استثمار صيني ضخم يعزز مكانة المغرب كقطب عالمي لصناعة مكونات السيارات
المجموعة، المتخصصة في تصنيع أنظمة السلامة الخاصة بالسيارات، أنشأت فرعًا مغربيًا جديدًا يحمل اسم Wuhu Bethel Morocco Automotive Safety Systems، سيتولى قيادة المشروع المرتقب، في خطوة تؤكد التوسع المتزايد للصناعات الصينية داخل التراب المغربي.
ورغم تكتم المجموعة عن الموقع النهائي للمصنع، إلا أن كل المؤشرات ترجّح إقامته بأحد القطبين الصناعيين البارزين، طنجة أو القنيطرة، حيث تحتضن المنطقتان مصانع ضخمة لمجموعات عالمية مثل رونو وستيلانتيس، مما يجعلهما محاور جاذبة للاستثمار الصناعي عالي التقنية.
ويأتي هذا المشروع في سياق دينامية صينية غير مسبوقة في قطاع السيارات بالمغرب، خصوصًا بعد افتتاح Broad Ocean Motor لمصنعها الجديد في طنجة نهاية العام الماضي، إلى جانب دخول شركات صينية أخرى مثل SHedrive وKhaizong وLingyun على الخط باستثمارات في قطاع مكونات السيارات.
هذه الطفرة الاستثمارية تعكس التحول الهيكلي الذي يشهده المغرب، الذي بات يُصنّف اليوم كأحد أكثر الوجهات تنافسية في العالم في مجال تصنيع وتصدير أجزاء السيارات، ما يرسّخ موقعه كمركز صناعي صاعد في سلاسل التوريد العالمية، ويعزز من جاذبيته أمام كبريات الشركات الباحثة عن الجودة والتكلفة واللوجستيك.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
LE12
منذ ساعة واحدة
- LE12
الزيات: لقجع ساعد الرجاء في توقيع الشراكة مع مرسى ماروك وتسوية الضرائب
'لقجع ساعد الرجاء في توقيع *محمد نبيل le12 قال جواد الزيات اليوم السبت في الدار البيضاء، إن فوزي لقجع، رئيس الجامعة، ساعد في تسوية الوضعية الضريبة لنادي الرجاء. وأضاف الزيات، الذي كان يتحدث إلى حضور حفل توقيع شراكة الرجاء ومرسى ماروك، إن الفريق أصبح اليوم في وضعية ضريبية سليمة بعد 18 عاما على بروز هذا المشكل. وتابع الزيات، شاكرا لقجع، كذلك على مساهمته في دعم مبادرة إبرام شراكة تاريخيّة بين الرجاء وشركة مرسى ماروك. ووقع نادي الرجاء البيضاوي، اليوم السبت، إتفاقية إستثمار «تاريخية»، مع شركة مرسى ماروك، سترفع من أسهم النادي على جميع الواجهات. وجرت مراسيم التوقيع، بحضور مكونات نادي الرجاء الرياضي وشركائه، إلى جانب فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية لكرة القدم، وعبد السلام بلقشور، رئيس العصبة الاحترافية. ووقع جواد الزيات، رئيس نادي الرجاء الرياضي، بشكلٍ رسمي على عقد شراكة استراتيجية بين الجمعية الرياضية للرجاء وشركة 'مرسى ماروك'، المستثمر المؤسساتي. ووقع العقد كذلك طارق العروسي، المدير العام لـ'مرسى ماروك'، حضر هذا الحفل أطر من الشركة، فضلًا عن أعضاء المكتب المديري لنادي الرجاء وأعضاء المجلس الاستشاري، بالإضافة إلى شخصيات رياضية وأسماء بارزة في مجال المال والأعمال. وكان المجلس الاستشاري لنادي الرجاء الرياضي قد أعلن، في بلاغ سابق، عن تفعيل الشركة الرياضية للنادي، من خلال دخول مستثمر مؤسساتي (مرسى ماروك) في رأسمال الشركة عبر عملية رفع رأس المال من 300 ألف درهم إلى 25 مليون درهم. وأوضح البلاغ أن الجمعية الرياضية لنادي الرجاء ستُساهم في رأسمال الشركة بمبلغ 100 مليون درهم، يمثل قيمة الأصول المحوّلة، في حين ستُساهم الشركة المؤسساتية المستثمرة بمبلغ 150 مليون درهم، سيتم ضخّها على مدى ثلاثة مواسم. وقد تم تحديد نسب توزيع رأسمال الشركة الرياضية على النحو التالي: 60 في المائة لصالح المستثمر المؤسساتي. 40في المائة للجمعية الرياضية لنادي الرجاء. كما سيتم إبرام عقد تدبير بين الجمعية الرياضية والشركة الرياضية، يحدد آليات اشتغال الشركة، ومدة العقد، والعائدات التي سيتم تحويلها إلى الجمعية، وذلك وفقًا لمقتضيات القانون 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة. وتهدف هذه الشراكة الاستراتيجية إلى الجمع بين الخبرة التقنية الرياضية التي تمتلكها الجمعية، والمهارات الإدارية والمالية التي يتمتع بها المستثمر، من أجل إرساء أسس حكامة رشيدة ومستدامة، بما يمثل قفزة نوعية مقارنة بأسلوب التسيير الجمعوي التقليدي. ويرى المجلس الاستشاري أن هذا المخطط يُعدّ الحل الأنسب لإخراج النادي من أزمته البنيوية والمالية العميقة، كما يُمثل فرصة تاريخية لبناء نادٍ منظم ومهيكل قادر على الريادة قارياً. وبذلك، يُصبح الرجاء أول نادٍ مغربي يفتح رأسمال شركته الرياضية أمام مستثمر مؤسساتي. وكان المجلس الاستشاري قد قدم، في لقاء تواصلي مع 'برلمان النادي'، تفاصيل هذا المشروع الذي عمل على بلورته منذ أكثر من سنتين، بهدف معالجة الاختناق المالي والإشكالات البنيوية التي يعاني منها الرجاء، من خلال البحث المستمر عن شركاء استثماريين وطنيين أو أجانب للدخول في رأسمال الشركة الرياضية التي تم تأسيسها سنة 2020.
ناظور سيتي
منذ ساعة واحدة
- ناظور سيتي
اليماني: أسعار الغازوال بالموانئ لا تتجاوز 5.8 دراهم
المزيد من الأخبار اليماني: أسعار الغازوال بالموانئ لا تتجاوز 5.8 دراهم ناظورسيتي: متابعة في خضم جدل متواصل حول أسعار المحروقات في المغرب، كشف الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، عن معطيات مثيرة بخصوص الفارق الصارخ بين أسعار الشراء الدولية وأسعار البيع للمستهلك المغربي في محطات الوقود. اليماني أوضح، في تصريح لوسائل إعلامية، أن سعر لتر الغازوال عند الاستيراد عبر الموانئ المغربية خلال النصف الأول من غشت الجاري لا يتعدى 5.8 دراهم، فيما يبلغ سعر البنزين 5.1 دراهم. وحتى بعد احتساب الضرائب ومصاريف التوزيع والنقل، يؤكد المتحدث أن السعر النهائي للغازوال يجب ألا يتجاوز 9 دراهم للتر، مقابل 10 دراهم كحد أقصى للبنزين. غير أن الأرقام التي تطالعها يوميا الأسر المغربية في محطات التزود بالوقود تروي قصة أخرى، حيث تباع لتر الغازوال بأكثر من 11.1 درهماً، ولتر البنزين بـ 12.9 درهما. هذا الواقع، بحسب اليماني، يعني ببساطة أن شركات التوزيع تحقق هامش ربح يفوق 2.1 درهما في كل لتر غازوال (مقارنة بـ 0.6 درهم قبل تحرير الأسعار)، و2.9 درهما في كل لتر بنزين (مقارنة بـ 0.7 درهم سابقا). ويذكر اليماني بأن استهلاك المغرب السنوي من الغازوال يبلغ نحو 7 مليارات لتر، فيما يقدر استهلاك البنزين بحوالي مليار لتر سنويا، ما يجعل الأرقام المترتبة عن هذه الهوامش مضاعفة تصل إلى 18 مليار درهم من الأرباح الإضافية سنويا. الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز انتقد بشدة السياسة المتبعة منذ قرار تحرير أسعار المحروقات، معتبرا أن الهدف المعلن حينها كان هو خلق منافسة حقيقية بين الشركات من أجل خفض الأسعار وضمان هوامش ربح "معقولة". غير أن الواقع، حسب قوله، أفرز وضعا مخالفا تماما، حيث تضاعفت أرباح الشركات أكثر من ثلاث مرات، في ظل غياب آليات ضبط السوق أو تدخل لحماية المستهلك. ويرى اليماني أن استمرار هذا الوضع، رغم تراجع الأسعار على الصعيد العالمي، يعد دليلا واضحا على أن تحرير الأسعار في المغرب لم يحقق النتائج المرجوة، بل زاد من الأعباء المالية التي تثقل كاهل الأسر المغربية، وسط عجز حكومي عن التدخل أو فرض سقف لهوامش الربح.
أكادير 24
منذ ساعة واحدة
- أكادير 24
التحقيق في قروض بالمليارات مقابل ضمانات هزيلة يورط مسؤولين بنكيين
فتح جهاز الرقابة الداخلي لدى مجموعة بنكية كبرى في الدار البيضاء عملية تدقيق موسعة بشأن قروض مشبوهة، حصل عليها رجال أعمال ومقاولون، مقابل ضمانات عقارية هزيلة لا تمثل سوى ربع التمويلات المطلوبة في ملفات بعينها. وبحسب ما أوردته مصادر مطلعة على سير الملف، فقد وضع المستفيدون من هذه القروض رهن إشارة البنك أراضي غير صالحة للبناء أو الفلاحة كضمانات، بعد تحفيظها واستغلال ثغرات إدارية في ذلك. وأفادت المصادر ذاتها بتركيز عملية التدقيق الجديدة على احتمال تواطؤ موظفين بنكيين مع طالبي قروض متورطين في التزوير والتلاعب بالضمانات، حيث جرى اتخاذ إجراءات استعجالية، موازاة مع مهام التفتيش الجارية، بتجميد ملفات طلبات قروض مشبوهة، وعدم الموافقة على أي منها دون تقييم ميداني دقيق للضمانات. وموازاة مع ذلك، تم توسيع عمليات الافتحاص لتشمل قروضا لمستثمرين مشكوك في مصداقيتها، بعدما تبين أن مسؤولين بنكيين قاموا بالقفز على إجراءات تدبير المخاطر الائتمانية عند معالجة طلبات الحصول على تمويلات بواسطة ضمانات عقارية، دون مراجعة مستوى تغطيتها للقرض المطلوب الحصول عليه. وبحسب المصادر سالفة الذكر، فقد فتح المدققون هذا الملف بعدما تعذر على المجموعة البنكية المعنية استرجاع مجموعة من القروض التي أحيلت على مصلحة المنازعات، ليتبين أنها تخص رجال أعمال حصلوا على تمويلات بمبالغ ضخمة، بلغت مليارات السنتيمات، مقابل ضمانات هزيلة عبارة عن عقارات لا تتجاوز قيمتها ربع مبلغ التمويلات. ويتعلق الأمر خصوصا بأربعة ملفات ائتمانية، تجاوزت قيمة القروض المتعلقة بها 160 مليون درهم (16 مليار سنتيم)، مقابل ضمانات عقارية شملت أراضي بلغت مساحتها عشرات الهكتارات، لكنها غير ذات قيمة حقيقية، بحكم وقوع بعضها في مناطق نائية، أو خضوعها لقيود تمنع البناء أو تجعلها غير صالحة للاستغلال الفلاحي.
