
ترامب وإيران في لحظة حقيقة صعبة.. ماذا لو لم تنجح المفاوضات؟
فما زال ترامب يستخدم تصريحات متناقضة بشأن مستقبل التعامل مع طهران، وهي طريقة يحاول من خلالها تعقيد قدرة الإيرانيين على اتخاذ القرار، كما يقول محللون سياسيون يرون أن الدبلوماسية بين البلدين تواجه لحظة صعبة.
ففي حين لم يتوقف ترامب لحظة عن تأكيد تدمير البرنامج النووي الإيراني بل ومحوه من خلال الضربات التي أمر بها الشهر الماضي، فإنه أيضا يتحدث عن مفاوضات قد تكون قريبة مع الإيرانيين ويقول إنه يريد لهم الازدهار والسلام.
لكن الإيرانيين الذين تحدثوا عن إمكانية التفاوض مع الولايات المتحدة مجددا لم يعطوا خطوطا واضحة ولا مواعيد محددة لهذا التفاوض، الذي ترفضه كتل إيرانية وازنة بعدما شارك الأميركيون في قصف منشآت بلادهم النووية، كما يقول أستاذ دراسات الشرق الأوسط في جامعة طهران الدكتور حسن أحمديان.
وقد أشارت صحيفة " واشنطن بوست" الأحد الماضي إلى أن الإيرانيين "يرسلون إشارات بأنهم قد يكونون مستعدين لاستئناف المفاوضات النووية لكن بشروط خاصة".
ونقلت الصحيفة عن السفير الأميركي السابق لدى تل أبيب، دانيال شابيرو، أن ترامب ونتنياهو "يواجهان لحظة حقيقية من الاحتمالات، ونأمل أن يغتنما الفرصة".
غير أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، تعرض لانتقادات حادة من الصحف المحلية عندما تحدث -أمس الاثنين- عن استعداد بلاده للتفاوض.
ويرى أحمديان أن هذه الانتقادات تؤكد أن إيران "تتحدث عن المفاوضات كفكرة عامة، لكنها لم ترسل إشارات حقيقية على نيتها العودة للتفاوض الذي أصبح جدوله معقدا ومتشعبا على نحو لا تقبله العقلية الإيرانية".
فالرئيس الأميركي يحاول جلب طهران إلى ما يعتبره سلاما في المنطقة ويتحدث عن تطبيع سياسي واقتصادي معها، لكن أحمديان يعتقد أن الهدف النهائي هو جعل إيران بلدا منزوع القوة والنفوذ، ويقول إن الإيرانيين "لن يتفاوضوا على هذين الأمرين اللذين أوقفا حربا حضارية كانت تستهدف تدميرها بشكل كامل".
وعلى هذا الأساس، يرى أحمديان أن إيران لا تعلن مغادرة طاولة الدبلوماسية نهائيا لكنها في الوقت نفسه تطلب ضمانات وجدولا واضحا يضمن لها الاحتفاظ بقوتها وعدم شن حرب جديدة عليها بينما هي تخوض المفاوضات.
وما يزيد من تمسك إيران بهذا المطلب أن المواجهة العسكرية الأخيرة أكدت أن واشنطن هي صاحبة قرار الحرب وليست إسرائيل، كما يقول أحمديان.
وقال ترامب للصحفيين إن الولايات المتحدة حددت موعدا للتفاوض مع إيران، وإنه حريص على تخفيف العقوبات المفروضة على إيران حتى تتمكن من إعادة بناء اقتصادها. كما قال مبعوثه للمنطقة ستيف ويتكوف إن اجتماعا سيعقد خلال الأسبوع المقبل تقريبا.
كما قالت طهران إنها تلقت رسائل أميركية بالرغبة في التفاوض، وإن أولويتها إنهاء العقوبات والتعاون الاقتصادي مع واشنطن.
لكن "وول ستريت جورنال" نقلت عن مسؤولين إسرائيليين هذا الأسبوع أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو (المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية) سيحاول الحصول من ترامب على حرية تحركه عسكريا ضد طهران في حال حاولت استئناف تخصيب اليورانيوم.
إدارة الصراع
واستنادا لهذه المؤشرات المتناقضة، يعتقد الباحث الأول في مركز الجزيرة للدراسات الدكتور لقاء مكي أن ترامب يحاول إضعاف النظام الإيراني والاستثمار في هذا الضعف اقتصاديا وسياسيا، لأنه يعرف أن إسقاطه سينتهي بفوضى عارمة في المنطقة تريدها إسرائيل.
غير أن هذه الفوضى التي يحاول ترامب تجنبها لن تمنعه من السعي لإسقاط النظام الإيراني في حال رفض الانصياع لمطالبه؛ لأن الولايات المتحدة تحاول إدارة الصراع مع إيران وليس التوصل لهدنة معها، كما يقول مكي.
وقد نقلت "فايننشال تايمز" عن مسؤول أميركي سابق أمس الاثنين أن ترامب يحاول الظهور بمظهر الرئيس الذي حقق الاستقرار في الشرق الأوسط لكن ما يريده يتطلب جمع إسرائيل وإيران وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) على طاولة واحدة.
وترى الصحيفة أن بعض تصورات ترامب كانت ارتجالية ولم تحقق أي نجاح، ونقلت عن دينيس روس، الذي شغل مناصب رفيعة في قضايا الشرق الأوسط في إدارات جمهورية وديمقراطية، أن الرئيس الأميركي "لا يمتلك إستراتيجية متكاملة، لكنه يستغل ما فعلته إسرائيل عسكريا".
ولعل هذا ما جعل الإيرانيين حريصين على حصر العداء في إسرائيل دون الولايات المتحدة وذلك لأنهم لا يريدون إغضاب ترامب ويحاولون تهيئة الداخل للتفاوض مع البلد الذي قصف منشآتهم النووية قبل أسابيع قليلة، كما يقول مكي.
فالنظام الإيراني يتسم بالبراغماتية وتقديم التنازلات التكتيكية من أجل العودة للمسار الأول مستقبلا، وفق مكي، الذي لفت إلى أن البراغماتية قد تكون مضرة في بعض الأحيان.
واتفق أحمديان مع فكرة سعي إيران للفصل بين الولايات المتحدة وإسرائيل ومحاولة استغلال التفاوض لتوسيع هوة الخلاف بينهما، لكنه يصف هذا السلوك بـ"الساذج"، ويقول إنه "لن يحقق أي مكاسب".
لكن هناك من يعتقد أن ترامب يريد التوصل لاتفاق ما مع إيران لتعويض فشله في أوكرانيا وقطاع غزة، ومن هؤلاء مسؤول الاتصالات السابق في البيت الأبيض مارك فايفل، الذي يقر بأحقية الإيرانيين بطلب ضمانات قبل أي تفاوض.
ويتمثل التحدي الأكبر لهذه المفاوضات التي يحاول ترامب إحياءها في أن إيران حصلت على ضمانات سابقة بعدم تحرك إسرائيل ضد منشآتها النووية ثم وجدت نفسها في مواجهة ضربة مفاجئة شاركت فيها أميركا نفسها.
ولم ينكر فايفل تضرر قدرة إيران على تخصيب اليورانيوم بعد الضربة الأميركية، لكنه قال إنهم قادرون على استئناف العمل مجددا وهذا ما يجعل ترامب راغبا في التفاوض لمنع هذا التحرك مستقبلا.
لكن هدف ترامب النهائي والمتمثل في دمج إيران في النظام السياسي والاقتصادي العالمي على غرار سوريا، يعني أنه يحاول تدجينها في نهاية المطاف، ومن هنا يمكن القول إن قرار الإيرانيين النهائي قد يكون مرتبطا بموقف روسيا والصين تحديدا من أي حرب مستقبلية، لأن تخلي الصين تحديدا عنهم يعني أن عليهم القبول بالمعروض عليهم الآن.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الجزيرة
منذ 31 دقائق
- الجزيرة
تحقيق أميركي مع خصمي ترامب السابقين في السي آي إيه والتحقيقات الفدرالي
ذكرت وسائل إعلام أميركية أن مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي (إف بي آي) فتح تحقيقا جنائيا بشأن مديره السابق جيمس كومي ومدير وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) السابق جون برينان، وهما من أبرز منتقدي الرئيس دونالد ترامب. وقالت القناة الإخبارية الأميركية "فوكس نيوز ديجيتال" أمس إن التحقيق يتعلق "بمخالفات محتملة" مرتبطة بالتحقيق في شبهات التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأميركية التي فاز بها ترامب عام 2016، وتصريحات زائفة محتملة أمام الكونغرس. ونقلت القناة عن مصادر في وزارة العدل الأميركية أن مدير "سي آي إيه" جون راتكليف الذي عيّنه ترامب أحال "أدلة على مخالفات ارتكبها برينان" على مدير "إف بي آي" كاش باتيل الذي عيّنه أيضا ترامب، من أجل النظر في إمكان إطلاق ملاحقة قضائية. ورفضت وزارة العدل تأكيد فتح تحقيق بشأن كومي وبرينان. وقالت المتحدثة باسم الوزارة أمس "نحن لا نعلق على التحقيقات الجارية". من جانبها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت عندما سُئلت عن التقرير في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" إنها "سعيدة لسماع الخبر". وأضافت ليفيت "لقد انقلب هذان الشخصان الشائنان على دستورنا وبلدنا. وأنا متأكدة من أنهما كذبا على الكونغرس بالفعل". وتابعت "يقع على عاتق وزارة العدل التحقيق في هذا الأمر وملاحقتهما قضائيا إذا فعلا ذلك". وتم تعيين كومي وبرينان في المنصبين من جانب الرئيس الديمقراطي الأسبق باراك أوباما، علما بأن علاقاتهما شائكة بترامب منذ ولايته الأولى في البيت الأبيض. إقالة الخصوم وأقال ترامب كومي عام 2017 عندما كان مكتب التحقيقات الفدرالي يجري تحقيقا في ما إذا كان أي من أعضاء حملة الرئيس الجمهوري قد تواطأ مع موسكو للتأثير على الاقتراع الرئاسي لعام 2016 بينه وبين المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون. وتولى المحقق الخاص روبرت مولر هذا التحقيق، وخلص إلى أن روسيا تدخلت في انتخابات عام 2016 لمصلحة ترامب. وقال لاحقا إن التحقيق "لم يثبت أن أعضاء حملة ترامب تآمروا أو نسّقوا مع الحكومة الروسية في أنشطتها للتدخل في الانتخابات". وفي عام 2018، ألغى ترامب التصريح الأمني لبرينان، متهما مدير وكالة الاستخبارات المركزية السابق بتقديم "ادعاءات لا أساس لها وشائنة" عن إدارته. يذكر أن ترامب اتخذ عددا من التدابير العقابية ضد خصومه منذ توليه مهام منصبه في يناير/كانون الثاني الماضي. وجرد الرئيس الجمهوري مسؤولين سابقين من تصاريحهم الأمنية والحماية الشخصية التي كانوا يتمتعون بها، واستهدف شركات محاماة عملت في قضايا سابقة ضده، كما ألغى التمويل الفدرالي لجامعات مرموقة.


الجزيرة
منذ 43 دقائق
- الجزيرة
حكومة غزة: 80% من شهداء منتظري المساعدات من الشباب
كشف المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة إسماعيل الثوابتة أن 80% من الفلسطينيين الذين يستشهدون خلال انتظارهم أو تسلمهم للمساعدات وفقا للآلية التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي في أنحاء القطاع هم من فئة الشباب، معتبرا ما يحدث تحت عنوان "مساعدات" فصلا دمويا من فصول الإبادة الجماعية يجب أن يخضع لتحقيق دولي مستقل. وبعيدا عن إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بدأت تل أبيب وواشنطن منذ 27 مايو/أيار الماضي تنفيذ خطة لتوزيع مساعدات محدودة عبر ما يُعرف بـ" مؤسسة غزة الإنسانية"، حيث يجبَر الفلسطينيون طالبو المساعدات على المفاضلة بين الموت جوعا أو برصاص الجيش الإسرائيلي. وقال إسماعيل الثوابتة، في حديث خاص لوكالة الأنباء القطرية (قنا)، إن "الأرقام تكشف جريمة انتقائية تستهدف مستقبل الشعب الفلسطيني، إذ إن 80% من شهداء المساعدات هم من فئة الشباب، و14% من الشهداء هم من الأطفال، و3% من النساء، و3% من كبار السن". وحول توصيفه لواقع المساعدات بعد مرور نحو 45 يوما على تطبيق آلية التوزيع وفقا للمعايير الإسرائيلية، أوضح الثوابتة أن ما يجري ليس توزيع مساعدات إنسانية، بل تنفيذ سياسة قتل جماعي مبرمجة تحت غطاء العمل الإنساني، لافتا إلى أنه منذ بدء تشغيل هذه الآلية الإسرائيلية، استشهد نحو 773 فلسطينيا وأصيب أكثر من 5 آلاف آخرين، وجرى توثيق 39 مفقودا ممن خرجوا بحثا عن لقمة العيش، ولم يعودوا. وأكد المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن الطريقة التي يتم فيها تقديم هذا النوع من المساعدات تفتقر كليا إلى أدنى المعايير الإنسانية والأخلاقية، حيث يتم تقديمها في مناطق مكشوفة وخطرة ومصنفة مناطق حمراء وعسكرية، ويتم وضع هذه المواد في تلك المناطق بشكل غير إنساني، مما يؤدي إلى تجمع عشرات آلاف المجوعين من المدنيين في محيط استهداف مكشوف ومجهز للقتل والإبادة بشكل ممنهج وواضح. وأردف الثوابتة قائلا "المشهد اليومي لمجازر مواقع المساعدات خلق حالة من الرعب والانهيار النفسي والاجتماعي، وأصبح سكان القطاع يعيشون صدمة مزدوجة، حيث الجوع من جهة، والخوف من الموت أثناء البحث عن الطعام من جهة أخرى". كما بين أن عائلات فقدت أبناءها بشكل كامل خلال محاولات الحصول على المساعدات، وهذا يؤدي إلى فقدان الثقة بأي شكل من أشكال الإغاثة الدولية، ويعمق من الجرح الإنساني لدى العائلات المكلومة أصلا، مشددا على وجود مسؤولية قانونية وأخلاقية تقع على عاتق الجهات المشغلة لهذه المساعدات، وهي تقع بالدرجة الأولى على الجهات الأميركية وتلك التابعة للاحتلال الإسرائيلي التي تشرف وتمول وتنفذ هذا النموذج الإجرامي لتوزيع المساعدات. ونبه إسماعيل الثوابتة إلى أن تحويل المساعدات إلى وسيلة استدراج للقتل يعد خرقا خطيرا للقانون الدولي الإنساني، ويصنف كجريمة حرب مكتملة الأركان، مشددا على أن الجهات الميدانية والمنظمات الشريكة التي تتواطأ أو تلتزم الصمت تعد شريكة في الجريمة، ويجب محاسبتها قضائيا وأخلاقيا. وعن تعامل الجهات الرسمية والمختصة في غزة مع هذه الأزمة، وجهودها المبذولة لحماية المدنيين، قال الثوابتة "خاطبنا عشرات الجهات الدولية المختلفة، من بينها الأمم المتحدة، ومكاتب الصليب الأحمر، ومقررو حقوق الإنسان، ووثقنا كل الجرائم بالأسماء والصور والتوقيتات، وللأسف كانت الردود دون المستوى، ويغلب عليها التهرب واللغة الدبلوماسية الغامضة، دون أي تحرك فعلي على الأرض". وطالب المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة، بوقف هذه الآلية القاتلة فورا، ومحاسبة المسؤولين عنها، وإيجاد آليات إنسانية بديلة آمنة لتقديم المساعدات. ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أميركي إبادة جماعية بغزة، خلفت الإبادة أكثر من 188 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.


الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
إدارة ترامب تهدد اعتماد جامعة هارفارد
شككت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، بالتزام جامعة هارفارد بمعايير الاعتماد، وقالت إنها ستستدعيها لتقديم سجلات طلابها الدوليين. وقالت جامعة هارفارد في بيان إنها "ستظل ماضية في جهودها لحماية مجتمعها ومبادئها الأساسية ضد الانتقام غير المبرر من قبل الحكومة الاتحادية". وتتهم الإدارة الأميركية جامعة هارفارد بأنها أصبحت معقلا للفكر اليساري وما تصفه بـ"معاداة السامية"، وتسعى لفرض تغيير فيها وغيرها من الجامعات المرموقة في جميع أنحاء الولايات المتحدة. وذكرت وزارة التعليم ووزارة الصحة والخدمات الإنسانية، الأربعاء، أنهما أخطرتا رسميا "لجنة إنجلترا الجديدة للتعليم العالي" المُصدرة لاعتماد هارفارد، بأن الجامعة انتهكت قانون مكافحة التمييز الاتحادي من خلال إخفاقها في حماية الطلاب اليهود والإسرائيليين في الحرم الجامعي. أدلة قوية وأضافتا أن هناك "أدلة قوية تشير إلى أن الجامعة ربما لم تعد تلتزم بمعايير الاعتماد التي وضعتها اللجنة". وأكدت اللجنة، وهي جهة اعتماد غير ربحية، تسلمها خطاب الوزارتين لكنها قالت إن الحكومة الاتحادية لا يمكنها توجيهها لإلغاء اعتماد أي جامعة، وأن الجامعة التي يثبت انتهاكها لمعاييرها قد تُمنح مهلة تصل إلى 4 سنوات للامتثال. ومن غير المقرر أن تجري اللجنة تقييما شاملا لجامعة هارفارد مجددا قبل منتصف عام 2027. وهذه الخطوة التي تعد تصعيدا مع الجامعة العريقة، هي الأحدث في سلسلة إجراءات اتخذتها الإدارة ضد هارفارد، التي تقاضي الحكومة الاتحادية بعد أن حجب مسؤولون في مايو/أيار الماضي، نحو 60 مليون دولار من التمويل الفدرالي لها، وتحركوا لمنعها من قبول الطلاب الدوليين بسبب "التقاعس عن اتخاذ إجراءات كافية" ضد المظاهرات الطلابية المؤيدة لفلسطين. وفي أبريل/نيسان 2024 اندلعت احتجاجات داعمة لفلسطين بدأت بجامعة كولومبيا الأميركية وتمددت إلى أكثر من 50 جامعة في البلاد، واحتجزت الشرطة أكثر من 3100 شخص، معظمهم من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.