ننشر تعديلات قانون الإيجار القديم بعد الموافقة النهائية بمجلس النواب
يتضمن مشروع القانون، تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى.
كما ينص مشروع القانون على إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.
ويتضمن مشروع تعديل القانون، إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.
كما تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم إعادة النظر في القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام القانون القديم، بحيث تكون زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (١٠٠٠ جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (٤٠٠ جنيه) في المناطق المتوسطة، و(٢٥٠ جنيه) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.
كما تضمن زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (٥ أمثال) القيمة الإيجارية الحالية.
ونصت التعديلات على زيادة القيمة الإيجارية (للأماكن المؤجرة لغرض السكنى ولغير غرض السكنى) خلال الفترة الانتقالية بصفة دورية سنويًّا بواقع (١٥%).
وفيما يلي النص الكامل لمشروع تعديل قانون الإيجار القديم:
مادة (1)
مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
مادة (٢)
تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
مادة (3)
تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى
في التقسيم المعايير والضوابط الآتية:
(1) الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.
(۲) مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة.
(۳) المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق.
(٤) شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.
(٥) القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر
بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ۲۰۰۸، الكائنة في ذات المنطقة.
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان.
وتنتهى هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء من مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.
مادة (٤):
اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنية للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسون جنيها للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية.
ويلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة
(۳) من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع ٢٥٠ جنيه شهريًا، علي أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (۳) بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.
مادة (٥):
اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.
مادة (٦)
تزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقًا للمادتين (٥٠٤) من هذا القانون سنويا بصفة دورية بنسبة (١٥).
مادة (٧)
مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (۱۸) من القانون رقم ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ المشار إليه، يلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة (۲) من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين:
(1) إذا ثبت ترك المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر.
(۲) إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال
قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر
وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.
مادة (٨)
مع عدم الإخلال بحكم المادتين (۲)، (۷) من هذا القانون، يكون لكل مستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا الأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ۱۹۷۷، ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (۲) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، وتكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية وعلى الأخص المستاجر الأصلي وزوجه ووالديه ممن أمتد منهم إليه عقد الإيجار).
ويصدر مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال 30 يوما من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات أو البت فيها، وترتيب أوليات التخصيص وجهخات الدولة المنوط بها تخصيص الوحدات المتاحة.
وتتولى الجهات المشار إليه بالعرض على مجلس الوزراء، على أن يتلزم بتحديد الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي التي تحرر عقدها ابتداءا وكذلك زوجه قبل العمل بهذا القانون بعام، وبحد أقصى من انقضاء المدة المحددة بالمادة 2 من القانون.
وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص.
مادة (٩):
مع عدم الإخلال بحكم المادة (۲) من هذا القانون، تلغى القوانين أرقام ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستاجر، و١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و٦ لسنة ۱۹۹۷ بتعديل الفقرة الثانية من المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية اعتبارًا من اليوم التالي لمرور سبعة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون، كما يلغى كل حكم يخالف أحكامه.
مادة 10:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البوابة
منذ ساعة واحدة
- البوابة
أسعار الذهب مساء اليوم السبت 5 يوليو 2025
شهدت أسعار الذهب، هبوطًا طفيفًا خلال التعاملات المسائية اليوم السبت 5 يوليو 2025، في الصاغة تزامنًا مع عطلة البورصات العالمية، حيث فقد جرام الذهب عيار 21 نحو 10 جنيهات بالمقارنة مع إغلاق جلسة يوم الجمعة، ليسجل 4630 جنيهًا تقريبًا. أسعار الذهب مساء اليوم السبت 5 يوليو 2025 عيار 24: 5297.25 جنيه للبيع و5274.25 جنيه للشراء عيار 22: 4855.75 جنيه للبيع و4834.75 جنيه للشراء عيار 21: 4635 جنيه للبيع و4615 جنيهًا للشراء عيار 18: 3972.75 جنيه للبيع و3955.75 جنيه للشراء عيار 14: 3090 جنيه للبيع و3076.75 جنيه للشراء عيار 12: 2648.5 جنيه للبيع و2637.25 جنيه للشراء عيار 9: 1986.5 جنيه للبيع و1977.75 جنيه للشراء الجنية الذهب: 37080 جنيهًا للبيع و36920 جنيهًا للشراء الأوقية: 3336.95 دولار للبيع 3335.98 دولار للشراء ويذكر أن أسعار الذهب في مصر كانت قد تراجعت بنحو 5 جنيهات خلال تعاملات أمس الجمعة، إذ افتتح جرام الذهب عيار 21 التداول عند 4645 جنيهًا، قبل أن يغلق عند 4640 جنيهًا، رغم ارتفاع سعر الأوقية في السوق العالمية بنحو 8 دولارات لتصل إلى 3337 دولارًا، مقارنة بـ3329 دولارًا في بداية الجلسة.
البوابة
منذ 2 ساعات
- البوابة
بمقدم 50 ألف جنيه.. خطوات التقديم للإعلان التكميلي "سكن لكل المصريين 5"
يستعد صندوق الإسكان الاجتماعي لبدء فتح باب التقديم على الإعلان التكميلي سكن لكل المصريين 5، اعتبارا من 8 يوليو الجاري 2025 ويستمر حتى 7 أغسطس 2025، بنظام التخصيص الإلكتروني العشوائي. طريقة رفع الملفات والأوراق علي الموقع الإلكتروني وبدأ صندوق الإسكان في رفع كفاءة الموقع وإجراءات الاختبارات الخاصة بعملية استقبال الملفات، والأوراق المقرر أن يتم تقديمها من العملاء خلال فترة التقديم المخصصة لهذا الإعلان التكميلي. ومن المقرر أن يتم إتاحة فرصة أكبر للمواطنين ممن هم خارج الأولوية، شريطة أن تكون منطبقة عليهم شروط إعلان سكن لكل المصريين 5 سواء في الدخل أو السن أو عدم امتلاكهم أي وحدات سكنية، أو أي عدادات مرافق بأسمائهم. مقدم حجز 50 ألف جنيه دفعة واحدة وعن مقدم حجز وحدات الإسكان الاجتماعي 2025 سيكون نحو 50 ألف جنيه دفعة واحدة، ويتم سدادها في مكاتب البريد المميكنة، و لأول مرة سيكون التقديم بدون شراء كراسات شروط الوحدات، خاصة وأن الصندوق سيوفرها على موقعة الرسمي وبالتالي لا توجد الحاجه إلى التزاحم على المكاتب. وحسب شروط صندوق الإسكان الجديدة ستكون جميع الوحدات المطروحة في المدن الجديدة والمحافظات بنظام التمويل العقاري بفائدة 8% سنويًا للمواطنين منخفضي الدخل، و12% سنويًا للمواطنين متوسطي الدخل، ولمدة تصل إلى 20 عامًا. يبلغ مقدم جدية الحجز لمنخفضي الدخل 50 ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى لدخل الفرد 12 ألف جنيه شهريًا و15 ألف جنيه شهريًا للأسرة. وأوضح صندوق الإسكان خطوات استكمال التقديم بضرورة وجود بعض المستندات عند التقديم، لعل أهمها وجود إيصال سحب المقدم الذي كان قد تم في الإعلان السابق لمبلغ الـ 30 ألف جنيه، ثم الذهاب لمكاتب البريد لسداد 50 ألف جنيه، والعودة للدخول على موقع صندوق الإسكان الاجتماعي وتنزيل كراسة الشروط والإقرار. ويتم التوقيع على الإقرار بخط واضح لحصول الصندوق على إقرار بموافقة المتقدم بالأسعار الجديدة للوحدات، ويتم إرفاق أوراق عبارة عن وصل سداد دفعة المقدم والإقرار في ملف PDF لا يزيد حجمه على 2 ميجا، رفع الأوراق على الموقع الخاص بالصندوق، ثم انتظار رسالة من الصندوق تؤكد استلام الملفات.
البوابة
منذ 4 ساعات
- البوابة
أسعار الحديد مساء اليوم السبت الموافق 5 يوليو 2025
استقرت أسعار الحديد مساء اليوم السبت الموافق 5 يوليو 2025 على مستوى المصانع والشركات المنتجة لخام حديد الصلب. تحركات الحديد في السوق وصعد سعر حديد التسليح الأيام الماضية بمقدار جاوز حاجز الـ1300 جنيه للطن بسعر المصنع. وتراوحت أسعار طن الحديد بسعر المصنع والمسلم للمستهلك ما بين 39 حتى 41 ألف جنيه للطن الواحد. سعر الحديد مساء اليوم سجل أعلى سعر طن حديد بقيمة 41 ألف جنيه من شركتي بشاي والمراكبي للصلب. وبلغ ثاني أعلى سعر طن حديد عز مسجلا 40.352 ألف جنيه كما بلغ متوسط سعر طن الحديد بقيمة 39 ألف جنيه من مصنعي الجيوشي والسويس للصلب. وبلغ سعر طن الحديد الاستثماري نحو 39.05 ألف جنيه. ووصل أقل سعر طن حديد بقيمة 37.5 ألف جنيه من مصنع العشري للصلب. وتراوح سعر طن الحديد المسلم للمستهلك بين 37 ألفا حتى 41 ألف جنيه بخلاف قيمة النقل.
