
سوريا تؤكد لشفق نيوز التزامها بزيادة الإطلاقات المائية للعراق "وفق الاتفاقيات"
أكد مدير الهيئة العامة للموارد المائية في سوريا، المهندس أحمد الكوان، يوم السبت، أن بلاده ملتزمة بتمرير حصة العراق المائية من نهر الفرات وفق الاتفاقيات الموقعة بين الأطراف المعنية، مشيراً إلى أن الإطلاقات المائية للعراق تمر بنسبة سنوية ثابتة تبلغ 58% من مياه الفرات الممررة إلى سوريا عند الحدود السورية - التركية.
وأوضح الكوان، في تصريح خاص لوكالة شفق نيوز، أن "الجانب التركي يتعهد بموجب الاتفاقيات المبرمة بتوفير معدل سنوي يزيد عن 500 متر مكعب في الثانية عند الحدود السورية - التركية، وفي حال انخفاض الجريان الشهري عن هذا المعدل فإن تركيا ملزمة بتعويض النقص خلال الشهر التالي".
وبيّن أن "حصة العراق تمر من منطقة البوكمال بحسب الوارد المائي القادم من الحدود السورية في جرابلس، بينما تكون حصة سوريا المؤقتة بنسبة 42% من تلك المياه".
وأضاف أن "لجنة مشتركة شُكّلت بين الجانبين السوري والعراقي لقياس واردات نهر الفرات في البوكمال، ومن المقرر إنشاء مركز قياس متطور على الحدود السورية - العراقية لضمان دقة البيانات المتعلقة بكميات المياه الممررة".
وأشار الكوان إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار التعاون المشترك بين البلدين لضمان العدالة في توزيع المياه ومواجهة تحديات انخفاض مناسيب النهر.
وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، قد أعلن يوم الأربعاء الماضي، موافقة كل من تركيا وسوريا على زيادة اطلاقات الحصة المائية للعراق.
وقال السوداني في تصريح صحفي متلفز على هامش زيارته الى محافظة البصرة، إن الحكومة العراقية باشرت بـ"اجراءات مواجهة شح المياه بدءا من الحلول الدبلوماسية مع دول الجوار و بالخصوص مع دولة تركيا من خلال الاتصالات التي جرت خلال الفترة الماضية".
وأضاف أنه "حصلت موافقة الحكومة التركية من خلال الرئيس رجب طيب أردوغان على اطلاق حصة مائية تصل بحدود 320 مترا مكعبا في الثانية الى سد الموصل، و350 مترا مكعبا في الثانية من خلال حدودنا مع سوريا".
وتشتد أزمة الجفاف في العراق على نحو غير مسبوق، بسبب قلّة هطول الأمطار خلال السنوات الماضية نتيجة التغير المناخي، والسبب الثاني يعود إلى تراجع مستويات المياه الواصلة عبر نهري دجلة والفرات، بسبب سياسات مائية لإيران وتركيا، ما يهدد بوقوع كارثة إنسانية في البلاد.
ويعد العراق من بين أكثر خمس دول تضرراً من التغير المناخي بحسب تقارير للأمم المتحدة ومنظمات دولية معنية بالموضوع.
وقالت منظمة البنك الدولي، في نهاية العام 2022، إن العراق يواجه تحدياً مناخياً طارئاً ينبغي عليه لمواجهته التوجه نحو نموذج تنمية "أكثر اخضراراً ومراعاةً للبيئة"، لا سيما عبر تنويع اقتصاده وتقليل اعتماده على الكربون.
ووفقا لتقرير صادر عن المنظمة، فإنه وبحلول العام 2040، "سيكون العراق بحاجة إلى 233 مليار دولار كاستثمارات للاستجابة إلى حاجاته التنموية الأكثر إلحاحاً فيما هو بصدد الشروع في مجال نمو أخصر وشامل"، أي ما يساوي نسبة 6% من ناتجه الإجمالي المحلي سنوياً.
وكان مركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان قد أفاد مطلع العام 2025، بأن العراق فقد نحو 30% من الأراضي الزراعية المنتجة للمحاصيل بسبب التغيرات المناخية وشحة المياه خلال السنوات الثلاثين الاخيرة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


سيريا ستار تايمز
منذ 38 دقائق
- سيريا ستار تايمز
450 ألف لاجئ أفغاني عادوا من إيران خلال شهر
أعلنت المنظمة الدولية للهجرة أن نحو 450 ألف لاجئ أفغاني عادوا من إيران بعد أن أمهلت السلطات الأفغان غير المسجلين المغادرة قبل السادس من يوليو/الجاري. وقال متحدث باسم المنظمة إن هؤلاء اللاجئين عادوا إلى بلادهم بين الأول من يونيو/حزيران والخامس من يوليو/تموز، مضيفا أن إجمالي الأفغان العائدين منذ بداية العام بلغ 906 آلاف شخص. وذكرت وكالات تابعة للأمم المتحدة أن أعداد الذين يعبرون الحدود إلى أفغانستان قادمين من إيران ارتفعت منذ منتصف يونيو/حزيران، إذ كان عدد العابرين في بعض الأيام نحو 40 ألف شخص معبر إسلام قلعة بولاية هرات غربي أفغانستان. وتحدث العديد من الأفغان العائدين عن ضغوط من قبل السلطات الإيرانية وعمليات توقيف وترحيل، فضلا عن خسارة أموالهم المحدودة. كما قال بعضهم إنه تم التعامل معهم باعتبارهم جواسيس، وذلك خلال الحرب التي خاضتها إيران ضد إسرائيل لمدة 12 يوما. وأواخر مايو/أيار، حددت السلطات الإيرانية مهلة للأفغان غير المسجلين لمغادرة البلاد، وقد يشمل هذا الإجراء 4 ملايين من أصل نحو 6 ملايين أفغاني تقول طهران إنهم داخل أراضيها. وقالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني -الأسبوع الماضي- إن الأمن القومي له الأولوية، وإن من الطبيعي أن يعود المقيمون بطريقة غير قانونية. وقبل أيام، حذرت المفوضية الأممية للاجئين من أن تدفق أعداد كبيرة من الأفغان العائدين قد يؤدي لزعزعة استقرار البلاد التي تعاني من أوضاع اقتصادية بالغة الصعوبة، كما حذرت من أن الضغط على الأفغان للعودة إلى بلادهم من شأنه أن يدفعهم إلى التحرك نحو أوروبا. وفي ضوء تراجع حجم المساعدات الخارجية لأفغانستان من 3.2 مليارات دولار قبل 3 سنوات إلى 538 مليون دولار هذا العام، دعت الأمم المتحدة ومنظمات دولية غير حكومية ومسؤولون بالحكومة الأفغانية التي تقودها حركة طالبان إلى توفير المزيد من التمويل لدعم العائدين.


شفق نيوز
منذ 6 ساعات
- شفق نيوز
الصابئة المندائيون في العراق والعالم يلغون الاحتفاء بعيدهم السنوي لتزامنه مع محرم
شفق نيوز – بغداد أعلن رئيس طائفة الصابئة المندائيين في العراق والعالم، الشيخ ستار جبار حلو، مساء اليوم الاثنين، عن إلغاء الاحتفالات بعيد رأس السنة المندائية لتزامنه مع شهر محرم، حيث يحيي المسلمون الشيعة مراسم العزاء على مقتل الإمام الحسين حفيد رسول الدين الإسلامي في معركة الطف الشهيرة. وقال رئيس الطائفة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "أتقدم باسمي وأبناء طائفة الصابئة المندائيين بخالص المواساة والعزاء إلى أبناء شعبنا العراقي والعالم الإسلامي أجمع بذكرى عاشوراء واستشهاد الإمام الحسين وصحبه الأبرار عليهم السلام". وأضاف أن "سيرته العطرة (الإمام الحسين) في رفض الظلم والتحلي بالشجاعة والعدالة والتواضع دليل نهج إصلاحي ملزم للجميع". وتابع رئيس الطائفة "وكونه نبراساً لكل ثائر وكل إنسان حر. ولمصادفة عيد رأس السنة المندائية يوم 16 من الشهر الجاري، واحتراماً وتقديراً وتضامناً منا في هذا المصاب الجلل قررنا إلغاء جميع مظاهر الاحتفال والاقتصار على المراسيم الدينية والدعاء إلى رب الأكوان الله جل جلاله أن يديم نعمة السلام والتآخي والمحبة في عراقنا الحبيب والإنسانيه جمعاء".


شفق نيوز
منذ 6 ساعات
- شفق نيوز
يهودي عراقي يلاحق فرنسا.. حولت قصر عائلته لسفارة "مجاناً"
شفق نيوز - ترجمة خاصة يلاحق يهودي كندي، من أصول عراقية، يدعى فيليب خزام، دولة فرنسا في معركة من أجل إجبارها على دفع تعويضات له قد تصل إلى 30 مليون دولار، عقب استخدامها لقصر جده الذي هجره منذ 90 عاماً في بغداد. وبحسب تقرير صدر عن موقع "أخبار الكنديين اليهود"، وترجمته وكالة شفق نيوز، فإن خزام، المقيم في مدينة مونتريال الكندية، لم يدخل أبداً قصر عائلته المشيد منذ نحو 90 عاماً في العاصمة العراقية بغداد، إلا أنه سمع العديد من القصص عن الحدائق والنوافير وحمام السباحة وغرف النوم التي تتسع لإيواء 12 شخصاً. وأضاف التقرير، أن "هذا القصر المشيد في العام 1935، كان موطناً لأجداده وعائلة عمه الكبير، وللأخوين عزرا وخدوري لاوي، وهما من تجار السيارات اليهود الأثرياء ومن أعمدة مجتمع الأعمال العراقي". وأوضح أن "هؤلاء عاشوا في العراق إلى أن تزايدت مشاعر التأييد للنازية خلال الحرب العالمية الثانية والاستياء الواسع من إسرائيل في تلك السنوات، ما جعل الحياة خطيرة على الجالية اليهودية، وأجبر نحو 130 ألف يهودي عراقي على التخلي عن جنسيتهم وممتلكاتهم مقابل حصولهم على تصريح لمغادرة العراق في 1951-1952". وأشار التقرير، إلى أن "المنزل الذي ما يزال باسم العائلة، تم تأجيره في النهاية إلى الحكومة الفرنسية التي استخدمتها كسفارة لها"، مضيفاً أنه "مع انقلاب الديكتاتور صدام حسين ووصوله إلى السلطة، فإن سلطاته جمدت ملكية الأسرة للمنزل، وأمر فرنسا بدفع الإيجار مباشرة إلى حكومته بدلاً من ذلك". ولفت التقرير، إلى أن فيليب خزام أمضى سنوات وهو يلاحق العراق من أجل نيل الحقوق القانونية لمنزل عائلته، كما أنه يلاحق الحكومة الفرنسية قضائياً مطالباً بمبلغ 30 مليون دولار من الإيجار المتأخر، مبيناً أن فيليب خزام يخوض معركة متعددة الأجيال من أجل الإرث المفقود لعائلته. كما نوه التقرير إلى فيلم وثائقي يعود إلى العام 2007 يتضمن مشاهد من السفارة الفرنسية في بغداد، حيث كان وزير فرنسي يقوم بزيارة في إطار مهمة دبلوماسية حساسة، بعد وقت قصير من الحرب التي تقودها الولايات المتحدة على العراق التي أطاحت بصدام حسين، مضيفاً "لكن فيليب خزام يحب مشاهدة الفيديو لسبب مختلف، لأنه يعطيه لمحة داخل المبنى الذي تسميه عائلته بيت لاوي". وتابع أن السفارة الفرنسية تستخدم القصر الذي بناه جده عزرا والعم الأكبر خدوري في العام 1935، وكان الأخوان يمتلكان امتياز "جنرال موتورز" في المنطقة وكانا من ركائز الجالية اليهودية التاريخية في العراق، لافتاً إلى أن "مذبحة الفرهود" التي طالت اليهود في العام 1941، فإن عائلة لاوي هربت إلى جانب معظم الجالية اليهودية في البلد، وذلك في ظل الدعم الواسع لسياسات هتلر النازي خلال الحرب العالميه الثانية، ثم بعد ذلك، الكراهية لدولة إسرائيل الجديده التي طردت الفلسطينيين. وتحدث التقرير، أيضأ "بينما تم نقل نحو 150 ألف يهودي عراقي إلى إسرائيل في العام 1951، فإن عائلة لاوي استقرت في أمريكا الشمالية ووصلت إلى مونتريال في العام 1953، ثم تم تأجير منزلهم في بغداد للحكومة الفرنسيه كسفارة، إلا أنه بعد تولي نظام صدام حسين السلطة توقفت أموال بدل الإيجار، وبدلاً من ذلك، أخذ النظام العراقي الأموال، وما يزال يجمع الإيجار حتى يومنا هذا، على الرغم من أن فيليب خزام يقول إن عائلته ما تزال مسجلة كمالكين شرعيين للمنزل". ونقل التقرير عن خزام، قوله إن "الذهاب إلى بغداد يوماً ما، هو حلمي، وسأضطر إلى الانتظار حتى تهدأ الأمور، وحتى يتم حل هذا الوضع، لكن لا يوجد شيء أحبه أكثر من الذهاب إلى بغداد والمشي في الشوارع التي سار فيها والداي، والتواجد في المنزل الذي عاشت فيه والدتي". وبحسب التقرير فإنه ما من أحد في العائلة يريد استعادة المنزل للعيش فيه، لأن هذا جانب انتهى من قصة عائلتهم في العراق، إلا أن خزام يقاضي فرنسا لاستخدامها ممتلكات يهودية مسروقة في السنوات الـ50 الماضية. وقال خزام "أعتقد أن تاريخ عائلتنا يعود إلى الماضي حقاً، فنحن من بابل، في الأساس بغداد، ويعود تاريخنا إلى نحو 2600 عام. لقد كنا دائماً في بغداد حتى أود أن أقول، أوائل الخمسينيات عندما غادر الجميع بشكل أساسي في عائلتنا"، مؤكداً أن "تأثير هتلر كان سلبياً جداً بالنسبة لليهود في بغداد، وأعتقد أنهم عاشوا حياة هادئة جداً، لقد عاشوا بين المسلمين والمسيحيين، ولكن لسوء الحظ، أصبحت الأمور سيئة، حيث كانت هناك مذابح، وفي النهاية لم يكن لديهم خيار سوى التفكير في المغادرة لأن الظروف كانت صعبة للغاية". وأشار إلى أنه "في العام 1951، كان هناك النزوج الجماعي لليهود، وذهب معظمهم إلى إسرائيل، وبعض الذين كانوا محظوظين لأنهم ربما يكونون في وضع مالي أفضل أتيحت لهم الفرصة للذهاب إلى بلدان أخرى". واستطرد بالقول "انتقل جدي وشقيقه والأطفال إلى نيويورك لبضع سنوات، على أمل الحصول على أوراقهم لنيويورك. في النهاية، استسلموا، كانوا ينتظرون طويلاً وقرروا المجيء إلى مونتريال". ورداً على سؤال حول عدد السنوات التي استغرقها بناء القصر، وهوية المنهدس وفكرة بنائه، أوضح خزام، "أعتقد أنهم اختاروا مهندساً معمارياً فرنسياً، ربما بدأوا في العام 1935، وتم الانتهاء منه في العام 1937. وكان لديهم حياة لطيفة هناك، كان هناك نادي ريفي بجوار المنزل مباشرة حيث كان لديهم ملاعب تنس، وكانت والدتي تذهب وتمشي مع مضربها وتذهب وتلعب في النادي الريفي". وأشار إلى أنها "كانت مجرد حياة جميلة جداً، وأعتقد أن جدي أدرك في النهاية أن عليه المغادرة في مرحلة ما، أحمد الله لأنه كان قادراً على الحصول على أحد الأشخاص الذين كانوا يعملون معه لرعاية الممتلكات، وأتيحت له الفرصة للرد على مناقصة السفارة، السفارة الفرنسية في بغداد، ولحسن الحظ، حصلنا عليها". ووفقاً لخزام، فإنه "في عام 1971، عندما نصح نظام صدام الفرنسيين بالتوقف عن دفع أموال عائلتنا وأن تدفع للحكومة، تم إخطارنا بطريقة ما بذلك في النهاية، وكان هناك ابن عمي الذي راسل الحكومة الفرنسية، وتحديداً وزارة الخارجية، مطالباً بمعرفة ما يحدث مع العقار"، موضحاً أنه "تلقينا المال، على ما أعتقد، لمدة عام واحد، ثم توقف فجأة. ربما في ذلك الوقت راسل الحكومة الفرنسية ولم يحصل على رد أبداً". وتابع خزام، أن عمه ماير طلب في العام 2004 من المحامي لوسيان بوشار (الذي أصبح رئيساً لوزراء كيبيك)، إرسال رسالة إلى وزارة الخارجية الفرنسية، وهو ما فعله، لكنه لم يحصل على رد، لذلك مرة أخرى، كانت فرصة ضائعة، وكانت أفضل فرصة لأن الولايات المتحدة قد غزت العراق بشكل أساسي، وكان لدينا الآن قوى أجنبية لها تأثير في العراق، وكان من الممكن أن يكون الوقت المناسب للدخول والقيام بشيء ما، ولسوء الحظ، لم نغتنم هذه الفرصة، أو لم نضغط بقوة كافية، وأعتقد أننا لم نكن نعرف ماذا نفعل". ورداً على سؤال حول تقديره لسعر القصر حاليا، نقل التقرير عن خزام قوله إنه اعتقد انه يستحق 27 مليوناً ومع ذلك، اعتقد انه اليوم اكثر من ذلك، حيث ان بغداد تفتقر الى المساحات والاراضي، والسفارات تعاني في التعامل مع الزيادات في الايجارات، وليس لديهم اماكن كثيرة لينتقلوا اليها، ولهذا فان القصر يمثل عقارا شديد الاهمية حالياً، لكنه لفت إلى أن العائلة ترغب في بيع العقار، حيث ان غالبية افراد العائلة هو في السبعينات والثمانينات من العمر، ولهذا يفضلون البيع، بالاضافة الى انهم رغبون في تحصيل الايجار المتأخر منذ 50 سنة. وبرغم اقرار خزام بصعوبة المضي قدما في هذه القضية، الا انه قال إن "هناك ايضا مسألة الاثراء غير المشروع، حيث تدفع الحكومة الفرنسية بدل ايجار زهيد جدا للحكومة العراقية لان العديد من الممتلكات اليهودية تركت شبه خالية، وهناك اشخاص من الحكومة او جهات اخرى يتولون مسؤولية تلك الممتلكات، ويؤجرونها لاشخاص تخرين، ويحتفظون ببعضها لانفسهم، ولا يؤجرونها بمبلغ كبير لعدم وجود تكلفة اساسيةحيث انهم حصلوا على الممتلكات مجانا". وفي ختام حديثه، تحدث خزام عن دراسة اظهرت ان اليهود المغادرين من مصر يستحقون 80 مليار دولار تعويضات، ومن العراق 34 مليار دولار، وان المبلغ الاجمالي للتعويضات مقدرة بـ 200 مليار دولار من نحو 10 دول من الشرق الاوسط وشمال افريقيا، مطالباً بغداد برفع التمجيد المفروض على ممتكات اليهود في العراق، لكن طالب فرنسا تحديدا بالتحرك حيث امكانها تسوية المسالة بسهولة وربما تتطلب اتصالا هاتفيا فقط، مذكرا بان ما من احد استثمر في العراق اكثر من فرنسا، بما في ذلك مشروع "توتال اينيرجيز" بقيمة 27 مليار دولار.