اليوم الدولي لنيلسون مانديلا: دعوة الى الاستلهام من رجل "غير مجرى التاريخ"

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشروق

منذ يوم واحد

• الشروق

أقدم سجين سياسي في فرنسا.. الإفراج عن جورج إبراهيم عبد الله خلال أسبوع

أمرت محكمة الاستئناف في باريس، اليوم، الخميس 17 جويلية، بالإفراج عن المعتقل السياسي اللبناني المدافع عن القضية الفلسطينية، جورج إبراهيم عبد الله، يوم 25 جويلية المقبل. وبالرغم من أنه كان مؤهلا للإفراج المشروط منذ 26 عاما، إلا أن القضاء الفرنسي رفض 12 طلبا لإطلاق سراحه. وفي تعليقه على هذا القرار، قال توم مارتان، عضو لجنة دعم إطلاق سراح جورج إبراهيم عبد الله، في تصريح لـ'الشروق أونلاين' إن 'الإعلان عن الإفراج عن جورج عبد الله يعد بلا شك انتصارًا عظيمًا' لجورج عبد الله الذي ظلّ وفيًّا لمبادئه كمناضل مُلتزم بتحرير فلسطين بالرغم من السنوات الطويلة التي قضاها في السجن. وأضاف مارتان أن 'هذا الانتصار هو أيضًا دعوة لتكثيف التزامنا إلى جانب الشعب الفلسطيني ومقاومته، التي تواجه منذ نحو عامين إبادة جماعية مروّعة بفضل تواطؤ الدول الإمبريالية الغربية، وعلى رأسها فرنسا'، ولفت محدثنا: 'يُعدّ هذا الانتصار أيضا تذكيرًا بأن هناك اليوم أكثر من 10,800 أسير وأسيرة فلسطينية في السجون الصهيونية، وأن الاستمرار في النضال من أجل تحرير جورج عبد الله يعني بطبيعة الحال النضال إلى جانب هؤلاء الأسرى الفلسطينين. لذا، فهذا ليس نقطة نهاية، بل مرحلة فقط نحو تصعيد نضالنا'. ويبلغ جورج إبراهيم عبد الله من العمر 74 عاما، أمضى منها 40 عاما في السجن، مما يجعله أقدم سجين مرتبط بالصراع في الشرق الأوسط، وأحد أقدم السجناء السياسيين في فرنسا وأوروبا. ووصفت الكاتبة الفرنسية الحائزة على جائزة نوبل في الأدب، آني إرنو، في تصريح صحفي لها شهر أكتوبر 2023، جورج عبد الله بأنه 'ضحية عدالة الدولة التي تسيء إلى سمعة فرنسا.' وُلد جورج عبد الله في 2 أفريل 1951 في لبنان، حيث عمل مدرسًا، ثم أسس عام 1980، مع أربعة من أشقائه وخمسة من أقاربه، 'الفصائل المسلحة الثورية اللبنانية'، ليُعتقل في فرنسا عام 1984 بتهمة حيازة وثائق مزورة، ويُحكم عليه بالسجن المؤبد عام 1987 بعد إدانته بالتواطؤ في اغتيال الدبلوماسي الصهيوني ياكوف برسيمانتو، والدبلوماسي الأميركي تشارلز روبرت داي في باريس عام 1982، إضافة إلى محاولة اغتيال القنصل الأميركي العام، روبرت أوم، في ستراسبورغ عام 1984. وخلال محاكمته في ليون عام 1986، قال جورج إبراهيم عبد الله: 'أنا مقاتل ولست مجرمًا'، وأضاف أمام القضاة: 'المسار الذي سلكته، أمْلته عليّ الانتهاكات المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني'.

جزايرس

منذ يوم واحد

• جزايرس

اليوم الدولي لنيلسون مانديلا: دعوة الى الاستلهام من رجل "غير مجرى التاريخ"

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في نوفمبر 2009 يوم 18 يوليو من كل عام, المصادف ليوم ميلاد الزعيم الراحل (18 يوليو 1918), يوما عالميا, في أول تكريم من نوعه من منظمة دولية لشخص, اعترافا بإسهاماته في ثقافة السلام والحرية على مستوى العالم, واخلاصه في "الدفاع عن قضايا انسانية منها حل النزاعات والمصالحة بين الاعراق وحقوق الانسان", حسب ما جاء في اعلان الامم المتحدة.و احتفل العالم بهذا اليوم للمرة الاولى في الذكرى ال92 لميلاد مانديلا عام 2010, في تقليد لا يزال مستمرا إلى غاية اليوم تشجيعا للأفراد لإحداث تأثير إيجابي في مجتمعاتهم والعالم, قصد اشاعة قيم العدالة الاجتماعية والمصالحة. وفي هذا السياق, دعا الأمين العام للأمم المتحدة, أنطونيو غوتيريش, الى احياء ارث مانديلا الذي "كان قائدا ذا إنجازات هائلة وروح إنسانية فائقة", معتبرا أن "كل شخص على مستواه قادر على العمل وإلهام التغيير من حوله وجعل العالم أفضل". وقال غوتيريش, في رسالة بمناسبة هذا الحدث الذي يتم احياؤه هذا العام تحت شعار : "القدرة على القضاء على الفقر وعدم المساواة تكمن في أيدينا جميعا", أن "حياة نيلسون مانديلا الاستثنائية أظهرت كيف يمكن لشخص واحد أن يحول القمع والاستعباد, إلى مصالحة وعدالة اجتماعية ووحدة".وتابع بأن مانديلا, "الذي آمن بقوة العمل الجماعي والمحلي, كان يعلم أن الناس العاديين قادرون على تغيير مجرى التاريخ, و أن التغيير الدائم يبدأ في الأحياء والمجتمعات المحلية", داعيا في "هذا اليوم المهم وفي كل يوم إلى الاسترشاد بحياة الرجل". واستطرد المسؤول الاممي يقول : "لا تزال حياة نيلسون مانديلا, وهي حياة خدمة الآخرين والتنقل من أجلهم, تلهم عملنا في الأمم المتحدة التي نحتفل بذكراها الثمانين حاليا", مشيرا الى أن "إرث مانديلا هو دعوة لإحياء التزامنا العالمي بالسلام والعدالة والكرامة الإنسانية". وتكريما لأيقونة الكفاح ضد نظام الفصل العنصري في جنوب افريقيا, دعت الامم المتحدة الى تخصيص 67 دقيقة من الوقت في 18 يوليو من كل عام, للعمل في خدمة المجتمع, تخليدا للسنوات ال67 التي خصصها مانديلا لخدمة مواطنيه والانسانية كمحام لحقوق الإنسان وسجين رأي ومهندس سلام دولي و أول رئيس منتخب ديمقراطيا لجنوب افريقيا الحرة. الثورة الجزائرية مصدر إلهام لمانديلا بدأ نيلسون مانديلا معركته ضد نضام الفصل العنصري الذي كان سائدا في بلاده, وهو في ريعان شبابه, حيث أسس "رابطة شباب المؤتمر الوطني الإفريقي" ليقود في عام 1952 حملة واسعة النطاق ضد القوانين العنصرية الظالمة في جنوب افريقيا, ما أدى الى اعتقاله, قبل أن يطلق سراحه في فبراير 1990 بعدما أشعلت حملة "حرروا نيلسون مانديلا" الغضب ضد النظام الحاكم آنذاك. وأمام الضغوطات الداخلية والخارجية, قرر رئيس جنوب افريقيا المنتخب حديثا, فريديريك دي كليرك, في خطوة وصفت ب"الصادمة" آنذاك رفع الحظر عن حزب المؤتمر الوطني الإفريقي وجميع الأحزاب السياسية المحظورة سابقا, ودعا إلى "جنوب إفريقيا غير عنصرية", و أطلق سراح مانديلا دون قيد أو شرط بعد 27 عاما قضاها في السجن. وبمجرد استعادته حريته, عاد مانديلا إلى النشاط السياسي وقاد المؤتمر الوطني الإفريقي في مفاوضاته لإنهاء نظام الفصل العنصري وإقامة حكومة جديدة متعددة الأعراق, وذهب إلى نيويورك في يونيو 1990 نائبا لرئيس المؤتمر الوطني الإفريقي لإلقاء كلمة أمام اللجنة الخاصة لمناهضة الفصل العنصري التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة. وقد أكسبه عمله الدؤوب جائزة نوبل للسلام عام 1993 والتي تقاسمها مع فريدريك دي كليرك. وبعد مرور عام, فاز حزب المؤتمر الوطني الإفريقي بأول انتخابات حرة ومتعددة الأعراق في البلاد بأغلبية كبيرة, وأصبح مانديلا أول رئيس منتخب ديمقراطيا لجنوب افريقيا.وقرر مانديلا في عام 1999 الانسحاب من الحياة السياسية رغم استمراره في الدفاع عن السلام والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان حتى وفاته في ديسمبر 2013. ونظرا للعلاقة الوطيدة التي كانت تربط نيلسون مانديلا بالجزائر, حيث كان مولعا بتاريخ المقاومة الجزائرية ضد الاستعمار الفرنسي و استلهم منها كثيرا في كفاحه ضد نظام الفصل العنصري, خصص أيقونة السلام والنضال زيارته الأولى إلى الخارج للجزائر, عرفانا بالدعم الذي قدمته لكفاح شعب جنوب إفريقيا ضد سياسة الأبارتهايد. وفي مذكراته بعنوان "الدرب الطويل نحو الحرية", كتب مانديلا -الذي تلقى تكوينا عسكريا بالجزائر وكان يعتبر الثورة الجزائرية مصدر إلهام له- أن النموذج الأقرب لكفاح شعبه ضد الأبارتهايد هو "ثورة الشعب الجزائري ضد الاحتلال الفرنسي, كون المجاهدين الجزائريين -كما قال- واجهوا جالية هامة من المستعمرين البيض الذين كانوا يحكمون أغلبية الأهالي". وتكريما لحياة و ارث مانديلا, أنشأت الأمم المتحدة في عام 2014 جائزة تحمل اسمه, وهي وسام فخري يمنح كل خمس سنوات لشخصين "يعكس عملهما إرث الرئيس الجنوب إفريقي الراحل, في القيادة والتواضع والخدمة والوحدة عبر الحدود". ومنحت الجائزة في سنة 2025 للناشطة الكندية الملتزمة بالدفاع عن حقوق الشعوب الأصلية, بريندا رينولدز, والناشط في المجتمع المدني في كينيا, كينيدي أوديدي "تقديرا لأعمالهما لصالح العدالة وتمكين المجتمع ومقاومة القمع, وهي المبادئ التي جسدها نيلسون مانديلا". أما فيما يتعلق بترشيح المغربية أمينة بوعياش للجائزة المذكورة, فقد تم استبعادها في آخر المطاف من قبل لجنة اختيار المرشحين بعد موجة الرفض الواسعة التي أثارها ملفها بسبب السجل الأسود لحقوق الانسان في المغرب, إذ وصف صحفيون وحقوقيون مغاربة وسكان منطقة الريف في المملكة المغربية ومنظمات صحراوية ذلك الترشيح بأنه "خيانة لإرث نيلسون مانديلا و لقيمه النضالية".

حدث كم

منذ 2 أيام

• حدث كم

موقف فرنسا الداعم لمغربية الصحراء.. أضحى تجسيدا لعقيدتها الدبلوماسية التي تلتزم بالدفاع عنها ودعمها بصوت عال وواضح على الساحة الدولية

'حاضر ومستقبل الصحراء المغربية يندرجان في إطار السيادة المغربية'. إنه أكثر من تعبير رسمي عن إرادة سياسية. فموقف فرنسا، الداعم لمغربية الصحراء، أضحى تجسيدا لعقيدتها الدبلوماسية التي تلتزم بالدفاع عنها ودعمها بصوت عال وواضح على الساحة الدولية. وبالفعل، سيظل يوم 30 يوليوز 2024 محطة بارزة في التاريخ المؤسساتي لفرنسا، التي قطعت، من خلال رسالة وجهها الرئيس إيمانويل ماكرون إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مرحلة حاسمة في سياستها الخارجية بإعلان دعمها لمغربية الصحراء، وتأكيدها على أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يعد الإطار الوحيد الذي يجب من خلاله حل هذه القضية. ويمثل هذا الإعلان الصادر عن أعلى سلطة في الجمهورية الفرنسية، العضو الدائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، تطورا هاما وبالغ الدلالة في دعم السيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية. كما يندرج في إطار الدينامية التي يقودها جلالة الملك، والتي تحظى بتأييد العديد من الدول عبر مختلف مناطق العالم، دعما للوحدة الترابية للمملكة وللمخطط المغربي للحكم الذاتي كإطار حصري لتسوية هذا النزاع الإقليمي. وقد تم تجديد التأكيد على الموقف الفرنسي، المدعوم بزخم غير مسبوق على المستوى الدولي، في سياق يتميز بتقدم ملحوظ في قضية الصحراء المغربية على المستويات الدبلوماسية والاقتصادية والمؤسساتية، خلال زيارة الدولة التي قام بها الرئيس ماكرون إلى المملكة في أكتوبر 2024. وقال رئيس الدولة الفرنسية في خطاب ألقاه خلال جلسة مشتركة لغرفتي البرلمان المغربي 'أجدد التأكيد على ذلك هنا أمامكم. بالنسبة لفرنسا، فإن حاضر ومستقبل هذه المنطقة يندرجان في إطار السيادة المغربية. الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يعد الإطار الذي يجب من خلاله حل هذه القضية'. وعبر الرئيس الفرنسي أيضا، باسم فرنسا، عن الالتزام ب'الوقوف إلى جانب المغرب في الهيئات الدولية'. ومن ثم، انطلق فصل جديد من العلاقات التي أرادها صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عبر تعبئة كافة الفاعلين، مدعومة بالثقة والالتزام المتبادلين، والطموح المشترك لبناء مستقبل يحمل في طياته طموحات كبرى، كما يجسد ذلك اعتماد المؤسسات الفرنسية لخريطة المملكة المغربية بأكملها بما في ذلك كافة أقاليمها الجنوبية. وبعد هذه الإنجازات السياسية الكبرى، جاء دور الدبلوماسية الترابية لتجسيد الشراكة الاستثنائية الوطيدة بين البلدين على أرض الواقع، من خلال تبادل الزيارات بين المنتخبين المحليين، وتوقيع اتفاقيات، ومشاريع تعاون لامركزي تركز بالأساس على الأقاليم الجنوبية. وقد تعززت كل هذه القناعات والتصريحات والقرارات بخطوات ملموسة أخرى، إذ تم خلال زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي إلى المغرب، التوقيع على استثمارات بقيمة لا تقل عن 10 ملايير أورو، تشمل العديد من المشاريع التي تم إطلاقها في الأقاليم الجنوبية، فضلا عن تعبئة الفاعلين السياسيين والاقتصاديين الفرنسيين، الذين باتوا ي درجون الصحراء المغربية ضمن زياراتهم وأجنداتهم للتعاون والشراكة، من بينهم وزيرة الثقافة رشيدة داتي، ورئيس مجلس الشيوخ جيرار لارشيه، والمدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية، ريمي ريو الذي أعلن عن مخطط استثمارات بقيمة 150 مليون أورو في الأقاليم الجنوبية للمملكة. وبالنسبة للخبير الجيوسياسي فريدريك إنسيل، فإن دعم فرنسا للسيادة الكاملة للمملكة على صحرائها يستمد جوهره من حقائق تاريخية وقانونية وجغرافية. وأكد أن مغربية الصحراء، التي تحظى في الوقت الراهن بدعم واسع على الصعيد الدولي، لا سيما من قبل القوى الكبرى، تتعزز على أرض الواقع من خلال جهود تنموية متواصلة جعلت من الجهة قطبا للنمو والاستقرار. وشدد السيد إنسيل، في تصريح لمكتب وكالة المغرب العربي للأنباء بباريس، على أن المغرب بصدد التحول إلى قوة اقتصادية وسياسية كبرى'، معتبرا أنه من العدل والمشروع تماما دعم المملكة في سعيها نحو السلام واستكمال وحدتها الترابية. وفي السياق ذاته، أكد الخبير القانوني هوبرت سيان، مؤلف كتاب 'الصحراء المغربية، الفضاء والزمان'، أن الموقف الفرنسي الحازم' بشأن القضية الوطنية يتجاوز الإطار الرسمي. وأضاف أنه إلى جانب هذا الالتزام السياسي القوي، فإن الاستثمارات الضخمة لفرنسا، والتي يوجه جزء كبير منها إلى مشاريع حيوية في الصحراء المغربية، ت عد دليلا على ثبات الموقف الفرنسي بشأن هذا الرهان الجوهري المتعلق بالأمن القومي للمملكة. واعتبر هذا الخبير في القانون الدولي أن الزخم الدولي الداعم لسيادة المغرب على صحرائه يندرج في إطار التوجه الذي حدده مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في قراراته ذات الصلة، لاسيما القرار 2756 الصادر في 31 أكتوبر 2024، والذي يحدد معالم حل واقعي، دائم وعملي لهذا النزاع المفتعل، على أساس مخطط الحكم الذاتي المغربي. ويرى العديد من المراقبين في ذلك فرصة لتحقيق سلام دائم قائم على الجمع الوثيق بين الحق، والحقائق التاريخية والجغرافية، والواقع الاجتماعي والاقتصادي، دون أن يحجب ذلك حقيقة أن هناك طريقا واحدا فقط يتيح التبادل بين أوروبا وبلدان جنوب الساحل، وهو ذلك الممتد على طول الواجهة الأطلسية، التي تحمل، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، آمالا وطموحات نحو فضاء مشترك ومزدهر يعد بمستقبل واعد. ح/م