يسري جبر: الغش والاحتيال في الأموال دعوة للهلاك.. وإتقان العمل أمانة شرعية
وأوضح خلال حلقة برنامج "أعرف نبيك"، المذاع على قناة الناس، اليوم السبت، أن من أبرز صور إتلاف أموال الناس في العصر الحالي ما نراه من الشركات الوهمية التي تُنشأ لجمع الأموال من المواطنين بحجة تشغيلها، ثم تختفي، وتضيع معها أموال الناس، مشيرا إلى ما يُمارسه بعض التجار من الاحتكار، عبر تخزين السلع عمدًا حتى يرتفع سعرها، ثم يبيعونها بأضعاف ثمنها الحقيقي، معتبرًا هذا من صور أكل أموال الناس بغير وجه حق.
وأكد الدكتور جبر أن الغش في الصناعة والمنتجات – سواء ببيع سلع رديئة بأسعار مرتفعة، أو بوضع علامات تجارية مزيفة – يُعد كذلك نوعًا من أكل أموال الناس بالباطل، وهو ما انتشر حتى في الصناعات الدقيقة مثل الدواء، مما يهدد أرواح البشر، ولا يتوقف خطره على الناحية الاقتصادية فقط.
ولفت إلى أن هذا الفساد المالي لا يقتصر على بلد بعينها، بل هو ظاهرة عالمية تهدد المجتمعات، وتسهم بشكل مباشر في تفشي الغلاء وزيادة الفقر، بل والمجاعات في بعض الدول، مشيرًا إلى الأوضاع الكارثية في قطاع غزة، حيث يضطر بعض الناس هناك إلى تناول وجبة واحدة كل يومين بسبب شح الموارد والحصار، وهو ما تفاقم بسبب الظلم العالمي وغياب التكافل الإنساني.
وأكد أن الحديث النبوي لا يقتصر على التحذير، بل يحمل أيضًا بشرى ضمنية، وهي أن من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو استثمارها بشكل نزيه وأمين، فإن الله يعينه ويوفقه، كما يفهم من مفهوم المخالفة للحديث، مشددا على أن الإسلام يشجع أصحاب القدرات والخبرة على استثمار أموال الناس بطريقة شرعية وآمنة، بعيدًا عن الغش والاحتيال، مع الالتزام بالإتقان والمسؤولية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مصرس
منذ 4 ساعات
- مصرس
أمين الفتوى: لا يجوز الوصية بكل المال إذا كان للموصي ورثة
أوضح الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الوصية الشرعية لها ضوابط وحدود يجب الالتزام بها، خاصة إذا كان للموصي ورثة شرعيون. وقال فخر، إن الأصل أن الوصية لا تتجاوز ثلث التركة، حمايةً لحقوق الورثة الذين جعل الله لهم نصيبًا مفروضًا لا يجوز الاعتداء عليه.اقرأ أيضاً.. ما حكم من يخفي معلومات عن شريكه في العمل؟ أمين الفتوى يجيبوأضاف خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد، ردًا على سؤال حول مدى جواز أن يوصي الإنسان بكل ماله لشخص واحد فقط: "علينا أن نفرق بين حالتين؛ الأولى أن يكون للموصي ورثة، والثانية ألا يكون له ورثة، فإن كان له ورثة، حتى وإن أوصى لأحدهم أو لغيرهم، فلا تنفذ الوصية إلا في حدود الثلث فقط، لقوله صلى الله عليه وسلم: الثلث، والثلث كثير".وتابع: "أما إذا لم يكن له ورثة أصلًا، فيجوز أن يوصي بكل ماله لمن يشاء، سواء كان قريبًا أو صديقًا أو حتى جارًا، لأن المال بعد وفاته لا يعود إلا للمجتمع المسلم من خلال بيت المال، فاختياره لشخص بعينه أولى من أن يُوزع بلا تحديد".وأوضح الدكتور فخر أنه إذا أوصى الميت بأكثر من الثلث وكان له ورثة، فإن الأمر يُعرض على الورثة بعد وفاته، فإن أجمعوا على قبول تنفيذ الوصية كلها، نفذت، وإن رفضوا فلا تُنفذ إلا في حدود الثلث فقط، وإن وافق بعض الورثة دون بعض، فتنفذ الوصية في حدود نصيب من وافق، وتُوقف عند من لم يوافق.وتابع: "من الرحمة بالورثة أن تتركهم أغنياء لا فقراء، ولذلك حثّ النبي صلى الله عليه وسلم على ألا يُوصى بأكثر من الثلث، حفاظًا على استقرار الأسرة بعد الوفاة، واحترامًا لحقوق الورثة التي قررها الله عز وجل".
الدستور
منذ 5 ساعات
- الدستور
ما حكم من يخفي معلومات عن شريكه فى العمل؟.. أمين الفتوى يجيب
قال الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الشراكة في الإسلام تقوم على الأمانة والشفافية المتبادلة بين الطرفين، مؤكدًا أن إخفاء أحد الشريكين لمعلومة هامة عن الآخر يعد خيانة للأمانة ومخالفة صريحة لمقتضيات الشراكة الشرعية. وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد، ردًا على سؤال حول حكم إخفاء أحد الشريكين معلومة مهمة عن شريكه في العمل، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله يقول: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإن خانه خرجت من بينهما"، مشيرًا إلى أن الشراكة تُبنى على الثقة، ولا يجوز لأحد الشريكين أن ينفرد بالقرارات أو يحجب ما قد يؤثر على مصلحة العمل أو على حق شريكه. وأوضح أن كل ما يتعلق بمصالح الشركة من معلومات أو أموال أو قرارات يجب أن يكون محل علم مشترك بين الطرفين، ما لم يكن هناك تفويض صريح من أحد الشريكين للآخر بإدارة الأمور نيابة عنه، وفي هذه الحالة لا بأس بالتصرف المنفرد طالما كان وفق ما فُوِّض فيه. وأكد أمين الفتوى أن الواجب الشرعي على كل شريك أن يدافع عن مصلحة الشركة ويحرص عليها سواء كان مع شريكه أو غائبًا عنه، لأن الشريكين في حكم الشخص الواحد، قائلًا: "النجاح لا يكون إلا بالتعاون والمصارحة والمكاشفة، وإذا وقع أحد الشريكين في الكتمان أو الانفراد بما يضر الآخر، فقد خان الأمانة". وتابع: "النية الصالحة والعمل النظيف هما أساس البركة في الرزق، ولا نجاح لشراكة فيها غش أو خديعة، بل تنزع منها البركة ويضيع فيها الحق".
مصراوي
منذ 5 ساعات
- مصراوي
هل يجوز الوصية بجميع مالي رغم وجود ورثة؟.. أمين الفتوى يوضح حكم الشرع
هل يجوز الوصية بجميع مال الموصي رغم وجود ورثة؟.. سؤال تلقاه واجاب عليه، الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، موضحًا الرأي الشرعي في تلك المسألة. في رده، أوضح فخر أن الوصية الشرعية لها ضوابط وحدود يجب الالتزام بها، خاصة إذا كان للموصي ورثة شرعيون، لافتا إلى أن الأصل أن الوصية لا تتجاوز ثلث التركة، حمايةً لحقوق الورثة الذين جعل الله لهم نصيبًا مفروضًا لا يجوز الاعتداء عليه. وأضاف أمين الفتوى، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد، ردًا على سؤال حول مدى جواز أن يوصي الإنسان بكل ماله لشخص واحد فقط: «علينا أن نفرق بين حالتين؛ الأولى أن يكون للموصي ورثة، والثانية ألا يكون له ورثة. فإن كان له ورثة، حتى وإن أوصى لأحدهم أو لغيرهم، فلا تنفذ الوصية إلا في حدود الثلث فقط، لقوله صلى الله عليه وسلم: الثلث، والثلث كثير». وتابع فخر: «أما إذا لم يكن له ورثة أصلًا، فيجوز أن يوصي بكل ماله لمن يشاء، سواء كان قريبًا أو صديقًا أو حتى جارًا، لأن المال بعد وفاته لا يعود إلا للمجتمع المسلم من خلال بيت المال، فاختياره لشخص بعينه أولى من أن يُوزع بلا تحديد». وأوضح الدكتور علي فخر أنه إذا أوصى الميت بأكثر من الثلث وكان له ورثة، فإن الأمر يُعرض على الورثة بعد وفاته، فإن أجمعوا على قبول تنفيذ الوصية كلها، نفذت، وإن رفضوا فلا تُنفذ إلا في حدود الثلث فقط، وإن وافق بعض الورثة دون بعض، فتنفذ الوصية في حدود نصيب من وافق، وتُوقف عند من لم يوافق. وختم أمين الفتوى قائلًا: «من الرحمة بالورثة أن تتركهم أغنياء لا فقراء، ولذلك حثّ النبي صلى الله عليه وسلم على ألا يُوصى بأكثر من الثلث، حفاظًا على استقرار الأسرة بعد الوفاة، واحترامًا لحقوق الورثة التي قررها الله عز وجل».
