شركة تيك توك تسابق الزمن لتفادي الإغلاق في كندا
اضافة اعلان
وقال ستيف دي آير، مدير الشؤون لـ"تيك توك" في كندا، في مقابلة مع وكالة بلومبرغ: "ما زلنا ننتظر الجلوس على طاولة الحوار... لكن الوقت ينفد".
وكانت الحكومة الكندية قد أصدرت أمرًا في نوفمبر بإغلاق وحدة "تيك توك" المحلية، ما دفع الشركة هذا الشهر إلى تجميد إنفاقها على البرامج الثقافية والرعايات. وذكرت الشركة أنها طعنت في القرار أمام المحكمة.
وفي رسالة بتاريخ 2 يوليو، وجّه الرئيس التنفيذي لتيك توك، شو زي تشيو، خطابًا إلى وزيرة الصناعة الكندية ميلاني جولي طالب فيه بعقد اجتماع عاجل، محذرًا من أن "عدم التدخل سيؤدي إلى فصل جميع موظفينا الكنديين ووقف الاستثمارات في البلاد".
وأشار دي آير إلى أن "تيك توك" لم تتلقَّ ردًا رسميًا حتى الآن، لكنها منفتحة على تقديم حلول مشابهة لما قدمته في الولايات المتحدة (مشروع تكساس) وأوروبا (مشروع كلوفر)، لحماية بيانات المستخدمين عبر أنظمة محلية مستقلة.
ورغم الأزمة، أكدت الشركة أن التطبيق سيظل متاحًا في متاجر التطبيقات داخل كندا، وأنها توظف حوالي 350 شخصًا وتخدم نحو 14 مليون مستخدم كندي، مع دفعها 340 مليون دولار كندي كضرائب بين 2019 و2024.
يُذكر أن "تيك توك" واجهت ضغوطًا مشابهة في دول أخرى بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي، لكنها تحاول التوصل إلى حلول تقنية وتدابير رقابية لطمأنة الحكومات والمستخدمين على حد سواء.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبارنا
منذ 24 دقائق
- أخبارنا
اسماعيل الشريف يكتب : السياسة الجديدة
أخبارنا : أكثر من مجرد نهاية حرب، إنها نهاية لبداية كل الحروب. روزفلت جوش بول وطارق حبش، هما مسؤولان سابقان في إدارة الرئيس الأمريكي السابق بايدن، قدّما استقالتيهما احتجاجًا على ما وصفاه بسياسة بايدن «الكارثية» في غزة. ويرى الاثنان أن الوقت قد حان لإعادة صياغة السياسات الأمريكية في الشرق الأوسط، بما يحقق فعليًا المصالح الأمريكية. ومن هذا المنطلق، أسّسا جماعة ضغط جديدة تحمل اسم AnewPolicy، مدركَين تمامًا أن مؤسستهما ستواجه واحدة من أعتى جماعات الضغط في الولايات المتحدة، وهي لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية AIPAC، التي لطالما شكّلت دعامة أساسية للسياسة الأمريكية المؤيدة للكيان. تُعرف AIPAC بروايتها الراسخة التي يصعب زعزعتها، وبإنفاقها السخي على المرشحين الفيدراليين؛ إذ أنفقت في الانتخابات الأخيرة للكونغرس نحو مئة مليون دولار، مقابل الحصول على دعم أمريكي غير مشروط للكيان الإسرائيلي. في المقابل، تسعى جماعة AnewPolicy إلى تفنيد الروايات المضلّلة التي تروّجها AIPAC حول أهمية العلاقة بين الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، والتي تحوّلت مع الوقت إلى ما يشبه المسلّمات في الخطاب السياسي الأمريكي. ومن أبرز هذه المزاعم التي تعمل AnewPolicy على دحضها: 1. أن العلاقة بين الولايات المتحدة والكيان الصهيوني تحمي الأمريكيين. 2. أن الكيان يجسّد قيم ومصالح الولايات المتحدة في المنطقة، ويساهم في تعزيز الاستقرار والسلام الدائم. 3. أن الشراكة مع الكيان تحمي القوات الأمريكية المنتشرة في الشرق الأوسط. 4. أن التعاون مع الكيان يساعد في مواجهة تحديات كبرى مثل تغيّر المناخ، والأمن السيبراني، وشحّ المياه، وتطورات الذكاء الاصطناعي. 5. أن الكيان يستثمر في الاقتصاد الأمريكي، بما يعزز الازدهار والنمو. 6. أن الولايات المتحدة والكيان الصهيوني يواجهان تهديدات مشتركة، تشمل انتشار أسلحة الدمار الشامل، والإرهاب المدعوم من بعض الدول، وما يُسمّى بالتطرّف الإسلامي. خرجت منظمة AnewPolicy من رحم مأساة غزة، وتؤمن بأنه ما لم تتغيّر السياسة الأمريكية تجاه الكيان الصهيوني والقضية الفلسطينية، فلن يكون هناك سلام دائم في المنطقة. وتضع المنظمة على رأس أولوياتها تثقيف أعضاء الكونغرس، والعمل على إحداث تغييرات تصب في مصلحة الولايات المتحدة وناخبيها، مع الالتزام الكامل بالقوانين الأمريكية. كما تدعم ماليًا المرشحين الفيدراليين الذين يتبنّون سياسة جديدة في الشرق الأوسط، تمامًا كما تفعل AIPAC، ولكن في الاتجاه المعاكس. وقد وضعت المنظمة لنفسها مبادئ عامة، من أبرزها أن عملية صنع السياسات الأمريكية بشأن فلسطين معطّلة. فقد كشفت أحداث غزة أن السياسة الأمريكية الراسخة كانت كارثية؛ إذ أغرقت الولايات المتحدة في صراع إقليمي، وورّطتها في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، وتسببت في مآسٍ إنسانية للفلسطينيين، دون أن تحقق حتى الهدف المزعوم في حماية أمن الكيان. وتدعم «السياسة الجديدة» توجهات تعكس القيم الأمريكية، وتُنهي المعاناة الحالية، وتُرسي أسس التعايش المستدام في فلسطين والكيان، على أساس الحرية والمساواة وحقوق الإنسان. ولتحقيق هذا التوجّه، تنطلق من ثلاثة مبادئ رئيسية: 1. تعزيز مصالح الولايات المتحدة في المنطقة، من خلال تقنين تصدير الأسلحة، وتحقيق الازدهار الاقتصادي للأمريكيين. 2. تجسيد القيم الأمريكية مثل الحرية، والعدالة، وحقوق الإنسان في السياسة الخارجية. 3. الالتزام بالقانونَين الدولي والأمريكي، وضمان العدالة في مبيعات الأسلحة لجميع دول الشرق الأوسط. وتُترجم هذه المبادئ إلى سياسات عملية، من بينها: السعي لتحقيق سلام عادل من خلال إنهاء الاحتلال وفقًا لقرارات الأمم المتحدة، وعدم دعم المستوطنات غير الشرعية، وفرض عقوبات صارمة على الأفراد والشركات الداعمة للاستيطان. دعم حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم بحرية كاملة. الالتزام بالقوانين الأمريكية، واستخدام النفوذ الأمريكي للربط بين المساعدات الخارجية واحترام حقوق الإنسان، وضمان امتثال الكيان للقانون الدولي. منع تمرير القوانين التي تتعارض مع المصلحة الوطنية الأمريكية، كالقوانين التي تُقيّد حرية التعبير، أو تُعطّل المساءلة، أو تُقيّد الحريات المدنية للمواطنين الأمريكيين. أتحدث هنا عن منظمة جديدة، لو حظيت بدعم مالي عربي، من حكومات وأفراد، لتمكّنت من الوقوف ندًا قويًا أمام AIPAC، ولأصبحت أداة فاعلة في خدمة المصالح العربية، ولخفّفت من حدة الانحياز الأمريكي الكامل لصالح الكيان. وبرأيي، فإن دعم هذه المنظمة يُعدّ أحد أوجه دعم القضية الفلسطينية، ووسيلة عملية لدعم إخوتنا في فلسطين وتمكينهم من البقاء على أرضهم في مواجهة مشاريع الإقصاء والتهجير. وأدرج أدناه الموقع الرسمي للمنظمة للراغبين في الاطلاع أو المساهمة:
الوكيل
منذ 40 دقائق
- الوكيل
انخفاض مؤشر داو جونز الأميركي بأكثر من 400 نقطة
الوكيل الإخباري- انخفض اليوم مؤشر "داو جونز" الصناعي، 436 نقطة ليتراجع إلى 44023 نقطة، فيما ارتفع مؤشر نازداك، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 37 ليصل إلى 20677 نقطة. اضافة اعلان وانخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) نحو 24 نقطة، ليصل إلى 6243 نقطة. إلى ذلك، انخفض قليلا، سعر النفط الأميركي"وست تكساس"، ليصل إلى 66.65 دولار للبرميل الواحد.
السوسنة
منذ 2 ساعات
- السوسنة
انخفاض مؤشر داو جونز الأميركي أكثر من 400 نقطة
السوسنة - انخفض اليوم مؤشر "داو جونز" الصناعي، 436 نقطة ليتراجع إلى 44023 نقطة، فيما ارتفع مؤشر نازداك، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 37 ليصل إلى 20677 نقطة.وانخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) نحو 24 نقطة، ليصل إلى 6243 نقطة.إلى ذلك، انخفض قليلا، سعر النفط الأميركي"وست تكساس"، ليصل إلى 66.65 دولار للبرميل الواحد. إقرأ أيضًا:
