
بدء اتخاذ إجراءات صارمة ضد المنتجات المقلدة في الهند
وتتزامن قضية بيركنستوك مع ظهور تقارير إخبارية عن شركات أحذية أخرى في الهند. فقد حصلت «كروكس» هذا الشهر على موافقة محكمة على مواصلة قضية انتهاك حقوق ملكية ترجع إلى 9 سنوات، بينما تواجه «برادا» انتقادات لاذعة لعرضها صنادل شبيهة بأحذية هندية النمط دون أن تشير في البداية إلى أنها مستوحاة من الهند.
ورويترز أول من نشر تفاصيل القضية المرفوعة في الهند بخصوص صنادل بيركنستوك، التي تطورت من رمز للثقافة المضادة إلى منتج أزياء عصري، ويحظى بشعبية أيضاً في الهند.
وفي مايو، رفعت شركة بيركنستوك دعوى قضائية أمام المحكمة العليا في دلهي ضد 4 تجار أحذية وأربعة مصانع وشخصين لم تُكشف هويتاهما.
وذكرت الدعوى أن تحقيقاً داخلياً كشف عن إنتاج أحذية مقلدة في مناطق ريفية بمدينة أجرا وحولها، وهي مركز سياحي وتشتهر بمعلم تاج محل، وتباع هذه المنتجات محلياً وتصدر إلى دول أخرى.
وفي 26 مايو، أصدر أحد القضاة أمراً سرياً لم ينشر على موقع المحكمة إلا الأسبوع الماضي. وجاء في الأمر تعيين 10 محامين محليين كمفوضين لزيارة المصانع المشتبه بها.
وقال القاضي: «إن المفوضين يمكنهم مصادرة وتعبئة وختم المنتجات المخالفة»، وتضمن أمره صوراً قدمتها «بيركنستوك» وتقول إنها تظهر الأحذية وصناديق الأحذية المقلدة التي تحمل العلامة التجارية للشركة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


صحيفة الخليج
منذ 11 ساعات
- صحيفة الخليج
الإمارات و«بريكس» شراكة تعيد تشكيل الخريطة
اتخاذ دولة الإمارات القرارات الاستراتيجية على الساحة الدولية لا يحكمه الارتباط بمراحل مؤقتة، بل يفوق ذلك إلى آفاق مستقبلية، ومثال على ذلك نرى انضمام الإمارات لمجموعة «بريكس»، الذي لا يمكن النظر إليه على أنه مجرد تحالف اقتصادي، بل رسالة واضحة لطموح دولة تسعى إلى ترك أثر فاعل وراسخ في رسم ملامح النظام الاقتصادي العالمي الجديد، في عالم تتغير فيه موازين القوة الاقتصادية، ليأتي ذلك القرار ضمن خطوات رصينة ومدروسة، عن خلفية ناضجة سياسياً واقتصادياً، تتطلع للمشاركة الفعالة في صناعة القرار الدولي. الشراكة الجديدة «بريكس» التي تضم قوى اقتصادية كبرى مثل الصين والهند وروسيا، تستحوذ على نسبة ضخمة من سكان العالم وناتجه المحلي، وبانضمام الإمارات، تكتسب المجموعة بعداً استراتيجياً إضافياً، يجمع بين الثقل الاقتصادي والتنوع الجغرافي، فالإمارات لا تنضم فقط مشاركة مالياً، بل حلقة وصل بين الشرق الأوسط وبقية العالم، قادرة على أداء دور محوري في ربط الأسواق وتعزيز التكامل الإقليمي والعالمي. مهدت الإمارات الطريق إلى «بريكس» بسلسلة إصلاحات اقتصادية هيكلية بدأت منذ سنوات، من تعديل قوانين الاستثمار الأجنبي، إلى تحديث بيئة الأعمال وتبنّي الرقمنة والتكنولوجيا في الإدارة، وصولاً إلى تعزيز الشفافية وتطوير التشريعات، ووضعت الدولة الأسس التي تجعلها شريكاً موثوقاً ومؤهلاً لعضوية تكتل بحجم «بريكس»، هذه الإصلاحات لم تحدث نقلة في الأداء الاقتصادي الداخلي فقط، بل رفعت جاذبية الإمارات أمام أكبر القوى الاقتصادية. تتمتع الإمارات بقدرة مالية واستثمارية ضخمة، بمكانتها مركزاً مالياً إقليمياً، وعضويتها في «بريكس» تمنحها فرصة لتوسيع حضورها الاستثماري عبر مشاريع استراتيجية في الطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا المتقدمة. دور محوري ما يميز انضمام الإمارات للمجموعة انتقالها لتمتلك مقعداً على طاولة الكبار لمناقشة قضايا مثل التمويل الدولي، والسياسات النقدية، وتوسيع استخدام العملات المحلية في التبادلات التجارية بعيداً من الدولار، الإمارات هنا لا تتابع التغيرات، بل تسهم في صناعتها. يفتح انضمام الدولة إلى «بريكس» الباب أمام مرحلة جديدة من الشراكات المتعددة الأطراف، فالعالم يتجه نحو نظام اقتصادي متعدد الأقطاب، تتوزع فيه مراكز القرار ولا تحتكر، والإمارات، ببنيتها التحتية المتقدمة، وقدرتها على التكيف، قادرة على أن تكون من هذه الأقطاب. انضمام الإمارات إلى «بريكس» تحرك محسوب في إطار التحولات الجيوسياسية التي يشهدها العالم، فالمجموعة التي تتجه لتأسيس نظام مالي وتجاري بديل جزئياً عن الغرب، أصبحت منصة لإعادة رسم التحالفات الدولية، والإمارات بسياساتها المتوازنة وعلاقاتها المتعددة الاتجاهات، قادرة على أن تؤدي دور الوسيط الذكي، الذي يحافظ على مصالحه الاستراتيجية مع القوى الكبرى، وفي الوقت نفسه ينخرط بفاعلية في بنية اقتصادية عالمية جديدة، تتّسم بالمرونة والتعددية.


البيان
منذ 12 ساعات
- البيان
توقع توصل الهند وأمريكا لاتفاق تجاري خلال 48 ساعة
نقلت قناة «سي. إن. بي. سي-تي. في 18» الإخبارية الهندية، أمس، عن مصادر قولها إن من المحتمل أن تتخذ الهند والولايات المتحدة قراراً نهائياً بشأن اتفاق تجاري مصغر في غضون 48 ساعة. وأضافت القناة عبر منصة «إكس» إن المحادثات بشأن الاتفاق التجاري المصغر اكتملت وإن الجانبين سيشرعان في مفاوضات بشأن اتفاق أوسع نطاقاً بعد التاسع من يوليو الجاري. ونقلت القناة عن مصادر لم تذكرها بالاسم قولها إن من المتوقع أن يبلغ متوسط الرسوم الجمركية بموجب الاتفاق التجاري المصغر 10%. ولم يتسنَّ لرويترز بعد التحقق من صحة هذا التقرير.


البيان
منذ 13 ساعات
- البيان
بدء اتخاذ إجراءات صارمة ضد المنتجات المقلدة في الهند
قال مطلعون إن ممثلين قانونيين عينتهم محكمة هندية فتشوا مصانع صغيرة الحجم في الأسابيع القليلة الماضية لمصادرة ما يشتبه بأنها أحذية بيركنستوك مقلدة، بعد أن رفعت الشركة الألمانية دعوى قضائية بتهمة انتهاك حقوق العلامة التجارية. وتتزامن قضية بيركنستوك مع ظهور تقارير إخبارية عن شركات أحذية أخرى في الهند. فقد حصلت «كروكس» هذا الشهر على موافقة محكمة على مواصلة قضية انتهاك حقوق ملكية ترجع إلى 9 سنوات، بينما تواجه «برادا» انتقادات لاذعة لعرضها صنادل شبيهة بأحذية هندية النمط دون أن تشير في البداية إلى أنها مستوحاة من الهند. ورويترز أول من نشر تفاصيل القضية المرفوعة في الهند بخصوص صنادل بيركنستوك، التي تطورت من رمز للثقافة المضادة إلى منتج أزياء عصري، ويحظى بشعبية أيضاً في الهند. وفي مايو، رفعت شركة بيركنستوك دعوى قضائية أمام المحكمة العليا في دلهي ضد 4 تجار أحذية وأربعة مصانع وشخصين لم تُكشف هويتاهما. وذكرت الدعوى أن تحقيقاً داخلياً كشف عن إنتاج أحذية مقلدة في مناطق ريفية بمدينة أجرا وحولها، وهي مركز سياحي وتشتهر بمعلم تاج محل، وتباع هذه المنتجات محلياً وتصدر إلى دول أخرى. وفي 26 مايو، أصدر أحد القضاة أمراً سرياً لم ينشر على موقع المحكمة إلا الأسبوع الماضي. وجاء في الأمر تعيين 10 محامين محليين كمفوضين لزيارة المصانع المشتبه بها. وقال القاضي: «إن المفوضين يمكنهم مصادرة وتعبئة وختم المنتجات المخالفة»، وتضمن أمره صوراً قدمتها «بيركنستوك» وتقول إنها تظهر الأحذية وصناديق الأحذية المقلدة التي تحمل العلامة التجارية للشركة.