من قيصر إلى التقطير السياسي: واشنطن تفاوض برفع العقوبات عن دمشق
وكان ترامب قد وقّع، في 30 حزيران/يونيو، ما وصفه بـ"القرار التاريخي" القاضي برفع كل العقوبات عن سوريا. وأكد البيت الأبيض في بيان أن الأمر التنفيذي ينهي العقوبات المفروضة على سوريا، مع الإبقاء على العقوبات التي تطال نظام الأسد وشركاءه. وهو ما استدعى تعليقاً من وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، اعتبر فيه أن القرار "سيفتح أبواب إعادة الإعمار".
غير أن الشيباني نفسه عاد بعد يومين، وأصدر بياناً عقب اتصال مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، قال فيه إن "سوريا تتطلّع للعمل مع الولايات المتحدة على رفع العقوبات، وعلى رأسها قانون قيصر".
ورغم الأجواء الاحتفالية التي رافقت توقيع ترامب للأمر التنفيذي داخل سوريا، لا تزال الأوساط السياسية والاقتصادية تعبّر عن قلقها إزاء الفجوة بين التصريحات الأميركية والواقع التنفيذي، وسط توقعات، بل مخاوف، من استخدام واشنطن ملف العقوبات كأداة ضغط لفرض أجندات معينة على الحكومة السورية الموقتة.
العقوبات والتطبيع مع إسرائيل
يشير تدرج رفع العقوبات، وغياب قرار شامل وواضح، إلى ما يتجاوز التعقيد البيروقراطي الأميركي، ليعكس رغبة سياسية في استخدام ورقة العقوبات كورقة ضغط مستدامة على الحكومة الانتقالية في سوريا. فبدلاً من الرفع الكامل الذي قد يُفقد واشنطن أداتها التفاوضية، تفضّل الإدارة الأميركية سياسة التخفيف المرحلي، المرتبط بسلوك دمشق في ملفات مثل السلام الإقليمي، مسار التطبيع مع إسرائيل، وشكل الحكم الجديد.
هذا ما يؤكده الدكتور مالك حافظ، الكاتب والباحث السوري، في حديث لـ"النهار"، مضيفاً أن إدارة ترامب اختارت أسلوب "التقطير السياسي"، لا الإعفاء الشامل.
من جانبه، يقول الدكتور محمد علبي، لـ"النهار"، إن بند "السلام مع جيران الجمهورية العربية السورية" الذي ورد في القرار، من خلال تعديل الأمر التنفيذي رقم 13582، تم تأويله على نطاق واسع على أنه فرض للسلام مع إسرائيل. لكنه يوضح أن القراءة القانونية الدقيقة تشير إلى أن المقصود غالباً هو "وقف الأعمال العدائية العابرة للحدود، وليس فرض اتفاقية سلام"، مؤكداً أن التطبيع مع إسرائيل يتطلّب خطوات قانونية "غير متوفرة في سوريا حالياً، ولا يرتبط مباشرة بنظام العقوبات نفسه". ويضيف أن واشنطن تترك الباب مفتوحاً أمام هذا الاحتمال كتلميح سياسي، لا كشرط قانوني صريح.
هل يستفيد الأسد ورجاله من رفع العقوبات؟
وأثار الصحافي السوري نضال معلوف جدلاً واسعاً عندما وصف قرار ترامب، بعد مراجعة مضمونه وقرار وزارة الخزانة، بأنه "مخيّب للآمال" للشعب السوري، مشككاً في قائمة المستفيدين، إذ استخلص أن القرار شمل رفع التجميد عن أموال شخصيات من النظام السابق، بينهم بشار الأسد، وماهر الأسد، وعلي مملوك، وعبد الفتاح قدسية، ومحمد حمشو.
وفي حديث مع "النهار"، يقول معلوف: "تم إلغاء ستة أوامر تنفيذية صادرة بين عامي 2004 و2011، أُزيلت بموجبها عقوبات على 518 كياناً وفرداً، من ضمنهم رموز بارزة من النظام السابق".
ويضيف أن وزارة الخزانة، بالمقابل، فرضت بموجب القرار عقوبات جديدة على 139 كياناً وفرداً، لا تشمل رموز النظام السابق.
لكن علبي يوضح أن رفع التجميد عن بعض مسؤولي النظام لا يعني تلقائياً الإفراج عن الأصول المجمّدة، لأنها خاضعة لمسارات قانونية منفصلة تتعلق بشبهات غسل أموال وفساد، ويستبعد الإفراج عنها دون إجراءات قضائية معقّدة في الولايات المتحدة، وهو أمر غير مرجّح.
ويشير إلى أن القرار لا يمنح هؤلاء حصانة، بل يفتح مساراً قانونياً قد تتابعه الدولة السورية لاستعادة بعض الأصول، لكنه لا يقدّم ضمانات بذلك. ويوضح أن القرار يمنح نوعاً من التخفيف عن الأصول المحتجزة داخل سوريا بموجب القانون، مثل شركة "سيرياتيل"، لكنه لا يشمل بالضرورة استعادة الأموال في الخارج.
في المقابل، يرى معلوف أن من غير المرجّح أن تسمح الإدارة الأميركية باستعادة أموال رجال النظام، ما لم تُرفع صفة "الإرهاب" عن الحكومة السورية، ولم يُعترف بشرعيتها الدولية بعد.
رفع للعقوبات أم أداة تفاوض؟
في منشور طويل على صفحته في "فايسبوك"، كتب الدكتور عارف دليلة أن هناك "غايات أميركية مضمرة" من طريقة رفع العقوبات، مشيراً إلى أن الشعب السوري سيواصل دفع الثمن دون الحصول على رفع كامل وشامل للعقوبات.
ويطرح هذا الطرح تساؤلات بشأن كيفية استخدام واشنطن لملف العقوبات كورقة تفاوضية مرتبطة بالملفات السياسية.
وفي هذا السياق، يرى حافظ أن القرار التنفيذي الأخير نقل العقوبات من حالة "الشلل الرمزي" إلى صيغة "انتقائية دينامية"، ضمن مقاربة أميركية جديدة بدأت تتشكّل بعد زيارة ترامب للخليج في أيار/ مايو الماضي.
ويضيف أن القرار يحمل رسائل لحلفاء واشنطن مفادها أن البيت الأبيض مستعد لاستخدام العقوبات كأداة تفاوض مرنة. وهو نمط مألوف في مرحلة ما بعد النزاعات، إذ تُستخدم العقوبات والحوافز الاقتصادية لتوجيه السلوك السياسي.
بدوره، يرى علبي أن الديبلوماسية الأميركية "فتحت النافذة، لكنها لم تفتح الباب"، إذ أبقت لنفسها مساحة واسعة لتقييد السلطات السورية وإلزامها بشروط مستقبلية.
ويشير إلى أن الطريق إلى إعادة تأهيل سوريا دولياً لا يبدأ من واشنطن، بل من الداخل السوري: من الإصلاح الدستوري، والانتخابات، وتفكيك البُنى السياسية والأمنية والاقتصادية التي كانت سبباً في فرض العقوبات أساساً.
ويختم بالقول: "قد يحمل القرار بعض الرمزية السياسية وأخباراً جيدة للاقتصاد السوري، لكن تأثيره الحقيقي، للأسف، محدود جداً".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
LBCI
منذ 15 دقائق
- LBCI
ترامب يعتزم فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 50%
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنّه سيفرض رسوما جمركية إضافية بنسبة 50% على الواردات البرازيلية اعتبارا من الأول من آب وذلك بسبب الملاحقات القضائية التي يتعرّض لها الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو والتي اعتبرها "حملة مطاردة شعواء". وفي رسالة بعث بها إلى نظيره البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، قال ترامب إنّ "الطريقة التي تعاملت بها البرازيل مع الرئيس السابق بولسونارو (...) هي وصمة عار عالمية"، مشدّدا على وجوب "أن تنتهي على الفور حملة المطاردة الشعواء هذه".
النهار
منذ 34 دقائق
- النهار
إيران ووكلاؤها... الخطأ في قراءة المتغيرات
دافع وكلاء إيران عن خيارهم الانتحاري حتى النفس الأخير، من غير أن يلتفتوا إلى حقيقة أن إيران نفسها لا تفعل ذلك. فما إن سقطت الضربات الأميركية على ثلاث من منشآتها النووية حتى أعلنت إيران أنها طوت صفحة الحرب وهو ما دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى تشبيه تلك النتيجة بالنتيجة التي تمخض عنها حدث مؤلم سابق هو إلقاء القنبلة النووية على هيروشيما وناغازاكي حين أعلنت اليابان استسلامها. قفز ترامب على الجريمة ذاهباً إلى الظفر الأميركي. وكما يبدو فإن إيران ما كانت تأبه لمصير وكلائها بقدر ما هي حريصة على سلامتها بعدما صار واضحاً للآخرين أن مفهومها للقوة لم يعد صالحاً للاستعمال بعدما روج له أتباعها زمناً طويلاً. ذلك درس كان من واجب العقل السياسي الإيراني ألا يحرم الميليشيات التي كانت ترعى مشروعه التوسعي في المنطقة من الاستفادة منه. غير أن الحكم النهائي بانفصال ذلك العقل عن العصر ومتغيراته هو الأكثر ترجيحاً في وصف أسباب ما حصل. فليس من المعقول أن إيران كانت على بينة من أنها تضحي بوكلائها من أجل تحريك القضية الفلسطينية من جمودها وهو ما أشيع لتفسير عملية "طوفان الأقصى"، كما أنه ليس مقبولاً أن إيران أرادت من خلال الزج بـ"حزب الله" في حرب ضد إسرائيل أن تؤكد وحدة ساحات المقاومة إلا إذا كانت غير مدركة لما يمكن أن تخطط له الجبهة المقابلة، وهي جبهة إسرائيلية غير أنها تشمل الغرب كله لإنهاء الخطر الذي ...
الديار
منذ 41 دقائق
- الديار
بيروت تــُحاور و«إسرائيل» تقصف... هل نثق بالدبلوماسية الأميركية؟
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب من المنتظر أن يعود الموفد الأميركي توم باراك إلى بيروت خلال ثلاثة أو أربعة أسابيع، حاملاً أجوبة من الإدارة الأميركية حول الورقة اللبنانية التي لقيت استحسانه، رغم أنها لم تتضمّن مهلة زمنية واضحة لتنفيذ ما ورد فيها من بنود، بل جاءت كخارطة طريق حول سلاح حزب الله. وفي ظل هذا المسار الدبلوماسي المستجد بين بيروت وواشنطن، يطرح السؤال نفسه: هل يمكن الوثوق بالمواقف الأميركية، أم أن ما يُقال علنًا يختلف كليًا عمّا يُخطط له فعليًا؟ وهل الدبلوماسية الأميركية هي فعلاً وسيلة للحلول أم مجرد واجهة تخفي أجندات تناقض ظاهر الخطاب؟ تجربة لبنان مع واشنطن لا توحي بكثير من التفاؤل. ففي تموز 2024، قدّم الموفد الأميركي السابق آموس هوكشتاين «ضمانات» للسلطات اللبنانية بأن العدوان الإسرائيلي لن يشمل العاصمة بيروت. لكن الأحداث سرعان ما كذّبت هذه الوعود، إذ شنّت إسرائيل غارات عنيفة على الضاحية الجنوبية في أواخر تموز وامتدت لاحقًا في أيلول، متجاوزة كل ما سُمّي بـ«الخطوط الحمراء». وهذا يُعد دليلاً صارخًا على أن الدبلوماسية الأميركية آنذاك لم تكن سوى غطاء للخداع والتضليل. واليوم، تعود الإدارة الأميركية لتقارب الملف اللبناني من بوابة حسّاسة مجددًا، تتعلق بسلاح حزب الله. ورغم أن توم باراك أبدى رضاه المبدئي على الرد اللبناني، إلا أن الحذر هو سيد الموقف، إذ يترقّب الجميع ما ستؤول إليه الخطوات الأميركية الفعلية، خاصة بعد اللقاء الأخير الذي جمع الرئيس الأميركي دونالد ترامب برئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض. وهكذا، تبقى الأسابيع المقبلة كفيلة بكشف النوايا الحقيقية: فهل ستترجم واشنطن أقوالها إلى أفعال؟ أم أننا أمام جولة جديدة من الخداع السياسي المقنّع بشعارات دبلوماسية حيث تسمح «لاسرائيل» بتوسيع هجماتها للضغط على لبنان للرضوخ للشروط الاميركية؟ كيف تعمل اميركا مؤخرا في مقاربتها لمنطقة الشرق الاوسط؟ الى ذلك، يرى ديبلوماسي رفيع المستوى في حديثه لـ«الديار» ان السياسة الاميركية الجديدة تعتمد على حل مسألة واحدة في وقت معين ومن ثم تنتقل الى معالجة عقدة اخرى وعليه التركيز الاميركي الفعلي حاليا يكمن في سوريا وفي عملية التطبيع بين بلاد الشام و«اسرائيل». وفي لبنان، تدرك واشنطن جيدا ان لبنان ليس لديه القدرة على السير في التطبيع وعليه يشير الديبلوماسي الى ان الاميركيين يميلون الى توظيف بعض القوى في سوريا بتنفيذ ضربة في لبنان. وتابع الديبلوماسي ان الحل في لبنان لن يتضح الان بل ستتوضح الصورة اكثر فاكثر بعدما تطبق واشنطن خططها المرسومة لسوريا. من هنا، يبدو ان استقرار لبنان لا يزال معرض لعدة «خضات» وان الحل مؤجل الى ان تتوضح ملامح الاتفاقيات التي ستشمل سوريا ومستقبلها. مصادر مقربة من المقاومة: كلام باراك يحمل في طياته تهديدات مبطنة من جانبها، رأت مصادر مطّلعة على موقف المقاومة أن الموفد الأميركي، توم باراك، لم يعرب عن إعجاب بمضمون الرد اللبناني، إذ لم يتناول مضمونه بتاتًا، بل اكتفى بالإشادة بسرعة صدور الرد من الدولة اللبنانية، دون أي تعليق على فحواه. واعتبرت المصادر أن هذا التجاهل يعكس نمط الدبلوماسية الأميركية المعروفة بالمراوغة، حيث تضمّن حديث باراك إشارات مبطّنة تحمل طابعًا تهديديًا، منها إعلانه الصريح بأن الولايات المتحدة ليست من ضمن الأعضاء الضامنين في لجنة الإشراف على وقف إطلاق النار، وهو إعلان اعتبرته المصادر شكلًا من أشكال التضليل. وأضافت أن الأخطر من ذلك هو انتقال واشنطن، بوقاحة، من دور الضامن إلى دور الوسيط، إذ أوحى باراك بأن بلاده تكتفي بلعب دور الوسيط بين لبنان والكيان الإسرائيلي، وتسعى فقط لتسهيل التسوية، متخلّية فعليًا عن أي التزام بحماية وقف إطلاق النار. وبحسب هذه المصادر، فإن الرسالة الأميركية كانت واضحة: إذا لم تُحقّق واشنطن أهدافها عبر الوساطة، فعلى لبنان أن يتدبّر أمره مباشرة مع «إسرائيل»، إذ إن الإدارة الأميركية لا تعتبر نفسها معنية بما قد يُقدِم عليه العدو، سواء هجومًا أو عدوانًا، ما يعني عمليًا رفع الغطاء الأميركي عن لبنان. وفي السياق ذاته، اعتبرت مصادر قريبة من حزب الله أن حديث باراك لم يحمل أي مؤشرات إيجابية، بل جاء سلبيًا بشكل واضح، خصوصًا حين أشار إلى أن المنطقة تمرّ بمرحلة تحوّلات كبرى، وعلى لبنان أن يواكبها وإلا سيتخلّف عنها. وهو ما فسّرته المصادر كنوع من الضغط السياسي المكشوف. وأكدت هذه المصادر أن الحقيقة الجلية هي أن الولايات المتحدة نفسها تدفع «إسرائيل» لمواصلة الضغوط على حزب الله، من خلال استمرار عملياتها العدوانية، في انتهاك صريح للقرار 1701، الأمر الذي يعكس تورطًا أميركيًا غير مباشر في التصعيد. من جهة أخرى، أشادت المصادر بمواقف الرؤساء الثلاثة في لبنان، ووصفتها بالوطنية والمسؤولة، خصوصًا لناحية التأكيد على ضرورة التزام العدو الإسرائيلي بالقرار 1701، وانسحابه من الأراضي اللبنانية المحتلة، مشيرة إلى أن الدولة اللبنانية والمقاومة ملتزمتان بهذا القرار بشكل كامل. أما بخصوص الاعتداءات المتكررة التي تستهدف ما تزعم «إسرائيل» أنها مخازن أسلحة أو تنفّذ عمليات اغتيال، فقد اعتبرت المصادر أنها محاولات يائسة من جيش الاحتلال الذي يعيش حالة من الإفلاس العسكري. وأوضحت أن العدو بات عاجزًا حتى عن الوصول إلى قادة من الصفين الثالث أو الرابع في حزب الله، وأن هذه العمليات تأتي في إطار الترويج الداخلي، لتسويق «إنجازات» وهمية لجمهوره. مصادر عسكرية لـ«الديار»: احتمال كبير بحصول تصعيد اسرائيلي على حزب الله في غضون ذلك، أفادت مصادر عسكرية لصحيفة «الديار» أن المؤشرات الحالية ترجّح احتمالية تصعيد «إسرائيلي» مرتقب يستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت، مع استمرار سياسة الاغتيالات التي باتت تطال مدنيين وليس فقط عناصر من حزب الله. لكن، وبحسب المصادر، فإن المقاومة تدرك جيدًا أن جيش الاحتلال غير قادر على خوض حرب شاملة على لبنان، وذلك بسبب افتقاره إلى بنك أهداف فعّال، ما يجعله عاجزًا عن إدارة مواجهة موسّعة. وأشارت المصادر إلى أن الجيش الإسرائيلي يدرك مسبقًا أن أي توغل ميداني في الأراضي اللبنانية سيُمنى بفشل ذريع، خاصة بعد أن أثبتت المعارك السابقة تفوّق عناصر المقاومة في القتال المباشر، الأمر الذي ترك انطباعًا راسخًا لدى القيادة العسكرية الإسرائيلية بأن كلفة الحرب ستكون باهظة ومصيرها الهزيمة. وأضافت أن «إسرائيل» قد تلجأ إلى تكثيف استخدام سلاح الجو لتنفيذ ضربات إعلامية الطابع تهدف إلى إظهار قوة معنوية أمام الرأي العام الداخلي، لكنها في الواقع تفتقر إلى أي إنجاز ميداني حقيقي. كما أن الذرائع التي تسوّقها لتبرير استهداف مبانٍ مدنية، بحجة احتوائها على أسلحة، لا تعدو كونها أكاذيب مكشوفة ومحاولة لتبرير الفشل العسكري المتواصل. خطر التطرف يتسلّل إلى الداخل اللبناني: مؤشرات مقلقة واستنفار أمني يشهد لبنان في الاونة الاخيرة مؤشرات دخول وانتشار عناصر أصولية ومتشددة، سواء من خلال الحدود المفتوحة مع سوريا أو عبر تجنيد داخلي في بعض المناطق التي تعاني من الفقر والتهميش. وتُبدي مصادر أمنية لبنانية قلقها من هذا التمدد، لما يشكله من خطر مباشر على الاستقرار الداخلي. فمن الناحية الأمنية، يشكّل وجود المتطرفين تهديدًا فعليًا لاحتمال عودة التفجيرات أو تنفيذ عمليات تستهدف مناطق ذات طابع طائفي، ما يُعيد إلى الأذهان مشاهد الفوضى والعنف التي شهدها لبنان في مراحل سابقة. أما من الناحية الاجتماعية، فإن الخطاب الأصولي يهدد النسيج اللبناني القائم على التنوع، من خلال نشر ثقافة الكراهية والتكفير والتشكيك بالآخر المختلف. سياسيًا، تداخل الساحة اللبنانية مع الصراع السوري، ووجود جماعات متطرفة عبر الحدود، يضاعف من تعقيد المشهد، ويجعل من لبنان ساحة محتملة لنشاطات مرتبطة بتنظيمات إقليمية متشددة. اصوليون سوريون حاولوا تنفيذ عملية طعن في جونية في سياق متصل، حصلت حادثة في جونية في احدى السهرات حيث حاول سوريون اصوليون تنفيذ عملية طعن بالسكين لمواطنين لبنانيين الا ان الاخيرين استطاعوا ردعهم ومنعهم من تحقيق اهدافهم الاصولية البربرية. مصادر الممانعة لجعجع: موقفه قانوني ولكن التوافق السياسي أقوى وفي سياق متصل، ردا على كلام رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع، قال مصدر مقرب من الممانعة ان ما يقوله جعجع كلام صائب من المنطلق الدستوري والقانوني لناحية بحث الرد اللبناني ومن ثم التصويت عليه في مجلس الوزراء ولكن في الوقت ذاته اشار المصدر الى انه في الصيغة اللبنانية، اذا حصل توافق بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب على ملف معين بما ان الرؤساء الثلاث يمثلون بيئتهم عندها لا يعود البت بالرد اللبناني بينهم مخالفا للقانون. ولفت المصدر المقرب من الممانعة الى انه في حال طبقنا ما طرحه الدكتور سمير جعجع فان معظم الوزراء تابعين للرؤساء عون وسلام وبري بينما الوزراء المعارضين هم فقط وزراء القوات وبالتالي جلسة التصويت ستكون لصالح توجه ومقاربة الرؤساء الثلاث ازاء وثيقة الموفد الاميركي توم باراك. القوات اللبنانية لـ«الديار»: لماذا تريد الدولة اعطاء انطباع ان هناك اتفاق قاهرة جديد؟ من جهتها، قالت مصادر القوات اللبنانية لـ«الديار» ان كلام الدكتور سمير جعجع حول اتخاذ موقف دستوري رسمي من خلال انعقاد مجلس الوزراء للرد على وثيقة باراك، يندرج في حرصه على العمل المؤسساتي فضلا انه لم يتحدث عن التواصل بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة للاتفاق على جدول اعمال اي جلسة وزارية او التواصل مع رئيس المجلس حول القوانين المدرجة لان هذه الامور بديهية. انما شدد رئيس حزب القوات اللبنانية على ان ورقة مصيرية مفصلية قدمها الموفد الاميركي يمكن ان تأخذ البلاد نحو الانفجار او ترسم خارطة طريق لقيام دولة فعلية، لا يمكن التعامل معها على غرار ما حصل بل يجب اطلاع وثيقة باراك على جميع الوزراء وان تقر انها الية تنفيذية لقرار وقف اطلاق النار الذي وقعتها حكومة تصريف الاعمال برئاسة نجيب ميقاتي في 27 تشرين الثاني الماضي. وعليه،عندما يقدم الرؤساء الثلاث ردا للاميركيين نريد ان نعلم ما هو طبيعة هذا الرد وما هي طبيعة الورقة الاميركية لانها مجهولة للاخرين. وتساءلت المصادر القواتية انه:» لماذا تريد الدولة اعطاء انطباع اننا امام اتفاق قاهرة جديد؟ لماذا هناك قطبة مخفية في الموضوع؟ واضافت هذه المصادر ان الموفد الاميركي توم باراك قال بكل صراحة :»نرى ان المنطقة دخلت في مرحلة جديدة، وعلى لبنان ان يقرر، اما ان يكون جزء من هذه الصفحة الجديدة اما ان يبقى في الصفحة الماضية»، مشددا ان الاميركيين لا يمكنهم ان يقرروا عن لبنان وعن الاتجاه الذي يريد المضي قدما فيه. اما من وجه اتهامات لرئيس القوات اللبنانية بان كلامه الاخير يهدد الامن القومي فاعتبرت المصادر القواتية انها تصب في خانة الافتراء في حين من يهدد فعلا الامن القومي هو من يرفض ان يكون السلاح حصريا بيد الدولة اللبنانية. ماذا جاء في وسائل الاعلام «الاسرائيلية» اليمنية المتطرفة عن الرد اللبناني؟ في هذا السياق،جاء في وسائل اعلام عبرية يمينية متطرفة ان «اسرائيل» قد تصعد عسكريا اذا فشلت الديبلوماسية اللبنانية في نزع سلاح حزب الله وفقا لديبلوماسيين. كما قالت صحيفة «اسرائيلية» متطرفة بان الخيار العسكري لن يكون سوى الخيار الوحيد امام «اسرائيل» اذا لم تتقدم الدولة اللبنانية بقرار واضح حول نزع سلاح حزب الله. صحيفة هأرتس: الرد اللبناني غامض ودون جدول زمني واضح كتبت صحيفة «هأرتس» «اليسارية» بان الرد اللبناني تضمن غموض «تجنبي» اضافة انه لا يوجد جدول زمني واضح فيه مشيرة الى ان «اسرائيل» تعتبر ان جزءا من الرد قد لا يكون كافيا لحماية مصالحها الامنية. ونقلت صحيفة «تايمز اوف اسرائيل» عن مسؤول «اسرائيلي» ان «تل ابيب» لن تنسحب من «نقاطها الحدودية» الا في حال « تم نزع سلاح حزب الله بالكامل» مشددة على بقاء «الوجود العسكري لحماية اسرائيل». ما هو انعكاس زيارة وزير الخارجية الايراني لنظيره السعودي في الرياض على لبنان؟ الى ذلك، تشير زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى السعودية ولقاؤه نظيره السعودي إلى تقدم في مسار التهدئة الإقليمية، ما قد ينعكس إيجابًا على لبنان. ففي ظل التقاطع الإيراني-السعودي على الساحة اللبنانية، يُتوقّع أن تساهم هذه الزيارة في خفض منسوب التوتر، خصوصًا على الجبهة الجنوبية، وتليين المواقف بين القوى اللبنانية المحسوبة على الطرفين. كما قد تُمهّد لتقريب وجهات النظر حول ملفات خلافية، وتُشكّل عاملًا مساعدًا لتجنّب الانزلاق نحو مواجهة عسكرية شاملة. باختصار، أي تقارب إيراني-سعودي يخلق مناخًا أكثر ملاءمة لإعادة الاستقرار إلى لبنان، ولو بشكل تدريجي.
