حاكم فلوريدا نصح الملياردير باستثمار موارده لإقناع 34 ولاية بالمصادقة على تعديل دستوري "للميزانية المتوازنة"

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق السعودية

منذ ساعة واحدة

• الشرق السعودية

الولايات المتحدة تعتزم حظر بيع الأراضي الزراعية لجهات مرتبطة بالصين

أعلنت وزيرة الزراعة الأميركية، بروك رولينز، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة ستتخذ خطوات لحظر بيع الأراضي الزراعية في جميع أنحاء البلاد للمشترين المرتبطين بالصين وخصوم أجانب آخرين، مستشهدة بمخاطر تتعلق بالأمن القومي والأمن الغذائي. وتلقي هذه الخطوة بظلال من الشك على الممتلكات الزراعية التي تملكها حالياً جهات استثمارية مرتبطة بالصين، وفقا لصحيفة "واشنطن بوست". ورداً على سؤال بشأن ما إذا كانت الحكومة الأميركية ستسعى لاستعادة الأراضي التي يملكها مستثمرون صينيون بالفعل، قالت رولينز إن الحكومة تدرس "كل الخيارات المتاحة" ضمن ما وصفته بجهود "استرداد"، مشيرة إلى أن أمراً تنفيذياً من البيت الأبيض سيصدر "قريباً جداً". وفي مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الدفاع بيت هيجسيث ووزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم، أكدت رولينز أن وزارة الزراعة ستعمل مع المشرعين في الولايات لتمرير قوانين تحظر عمليات شراء إضافية للأراضي، لاسيما تلك الواقعة بالقرب من القواعد العسكرية الأميركية. وقالت رولينز: "بهذا الإعلان، نحن نستعيد غرضنا وأراضينا الزراعية الأميركية.. فالزراعة الأميركية لا تقتصر على إطعام عائلاتنا، بل تتعلق أيضاً بحماية وطننا والتصدي لخصوم أجانب يشترون أراضينا، ويسرقون أبحاثنا، ويخلقون ثغرات خطيرة". ورغم أن الخطة الجديدة تشمل دولاً أخرى كروسيا وإيران، فإنها تستهدف الصين بشكل أساسي، وفق الصحيفة الأميركية. وتُظهر بيانات وزارة الزراعة الأميركية أن نسبة الأراضي الزراعية في الولايات المتحدة التي يملكها مستثمرون صينيون لا تتجاوز 3 من 10 آلاف في المئة من إجمالي الأراضي الزراعية الأميركية، وتراجعت بشكل حاد خلال السنوات الأخيرة، بانخفاض يقدّر بحوالي 31% منذ عام 2021. ويمتلك المستثمرون المرتبطون بالصين حالياً نحو 265 ألف فدان من الأراضي الأميركية، أغلبها مرتبط بشركة واحدة هي "سميثفيلد فودز"، التي استحوذت عليها مجموعة "WH Group" الصينية في عام 2013، والتي يقودها رجل الأعمال وان لونج. وقالت شركة "سميثفيلد" (هي شركة أغذية أميركية رائدة في مجال إنتاج وتجهيز اللحوم)، الثلاثاء، إنها خفّضت بالفعل ممتلكاتها من الأراضي إلى نحو 85 ألف فدان، بعد أن باعت أكثر من 40 ألف فدان خلال العام الماضي، مشيرة إلى أن معظم منتجاتها تُصنع وتُستهلك داخل الولايات المتحدة. وأضافت الشركة أنها اجتازت مراجعة أمن قومي أجرتها لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة التابعة لوزارة الخزانة الأميركية في عام 2013. وقالت الشركة في بيان: "مجموعة WH ليست مؤسسة مملوكة للدولة الصينية، ولا تمارس أي أنشطة تجارية نيابة عن الحكومة الصينية". وأوضحت أن "سميثفيلد" تتعامل حالياً مع أكثر من 1300 مزارع، وتوظف نحو 34 ألف شخص داخل الولايات المتحدة. وتوجد سوابق لمحاولات استرداد أراضٍ زراعية مرتبطة بالصين، ففي أكتوبر 2023، أمرت ولاية أركنساس شركة "سينجنتا" لإنتاج البذور، المملوكة للصين، ببيع 160 فداناً من الأراضي الزراعية الأميركية، مستندة إلى أسباب تتعلق بالأمن القومي. وباعت الشركة الأرض في مايو الماضي، وأُجبرت على دفع غرامة قدرها 280 ألف دولار بسبب عدم إفصاحها عن ملكيتها. وتشمل الخطة الجديدة التي أعلنتها وزارة الزراعة رفع سقف هذه الغرامات إلى الحد القانوني الأقصى، وهو 25% من قيمة الأرض المستثمرة. وقالت حاكمة ولاية أركنساس، سارة هاكابي ساندرز، خلال المؤتمر الصحافي لوزارة الزراعة يوم الثلاثاء: "أنا فخورة جداً بأن أركنساس كانت أول ولاية في البلاد تطرد شركة مملوكة للصين من أراضينا الزراعية ومن ولايتنا، وجعلناهم يدفعون الثمن". ويتزامن إعلان الخطة الوطنية لتشديد الرقابة على الأراضي الزراعية مع حملة ترحيل واسعة تنفذها إدارة ترمب، في وقت لا تزال فيه الزراعة الأميركية تعتمد بشكل كبير على العمالة المهاجرة. وعند سؤالها عن التأثير المحتمل على العمالة المهاجرة في هذا القطاع، أكدت وزيرة الزراعة أن عمليات الترحيل الجماعي ستستمر بطريقة "استراتيجية ومدروسة"، مشددة على أنه "لن يكون هناك عفو عام". وأضافت أن هناك "الكثير" من العمال المؤهلين داخل الولايات المتحدة، مشيرة إلى وجود "34 مليون بالغ قادر على العمل مسجلين حالياً في برنامج ميديكيد"، في إشارة إلى برنامج التأمين الصحي الحكومي الموجّه لتقديم الرعاية الصحية للأشخاص ذوي الدخل المنخفض. كما أعلنت رولينز أن وزارة الزراعة أزالت 70 فرداً و550 جهة مرتبطة بدول تثير القلق من عقودها وشراكاتها البحثية، دون أن تقدم تفاصيل إضافية بشأن تلك الكيانات أو الأفراد. وخلال المؤتمر الصحافي الذي عُقد الثلاثاء، تحدث مسؤولون أميركيون ومشرعون جمهوريون عن سيناريوهات محتملة تشمل استخدام أراضٍ زراعية لمراقبة المعدات العسكرية الأميركية أو تحركات الجنود من قبل الصين. ورغم عدم وجود أي حالة معروفة علناً لاستخدام شركات صينية للأراضي الزراعية في أنشطة تجسس عسكرية، فإن السلطات الفيدرالية وثّقت محاولات من أجهزة الاستخبارات الصينية لاستهداف القطاع الزراعي الأميركي. ففي الشهر الماضي، وُجّهت اتهامات إلى عالمين صينيين بمحاولة تهريب فطر خطير إلى الولايات المتحدة قادر على إصابة محاصيل الحبوب وإتلافها. وقال وزير الدفاع بيت هيجسيث في المؤتمر: "لم يعد بإمكان الخصوم الأجانب الافتراض أننا لا نراقبهم"، مشيراً إلى أن البنتاجون سيتخذ خطوات لمنع بيع الأراضي الزراعية لخصوم أجانب بالقرب من القواعد العسكرية. وأضاف أن هذا الجهد سيساهم في تأمين الإمدادات الغذائية للجنود الأميركيين، "خصوصاً في حالات الطوارئ". ويقول منتقدو الاستثمارات الصينية في الأراضي الزراعية إن هذا النوع من التملك يمكن أن يمنح بكين نفوذاً على قطاعات حيوية من الأمن الغذائي الأميركي، خصوصاً في أوقات الأزمات. وتسيطر الشركات الصينية حالياً على نحو 0.5% من مجمل الأراضي الزراعية الأميركية المملوكة لأجانب، وهي نسبة ضئيلة مقارنة بدول مثل كندا التي تمثل شركاتها نحو ثلث تلك الأراضي. وتحرك مشرعون من الحزبين مؤخراً لتمرير تشريعات تهدف إلى تقييد عمليات شراء الأراضي من قبل شركات مرتبطة بالصين. وفي الشهر الماضي، أقرّ مجلس النواب مشروع "قانون مراجعة المخاطر الزراعية" المقدم من النائب الجمهوري فرانك لوكاس (أوكلاهوما)، والذي يُلزم وزارة الزراعة بالإبلاغ عن صفقات شراء أراضٍ زراعية من قبل جهات مرتبطة بدول معادية. وفي تشريع منفصل، قُدّم في مارس الماضي، قدّمت النائبة الديمقراطية كريستن ماكدونالد ريفيت (ميشيجان) والنائب الجمهوري راندي فينسترا (آيوا) مشروع "قانون الأراضي الزراعية"، والذي من شأنه أن يُخضع صفقات شراء الأراضي الكبيرة من قبل كيانات أجنبية لمراجعة فيدرالية، ويُنشئ قاعدة بيانات عامة للأراضي الزراعية المملوكة لأجانب. وعلى مستوى الولايات، حظرت فلوريدا في عام 2023 على المواطنين الصينيين شراء أراضٍ بالقرب من البنية التحتية الحيوية والمواقع العسكرية. وفي مونتانا، أقر المشرعون قانوناً يمنع بيع الأراضي بالقرب من المنشآت العسكرية لخصوم أجانب، وذلك بعد أشهر من رصد منطاد تجسس صيني مشتبه به يحلق فوق الولاية. وتزايد التدقيق في الصفقات العقارية التي تنفذها جهات مرتبطة بالصين منذ صفقة مثيرة للجدل في ولاية نورث داكوتا، حيث اشترت مجموعة "فوفينج" الصينية في عام 2022 نحو 370 فداناً لإنشاء منشأة طحن للذرة على بُعد حوالي 12 ميلاً من قاعدة "جراند فوركس" الجوية. وتم لاحقاً إلغاء المشروع من قبل المسؤولين المحليين لأسباب تتعلق بالأمن القومي. وكشفت هذه القضية عن ثغرات في أنظمة لجنة الاستثمار الأجنبي، والتي سمحت للشركات المرتبطة بالصين بشراء أراضٍ بالقرب من مواقع عسكرية غير مصنفة رسمياً كمواقع حساسة. وأعلنت "رولينز" أنها ستنضم رسمياً إلى لجنة الاستثمار الأجنبي اعتباراً من الثلاثاء، لتكون لها صلاحية المشاركة في القرارات المتعلقة بالسماح أو رفض استثمارات الشركات الأجنبية في الولايات المتحدة.

الشرق السعودية

منذ 2 ساعات

• الشرق السعودية

ترمب: لن نتدخل في انتخابات بلدية نيويورك المقبلة

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الثلاثاء، إن البيت الأبيض لديه "سلطة هائلة" لإدارة المدن الأميركية وذلك في رد على سؤال بشأن المرشح لمنصب عمدة مدينة نيويورك زهران ممداني، مشيراً إلى أنه لا يعتزم التدخل في انتخابات رئاسة بلدية نيويورك المقررة في نوفمبر المقبل. وبحسب مجلة "نيوزويك" الأميركية، رد ترمب خلال اجتماع لمجلس الوزراء في البيت الأبيض على سؤال بشأن انتخابات رئاسة بلدية مدينة نيويورك بانتقاد المرشح التقدمي زهران ممداني، بأن الحكومة الفيدرالية تتمتع بسلطة واسعة للتدخل عندما تتعثر المدن. وأشار ترمب في الاجتماع نفسه إلى أن فريقه يدرس بالفعل خطة لتولي السيطرة المباشرة على واشنطن العاصمة، مشيراً إلى عدم الرضا عن الحكم المحلي. وقال: "لدينا علاقة جيدة مع عمدة (واشنطن العاصمة)، ونحن نختبرها لمعرفة ما إذا كانت تعمل". وتعهد ترمب مراراً وتكراراً بأن الولايات المتحدة "لن تصبح أبداً دولة اشتراكية"، محذّراً من أن نيويورك قد تتضرر بشكل لا يمكن إصلاحه إذا "انتخب شيوعي عمدةً لها". وقال: "ستعمل مدينة نيويورك بكفاءة، سنعيد نيويورك إلى سابق عهدها". كما وصف ترمب المرشح التقدمي زهران ممداني بأنه "كارثة" باع لسكان نيويورك "الهراء". وتطرق ترمب إلى المرشح الجمهوري كيرتس سليوا، وقال: "يترشح كل 4 سنوات"، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن رئيس البلدية الحالي، إريك آدامز، وهو ديمقراطي، يخوض السباق هذه المرة كمرشح مستقل. انتخابات رئاسة البلدية وعندما سُئل ترمب عن رأيه في كيفية إدلاء الناخبين الجمهوريين بأصواتهم في انتخابات رئاسة البلدية، رفض تأييد أي مرشح، لكنه كرر تحذيره: "إذا انتُخب شيوعي لإدارة نيويورك، فلن تعود كما كانت". وأضاف: "لدينا سلطة هائلة في البيت الأبيض لإدارة الأماكن عند الحاجة، بإمكاننا إدارة واشنطن العاصمة، لا نريد جريمة فيها، سنديرها بكفاءة عالية، نفكر في ذلك، بصراحة". وقال ترمب خلال الاجتماع أيضاً إن إدارته لا تزال تحاول العمل مع عمدة العاصمة واشنطن مورييل باوزر، وهي ديمقراطية، لكنه ترك خيار العمل من جانب واحد مفتوحاً. زهران ممداني، الأسبوع الماضي على منصة "إكس"قال: " ترمب يهاجمني؛ لأنه يائس لصرف الانتباه عن حربه على العمال، علينا أن نقاوم، وسنقاوم". ومن المقرر أن تجري الانتخابات العامة لمنصب عمدة مدينة نيويورك، ستجرى في الرابع من نوفمبر المقبل. الانتخابات التمهيدية وفاز زهران ممداني في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في نيويورك، في خطوة تقربه من المنافسة على منصب عمدة المدينة، نوفمبر المقبل، لكن موقفه المؤيد للفلسطينيين، ودعمه لحركة مقاطعة إسرائيل أثار انتقادات واسعة النطاق، خاصة من الرئيس الأميركي دونالد ترمب. وهدد ترمب، باعتقال المرشح الديمقراطي لمنصب رئيس بلدية نيويورك زهران ممداني، إذا عرقل عمليات وكالة الهجرة والجمارك الأميركية ICE، وذلك في حال انتخابه عمدة للمدينة. وواصل ترمب، خلال حديثه للصحافيين في فلوريدا، مطلع يوليو، اتهام ممداني، المنتمي للتيار الديمقراطي الاشتراكي، بأنه "شيوعي". وفي غضون أشهر قليلة، أصبح زهران ممداني أحد الوجوه الجديدة لليسار الأميركي، بعدما أثار الشاب البالغ من العمر 33 عاماً، ضجة كبيرة بفوزه في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في مدينة نيويورك.

الشرق السعودية

منذ 3 ساعات

• الشرق السعودية

المحكمة العليا تسمح لترمب بخطط تسريح جماعي وإعادة هيكلة واسعة للوكالات

سمحت المحكمة العليا الأميركية، الثلاثاء، لإدارة الرئيس دونالد ترمب بالمضي قدماً في خططها لتنفيذ عمليات تسريح جماعي وإعادة هيكلة في 19 وكالة وإدارة فيدرالية، رغم استمرار المعارك القضائية بشأن تلك الخطط. ورفعت المحكمة أمراً سابقاً صادراً عن محكمة أدنى كان يمنع مؤقتاً تنفيذ عمليات فصل جماعي للموظفين الفيدراليين، من بينهم موظفون في مراكز السيطرة على الأمراض وإدارة الضمان الاجتماعي، بسبب عدم تشاور الإدارة مع الكونجرس أولاً، بحسب صحيفة "واشنطن بوست". وفي استجابة لطلبات عاجلة أخرى تقدّمت بها إدارة ترمب، سبق أن انحازت المحكمة إلى مواقف الإدارة في مساعيها لتقليص البيروقراطية الحكومية. فقد سمحت الأغلبية المحافظة في المحكمة لترمب بإقالة مسؤولين مستقلين وآلاف العاملين تحت التجربة، رغم الطعون القانونية المستمرة في المحاكم الأدنى. لكن اللافت في هذا القرار أن قاضيتين من الجناح الليبرالي، إيلينا كاجان وسونيا سوتومايور، انضمتا للأغلبية المحافظة، إذ برّرت سوتومايور موافقتها بأن الإدارة وجّهت الوكالات إلى التصرف "وفقاً للقانون المعمول به". وكتبت سوتومايور: "الخطط نفسها ليست معروضة أمام هذه المحكمة في هذه المرحلة، وبالتالي لا يمكننا البت في ما إذا كانت ستُنفّذ بما يتماشى مع القيود القانونية"، مشيرة إلى أن القاضي في المحكمة الأدنى لا يزال يملك صلاحية مراجعة قانونية تلك الخطط. وفي قرار مقتضب غير موقّع، أوضحت الأغلبية أن المحكمة "لا تبدي رأياً بشأن قانونية" أي خطة لإعادة الهيكلة أو تقليص القوى العاملة، ولم تستبعد أن تعود القضية لاحقاً إلى المحكمة العليا. وأبدت القاضية كيتانجي براون جاكسون معارضة شديدة، وعبرت عن ذلك في مذكرة من 15 صفحة، حذرت فيها من العواقب الجسيمة المترتبة على السماح للرئيس بإعادة تشكيل الحكومة الفيدرالية قبل التأكد من قانونية إجراءاته. وكتبت جاكسون: "لسبب غير مفهوم، ترى هذه المحكمة أنه من المناسب التدخل الآن وإطلاق كرة الهدم الرئاسية في بداية هذا التقاضي"، مضيفة: "من وجهة نظري، هذا القرار مؤسف للغاية ومتعجرف وعديم المنطق". وكان ترمب قد أصدر، في فبراير الماضي، أمراً لجميع الوكالات الفيدرالية بوضع خطط لتنفيذ عمليات تسريح جماعية وإعادة هيكلة، ضمن مسعاه لتقليص حجم القوى العاملة الحكومية، وإزالة ما وصفه بـ"الهدر والروتين والانغلاق". من جانبها، رفعت أكبر نقابة للعاملين الفيدراليين، وهي الاتحاد الأميركي لموظفي الحكومة، دعوى قضائية بالاشتراك مع 11 منظمة غير ربحية و6 حكومات محلية في كاليفورنيا وتكساس وإلينوي، اعتبرت فيها أن محاولة الرئيس تفكيك وكالات أنشأها الكونجرس تُعد غير قانونية. وقال المحامي العام في الإدارة، دي جون ساور، إن ترمب لا يحتاج إلى إذن خاص من الكونجرس لممارسة "سلطة رئاسية جوهرية" في الإشراف على الوكالات، مشيراً إلى أن الأمر التنفيذي يوجه الوكالات إلى الامتثال الكامل للقوانين عند تقليص قواها العاملة. وكان قاض فيدرالي في كاليفورنيا قد أصدر في مايو قراراً بوقف خطط ترمب، مشدداً على أن أي إعادة هيكلة شاملة يجب أن تتم بالتعاون مع الكونجرس، الذي أنشأ تلك الوكالات ويموّلها ويوجه مهامها. وكتبت القاضية الفيدرالية سوزان إيلستون في حكمها: "لا يجوز للوكالات إجراء عمليات إعادة هيكلة وتسريح جماعي واسعة تتجاهل بشكل صارخ صلاحيات الكونجرس. فبعد تخفيضات دراماتيكية في الطاقم، لن تتمكن هذه الوكالات من أداء المهام التي كلفها بها الكونجرس". ولفتت القاضية إلى أن 9 رؤساء، من كلا الحزبين، سعوا خلال القرن الماضي للحصول على تفويض من الكونجرس لإعادة هيكلة السلطة التنفيذية، بما فيهم جورج بوش وباراك أوباما وترمب في ولايته الأولى، لكن لم يحصل أي منهم على هذا التفويض. وحذّر محامو النقابة والمنظمات الطاعنة من أن عمليات إعادة الهيكلة السريعة، إذا تمت دون مراجعة شاملة من المحاكم، ستؤدي إلى فقدان مئات الآلاف من الموظفين لوظائفهم، وإلغاء برامج ومكاتب حكومية، وتقليص حاد في وكالات لم تكن تلك نية الكونجرس لها، ما سيؤثر سلباً على الخدمات الحيوية المقدّمة للمواطنين. وجاء في إحدى المذكرات القانونية: "إذا قضت المحاكم لاحقاً بأن الرئيس تجاوز صلاحياته وتعدى على سلطة الكونجرس، فلن يكون بالإمكان التراجع عن الأثر العملي لتفكيك هذه الوكالات والخدمات". وأضاف المحامون: "بغض النظر عن الرؤية حول حجم الحكومة المناسب، لا يمكن فرض تلك الرؤية من خلال أمر تنفيذي أحادي الجانب، دون الحوار والتعاون الذي يفرضه الدستور". أما الإدارة، فترى أن الطعن لا يزال مبكراً، ويجب معالجته من خلال النظام الإداري المخصص للخدمة المدنية، عبر مجلس حماية نظم الجدارة. وفي قضية سابقة، سمحت المحكمة العليا لترمب بإقالة رئيس هذا المجلس المستقل، رغم استمرار النزاع القانوني. وأكد المحامي العام أن أمر ترمب قانوني، لأنه يوجه الوكالات إلى عدم المساس بالمهام التي نصت عليها التشريعات الصادرة عن الكونجرس. وختم ساور بالقول إن قرار إيلستون أدى إلى حالة من "الارتباك" داخل الوكالات، وأجبر الحكومة على "الاحتفاظ، على نفقة دافعي الضرائب، بآلاف الموظفين الذين ترى الوكالات أن استمرارهم في الخدمة الفيدرالية لا يخدم المصلحة العامة".