سوريا: مقتل 7 جراء انفجار صهريج وقود في حماة
وقال مصدر طبي في مشفى حماة الوطني لـ«وكالة الأنباء الألمانية»: «وصل إلى المشفى 7 جثث محترقة وعدد من الجرحى، بعضهم جروحهم خطيرة، وتم نقل عدد من الجرحى إلى مشافي أخرى للعلاج».
وأفاد حسن عبد الله من بلدة جبرين «لم يعرف سبب الانفجار لكنه خلف دماراً واسعاً في المباني المجاورة وأن فرق الانقاذ تقوم برفع انقاض المباني التي دمرت وأعداد القتلى والجرحى بالعشرات منهم من احترق بشكل مباشر أو نتيجة انهيار المباني».
ونقلت «الوكالة العربية السورية للأنباء» (سانا)، عن مصدر في قيادة شرطة حماة القول إن الانفجار وقع في بلدة جبرين نتيجة احتراق صهريج الوقود، مشيراً إلى أن فرق الدفاع المدني والإسعاف توجهت إلى موقع الانفجار.
وفي محافظة إدلب، قالت مصادر محلية لــ«وكالة الأنباء الألمانية» أن «أكثر من 10 انفجارات وقعت قرب بلدة الفوعة على طريق كفريا في موقع عسكري وأن الانفجارات المتتالية تشير إلى وجود ذخيرة وصواريخ وسط حذر عناصر الخوذ البيضاء بالتعامل مع الحريق».
وكما وأكدت قناة «الإخبارية السورية» ان انفجارات الفوعة ناجمة عن انفجار مستودع ذخيرة بسبب ارتفاع درجات الحرارة
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 9 ساعات
- الشرق الأوسط
استنفار أمني في المناطق الهشة أمنياً في سوريا أبرزها السلاح غير الشرعي
شهدت الساعات الأخيرة حالة استنفار أمني في مناطق واسعة من البلاد لا تزال تعاني من هشاشة أمنية خطيرة، تمتد من الشرق إلى الشمال وحتى الغرب، ترافقت مع توسيع الحملة الأمنية في دير الزور، وإعلان اعتقال عدد من الضباط البارزين في النظام السابق في الساحل، وانعقاد اجتماع أمني موسع لمحافظتي حلب وإدلب، وذلك بعد تزايد حوادث القتل والخطف والانفلات الأمني، في ظل انتشار السلاح خارج إطار القانون الذي لا يزال يهدد الاستقرار ويعيق جهود التعافي. مصادر في دمشق قالت لـ«الشرق الأوسط» إن «الأجهزة الأمنية والعسكرية الجديدة لا تزال رخوة ولم يشتد عودها وتفتقر إلى الخبرة؛ فالدورات التي تجرى غير كافية لتخريج عناصر منضبطين، أشداء»، منتقدة «تركيز الدورات على الاهتمام بالعلوم الشرعية والدين، بدل التركيز على القوانين والتعامل مع المدنيين، والهندام والانضباط، بوصفه ذلك جزءاً من فرض هيبة الدولة والقانون». الاجتماع الأمني الموسع الذي عقد، الأحد، في محافظة حلب، ناقش ظاهرة انتشار السلاح غير الشرعي والحد منها لتهيئة بيئة آمنة. وقالت محافظة حلب إن «الاجتماع ضم نائب وزير الدفاع اللواء محمد شعيب، ومعاون وزير الداخلية للشؤون الأمنية اللواء عبد القادر طحان، وقائد الأمن الداخلي في حلب العقيد محمد عبد الغني، مع محافظ حلب عزام الغريب، ومحافظ إدلب محمد عبد الرحمن، إضافة إلى قادة الفرق العسكرية في حلب وإدلب». كما ناقش الاجتماع «سبل الحد من انتشار السلاح غير الشرعي، وتعزيز التنسيق الأمني والعسكري لضبط الأمن وتطبيق إجراءات صارمة». وبحسب بيان المحافظة، أكد المجتمعون «أهمية التعاون بين الأجهزة الأمنية والتنفيذية بما يضمن حماية المدنيين وتهيئة بيئة آمنة داعمة لجهود التعافي في الشمال». وفي دير الزور أعلن قائد قوى الأمن الداخلي في المحافظة، العقيد ضرار الشملان، عن توسيع الحملة الأمنية في المحافظة، في المرحلة الثانية من الحملة الأمنية المشتركة مع وزارة الدفاع، لملاحقة عناصر سابقين ومنتسبين لـ«الفوج 47» الذي كان تابعاً لـ«الحرس الثوري الإيراني» في منطقة البوكمال شرق محافظة دير الزور. العقيد ضرار الشملان ومدير منطقة البوكمال عبد الله الحسين يتفقدان سير العملية الأمنية في منطقة البوكمال (الداخلية السورية) وقال العقيد الشملان في بيان له، الأحد، إنه تم اعتقال عدد من المطلوبين والمتورطين في جرائم تمس الأمن والاستقرار. وأوضح البيان أن التحرك جاء بعد ثبوت تورط عناصر الفوج 47 في عمليات اعتداء على المواطنين، وممانعة دوريات الأمن، ومخالفة إجراءات التسوية، من خلال عدم تسليم السلاح وعدم مراجعة مراكز التسوية، والضلوع في أعمال تهدد الاستقرار. وتوعد الشملان بعدم التهاون مع أي جهة تسعى لفرض نفسها على الناس خارج إطار القانون، داعياً السوريين إلى التعاون مع القوى الأمنية؛ لأن «المعركة هي معركة استقرار وعدالة، دون استثناء المتورطين والمتسترين على دعم الفلول الإجرامية»، حسب ما جاء البيان. الأسلحة المصادرة في الميادين (محافظة دير الزور) مصادر في دير الزور تحدثت لـ«الشرق الأوسط» عن صعوبات كبيرة تواجه القوى الأمنية في ضبط الأوضاع وسحب السلاح من العناصر السابقين في ميليشيات النظام السابق وإيران، وقالت إن معظمهم من أبناء العشائر في المنطقة، ولديهم نفوذ وارتباطات خارج الحدود؛ إذ إن جزءاً منهم شبكات تهريب سلاح ومخدرات، تجيد الانتقال والتخفي في البادية على جانبي الحدود مع العراق. وبحسب المصادر؛ فإن عملية ضبطهم تتطلب تعاوناً واسعاً مع الأهالي والعشائر، في ظل تشابك وتعدد القوى شرق وشمال شرقي البلاد. وفي هذا السياق، تتصاعد شكاوى السوريين العرب في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية «قسد» من ملاحقة الموالين للحكومة السورية، حيث داهمت عناصر من «قسد» عدة منازل في قرية السحلبية غرب الرقة ليل السبت، كما جرى اعتقال عدد من الموالين للحكومة في حي المشلب في مدينة الرقة. في اللاذقية، وبينما كانت النيران تنشب في الريف الشمالي ملتهمة مساحات واسعة من الغابات، في أخطر موجة حرائق بعد حرائق عام 2020، تجدد الجدل حول خطف نساء الساحل مع عودة إحدى المخطوفات في ريف اللاذقية. وبحسب معلومات الناشط عزازيل ديب، فإنها اختطفت من قبل شاب من البدو وعادت إلى ذويها بمساعدة الأمن العام، وكانت في محافظة إدلب، دون ذكر تفاصيل أخرى. كما أشار إلى عودة مخطوفة أخرى من طرطوس بعد تمكنها من الهرب من خاطفيها لدى توقفهم قبل نقطة أمنية، وقال عزازيل، في بث عبر حسابه في «فيسبوك»، إن أغلب حالات الخطف هدفها إما ديني بهدف «هداية» المخطوفات أو الابتزاز المالي. وتشهد مناطق الساحل استنفاراً أمنياً مع تزايد جرائم القتل والخطف، آخرها وقع يوم الجمعة، عندما قام عنصر يتبع وزارة الدفاع بإطلاق النار على شابين في قرية البرجان بريف جبلة أثناء عملهما في أرضهما، ما أدى إلى مقتل واحد وإصابة الثاني، لتكون الحادثة الثانية من نوعها في أقل من أسبوع، حيث سبق وقتل مجهولون شابين يعملان بجمع أوراق الغار في ريف اللاذقية بإطلاق النار عليهما، كما تعرضت عائلة تعمل في رعي الأغنام من أهالي قرية الريجة بريف اللاذقية، لإطلاق نار على طريق القرداحة، أدى إلى إصابة الأم ومفارقة الأب والطفلة الحياة على الفور. وفي السياق ذاته، قتل يوم الجمعة ثلاثة عناصر من مرتبات الفرقة 86 في الجيش السوري، في هجوم مسلح من قبل مجهولين على طريق أثريا - خناصر في البادية السورية. وأعلن قائد الشرطة العسكرية العميد علي الحسن، القبض على القتلة في جريمة قرية البرجان، وقال: «تبين أن أحد أطراف الحادثة من العاملين في إحدى فرق وزارة الدفاع»، وإن القاتل اعترف بقتل شاب وإصابة آخر «بعد مشاحنة ونقاش دار بينهم»، مشيراً إلى أنه جرى تحويله إلى القضاء العسكري. أنور عادل الريحان متورط في سلسلة جرائم وانتهاكات في مجزرة البيضا في بانياس عام 2013 (الداخلية السورية) وفي تطور لافت، كشف العميد عبد العزيز هلال الأحمد، قائد الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية، تنفيذ سلسلة عمليات أمنية دقيقة أسفرت عن توقيف عدد من ضباط بارزين في النظام السابق ومجرمين، منهم العميد دعاس حسن علي، والعميد رامي منير إسماعيل، والعميد موفق نظير حيدر، إضافة إلى فراس مفيد سعيد، وفراس علي صبيح، وآصف رفعت سالم، والعقيد عمار محمد عمار. وقال العميد الأحمد إنهم «تورطوا في عمليات تصفية وتعذيب وسوء استخدام السلطة، ضمن سياسات القمع التي انتهجها النظام البائد». كما كشف عن تمكن القوى الأمنية من تفكيك خلايا إرهابية متورطة في أحداث 6 مارس (آذار) الماضي، وتوقيف عمار شقيرة وأمير إسماعيل ناصيف، اللذين شاركا في عمليات إجرامية استهدفت أفراداً من المؤسسات الأمنية والعسكرية والمدنيين. وبحسب العميد الأحمد، جرى أيضاً اعتقال عادل أحمد عبد المنعم الريحان وأنور عادل الريحان، المتورطين في سلسلة جرائم وانتهاكات في مناطق الساحل السوري وجسر الشغور، وعلى رأسها مشاركتهما في مجزرة البيضا في بانياس عام 2013.
الرياض
منذ يوم واحد
- الرياض
توقيف متورطين في قضية أطفال غُيّبوا في نظام الأسد
كشفت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في سورية، عن تنسيقها مع وزارة الداخلية، توقيف كل من ندى الغبرة ولمى الصواف ورنا البابا، ومتهمين آخرين، تورطوا في ملف فقدان أطفال المعتقلين والمغيبين المعارضين أيام النظام السابق المخلوع، في وقت أكد متحدث رسمي باسم «لجنة الأطفال المفقودين» أن مذكرة التوقيف بحق المتهمين صدرت عن النيابة العامة بدمشق، بعد ورود ادعاءات شخصية من أهالي وذوي هؤلاء الأطفال وتحريك دعاوى قضائية. وذكر بيان وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، إنه تم توقيف عدد من الأشخاص المعنيين بملف أطفال المعتقلين، و«وُضعوا قيد التحقيق الرسمي، وذلك للاشتباه بتورطهم في تجاوزات وانتهاكات محتملة تتعلق بمصير الأطفال من أبناء المعتقلين والمعتقلات». وتأتي هذه التحركات بعد قرار وزيرة الشؤون الاجتماعية رقم (1806) لعام 2025، والذي تم بموجبه تشكيل لجنة متخصصة للتحقيق في هذا الملف، ومتابعة مصير هؤلاء الأطفال. فيما أشارت منظمات حقوقية وتقارير إعلامية إلى وجود 3700 طفل من أبناء المعتقلين المعارضين لنظام الحكم السابق، أُحيلوا إلى دور للأيتام أو جمعيات معنية برعاية الأطفال في دمشق. وبحسب وثائق سرية للمخابرات السورية نُشرت بعد سقوط وهروب الأسد، تم فصل نحو 400 طفل من عائلات هؤلاء المعارضين خلال سنوات توقيفهم، ووُضعوا في 4 دور أيتام، من بينها «مجمع لحن الحياة» و«دار الرحمة للأيتام» و«قرى الأطفال» بدمشق. وأقرت براءة الأيوبي مديرة «دار الرحمة للأيتام» خلال لقاء تلفزيوني، بوجود 27 من أطفال المعتقلين، كانوا يقيمون عندها في الدار بين عامَي 2015 و2024 قبل سقوط النظام السابق، وأن الأجهزة الأمنية كانت ترسلهم من أقبية الأفرع بموجب مذكرات سرية إلى دور الأيتام مع تغيير أسمائهم وعدم السماح لأي شخص بزيارتهم، إلا بعد موافقة خطية من وزارة الشؤون الاجتماعية سابقاً. فيما أقرت ميس عجيب، وهي المديرة الحالية لـ«مجمع لحن الحياة» خلال تصريحات متلفزة منشورة، بأن إدارة المجمع كانت تستقبل أطفالاً بحالات خاصة بإيداعات أمنية سابقاً، وأن أسماء الأسد زوجة الرئيس المخلوع كانت تتابع بشكل شخصي ملفات هؤلاء الأطفال، في حين أقرت «قرى الأطفال» (SOS) بأنها استقبلت بدورها 139 طفلاً من دون وثائق وقيود رسمية بين عامَي 2014 و2018، أعادت معظمهم إلى سلطات الأسد، وطلبت من الوزارة آنذاك عدم إرسال هكذا حالات.
الرياض
منذ يوم واحد
- الرياض
ألمانيا تعلن البدء بترحيل السوريين ذوي السوابق الجنائية
أكدت برلين السبت أنها تستعد لترحيل مجرمين سوريين بدورها، عقب إعلان النمسا أول قرار مماثل منذ سنوات. وقال متحدث باسم وزارة الداخلية لوكالة فرانس برس إن الأخيرة "أصدرت تعليماتها للمكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين ببدء عمليات إلغاء" وضع الحماية "للمجرمين والأفراد السوريين الخطرين"، مؤكدا تقريرا نشرته صحيفة "فيلت" الأحد. وأكد المتحدث أن "ارتكاب جرائم خطيرة يحول دون الاعتراف بالحماية" واللجوء أو "قد يؤدي إلى إلغاء الحماية الممنوحة". وأشار المصدر نفسه إلى أن اتفاق الائتلاف بين المحافظين بزعامة المستشار فريدريش ميرتس والاشتراكيين الديموقراطيين ينص على عمليات ترحيل إلى سوريا وأفغانستان، "بدءا بالمجرمين والأفراد الذين يُعتبرون تهديدا". وأضاف أن الوزارة "على اتصال بالسلطات السورية المعنية" لتحقيق هذا الهدف. وقالت الوزارة في ردها على سؤال برلماني أنه بين كانون الثاني/يناير وأيار/مايو، باشر المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين أكثر من 3500 إجراء إلغاء محتمل لوضع الحماية بحق مواطنين سوريين. وسُحبت صفة اللاجئ في 57 حالة، والحماية الثانوية وهي وضع متوسط، في 22 حالة أخرى، بحسب الوزارة. وتوازيا، عاد نحو 800 سوري إلى ديارهم في إطار هجرة طوعية من خلال برنامج مساعدات ممول من السلطات الألمانية. يعيش حوالي مليون سوري في ألمانيا، وصل معظمهم خلال موجة هجرة كبيرة عامي 2015 و2016. ولكن بعد سقوط بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر 2024، أعلنت عدة دول أوروبية بينها ألمانيا والنمسا، تجميد إجراءات طلب اللجوء وسط تقدم الأحزاب اليمينية المتطرفة في الانتخابات. وأعلنت النمسا الخميس، ترحيل مجرم سوري إلى بلاده، في إجراء يتخذ للمرة الأولى في الاتحاد الأوروبي في السنوات الأخيرة. في الأشهر الأخيرة، شهدت ألمانيا عدة هجمات طعن مميتة، بالإضافة إلى هجمات بدوافع جهادية وعنف من اليمين المتطرف، ما أدى إلى تصاعد المخاوف الأمنية.
