4.7 مليار درهم صافي دخل "أدنوك للغاز" خلال الربع الأول
ويأتي الأداء القوي للشركة مدفوعاً بالزيادة المستمرة في الطلب المحلي على الغاز، الذي سجل ارتفاعاً مقارنة بالربع الأول من العام الماضي نتيجة للنمو الاقتصادي القوي في دولة الإمارات، والذي ساهم في ارتفاع إجمالي حجم المبيعات، إضافة إلى تطبيق الشركة لبرنامج فعال لإجراء أعمال الصيانة الدورية في المصانع وفقاً لخطط مسبقة بهدف تعزيز قدرة الشركة في مجال معالجة الغاز، مما ساهم في خفض أيام إيقاف تشغيل العمليات في منشآت الشركة وزيادة كميات الغاز التي تتم معالجتها.
وقالت فاطمة النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة "أدنوك للغاز"، بهذه المناسبة، إن هذه النتائج التي تم إعلانها اليوم، تؤكد استمرار "أدنوك للغاز" في تحقيق أداء متميز خلال الربع الأول من العام يفوق توقعات السوق، بفضل نموذج أعمالها المرن على الرغم من تقلبات السوق الذي يشهد انخفاضاً في الأسعار.
وأوضحت أن هذه النتائج تستند إلى إبرام الشركة لعدد من اتفاقيات توريد الغاز الناجحة، وتطبيقها لبرنامج فعال لإجراء أعمال الصيانة الدورية في المصانع وفقاً لخطط مسبقة، والذي يهدف إلى المساهمة في دفع عجلة نمو الشركة المستدام.
وأضافت أنه بالنظر إلى المستقبل، تسعى "أدنوك للغاز" إلى الاستفادة من قوة ميزانية الشركة العمومية لتنفيذ استثمارات في جميع مجالات الغاز في سعيها لتحقيق هدفها المتمثل في زيادة الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بأكثر من 40% خلال الفترة بين عامي 2023 و2029.
وكانت "أدنوك للغاز" قد وقعت خلال الربع الأول من العام الجاري، عدداً من الاتفاقيات لتوريد الغاز الطبيعي المسال متوسطة وطويلة الأمد بقيمة بلغت 9 مليارات دولار، مع مجموعة من الشركات من بينها "مؤسسة النفط الهندية المحدودة " و"شركة جيرا للأسواق العالمية" اليابانية، مما يُرسخ مكانتها الرائدة كمورّد موثوق للطاقة منخفضة الانبعاثات.
وتدعم هذه الاتفاقيات جهود الشركة المستمرة الهادفة إلى توسيع قاعدة عملائها الدوليين والمساهمة في تمكين الانتقال في قطاع الطاقة العالمي.
وشهدت نتائج الربع الأول ارتفاعاً في المصاريف الرأسمالية بنسبة 43% على أساس سنوي، حيث تواصل "أدنوك للغاز" تنفيذ الاستثمارات الضرورية في كافة مجالات الغاز لتطوير وتنمية أعمالها وتحقيق هدفها المتمثل في زيادة الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك على المدى الطويل.
وتواصل "أدنوك للغاز" التقدم بخطى ثابتة في تنفيذ مشاريعها، حيث تتوقع الشركة اتخاذ قرار الاستثمار النهائي لــ "مشروع تطوير الغاز الغني" في عام 2025.
يذكر أن "أدنوك للغاز" أصبحت مؤهلة للإدراج المحتمل في مؤشر "مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال للأسواق الناشئة" (MSCI)، و"مؤشر بورصة فاينانشال تايمز للأوراق المالية" (FTSE)، والمتوقع تنفيذه في تاريخ مبكر من شهري يونيو وسبتمبر من العام الحالي، وذلك نتيجة لنجاح الطرح المسوق الذي استكمل مؤخراً لـحوالي 3.1 مليار سهم عادي من أسهمها ما أدى إلى زيادة التداول الحر على أسهم الشركة بنسبة 4% لتصل إلى 9%.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العين الإخبارية
منذ 40 دقائق
- العين الإخبارية
استحواذات ضخمة.. رويال غولد تنفق 3.7 مليار دولار لتعزيز نفوذها في «التعدين»
أعلنت شركة رويال غولد الأمريكية، المختصة في حقوق الامتياز وتدفقات المعادن، عن اتفاقيتين للاستحواذ بقيمة إجمالية تبلغ 3.7 مليار دولار. ويأتي الإعلان كأحدث موجة من صفقات الاندماج التي يشهدها قطاع التعدين بسبب الارتفاع الكبير في أسعار الذهب. ووفقا لتقرير نشرته صحيفة فايننشال تايمز، فإن هذه الصفقات ستعزز بشكل كبير محفظة الشركة وتدفع بها إلى موقع متقدم ضمن الشركات العالمية الرائدة في مجال التدفقات والحقوق. وبحسب بيانات "إس آند بي غلوبال"، شكلت صفقات الذهب نحو 70% من قيمة صفقات التعدين العام الماضي، ومن المتوقع استمرار هذا الاتجاه في عام 2025. ومن أبرز هذه الصفقات استحواذ شركة "أنغلو غولد أشانتي" على "سنتامين" مقابل 2.5 مليار دولار، وصفقة "نورذرن ستار" لشراء "دي غراي" مقابل 3.3 مليار دولار. كما شملت صفقات هذا العام استحواذ "CMOC" على "لومينا جولد" مقابل 581 مليون دولار في أبريل/نيسان، واستحواذ شركة "راميليوس ريسورسز" الأسترالية على "سبارتان ريسورسز" مقابل 1.5 مليار دولار في مارس/آذار. الصفقة وقالت الشركة المدرجة في بورصة ناسداك في وقت سابق إنها وافقت على الاستحواذ على شركة "ساندستورم غولد" الكندية المدرجة في بورصة تورونتو عبر صفقة تبادل أسهم بقيمة 3.5 مليار دولار. كما ستستحوذ أيضاً على شركة "هورايزن كوبّر" — التي تُعد "ساندستورم" أكبر مساهم فيها — مقابل 196 مليون دولار نقداً. وقد وافقت مجالس إدارة الشركات الثلاث على الصفقات، ومن المتوقع إتمامها في الربع الرابع من هذا العام، بعد الحصول على موافقة المساهمين. وتقوم شركات التدفق والحقوق مثل رويال جولد بتمويل المناجم مسبقاً مقابل حصة من الإنتاج المستقبلي أو الأرباح. وعلى الرغم من أن هذه الشركات لا تقوم بالتنقيب أو الاستخراج بنفسها، إلا أنها تستفيد، مثل شركات التعدين التقليدية، من الارتفاع الحاد في أسعار الذهب الذي تضاعف تقريباً خلال العامين الماضيين وبلغ مستوى قياسياً عند 3500 دولار للأونصة في أبريل/نيسان 2025. وقال بيل هايسنبيوتل، الرئيس التنفيذي لشركة رويال غولد: "تعزز هذه الصفقات موقعنا كشركة التدفقات والحقوق الذهبية الوحيدة من فئة الشركات الكبرى التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها". وأشار إلى أن الكيان الموحد الجديد سيوفر تنوعاً أكبر وحجماً أكبر والوصول إلى مشاريع عالية الجودة. وبعد إتمام الصفقتين، من المتوقع أن ترتفع القيمة السوقية لشركة رويال غولد من 11.9 مليار دولار إلى نحو 15.4 مليار دولار. ورغم أنها لا تزال أصغر من أكبر منافسيها مثل "ويتون بريشوس ميتالز" (41.2 مليار دولار) و"فرانكو-نيفادا" (32 مليار دولار)، إلا أن الشركة الموسعة ستصبح لاعباً أقوى في هذا القطاع التنافسي. مضاعفة الأصول وستتضاعف محفظة رويال غولد من الأصول المنتجة من 40 إلى 80 منجماً منتجاً، بالإضافة إلى امتلاكها حصصاً في 266 منجماً في مراحل الاستكشاف، مما يعزز من فرص النمو في المستقبل. ومن المتوقع أن يأتي حوالي 75% من إيرادات الشركة من الذهب، فيما يتوزع الباقي بين الفضة والنحاس. ويقول المحللون إن الارتفاع القياسي في أسعار الذهب أدى إلى منافسة شديدة بين شركات التدفقات للحصول على أصول عالية الجودة. وقال كيرون هودجسون، المحلل في "بيل هانت": "الأسعار المرتفعة للسلع تحفّز الروح الحيوانية لدى الشركات. هناك توجه نحو الاندماج سواء لتحقيق النمو أو لتوسيع الخيارات المستقبلية". وستوفر صفقة الاستحواذ على "ساندستورم" لشركة رويال غولد مجموعة جذابة من عقود التدفقات وحقوق الامتياز، العديد منها بدأ في تحقيق تدفقات نقدية. أما "هورايزن كوبّر"، فستضيف إلى محفظة الشركة أصولاً في سوق النحاس، الذي تزايدت أهميته مع تزايد الطلب العالمي على الطاقة النظيفة. وبينما تُعد هذه الصفقات طموحة، فإنها تعتبر خطوة استراتيجية في توقيت مثالي، حيث تسعى رويال جولد إلى الاستفادة من الظروف السوقية القوية وبناء قاعدة أصول أكثر تنوعاً ومتانة. ومن المنتظر أن تحصل الصفقات على موافقات المساهمين والتنظيمات الرسمية قبل إتمامها في نهاية العام، مما يجعلها واحدة من أكبر التحركات الاستراتيجية في تاريخ شركة رويال غولد. aXA6IDgyLjIzLjIzMy4xNDcg جزيرة ام اند امز GR
العين الإخبارية
منذ ساعة واحدة
- العين الإخبارية
تجنبًا لـ«حرب تجارية».. الاتحاد الأوروبي يمنح أمريكا مهلة إضافية للتفاوض حول الرسوم
أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية تمديد التفاوض مع الولايات المتحدة حول النزاع التجاري حتى أغسطس/آب، مع تأكيدها على تفضيل الحلول التفاوضية وعدم اللجوء إلى الإجراءات المضادة في الوقت الراهن. جاء ذلك خلال تصريحات صحفية اليوم الأحد، حيث أشارت فون دير لاين إلى أن أداة مكافحة الإكراه التي يمتلكها الاتحاد الأوروبي تبقى خيارًا استثنائيًا لم يتم اللجوء إليه بعد، وذلك رغم التصعيد الأخير في الحرب التجارية بين الطرفين. موقف الاتحاد الأوروبي من الأزمة التجارية أوضحت رئيسة المفوضية الأوروبية أن "أداة (مكافحة الإكراه) وجدت لحالات استثنائية، نحن لم نصل إلى هذا الحد بعد"، في إشارة إلى أداة تسمح للاتحاد الأوروبي بتجاوز الرسوم التقليدية على السلع وفرض قيود على التجارة في الخدمات أيضا. التحذير الألماني من تصاعد الأزمة من جانبه، قال وزير المالية الألماني لارس كلينغبايل إنه ينبغي على الاتحاد الأوروبي اتخاذ إجراءات "حاسمة" ضد الولايات المتحدة إذا فشلت مفاوضات الرسوم الجمركية، وذلك وسط حرب تجارية متصاعدة. وقال كلينغبايل لصحيفة زود دويتشه تسايتونغ الألمانية "إذا لم يتم التوصل إلى حل عادل عبر التفاوض، فيجب علينا اتخاذ إجراءات مضادة حاسمة لحماية الوظائف والشركات في أوروبا". وأضاف كلينغبايل الذي يشغل أيضا منصب نائب المستشار في الحكومة الائتلافية "يدنا لا تزال ممدودة، لكننا لن نوافق على كل شيء". وألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، مُصدر كبير للولايات المتحدة، إذ تصدر لها المركبات ومكونات السيارات والآلات والأدوية. وأظهرت بيانات الحكومة الألمانية أن برلين باعت في عام 2024 بضائع بقيمة 161 مليار يورو (188 مليار دولار) إلى الولايات المتحدة، محققة فائضا تجاريا يقارب 70 مليار يورو. وقال كلينغبايل إن سياسة ترامب للرسوم الجمركية لن تسفر إلا عن خسائر، ودعا إلى تهدئة الخلاف، الذي قال إنه يهدد الاقتصاد الأمريكي بقدر ما يهدد الشركات الأوروبية. وأضاف "لا أحد ينقصه تهديدات أو استفزازات جديدة الآن". وتابع "بدلا من ذلك، نحتاج إلى أن يواصل الاتحاد الأوروبي مفاوضات جادة ومحددة الأهداف مع الولايات المتحدة. أوروبا لا تزال متحدة وعازمة: نريد صفقة عادلة". وفي وقت سابق من اليوم، قال يورجن هارت، نائب زعيم الكتلة المحافظة لحزبي الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي بزعامة المستشار فريدريش ميرتس في البرلمان، إنه متفائل بإجراء مزيد من المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي وواشنطن، مع تأجيل فرض الرسوم الجمركية المرتفعة. وقال هارت "أراهن على التوصل إلى اتفاق جزئي على الأقل وعلى تأجيل إضافي قبل الأول من أغسطس". وأضاف "في نهاية المطاف، سيكون على المواطنين والشركات الأمريكية تحمل تكلفة دفع الرسوم الجمركية المرتفعة، وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار والتضخم في الولايات المتحدة". تفاصيل أداة مكافحة الإكراه الأوروبية تمتلك المفوضية الأوروبية أداة "مكافحة الإكراه " قانونية متطورة تمكنها من مواجهة أي محاولات للضغط الاقتصادي على دول الاتحاد، تمنح هذه الآلية صلاحيات واسعة النطاق للرد على الدول التي تسعى إلى التأثير على السياسات الأوروبية عبر وسائل اقتصادية، وتعتبر هذه الأداة جزءًا من ترسانة الدفاع التجاري التي طورها التكتل الأوروبي في السنوات الأخيرة. وتتجاوز هذه الأداة الإجراءات التقليدية مثل فرض خلفية الأزمة التجارية وتصريحات ترامب الأخيرة في تصريحات سابقة عبر الهاتف مع شبكة "إن بي سي"، كشف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن نيته إرسال رسائل تحذيرية إلى الاتحاد الأوروبي حول السياسات التجارية، وأوضح ترامب أنه يخوض مناقشات مكثفة مع ممثلي الاتحاد الأوروبي، الذي يضم 27 دولة عضوًا، بالإضافة إلى مفاوضات متوازية مع كندا حول نفس الموضوع. تحذيرات بزيادات جمركية محتملة أكد ترامب أن الدول التي لن تتلقى بلاغات رسمية منه ستكون عرضة لزيادات جمركية تتراوح بين 15% إلى 20% كحد أقصى. ولم يوضح ما إذا كانت هذه الزيادات الإضافية ستُفرض فوق الرسوم الجمركية الأساسية البالغة 10% والتي تطال معظم الواردات إلى الولايات المتحدة منذ أبريل/نيسان الماضي.تحدة وشركائها التقليديين. aXA6IDEwNC4yNTIuMTEzLjIzMyA= جزيرة ام اند امز CZ
الشارقة 24
منذ ساعة واحدة
- الشارقة 24
غرفة الشارقة تختتم بعثتها التجارية للهند بتعزيز التعاون الصناعي
الشارقة 24: أسدلت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ممثلة بمركز الشارقة لتنمية الصادرات، الستار على أعمال بعثتها التجارية إلى جمهورية الهند، بتنظيم لقاءات عمل واجتماعات مع عدد من المسؤولين في الهيئات والمؤسسات الاقتصادية في مدينة أحمد آباد بولاية جوجارات الهندية، على هامش ملتقى الأعمال الذي نظمته الغرفة في المحطة الثانية لبعثتها التجارية للهند، والذي سلّط الضوء على الآفاق الواعدة لدى الجانبين لتعزيز الشراكة الاقتصادية، وتوسيع مجالات التعاون الصناعي والاستثماري بين القطاع الخاص في البلدين . وحضر الملتقى، سعادة عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وسعادة وليد عبد الرحمن بوخاطر النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة الشارقة، وسعادة جمال بن هويدن عضو مجلس إدارة الغرفة، وعبد العزيز الشامسي مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال، وعلي عبد الله الجاري مدير مركز الشارقة لتنمية الصادرات، وجمال سعيد بوزنجال مدير إدارة الاتصال المؤسسي، إلى جانب عدد من موظفي الغرفة ورجال الأعمال وممثلين عن القطاع الخاص، في كل من الشارقة وأحمد آباد التي تُعد مركزاً صناعياً رئيساً في الهند . فرص استثمارية واعدة في البلدين وتضمنت أعمال الملتقى، العديد من اللقاءات الثنائية والعروض التقديمية التي تناولت أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات الاقتصادية في كل من الشارقة وأحمد آباد، إلى جانب استعراض المزايا التنافسية للبيئة الاقتصادية في إمارة الشارقة، والبنية التحتية المتطورة التي توفرها للمستثمرين، فضلاً عن الحوافز والخدمات التي تقدمها غرفة الشارقة لدعم روّاد الأعمال وتعزيز قدراتهم على التوسع في الأسواق العالمية، لا سيما السوق الهندية التي تُعد من أهم الشركاء التجاريين للإمارة، كما تم خلال الملتقى، بحث مجالات العمل المشترك وتبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات، بالإضافة إلى تنمية صادرات المنشآت التجارية والصناعية . محطة مهمة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية المتميزة وأكد سعادة عبد الله سلطان العويس، أن عقد ملتقى الأعمال في مدينة أحمد آباد، يأتي في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية المتميزة بين البلدين، والتي تشهد نمواً متسارعاً، حيث بلغت صادرات الهند إلى الإمارات حوالي 37.1 مليار دولار خلال 2024، فيما جاءت الهند في صدارة أهم الوجهات للصادرات الإماراتية غير النفطية خلال 2024، واستحوذت على 13.5% من صادرات الإمارات غير النفطية وبنمو قياسي غير مسبوق بلغ 75.2% مقارنة مع 2023، مشيراً إلى أن غرفة الشارقة، تسعى من خلال هذه البعثة التجارية إلى تعزيز التعاون والشراكات الاستراتيجية بين مجتمعي الأعمال في كلا البلدين، وبشكل خاص بين إمارة الشارقة ومدينة أحمد آباد، بما يسهم في دعم التوسع الاقتصادي والاستثماري المشترك . وأشار سعادة العويس، إلى أن إمارة الشارقة أصبحت وجهة استثمارية مفضلة للشركات الهندية، حيث تحتضن حالياً أكثر من 20 ألف شركة هندية تتخذ من الإمارة مقراً رئيساً لأعمالها، ما يعكس الثقة المتزايدة التي توليها الشركات الهندية لبيئة الأعمال في الشارقة، مؤكداً الأهمية الاستراتيجية لمدينة أحمد آباد، التي تُعد من أكثر المدن الهندية نشاطاً على الصعيدين الصناعي والاقتصادي، مشيراً إلى أن مجتمع الأعمال والصناعيين في مدينة أحمد آباد، يمكنهم الاستفادة من القاعدة الصناعية المتطورة التي تحتضنها الشارقة، والتي تضم أكثر من 35% من إجمالي المصانع العاملة في دولة الإمارات . زيارات ميدانية إلى منشآت اقتصادية واجتماعات ثنائية وقامت البعثة، خلال محطتها الثانية في مدينة أحمد آباد، بزيارات ميدانية، إلى عدد من المنشآت الاقتصادية، تعرفوا خلالها على نشاط هذه الشركات والخدمات التي تقدمها، كما تم بحث فرص التعاون المشترك والتكامل الصناعي وتبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات وبناء شراكات استثمارية تخدم مصالح الجانبين . ونظمت الغرفة، ممثلة بالمركز، على مدار 5 أيام اجتماعات عمل ثنائية بين ممثلي مجتمع الأعمال في إمارة الشارقة، ونظرائهم من الشركات والمؤسسات الاقتصادية في كل من مومباي وأحمد آباد، حيث تم بحث سبل التعاون في مجالات اقتصادية متعددة إلى جانب استكشاف إمكانات إقامة شراكات استثمارية وتنمية العلاقات التجارية، بما يعزز حضور الشركات الإماراتية في السوق الهندية، ويدعم توجه الشارقة نحو توسيع شبكة شركائها التجاريين على المستوى الدولي .
