
سوريا تؤكد لشفق نيوز التزامها بزيادة الإطلاقات المائية للعراق "وفق الاتفاقيات"
أكد مدير الهيئة العامة للموارد المائية في سوريا، المهندس أحمد الكوان، يوم السبت، أن بلاده ملتزمة بتمرير حصة العراق المائية من نهر الفرات وفق الاتفاقيات الموقعة بين الأطراف المعنية، مشيراً إلى أن الإطلاقات المائية للعراق تمر بنسبة سنوية ثابتة تبلغ 58% من مياه الفرات الممررة إلى سوريا عند الحدود السورية - التركية.
وأوضح الكوان، في تصريح خاص لوكالة شفق نيوز، أن "الجانب التركي يتعهد بموجب الاتفاقيات المبرمة بتوفير معدل سنوي يزيد عن 500 متر مكعب في الثانية عند الحدود السورية - التركية، وفي حال انخفاض الجريان الشهري عن هذا المعدل فإن تركيا ملزمة بتعويض النقص خلال الشهر التالي".
وبيّن أن "حصة العراق تمر من منطقة البوكمال بحسب الوارد المائي القادم من الحدود السورية في جرابلس، بينما تكون حصة سوريا المؤقتة بنسبة 42% من تلك المياه".
وأضاف أن "لجنة مشتركة شُكّلت بين الجانبين السوري والعراقي لقياس واردات نهر الفرات في البوكمال، ومن المقرر إنشاء مركز قياس متطور على الحدود السورية - العراقية لضمان دقة البيانات المتعلقة بكميات المياه الممررة".
وأشار الكوان إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار التعاون المشترك بين البلدين لضمان العدالة في توزيع المياه ومواجهة تحديات انخفاض مناسيب النهر.
وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، قد أعلن يوم الأربعاء الماضي، موافقة كل من تركيا وسوريا على زيادة اطلاقات الحصة المائية للعراق.
وقال السوداني في تصريح صحفي متلفز على هامش زيارته الى محافظة البصرة، إن الحكومة العراقية باشرت بـ"اجراءات مواجهة شح المياه بدءا من الحلول الدبلوماسية مع دول الجوار و بالخصوص مع دولة تركيا من خلال الاتصالات التي جرت خلال الفترة الماضية".
وأضاف أنه "حصلت موافقة الحكومة التركية من خلال الرئيس رجب طيب أردوغان على اطلاق حصة مائية تصل بحدود 320 مترا مكعبا في الثانية الى سد الموصل، و350 مترا مكعبا في الثانية من خلال حدودنا مع سوريا".
وتشتد أزمة الجفاف في العراق على نحو غير مسبوق، بسبب قلّة هطول الأمطار خلال السنوات الماضية نتيجة التغير المناخي، والسبب الثاني يعود إلى تراجع مستويات المياه الواصلة عبر نهري دجلة والفرات، بسبب سياسات مائية لإيران وتركيا، ما يهدد بوقوع كارثة إنسانية في البلاد.
ويعد العراق من بين أكثر خمس دول تضرراً من التغير المناخي بحسب تقارير للأمم المتحدة ومنظمات دولية معنية بالموضوع.
وقالت منظمة البنك الدولي، في نهاية العام 2022، إن العراق يواجه تحدياً مناخياً طارئاً ينبغي عليه لمواجهته التوجه نحو نموذج تنمية "أكثر اخضراراً ومراعاةً للبيئة"، لا سيما عبر تنويع اقتصاده وتقليل اعتماده على الكربون.
ووفقا لتقرير صادر عن المنظمة، فإنه وبحلول العام 2040، "سيكون العراق بحاجة إلى 233 مليار دولار كاستثمارات للاستجابة إلى حاجاته التنموية الأكثر إلحاحاً فيما هو بصدد الشروع في مجال نمو أخصر وشامل"، أي ما يساوي نسبة 6% من ناتجه الإجمالي المحلي سنوياً.
وكان مركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان قد أفاد مطلع العام 2025، بأن العراق فقد نحو 30% من الأراضي الزراعية المنتجة للمحاصيل بسبب التغيرات المناخية وشحة المياه خلال السنوات الثلاثين الاخيرة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


شفق نيوز
منذ 2 ساعات
- شفق نيوز
التعليم تصدر توضيحاً بشأن التحقيق مع 8 جامعات لا تلتزم بـ"النزاهة العلمية"
شفق نيوز – بغداد نفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يوم الاثنين، صدور قرار بتشكيل لجنة للتحقيق مع 8 جامعات لا تلتزم بالنزاهة العلمية وامانة البحوث. وقال المتحدث باسم وزارة التعليم حيدر العبودي في توضيح ورد لوكالة شفق نيوز، ان "المقالة المتداولة لم تصدر عن جهة دولية رسمية مختصة بتصنيف مؤسسات التعليم العالي أو تقييم أداء النشر الأكاديمي وفقًا للمعايير المعتمدة، وفي ضوء الاستفسارات الواردة من عدد من الباحثين والمهتمين، تؤكد الوزارة أنها لم تُشكّل أي لجنة لمتابعة موضوع الورقة، نظرًا لعدم صدورها عن جهة اعتماد أو تصنيف معترف بها رسميًا". واضاف العبودي، ان "الجامعات العراقية تمتلك رصيدًا إيجابيًا موثقًا في منصات النشر العالمي المعروفة، وتستند في ممارساتها البحثية إلى شراكات أكاديمية فاعلة ومنهجيات علمية واضحة تُعزز المهنية في إنتاجها العلمي". هذا وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي انباء تشير الى تشكيل لجنة تحقيق من وزارة التعليم، بعد دخول 8 جامعات عراقية تصنيف العَلَم الأحمر IR2، والذي يدرج الجامعات التي لا تلتزم بنزاهة وأمانة البحوث العلمية، وهي (كلية المستقبل الجامعة، وجامعة الكوفة، وجامعة بابل، اضافة الى جامعة البصرة، وجامعة بغداد، وجامعة الموصل، فضلا عن الجامعة المستنصرية، والجامعة التكنولوجية.


شفق نيوز
منذ 3 ساعات
- شفق نيوز
بعدما أثارته "شفق نيوز".. تحرك عاجل لتعقب "غزلان" اختفت من محمية عراقية (وثيقة)
شفق نيوز - ديالى شكل محافظ ديالى عدنان محمد عباس الشمري، اليوم الاثنين، لجنة لإعداد تقرير مفصل حول اختفاء غزلان الريم من محمية مندلي شرقي المحافظة، وذلك بعد اثارة قضية المحمية في تقرير سابق عبر وكالة شفق نيوز. ووفقا لوثيقة رسمية حصلت عليها وكالة شفق نيوز، فإن "محافظ ديالى شكل لجنة تضم 5 أعضاء من مهندسين زراعيين متخصصين، لإعداد تقرير مفصل عن ضياع قطيع من الغزلان لمحمية مندلي". وكان قائممقام مندلي علي ضمد الزهيري قد كشف في 28 حزيران الماضي، عن تراجع أعداد الغزلان في محمية مندلي الى نحو 10-20 غزالا بعد أن كانت تضم أكثر من 400 غزال من نوع الريم النادر. وقال الزهيري لوكالة شفق نيوز، إن"محمية غزلان الريم النادرة في مندلي كانت تضم أكثر من 400 غزال وشهدت تكاثرا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة"، لافتا الى أن"الجميع صدم بأن الغزلان اختفت من المحمية في فترة قصيرة ولم يتبقى منها سوى 10 او اقل او اكثر بقليل". وأضاف أن"أسباب اختفاء الغزلان غامضة وهناك حجج بأنها شهدت حالات نفوق جراء الجوع، لكن هذا مثير للريبة فلايمكن نفوق هذا العدد بهذه السرعة وهناك شكوكاً بتعرضهام للسرقة او التهريب من قبل جهات معنية، لاسيما لها علاقة بالمحمية ولابد من التحقيق بهذا الملف". وأشار الزهيري الى أن"اختفاء غزلان الريم بهذه السرعة من المحمية دفعنا لمخاطبة الجهات الحكومية العليا بالتحقيق العاجل لكشف ملابسات هذا الملف ومحاسبة المقصرين واعادة احياء المحمية باعتبارها من أبرز المحميات على مستوى العراق وتضم أنواعا نادرة ومميزة من غزلان الريم". وكانت مديرية زراعة محافظة ديالى، قد أخلت يوم الأحد 29 حزيران/يونيو الماضي، مسؤوليتها عن تراجع أعداد غزال الريم في محمية مندلي، وأكدت أن المحمية من مسؤولية دائرة الغابات والتصحر، وهذا وسط تحقيق كبير فتح بالمحافظة بعد اختفاء قرابة 400 غزال. ونشرت مديرية الزراعة في المحافظة، بيانا مرفق بالوثائق، وورد لوكالة شفق نيوز، يفيد بأنها سلمت مسؤولية المحمية وفيها 300 غزال ريم، إلى دائرة الغابات والتصحر في 2019. وبحسب الوثائق التي نشرتها المديرية، فإن دائرة الغابات والتصحر تسلمت المشروع، عبر إيصال تسليم رسمي. وتمتد محمية غزلان مندلي على مساحة اكثر من 400 دونم في أطراف قضاء مندلي شرقي ديالى من جهة قضاء خانقين.


وكالة أنباء براثا
منذ 5 ساعات
- وكالة أنباء براثا
لافروف: دول بريكس أصبحت قاطرة التحول الاقتصادي العالمي
صرّح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال كلمته في الجلسة الثانية من أعمال القمة السابعة عشرة لمجموعة "بريكس"، التي عُقدت تحت شعار "تعزيز النظام العالمي المتعدد الأطراف، القضايا المالية والاقتصادية، والذكاء الاصطناعي"، بأن المجموعة أصبحت قوة اقتصادية متصاعدة، وتشكل قاطرة التحول العالمي في ظل تراجع النموذج الغربي التقليدي، إذ ذكر لافروف إن حصة دول "بريكس" في التجارة الروسية تجاوزت 48% خلال العام الماضي، مشيراً إلى أن المجموعة تمثل أكثر من 40% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي وفقاً لمعيار تعادل القوة الشرائية، وترتفع هذه النسبة إلى 45% عند احتساب الدول الشريكة، بما يعادل نحو 93 تريليون دولار. وشدد لافروف على أن النموذج الغربي للعولمة بات من الماضي، في وقت تتطلع فيه "الأغلبية العالمية" إلى إنشاء آليات مستقلة عن الغرب لمواجهة التحديات الاقتصادية. وأوضح أن جائحة كوفيد-19 كشفت عن هشاشة النظام المالي العالمي، وسرّعت من وتيرة تفككه، بينما ساهمت العقوبات الأحادية واستخدام الدولار كسلاح اقتصادي في تآكل الثقة بهذه العملة. فيما لفت إلى أن عدد الدول ذات مستويات الدين المرتفع ارتفع من 22 دولة عام 2011 إلى 59 دولة حالياً، وأن الدول النامية تنفق على خدمة ديونها أكثر مما تستثمر في تنميتها. كما حذر من تجاوز الدين العام الأمريكي حاجز 37 تريليون دولار، واصفاً الوضع الاقتصادي العالمي بأنه "يخرج عن السيطرة"، حتى في الدول المتقدمة. ودعا لافروف إلى تسريع تنسيق المواقف المشتركة لدول "بريكس" بشأن إصلاح منظمة التجارة العالمية، منتقداً استمرار تعطيل آليات تسوية النزاعات والإجراءات التمييزية ضد الدول النامية، التي تضر بالتجارة العالمية. وفي ما يخص حقل الابتكار، أكد أن الذكاء الاصطناعي أصبح أداة اقتصادية رئيسية، وقد تصل مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى 20 تريليون دولار بحلول 2030. واعتبر أن محاولات بعض الدول عزل الدول ذات السيادة عن هذا التطور محكومة بالفشل. كما أشار إلى أن مجموعة "بريكس"، التي تأسست عام 2006 وتضم حالياً روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا، شهدت توسعاً ملحوظاً بانضمام كل من مصر والإمارات وإثيوبيا وإيران مطلع عام 2024، ثم انضمت إندونيسيا في يناير 2025. كما تتعاون دول أخرى مثل بيلاروس وكوبا وكازاخستان ونيجيريا وماليزيا وغيرها مع المجموعة بصفة "شركاء". وتولت البرازيل رئاسة المجموعة هذا العام خلفاً لروسيا، فيما من المقرر أن تتولاها الهند العام المقبل.