اقتصاديون: نمو الصادرات مؤشر إيجابي على تنافسية المنتجات الوطنية
أكد معنيون بالشأن الاقتصادي، ان نمو الصادرات الوطنية خلال الثلث الأول للعام الحالي 2025، يمثل مؤشرا إيجابيا على مواصلة النشاط التصديري وتعزيز تنافسية المنتج الأردني بالأسواق التصديرية.
وقالوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن نمو الصادرات التي تشكل الصناعية منها 93 بالمئة يعكس صلابة الصناعة الأردنية وقدرتها على التكيّف والنمو، رغم ما يشهده العالم من أزمات متلاحقة واضطرابات في سلاسل التوريد وارتفاع كلف الشحن.
وأضافوا أن الأداء التجاري بالمرحلة الحالية يعكس قدرة الاقتصاد على الصمود والتكيف مع التحديات والمتغيرات وتجاوزها، ويدل كذلك على وجود حركة تجارية نشطة عبر الأردن كممر لوجستي واستراتيجي.
ونمت الصادرات الوطنية في الثلث الأول من العام الحالي، بنسبة 10.6 بالمئة، مسجلة ما قيمته 2.752 مليار دينار، مقابل 2.488 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي.
وارتفع المعاد تصديره في الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 10 بالمئة لتسجل 268 مليون دينار، مقابل 260 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي.
وارتفعت الصادرات الكلية خلال الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 10.6 بالمئة لتصل إلى 3.038 مليار دينار، مقابل 2.748 مليار دينار لنفس الفترة من العام الماضي.
وأكد رئيس غرفة صناعة الأردن المهندس فتحي الجغبير، أن نمو الصادرات الوطنية الإيجابي خلال الثلث الأول من العام الحالي يعكس صلابة الصناعة الأردنية وقدرتها على التكيّف والنمو، رغم ما يشهده العالم من أزمات متلاحقة واضطرابات في سلاسل التوريد وارتفاع كلف الشحن والطاقة.
وقال إن الصناعة الأردنية هي المحرّك الرئيس للصادرات الوطنية، إذ تُمثّل الصادرات الصناعية ما يزيد على 93 بالمئة من إجمالي الصادرات، ما يجعلها الدعامة الأساسية لتعزيز التوازن التجاري وتحفيز النمو الاقتصادي.
وأكد أن مرونة الصناعة الأردنية في مواجهة التحديات، مكنتها من اختراق أسواق جديدة وغير تقليدية، وتوسّع انتشارها في الأسواق الإقليمية والعالمية، مستندة إلى جودة منتجاتها وتنوعها، ومتانتها الإنتاجية.
وأشار إلى أن أبرز مسببات الأداء الإيجابي القائم يعود لقدرة العديد من القطاعات الصناعية في اختراق الأسواق التصديرية وبمقدمتها الصناعات الغذائية والمحيكات والدوائية، بالإضافة إلى التحسن الملحوظ في صادرات الصناعات الانشائية المتوجهة إلى سوريا.
من جانبه، أكد رئيس جمعية المصدرين الأردنيين، العين أحمد الخضري، أن نمو الصادرات الوطنية، يمثل مؤشراً إيجابياً على مواصلة النشاط التصديري وتعزيز تنافسية المنتج الأردني في الأسواق الخارجية.
وأوضح أن هذا الارتفاع يعكس جهود القطاعات الصناعية في تطوير منتجاتها وتحسين جودتها، بما يتناسب مع متطلبات الأسواق العالمية، إلى جانب الدعم الذي تقدمه المؤسسات الحكومية المختصة في فتح أسواق جديدة وتذليل التحديات أمام المصدرين.
وأشار إلى أن المنتجات الأردنية باتت تحظى بثقة متزايدة في عدد من الأسواق التقليدية والناشئة، وعلى رأسها دول الخليج والعراق والولايات المتحدة وكندا والأسواق الأوروبية، مؤكداً أن المحافظة على هذا الزخم تتطلب الاستمرار في دعم الصناعة الوطنية وتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار.
ودعا إلى توسيع قاعدة التصدير من خلال تحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة على دخول الأسواق الخارجية، وتقديم الحوافز التصديرية، إلى جانب تعزيز مشاركة الشركات الأردنية بالمعارض الدولية، مشدداً على أن "زيادة الصادرات هي الركيزة الأساسية لدعم النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل".
ونوّه بالدور الحيوي الذي تلعبه جمعية المصدرين الأردنيين في دعم الشركات الوطنية للوصول إلى الأسواق العالمية من خلال تنظيم بعثات تجارية إلى دول مستهدفة، والمشاركة بمعارض دولية متخصصة ما يسهم في لترويج للمنتج الأردني وبناء علاقات مباشرة مع مستوردين وشركاء محتملين.
ولفت إلى أن الجمعية تضع على رأس أولوياتها فتح آفاق جديدة أمام الصادرات وتعزيز الحضور الأردني في الأسواق الواعدة، إلى جانب تعزيز الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط المملكة مع العديد من دول العالم والتي توفر ميزات تفضيلية للمنتجات الأردنية وتمنحها قدرة تنافسية عالية بالأسواق التصديرية.
وأكد رئيس جمعية مستثمري منطقة شرق عمان الصناعية الدكتور أياد أبو حلتم، أن زيادة الصادرات الوطنية التي تمثل منتجات الصناعة والزراعة، يعتبر شيئا إيجابيا على الرغم من كل الصعوبات والتحديات التي تواجه المنطقة المضطربة، وارتباك في سلاسل التوريد وتبعات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والحرب القصيرة بين إيران وإسرائيل.
وأشار إلى أن هذا النمو يؤكد أن الصناعة الأردنية ناضجة تقنيا والتنافسية بالأسعار وقنوات التوزيع وثقة المستهلك سواء داخليا وخارجيا، علاوة على توسيع محافظة الصادرات السلعية والجغرافية، إلى جاني قدرة الصناعي على تلبية احتياجات الأسواق المتزايدة بالعالم وبجودة عالية.
ونوه بالزيادة التي حققتها العديد من القطاعات الصناعية الفرعية ولا سيما الغذائية والكيماوية والمنظفات والاسمدة والانشائية والهندسية ومواد البناء، وقطاعات أخرى.
وأشار إلى وجود زيادة في صادرات الصناعة للعديد من الدول وعلى رأسها سوريا التي قفزت بمقدار 4 أضعاف بالثلث الأول من العام الحالي، مدفوعة بطلب كبير على المواد الانشائية، علاوة على وجود نمو لدول أمريكيا الشمالية، وأسواق غير غير تقليدية في أفريقيا وآسيا الوسطى.
وشدد على أهمية اتخاذ المزيد من الإجراءات لاحلال المواد والسلع المصنعة محليا مكان المستوردة لخفض فاتورة المستوردات وخفض العجز، مؤكدا ان هذا يتطلب منح القطاع الصناعي المزيد من التسهيلات لزيادة حصته بالسوق المحلية التي بدأت ترتفع، إلى جانب الترويج للصناعة المحلية ومنحها الأفضلية الكبيرة بعمليات الشراء.
من جانبه، رأى المختص بالشأن الاقتصادي الدكتور أحمد المجالي، أن ما تحقق في أداء الصادرات الوطنية يُعد إنجازاً يُحسب للاقتصاد الوطني، خاصة في ظل الظروف الإقليمية والدولية غير المستقرة، التي تتسم باضطرابات في سلاسل التوريد، وتقلبات في أسعار الطاقة، وتباطؤ في الطلب العالمي.
وقال إن تسجيل الصادرات نمواً بنسبة 10.6 بالمئة في ظل هذا السياق، يُشير إلى مرونة عالية لدى القطاعات الإنتاجية الأردنية، وقدرة متزايدة على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.
وأضاف أن ارتفاع المعاد تصديره بنسبة 10 بالمئة يدل على وجود حركة تجارية نشطة عبر الأردن كممر لوجستي واستراتيجي، وهو ما يمكن البناء عليه مستقبلاً لتوسيع دور المملكة كمركز إقليمي للتجارة والنقل.
وتابع: "صحيح أن العجز التجاري لا يزال مرتفعاً، لكن استمرار نمو الصادرات بوتيرة جيدة في ظل هذه التحديات هو مؤشر مشجّع على أن هناك فرصاً حقيقية لتعزيز الإنتاج المحلي وزيادة التنوع في الصادرات"، مشددا على أهمية تعزيز التوجه نحو الاقتصاد الإنتاجي، والاستثمار في القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية القابلة للتصدير.
وقال:"بشكل عام، الأداء التجاري في هذه المرحلة يعكس قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود، ويعطي إشارات إيجابية بأن هناك قاعدة يمكن البناء عليها لتحقيق توازن أكبر في المستقبل القريب، إذا ما تم استثمار هذا النمو بطريقة مدروسة واستراتيجية".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
هلا اخبار
منذ 2 ساعات
- هلا اخبار
وزيرة النقل: مشروع النقل بين العاصمة والمحافظات يمنح حوافز لتحديث الحافلات
هلا أخبار – قالت وزيرة النقل، المهندسة وسام التهتموني، إن مشروع النقل بين العاصمة والمحافظات قائم على الحافلات التي تعود ملكيتها لمشغلي الباصات الذين ائتلفوا ضمن شركات. وأوضحت لبرنامج 'عوافي'، اليوم الثلاثاء، أن المشروع ينظم عمل الحافلات المشاركة فيه ويدعمها ماليا، لتعيد ركابها الذين فقدتهم جراء عدم انتظام عملها سابقا، خاصة الركاب الذين كانوا يلجؤون للمركبات الخصوصية بعد الساعة السادسة مساء. ولفتت إلى أن المشروع يمنح حوافز لمشغلي الباصات لتحديث حافلاتهم، مؤكدة أن ذلك لا يعني سحب التراخيص الموجودة حاليا لمشغلي الباصات بل يضمن استدامة عملهم. ورعت وزيرة النقل المهندسة وسام التهتموني، اليوم الثلاثاء، التشغيل الرسمي لخطي 'عمان – اربد' و'عمان – جرش' ضمن مشروع النقل بين العاصمة عمان ومراكز المحافظات، بدعم حكومي بلغت قيمته 4.5 مليون دينار، في خطوة نوعية تهدف إلى تطوير خدمات النقل العام وتعزيز تكاملها وموثوقيتها على مستوى المملكة. ويشمل المشروع تشغيل 39 حافلة على خط 'عمان – اربد'، و15 حافلة فعليا على خط 'عمان – جرش'، فيما ستنضم 9 حافلات إضافية لهذا الخط قريبا، ليصل إجمالي الحافلات المخصصة لخدمة الخطين إلى 63 حافلة، جميعها مزودة بأحدث الأنظمة التقنية التي تضمن راحة وسلامة المستخدمين، بما في ذلك نظام تتبع المركبات، ونظام تحصيل الأجور الإلكتروني، ونظام المراقبة بالكاميرات، الى جانب نظام معلومات الركاب. وأكدت التهتموني، أن هذا المشروع يعد جزءا من خطة وطنية شاملة لتطوير قطاع النقل العام بين العاصمة والمحافظات، ويشكل نقطة انطلاق حقيقية نحو منظومة نقل عام ذكية، تسهم في تحسين كفاءة الخدمة وتسهيل تنقل المواطنين، مع مراعاة الجوانب الفنية والإدارية والرقابية. وأضافت أن المشروع يسير ضمن جدول زمني محدد، حيث تم استكمال جميع الإجراءات الفنية والإدارية اللازمة للتشغيل، بالتعاون مع هيئة تنظيم النقل البري وأمانة عمان الكبرى. وأشارت إلى أن نتائج التشغيل التجريبي أظهرت أن الخطين يخدمان حاليا نحو 3 آلاف راكب يوميا خلال أيام العمل، مؤكدة أن هذا الرقم قابل للزيادة تدريجيا ليصل إلى 7 آلاف راكب يوميا، من خلال تحسين انتظام الخدمة، وضبط تردد الرحلات، ورفع كفاءة التشغيل بما يواكب تزايد الطلب على وسائل النقل بين المحافظات والعاصمة. وقالت التهتموني إن التشغيل التجريبي لخط 'عمان – الكرك' بدأ اليوم أيضا، فيما يبدأ التشغيل التجريبي على خط عمان السلط في وقت لاحق من هذا الشهر تمهيدا لإطلاق التشغيل الرسمي لهما اعتبارا من مطلع آب المقبل، ضمن مراحل المشروع، مؤكدة حرص الوزارة على استكمال جميع مراحل المشروع وفق البرنامج الزمني المحدد، وبما يلبي احتياجات المواطنين في جميع المحافظات. وينفذ المشروع من خلال الشركة المتكاملة للنقل المتعدد بصفتها المشغل المعتمد، وبإشراف مباشر من وزارة النقل وهيئة تنظيم النقل البري، ويأتي انسجاما مع توجهات الحكومة لتطوير خدمات النقل العام على مستوى المملكة، وإدخال أنظمة نقل ذكية تسهم في تنظيم مواعيد وترددات الرحلات بين عمان والمحافظات، وتحقيق التكامل بين مختلف أنماط النقل العام. ويتوقع أن يسهم المشروع في تخفيف الازدحامات المرورية، وتسهيل حركة المواطنين بين المحافظات، وتحقيق نقلة نوعية في خدمات النقل، بما يعزز من التنمية الشمولية المستدامة في مختلف مناطق المملكة. من جهته، أكد المهندس اللوزي، أن الشركة المتكاملة ستكون على قدر المسؤولية، وبجاهزية تامة لتنفيذ مهامها بما يضمن نجاح المشروع ويحقق تطلعات الوزارة والمواطنين في خدمة نقل عام أكثر كفاءة واعتمادية. وأشار إلى أن الشركة ستعمل من خلال إمكانياتها وخبراتها الفنية والإدارية على تشغيل المشروع، بما يضمن انتظام الرحلات ويحقق رضا المستخدمين. وقال إن المشروع يُعد نقلة نوعية في مسيرة النقل العام بين المحافظات، ويسهم في تعزيز التكامل في خدمات النقل الوطني.
صراحة نيوز
منذ 3 ساعات
- صراحة نيوز
ربع مليار دينار استثمار أجنبي دخل الأردن في 3 أشهر
صراحة نيوز- سجّل الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى الأردن نحو 240.5 مليون دينار حتى نهاية الربع الأول من عام 2025، وفقًا لبيانات صادرة عن البنك المركزي الأردني. وأظهرت البيانات أن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر بلغ 1.160 مليار دينار مع نهاية العام الماضي 2024، ما يعكس دور هذا النوع من الاستثمارات كمكوّن أساسي في الحساب المالي لميزان المدفوعات الأردني.
الدستور
منذ 4 ساعات
- الدستور
رئيس بلدية مادبا يعرض انجازات البلدية: الموازنة 15 مليون دون عجز
مادبا -الدستور- احمد الحراوي عرض رئيس بلدية مادبا الكبرى عارف الرواجيح خلال لقاء صحفي انجازات البلدية منذ تسلم المجلس البلدي مهامه مشفوعة بالارقام، مبينا ان البلدية تعمل وفق الاستراتيجية الوطنية للادارة المحليةـ اضافة الى ان مهمة المجلس البلدي لا تقتصر على الخدمات والبنية التحتية. وقال الرواجيح ، إن مبلغ 2 مليون ونصف يورو منحة من الاتحاد الاوروبي تديره الجمعية العلمية الملكية كمشاريع بيئية، مبينا انه من عام 22 ولغاية العام الحالي لا عجز في موازنة البلدية والتي بلغت العام الحالي 15 مليون دينار بدون عجز وهذا بفضل تعاون المجلس البلدي واهالي مادبا، واضاف الرواجيح، ان مجموع ماتم تنفيذه من فتح وتعبيد وخلطات اسفلتية بلغة قيمته 5 مليون دينار ابرزها شارع الربط الرئيسي، مشيرا الى مشاريع سيتم تنفيذها بكلفة مليوني دينار خلطات اسفلتية ومبيدات حشرية. ولفت الى زراعة 15 الف شجرة وتركيب 12 الف وحدة انارة وسيتم تر كيب 10 الاف وحدة موفر للطاقة، مشيرا الى مشروع سوق المواشي بقيمة 850 ألف دينار بتمويل من صندوق البلدية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووزارة الإدارة المحلية ومشروع توسيع المنطقة الحرفية بقيمة 1.5 مليون دينار على مساحة 40 دونما، توفير فرص عمل لأبناء مادبا من خلال تنظيم أيام وظيفية وفرت نحو 1500 فرصة عمل، وإنشاء وتزيين الميادين خصوصا على الطريق الدائري بقيمة 58 ألف دينار، وإنشاء قاعات متعددة الأغراض في مناطق مختلفة بقيمة 692 ألف دينار، وتوقيع عقود استثمار لمصنع الحاويات ومسلخ اللحوم والمطبخ الإنتاجي والوحدة الصحية ومبيت الشاحنات. وقال ان التحصيلات المالية من عام 22 بلغت شركة الكهرباء الاردنية 5.097.212 مليون دينار بواقع 7 سنوات( التفاوض) مؤسسة تعليمية 222.975 دينار بواقع 7 سنوات تأخير ( التفاوض ) شركات الاتصالات 570.000 دينار بدل خدمات الفايبر ( التفاوض ) رصيد البلدية بالبنوك التجارية 3.000.239.996 دينار ورصيد الصندوق لغاية عام 22 5911.728 دينار وحساب على المكشوف لبنك تنمية المدن والقرى 604.148.923 دينار بالاضافة لمقاصة شركة الكهرباء انارة شوارع 550.000
