logo
ألمانيا تعلن البدء بترحيل السوريين ذوي السوابق الجنائية

ألمانيا تعلن البدء بترحيل السوريين ذوي السوابق الجنائية

الرياضمنذ 3 أيام
أكدت برلين السبت أنها تستعد لترحيل مجرمين سوريين بدورها، عقب إعلان النمسا أول قرار مماثل منذ سنوات.
وقال متحدث باسم وزارة الداخلية لوكالة فرانس برس إن الأخيرة "أصدرت تعليماتها للمكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين ببدء عمليات إلغاء" وضع الحماية "للمجرمين والأفراد السوريين الخطرين"، مؤكدا تقريرا نشرته صحيفة "فيلت" الأحد.
وأكد المتحدث أن "ارتكاب جرائم خطيرة يحول دون الاعتراف بالحماية" واللجوء أو "قد يؤدي إلى إلغاء الحماية الممنوحة". وأشار المصدر نفسه إلى أن اتفاق الائتلاف بين المحافظين بزعامة المستشار فريدريش ميرتس والاشتراكيين الديموقراطيين ينص على عمليات ترحيل إلى سوريا وأفغانستان، "بدءا بالمجرمين والأفراد الذين يُعتبرون تهديدا".
وأضاف أن الوزارة "على اتصال بالسلطات السورية المعنية" لتحقيق هذا الهدف.
وقالت الوزارة في ردها على سؤال برلماني أنه بين كانون الثاني/يناير وأيار/مايو، باشر المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين أكثر من 3500 إجراء إلغاء محتمل لوضع الحماية بحق مواطنين سوريين.
وسُحبت صفة اللاجئ في 57 حالة، والحماية الثانوية وهي وضع متوسط، في 22 حالة أخرى، بحسب الوزارة.
وتوازيا، عاد نحو 800 سوري إلى ديارهم في إطار هجرة طوعية من خلال برنامج مساعدات ممول من السلطات الألمانية.
يعيش حوالي مليون سوري في ألمانيا، وصل معظمهم خلال موجة هجرة كبيرة عامي 2015 و2016.
ولكن بعد سقوط بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر 2024، أعلنت عدة دول أوروبية بينها ألمانيا والنمسا، تجميد إجراءات طلب اللجوء وسط تقدم الأحزاب اليمينية المتطرفة في الانتخابات.
وأعلنت النمسا الخميس، ترحيل مجرم سوري إلى بلاده، في إجراء يتخذ للمرة الأولى في الاتحاد الأوروبي في السنوات الأخيرة.
في الأشهر الأخيرة، شهدت ألمانيا عدة هجمات طعن مميتة، بالإضافة إلى هجمات بدوافع جهادية وعنف من اليمين المتطرف، ما أدى إلى تصاعد المخاوف الأمنية.
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

في خطوة نادرة... قاضٍ يحقق في دعوى لوقف خطط ترمب لترحيل طلبة أجانب
في خطوة نادرة... قاضٍ يحقق في دعوى لوقف خطط ترمب لترحيل طلبة أجانب

الشرق الأوسط

timeمنذ 2 ساعات

  • الشرق الأوسط

في خطوة نادرة... قاضٍ يحقق في دعوى لوقف خطط ترمب لترحيل طلبة أجانب

تمكنت مجموعات تمثل أساتذة جامعات أميركية، وتسعى لحماية طلبة وأساتذة أجانب يشاركون في أنشطة لدعم الفلسطينيين من مواجهة الترحيل، من فعل ما لم يفعله من قبل أي طرف في الدعاوى القضائية التي تتحدى خطط إدارة الرئيس دونالد ترمب فيما يتعلق بالهجرة، وهو قيام قاضٍ بالتحقيق المستفيض في الدعوى. ومن المقرر أن تبدأ، اليوم (الاثنين)، محكمة بلا هيئة محلفين تستمر لمدة أسبوعين في بوسطن، لتكون بمثابة حالة نادرة من بين مئات الدعاوى القضائية التي رُفعت في محاكم في أنحاء البلاد في مسعى لتحدي محاولات ترمب لتنفيذ عمليات ترحيل جماعية وخفض الإنفاق وإعادة هيكلة الحكومة الاتحادية. الناشط محمود خليل خريج جامعة كولومبيا يتحدث بعد إطلاق سراحه من مركز احتجاز الهجرة الفيدرالي في جينا (أ.ب) وفي العديد من تلك الدعاوى أصدر قضاة أحكاماً سريعة في مستهل الإجراءات دون استدعاء أي شهود للإدلاء بأقوالهم. لكن وليام يانغ القاضي في محكمة جزئية أميركية تمسك بالنهج الذي يتبعه منذ فترة طويلة، وأمر بدلاً من ذلك بعقد جلسة لنظر الدعوى التي رفعها أساتذة الجامعات، قائلاً إن تلك هي «أفضل طريقة للوصول إلى الحقيقة». ورفعت المجموعة الممثلة للأساتذة الدعوى في مارس (آذار) بعد أن اعتقلت سلطات الهجرة محمود خليل خريج جامعة كولومبيا مؤخراً، وهو أول شخص تستهدفه مساعي ترمب لترحيل الطلبة الأجانب ممن لا يحملون الجنسية الأميركية ولهم آراء مؤيدة للفلسطينيين ومناهضة لإسرائيل. صورة مثبتة من مقطع فيديو للحظة توقيف رميساء أوزتورك ومنذ ذلك الحين، ألغت الإدارة الأميركية تأشيرات المئات من الطلبة والباحثين الآخرين، وأمرت باعتقال بعضهم، ومن بينهم رميساء أوزتورك الطالبة في جامعة «تافتس» بعد أن شاركت في كتابة مقال رأي ينتقد رد فعل الجامعة على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. وفي هذه القضايا وقضايا أخرى أمر قضاة بالإفراج عن الطلبة الذين اعتقلتهم سلطات الهجرة بعد دفعهم بأن الإدارة اتخذت تلك الإجراءات بسبب موقفهم المناصر للفلسطينيين في انتهاك لحقوق حرية التعبير التي يضمنها التعديل الأول للدستور الأميركي. ويشكل احتجازهم الأساس للقضية التي ينظرها القاضي يانغ، والتي رفعتها الجمعية الأميركية لأساتذة الجامعات وفروعها في جامعات «هارفارد» و«روتغرز» و«نيويورك» وجمعية دراسات الشرق الأوسط. ويدفع المدعون بأن وزارتَي الخارجية والأمن الداخلي اعتمدتا سياسة إلغاء تأشيرات الطلبة وأعضاء هيئة التدريس غير الأميركيين الذين شاركوا في مناصرة القضية الفلسطينية، وإلقاء القبض عليهم واحتجازهم وترحيلهم أيضاً. ويقولون إن هذه السياسة جرى اعتمادها بعد أن وقع ترمب أوامر تنفيذية في يناير (كانون الثاني) توجه الوكالات الحكومية لحماية الأميركيين من غير الأميركيين الذين «يتبنون آيديولوجية الكراهية»، ولمكافحة معاداة السامية «بقوة». وقال وزير الخارجية ماركو روبيو في أواخر مارس إنه ألغى أكثر من 300 تأشيرة، وحذر من أن إدارة ترمب تبحث يومياً عن «هؤلاء المجانين». ويقول المدعون إن الهدف هو قمع الاحتجاجات التي عمت الجامعات بعد أن شنت إسرائيل حربها على قطاع غزة في أعقاب الهجوم الذي قادته حركة «حماس» في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتحدث مسؤولو إدارة ترمب مراراً عن مساعي استهداف الطلبة المحتجين بإلغاء تأشيراتهم، لكن الإدارة دافعت عن نفسها أمام القضاء، قائلة إن المدعين يطعنون على سياسة ترحيل غير موجودة، ولا يمكنهم الاستناد إلى أي قانون أو قاعدة أو لائحة أو توجيه ينظم ذلك قانونياً. شهدت جامعات أميركية احتجاجات نادى الطلاب المشاركون فيها بوقف الدعم الأميركي لحرب إسرائيل في غزة (أرشيفية - رويترز) وقالت تريشيا ماكلولين المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي، في بيان: «لا نُرحّل الأشخاص بناء على آيديولوجيات». وأضافت: «أوضحت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم أن أي شخص يعتقد أنه يستطيع القدوم إلى أميركا، والاحتماء بالتعديل الأول للدستور للدفاع عن العنف والإرهاب المعادي لأميركا وللسامية، فليُعِد النظر في قراره. أنت غير مرحّب بك هنا». وستحدد الجلسة ما إذا كانت الإدارة انتهكت حقوق حرية التعبير التي يكفلها التعديل الأول للدستور الأميركي للمدعين. وإذا خلص القاضي يانغ إلى أن هذا الانتهاك حدث، فسيحدد سبيلاً لتصحيح ذلك في مرحلة ثانية من القضية. علم فلسطيني معلق على خيمة في مخيم الاحتجاج في جامعة تافتس بميدفورد بولاية ماساتشوستس... وتعد المظاهرات هي الأكثر شمولاً والأطول أمداً التي تهز حرم الجامعات الأميركية منذ احتجاجات حرب فيتنام في الستينات من القرن الماضي (أ.ف.ب) ووصف يانغ الدعوى بأنها «قضية مهمة تتعلق بحرية التعبير»، وقال إنه وفقاً لما ورد في شكوى المدعين، فـ«من الصعب تصور سياسة تصب كل تركيزها على ترهيب المستهدفين ومنعهم من ممارسة حرية التعبير السياسي التي يكفلها القانون». وهذه القضية هي ثاني طعن قانوني في عهد ترمب ينظره القاضي يانغ البالغ من العمر 84 عاماً، والذي عيّنه الرئيس الجمهوري الراحل رونالد ريغان. وحُسمت قضايا أخرى في عهد ترمب من خلال تقديم طلبات وحجج للمحكمة لإصدار أمر قضائي، لكن القاضي المخضرم يتمسك بعقد جلسات قضائية، وعبّر في أمر صدر في الآونة الأخيرة عن أسفه لـ«تخلي القضاء الاتحادي فعلياً عن أي شعور بأن عمليات البحث عن الحقيقة التي يجريها لا غنى عنها».

إدارة ترمب تلغي وضع الحماية المؤقتة لرعايا نيكاراغوا وهندوراس
إدارة ترمب تلغي وضع الحماية المؤقتة لرعايا نيكاراغوا وهندوراس

الشرق الأوسط

timeمنذ 2 ساعات

  • الشرق الأوسط

إدارة ترمب تلغي وضع الحماية المؤقتة لرعايا نيكاراغوا وهندوراس

أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الإثنين إلغاء وضع الحماية المؤقتة لرعايا هندوراس ونيكاراغوا، في خطوة تعرّض أكثر من 70 ألف شخص لخطر ترحيلهم من الولايات المتحدة خلال الأشهر المقبلة. وقالت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم في بيان إنّ «الأوضاع في البلد عموما تحسّنت بما يكفي لعودة الهندوراسيين إلى ديارهم بأمان». ووضع الحماية المؤقتة الممنوح حاليا لما يُقدّر بـ72 ألف هندوراسي و4 آلاف نيكاراغوي، مُنح لهؤلاء عام 1999 عقب الإعصار ميتش الذي تسبّب في 1998 بدمار واسع في كلا البلدين الواقعين في أميركا الوسطى. وفي بيان منفصل قالت وزارة الأمن الداخلي إنّ الوزيرة نويم خلصت إلى استنتاج مماثل بشأن رعايا نيكاراغوا، مشدّدة على أنّ «وضع الحماية المؤقتة لم يكن من المفترض أن يستمر ربع قرن». من جانبه، حضّ «مكتب واشنطن لشؤون أميركا اللاتينية»، وهو مركز أبحاث ومناصرة لحقوق الإنسان في أميركا اللاتينية ومقرّه في واشنطن، الوزارة على إلغاء قرار إلغاء وضع الحماية المؤقتة لرعايا هندوراس ونيكاراغوا، وكذلك أيضا لرعايا بقية الدول التي طالتها إجراءات مماثلة. وقالت المنظمة غير الحكومية في بيان إنّه «بالإضافة إلى الكوارث الطبيعية المتعدّدة، عانت هندوراس ونيكاراغوا عقودا من إفلات هيكلي من العقاب، ومن العنف، والفقر، وانعدام الوصول إلى الخدمات العامة الأساسية. من جهتهم، يعيش النيكاراغويون في ظل حكومة استبدادية تحرمهم من حرياتهم المدنية، بما في ذلك حرية التعبير وتكوين الجمعيات وحقوق الإنسان». ووضع الحماية المؤقتة الذي يحمي المستفيدين منه من الترحيل ويمنحهم الحق في العمل في الولايات المتحدة، يُمنح مؤقتا للمهاجرين الذين تتعرض سلامتهم للخطر في بلادهم بسبب نزاعات أو كوارث طبيعية أو غيرها من الظروف «الاستثنائية». وسبق لإدارة ترمب وأن ألغت وضع الحماية المؤقتة للهايتيين والفنزويليين والأفغان والنيباليين والكاميرونيين، في قرارات لا يزال بعضها قيد الطعن أمام المحاكم. وجعل الرئيس دونالد ترمب من مكافحة الهجرة غير الشرعية أولوية قصوى لمكافحة ما يعتبره «غزو»« تتعرض له الولايات المتحدة من «مجرمين أجانب».

"خطوة نادرة".. قاض يحقق في دعوى لوقف خطط ترمب لترحيل طلاب أجانب داعمين لفلسطين
"خطوة نادرة".. قاض يحقق في دعوى لوقف خطط ترمب لترحيل طلاب أجانب داعمين لفلسطين

الشرق السعودية

timeمنذ 4 ساعات

  • الشرق السعودية

"خطوة نادرة".. قاض يحقق في دعوى لوقف خطط ترمب لترحيل طلاب أجانب داعمين لفلسطين

تمكنت مجموعات تمثل أساتذة جامعات أميركية، وتسعى لحماية طلاب وأساتذة أجانب من عقوبة الترحيل بعد مشاركتهم في أنشطة معارضة للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، من مواجهة خطط إدارة الرئيس دونالد ترمب المتعلقة بترحيل المشاركين، بعد أن بدأ قاض في بوسطن، الاثنين، النظر في الدعوى التي رفعها أساتذة الجامعات بشأن تقييده لحرية التعبير. ومثلت هذه الدعوى حالة نادرة من بين مئات الدعاوى القضائية التي رُفعت في المحاكم الأميركية، لتحدي محاولات ترمب لتنفيذ عمليات ترحيل جماعية، وخفض الإنفاق، وإعادة هيكلة الحكومة الاتحادية. وفي العديد من تلك الدعاوى، أصدر قضاة أحكاماً سريعة في مستهل الإجراءات دون استدعاء أي شهود للإدلاء بأقوالهم، لكن وليام يانج، القاضي في محكمة جزئية أميركية، تمسّك بالنهج الذي يتبعه منذ فترة طويلة وأمر بدلاً من ذلك بعقد جلسة للنظر في الدعوى التي رفعها أساتذة الجامعات، قائلاً إن تلك هي "أفضل طريقة للوصول إلى الحقيقة". ويأتي ذلك بعد دعوى قضائية رفعتها في مارس الرابطة الأميركية لأساتذة الجامعات وفروعها في جامعات هارفارد وروتجرز ونيويورك وجمعية دراسات الشرق الأوسط، إذ قالوا إن "إدارة ترمب تقيد حرية التعبير في الجامعات بما يخالف الدستور الأميركي". وقالت راميا كريشنان، محامية المدعين، خلال مرافعتها الافتتاحية إن وزارتي الخارجية والأمن الداخلي فعلتا ذلك بعد اعتماد سياسة إلغاء تأشيرات الطلاب وأعضاء هيئة التدريس غير الأميركيين، الذين شاركوا في مناصرة القضية الفلسطينية، واعتقالهم واحتجازهم وترحيلهم أيضاً. وأضافت: "تثير هذه السياسة أجواء من الخوف في أوساط الجامعات، وهي في حالة حرب مع التعديل الأول للدستور الأميركي". وتابعت:" أن تلك السياسة اعتمدت بعد أن وقع ترمب أمرين تنفيذيين في يناير، يوجهان الوكالات بحماية الأميركيين من غير المواطنين الذين يتبنون أيديولوجية الكراهية، ومواجهة معاداة السامية في أعقاب الاحتجاجات التي اجتاحت الجامعات بعد اندلاع الحرب في غزة". وأشارت كريشنان إلى العديد من الاعتقالات منذ توقيع الأمرين، وذلك بداية من مارس الماضي، عندما اعتقلت سلطات الهجرة محمود خليل، خريج جامعة كولومبيا، وهو أول شخص تستهدفه مساعي ترمب لترحيل الطلبة الأجانب ممن لا يحملون الجنسية الأميركية، ولهم آراء مؤيدة للفلسطينيين ومناهضة لإسرائيل. وذكرت أن الإدارة الأميركية منذ ذلك الحين ألغت تأشيرات المئات من الطلبة والباحثين الآخرين وأمرت باعتقال بعضهم، ومن بينهم رميساء أوزتورك الطالبة في جامعة تافتس بعد أن شاركت في كتابة مقال رأي ينتقد رد فعل الجامعة على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. انتهاك حقوق حرية التعبير في هذه القضايا وقضايا أخرى، أمر قضاة بالإفراج عن الطلبة الذين اعتقلتهم سلطات الهجرة بعد دفعهم بأن الإدارة اتخذت تلك الإجراءات، بسبب موقفهم المناصر للفلسطينيين في انتهاك لحقوق حرية التعبير التي يضمنها التعديل الأول للدستور الأميركي. وخلال الجلسة أدلى أستاذان أجنبيان مع المدعين بأقوالهما، وقالا إنهما أحجما عن نشر مقالات أو المشاركة في احتجاجات لدعم الفلسطينيين أو السفر خارج الولايات المتحدة، بسبب اعتقال خليل وأوزتورك. وقال ناجي العلي، الأستاذ في جامعة براون والقادم من ألمانيا والذي ترأس سابقا مركز دراسات الشرق الأوسط في جامعة بروفيدنس في رود أيلاند "شعرت أن التالي على القائمة هم أعضاء هيئة التدريس، لذا شعرتُ بالتأكيد بالضعف والاستهداف نتيجة لذلك". وقالت ميجان هيسكا، وهي كندية ومن أعضاء هيئة التدريس بجامعة نورث وسترن في إيفانستون إلينوي، إنها في الوقت الحالي وبدافع الخوف تفكر في البحث عن عمل خارج الولايات المتحدة بعد أن "أصيبت بصدمة وحزن بالغين من اعتقال خليل". وتحدث مسؤولو إدارة ترمب مراراً عن جهود استهداف الطلاب المتظاهرين عبر إلغاء تأشيراتهم. وقالت محامية وزارة العدل فيكتوريا سانتورا "في الواقع، لا توجد سياسة ترحيل أيديولوجية، أو ما شابهها، تحت أي مسمى آخر". وأضافت أن "إدارة ترمب تمارس بشكل قانوني سلطتها التقديرية الواسعة لإنفاذ قانون الهجرة وإلغاء التأشيرات سعياً لتحقيق هدفها المبرر المتمثل في ضمان الأمن القومي وحماية الطلاب اليهود". الخطاب السياسي.. جوهر التعديل وستحدد نتيجة الدعوى ما إذا كانت الإدارة انتهكت حقوق حرية التعبير التي يكفلها التعديل الأول للدستور الأميركي للمدعين. وإذا خلص القاضي يونج إلى أن هذا الانتهاك حدث، فسيحدد سبيلاً لتصحيح ذلك في مرحلة ثانية من القضية. ووصف يونج الدعوى بأنها "قضية مهمة فيما يتعلق بحرية التعبير". ولدى سؤال سانتورا عن موقفها قالت إن هناك "تباينات دقيقة للغاية في تفسير التعديل الأول"، ليرد القاضي بحدة مستفسراً عن معنى ذلك. وقال "الخطاب السياسي هو جوهر التعديل الأول".

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store