الصين رداً على تهديد ترامب: استغلال الرسوم الجمركية لا يخدم أحداً
الموقف الصيني جاء في أعقاب تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم إضافية بنسبة 10% على الدول التي تتبنى سياسات مجموعة "بريكس" للدول النامية. اليوم 12:58
اليوم 09:43
وقالت المتحدثة باسم الوزارة، ماو نينغ، في مؤتمر صحفي دوري، إن استغلال الرسوم الجمركية لا يخدم أحداً.
وكان ترامب قد هدّد، في منشور على موقع "تروث سوشال"، من أن "أي دولة تنحاز إلى السياسات المعادية للولايات المتحدة الأميركية، لمجموعة بريكس، ستُفرض عليها رسوم جمركية إضافية بنسبة 10%".وأضاف: "لن يكون هناك أي استثناءات لهذه السياسة. شكراً لكم على اهتمامكم بهذا الأمر!".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
النهار
منذ 17 دقائق
- النهار
من قيصر إلى التقطير السياسي: واشنطن تفاوض برفع العقوبات عن دمشق
ردّ الدكتور عارف دليلة على مباركة الدكتور أحمد برقاوي، أستاذ الفلسفة والمعارض السياسي السابق، للشعب السوري بمناسبة صدور قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب برفع العقوبات عن سوريا، بالقول: "عندما نرى الصبي نصلّي على النبي". ويُعد دليلة من أبرز خبراء الاقتصاد في سوريا، وهو معتقل سياسي سابق لدى نظام الأسد، ما يمنح رأيه احتراماً واسعاً في الأوساط الأكاديمية والثقافية. وكان ترامب قد وقّع، في 30 حزيران/يونيو، ما وصفه بـ"القرار التاريخي" القاضي برفع كل العقوبات عن سوريا. وأكد البيت الأبيض في بيان أن الأمر التنفيذي ينهي العقوبات المفروضة على سوريا، مع الإبقاء على العقوبات التي تطال نظام الأسد وشركاءه. وهو ما استدعى تعليقاً من وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، اعتبر فيه أن القرار "سيفتح أبواب إعادة الإعمار". غير أن الشيباني نفسه عاد بعد يومين، وأصدر بياناً عقب اتصال مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، قال فيه إن "سوريا تتطلّع للعمل مع الولايات المتحدة على رفع العقوبات، وعلى رأسها قانون قيصر". ورغم الأجواء الاحتفالية التي رافقت توقيع ترامب للأمر التنفيذي داخل سوريا، لا تزال الأوساط السياسية والاقتصادية تعبّر عن قلقها إزاء الفجوة بين التصريحات الأميركية والواقع التنفيذي، وسط توقعات، بل مخاوف، من استخدام واشنطن ملف العقوبات كأداة ضغط لفرض أجندات معينة على الحكومة السورية الموقتة. العقوبات والتطبيع مع إسرائيل يشير تدرج رفع العقوبات، وغياب قرار شامل وواضح، إلى ما يتجاوز التعقيد البيروقراطي الأميركي، ليعكس رغبة سياسية في استخدام ورقة العقوبات كورقة ضغط مستدامة على الحكومة الانتقالية في سوريا. فبدلاً من الرفع الكامل الذي قد يُفقد واشنطن أداتها التفاوضية، تفضّل الإدارة الأميركية سياسة التخفيف المرحلي، المرتبط بسلوك دمشق في ملفات مثل السلام الإقليمي، مسار التطبيع مع إسرائيل، وشكل الحكم الجديد. هذا ما يؤكده الدكتور مالك حافظ، الكاتب والباحث السوري، في حديث لـ"النهار"، مضيفاً أن إدارة ترامب اختارت أسلوب "التقطير السياسي"، لا الإعفاء الشامل. من جانبه، يقول الدكتور محمد علبي، لـ"النهار"، إن بند "السلام مع جيران الجمهورية العربية السورية" الذي ورد في القرار، من خلال تعديل الأمر التنفيذي رقم 13582، تم تأويله على نطاق واسع على أنه فرض للسلام مع إسرائيل. لكنه يوضح أن القراءة القانونية الدقيقة تشير إلى أن المقصود غالباً هو "وقف الأعمال العدائية العابرة للحدود، وليس فرض اتفاقية سلام"، مؤكداً أن التطبيع مع إسرائيل يتطلّب خطوات قانونية "غير متوفرة في سوريا حالياً، ولا يرتبط مباشرة بنظام العقوبات نفسه". ويضيف أن واشنطن تترك الباب مفتوحاً أمام هذا الاحتمال كتلميح سياسي، لا كشرط قانوني صريح. هل يستفيد الأسد ورجاله من رفع العقوبات؟ وأثار الصحافي السوري نضال معلوف جدلاً واسعاً عندما وصف قرار ترامب، بعد مراجعة مضمونه وقرار وزارة الخزانة، بأنه "مخيّب للآمال" للشعب السوري، مشككاً في قائمة المستفيدين، إذ استخلص أن القرار شمل رفع التجميد عن أموال شخصيات من النظام السابق، بينهم بشار الأسد، وماهر الأسد، وعلي مملوك، وعبد الفتاح قدسية، ومحمد حمشو. وفي حديث مع "النهار"، يقول معلوف: "تم إلغاء ستة أوامر تنفيذية صادرة بين عامي 2004 و2011، أُزيلت بموجبها عقوبات على 518 كياناً وفرداً، من ضمنهم رموز بارزة من النظام السابق". ويضيف أن وزارة الخزانة، بالمقابل، فرضت بموجب القرار عقوبات جديدة على 139 كياناً وفرداً، لا تشمل رموز النظام السابق. لكن علبي يوضح أن رفع التجميد عن بعض مسؤولي النظام لا يعني تلقائياً الإفراج عن الأصول المجمّدة، لأنها خاضعة لمسارات قانونية منفصلة تتعلق بشبهات غسل أموال وفساد، ويستبعد الإفراج عنها دون إجراءات قضائية معقّدة في الولايات المتحدة، وهو أمر غير مرجّح. ويشير إلى أن القرار لا يمنح هؤلاء حصانة، بل يفتح مساراً قانونياً قد تتابعه الدولة السورية لاستعادة بعض الأصول، لكنه لا يقدّم ضمانات بذلك. ويوضح أن القرار يمنح نوعاً من التخفيف عن الأصول المحتجزة داخل سوريا بموجب القانون، مثل شركة "سيرياتيل"، لكنه لا يشمل بالضرورة استعادة الأموال في الخارج. في المقابل، يرى معلوف أن من غير المرجّح أن تسمح الإدارة الأميركية باستعادة أموال رجال النظام، ما لم تُرفع صفة "الإرهاب" عن الحكومة السورية، ولم يُعترف بشرعيتها الدولية بعد. رفع للعقوبات أم أداة تفاوض؟ في منشور طويل على صفحته في "فايسبوك"، كتب الدكتور عارف دليلة أن هناك "غايات أميركية مضمرة" من طريقة رفع العقوبات، مشيراً إلى أن الشعب السوري سيواصل دفع الثمن دون الحصول على رفع كامل وشامل للعقوبات. ويطرح هذا الطرح تساؤلات بشأن كيفية استخدام واشنطن لملف العقوبات كورقة تفاوضية مرتبطة بالملفات السياسية. وفي هذا السياق، يرى حافظ أن القرار التنفيذي الأخير نقل العقوبات من حالة "الشلل الرمزي" إلى صيغة "انتقائية دينامية"، ضمن مقاربة أميركية جديدة بدأت تتشكّل بعد زيارة ترامب للخليج في أيار/ مايو الماضي. ويضيف أن القرار يحمل رسائل لحلفاء واشنطن مفادها أن البيت الأبيض مستعد لاستخدام العقوبات كأداة تفاوض مرنة. وهو نمط مألوف في مرحلة ما بعد النزاعات، إذ تُستخدم العقوبات والحوافز الاقتصادية لتوجيه السلوك السياسي. بدوره، يرى علبي أن الديبلوماسية الأميركية "فتحت النافذة، لكنها لم تفتح الباب"، إذ أبقت لنفسها مساحة واسعة لتقييد السلطات السورية وإلزامها بشروط مستقبلية. ويشير إلى أن الطريق إلى إعادة تأهيل سوريا دولياً لا يبدأ من واشنطن، بل من الداخل السوري: من الإصلاح الدستوري، والانتخابات، وتفكيك البُنى السياسية والأمنية والاقتصادية التي كانت سبباً في فرض العقوبات أساساً. ويختم بالقول: "قد يحمل القرار بعض الرمزية السياسية وأخباراً جيدة للاقتصاد السوري، لكن تأثيره الحقيقي، للأسف، محدود جداً".
النهار
منذ 26 دقائق
- النهار
سلاح "حزب الله" هل يُدخِل لبنان في أيلول آخر؟
عكس الرفض الإسرائيلي للمقترح الأميركي - الفرنسي لوقف موقت للنار مع "حزب الله" في أيلول/ سبتمبر 2024، الإجماع الإسرائيلي على حرب لبنان الثالثة، وهو الإجماع الذي تبناه يومها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، من خلال قرار المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينت"، بتحديث أهداف الحرب وإدراج النازحين الإسرائيليين إلى البلدات الحدودية مع لبنان. "حرب لبنان الثالثة"، كما أطلق عليها الإسرائيلي، والتي بدأها في 27 أيلول / سبتمبر الماضي مع تنفيذ عملية اغتيال الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله، كانت نتيجة الرفض الإسرائيلي للمقترحات الدولية التي قدمت له لتهدئة الجبهة الشمالية، حيث كان "حزب الله" هو من افتتحها بعدما قرر الدخول في جبهة إسناد لحركة "حماس" في قطاع غزة على اعتبار أنّه يريد ضبط قواعد اللعبة التي تفلتت منها إسرائيل، وكانت الحرب الكبرى. اليوم المشهدية مختلفة، إذ بعد مرور أشهر على توقيع اتفاق وقف النار في 27 تشرين الثاني / نوفمبر على أساس تطبيق القرار الرقم 1701 بكل بنوده، والتزام الحزب بنوده وانتشار الجيش في مختلف المناطق الجنوبية، لا تزال الاعتداءات الإسرائيلية اليومية على لبنان مستمرة تحت ذريعة ضرب مواقع ومخازن واغتيال شخصيات تابعة لـ"حزب الله"، رغم رفع الديبلوماسية اللبنانية الصوت عالياً منددة بهذه الاعتداءات، داعية الدول المعنية الى التدخل لوقفها وللمطالبة بانسحاب إسرائيل من المناطق المحتلة في لبنان. يعيش لبنان الرسمي والشعبي حالة من عدم الاستقرار المتعلّقة بموضوع "تسليم حزب الله لسلاحه"، وحصره في يدّ الدولة اللبنانية. هذا ما جلب حركة ديبلوماسية نشطة من الدول المعنية من أجل الهدف نفسه، وهذا ما شكّل جبههّ معارضة داخلية يترأسها رئيسا الجمهورية جوزف عون والحكومة نواف سلام، في المطالبة بحصرية السلاح في يد الدولة اللبنانية بدعم مطلق من كتل نيابية على رأسها كتلة التيار الوطني الحرّ التي تعتبر الحليف التاريخي لـ"حزب الله". أمام حركة الجهود الديبلوماسية وعلى وقع الاعتداءات وآخرها قيام وحدات من جيش العدو صباح الجمعة 4 تموز / يوليو الجاري بالدخول الى بلدة كفركلا الجنوبية، والإقدام على تفخيخ 3 منازل تعود إلى مواطنين لبنانيين وتفجيرها، يتمسّك "حزب الله" بسلاحه على اعتبار أنّه يجد فيه وظيفة للدفاع عن لبنان، بعدما فقد وظيفته الإقليمية كخط الدفاع الأول عن إيران ومصالحها ونفوذها في المنطقة. تطرح الإشكالية هل لبنان أمام أيلول أسود جديد سيشهد على حرب تدميرية جديدة؟ أم أن المشاهد اليومية التي تحمل المزيد من التشنجات حول هذا الموضوع ستدخل البلاد في حرب أهلية؟ حدّثت إسرائيل من أهدافها داخل لبنان، وعلى ما يبدو لم يعد من أولوياتها إعادة مستوطنيها إلى المناطق في شمال فلسطين المحتلة، بل أدرجتها من ضمن المشروع الأميركي الأوسع للمنطقة. وأهداف إدارة ترامب على تحقيق المشروع الإبراهيمي وتوسيع دائرة الموقعين عليه. لهذا لم يعد قرار المبادرة بالحرب وإشراك واشنطن فيها متاحاً، بل أصبح الأمر في عهدة الرئيس الأميركي، وإن الزيارات المكوكية التي يجريها نتنياهو إلى البيت الأبيض للقاء ترامب ليست بهدف التشاور في شؤون المنطقة، بقدر ما تتعلّق بما على إسرائيل القيام به. يزور نتنياهو البيت الأبيض والتوقعات ذاهبة نحو إلزام الرجل قبول صفقة وقف النار في غزة، على اعتبار أن لا أهداف جديدة يجب تحقيقها، وأن الرؤية الأميركية لم يعد يناسبها احتلال القطاع ولا تهجير سكانه. رجح الرئيس ترامب، الجمعة 4 تموز / يوليو، ردّ "حماس" على مقترح الهدنة في غزة. ونقلت وكالة "رويتزر" عن ترامب إنه يريد "الأمان" لسكان قطاع غزة بقوله: "أريد الأمان للناس في غزة، هذا هو الأهم". الأكيد أنّ هذا ليس هو الأهم بالنسبة إلى ترامب، وإلا لكان باستطاعته "لجم" نتنياهو عن ارتكابه المزيد من الجرائم، فالأهم لديه هو إدارة الصراع في المنطقة بشكل عام على قاعدة تعبيد الطريق أمام تسويات طويلة الأمد. وإن هذه التسويات التي تأتي تحت مسمى "الاتفاق الإبراهيمي" تستند إلى فرض التطبيع أو الهدنة بين الدول العربية وإسرائيل على اعتبار إزالة شتى أشكال التهديدات التي كانت تتمثل بمدّ النفوذ الإيراني في المنطقة. تحتاج الولايات المتحدة إلى تهدئة الجبهات على قاعدة فرض التسويات تحديداً على الجبهة الجنوبية في لبنان، من خلال إبعاد خطر سلاح الحزب وصواريخه. لهذا بدّلت إدارة ترامب في "اللهجة" الديبلوماسية وتعاطيها شأن سحب السلاح وحصره بالدولة ومؤسساتها. لهذا استبدلت الموفدة مورغان أورتاغوس صاحبة اللهجة التهديدية، بالموفد توماس باراك من الأصول اللبنانية، والذي يسير على التوجه العام نفسه للإدارة الأميركية إلا أنّه يستخدم اللغة الألطف ديبلوماسياً في المطالبة بضرورة سحب السلاح، وهذا ما شغل الساحة اللبنانية بكل أطيافها للردّ على مقترحاته. سحب السلاح ليس مطلباً أميركياً وحسب، بل يعتبر حاجة للسير بالبلاد قدماً نحو الازدهار وإعادة الإعمار، بعدما شهد عهد جوزف عون انفتاحاً خليجياً مشروطاً بتقليص نفوذ الحزب في الدولة اللبنانية وتحويله إلى حزب سياسي. لقد لاحظت القوى السياسية خفوض مستوى التواصل السعودي مع الداخل اللبناني، سواء عبر القنوات الديبلوماسية أو السياسية، في وقت كان ينتظر فيه تعزيز الانخراط السعودي لدعم المرحلة الجديدة. لقد فقد السلاح وظيفته، وما بات اللبناني يشاهد من مظاهر مسلحة في بيروت ضمن ممارسة الشعائر الدينية، بدأ يطرح لدى البعض أسئلة حول الرسائل التي يريد توجيهها الحزب، هل هي للداخل اللبناني لإرباك الساحة عبر التهديد بـ6 أيار جديد بعد التي افتعلها عام 2008؟ أم أنها رسالة إلى الموفد الأميركي في دلالة على أن موضوع سحب السلاح غير قابل للتفاوض ولا نقاش فيه، ما دانت إسرائيل لم تنسحب من لبنان ولم تلتزم بنود القرار رقم 1701؟
النهار
منذ 26 دقائق
- النهار
حزب الله يتحسّب لعمل عسكري إسرائيلي
أفرغ "حزب الله" معظم القرى الجنوبية والبقاعية من شبابها المقاتلين ونقلهم إلى أماكن استراتيجية وجبهات قتالية تحسباً لأي عمل عسكري إسرائيلي ما بين الثلاثاء والأربعاء تزامناً او بعد لقاء رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو بالرئيس الاميركي دونالد ترامب. وبعد مرور أشهر على توقيع اتفاق وقف النار في 27 تشرين الثاني/نوفمبر على أساس تطبيق القرار الرقم 1701 بكل بنوده، والتزام الحزب بنوده وانتشار الجيش في مختلف المناطق الجنوبية، لا تزال الاعتداءات الإسرائيلية اليومية على لبنان مستمرة تحت ذريعة ضرب مواقع ومخازن واغتيال شخصيات تابعة لـ"حزب الله"، رغم رفع الديبلوماسية اللبنانية الصوت عالياً منددة بهذه الاعتداءات، داعية الدول المعنية إلى التدخل لوقفها وللمطالبة بانسحاب إسرائيل من المناطق المحتلة في لبنان. واستضاف ترامب نتنياهو في البيت الأبيض الاثنين. وهذه ثالث زيارة يقوم بها نتنياهو إلى البيت الأبيض منذ عودة ترامب إلى منصبه في يناير/كانون الثاني، وتأتي في أعقاب الأمر الذي أصدره ترامب الشهر الماضي بشن غارات جوية أميركية على مواقع إيران النووية لمساندة إسرائيل في هجماتها الجوية. وساعد ترامب لاحقاً في التوصل إلى وقف لإطلاق النار في الحرب الإسرائيلية الإيرانية التي استمرت 12 يوماً. يستضيف الرئيس الأميركي دونالد ترامب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على مأدبة عشاء في الغرفة الزرقاء بالبيت الأبيض (أ ف ب)
