الحروب تقهر الشعوب... غالبية الفقراء في دول النزاع بحلول 2030

قال البنك الدولي إن الفقر المدقع بات يتركز بصورة متزايد ةفي الاقتصادات التي دمرتها النزاعات المسلحة، والتي أصبحت أكثر شيوعاً خلال هذا القرن.
وفي تقرير عن آفاق الأوضاع في 39 اقتصاداً يصنفها البنك على أنها تعاني الصراع أو عدم الاستقرار، أشار إلى أن هذه الدول ستكون موطناً لـ60 في المئة من سكان العالم الذين يعيشون في فقر مدقع - أي من يقتاتون على أقل من ثلاثة دولارات يومياً - بحلول عام 2030، ارتفاعاً من أكثر من النصف حالياً.
وأضاف البنك أن تزايد وتيرة النزاعات المسلحة وطول أمدها يمثلان عقبة كبرى أمام القضاء على الفقر المدقع، فمن بين أكثر من مليار شخص يعيشون في هذه الاقتصادات المتأثرة، هناك نحو 40 في المئة يعانون الفقر المدقع، مقارنة بستة في المئة فقط في بقية الدول النامية.
وقال كبير الاقتصاديين في البنك الدولي، إنديرميت غيل، وفقاً لصحيفة "وول ستريت جورنال"، "نصف البلدان التي تواجه صراعاً أو عدم استقرار اليوم تعيش هذا الوضع منذ 15 عاماً أو أكثر، إن هذا البؤس معدٍ لا محالة".
وبحسب البنك الدولي، فإن عدد الحروب والضحايا المرتبطين بها تضاعف أكثر من ثلاث مرات منذ أوائل العقد الأول من الألفية. وعلى رغم أن التركيز العالمي انصب أخيراً على النزاعات في أوكرانيا والشرق الأوسط، فإن البنك أشار إلى أن 70 في المئة من المتأثرين بالحروب يعيشون في القارة الأفريقية.
النزاعات المسلحة تلحق أضراراً اقتصادية جسيمة
إلى جانب الخسائر في الأرواح والإصابات بحسب البنك الدولي، فإن النزاعات المسلحة تلحق أضراراً اقتصادية جسيمة، وفي المتوسط تؤدي الحروب ذات الحدة العالية - التي تقتل 150 شخصاً من بين كل مليون - إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للفرد بنسبة 20 في المئة بعد خمسة أعوام، أما النزاعات الأقل حدة، فعلى رغم أنها أقل تأثيراً، فلا تزال تلحق أضراراً اقتصادية كبيرة.
وضرب البنك أمثلة على ذلك، مشيراً إلى أن الناتج الاقتصادي في الضفة الغربية وغزة انخفض بنسبة 27 في المئة عام 2024، بينما تسببت النزاعات الممتدة في كل من جمهورية أفريقيا الوسطى وجنوب السودان وسوريا في انخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى النصف.

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وخلال هذا القرن، اتسعت الفجوة في الدخل بين الدول التي تشهد نزاعات وغيرها من الاقتصادات النامية، ففي حين أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الدول التي تعاني الصراع لم يتغير منذ عام 2010 ويبلغ نحو 1500 دولار سنوياً، تضاعف أكثر من مرتين في الدول النامية الأخرى ليصل إلى 6900 دولار.
انتشار البطالة
وتنتشر البطالة على نطاق واسع، إذ لا يشغل وظائف سوى نصف السكان البالغ عددهم 270 مليوناً من الفئة العمرية القادرة على العمل.
ويرى البنك الدولي أنه من الممكن أن تتعافى الاقتصادات الخارجة من النزاعات الطويلة وتحقق ازدهاراً، مشيراً إلى تجارب ناجحة من كوسوفو في أوروبا وكمبوديا في جنوب شرقي آسيا.
وأضاف أن كثيراً من الاقتصادات المتضررة من النزاعات، مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية، غني بالمعادن الضرورية لتقنيات الطاقة المتجددة مثل السيارات الكهربائية والتوربينات الهوائية والألواح الشمسية، ولديه ميزة ديموغرافية محتملة، إذ من المتوقع أن تكون نسبة السكان في سن العمل في هذه البلدان أكبر بكثير من معظم مناطق العالم الأخرى، فبحلول عام 2055 سيكون ما يقارب ثلثي السكان في الدول التي تشهد نزاعات ضمن الفئة العمرية القادرة على العمل.
وخلص البنك إلى أن الدعم الدولي سيكون "ضرورياً" لإنهاء النزاعات ووضع مسار للتعافي الاقتصادي، لكنه أشار إلى أن هذا الهدف بات أكثر صعوبة في ظل تخصيص الدول الغنية موارد متزايدة لتعزيز دفاعاتها في عالم بات ينظر إليه على أنه أكثر عدائية مقارنة بما كان عليه في مطلع القرن.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Independent عربية

منذ 37 دقائق

• Independent عربية

آلة الحرب الإسرائيلية تحصد أرواح 23 فلسطينيا بينهم أطفال في غزة

أعلن جهاز الدفاع المدني في غزة مقتل 23 فلسطينياً بينهم عدد من الأطفال بضربات عدة شنها الجيش الإسرائيلي اليوم السبت في القطاع الذي يشهد حرباً مدمرة منذ أكثر من 20 شهراً. وقال المتحدث باسم الجهاز محمود بصل لوكالة الصحافة الفرنسية إنه نقل اليوم 23 قتيلاً في الأقل بينهم "عدد من الأطفال والنساء وعشرات الجرحى في غارات إسرائيلية عدة استهدفت خصوصاً خياماً للنازحين" في مناطق مختلفة في القطاع. وقال بصل إن الجيش الإسرائيلي شن ست ضربات جوية بمسيّرات أو مقاتلات أوقعت 21 قتيلاً، بينهم ثلاثة أطفال في هجوم على منزل في بلدة جباليا شمال القطاع. وأفاد بصل بأن طواقم الدفاع المدني ومسعفين نقلوا قتيلين إثنين في الأقل وعدداً من الإصابات، بنيران الجيش الإسرائيلي من منتظري المساعدات الغذائية قرب مركز مساعدات بين منطقة "مفترق الشهداء" (نتساريم) و"جسر وادي غزة" وسط القطاع. ولم يصدر الجيش الإسرائيلي أي تعليق على هذه المعلومات، رداً على سؤال الوكالة الفرنسية. ويذكر أنه منذ بداية الحرب تفرض إسرائيل قيوداً على التغطية الإعلامية في قطاع غزة، مما يصعب على الوكالة التحقق بصورة مستقلة من الأعداد والتفاصيل الواردة عن المسعفين والسلطات المحلية. ودمر الجيش الإسرائيلي في ساعات الفجر الأولى اليوم، "12 منزلاً نسفها بالمتفجرات" في خان يونس، و"منازل عدة في حي الزيتون" جنوب شرقي مدينة غزة، بحسب المتحدث باسم الدفاع المدني. وكان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير أعلن الثلاثاء الماضي أن التركيز سينصب مجدداً على الحرب في غزة، بعد التوصل إلى وقف لإطلاق النار مع إيران، وقال ضمن بيان نشره الجيش، "الآن عاد التركيز على غزة لإعادة الرهائن لديارهم وتفكيك نظام 'حماس'". ترمب متفائل وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب أعرب أمس الجمعة عن تفاؤله بإمكان إرساء وقف جديد لإطلاق النار في غزة، مشيراً إلى احتمال التوصل إلى اتفاق "وشيك" يشمل إسرائيل وحركة "حماس" اعتباراً من "الأسبوع المقبل". وقال ترمب في تصريح لصحافيين "أعتقد أنه وشيك"، وأضاف "نعتقد أنه في الأسبوع المقبل سنتوصل إلى وقف لإطلاق النار". وقال إنه كان يتحدث للتو مع بعض المعنيين بمحاولة التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة "حماس". وكانت الولايات المتحدة أدت وساطة أتاحت إرساء وقف لإطلاق النار في أواخر ولاية الرئيس السابق جو بايدن، بدعم من فريق دونالد ترمب الذي كان حينها رئيساً منتخباً. وأعلنت إسرائيل انتهاء مفاعيل وقف إطلاق النار في مارس (آذار) الماضي واستأنفت ضرباتها في قطاع غزة. والخميس أعلنت الولايات المتحدة أنها رصدت 30 مليون دولار لتمويل مؤسسة غزة الإنسانية. وأمس الجمعة قال ترمب "نحن نقدم، كما تعلمون، الكثير من المال والطعام لتلك المنطقة". وتابع "نحن منتظمون بذلك لأن الناس يموتون. نحن نشاهد تلك الحشود من الناس الذين ليس لديهم أي طعام، وأي شيء". الأمم المتحدة تندد بنظام "عسكري" لتوزيع المساعدات ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بنظام "عسكري" لتوزيع المساعدات في قطاع غزة يؤدي "إلى قتل الناس"، وهو ما ردت عليه إسرائيل باتهام المنظمة الأممية بـ"التماهي" مع حركة "حماس". في الأثناء أفاد الدفاع المدني في قطاع غزة أمس الجمعة بمقتل 80 شخصاً في ضربات أو نيران إسرائيلية، بينهم 10 أشخاص كانوا ينتظرون قرب مركز توزيع مساعدات. ورداً على سؤال لوكالة الصحافة الإسرائيلية قال الجيش الإسرائيلي إنه يتحقق من هذه المعلومات، لكنه نفى بشدة أن يكون جنوده قد أطلقوا النار على أفراد ينتظرون تلقي مساعدة في وسط قطاع غزة، حيث أشار المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل الى سقوط قتيل. وشهد القطاع يوماً دموياً الخميس قُتل خلاله 65 شخصاً بنيران إسرائيلية، بحسب ما أفاد الدفاع المدني، بينهم سبعة أشخاص كانوا ينتظرون الحصول على مساعدات غذائية من مركز تديره "مؤسسة غزة الإنسانية" ذات التمويل الغامض والمدعومة من إسرائيل والولايات المتحدة. واستنكر غوتيريش الآلية الجديدة لتوزيع المساعدات في القطاع، والتي تؤدي إلى "قتل الناس". وقال في تصريح لصحافيين في نيويورك "يقتل الناس لمجرد محاولتهم إطعام عائلاتهم وأنفسهم. لا ينبغي على الإطلاق أن يكون البحث عن الطعام بمثابة حكم بالإعدام"، وذلك من دون أن يسمي "مؤسسة غزة الإنسانية" التي تتخلل عملياتها لتوزيع المساعدات مشاهد فوضوية ودامية أسفرت عن مئات القتلى الفلسطينيين، بحسب الدفاع المدني في غزة. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وردت وزارة الخارجية الإسرائيلية في منشور على منصة "إكس" باتهام الأمم المتحدة بـ"التماهي مع (حماس)". وجاء في منشور الخارجية الإسرائيلية أن مؤسسة غزة الإنسانية "وزعت مباشرة أكثر من 46 مليون وجبة طعام على المدنيين الفلسطينيين وليس على (حماس) منذ بدأت عملها في نهاية مايو (أيار) الماضي على رغم ذلك، تبذل الأمم المتحدة كل ما تستطيع للوقوف في وجه هذا الجهد. وهذا يعني أن الامم المتحدة تتماهى مع (حماس)، التي تحاول أيضاً تقويض العمليات الإنسانية". في وقت سابق الجمعة طالبت منظمة أطباء بلا حدود بوقف نشاط "مؤسسة غزة الإنسانية"، معتبرة أنها تتسبب "بمجازر متكررة". وقالت إن المؤسسة التي بدأت نشاطها في مايو، "صُممت لإهانة الفلسطينيين بإجبارهم على الاختيار بين الجوع أو المخاطرة بحياتهم من أجل الحصول على الحد الأدنى من الاحتياجات". وأشارت إلى أن "أكثر من 500 شخص قتلوا وأصيب نحو 4000 آخرين أثناء توجههم إلى مراكز التوزيع للحصول على طعام". تحقيق في "جرائم حرب" ندد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بمقال في صحيفة "هآرتس" اتهم قادة عسكريين بإصدار أوامر للجنود بإطلاق النار على مدنيين فلسطينيين كانوا ينتظرون الحصول على مساعدات إنسانية، "حتى لو كانوا لا يشكلون خطراً"، وفق الصحيفة. وقال نتنياهو في بيان مشترك مع وزير الدفاع يسرائيل كاتس، إن "دولة إسرائيل ترفض تماماً الافتراءات الدامية المشينة التي نشرت في صحيفة 'هآرتس'". وذكرت صحيفة "هآرتس" الجمعة أن مكتب المحامي العسكري العام الإسرائيلي أمر بالتحقيق في جرائم حرب محتملة في مزاعم بإطلاق القوات الإسرائيلية النار عمداً على مدنيين فلسطينيين قرب مواقع توزيع المساعدات في غزة. وقال مسؤولون محليون ومستشفيات إن مئات الفلسطينيين قتلوا خلال الشهر الماضي في المناطق المجاورة للمراكز التي كانت توزع فيها المساعدات الغذائية. ونقلت صحيفة "هآرتس"، وهي صحيفة إسرائيلية لها ميول يسارية، عن جنود إسرائيليين لم تسمهم قولهم إنه طُلب منهم إطلاق النار على الحشود لإبعادهم واستخدام القوة المميتة غير الضرورية ضد أشخاص بدا أنهم لا يشكلون أي تهديد. وقال الجيش الإسرائيلي لـ"رويترز" إنه لم يصدر تعليمات لجنوده بإطلاق النار عمداً على المدنيين. وأضاف أنه يسعى إلى تحسين "الاستجابة العملياتية" في مناطق توزيع المساعدات وأنه قام أخيراً بتثبيت حواجز وتعليق لافتات جديدة وفتح مسارات إضافية للوصول إلى مناطق توزيع المساعدات. ونقلت "هآرتس" عن مصادر لم تسمها أن وحدة الجيش التي شُكلت لمراجعة الوقائع التي قد تنطوي على انتهاكات للقانون الدولي كلفت بالتحقق من سلوك الجنود بالقرب من مواقع التوزيع خلال الشهر الماضي. وأوضح الجيش أن بعض الوقائع قيد المراجعة من قبل الجهات المعنية. وقال "سيكون هناك فحص دقيق لأي ادعاء يتعلق بعدم التزام القانون أو الانحراف عن توجيهات جيش الدفاع الإسرائيلي، وسيتم اتخاذ إجراءات إضافية حسب الضرورة".

قاسيون

منذ ساعة واحدة

• قاسيون

كل يوم مليار دولار: خسائر الاحتلال في الحرب مع إيران بحسب سموتريتش

ونقل الموقع المتخصص في الشؤون الاقتصادية عن المدير العام لهيئة الضرائب في كيان الاحتلال، شاي أهارونوفيتش، والمسؤول عن ملف التعويضات، قوله إن "هذا هو التحدي الأكبر الذي واجهناه، لم يكن مثل هذا القدر من الأضرار في تاريخ إسرائيل". وأكد أن هذه الحصيلة لا تشمل تكلفة استبدال أنظمة الدفاع والأسلحة التي تم استخدامها، ما يعني أن التكاليف النهائية للحرب ستكون أعلى بكثير عند استكمال التقييمات. وفي السياق نفسه، قال وزير مالية الاحتلال، بتسلئيل سموتريتش، إن التقديرات تشير إلى إمكانية وصول كلفة الحرب إلى نحو 12 مليار دولار، في حين خفف محافظ بنك "إسرائيل"، أمير يارون، من التقدير، مقدراً التكلفة بنحو نصف هذا الرقم، خلال مقابلة مع "بلومبيرغ تي في". وتأتي هذه الأرقام في وقت يعاني فيه اقتصاد الاحتلال من ضغوط قائمة، قد تتفاقم بفعل تداعيات الحرب. وأشار التقرير إلى أن البنك المركزي يتوقع نمواً اقتصادياً بنسبة 3.5% هذا العام، لكنه قد يتأثر سلباً نتيجة ما وصفه التقرير بـ"الشلل شبه الكامل" الذي أصاب الاقتصاد خلال فترة القتال، حيث أغلقت المدارس ومعظم الشركات باستثناء القطاعات الحيوية، وأعلنت وزارة المالية أن حكومة الاحتلال ستصرف تعويضات للشركات قد تصل إلى 5 مليارات شيكل (نحو 1.5 مليار دولار). وبحسب "بلومبيرغ"، فإن الحرب مع إيران كانت أكثر كلفة مقارنة بالحروب السابقة مع حماس في غزة أو حزب الله في لبنان، بسبب عاملين رئيسيين: الأول أن الهجمات الإيرانية استهدفت مدناً مكتظة بالسكان في وسط فلسطين المحتلة، تضم قرابة 50% من سكان الكيان، مقارنة بالمجتمعات الصغيرة والريفية التي كانت تتعرض لهجمات حماس وحزب الله. والثاني أن صواريخ إيران تتمتع بقوة تدميرية أكبر، إذ تحمل بعضها شحنات تفجيرية تصل إلى 500 كيلوغرام، وتُطلق شظايا قاتلة عند الاصطدام. ووفق الجزء الذي اعترف به الاحتلال حتى الآن من بيانات الخسائر، أسفرت الهجمات الصاروخية الإيرانية عن مقتل 28 مستوطنًا وإصابة أكثر من 1300 آخرين، بينما أعلنت الحكومة الإيرانية أن حصيلة الشهداء في إيران بلغت 627 خلال أيام القتال. ومن بين الأهداف التي تعرضت لأضرار جسيمة معهد وايزمان للعلوم، وأكبر مصفاة نفط في حيفا، وموقع عسكري يضم مستشفى ميدانياً في جنوب فلسطين المحتلة.

Independent عربية

منذ ساعة واحدة

• Independent عربية

تطبق الإثنين بأثر رجعي... ما نعرفه عن الضريبة الكندية التي أغضبت ترمب

لأعوام عديدة، حذرت دوائر أعمال كندية من تقويض العلاقات الاقتصادية للبلاد مع أهم شريك تجاري لها، الولايات المتحدة، لكن ما لبث هذا التحذير إلا أن تحقق بعد إعلان أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس الجمعة، إنهاء المفاوضات التجارية مع أوتاوا "فوراً" رداً على فرض ضريبة الخدمات الرقمية على الشركات التكنولوجية الأميركية. كانت التوترات بين الولايات المتحدة وكندا متوترة خلال رئاسة ترمب الأولى، لكنها وصلت إلى نقطة الغليان بعد توليه منصبه هذا العام. وهدد ترمب، بأن أوتاوا ستعرف معدل التعرفة الجمركية الذي سيفرض عليها في غضون أسبوع، وقال في منشور على منصته "تروث سوشيال"، "بناء على هذه الضريبة الفاضحة، فإننا ننهي جميع المناقشات في شأن التجارة مع كندا، بأثر فوري". ثلاثة في المئة وأضاف أن كندا ستكتشف قريباً الضريبة التي يتعين عليها دفعها لممارسة الأعمال التجارية في الولايات المتحدة، واصفاً التعامل مع جارة بلاده الشمالية بأنه "صعب للغاية". فرضت كندا ضريبة على الخدمات الرقمية بنسبة ثلاثة في المئة منذ العام الماضي، لكن الدفعات الأولى مستحقة على الشركات المحلية والأجنبية اعتباراً من الإثنين 30 يونيو (حزيران) وستتطلب الضريبة من الشركات المتضررة، ومعظمها شركات تكنولوجيا أميركية كبيرة، دفع ما يصل إلى 3 مليارات دولار للحكومة الكندية، بما في ذلك الرسوم بأثر رجعي التي يعود تاريخها إلى عام 2022، وفقاً لمجموعة التجارة التابعة لجمعية صناعة الكمبيوتر والاتصالات ومقرها واشنطن العاصمة. التهرب من دفع الضرائب في كثير من الأحيان، تمكنت تلك الشركات الرقمية العالمية من التهرب من دفع الضرائب في البلدان التي تعمل فيها، وطرحت الحكومة الليبرالية الأخيرة في كندا ضريبة الخدمات الرقمية كوسيلة لتحديث قانون الضرائب والاستحواذ على الإيرادات المكتسبة في كندا من قبل الشركات الموجودة في الخارج. كان هذا الأمر موضع خلاف بين كندا والولايات المتحدة لأعوام، إذ حذر سفير الرئيس الأميركي السابق جو بايدن في كندا خلال فترة ولايته من أنه إذا جرى سن ضريبة الخدمات الرقمية، فإن الولايات المتحدة سترد بقوة. وفي حين كانت كندا ودول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الأخرى تناقش فرض نوع من ضريبة الخدمات العالمية، قررت حكومة ترودو المضي قدماً بفرض ضريبتها الخاصة بدلاً من انتظار اتخاذ إجراء منسق. محادثات لتسوية النزاع وسبق أن اعترضت واشنطن على ضريبة الخدمات الرقمية الكندية، وطلبت إجراء محادثات لتسوية النزاع في شأن هذه المسألة العام الماضي. وأشاد وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك، في منشور على منصة "إكس" بترمب لكونه "استعد للوقوف في وجه كندا ودول أخرى تسعى إلى الإضرار بشركاتنا الكبرى". وتقول كندا ودول أخرى تفرض ضرائب على الخدمات الرقمية، إن مثل هذه التدابير ضرورية لضمان العدالة الضريبية. "بعض مبيعات بيانات المستخدمين" وفقاً لموقع الحكومة الكندية، تطبق ضريبة الخدمات الرقمية بنسبة ثلاثة في المئة على الإيرادات المكتسبة من خدمات السوق الإلكترونية، وخدمات الإعلان الإلكتروني، وخدمات التواصل الاجتماعي، و"بعض مبيعات بيانات المستخدمين". وستطبق الضريبة أيضاً على "خدمات البث التي تسمح للمشتركين بالوصول إلى المحتوى الرقمي". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وفي الأسابيع الأخيرة، وقعت مجموعات الأعمال الكندية والأميركية والمنظمات التي تمثل شركات التكنولوجيا العملاق الأميركية وأعضاء الكونغرس على رسائل تدعو إلى إلغاء الضريبة أو إيقافها موقتاً. وحذر مجلس الأعمال الكندي من أن تطبيق ضريبة الخدمات الرقمية أحادية الجانب قد يهدد بتقويض العلاقات الاقتصادية لكندا مع الولايات المتحدة، وتحقق هذا التطور المؤسف، وفقاً للرئيسة والمديرة التنفيذية لمجلس الأعمال الكندي غولدي هايدر، في بيان أمس الجمعة. مقترح فوري لإلغاء ضريبة الخدمات الرقمية أضافت "في محاولة لإعادة المفاوضات التجارية إلى مسارها الصحيح، ينبغي لكندا أن تتقدم بمقترح فوري لإلغاء ضريبة الخدمات الرقمية مقابل إلغاء التعريفات الجمركية من الولايات المتحدة". وفي حين تجنبت كندا بعضاً من الرسوم الجمركية الأكثر ارتفاعاً التي فرضها ترمب، مثل معدل 10 في المئة الذي فرض في أوائل أبريل (نيسان) على جميع الشركاء التجاريين تقريباً، فإنها تخضع لنظام تعريفات جمركية منفصل. منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني) الماضي، فرض ترمب أيضاً رسوماً جمركية مرتفعة على واردات الصلب والألمنيوم والسيارات. والأسبوع الماضي، قالت كندا إنها ستعدل رسومها الجمركية البالغة 25 في المئة على واردات الصلب والألمنيوم من الولايات المتحدة بعدما ضاعفت واشنطن رسومها على واردات كلا المعدنين إلى 50 في المئة، وذلك إذا لم يجر التوصل إلى اتفاق تجاري خلال 30 يوماً.