ترامب: التقارير عن مساعدة إيران في برنامج نووي سلمي أخبار زائفة

نفى
الرئيس الأميركي
الصورة
الرئيس الأميركي دونالد ترامب
ولد دونالد ترامب في 14 حزيران/ يونيو 1946 في مدينة نيويورك، لأبوين من أصول ألمانية واسكتلندية، تلقى تعليمه الأولي في مدرسة كيو فورست بمنطقة كوينز في مدينة نيويورك. التحق بالأكاديمية العسكرية في المدينة نفسها، وحصل عام 1964 على درجة الشرف منها، ثم انضم إلى جامعة فوردهام بنيويورك لمدة عامين، ثم التحق بجامعة بنسلفانيا، وحصل على بكالوريوس الاقتصاد 1968
دونالد ترامب، مساء أمس الجمعة، تقارير إعلامية ذكرت أن إدارته بحثت إمكانية مساعدة
إيران
في الحصول على ما يصل إلى 30 مليار دولار لبناء برنامج نووي مدني لتوليد الطاقة. وكانت شبكة سي أن أن وشبكة أن بي سي نيوز، الأميركيتان ذكرتا أن إدارة ترامب ناقشت في الأيام القليلة الماضية إمكانية تقديم حوافز اقتصادية لإيران مقابل وقف حكومتها تخصيب اليورانيوم.
وكتب ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال، مساء الجمعة: "من هو الكاذب في إعلام الأخبار الزائفة الذي يقول إن الرئيس ترامب يريد أن يعطي إيران 30 مليار دولار لبناء منشآت نووية غير عسكرية. لم أسمع يوماً عن هذه الفكرة السخيفة"، ووصف التقارير بأنها "خدعة".
وقالت سي أن أن،
أمس الجمعة
، إن إدارة ترامب ناقشت تقديم مجموعة من الحوافز المالية لإيران من أجل إقناعها بالعدول عن تخصيب اليورانيوم والعودة لطاولة المفاوضات، من بينها خطة تمويل إنشاء برنامج نووي مدني لإنتاج الطاقة تصل قيمتها إلى 30 مليار دولار بالإضافة لتخفيف العقوبات وتحرير مليارات الدولارات من الأموال الإيرانية المقيدة.
وأكدت الشبكة في تقريرها، نقلاً عن مصدرين، أن بعض تفاصيل العرض نوقشت في اجتماع سري استمر لساعات بين المبعوث الأميركي الخاص، ستيف ويتكوف، وشركاء خليجيين بالبيت الأبيض، في 21 يونيو/حزيران الجاري، أي قبل يوم من توجيه ضربات عسكرية أميركية لإيران. ومن بين البنود التي تمت مناقشتها، والتي لم تُنشر سابقاً، استثمار يُقدر بنحو 20-30 مليار دولار في برنامج نووي إيراني جديد غير مُخصب، يُستخدم لأغراض الطاقة المدنية.
وأجرت واشنطن وطهران خمس جولات تفاوض، ولكن الطرفين فشلا في التوصل إلى اتفاق بسبب إصرار الولايات المتحدة على منع إيران من تخصيب اليورانيوم، الأمر الذي ترفضه إيران. وتقول طهران إن برنامجها سلمي، بينما تقول واشنطن إنها تريد ضمان عدم قدرة إيران على صنع سلاح نووي.
وشنت إسرائيل عدواناً على إيران في 13 يونيو/حزيران الجاري دام 12 يوماً، استهدفت فيه منشآت نووية وقيادات عسكرية إيرانية بالإضافة لاغتيال عدد من علماء الذرة الإيرانيين، فيما قامت إيران بالرد عبر استهداف إسرائيل بموجات من الصواريخ الباليستية والفرط صوتية. كما قامت الولايات المتحدة بقصف ثلاث منشآت نووية إيرانية، هي فوردو ونطنز وأصفهان، بهدف تدمير قدرة إيران على تخصيب اليورانيوم في الـ22 من الشهر نفسه، قبل التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في 24 يونيو.
رصد
التحديثات الحية
سي أن أن: واشنطن تدرس تعويض إيران بنووي مدني بقيمة 30 مليار دولار
وإسرائيل هي الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي يُعتقد على نطاق واسع أنها تمتلك أسلحة نووية، وقالت إن حربها على إيران تهدف إلى منع طهران من تطوير أسلحة نووية. وإيران طرف في معاهدة حظر الانتشار النووي، في حين أن إسرائيل ليست طرفا فيها. وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، التي تُجري عمليات تفتيش في إيران، إنها "لا تملك مؤشراً موثوقاً" على وجود برنامج أسلحة نشط ومنسق في إيران.
(رويترز، العربي الجديد)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

القدس العربي

منذ ساعة واحدة

• القدس العربي

ترامب ينفي عزمه عقد صفقة نووية مدنية مع إيران بـ30 مليار دولار

أنقرة: نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، صحة تقارير إعلامية قالت إن إدارته تدرس تقديم حوافز مالية بقيمة 30 مليار دولار لإيران لتطوير برنامج نووي لأغراض غير عسكرية. وفي منشور عبر منصة 'تروث سوشيال'، انتقد ترامب وسيلة الإعلام التي نشرت الخبر بعنوان 'الإدارة الأمريكية تدرس إبرام صفقة نووية غير عسكرية بقيمة 30 مليار دولار مع إيران'، واصفًا مزاعمها بأنها 'كاذبة ومفبركة'. وأضاف: 'أي وسيلة إعلام مزيفة تلك التي تخرج لتقول إن الرئيس ترامب يريد منح إيران 30 مليار دولار لبناء منشآت نووية لأغراض غير عسكرية؟'. وكانت شبكة NBC News قد نشرت تقريرًا، استنادًا إلى 3 مصادر مطّلعة، ذكرت فيه أن إدارة ترامب ناقشت إمكانية تقديم حوافز اقتصادية لإيران مقابل وقف أنشطة تخصيب اليورانيوم. وتضمنت الحوافز، بحسب التقرير، إلغاء تجميد بعض الأصول الإيرانية، وتقديم دعم تقني لتطوير برنامج نووي مدني، ما قد يمنح طهران إمكانية الوصول إلى ما يصل إلى 30 مليار دولار من الموارد الاقتصادية. يُشار إلى أنه خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على إيران، لم تكتفِ الولايات المتحدة بتقديم الدعم العسكري والاستخباري واللوجستي للعدوان، بل شنت غارات جوية على منشآت فوردو ونطنز وأصفهان النووية. (الأناضول)

العربي الجديد

منذ 3 ساعات

• العربي الجديد

كوريا الجنوبية تدعو إلى اتفاق "مفيد للطرفين" مع الولايات المتحدة

دعت كوريا الجنوبية للتوصل إلى اتفاق "مفيد للطرفين" بشأن التجارة مع الولايات المتحدة، وذلك خلال أول زيارة لوزير التجارة الجديد إلى واشنطن هذا الأسبوع. وأجرى يو هان-كو محادثات اختُتمت، يوم الجمعة، مع وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك، والممثل التجاري جيميسون غرير، ووزير الداخلية دوغ بورغوم، إلى جانب عدد من أعضاء الكونغرس، وذلك قبل الموعد النهائي في 9 يوليو لإعادة فرض الرسوم الجمركية المرتفعة التي تم تعليقها في إبريل/نيسان، بحسب وكالة "بلومبيرغ". وعرض يو سياسة الرئيس الكوري الجنوبي الجديد لي جاي ميونغ، وأعاد تأكيد التزامه بالتوصل إلى اتفاق يخدم مصالح الطرفين، بحسب ما جاء في بيان صادر عن الوزارة نُشر، اليوم السبت. وقال يو في البيان: "المفاوضات الجارية لا تتعلق فقط بالرسوم الجمركية، بل تُعد أيضاً فرصة لوضع إطار جديد للتعاون المستقبلي". وأضاف: "سوف نشارك بقوة في النقاشات لضمان ألا تؤدي الرسوم إلى تقويض الزخم القائم للتعاون بين البلدين، وتحويل الأزمة الحالية إلى فرصة". وتُعد كوريا الجنوبية حليفاً رئيسياً للولايات المتحدة ومركزاً صناعياً مهماً في مجالات السيارات وأشباه الموصلات والبطاريات. وإذا ما تم تطبيق الرسوم الجمركية الشاملة بنسبة 25%، فإن ذلك سيُضعف الاقتصاد الكوري الجنوبي بشكل أكبر، خاصة في ظل تباطؤ الاستهلاك المحلي. وكان البنك المركزي قد خفّض الشهر الماضي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025 من 1.5% إلى 0.8%. كما نقل يو مخاوف الصناعات الكورية بشأن التطورات الأخيرة في سياسة الضوابط على الصادرات الأميركية، في وقت تُشدد فيه واشنطن القيود على نقل التكنولوجيا إلى منافسين مثل الصين. وقال لوتنيك، في مقابلة مع تلفزيون "بلومبيرغ"، إن واشنطن تعمل على إبرام مزيد من الاتفاقيات التجارية مع عشر دول أخرى خلال الأسبوعين المقبلين، تماشياً مع الموعد النهائي في 9 يوليو/تموز، دون أن يحدد أسماء هذه الدول. وأضاف أن ترامب قد يمدد المهلة لتسهيل المحادثات، وأن الشركاء في التفاوض سيحصلون على "رد". من جهته، صرّح مسؤول كوري جنوبي كبير للصحافيين في واشنطن بأن سيول لم تُبلّغ بعد بأي تمديد، وليست في وضع "يشعرها بالاطمئنان"، وفقاً لما نقلته وكالة "يونهاب". العلاقات التجارية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تعود العلاقات التجارية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة إلى عقود طويلة، وتُعدّ من بين الأقوى في منطقة آسيا-المحيط الهادئ. وقد تعززت هذه الشراكة كثيراً مع توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة في عام 2007، والتي دخلت حيز التنفيذ في مارس/آذار 2012، وهدفت الاتفاقية إلى إزالة الحواجز الجمركية وتعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين الطرفين. اقتصاد دولي التحديثات الحية كوريا الجنوبية: اجتماع طارئ لبحث التعامل مع الرسوم الأميركية الجديدة بموجب الاتفاقية، تم تخفيض الرسوم الجمركية تدريجياً على عدد كبير من السلع والخدمات، ما أسهم في زيادة حجم التجارة الثنائية ليصل إلى أكثر من 170 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2023. وتشمل الصادرات الكورية إلى الولايات المتحدة بشكل أساسي السيارات، وأشباه الموصلات، والبطاريات، والأجهزة الإلكترونية، في حين تصدّر الولايات المتحدة إلى كوريا الجنوبية معدات الطيران، والآلات الصناعية، والمنتجات الزراعية. رغم ذلك، شهدت العلاقات التجارية بعض التوترات خلال إدارة الرئيس دونالد ترامب الصورة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ولد دونالد ترامب في 14 حزيران/ يونيو 1946 في مدينة نيويورك، لأبوين من أصول ألمانية واسكتلندية، تلقى تعليمه الأولي في مدرسة كيو فورست بمنطقة كوينز في مدينة نيويورك. التحق بالأكاديمية العسكرية في المدينة نفسها، وحصل عام 1964 على درجة الشرف منها، ثم انضم إلى جامعة فوردهام بنيويورك لمدة عامين، ثم التحق بجامعة بنسلفانيا، وحصل على بكالوريوس الاقتصاد 1968 ، الذي أعاد التفاوض على أجزاء من اتفاقية KORUS عام 2018، مشيراً إلى عجز تجاري كبير لصالح كوريا. كما فرضت إدارته رسوماً جمركية على واردات الفولاذ والألمنيوم من كوريا الجنوبية ودول أخرى، مما أثار جدلاً واسعاً في حينه. وعلى الرغم من التحديات، تُعتبر كوريا الجنوبية سادس أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة، وتلعب دوراً محورياً في سلاسل الإمداد العالمية، خاصة في مجالات التكنولوجيا والصناعة المتقدمة. كما تشكّل الشراكة التجارية بين البلدين ركيزة أساسية في التحالف السياسي والعسكري الممتد بين واشنطن وسيول، خاصة في ظل التوترات الإقليمية في شرق آسيا. اليوم، ومع عودة التهديد بفرض رسوم جمركية جديدة، تجد الدولتان نفسيهما أمام اختبار جديد لعلاقتهما التجارية، وسط تغيرات اقتصادية عالمية، ومنافسة تكنولوجية محتدمة، وضغوط سياسية متزايدة.

العربي الجديد

منذ 3 ساعات

• العربي الجديد

ترامب يعلق المفاوضات مع كندا بسبب الضرائب على شركات التكنولوجيا الأميركية

أثار إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب الصورة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ولد دونالد ترامب في 14 حزيران/ يونيو 1946 في مدينة نيويورك، لأبوين من أصول ألمانية واسكتلندية، تلقى تعليمه الأولي في مدرسة كيو فورست بمنطقة كوينز في مدينة نيويورك. التحق بالأكاديمية العسكرية في المدينة نفسها، وحصل عام 1964 على درجة الشرف منها، ثم انضم إلى جامعة فوردهام بنيويورك لمدة عامين، ثم التحق بجامعة بنسلفانيا، وحصل على بكالوريوس الاقتصاد 1968 تعليق المفاوضات التجارية مع كندا ردود فعل واسعة في الأوساط السياسية والاقتصادية، وسط تصاعد التوتر بين البلدين بسبب فرض كندا ضريبة خدمات رقمية تستهدف شركات التكنولوجيا الأميركية الكبرى. ويأتي هذا القرار في ظل خلافات تجارية متزايدة بين واشنطن وأوتاوا، تهدد باستمرار تفاقم الأوضاع الاقتصادية وفرض رسوم جمركية جديدة قد تؤثر بالعلاقات التجارية بين أكبر شريكين في أميركا الشمالية. وقال دونالد ترامب إنه قرر تعليق المحادثات التجارية مع كندا بسبب الضرائب التي تعتزم فرضها على شركات التكنولوجيا، واصفاً هذه الضريبة بأنها "هجوم مباشر وواضح على بلادنا". وأضاف في منشور على منصة التواصل الاجتماعي المملوكة له، تروث سوشيال، يوم الجمعة، أن كندا أبلغت الولايات المتحدة تمسكها بخططها لفرض الضريبة المقرر دخولها حيز التطبيق يوم الاثنين المقبل. وقال ترامب: "بناءً على هذه الضريبة الفادحة، نُنهي بموجب جميع المناقشات المتعلقة بالتجارة مع كندا، اعتبارًا من الآن، وسنُبلغ كندا بالرسوم الجمركية التي ستدفعها إلى التعامل مع الولايات المتحدة الأميركية خلال الأيام السبعة القادمة". يذكر أن كندا تفرض ضريبة الخدمات الرقمية على الشركات الكندية والأجنبية التي تتعامل مع مستخدمي الإنترنت في كندا. وستُفرَض ضريبة الخدمات الرقمية على شركات مثل أمازون وغوغل وميتا وأوبر وأيربانب بنسبة 3% من إيرادات المستخدمين الكنديين. وستُطبق بأثر رجعي، ما سيُلزم الشركات الأميركية بدفع فاتورة بقيمة ملياري دولار أميركي بنهاية الشهر، بحسب "أسوشييتد برس". وتبحث كندا والولايات المتحدة تخفيف سلسلة الرسوم الجمركية الباهظة التي فرضها ترامب على المنتجات الكندية. وقال الرئيس الجمهوري للصحافيين في وقت سابق إن الولايات المتحدة تستعد قريبًا لإرسال رسائل إلى دول مختلفة، لإبلاغها بمعدل الرسوم الجمركية الجديد التي ستفرضها إدارته عليها من جانب واحد. ورغم أن ضريبة الخدمات الرقمية في كندا ليست جديدة، إذ أُقرَّت العام الماضي، فإن مقدمي الخدمات الأميركيين "ملزمون بدفع مليارات الدولارات في كندا" بحلول 30 يونيو/حزيران، حسبما أشارت رابطة صناعة الحاسوب والاتصالات. وفيما تجنّبت كندا بعضاً من الرسوم الجمركية الأكثر ارتفاعاً التي فرضها ترامب، مثل معدل 10% الذي فرض في أوائل إبريل/نيسان على جميع الشركاء التجاريين تقريباً، فإنها تخضع لنظام تعرفات جمركية منفصل. اقتصاد دولي التحديثات الحية كندا تعلّق بعض الرسوم الجمركية: مفاوضات أوروبية وكورية مع أميركا والأسبوع الماضي، قالت كندا إنها ستعدل رسومها الجمركية البالغة 25% على واردات الصلب والألمنيوم من الولايات المتحدة بعد أن ضاعفت واشنطن رسومها على واردات كلا المعدنين إلى 50%، وذلك إذا لم يجرِ التوصل إلى اتفاق تجاري خلال 30 يوماً، وفقاً لوكالة "فرانس برس". تأتي هذه الضريبة، التي تفرض بنسبة 3% على إيرادات الشركات التي تقدم خدمات إلى المستخدمين الكنديين، في جزء من جهود كندا لمواكبة تطور الاقتصاد الرقمي وضمان تحصيل عادل من الشركات التي تحقق أرباحًا ضخمة في السوق الكندية. وعلى رأس هذه الشركات التي ستتأثر بالضريبة شركات مثل أمازون وغوغل وفيسبوك (ميتا)، بالإضافة إلى أوبر وأيربانب، حيث يتوقع أن تصل قيمة المبالغ التي ستدفعها الشركات الأميركية بموجب هذه الضريبة إلى حوالى ملياري دولار بحلول نهاية الشهر الجاري. وتأتي هذه الخطوة في ظل توترات تجارية مستمرة بين واشنطن وأوتاوا، حيث فرضت الولايات المتحدة سابقًا رسومًا جمركية مرتفعة على واردات الصلب والألمنيوم من كندا، ما دفع الأخيرة إلى الرد باتخاذ إجراءات جمركية مضادة. ورغم محاولات كندا والولايات المتحدة لتخفيف حدة هذه النزاعات عبر المفاوضات، فإن رفض كندا التراجع عن ضريبة الخدمات الرقمية دفع ترامب إلى اتخاذ قرار حاسم بوقف المباحثات وإعلان فرض رسوم جمركية على المنتجات الكندية. يعكس هذا التصعيد استمرار التوتر في العلاقات التجارية بين أكبر جارين في أميركا الشمالية، مع احتمال تأثيره بالعديد من القطاعات الاقتصادية وبمستقبل التعاون التجاري بين البلدين، في ظل السياسات الحمائية المتزايدة التي تعتمدها الإدارة الأميركية الحالية.