نورة الكعبي تشارك بملتقى تمكين المرأة في الفضاء الرقمي بنواكشوط

أكدت معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة دولة، أن تمكين المرأة في المجال الرقمي يمثل أولوية في أجندة دولة الإمارات، مشيرة إلى أن الدولة تبنّت سياسات ومبادرات نوعية تعزز حضور المرأة في قطاعات المستقبل، وعلى رأسها التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
جاء ذلك خلال مشاركة معاليها في ملتقى تمكين المرأة في الفضاء الرقمي نيابة عن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك 'أم الإمارات' رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، الذي تستضيفه الجمهورية الإسلامية الموريتانية، حيث نقلت معاليها تحيات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، مشيدة بجهود موريتانيا في تنظيم هذا الحدث المهم.
وقالت معاليها إن دولة الإمارات شهدت منذ تأسيسها تحولات كبرى وسريعة في مختلف المجالات التكنولوجية والاقتصادية والاجتماعية، لا سيما في مجال النهوض بقضايا المرأة ومشاركتها المجتمعية، مشيرة إلى أن هذه الجهود تهدف إلى تمكين المرأة من خلال العديد من السياسات والاستراتيجيات المهمة، ويأتي على رأس هذه الاستراتيجيات السياسة الوطنية لتمكين المرأة 2023-2031 التي تركز على دعم المرأة في القطاعات المستقبلية بما فيها التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، واعتماد مجلس الوزراء استراتيجية التوازن بين الجنسين 2026 التي تهدف إلى سد الفجوة في التوازن بين الجنسين في جميع القطاعات.
وأضافت معاليها أن دولة الإمارات أطلقت مبادرات مهمة على صعيد تمكين المرأة في المجال الرقمي، بما في ذلك البرنامج الوطني للمبرمجين، الذي يهدف إلى تأهيل وتدريب 100 ألف مبرمج منهم نسبة كبيرة من النساء، فضلاً عن مبادرة "Al-Forward" ، التي تم بموجبها تدريب ما يزيد عن 100 امرأة على مهارات تحليل البيانات ومهارات الذكاء الاصطناعي، مما أتاح لهن فرصاً جديدة وعديدة في هذا المجال الحيوي، بالإضافة إلى البرنامج التدريبي "أطلق" الذي عزز قدرة الكوادر الوطنية في التجارة الرقمية والخدمات اللوجستية.
وأشارت معاليها إلى أن دولة الإمارات تواصل جهودها ومبادراتها على الصعيدين الإقليمي والدولي في مجال تمكين المرأة بما يشمل التحول الرقمي، فقد بادرت بطرح مشروع إنشاء «المرصد العربي لتنمية المرأة اقتصاديا» الذي تم اعتماده من قبل جامعة الدول العربية على مستوى القمة، ويهدف إلى تعزيز دور المرأة في تحقيق التنمية المستدامة وتفعيل الآليات الإقليمية التي تدعم التمكين الاقتصادي للمرأة، وتعزيز مشاركة النساء في مسارات التنمية، بما يتوافق مع أولويات الأجندة التنموية العربية (2023) -(2028)، وأهداف التنمية المستدامة 2030.
وأكدت معاليها أن دولة الإمارات تواصل دعمها للمرأة في مناطق الأزمات عبر مشاريع إنسانية وتنموية، أبرزها مشروع الشيخة فاطمة بنت محمد بن زايد في أفغانستان، مؤكدة التزام الدولة الراسخ بدعم وحماية حقوق النساء والفتيات في أفغانستان، وحماية حقوقهم بشكل مستدام.
واختتمت معاليها بتأكيد حرص دولة الإمارات على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع جميع الدول بما يحقق التنمية الشاملة وتمكين المرأة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البيان

منذ 34 دقائق

• البيان

خالد الزرعوني أصغر إماراتي يحصل على رخصة الوساطة العقارية من «أراضي دبي»

حصل خالد وليد الزرعوني، أحد خريجي الثانوية العامة حديثاً، على رخصة الوساطة العقارية الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي، ليصبح بذلك أصغر إماراتي يحصل على هذه الشهادة المتخصصة، المعروفة باسم «شهادة بروكر للوساطة العقارية». ويُعد هذا الإنجاز علامة فارقة في مسيرة خالد المهنية والشخصية، حيث تمكن من التوفيق بين دراسته الثانوية والتحضير للحصول على الشهادة العقارية المعتمدة، ما يُشكل نموذجًا ملهمًا للشباب الإماراتي الطموح، الذي يسعى إلى إثبات ذاته من خلال الجمع بين التحصيل العلمي والتطبيق العملي في وقت مبكر من العمر. وفي الوقت الذي ينشغل فيه معظم خريجي الثانوية العامة بالاستعداد للمرحلة الجامعية، اختار خالد أن يسلك طريقًا موازيًا، عبر تعزيز خبراته المهنية في قطاع واعد يشهد نموًا متسارعًا في دولة الإمارات – قطاع الوساطة العقارية. وبعد اجتيازه الدورة التأهيلية والاختبارات المطلوبة، نال رخصة الوساطة العقارية من الجهة الرسمية المعتمدة في دبي، ليُسجل اسمه كأصغر إماراتي يحصل على هذه الشهادة. ويقول خالد وليد الزرعوني معبرًا عن مشاعره بعد الحصول على الرخصة: «أشعر بالفخر والامتنان لهذا الإنجاز الذي أعتبره مجرد بداية لطريق طويل من الطموحات. أؤمن بأن الشباب الإماراتي قادر على العطاء والتميّز إذا ما توفرت له الفرصة والدعم المناسبين، وأنا ممتن لعائلتي ولكل من دعمني لتحقيق هذا الهدف.» هذا الإنجاز لم يأتِ من فراغ، بل جاء نتيجة عمل دؤوب والتزام واضح من خالد تجاه تحقيق أهدافه، إذ كرّس وقتًا وجهدًا خارج إطار المدرسة للاستعداد لدخول عالم العقارات، مستندًا إلى روح المبادرة والرغبة في اكتساب المعرفة العملية إلى جانب الدراسة النظرية. ويؤكد هذا الحدث على الرؤية الوطنية لدولة الإمارات في دعم وتمكين الشباب، حيث يشكل خالد مثالًا حيًا على أن الفرص متاحة أمام الجيل الجديد لتحقيق إنجازات مبكرة، تمهد لهم الطريق ليكونوا قادة في ميادينهم مستقبلًا. وبفضل هذا الإنجاز، بات خالد مؤهلًا قانونيًا لممارسة مهنة الوساطة العقارية تحت مظلة الشركات المعتمدة، ويفكر حاليًا في اكتساب الخبرة العملية من خلال الانخراط في بيئة العمل العقاري، مع تطلع لمواصلة دراسته الأكاديمية في مجال الأعمال أو إدارة العقارات. ويأمل خالد أن يُلهم قصته شباب الإمارات ليؤمنوا بقدراتهم، ويسعوا إلى تحقيق التميز في وقت مبكر من حياتهم، مضيفًا: «كل شخص يمكنه أن يبدأ مبكرًا إذا كانت لديه الرؤية والإصرار. ليس هناك وقت مبكر جدًا على النجاح». ولقد نجح خالد وليد الزرعوني في إغلاق صفقتين عقاريتين الأولى شقة غرفتين وصالة أما الصفقة الثانية شقة غرفة وصالة في مشروع «ربدان غيتس» بقيمة إجمالية 2.3 مليون درهم. ويُعد خالد وليد الزرعوني من رواد الأعمال الشباب في الإمارات، حيث أسس منذ عام شركة «كيه بي دبليو» للعطور، والتي تمثل نموذجًا مميزًا للعلامات التجارية المحلية الطموحة التي تسعى إلى التوسع والتميز في سوق العطور الفاخرة. كما يُعد الزرعوني مثالًا على روح ريادة الأعمال في جيل الشباب، حيث يسهم من خلال «كيه بي دبليو» في تشجيع ودعم ثقافة الشركات الناشئة، ويُعتبر مشروعه بذرة واعدة في مشهد ريادة الأعمال. ومن خلال رؤيته الإبداعية وشغفه بالتطوير، يعكس التوجه الجديد الذي يراهن على الابتكار والجودة لبناء علامات تجارية إماراتية تنافس على المستوى الإقليمي والدولي.

صحيفة الخليج

منذ ساعة واحدة

• صحيفة الخليج

180 % نمو تأهيل المنتسبين لـ«برنامج دبي للوسيط العقاري»

حقق «برنامج دبي للوسيط العقاري» الذي أطلقته دائرة الأراضي والأملاك في دبي نمواً بـ180% في تأهيل المنتسبين مقارنةً بالمستهدف السنوي، فيما بلغت قيمة المعاملات العقارية التي أنجزت عبر الوسطاء المؤهلين منذ إطلاق البرنامج 500 مليون درهم، كما رخص 231 شركة وساطة عقارية جديدة. وأعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، إتاحة الفرصة أمام المواطنين الراغبين في الالتحاق بالبرنامج في ظل الإقبال المتزايد الذي شهده البرنامج منذ إطلاقه، إذ نجح في استقطاب أعداد كبيرة من المواطنين المهتمين بالدخول إلى سوق الوساطة العقارية، ما يعكس مكانته المتنامية كمبادرة استراتيجية تعزز مشاركة الكوادر الوطنية في هذا القطاع الحيوي. ودعت دائرة الأراضي والأملاك في دبي المطورين والوسطاء العقاريين، خاصة الذين لم تتح لهم فرصة الانضمام إلى برنامج دبي للوسيط العقاري في مراحله السابقة، إلى المشاركة في دعم مسيرة البرنامج من خلال تقديم عروضهم ومبادراتهم التي تسهم في تعزيز مستهدفات البرنامج، باعتبارهم شركاء أساسيين في مسيرة نجاحه. وتؤكد الدائرة أهميّة هذا التعاون في بناء منظومة شاملة ترتكز على التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص، وتفتح المجال أمام فرص نوعيّة لتأهيل وتوظيف الكفاءات الوطنيّة، بما يدعم استدامة القطاع العقاري ويرسّخ مكانة دبي كبيئة جاذبة للمواهب والاستثمار. ويُمنح المشاركون بعد اجتياز متطلبات التدريب بطاقة وسيط عقاري صالحة لمدة 3 سنوات تتيح لهم ممارسة المهنة رسمياً وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة في الإمارة. ونظمت الدائرة أكثر من 10 لقاءات وتجمعات مع الحلفاء الاستراتيجيين، والبالغ عددهم 71 شريكاً حتى الآن من مختلف التخصصات المرتبطة بالقطاع العقاري، من بينهم 26 شركة تطوير عقاري، و38 شركة وساطة عقارية، و4 معاهد تدريب وتأهيل، ما أسهم في بناء شبكة تكاملية تعزز فرص النجاح المهني للمشاركين، وترسّخ المنظومة الداعمة لتوطين هذا القطاع الحيوي. وستقوم دائرة الأراضي والأملاك بتطبيق نظام نقاط تحفيزي خاص لشركات الوساطة العقارية التي تسهم في توظيف المواطنين، حيث ستحصل هذه الشركات على نقاط إضافية من شأنها رفع تصنيفها ضمن نظام التقييم المعتمد لدى الدائرة، ما ينعكس إيجاباً على فرصها التنافسية في السوق. وتؤكد الدائرة أنّ برنامج دبي للوسيط العقاري يمثل أحد المحاور الرئيسية التي تنسجم مع مستهدفات «أجندة دبي الاجتماعية 2033»، إذ يسعى إلى تمكين المواطنين من الاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة في القطاع العقاري، من خلال توفير التدريب المهني المتخصص وتخصيص نسبة من المشاريع العقارية للمشاركين في البرنامج، فضلاً عن تعزيز فرص توظيفهم في شركات الوساطة العقارية العاملة في دبي. ويُعدّ «برنامج دبي للوسيط العقاري» منصة متكاملة لتطوير الكفاءات الوطنية، وإعداد جيل من الوسطاء المواطنين المؤهلين وفق أعلى المعايير المهنية، بما يسهم في ترسيخ مكانة دبي العالمية في الاستثمار العقاري، ويعزز استدامة القطاع وديناميكيته. كما يهدف إلى رفع نسبة المواطنين العاملين في مجال الوساطة العقارية إلى 15% خلال 3 سنوات، في خطوة تعكس التزام حكومة دبي بإشراك الكوادر الوطنية في القطاعات الاقتصادية ذات القيمة العالية. ويأتي استمرار البرنامج وتوسّع نطاقه تأكيداً على نجاح رؤيته في فتح آفاق جديدة أمام الشباب الإماراتي، وتمكينهم من أدوات التنافس والابتكار، بما يتماشى مع التوجهات التنموية الشاملة للإمارة، ويُسهم في بناء منظومة اقتصادية أكثر شمولاً واستدامة. وتدعو دائرة الأراضي والأملاك في دبي، جميع المواطنين الراغبين في الانضمام إلى البرنامج إلى استكمال إجراءات التسجيل، حيث تم تبسيطها من خلال الدخول بالهوية الرقمية ومن ثم طلب الانضمام إلى الدورة التدريبية.

البيان

منذ 2 ساعات

• البيان

مساهمون كبار في إنفيديا باعوا أسهماً بأكثر من مليار دولار

ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز، الأحد، أن مساهمين كبار ومسؤولين في شركة إنفيديا باعوا أسهماً تزيد قيمتها على مليار دولار على مدار عام حتى الآن، وسط زيادة ملحوظة في نشاط التداول في الآونة الأخيرة في وقت يحقق فيه مسؤولون تنفيذيون استفادة من تزايد اهتمام المستثمرين بالذكاء الاصطناعي. وأفاد التقرير أن أكثر من 500 مليون دولار من مبيعات الأسهم تمت هذا الشهر مع ارتفاع سعر سهم الشركة المصممة للرقائق الإلكترونية، والتي تتخذ من كاليفورنيا مقراً، إلى أعلى مستوياته على الإطلاق. وأظهر إفصاح للجنة تداول الأوراق المالية أن جينسن هوانج الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا بدأ عملية بيع أسهم قبل أيام للمرة الأولى منذ سبتمبر. وسجل سهم إنفيديا مستوى قياسياً يوم الأربعاء. واستعادت إنفيديا لقب الشركة الأكبر من حيث القيمة السوقية في العالم بعد أن قال أحد المحللين إن الشركة المصنعة للرقائق الإلكترونية مؤهلة لركوب «الموجة الذهبية» للذكاء الاصطناعي. وتعكس المكاسب الأحدث لإنفيديا عودة سوق الأسهم الأمريكية إلى «تجارة الذكاء الاصطناعي» التي غذت مكاسب هائلة في أسهم شركات الرقائق وشركات التكنولوجيا ذات الصلة في السنوات القليلة الماضية بدفعة من التفاؤل بشأن التكنولوجيا الناشئة. وانتعشت أسهم إنفيديا لترتفع بأكثر من 60 بالمئة عن أدنى مستوى إغلاق سجلته في الرابع من أبريل، عندما كانت وول ستريت تترنح تحت وطأة إعلانات الرئيس دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية عالمية. وتعافت الأسهم الأمريكية، بما في ذلك سهم إنفيديا، وسط توقعات بأن البيت الأبيض سيتوصل إلى اتفاقات تجارية لخفض الرسوم الجمركية.