
عمادة كلية الحقوق..ليس هناك أي إلغاء أو ترخيص لمناقشة أطروحة
وقد اكدت العمادة عن استنكارها الشديد لكل ما تداول حول هذا الموضوع في بعض منصات التواصل الاجتماعي دون أي اساس، مؤكدة رفضها القاطع لأي محاولة للنيل من مصداقية المؤسسة أو التشكيك في نزاهة أطرها الإدارية والتربوية وكرامة طلبتها.
وشددت العمادة على أن إجراءات مناقشة أطروحات الدكتوراه تخضع لضوابط قانونية دقيقة، ينص عليها القرار الوزاري رقم 17.712، لاسيما الفصل السابع منه، الذي ينص على أن تشكيل لجنة المناقشة يتم بقرار من رئيس المؤسسة بعد اقتراح من مدير مركز دراسات الدكتوراه واستشارة المشرف على الأطروحة. كما يشترط أن يتم الترخيص بالمناقشة فقط بعد التأكد من استيفاء جميع الشروط القانونية والعلمية المعمول بها.
ووفق نفس البلاغ، أوضحت العمادة أن ملف الطالبة المعنية لا يزال قيد الدراسة، ولم يتم الترخيص بمناقشة الأطروحة من طرف مدير مركز دراسات الدكتوراه، كما انه لم يصدر أي اشعار إداري رسمي يحدد تاريخ المناقشة، ولم تُوجه دعوات لأعضاء اللجنة.
والتزاما بالمساطر القانونية المعمول بها لمناقشة الاطروحات ، ففد تم إبلاغ الطالبة المعنية بجميع المعطيات بشكل واضح ورسمي من طرف ادارة الكلية ، التي عقد ت اجتماعا ضم العميد والمشرف على الأطروحة ومدير مركز الدكتوراه، خُصص لدراسة عدد من الملفات، من ضمنها ملف الطالبة المعنية، الذي تم اقتراح تحديد موعد مناسب للمناقشة وفق ما تنص عليه المساطر القانوني المعمول بها.
وعليه، تؤكد عمادة الكلية بكل وضوح ومسؤولية وشفافية ، انه لم يتم إلغاء أي مناقشة ،لكونه لم يصدر أصلا أي ترخيص يجيز مناقشة أطروحة الطالبة المعنية لذلك ، فإن الحديث عن إلغاء مناقشة لا أساس له من الصحة، لأنه لم يصدر أصلاً أي ترخيص رسمي يجيز مناقشة الاطروحة.
وفي ختام البلاغ، عبّرت عمادة الكلية عن أسفها الشديد لقيام بعض الجهات بترويج معلومات مغلوطة واعتماد أساليب التحريف ونشر الإشاعات، مؤكدة في المقابل على تمسكها بالدفاع عن حرمة المؤسسة واستقلالية قراراتها الأكاديمية، واستمرارها في أداء مهامها التكوينية والعلمية بمسؤولية وجدية، بما يخدم الطلبة والمجتمع.
كما شددت على أن الكلية تظل ملتزمة بروح التعاون والاحترام المتبادل في معالجة كل القضايا الطلابية، ضمن إطار قانوني واضح يضمن الإنصاف والاحترام التام للضوابط المعمول بها.و
وهذا نص بلاغ عمادة كلية الحقوق اكدال:

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


بلبريس
منذ 9 ساعات
- بلبريس
الأحرار ينجح في استقطاب مستثمرين شباب بأكادير
استطاع حزب التجمع الوطني للأحرار أن يستقطب مجموعة من الشباب الذين يستثمرون في قطاعات مختلفة في مدينة أكادير، بعد لقاء عددا من المستثمرين المنضويين تحت لواء الجمعية الغديرية لشباب المستثمرين المعروفة اختصارا بـ'AGAJI'، بحضور رئيس الحكومة ووزراء بصفاتهم الرسمية. وحسب المعطيات المتوافرة لـ"بلبريس" من مصادرها فقد "تمكن الحمامة ضم هذه النخبة الشابة بعد لقاء عقد بين هؤلاء الشباب وبين رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش بصفته رئيسا للحكومة ، بحضور أحمد البواري وزيراً للفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وكريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، ورئيس جهة سوس ماسة كريم أشنكلي. وتطرق اللقاء، تضيف مصادرنا، إلى "مشاكل المقاولات الصغرى والمتوسطة وسب وآليات دعم الحكومة للمبادرات الشابة في الاستثمار لتجاوز افة الإشكالات الاقتصادية التي تواجه هؤلاء المستثمرين". وأفادت ذات الم أن "هؤلاء الشباب عبروا عن رغبته في الانضمام لحزب التجمع الوطني للأحرار كخيار حزبي لدخول غمار السياسة".


بلبريس
منذ 9 ساعات
- بلبريس
وزيران وبرلمانيون في دائرة الشبهات
بلبريس - ياسمين التازي دخلت جهات حكومية على خط ملف صندوق تنمية العالم القروي والمناطق الجبلية، بعدما ارتفعت مؤشرات الشكوك حول صرف ما يقارب 50 مليار درهم، خُصصت ما بين 2017 و2023 لتنفيذ برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، الذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس. وطالبت هذه الجهات بإحداث لجنة تحقيق متعددة الأطراف، تضم ممثلين عن وزارات عدة، تحت إشراف مباشر لكل من المفتشية العامة للإدارة الترابية بقيادة الوالي محمد فوزي، والمفتشية العامة لوزارة المالية. والهدف: التدقيق في مدى احترام برمجة المشاريع، وتطابقها مع الأهداف الأصلية للبرنامج الملكي. وكشفت يومية "الصباح"، أن سبب هذا التحرك المفاجئ يعود إلى توصل الجهات الحكومية بمعطيات أولية تفيد بوجود شبهة استغلال سياسي وانتخابي لتمويلات البرنامج من قبل وزيرين، أحدهما تم إعفاؤه في تعديل حكومي سابق، إضافة إلى عدد من البرلمانيين، الذين حوّلوا المشاريع من غاياتها الاجتماعية إلى أدوات لخدمة مصالحهم السياسية. وتفيد المعطيات ذاتها أن برلمانيين بعدة أقاليم، من بينها بركان وسيدي إفني والقصر الكبير، حصلوا على مشاريع مموّلة من البرنامج، رغم أنها كانت موجهة للعالم القروي والمجالات الجبلية. الأخطر من ذلك، أن بعضهم استغل نفوذه لتوجيه المشاريع إلى مناطق حضرية، كما هو الحال في جهة طنجة تطوان الحسيمة، في خرق واضح لمضامين البرنامج الملكي. ويمثل العالم القروي أكثر من 90% من مساحة التراب الوطني، ويضم 40% من السكان، ويساهم بنسبة 20% من الناتج الداخلي الخام، فضلاً عن احتضانه لـ9 ملايين هكتار من الأراضي الفلاحية. لهذا، كان تقليص الفوارق المجالية أحد أعمدة السياسات العمومية في السنوات الأخيرة، ورهانًا مركزيًا ضمن البرنامج الحكومي، لمحاربة الفقر والعزلة وتحقيق العدالة الاجتماعية. وبفضل طابعه المتعدد القطاعات، أرست الدولة من خلال هذا البرنامج نمطًا جديدًا من التدخلات الترابية، يرتكز على الالتقائية والتكامل بين المشاريع. وقد همّت تدخلاته فك العزلة، وتوفير الطرق، والماء، والكهرباء، والصحة، والتعليم، ودعم الأنشطة الاقتصادية المحلية. غير أن اختلالات التدبير والاستغلال غير المشروع لموارده، باتت تفرض تدخلاً حازمًا، لضمان ربط المحاسبة بالمسؤولية، وصيانة الثقة في جدوى السياسات العمومية.


بلبريس
منذ 11 ساعات
- بلبريس
بريطانيا تعيد العلاقات الدبلوماسية مع سوريا
بلبريس - وكالات أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم السبت 5 يوليوز الجاري، عن حزمة إضافية بقيمة 94.5 مليون جنيه استرليني لتقديم مساعدات إنسانية عاجلة للسوريين، بالتزامن مع استئناف العلاقات الدبلوماسية. وقالت بريطانيا إنها أعادت العلاقات الدبلوماسية مع سوريا بالتزامن مع زيارة وزير الخارجية ديفيد لامي للعاصمة السورية دمشق، في أول زيارة هي الأولى من نوعها منذ 14 عاماً. واستقبل الرئيس السوري أحمد الشرع وزير خارجية المملكة المتحدة ديفيد لامي، بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني، ويبحث معه العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون، إضافةً إلى التطورات الإقليمية والدولية. وقال لامي في بيان "هناك أمل متجدد للشعب السوري. تعيد المملكة المتحدة العلاقات الدبلوماسية لأن من مصلحتنا دعم الحكومة الجديدة للوفاء بالتزاماتها ببناء مستقبل مستقر وأكثر أمناً وازدهاراً لجميع السوريين".