العيون.. القضاء يدين مستشاراً في قضية تشهير برئيس جماعة
أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة العيون، حكماً يقضي بإلزام أحد المستشارين الجماعيين بأداء تعويض مالي لفائدة رئيس جماعة العيون، قدره 20 مليون سنتيم، إضافة إلى 10 آلاف درهم كتعويض لصندوق الدولة، على خلفية متابعته بتهم تتعلق بالتشهير والإساءة العلنية.
ويأتي هذا الحكم تتويجاً لمسار قضائي نُظر فيه بجدية ومسؤولية، ليؤكد مرة أخرى أن القضاء المغربي، وخاصة بمحاكم الأقاليم الجنوبية، لا يتسامح مع ممارسات تمس بالكرامة الشخصية أو تسيء إلى مؤسسات التدبير العمومي، كما يجسد حرص الدولة على ترسيخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وحماية الأفراد من التجاوزات الإعلامية أو السياسية غير المسؤولة.
وقد لقي القرار ترحيباً واسعاً في الأوساط المحلية، حيث اعتبر العديد من الفاعلين والمتتبعين أن الحكم يشكل رسالة واضحة بأن القضاء هو الحصن الحصين لحماية الحقوق وصون شرف المواطنين، بغض النظر عن مواقعهم أو انتماءاتهم.
كما يُبرز هذا الحكم جانباً من تطور الممارسة القضائية في الصحراء المغربية، حيث تشهد محاكم الأقاليم الجنوبية تطوراً ملموساً في البت في الملفات الحساسة والمرتبطة بالشأن العام، بما يعزز ثقة المواطنين في العدالة ومؤسساتها الدستورية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
هبة بريس
منذ 3 ساعات
- هبة بريس
24 قتيلاً و2944 جريحاً في أسبوع.. نزيف حوادث السير يتواصل داخل المدن
هبة بريس لقي 24 شخصا مصرعهم، وأصيب 2944 من الأشخاص الآخرين بجروح، إصابات 134 منهم بليغة، في 2109 حوادث سير سجلت داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 7 و13 يوليوز الجاري. وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين وعدم احترام حق الأسبقية والسرعة المفرطة وعدم انتباه الراجلين وعدم ترك مسافة الأمان وعدم التحكم وتغيير الاتجاه بدون إشارة وتغيير الاتجاه غير المسموح به وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة 'قف' والسير في الاتجاه الممنوع والسير في يسار الطريق وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر والسياقة في حالة سكر والتجاوز المعيب. وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، سجل المصدر ذاته أن مصالح الأمن تمكنت من تسجيل 49 ألفا و752 مخالفة، وإنجاز 7 آلاف و977 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلاص 41 ألفا و775 غرامة صلحية؛ فيما بلغ المبلغ المتحصل عليه 8 ملايين و962 ألفا و100 درهم. وأشار البلاغ إلى أن عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي بلغ 5 آلاف و682 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 7 آلاف و977 وثيقة، فيما بلغ عدد المركبات التي خضعت للتوقيف 580 مركبة.
عبّر
منذ 4 ساعات
- عبّر
برلمانية تكشف: 99 مليار درهم للفلاحة الكبرى مقابل تهميش الفلاحة العائلية في المغرب عكس التوجيهات الملكية
في جلسة برلمانية ساخنة، فجّرت النائبة هند بناني الرطل مفاجأة سياسية من العيار الثقيل، بعدما كشفت بالأرقام عن اختلالات كبرى في توزيع الاستثمارات العمومية المخصصة للقطاع الفلاحي بالمغرب. 99 مليار درهم للفلاحة الكبرى مقابل 14 مليار فقط للفلاحة العائلية واستندت النائبة البرلمانية إلى تقرير صادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، يُظهر أن ما يفوق 99 مليار درهم من الاستثمارات العمومية توجهت نحو مشاريع الفلاحة الكبرى، في حين لم تستفد الفلاحة العائلية إلا من 14 مليار درهم، رغم أنها تمثل: 70% من مجموع الاستغلاليات الفلاحية وتساهم بـ 30% من القيمة المضافة للقطاع دعم غير متوازن واستنزاف للموارد ووصفت بناني هذا التوزيع بـ'غير العادل'، معتبرة أنه يخدم مصالح اللوبيات وكبار المستثمرين على حساب صغار الفلاحين. وأضافت أن هذه السياسة أدت إلى استنزاف الموارد المائية والمالية، وانعكست سلباً على الخدمات الاجتماعية والصحية لملايين القرويين. تحذير من كارثة اجتماعية في البوادي المغربية وأشارت النائبة إلى انخفاض نسبة سكان البادية إلى 37%، محذّرة من كارثة اجتماعية وشيكة، لا سيما في ظل تدهور تربية المواشي التي يعتمد عليها أكثر من 365 ألف أسرة، في غياب دعم حقيقي للثروة الحيوانية الوطنية. كما اعتبرت أن هذه التوجهات تتعارض مع التوجيهات الملكية الداعية إلى بناء طبقة وسطى فلاحية، تعزز استقرار العالم القروي وتُحقق العدالة الاجتماعية. انتقادات لسياسات التشغيل والبطالة في القرى وفي معرض تدخلها، انتقدت النائبة ما وصفته بـ'تزيين الأرقام الرسمية' المتعلقة ببطالة الشباب القروي، مؤكدة أن الواقع يكشف مستويات مقلقة من الفقر والهشاشة، وسط احتدام المضاربات وتراجع القدرة الشرائية. ودعت إلى مراجعة عاجلة لسياسات الدعم الفلاحي، خاصة فيما يتعلق بالثروة الحيوانية، باعتبارها ركيزة أساسية في الحفاظ على السلالات المحلية وضمان الأمن الغذائي. سؤال مفتوح أمام الحكومة 'كيف يمكن الحديث عن تنمية فلاحية مستدامة، في ظل استمرار السياسات التي تعمّق الفجوات وتبدّد الموارد؟' سؤال يضع الحكومة أمام امتحان حقيقي، لا سيما مع تصاعد الاحتجاجات في العالم القروي، وارتفاع الأصوات المطالبة بعدالة اجتماعية وتنمية منصفة تُنهي تهميش الفلاح الصغير.
أكادير 24
منذ 4 ساعات
- أكادير 24
اتهامات بتلاعبات مالية وصفقات مزورة تلاحق محمد مبديع في محاكمته حول تدبير جماعة الفقيه بنصالح
agadir24 – أكادير24 تتواصل فصول محاكمة الرئيس السابق لجماعة الفقيه بنصالح، محمد مبديع، وسط مواجهات قانونية حامية مع أحد المتهمين في ملف يثير جدلاً واسعًا بخصوص تلاعبات في الصفقات العمومية وتحويلات مالية مشبوهة. وخلال جلسة المواجهة الأخيرة، تم عرض تصريحات على المتهم كانت فرقة الشرطة القضائية قد اعتمدت عليها في إطار التحقيقات الأولية، والتي كشفت، بحسب المعطيات الرسمية، عن غياب المعايير القانونية في عدد من الملفات، فضلاً عن التلاعب في قيمة الضمانات المؤقتة المرتبطة ببعض الصفقات. في المقابل، نفى المتهم هذه الاتهامات، مؤكداً أن الموظفة التي ذكرتها التصريحات لم تكن مؤهلة للاطلاع على تفاصيل تلك الصفقات أو تقييم مدى قانونيتها. كما تمت مواجهة المتهم بتقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية، الذي أشار إلى وجود وثائق مزورة وشهادات مرجعية غير صحيحة في الملفات التي شاركت فيها شركته، وهو ما اعتبرته النيابة العامة دليلاً إضافيًا على التلاعبات المسجلة. وعلى الرغم من نفي المتهم لواقعة التزوير، ركزت النيابة العامة على معطى التحويلات المالية التي تمت لفائدة أعضاء بلجنة الصفقات، والتي بلغت بحسب التحقيقات مبالغ تصل إلى 500 ألف درهم، معللاً الأمر بكونها مستحقات مالية مقابل أعمال سابقة، نافياً أي علاقة له بمسؤولين آخرين. وخلال دفاعه، أكد المتهم أن تحويل الأموال لشركات المناولة يدخل ضمن طبيعة عمل المقاولات، وأن الدفع كان يتم نقدًا أحيانًا بسبب طبيعة المشاريع، نافياً ارتكابه لأي مخالفة قانونية، مشيرًا إلى أن إدخال شركات أخرى في المشاريع كان بهدف تعويض النقص في اليد العاملة. وتتابع هذه القضية باهتمام واسع بالنظر إلى موقع محمد مبديع السياسي السابق، وسط ترقب الأحكام التي ستصدر خلال الجلسات القادمة، خاصة مع استمرار التحقيق في تفاصيل أخرى مرتبطة بملفات صفقات عمومية بجماعة الفقيه بنصالح.
