بالصور- سلام يتفقد مراكز الخدمات الإنمائية في بيروت: لا استقرار دون عدالة اجتماعية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بيروت نيوز

منذ 3 ساعات

• بيروت نيوز

تسليم السلاح والضمانات بالتزام وقف النار يعلّقان الأمور وحزب اللهعلى موقفه

يسود الترقب في انتظار ما ستحمله، اليوم ، زيارة المبعوث الأميركي توم براك إلى بيروت،وما سيكون عليه الرد اللبناني، على الورقة التي سبق أن قدّمها للمسؤولين، وتتضمن تنفيذاً لتعهدات الدولة اللبنانية بحصرية السلاح بيد الأجهزة الرسمية، وتنفيذ الإصلاحات الإدارية والمالية والسياسية. ونقلت ' الانباء الكويتية' عن مقربين من مرجع سياسي خشتيه من «انه بعد امتصاص تداعيات الحرب الواسعة التي شهدتها المنطقة، ان نكون امام تحول في الوضع وان تكون الساحة اللبنانية مسرحا لإعادة التوازن الذي اختل بشكل كبير منذ بدء عملية «طوفان الاقصى» في السابع من تشرين الاول 2023». غير ان المرجع رأى «انه من الصعب تغيير موازين القوى، بل ربما لتحسين ظروف التفاوض سواء لبنانيا أو إقليميا». ولم يستبعد المرجع «ان يقدم الموفد الأميركي خلال المحادثات إعلانا عن اتمام هذا الانسحاب الإسرائيلي، ان لم يكن مباشرا بل ضمن مهلة زمنية محددة، ما يساعد على فتح الطريق أمام المسؤولين اللبنانيين لمناقشة بقية بنود ملف التسوية والقضايا الأخرى العالقة من وقف الاعتداءات وإطلاق الأسرى، وصولا الى حل النزاع حول النقاط الحدودية الـ 13 مع أو قبل بدء إعادة الإعمار، وخصوصا في المناطق الحدودية». وقبيل وصول برّاك أعلن نواب في «حزب الله» رفضهم تسليم سلاح 'الحزب'. وقال عضو كتلة الحزب، إبراهيم الموسوي أن «الطرح المتكرر حول سلاح المقاومة في ظل غياب الضمانات الواقعية، يُشكّل مقامرة بمصير الوطن». وقال عضو كتلة «حزب الله» حسن عز الدين، الأحد: «ما يريدونه من خلال هذه الورقة الجديدة التي قدمها المبعوث الأميركي هو أن يفرضوا شروطهم علينا وعلى لبنان، ولكننا نقول لهم إن هناك اتفاقاً جرى توقيعه لوقف إطلاق النار، قبلت به الدولة اللبنانية، ووافقت عليه، والتزمت به المقاومة، ولكن العدو لم يلتزم، ولم يطبّقه بل خالف كل القوانين الدولية وكل القواعد التي تُلزم من يوقع عليها بأن يحترمها، خصوصاً أن لجنة الإشراف على هذا الاتفاق هي أميركا وفرنسا، وهما الضامنان والراعيان له». وقال: «المقاومة والدولة اللبنانية وباعتراف الجميع التزمتا بهذا الاتفاق، ولكن العدو لم يلتزم، واليوم يريدون أن يقدموا اتفاقاً جديداً ينسف كل الذي جرى، ولكن هذا لن يكون، بل عليهم أولاً أن يضغطوا على هذا العدو بدلاً من الضغط علينا وعلى الدولة والحكومة». ودعا الحكومة اللبنانية إلى اتخاذ موقف سيادي واضح ومستقل، ترفض فيه كل الذي يقدمونه، ويضغطون من خلاله ليبتزونا ويتدخلوا في شؤوننا الداخلية، مشدداً على «ضرورة أن تصمد هذه الدولة، وأن يكون هناك موقف شعبي موحد إزاء هذه المسألة، لأن هذه هي القوة والقدرة التي نستطيع من خلالها أن نواجه كل هذا الابتزاز والتدخلات الخارجية». سلام وأكد رئيس الحكومة نواف سلام أنه لا يمكن أن تقوم دولة من دون حصر السلاح بيدها، وذلك خلال جولة قام بها في البقاع حيث شارك في وضع حجر الأساس لمجمّع البقاع الإسلامي في شتورة، بدعوة من النائب حسن مراد، وبحضور مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، وعدد من نواب المنطقة وفعاليات سياسية ودينية. وفي كلمة قال سلام: «نحن نعمل على استعادة الدولة عبر مشروع إصلاحي شامل يشمل تفعيل الإدارة، وتعزيز استقلال القضاء، وإعادة هيكلة القطاع المصرفي؛ لأن الدولة لا تُبنى بالخطابات بل بمؤسسات فاعلة». شدّد على أن «استعادة الدولة تمرّ عبر استكمال اتفاق الطائف، خصوصاً اللامركزية الموسّعة والإنماء المتوازن»، مضيفاً: «لا يمكن أن تقوم دولة من دون حصر السلاح بيدها». أكد أنه «لا استقرار في البلاد من دون انسحاب إسرائيل الكامل من لبنان، ووقف أعمالها العدوانية، كما أن لا استقرار دون شعور كل المواطنين بالأمن والأمان أينما كانوا في ربوع الوطن مما يتطلب بدوره حصر السلاح بيد الدولة وحدها. ولكن هذا نصف الحقيقة فقط؛ لأن ثبات الاستقرار في البلاد إنما يتطلب أيضاً شبكات أمان اجتماعي حقيقية تحفظ كرامة المواطنين». جعجع وانتقد رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، مسار مباحثات الورقة الأميركية بين المسؤولين اللبنانيين، وما سمّاه «اختصار الترويكا للمؤسسات اللبنانية»، داعياً الحكومة إلى الاجتماع وتحضير رد وطني. وقال جعجع في بيان: «منذ أسبوعين تقريباً وحتى اليوم، نسمع بمقترحات أميركية لدفع الوضع في لبنان إلى الأمام، والخلاص من الاحتلال الإسرائيلي والاعتداءات الإسرائيلية من جهة، ومن كل سلاح غير شرعي على أرض لبنان من جهة أخرى. وغداً يصل المبعوث الأميركي إلى لبنان، والموضوع لم يناقش داخل مجلس الوزراء، ولم يتخّذ أي موقف رسمي حتى الآن، وفي هذه المناسبة نريد أن نعرف التالي؛ أولاً: هل عدنا إلى بدعة نظام الأسد في الترويكا اختصاراً للمؤسسات اللبنانية كلها، هذه البدعة التي خربّت لبنان؟». وسأل ثانياً: من يقوم بالتفاوض في الوقت الحاضر؟ هل الدولة اللبنانية أصبحت بانتظار ما سيقوله «حزب الله»؟ أم أن العكس كان يجب أن يحدث؟ وعدّ من يعمل على إضاعة هذه الفرصة سيتحمّل مسؤولية كبيرة أمام اللبنانيين جميعاً، وأمام التاريخ. ورأى جعجع أنه «على الحكومة اللبنانية أن تجتمع من دون إبطاء، وأن تحضِّر رداً وطنياً لبنانياً على المقترح الأميركي بما يؤمِّن فعلياً، وليس خطابياً، الانسحاب الإسرائيلي من لبنان ووقف اعتداءاتها، كما يؤمِّن قيام دولة فعلية تسهر هي على مصالح اللبنانيين ومستقبل أولادهم». وختم جعجع: «كفى تلاعباً بمصير لبنان واللبنانيين تعزيزاً لموقع إيران في المفاوضات الدولية المقبلة». واستغربت مصادر وزارية تصريحات جعجع، لافتة في تصريح لـ

ليبانون 24

منذ 5 ساعات

• ليبانون 24

تسليم السلاح والضمانات بالتزام "وقف النار" يعلّقان الأمور و"حزب الله"على موقفه

يسود الترقب في انتظار ما ستحمله، اليوم ، زيارة المبعوث الأميركي توم براك إلى بيروت ،وما سيكون عليه الرد اللبناني، على الورقة التي سبق أن قدّمها للمسؤولين، وتتضمن تنفيذاً لتعهدات الدولة اللبنانية بحصرية السلاح بيد الأجهزة الرسمية، وتنفيذ الإصلاحات الإدارية والمالية والسياسية. ونقلت " الانباء الكويتية" عن مقربين من مرجع سياسي خشتيه من «انه بعد امتصاص تداعيات الحرب الواسعة التي شهدتها المنطقة، ان نكون امام تحول في الوضع وان تكون الساحة اللبنانية مسرحا لإعادة التوازن الذي اختل بشكل كبير منذ بدء عملية «طوفان الاقصى» في السابع من تشرين الاول 2023». غير ان المرجع رأى «انه من الصعب تغيير موازين القوى، بل ربما لتحسين ظروف التفاوض سواء لبنانيا أو إقليميا». ولم يستبعد المرجع «ان يقدم الموفد الأميركي خلال المحادثات إعلانا عن اتمام هذا الانسحاب الإسرائيلي ، ان لم يكن مباشرا بل ضمن مهلة زمنية محددة، ما يساعد على فتح الطريق أمام المسؤولين اللبنانيين لمناقشة بقية بنود ملف التسوية والقضايا الأخرى العالقة من وقف الاعتداءات وإطلاق الأسرى، وصولا الى حل النزاع حول النقاط الحدودية الـ 13 مع أو قبل بدء إعادة الإعمار، وخصوصا في المناطق الحدودية». وقبيل وصول برّاك أعلن نواب في «حزب الله» رفضهم تسليم سلاح "الحزب". وقال عضو كتلة الحزب، إبراهيم الموسوي أن «الطرح المتكرر حول سلاح المقاومة في ظل غياب الضمانات الواقعية، يُشكّل مقامرة بمصير الوطن». وقال عضو كتلة «حزب الله» حسن عز الدين، الأحد: «ما يريدونه من خلال هذه الورقة الجديدة التي قدمها المبعوث الأميركي هو أن يفرضوا شروطهم علينا وعلى لبنان ، ولكننا نقول لهم إن هناك اتفاقاً جرى توقيعه لوقف إطلاق النار، قبلت به الدولة اللبنانية، ووافقت عليه، والتزمت به المقاومة، ولكن العدو لم يلتزم، ولم يطبّقه بل خالف كل القوانين الدولية وكل القواعد التي تُلزم من يوقع عليها بأن يحترمها، خصوصاً أن لجنة الإشراف على هذا الاتفاق هي أميركا وفرنسا، وهما الضامنان والراعيان له». وقال: «المقاومة والدولة اللبنانية وباعتراف الجميع التزمتا بهذا الاتفاق، ولكن العدو لم يلتزم، واليوم يريدون أن يقدموا اتفاقاً جديداً ينسف كل الذي جرى، ولكن هذا لن يكون، بل عليهم أولاً أن يضغطوا على هذا العدو بدلاً من الضغط علينا وعلى الدولة والحكومة». ودعا الحكومة اللبنانية إلى اتخاذ موقف سيادي واضح ومستقل، ترفض فيه كل الذي يقدمونه، ويضغطون من خلاله ليبتزونا ويتدخلوا في شؤوننا الداخلية، مشدداً على «ضرورة أن تصمد هذه الدولة، وأن يكون هناك موقف شعبي موحد إزاء هذه المسألة، لأن هذه هي القوة والقدرة التي نستطيع من خلالها أن نواجه كل هذا الابتزاز والتدخلات الخارجية». سلام وأكد رئيس الحكومة نواف سلام أنه لا يمكن أن تقوم دولة من دون حصر السلاح بيدها، وذلك خلال جولة قام بها في البقاع حيث شارك في وضع حجر الأساس لمجمّع البقاع الإسلامي في شتورة، بدعوة من النائب حسن مراد، وبحضور مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، وعدد من نواب المنطقة وفعاليات سياسية ودينية. وفي كلمة قال سلام: «نحن نعمل على استعادة الدولة عبر مشروع إصلاحي شامل يشمل تفعيل الإدارة، وتعزيز استقلال القضاء ، وإعادة هيكلة القطاع المصرفي؛ لأن الدولة لا تُبنى بالخطابات بل بمؤسسات فاعلة». شدّد على أن «استعادة الدولة تمرّ عبر استكمال اتفاق الطائف، خصوصاً اللامركزية الموسّعة والإنماء المتوازن»، مضيفاً: «لا يمكن أن تقوم دولة من دون حصر السلاح بيدها». أكد أنه «لا استقرار في البلاد من دون انسحاب إسرائيل الكامل من لبنان، ووقف أعمالها العدوانية، كما أن لا استقرار دون شعور كل المواطنين بالأمن والأمان أينما كانوا في ربوع الوطن مما يتطلب بدوره حصر السلاح بيد الدولة وحدها. ولكن هذا نصف الحقيقة فقط؛ لأن ثبات الاستقرار في البلاد إنما يتطلب أيضاً شبكات أمان اجتماعي حقيقية تحفظ كرامة المواطنين». جعجع وانتقد رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، مسار مباحثات الورقة الأميركية بين المسؤولين اللبنانيين، وما سمّاه «اختصار الترويكا للمؤسسات اللبنانية»، داعياً الحكومة إلى الاجتماع وتحضير رد وطني. وقال جعجع في بيان: «منذ أسبوعين تقريباً وحتى اليوم، نسمع بمقترحات أميركية لدفع الوضع في لبنان إلى الأمام، والخلاص من الاحتلال الإسرائيلي والاعتداءات الإسرائيلية من جهة، ومن كل سلاح غير شرعي على أرض لبنان من جهة أخرى. وغداً يصل المبعوث الأميركي إلى لبنان، والموضوع لم يناقش داخل مجلس الوزراء ، ولم يتخّذ أي موقف رسمي حتى الآن، وفي هذه المناسبة نريد أن نعرف التالي؛ أولاً: هل عدنا إلى بدعة نظام الأسد في الترويكا اختصاراً للمؤسسات اللبنانية كلها، هذه البدعة التي خربّت لبنان؟». وسأل ثانياً: من يقوم بالتفاوض في الوقت الحاضر؟ هل الدولة اللبنانية أصبحت بانتظار ما سيقوله «حزب الله»؟ أم أن العكس كان يجب أن يحدث؟ وعدّ من يعمل على إضاعة هذه الفرصة سيتحمّل مسؤولية كبيرة أمام اللبنانيين جميعاً، وأمام التاريخ. ورأى جعجع أنه «على الحكومة اللبنانية أن تجتمع من دون إبطاء، وأن تحضِّر رداً وطنياً لبنانياً على المقترح الأميركي بما يؤمِّن فعلياً، وليس خطابياً، الانسحاب الإسرائيلي من لبنان ووقف اعتداءاتها، كما يؤمِّن قيام دولة فعلية تسهر هي على مصالح اللبنانيين ومستقبل أولادهم». وختم جعجع: «كفى تلاعباً بمصير لبنان واللبنانيين تعزيزاً لموقع إيران في المفاوضات الدولية المقبلة». واستغربت مصادر وزارية تصريحات جعجع، لافتة في تصريح لـ<الديار» الى ان «اجتماع الحكومة حتمي لإقرار الرد اللبناني، الذي صاغته لجان منتدبة عن الرئاسات الـ3»، متسائلة:<الا تمثل الرئاسات الـ3 بالنسبة لجعجع لبنان الرسمي؟»

الديار

منذ 13 ساعات

• الديار

زراعة القنّب... مشروع إنمائي مؤجَّل... هل سيكون مدخلًا إلى مصالحة حقيقية بين الدولة وبعلبك – الهرمل؟

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب في بعلبك - الهرمل، تُزرع الحشيشة بسبب تاريخ طويل من الإهمال والتهميش، وتنتج علاقة مضطربة بين الدولة والمواطن. فلطالما كانت زراعة القنّب الهندي – حتى حين جرى تجريمها – الملاذ الأخير لعائلات لم تجد بديلا في ظل غياب التنمية والدولة معًا. بعد خمس سنوات على إقرار قانون تنظيم زراعة القنّب الهندي لأغراض طبية وصناعية، عادت القضية إلى الواجهة مع إعلان رئيس الحكومة نواف سلام عزمه على تنفيذ القانون وتشكيل الهيئة الناظمة. كذلك، صرّح وزير الزراعة نزار هاني مؤخرا بأن العمل جارٍ لتعيين الهيئة، ما يفتح الباب أخيرا أمام تفعيل مشروع لطالما اعتُبر مؤجلا. لكن إلى أي مدى يمكن لهذا التشريع أن يتحول من حبر على ورق إلى مشروع إنمائي عادل؟ وهل سيكون مدخلا إلى مصالحة حقيقية بين الدولة ومنطقة طالما عاشت خارج حسابات المؤسسات؟ القنّب... أكثر من مجرد نبتة من الضروري بدايةً التمييز بين الحشيشة التقليدية وبين القنّب الصناعي. الأخير، الذي يُزرع في معظم دول العالم بشكل قانوني، يحتوي على نسبة منخفضة جدا من مادة THC المخدرة، ويُستخدم في صناعات متعددة: من الأدوية، إلى الألياف والخيوط، وحتى الورق والحبر. هو محصول متعدد الاستخدامات ويُعتبر في بعض الدول حجر أساس في الاقتصاد الأخضر. مع ذلك، يبدو أن القانون اللبناني يركّز على ما هو "مشرّع نظريا" أصلا، في وقت يرى فيه أبناء المنطقة أن الزراعة الحقيقية التي تحتاج إلى تقنين هي زراعة الحشيشة، لِما لها من فوائد صناعية وطبية، ولِما تحتويه من مشتقات قد تتجاوز الأربعين استخداما. رئيس بلدية اليمونة طلال شريف، أبدى ترحيبا مشروطا بالقانون، ووصفه بأنه "خطوة إيجابية لو نُفِّذ". وأوضح لـ "الديار" أن "البلدية لم تتلقَّ حتى الآن أي توجيهات رسمية، ولا يوجد تنسيق فعلي مع الهيئة الناظمة"، مضيفا: "لو كانت هناك هيئة ناظمة حقيقية، لكان من الطبيعي أن تتمثل فيها منطقة بعلبك-الهرمل، لا أن يُدار هذا الملف من بعيد، ويُنفَّذ على حساب أبناء الأرض". وفي ما يتعلق بجدوى القانون، يوضح أن تحديد الأسعار وآليات الترخيص لم يحصل بعد، ما يجعل المزارعين في حالة ترقّب، قائلًا: "لا قانون واضح، لا تسعير، ولا خريطة طريق. كيف يُطلب من المزارع أن يلتزم بشروط لم تُعرض عليه أصلا؟". بين الفرصة والمخاوف: من المستفيد؟ إن كانت النية من التشريع هي إخراج الزراعة من منطق الملاحقة إلى منطق الإنتاج، فإن المسألة لا تقتصر على النص القانوني وحده، فنجاح المشروع يتطلب توزيعا عادلا للرخص، ودعما تقنيا مباشرا للمزارعين، إضافة إلى ضمانات لشراء الإنتاج بأسعار منصفة، بما يُعيد للمزارع كرامته ومكانته في الدورة الاقتصادية، لا أن يكون مجرد أداة في مشروع تتحكم به شركات كبرى أو مستثمرون نافذون. ثمة خشية حقيقية من أن يتحوّل المشروع إلى امتياز محصور بالنخب، في وقت يجب أن يكون فيه أداة عدالة اجتماعية وتنمية ريفية شاملة. كما أظهرت دراسات ميدانية في المنطقة ، أن المزارعين لطالما أنفقوا العائدات المتأتية من القنّب على الحاجات الأساسية: الغذاء والتعليم والصحة. هذه الزراعة، في ظل انعدام البدائل، كانت بمنزلة دولة مصغّرة لأهالي البقاع، وليست مجرد وسيلة للربح أو الترف. من هنا، يصبح التشريع فرصة نادرة لإعادة بناء الثقة بين الدولة والمجتمع المحلي، شرط أن يكون هذا التشريع قائماً على الشفافية واللامركزية والمشاركة الفعلية لأبناء المنطقة في إدارة المشروع. زراعة مستدامة... لا موسمية! ولا يمكن الحديث عن تقنين زراعة القنّب من دون التطرق إلى الجوانب البيئية. فقد تسبّبت الزراعة العشوائية سابقاً بإجهاد التربة واستخدام مفرط للمواد الكيميائية. ويطرح خبراء الزراعة ضرورة إدخال تقنيات تأهيل بيئي تعتمد على الكائنات الدقيقة المحلية، والانتقال نحو أساليب مستدامة تقلل الاعتماد على الأسمدة الصناعية. هذا التحوّل لا يُنقذ البيئة فحسب، بل يفتح الباب أمام استدامة اقتصادية طويلة الأمد، تجعل من القنّب زراعة دائمة، لا موسمية مؤقتة. وقد تكون زراعة القنّب هي المدخل لإعادة النظر في السياسة الزراعية ككل، والتوجّه نحو دعم الزراعات ذات القيمة المضافة، وتأسيس تعاونيات محلية، ومصانع تحويل، ومختبرات أبحاث، مما يربط الحقل بالمصنع ويحوّل المزارع إلى شريك لا مجرد منتِج أولي. فالدعم يجب أن يتخطى الرخص ليشمل تجهيز الأراضي، توفير البذور المحسّنة، أنظمة ريّ حديثة، وتمويل صغير للمزارعين. هذه الأدوات تُعتبر أساساً لأي نموذج تنموي عادل ومستدام. ويؤكد رئيس بلدية اليمونة أن "القانون تأخّر كثيرا، وكان لذلك أثر بالغ في المزارعين"، لكنه لا يزال يأمل أن يكون هذا التشريع بداية مرحلة جديدة. أما التحدي، فيبقى في القدرة على تنفيذ القانون بطريقة تشاركية وعادلة. فالقنّب، الذي طالما كان سببًا في ملاحقة المزارع، قد يكون للمرة الأولى سبب نهوضه... بشرط أن يُدار هذا الملف برؤية تنموية حقيقية، لا باعتباره ملفًا أمنيا أو استثماريا فحسب.