تاسك تُقلّص مدة التوظيف في قطاع التقنية بالمملكة العربية السعودية عبر إطلاق وحدة "آيكيو" المتخصصة
ومن هذا المنطلق، أعلنت "آيكيو- AIQU " — الذراع التقنية التابعة لمزود حلول القوى العاملة "تاسك" — عن تعزيز وجودها في السوق السعودية عبر حلول مبتكرة مثل نموذج "التوظيف حسب الطلب" (Deploy-on-Demand)، الذي يهدف إلى تقليص مدة التوظيف في القطاع التقني بنسبة تصل إلى 50%. وتستند "آيكيو" إلى سجل حافل في مجالات الكفاءات التقنية، وعقود تنفيذ المهام (Statement of Work)، والخدمات الرقمية، والخدمات المُدارة، حيث تواصل تطوير حلولها لتلبية الطلب المتنامي على فرق العمل المرنة في المملكة. وتمكّن الشركة عملاءها من شَغل الأدوار المتخصصة بسرعة، مع تولي جميع الجوانب الإدارية مثل الإقامة، والرواتب، والامتثال، وإجراءات الانضمام، مما يسمح بنشر المواهب المُثبتة خلال فترة تتراوح بين أسبوعين إلى ستة أسابيع، مقارنة بالمتوسط السوقي الذي يتراوح بين ثلاثة إلى ستة أشهر. وقد أثبت هذا الحل فعاليته بالفعل في دعم البرامج الرقمية للقطاع العام، وتحولات البنوك والتقنيات المالية، والاستشارات العالمية، والمشاريع المتسارعة في أنظمة تخطيط موارد المؤسسة داخل المملكة.
التصدي لنقص الكفاءات التقنية
تشهد قطاعات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني نمواً يفوق سرعة توفر الكفاءات اللازمة، ما يتسبب في أزمة مواهب تقنية متزايدة داخل المملكة. وتُعد أدوار مثل مهندسي السحابة، ومستشاري أنظمة تخطيط موارد المؤسسة، ومهندسي البيانات من بين الأكثر طلباً، في حين لا يزال توفر الخبرات المحلية محدوداً. ويزداد اتساع فجوة المواهب في المهارات المتخصصة مثل أمن أنظمة التحكم الصناعي (OT/ICS) أو حوكمة البيانات، حيث تصل نسبة النقص المحلي في بعض أدوار الاستشارات إلى 40%.
وتعجز أساليب التوظيف التقليدية في كثير من الأحيان عن مواكبة هذه الاحتياجات المتغيرة، كونها بطيئة وغير مرنة. في هذا السياق قال "تيم هارلو"، رئيس وحدة "آيكيو": "لا تستطيع العديد من الشركات تحمّل دورات التوظيف التي تمتد من ثلاثة إلى ستة أشهر، سواء عبر التوظيف التقليدي أو من خلال شركات دمج الأنظمة العالمية. إن مشاريع التحول الجوهرية لا تحتمل الانتظار، لكن تعقيدات سوق التوظيف في السعودية تجعل من السرعة تحدياً كبيراً. إن الزخم الذي خلقته رؤية 2030 يمثل فرصة هائلة للشركات القادرة على سد فجوات المواهب بسرعة."
وتزيد شركات دمج الأنظمة من التعقيد والتكاليف بسبب إجراءات الموافقات وتأخير الانضمام، مما يجعل نماذجها أقل استدامة. وأضاف "طه إسماعيل"، نائب رئيس وحدة "آيكيو": "تعد كل من التكلفة والسرعة والمرونة هي الركائز الثلاث التي يعاني منها جميع العملاء. النماذج الحالية شديدة الجمود ولا تتماشى مع متطلبات المشاريع الديناميكية اليوم."
نموذج "التوظيف حسب الطلب": حل أسرع وأكثر مرونة وأوفر من حيث التكلفة
تم تصميم نموذج "التوظيف حسب الطلب" الذي تقدمه "آيكيو" لتجاوز هذه التحديات، حيث يوفّر كفاءات تقنية مُثبتة وجاهزة للمشاريع، يمكن تعبئتها بنسبة أسرع تصل إلى 70% مقارنة بنماذج التوظيف التقليدية. ويقدّم العملاء متطلبات الدور المرتبطة بمخرجات المشاريع، وتتولى "آيكيو" مطابقة هذه المتطلبات مع مرشحين من قاعدة بيانات محدثة باستمرار تضم محترفين إقليميين ودوليين. كما تشمل الخدمة إدارة متكاملة لإجراءات الانضمام، بما في ذلك الإقامة، والرواتب، والامتثال، ومتطلبات السعودة، بما يضمن تسريع الإنتاجية وتحقيق الامتثال التنظيمي.
وبالإضافة إلى السرعة، يُحقق نهج "آيكيو" وفورات كبيرة في التكاليف، تتراوح عادة بين 30% إلى 50% مقارنة بشركات دمج الأنظمة التقليدية، من خلال تقليص التكاليف الاستشارية متعددة الطبقات وتقديم تسعير شفاف. وبدورها قالت "بينكي ميستري"، نائب رئيس وحد "آيكيو": "يسعى العملاء وراء مرونة. ونحن نمنحهم القدرة على توسيع أو تقليص فرق العمل بناءً على مراحل المشروع، دون الأعباء والتكاليف المرتبطة بالالتزامات طويلة الأجل تجاه الموظفين."
ومع دخول العديد من مبادرات رؤية 2030 في مراحل التنفيذ، فإن الطلب على الخبرات التقنية المتخصصة سيستمر في الازدياد. ولتلبية هذا الطلب، تعمل "آيكيو" على توسيع قاعدة المهنيين الناطقين بالعربية، والتعاون مع الأكاديميات التدريبية المحلية، وإنشاء مراكز تطوير خارجية، وتوسيع حضورها في مختلف أنحاء المملكة.
واختتم "تيم" تصريحه بالقول: "لقد أوجد زخم رؤية 2030 فرصة هائلة لأولئك القادرين على سد فجوات المواهب بسرعة. ونحن نركز على منح عملائنا المرونة التي يحتاجونها لمواكبة هذا التحول."
حول آيكيو:
تُعد آيكيو شريكاً استراتيجياً في مجال التكنولوجيا، متخصص في الخدمات المُدارة، وتنفيذ المشاريع، وحلول استقطاب الكفاءات، ما يُمكّن المؤسسات من التوسّع وتحقيق التحول الرقمي بثقة. من خلال مزيج فريد يجمع بين أفضل المواهب التقنية وفرق تنفيذ المشاريع المُتكاملة، تساعد AIQU الشركات على تبسيط العمليات، وتقليل المخاطر، وتسريع الوصول إلى القيمة. بدءاً من الحلول السحابية الأصلية وصولاً إلى تعزيز الفرق عبر الحدود، تجمع AIQU بين المرونة والمساءلة، مما يضمن تحقيق النتائج عبر تنفيذ منظم وتسليم احترافي.
جهات الاتصال:
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الإمارات اليوم
منذ 8 ساعات
- الإمارات اليوم
«ديوا» تعزز تجربة المتعاملين باستخدام الذكاء الاصطناعي
أفادت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، بأنها تعتمد تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز كفاءة عملياتها، ورفع جودة الخدمات بما يحقق سعادة المتعاملين وجميع المعنيين، مشيرة إلى أن ذلك يأتي في إطار رؤيتها كمؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة، ملتزمة تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، وضمن جهودها المتواصلة لتبني أحدث التقنيات. وذكرت الهيئة في بيان أمس، أنها أطلقت عدداً من المبادرات المبتكرة التي تسهم في الارتقاء بتجربة المتعاملين، أبرزها نظام «لوحة صوت المتعامل» الذي يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لاستخلاص وتحليل ملاحظات وتعليقات المتعاملين عبر مختلف قنوات التواصل، بما في ذلك المحادثات النصية الإلكترونية، ووسائل التواصل الاجتماعي، والمكالمات الهاتفية. ويهدف النظام إلى تطوير رؤى دقيقة وفورية حول تطلعات المتعاملين، بما يدعم تصميم خدمات مخصصة تلبي احتياجاتهم وتتخطى توقعاتهم، ما يعزز سعادتهم. كما طورت الهيئة أيضاً نظام «أخصائي الفواتير الذكي»، وهو نظام متطور مدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، يقوم بتحليل الإشعارات الداخلية والخارجية الواردة من أنظمة الفوترة المتقدمة، وتحويلها إلى تحليلات تنبئية وتفاعلية تسهم في بناء تقارير فورية دقيقة مترابطة. ويتيح هذا النظام تتبع مؤشرات الأداء بشكل لحظي، ويوجه جهود التحسين الاستراتيجي بناءً على رؤى ذكية مدعومة بالبيانات، ما يرفع من كفاءة إدارة الفواتير، ويُمكّن الموظفين من اتخاذ قرارات استباقية وأكثر دقة، ويُسهم في تحسين جودة الخدمات. وتندرج هذه الجهود ضمن استراتيجية هيئة كهرباء ومياه دبي الهادفة إلى توظيف التقنيات الإحلالية للثورة الصناعية الرابعة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، وتحليل البيانات الضخمة، في تعزيز استدامة الموارد، والارتقاء بجودة الحياة، وتسريع التحول نحو نموذج خدمات حكومية ذكية واستباقية، ترتكز على الابتكار واستشراف احتياجات المتعاملين.
البوابة العربية للأخبار التقنية
منذ 10 ساعات
- البوابة العربية للأخبار التقنية
تصعيد أوروبي ضد جوجل.. البحث بالذكاء الاصطناعي في مرمى الانتقادات
تواجه شركة جوجل تصعيدًا قانونيًا جديدًا في الاتحاد الأوروبي، بعدما تقدم بعض أصحاب المواقع المستقلين بشكوى رسمية يتهمون فيها الشركة بانتهاك قوانين المنافسة، على خلفية اعتمادها ميزة 'مطالعات الذكاء الاصطناعي AI Overviews' التي تُقدّم ملخصات مباشرة للمستخدمين ضمن نتائج البحث. وتُعد هذه الميزة من أكثر المشاريع طموحًا لجوجل، إذ تهدف إلى توفير إجابات فورية ومُبسطة باستخدام الذكاء الاصطناعي دون الحاجة إلى زيارة الروابط أو المواقع الأصلية، مما يُحدث تحولًا جذريًا في آلية عمل محرك البحث. لكن، في المقابل، يرى أصحاب المواقع أن هذه الخطوة تُهدد بنحو مباشر مواقعهم المعتمدة على عدد الزيارات والإعلانات والاشتراكات. المحتوى يُعرض.. والمصدر يتلاشى وبحسب وكالة رويترز، فإن الشكوى تركز على أن جوجل تعيد استخدام محتوى المواقع دون تعويض عادل أو إعادة توجيه الزيارات إلى المصدر الأصلي، مما يُشكل ضررًا بالغًا للمدونات والمواقع الإخبارية المستقلة التي تعتمد على الزيارات المحوّلة من محركات البحث لتأمين أرباحها. ويقول أصحاب المواقع إن جوجل 'تلتهم' المحتوى وتعيد تغليفه في هيئة إجابات مختصرة داخل صفحة البحث، مما يُقلل فرص النقر على الروابط الأصلية ويُضعف المنافسة في سوق النشر الرقمي، إذ لم يعد لدى المستخدمين سبب فعلي للدخول إلى المواقع بعدما حصلوا على الإجابة من واجهة البحث مباشرة. جوجل تحت مجهر الاتحاد الأوروبي مجددًا وليست هذه أول مرة تواجه فيها جوجل تدقيقًا من السلطات الأوروبية، إذ سبق أن واجهت قضايا بسبب سيطرتها على سوق البحث وسلوكيات يُنظر إليها على أنها غير تنافسية. لكن هذه الشكوى تُسلّط الضوء على مستوى جديد من التحديات المرتبطة بإدماج الذكاء الاصطناعي في محركات البحث، وما يترتب عليه من آثار اقتصادية على قطاع النشر. ويطالب مقدمو الشكوى بفتح تحقيق معمّق حول مدى توافق ميزة AI Overviews مع قوانين المنافسة الأوروبية، خاصةً أن التأثيرات المحتملة تمتد إلى مستقبل صناعة المحتوى وحقوق الناشرين في عصر الذكاء الاصطناعي. ويرى مراقبون أن هذه القضية تتجاوز جوجل، وتمس بنحو مباشر الطريقة التي يجب أن تتفاعل بها نماذج الذكاء الاصطناعي مع المحتوى المحمي بحقوق النشر. فالقرار الذي سيتخذ في هذه القضية قد يُحدد الإطار القانوني لكيفية تعويض صنّاع المحتوى عندما تُستخدم أعمالهم لتدريب أو تغذية أنظمة الذكاء الاصطناعي.
صحيفة الخليج
منذ 15 ساعات
- صحيفة الخليج
إدارة ترامب تعتزم تقييد صادرات رقائق الذكاء الاصطناعي إلى ماليزيا وتايلاند
تخطط إدارة الرئيس دونالد ترامب لتقييد شحنات رقائق الذكاء الاصطناعي من شركات مثل شركة إنفيديا (NVDA) إلى ماليزيا وتايلاند، كجزء من جهودها للقضاء على عمليات تهريب أشباه الموصلات المشتبه بها إلى الصين. وتسعى مسودة قاعدة من وزارة التجارة إلى منع الصين - التي حظرت الولايات المتحدة فعلياً مبيعات معالجات الذكاء الاصطناعي المتقدمة من إنفيديا إليها - من الحصول على تلك المكونات من خلال وسطاء في الدولتين الواقعتين في جنوب شرق آسيا، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر. وقال الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة المحادثات الخاصة إن القاعدة لم يتم الانتهاء منها بعد ويمكن أن تتغير. وأضاف الأشخاص أن المسؤولين يخططون لربط الضوابط المفروضة على ماليزيا وتايلاند بإلغاء رسمي للقيود العالمية المفروضة على ما يسمى بقاعدة انتشار الذكاء الاصطناعي. وقد أثار هذا الإطار من نهاية ولاية الرئيس جو بايدن اعتراضات من حلفاء الولايات المتحدة وشركات التكنولوجيا، بما في ذلك إنفيديا. وستُبقي واشنطن على قيود أشباه الموصلات التي تستهدف الصين - والتي فُرضت في عام 2022 وشُدّدت عدة مرات منذ ذلك الحين - بالإضافة إلى أكثر من 40 دولة أخرى يشملها إجراء عام 2023، والذي صُمّم من قِبل مسؤولي بايدن لمعالجة مخاوف التهريب وزيادة وضوح الرؤية في الأسواق الرئيسية. الخطوة الأولى في الإصلاح وبشكل عام، يُمثّل هذا التنظيم الخطوة الرسمية الأولى في الإصلاح الذي وعد به ترامب لنهج نشر الذكاء الاصطناعي الذي تبناه سلفه، بعد أن صرّحت وزارة التجارة في مايو بأنها ستحل محلّ نهج بايدن ذاك بـ«استراتيجيتها الجريئة والشاملة». لكنّ مسودة الإجراء أبعد ما تكون عن الاستبدال الشامل، وفقاً للمصادر. فهو لا يُجيب، على سبيل المثال، عن أسئلة حول الشروط الأمنية لاستخدام الرقائق الأمريكية في مراكز البيانات الخارجية. ومن غير الواضح ما إذا كان مسؤولو ترامب سيُنظّمون في نهاية المطاف شحنات رقائق الذكاء الاصطناعي إلى شريحة أوسع من الدول، بما يتجاوز إضافة ماليزيا وتايلاند. ولم تستجب وزارة التجارة لطلب التعليق. ولم تُقدّم الوكالة سوى تفاصيل قليلة حول رؤيتها التنظيمية، باستثناء ما قاله الوزير هوارد لوتنيك للمشرعين الشهر الماضي: «ستسمح الولايات المتحدة لحلفائنا بشراء رقائق الذكاء الاصطناعي، شريطة أن تُدار من قِبل مُشغّل مركز بيانات أمريكي مُعتمد، وأن تكون السحابة التي تُشغّل مركز البيانات هذا مُشغّلاً أمريكياً مُعتمداً»، وذلك خلال شهادة أمام الكونغرس. ورفضت شركة إنفيديا، المُصنّع المُهيمن لرقائق الذكاء الاصطناعي، التعليق، بينما لم يُجب المُتحدثون باسم الحكومتين التايلاندية والماليزية. وكان الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، جنسن هوانغ، قد صرّح سابقاً بأنه «لا يوجد دليل على تحويل رقائق الذكاء الاصطناعي». ورداً على استفسارات سابقة لبلومبيرغ حول القيود التي تُركّز على مخاطر التهريب، قالت تايلاند إنها تنتظر التفاصيل، بينما قالت وزارة الاستثمار والتجارة والصناعة الماليزية إن وجود سياسات واضحة ومتسقة أمرٌ أساسي لقطاع التكنولوجيا. (بلومبيرغ)
