ملفات ساخنة تحسم مصير «العمل الإسلامي»
هذا الشهر، وفق معلومات، سيكون حاسماً على صعيد قضايا تتعلق بهذا الملف، الحسم هنا ينصرف إلى تشكيل رؤية ومواقف محددة تجاه مستقبل حزب جبهة العمل الإسلامي (لا رجعة أبداً، في تقديري، عما يتعلق بالجماعة المنحلة، فقد أُغلق النقاش حولها)، في التفاصيل : ما يصدر عن المحكمة من قرارات حول خلية ال 16 ربما يطرح أسئلة وقضايا جديدة، ما تفضي إليه التحقيقات مع عدد من أعضاء الحزب حول استخدام تبرعات غزة لأغراض أخرى سيفتح النقاش حول السلوك القانوني للحزب، ملف الأموال والعقارات المنقولة المسجلة بأسماء أعضاء من الجماعة المنحلة ومن الحزب أصبح أمام المحكمة، وربما يكشف عن تطورات ومفاجآت.
لاحظ، هنا، « الملف المالي « يشكل نقطة أساسية في ترسيم علاقة الدولة مع حزب جبهة العمل الإسلامي، لاحظ، أيضاً، إحالة أعضاء تم توقيفهم إلى المحكمة سيصب عكس مصلحة الحزب، لاحظ، ثالثاً، استمرار بعض أعضاء «التأزيم» في قيادة الحزب والتباطؤ في إجراء تغييرات هيكلية داخله، وعدم القيام بما يلزم من مراجعات لخطابه العام، سيبعث برسائل سلبية قد تدفع إلى ترجيح كفة مقاربة يرى أصحابها أن عملية فصل (التوأمة السيامية) بين الحزب والجماعة المنحلة غير ممكنة، وبالتالي قد يكون الحلّ هو الحلّ.
هذا الشهر، أيضاً، من المتوقع أن تحسم المحكمة الدستورية ملف نقابة المعلمين، أي قرار سيصدر عن المحكمة سيتم رصد أصدائه على صعيد حزب العمل الإسلامي تحديداً، نظراً لارتباط ملف النقابة وتجربة الدولة معها، خلال السنوات المنصرفة، بالجماعة المنحلة، هذا الملف، أيضا، سيكون بمثابة « باروميتر» لقياس تحولات ومواقف الحزب، ومدى قابليته للخروج من خطاب التجييش الذي مارسته الجماعة المنحلة تجاه ملف نقابة المعلمين خلال الأعوام الخمسة المصرفة.
أمام حزب جبهة العمل الإسلامي محطات صعبة، ومتطلبات تحتاج إلى فهم عميق لما جرى منذ منتصف نيسان الماضي وحتى الآن، وربما لما قد يحدث لاحقاً من مستجدات، لا أتوقع أن لدى إدارات الدولة، الآن، موقفاً جاهزاً تجاه الحزب، كما لا أعتقد أن أحداً من الحريصين على نجاح تجربة التحديث السياسي مع أقصاء الحزب الذي يحظى بحضور واضح في البرلمان.
المؤكد أن تصحيح مسار الحزب أصبح ضرورة لاستمراره، كما أن بقاءه في ظل الوضع القائم الذي هو عليه سيجعل مهمة المتعاطفين معه، والمدافعين عنه صعبة، وبالتالي فإن أمام الحزب فرصة لاستدراك القادم (المصير ) المجهول، يمكن استثمار عطلة البرلمان خلال الأشهر الثلاثة القادمة لإنجاز ذلك، المخرج الوحيد أمامه هو الانفصال نهائيًا عن الجماعة المنحلة، وكشف الملفات العالقة والإفصاح عنها بشفافية، وتحمل تبعات ما حدث من أخطاء، ثم فتح صفحة جديدة، أما كيف؟ الإجابة لدى قيادات الحزب فقط.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبارنا
منذ ساعة واحدة
- أخبارنا
د. خالد الشقران يكتب : إبادة غزة مقدمة لنهاية الإنسانية
أخبارنا : تشهد غزة حرب إبادة منهجية تمزق نسيج الإنسانية، وتدفع العالم نحو هاوية أخلاقية لا رجعة منها، فمنذ ما بعد السابع من أكتوبر 2023، تمارس إسرائيل جرائم حرب ممنهجة تحت سمع العالم وبصره، مستهدفة الوجود الفلسطيني برمته عبر ثلاثية القتل والتجويع والتدمير، حتى تجاوز عدد الضحايا مئات الاف بين قتيل ومفقود تحت الركام وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، بينما يحاصر المدنيون بين خيارين مأساويين؛ الموت تحت القصف أو الموت جوعاً بعد تدمير منظومة الغذاء والصحة، الامر الذي نقل طبيعة هذه الحرب من صراع عسكري، لتشكل اختباراً مصيرياً لضمير البشرية وقدرتها على حماية قيمها الأساسية. تعكس الأرقام الصادمة حجم الكارثة الإنسانية والتي تشير بوضوح الى ان آلة الدمار الاسرائيلية انما تعتمد إستراتيجية ابادة منظمة، حيث دمرت 88% من قطاع غزة، مع هدم 210 آلاف وحدة سكنية بشكل كامل، و110 آلاف أخرى غير صالحة للسكن، كما دمرت إسرائيل 38 مستشفى و82 مركزاً طبياً و164 مؤسسة صحية، بالإضافة إلى تدمير 144 سيارة إسعاف و54 مركبة إنقاذ، هذا التدمير ليس عشوائياً، بل ينفذ وفق خطة ممنهجة كشفها جنود إسرائيليون اعترفوا بأنهم "يهدمون 60 منزلاً يومياً" بهدف جعل القطاع "غير صالح للحياة"، وفي القدس المحتلة، هدمت السلطات الإسرائيلية 623 منزلاً ومنشأة فلسطينية منذ بدء الحرب، في محاولة لطمس الوجود الفلسطيني تحت ذرائع واهية. تحولت إسرائيل بمنهجيتها إلى نموذج صارخ لدولة تمارس انتهاكات تجاوزت كل الحدود خارقة للقانون الدولي، فاستهداف المستشفيات والمدارس والمساجد والكنائس، وتجويع 2.5 مليون إنسان عبر حصار مشدد، وتدمير متعمد لـ 719 بئر ماء و3,780 كم من شبكات الكهرباء، كلها جرائم حرب بموجب القانون الدولي الإنساني، والأخطر هو اعتراف قادة إسرائيليون صراحة بنواياهم؛ فنتنياهو صرح في جلسة مغلقة للكنيست: "ندمر المنازل حتى لايجد الفلسطينيون مكانا يعودون إليه، والنتيجة ستكون هجرتهم"، هذه السياسة تؤسس لنظام أبارتهايد يمارس التمييز المؤسسي عبر أربع ركائز؛ التقسيم الجغرافي، ونزع الملكية، والعزل، والحرمان الاقتصادي، كما وثقت منظمة العفو الدولية. المجتمع الدولي يتحول اليوم من ضامن للحقوق إلى شاهد صامت على الإبادة وشريك في الجريمة، فالأمم المتحدة رغم إدانتها الاحتلال غير القانوني في رأي تاريخي لمحكمة العدل الدولية، تقف عاجزة عن تطبيق قراراتها، وتتحول الدول الكبرى، خاصة الولايات المتحدة، إلى شريك فعلي في الجريمة عبر الدعم السياسي والعسكري المطلق، فإدارة ترامب لا تكتفي بمنح "الضوء الأخضر" للجرائم، بل تعمل كل ما يمكن ان يسهم في مساعدة اسرائيل لتنفيذ مخططاتها، بما في ذلك الصمت الواضح على ما ترتكبه دولة الاحتلال من جرائم يمكن تصنيفها تحت بند التطهير العرقي، وباستثناء الموقف الاردني المشرف فحتى الدول العربية والاسلامية لم تحقق نجاحا كبيرا في اختبار التضامن بشكل جمعي، حيث يصف المحللون موقفها بـ "التبلد غير المبرر"، في المقابل، تبرز بعض الدول الاوروبية التي اعترف بعضها بالدولة الفلسطينية وندد العديد منها بما ترتكبه اسرائيل من جرائم في غزة وكذلك دول أمريكا اللاتينية كنموذج للضمير الحي؛ حيث قطعت بوليفيا وفنزويلا وكوبا العلاقات مع إسرائيل ووصفت جرائمها بـ "الإبادة الجماعية"، بينما اعترفت البرازيل والأرجنتين بفلسطين ضمن حدود 1967. سيكتب التاريخ فصل العار موثقا ان ما يحدث في غزة لم يكن مجرد حرب، بل انهيار لمنظومة القيم الإنسانية التي تأسست بعد الحرب العالمية الثانية، وان القانون الدولي يُداس بالأقدام، ومبادئ حقوق الإنسان تتحول إلى حبر على ورق، والمجتمع الدولي يفضح ازدواجية معاييره.. سيسجل التاريخ أن العالم وقف متفرجاً بينما نفذت إسرائيل جرائمها بأدوات متطورة كالجرافات المدرعة "دي 9" التي تسوي الأحياء بالأرض، وباستخدام "الأبارتهايد الرقمي" لتعزيز سيطرتها، وستتساءل الأجيال القادمة كيف صمت العالم بينما استخدمت نظرية "الصدمة والرعب" - التي اشتهرت بها الأنظمة الفاشية - لترويع شعب أعزل. بعد كل هذه الجرائم الم يإن الاوان لدق ناقوس الخطر لتنبيه الانسانية جمعاء بأن إبادة غزة ليست مجرد مأساة فلسطينية، بل هي جرس إنذار للبشرية جمعاء، وان الصمت على انتهاك القوانين الدولية اليوم يمهد لانهيارها غداً، والتطبيع مع جرائم الحرب يفتح الباب لحروب إبادة جديدة؟! فعندما تتحول الدول القوية إلى داعمة للقتل الجماعي، وتتحول المؤسسات الدولية إلى ديكور سياسي، تصبح الإنسانية بلا درع يحميها. باختصار غزة تكشف أن الحضارة الإنسانية قشرة رقيقة تخفي تحتها همجية مروعة، وإن استمر هذا الصمت المريب، فسيكون تاريخ القرن الحادي والعشرين سجلا أسود في تاريخ البشرية لم يسبق له مثيل خاصة وان الضحايا هذه المرة تحت أنقاض البيوت المدمرة وأكوام الجرحى والجياع لا تحصى..غزة اليوم تباد وتحترق، وغداً ستحترق القيم التي بنيت عليها قيمنا وإنسانيتنا. ــ الراي
أخبارنا
منذ ساعة واحدة
- أخبارنا
م. فواز الحموري : وقف الحرب في غزة
أخبارنا : بعيدا عن التفاصيل والتي تملكها الأطراف المعنية وبين تفاوت المطالب بين الهدنة والاتفاقيات والتهدئة والإيجابية والسلبية، تبرز الحاجة الملحة لوقف الحرب على غزة وإدخال المساعدات فورا لإنقاذ شعبها المحاصر والذي يعاني ويلات المجاعة والظروف الإنسانية المعقدة. هو مطلب إنساني قبل أن يكون سياسي وإعلامي، ولكن المثير للانتباه مضمون الخبر والذي يفيد باحتمالية الوقف وليس البت في المر والبدء فورا في إدخال المساعدات الإنسانية إلى الشعب المنكوب في غزة. لم يتبق سوى الأمل بحل جذري وسريع لحرب أتت على كل شيْ؛ مستشفيات، مدارس، دور عبادة، أحياء سكنية، عائلات مسحت من السجل المدني بالكامل وتفاصيل دامية أصبحت مناظر مألوفة للعالم. مهما يكن من التفاوض والوساطة، يبقى المصير الخاص بغزة واقعا إنسانيا صعبا وشعبا ما زال يعاني الأمرين ولا بد من التوصل لحل فوري مهما كانت التسميات؛ وقف إطلاق النار، هدنة، برنامج زمني، نوايا إيجابية والعديد من مضامين الأخبار بهذا الشأن. النساء والأطفال على وجه الخصوص والمعاناة هم الضحايا الكثر معاناة وهم أيضا ممن ينظرون للمستقبل بعيونهم التي لم تشاهد سوى الحرب والدمار والفقدان والاصطفاف على طابور المساعدات والتعرض للهجمات أثناء ذلك والموت قبل أكل رغيف خبز أو لقمة طعام. لا بد من نهاية للحرب الدائرة في غزة ولا بد من تسوية وحل جذري ليس لشعب ولكن لطغيان واستبداد واستهتار بالإنسانية والحقوق والأعراف وباقي الوصف البشع ليس في غزة وحسب ولكن حول العالم. لطالما حذر الأردن من استمرار دوامة الحرب والتصعيد والتعامل مع حرب غزة على أساس التفرد والتهرب من المسؤولية والتنازل عن حقوق الشعب الفلسطيني في اقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. وقف الحرب في غزة مسؤولية ليست في يد أمريكا، إسرائيل، حماس وحسب ولكنها واجب إنساني يتحمله الجميع والذي ينظر لحرب الإبادة بتفاعل عاطفي وليس بفعل تأثيري مناسب لوقف ماكينة الحرب وترسانة الأسحلة المحرمة والستخدمة فيها. إلى متى سوف تبقى الحرب دائرة في غزة والوقت يمضي وبجملة من لضحايا الأبرياء والحرمان من أبسط الحقوق الإنسانية في العيش بكرامة وأمان واستقرار وتطلع للحياة دون خوف وهرب وتهجير؟. فشلت جميع التحليلات في إيقاف الحرب والتوصل لقراءة سليمة لما يجري على أرض الواقع وقريبا من معاناة شعب اكتوى بنار الحرب بصبر لا يوصف وتحمل له مبرراته ولكن له حدود أيضا. إطالة أمد الحرب إضاعة للفرص الإنسانية لإنقاذ شعب من أتون دمار شامل وأمراض وضحايا ومستقبل مجهول مع آلة الإبادة الجماعية دون هوادة ورأفة ورحمة بالأبرياء جميعا في غزة وسائر فلسطين. قد يكون سيناريو وقف الحرب معلوما لدى البعض ولكنه ضروري لإنقاذ ما تبقى من مصير محتوم على شعب عانى الكثر وما يزال من ويلات ومصاعب لا قدرة له على تحملها ويصمد أمامها أحد في العالم. ترقب وانتظار لعل وعسى أن تضع أوزارها والتي أرهقت جميع من يملك الضمير الحي والوجدان الصادق تجاه الظلم والاحتلال والإبادة والقتل والجريمة تجاه الإنسانية جمعاء.
أخبارنا
منذ ساعة واحدة
- أخبارنا
د. رعد محمود التل : اختبار الجاهزية للاقتصاد الأردني
أخبارنا : أحسن منتدى مسارات للتنمية والتطوير صنعاً بعقد ندوة مهمة حملت عنوان "ارتدادات الصراع: التداعيات الاقتصادية للحرب الإسرائيلية الإيرانية على الأردن"، أتبعها بورقة موقف تضمنت أبرز ما جاء في تلك الندوة الهامة والتي ركزت على التصعيد العسكري الذي حدث مؤخراً بين إسرائيل وإيران وسلطت به الضوء على هشاشة البيئة الاقتصادية في الإقليم، بما في ذلك الأردن الذي وجد نفسه وسط شبكة من الارتدادات المركبة طالت مفاصل اقتصاده الحيوية، وعلى رأسها السياحة، والأمن الغذائي، والطاقة، والمجال الجوي. الورقة قدّمت تشخيصًا معمقًا لهذه التحديات بمحاور مختلفة، ودعت إلى بناء جاهزية اقتصادية تتجاوز الاستجابة الظرفية، نحو مقاربة متماسكة تعزز مرونة الاقتصاد الأردني أمام الازمات والصدمات الخارجية. في القطاع السياحي، كانت الخسائر فورية وصامتة، تمثلت في موجة من الإلغاءات في ذروة الموسم، وسط غياب استراتيجية تسويقية تحوطية لقطاع السياحة تُميز الأردن عن محيطه المشتعل. فرغم استقرار المملكة النسبي، لم تُترجم هذه السمة إلى استراتيجية ترويجية فاعلة في الأسواق المستهدفة، التي لا تزال تتركز في الغرب المتحسس من التوترات. كما أن غياب التنويع باتجاه أسواق بديلة مثل الصين وآسيا الوسطى يفاقم الاعتماد على زوار شديدي التأثر بالمخاطر. وتشير الورقة إلى أن الأزمة كشفت أيضًا خللًا في أدوات القياس، حيث تُحتسب زيارات العبور ضمن مساهمة السياحة في الناتج، ما يخلق فجوة بين الواقع والإحصاءات، ويعيق التخطيط السليم. أما في ملف الأمن الغذائي، فتسلط الورقة الضوء على الدور الحاسم الذي لعبه القطاع الخاص في تأمين السلع الأساسية، وهو الدور الذي تعزز منذ نهاية التسعينات عقب إعادة هيكلة دور الحكومة في إدارة المخزون الغذائي. وبينما ظهرت قدرة تشغيلية عالية على فتح مسارات توريد بديلة وتفكيك الأزمات المحتملة، برزت في المقابل ثغرات في حوكمة المعلومة، تمثلت في تعددية غير منسقة في التصريحات والمصادر، ما ساهم في خلق حالة من القلق الشعبي رغم غياب أي اختلال فعلي في توازن العرض والطلب. والتأكيد مجدداً على أهمية تأسيس مرجعية وطنية للمعلومة، تنشر البيانات الدقيقة بشكل لحظي، بما يعزز الثقة خلال الأزمات. وفي ظل محدودية المنافذ البرية والبحرية للأردن، تكشف الورقة عن الدور الحرج الذي يؤديه المجال الجوي بوصفه "الرئة الاستراتيجية" لربط المملكة بالعالم. وقد أظهرت الحرب الأخيرة هشاشة منظومة الملاحة في الإقليم، لكنها أيضًا أكدت مرونة قطاع الطيران الأردني، الذي تمكن من تسجيل نمو في أعداد المسافرين رغم الظروف. غير أن الأزمة أظهرت أهمية وجود ناقل وطني قوي يمكن الاعتماد عليه وقت تعطل الشركات الأجنبية، وهي مسألة تثير تساؤلات وتدفع باتجاه إعادة تصميم دور الحكومة في هذا القطاع دون العودة إلى نماذج احتكارية أو عبء مالي دائم. في مجال الطاقة، تشير الورقة إلى أن تجربة الأردن مع توقف الغاز المصري عام 2011 كانت لحظة مفصلية دفعت نحو استثمارات بنيوية، أبرزها إنشاء ميناء الغاز المسال والتوسع في الطاقة المتجددة والصخر الزيتي، فضلًا عن بناء تحالفات كهربائية إقليمية. غير أن التهديدات الأخيرة بإغلاق مضائق استراتيجية مثل هرمز وباب المندب أعادت التأكيد على أن أمن الطاقة في الأردن لا يزال رهينًا لعوامل خارجية. وقد بات من الضروري المضي في مشروعات التخزين، كخزان العقبة المتوقع تشغيله في 2026، وتعزيز التصنيع المحلي لمدخلات الطاقة، وتوسيع الاستثمار في الهيدروجين الأخضر، لتصبح الطاقة أداة سيادية لا مجرد نشاط اقتصادي. لا تكتفي الورقة بوصف التحديات، بل تطرح مجموعة من "المهام الوطنية المؤجلة" التي ترى أن تنفيذها بات ضرورة استراتيجية، من أبرزها بناء قاعدة بيانات اقتصادية موحدة تُستقى منها جميع التصريحات الرسمية، وتوجيه الحوافز لإعادة توطين سلاسل الإنتاج داخل الجغرافيا الوطنية، دون افتعال قطيعة مع النظام التجاري العالمي. ما نقوله دائماً، لا يمكن للأردن الاستمرار في إدارة التحديات بعقلية رد الفعل، والمطلوب اليوم وغداً هو "هندسة اقتصادية استباقية"، تعيد تعريف مفاهيم السيادة الاقتصادية، وتربط الاستقرار الداخلي بمرونة القطاعات وقدرتها على التكيّف مع موجات الصدمة الخارجية والأزمات التي لا تنتهي في المنطقة!.
