسكين والشوكة: برنامج من 12 نقطة لإنهاء العادات السيئة وبدء نمط حياة صحي». ومن بين كتب هاكابي الأخرى التي عكست آراءه الجمهورية اليمينية المتشددة «الشخصية هي القضية: كيف يمكن للأشخاص ذوي النزاهة إحداث ثورة في أميركا؟» (1997)، و«من الأمل إلى أرض أعلى: 12 خطوة لاستعادة عظمة أميركا» (2007)، و«الله والبنادق والحصى والمرق» (2015)، و«الثلاثة التي جعلت أميركا عظيمة: المسيحية والرأسمالية والدستور» الذي كتبه عام 2020 بالشراكة مع ستيف فيزيل. عام 2007، رشح مايك هاكابي نفسه للرئاسة في انتخابات 2008. وركّز برنامج حملته الانتخابية على تغيير مناهج التعليم، وإلغاء الضرائب الفيدرالية على الدخل والرواتب لصالح ضريبة مبيعات وطنية ثابتة، ومعارضة حقوق الإجهاض. ومع أنه كان يُنظر إليه في البداية على أنه مرشح ضعيف الفرص، تلقت حملته دفعة قوية، أثر تصدّره الانتخابات التمهيدية للجمهوريين بولاية أيوا في مواجهة السيناتور الراحل جون ماكين. ومع أن هاكابي حافظ على المركز الثالث في معظم استطلاعات الرأي الوطنية، وتحقيقه انتصارات غير متوقعة في عدد من الولايات الجنوبية في انتخابات «يوم الثلاثاء الكبير»، لم يكن ذلك كافياً لهزيمة ماكين الذي انتزع بطاقة ترشيح الحزب الجمهوري في مواجهة المرشح الديمقراطي باراك أوباما. وفي ذلك العام، ألقى هاكابي خطاباً في المؤتمر الوطني الجمهوري لعام 2008، قال فيه: «أقول بصدق إنني أكنّ احتراماً كبيراً للإنجاز التاريخي الذي حققه السيناتور أوباما بترشيح حزبه، ليس بسبب لونه، بل لقلة اكتراثه به. وبغض النظر عن الحزب أو السياسة، فإننا نحتفل بهذا الإنجاز لأنه يرفع شأن بلدنا». لاحقاً، أصبح هاكابي مساهماً في قناة «فوكس نيوز» اليمينية، وعُرض برنامجه الذي يحمل اسمه على تلك القناة عام 2008. وفي العام التالي، بدأ أيضاً بتقديم البرنامج الإذاعي «تقرير هاكابي»، وأطلق برنامجاً إذاعياً آخر خلال عام 2012. ووسط تكهّنات متزايدة بترشحه للرئاسة عام 2016، بدأ هاكابي بتصفية مشاريعه الإعلامية المتنوعة، وبُثّت الحلقة الأخيرة من برنامجه على «فوكس نيوز» في يناير (كانون الثاني) 2015. وبعد أربعة أشهر، أعلن ترشحه للرئاسة ليتنافس مع نحو 20 مرشحاً جمهورياً، أحدهم دونالد ترمب. ووسط منافسة حامية بين المرشحين الجمهوريين، لم يحظَ هاكابي بدعم كبير، ما أدى إلى تسجيله أداءً ضعيفاً في الانتخابات التمهيدية في أيوا عام 2016، وعلى الأثر، أوقف حملته الانتخابية. ثم أيد دونالد ترمب، بعدما أصبح المرشح الجمهوري الذي فاز لاحقاً بالسباق الرئاسي على منافسته الديمقراطية، هيلاري كلينتون. بعد انسحاب هاكابي من السباق الرئاسي، عملت ابنته سارة ساندرز في فريق حملة ترمب، لتعيّن لاحقاً ناطقةً باسم البيت الأبيض، وهذا قبل أن تغادر المنصب وتفوز بمنصب حاكم ولاية أركنسو عام 2017. ومن جهة ثانية، منذ عام 2018 عاد برنامج هاكابي إلى التلفزيون، عُرض على شبكة «ترينيتي» الإعلامية المسيحية. الرجل ظل داعماً بارزاً لترمب، حتى بعد خسارته انتخابات 2020 أمام جو بايدن، كما بقي محافظاً ومدافعاً عن سردية ترمب بخصوص تزوير الانتخابات. ثم إنه رفض إدانة الهجوم على مبنى الكابيتول في 6 يناير. وبعد وقت قصير من إعادة انتخاب ترمب لولاية ثانية عام 2024، رشحه الأخير لمنصب سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل. وثبّت مجلس الشيوخ تعيينه في 9 أبريل (نيسان) 2025، بغالبية 53 صوتاً، بينهم صوت ديمقراطي واحد للسيناتور جون فيترمان، مقابل 46 صوتاً ديمقراطياً معارضاً.
الشرق الأوسط
منذ 9 دقائق
- الشرق الأوسط
الاعتراف الفرنسي بفلسطين... بين الوعود والتراجع
في خضم التطورات المتسارعة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وبينما تتصاعد الأصوات المطالبة بالاعتراف الدولي بدولة فلسطين، تقف فرنسا عند مفترق طرق دبلوماسي حساس. فمن جهة، تحمل باريس تاريخاً طويلاً من العلاقات مع الشعب الفلسطيني والاعتراف بحقوقه المشروعة، ومن جهة أخرى، تواجه عراقيل سياسية وقانونية ودبلوماسية تجعل من خطوة الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين أمراً بالغ التعقيد. وهذا الواقع يظهر جلياً من خلال المسار التصاعدي الذي اتخذه قرار الاعتراف، بدءاً بالإعلان عن النيّات إلى غاية ربط القرار بشروط سياسية وأمنية، وهو ما يطرح تساؤلات جوهرية حول قدرة فرنسا على تحويل مواقفها النظرية إلى خطوات عملية، وحول الثمن السياسي والدبلوماسي لمثل هذا القرار في ظل التوازنات الدولية الراهنة. ماكرون (رويترز) أثارت تصريحات الرئيس إيمانويل ماكرون بوجود مشروع للاعتراف بالدولة الفلسطينية آمالاً كثيرة. وكان الرئيس الفرنسي أعلن عقب زيارته لمصر في أبريل (نيسان) 2025 أن على فرنسا المضي قدماً نحو الاعتراف واعتبار هذا القرار جزءاً من الحّل السياسي للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي. وبعد هذه التصريحات سارعت فرنسا إلى تعزيز حوارها مع الدول العربية، خصوصاً المملكة العربية السعودية، واتُّفق على عقد مؤتمر دولي يوم 17 يونيو (حزيران) تحت رعاية الأمم المتحدة في نيويورك. بيد أنه أجِّل عقب التصعيد الإسرائيلي الإيراني. والحال، أنه بالرغم من تعذّر ترجمة الاتفاق حتى الآن إلى خطوات عملية ملموسة - بغياب الاعتراف الرسمي - فتاريخ العلاقات الثنائية يؤكد، بالفعل، أن فرنسا منحت فلسطين منذ عقود مكانة دبلوماسية ضمنية. في عام 1974، كان وزير الخارجية الفرنسي جان سوفانيارغ أول وزير غربي يلتقي ياسر عرفات، الرئيس الراحل لمنظمة التحرير الفلسطينية في بيروت، في خطوة رمزية أظهرت رغبة فرنسا لعب دور الوسيط أو الراعي للقضية الفلسطينية. وعام 1975 سمحت فرنسا لمنظمة التحرير الفلسطينية بفتح «مكتب للإعلام والاتصال» في باريس، رقّي إلى «الوفد العام لفلسطين» عام 1989، ثم إلى «بعثة فلسطين» عام 2010 برئاسة سفير فلسطين لدى فرنسا. ثم إن فرنسا كانت من أوائل الدول الغربية التي دعت إلى ضرورة الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني في الأمم المتحدة، وذلك في أوائل السبعينات، وفي 1982 تكلّم الرئيس الفرنسي (يومذاك) فرنسوا ميتران أمام الكنيست الإسرائيلي عن ضرورة قيام دولة فلسطينية في خطاب تاريخي أثار جدلاً واسعاً داخل إسرائيل وخارجها. وفي العام نفسه نشطت فرنسا في عمليات الإجلاء البحري لقوات منظمة التحرير الفلسطينية من بيروت عام 1982، ما يؤكد على دورها كفاعل إنساني وسياسي في المنطقة. وأيضاً واصلت دعمها للقضية الفلسطينية بوضوح، مصوّتة في السنوات الأخيرة لصالح منح فلسطين صفة «دولة مراقب غير عضو» في الأمم المتحدة عام 2012، ولصالح رفع العلم الفلسطيني في مقر الأمم المتحدة عام 2015. كل هذه الخطوات تثبت أن فرنسا، وإن لم تعترف رسمياً بدولة فلسطين حتى الآن، تعاملت معها باعتبارها كياناً سياسياً ذا سيادة ضمنية، وقدّمت دعماً دبلوماسياً وسياسياً واضحاً. رغم كل هذه الإشارات الإيجابية، تثير مسألة الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين تساؤلات جوهرية في القانون الدولي حول وظائف الاعتراف ومعاييره. فوفقاً لـ«اتفاقية مونتيفيديو» لعام 1933، يتطلّب تعريف «الدولة» وجود شعب دائم، وإقليم محدد، وحكومة، والقدرة على تأسيس علاقات مع الدول الأخرى. وبينما يتوافر للفلسطينيين الشعب والحكومة، تبقى مسألة السيطرة الفعلية على الإقليم محل جدل. وفرنسا، مثل باقي دول الاتحاد الأوروبي، تدعم «حل الدولتين» على أساس «حدود 1967»، وهي ترى أن القدس يجب أن تكون عاصمة لكل من إسرائيل وفلسطين. لكن الواقع على الأرض يختلف كثيراً عن هذا الطرح، إذ تواصل إسرائيل توسيع مستوطناتها في الضفة الغربية، وتسيطر بشكل كامل على القدس الشرقية، بينما تنقسم السلطة الفلسطينية بين الضفة وغزة، وتخضع الأخيرة لسيطرة حركة «حماس». من الناحية القانونية، تدعم فرنسا قرار مجلس الأمن رقم 242 الذي يدعو إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة، وتعدُّ أن الاستيطان الإسرائيلي غير قانوني. وهي أيضاً مع تطبيق القانون الدولي في حل النزاع، داعيةً إلى وقف الاستيطان وإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة. لكن المشكلة تكمن في أن القانون الدولي - رغم وضوحه نظرياً - يصطدم بواقع سياسي معقد نتيجة رفض إسرائيل الانسحاب من الأراضي المحتلة، بينما مسألة الحدود أكثر تعقيداً. فرنسا تدعم «حدود 1967» أساساً للدولة الفلسطينية، غير أن هذه الحدود ما عادت موجودة فعلياً بسبب التوسع الاستيطاني الإسرائيلي. كذلك يطرح قطاع غزة إشكالية إضافية في أي تسوية مستقبلية. فهل يمكن الاعتراف بدولة فلسطينية من دون سيطرة فعلية على أراضيها؟ وهل تستطيع الدولة الفلسطينية ممارسة سيادتها من دون حل مشكلة غزة؟ أيضاً ثمة إشكالية حول «صيغة» هذا الاعتراف، مع أن نحو 150 دولة تعترف بفلسطين دولةً، ما يشكل غالبية واضحة في المجتمع الدولي، لكن هذا الاعتراف يتنوع في أشكاله ونطاقه. فبعض الدول تعترف بفلسطين «دولةً كاملة العضوية»، بينما تعدّوها دول أخرى «كياناً سياسياً في طور التكوين». وهذا التنوع يطرح تساؤلات حول الشكل الذي ستتخذه المبادرة الفرنسية المحتملة. هذا التحدّي لا تواجهه فرنسا بمعزل عن شركائها الأوروبيين، إذ تكشف دراسة المواقف الأوروبية بخصوص الاعتراف بفلسطين «فسيفساء» معقّدة من التوجهات المختلفة، بل المتضاربة. الدول الإسكندنافية، مثلاً، اتخذت مواقف صريحة ومبكرة في الاعتراف بالدولة الفلسطينية «احتراماً للقوانين الدولية وحق الشعوب في تقرير مصيرها»، بدءاً بالسويد عام 2014 فالنرويج وآيسلندا. في المقابل تقف مجموعة من الدول موقف الحياد المترّدد أو الرفض المبطّن، كألمانيا التي تتخذ موقفاً بالغ التعقيد والحساسية تجاه القضية الفلسطينية، تتقاطع فيه اعتبارات تاريخية عميقة تتعلق بالمحرقة النازية ومسؤولية ألمانيا الأخلاقية تجاه الشعب اليهودي، مع التزاماتها المعاصرة بالقانون الدولي وحقوق الإنسان. وأدّت هذه التعقيدات إلى تبنّي برلين موقفاً متوازناً ظاهرياً، لكنه واقعياً يميل نحو الموقف الإسرائيلي، كونها تربط الاعتراف بدولة فلسطين بالتوصل إلى «اتفاق سلام شامل بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي». وتقدم بريطانيا، بدورها، نموذجاً آخر للتعقيدات الأوروبية على خلفية مسؤوليتها التاريخية عن نشأة الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، بدءاً من «إعلان بلفور» عام 1917 انتهاءً بالانتداب البريطاني على فلسطين. وطبعاً يتأثر الموقف البريطاني بالعلاقة الخاصة مع الولايات المتحدة، وقوة «اللوبي الإسرائيلي» فيها. للعلم، مواقف إسبانيا وآيرلندا وإيطاليا شهدت تطوّراً ملحوظ في السنوات الأخيرة بتأثير من الضغط الشعبي المتنامي، والتغيرات التي حدثت في التركيبة السياسية لهذه البلدان، وترُجم بالاعتراف الرسمي من قبل إسبانيا وآيرلندا في مايو (أيار) 2024 وتعاطفهما المتزايد مع القضية الفلسطينية. دول أوروبا الشرقية، خصوصاً بولندا والتشيك والمجر، تعكس نموذجاً مختلفاً في التعامل مع القضية الفلسطينية. فهذه الدول، التي كانت جزءاً من الكتلة الشرقية سابقاً، اعترفت بدولة فلسطين في إطار السياسة السوفياتية، لكن التحولات السياسية التي شهدتها بعد انهيار «جدار برلين» أدّت إلى تغيّر مواقفها الخارجية. واليوم، تعيش هذه الدول «تأرجحاً» بين الحفاظ على الاعتراف التاريخي بفلسطين والرغبة بتعزيز العلاقات مع إسرائيل والولايات المتحدة كجزء من الاندماج في الغرب. وأدى هذا التأرجح إلى مواقف متذبذبة وأحياناً متناقضة، تعكس الصراع بين الإرث السياسي والتوجّهات الجديدة. أخيراً، اعتمدت هولندا والدنمارك نهجاً براغماتياً متميزاً في التعامل مع القضية الفلسطينية، إذ سعتا إلى التوازن بين دعم حقوق الشعب الفلسطيني والحفاظ على العلاقات الجيدة مع إسرائيل. وتجلّى هذا في الدعم المالي والإنساني الكبير الذي تقدمه الدولتان للشعب الفلسطيني، لكن من دون الاعتراف رسمياً بالدولة الفلسطينية. هذا الموقف يجسّد الفلسفة الشمال - أوروبية في التعامل مع النزاعات الدولية، معطيةً الأولوية للحلول العملية والدبلوماسية على المواقف الرمزية، والتركيز على تحسين الأوضاع الإنسانية والاقتصادية للشعوب المتضرّرة. عودة إلى موقف فرنسا، يعدّ الموقف الأميركي الرافض للاعتراف بدولة فلسطين عاملاً مؤثراً في الحسابات الفرنسية. ومعلوم أن واشنطن تصرّ على أن يأتي الاعتراف بدولة فلسطين نتيجة «مفاوضات مباشرة» بين الطرفين لا إجراءً أحادي الجانب. بارو (آ ف ب) في أي حال، تواجه فرنسا ضغوطاً داخلية متزايدة من الرأي العام والمجتمع المدني لتفعيل الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين، ولقد نشرت صحيفة «لوموند» يوم 15 مايو 2025 عريضة، وقّع عليها سياسيون وحقوقيون وباحثون، إضافة إلى ممثلين عن تنظيمات نقابية كـ«سي جي تي» واسعة النفوذ في الأوساط العمالية و«منظمة أطباء بلا حدود» و«منظمة حقوق الإنسان»، تطالب بـ«الاعتراف العاجل بدولة فلسطين». وجاء في العريضة أن الاعتراف «لم يعد مجرد خيار دبلوماسي بين خيارات أخرى، بل بات ضرورة أخلاقية وسياسية واستراتيجية لا تحتمل التأجيل عن جدوى النداءات المتكررة لوقف إطلاق النار، بينما يزداد الوضع الإنساني سوءاً يوماً بعد يوم». وحثّت الشخصيات الموقّعة على العريضة فرنسا على «التحلّي بالشجاعة السياسية» و«التحوّل من موقف المتفرج إلى فاعل رئيس في دعم السلام العادل والاستقرار في المنطقة». وشددت على أن الاعتراف واجب إنساني وسياسي يفرضه الواقع المرير الذي يعيشه الفلسطينيون. الضغوط تجلّت أيضاً خلال «منتدى باريس للسلام» الذي استضاف يوم 13 يونيو 2025 مؤتمراً كبيراً للمجتمع المدني تحت شعار «نداء باريس من أجل حل الدولتين، السلام والأمن الإقليمي». وجمع المؤتمر مئات المشاركين للتأكيد على ضرورة وقف إطلاق النار الفوري والدائم، وإطلاق سراح كل المعتقلين، وتقديم مساعدات إنسانية غير مشروطة لأهالي غزة. كذلك شّدد المؤتمر على أن الاعتراف بدولة فلسطين «يمثل ركيزة أساسية لتحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة». الملاحظ هنا الدور الفعّال الذي تلعبه تنظيمات اليسار من أجل توجيه السياسة الخارجية نحو قرار الاعتراف بالدولة الفلسطينية، على رأسها «فرنسا الأبية» وزعيمها جان لوك ميلونشون، الذي سّجل ّمطلب الاعتراف في برنامجه الانتخابي، وكان حزبه السياسي وراء معظم الفعاليات الشعبية التي نظمت لمساندة الشعب الفلسطيني. فرنسا تؤكد دائماً أنها لا تخضع لضغوط خارجية أو داخلية في موضوع فلسطين، وأنها تتخذ قراراتها بناءً على المصلحة الوطنية والدبلوماسية، لكن كل المعطيات تشير إلى أن رسم السياسة الخارجية بات يأخذ أيضاً في الحساب تطلعات الجالية العربية والمسلمة، وكذلك ثقل النفوذ الإسرائيلي. بالنسبة للعرب والمسلمين، ثمة عدة اعتبارات: أولها الثقل الديمغرافي، فحسب دراسة حديثة أجراها معهد «إيفوب» (IFOP)، يبلغ عدد المسلمين في فرنسا نحو 5 ملايين شخص، بينما تشير التقديرات الأخرى إلى أن هذا الرقم يتراوح بين 5.7 ملايين (تبعاً لمركز «بيو» للأبحاث) و10 ملايين وفقاً لبعض التقديرات الرسمية. وهذا يعني ما بين 6 إلى 10 في المائة من مجموع سكان فرنسا، مع توقع بأن تصل نسبتهم إلى 12 - 18 في المائة في السنوات العشر المقبلة. هذا الثقل يترجم في صناديق الاقتراع وفي الشوارع عبر الاحتجاجات الشعبية، التي تضغط على الأحزاب والسياسيين الفرنسيين لاتخاذ مواقف أكثر وضوحاً تجاه الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني. أيضاً يبرز تأثير هذه الجالية على الصعيد الاقتصادي كقوة فاعلة أيضاً، كما بيّنت دراسة «معهد إيفوب» استناداً إلى النشاط الاستهلاكي المكثّف للأسر المسلمة في مجالات الغذاء والسلع المنزلية والملابس، فإجمالي إنفاقها يصل خلال شهر رمضان مثلاً إلى نحو 400 مليون يورو. أما قطاع الصناعة «الحلال»، فهو يشكل سوقاً ضخمةً في فرنسا، تقدر قيمتها بنحو 5 مليارات يورو سنوياً. في المقابل، تناوئ قوة سياسية واجتماعية مؤثرة داخل فرنسا الضغوط المتزايدة الداعية للاعتراف بدولة فلسطين، هي الجالية اليهودية الفرنسية. بالمناسبة، تُعَد الجالية اليهودية في فرنسا الأكبر في أوروبا والثالثة عالمياً بعد إسرائيل والولايات المتحدة، بنحو خمسمائة ألف إلى سبعمائة ألف شخص. ومع أن هذا العدد أقل بكثير من تقديرات الجالية المسلمة والعربية، إلا أن تأثيرها السياسي والاقتصادي والإعلامي يفوق حجمها الديموغرافي بكثير. ومنذ زمن تقابل أي خطوة فرنسية نحو الاعتراف الأحادي الجانب بدولة فلسطين بمعارضة شديدة من قبل هذه الجالية وكياناتها الممثلة. إذ تمارس منظمات مثل «الكريف CRIF» (المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا) ضغطاً سياسياً ودبلوماسياً مستمراً على الحكومة الفرنسية والبرلمانيين لتبني مواقف تُراعي مصالح إسرائيل فقط. ولقد ناشد روجيه كاروتشي، عضو مجلس الشيوخ المقّرب من تنظيم «الكريف»، الرئيس إيمانويل ماكرون، التخلي عن قرار الاعتراف بعد الإعلان عنه. ثم صرّح خلال جلسة مساءلة برلمانية لوزير الخارجية جان نويل بارو، بما يلي: «في يونيو 1940 رفض الرئيس (شارل) ديغول بشاعة النازية، فلا تشعروننا في يونيو 2025 بأن الرئيس ماكرون سينحني أمام بشاعة الإسلاميين». من جهة ثانية، تأثير هذه الجالية ليس محصوراً في القنوات السياسية الرسمية، بل يمتد إلى وسائل الإعلام والمشهد الثقافي، فهي تُسهم في تشكيل الرأي العام حول الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي. وهذا الوزن، بجانب الحساسية التاريخية الفرنسية تجاه معاداة السامية وإرث المحرقة، يجعلان أي حكومة فرنسية تتردد في الاعتراف بدولة فلسطين.
