تحرك قانوني ضد إسرائيل في إسبانيا
ويتولى المحامي والنائب في البرلمان الأوروبي عن إسبانيا خاومي أسينس تمثيل موكله مقدم الشكوى سيرخيو توريبيو أمام المحكمة. ويشغل أسينس عضوية لجنة الحريات المدنية وحقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي، وعضوية لجنة العلاقات مع فلسطين، بالإضافة إلى عضويته باللجان الفرعية لحقوق الإنسان والشؤون الخارجية.
أكد المحامي أسينس أن الشكوى مقدمة باسم توريبيو بصفته من وقع عليه الضرر، لكن آخرين من أفراد الطاقم مثل الناشطة البيئية السويدية غريتا ثونبرغ، والنائبة الفرنسية ريما حسن، وغيرهم، سيكونون شهودا في الشكوى.
وقال أسينس إن الشكوى تتضمن "وقائع تعد جرائم حرب ارتكبتها إسرائيل، وتندرج ضمن هجوم ممنهج وواسع النطاق ضد المدنيين الفلسطينيين في غزة، وضد من يحاول مساعدتهم. وهي أيضا جرائم ضد الإنسانية، تتضمن الحرمان التعسفي من الحرية، والمعاملة المهينة، وانتهاك حقوق طاقم السفينة".
وتتمثل قائمة الأفعال التي أقدمت على تنفيذها القوات الإسرائيلية على متن سفينة "مادلين" يوم 8 يونيو/حزيران الماضي والتي سيتم تضمينها في الشكوى القضائية، الآتي:
الاقتحام العنيف لسفينة مساعدات إنسانية في المياه الدولية، باستخدام وسائل قسرية كقنابل الغاز المسيل للدموع.
ثم الترحيل القسري للطاقم المكون من 12 شخصا إلى إسرائيل، حيث بقوا ساعات من دون تواصل خارجي، ودون حضور محام أو ضمانات إجرائية.
ثم ترحيل أفراد الطاقم إلى بلادهم من دون أي إجراء قضائي.
كما أوضح المحامي الإسباني أن الشكوى الجنائية سترفع ضد كل من:
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بصفته أعلى سلطة تنفيذية والقائد الأعلى للجيش الإسرائيلي، وهو مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة.
وزير الدفاع السابق يوآف غالانت بصفته أنه كان المسؤول الأول عن العمليات العسكرية الإسرائيلية، وهو مطلوب أيضا للمحكمة الجنائية الدولية.
قائد سلاح البحرية الإسرائيلية دافيد سالاما.
المتحدث الرسمي السابق باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري.
كبار قادة وحدة "شايطيت 13" وهي وحدة كوماندوز النخبة في البحرية الإسرائيلية، وسيتم التعرف على القادة المتورطين وتحديد هوياتهم في التحقيق لاحقا.
ورغم أن الشكوى قُدمت باسم توريبيو، باعتباره أحد الضحايا المباشرين، فإن الضرر لم يقتصر عليه وحده -كما يوضح أسينس- "لأن الهدف من الهجوم كان منع وصول المساعدات إلى سكان غزة المحاصرين، لذا فالمتضررون هم سكان غزة جميعهم، وكل الفلسطينيين الذين لهم أقارب أو أصدقاء هناك".
وبناء على ذلك، انضمت إلى الدعوى "لجنة التضامن مع الشأن العربي" -وهي جمعية إسبانية تهدف لتعزيز الوعي بالوضع في العالم العربي وتعبئة المساندة الشعبية والسياسية في إسبانيا- باعتبارها تمثل الادعاء الشعبي، وهو أمر يسمح به القانون الإسباني.
ولاية قضائية عالمية
يعتبر أسينس أن الأصل بالتحقيق في مثل هذه الوقائع أن يكون في المكان الذي حدثت فيه، "لكن إسرائيل لا تحقق في هذا النوع من الوقائع، وقد امتنعت عن التحقيق في الماضي، بل إنها تتفاخر بهذا".
وأضاف "لأنه لا توجد آلية فعالة في إسرائيل للتحقيق، ولأنها تستهين بالقانون الدولي وبقرارات المحكمة الجنائية الدولية، وبمجلس الأمن، وبالجمعية العامة للأمم المتحدة، فلا يمكن تقديم شكوى هناك".
وعن طلبهم مزيدا من الأدلة والإيضاحات من الجانب الإسرائيلي، مثل أسماء القادة العسكريين، والأوامر التي صدرت، وسلسلة القيادة، يقول المحامي "نحن نعلم أنهم لن يردوا، لأنهم لا يعترفون بأي محكمة غير محكمتهم، وهذا بحد ذاته يدعم حجتنا بأن إسرائيل لا نية لديها بالتحقيق".
وبناء على ذلك، بيّن أسينس أن هذه الشكوى القضائية المرفوعة تعد وسيلة لتفعيل مبدأ "الولاية القضائية العالمية"، ولخص فكرته بالقول إن "بعض الجرائم البشعة عند حدوثها لا تهين فقط ضحاياها، بل تهين البشرية جمعاء، ويجب ملاحقتها من أي مكان، بغض النظر عن مكان وقوعها أو جنسية الضحايا أو الجناة".
ورغم أن هذا المبدأ المعمول به في البلاد يتيح للمحاكم الإسبانية متابعة هذا النوع من القضايا الدولية، فإنه تم تخفيض أثره في المحاكم، بموجب تعديل أجراه الحزب الشعبي الحاكم عام 2014، بضغط من الولايات المتحدة وإسرائيل، بهدف إغلاق الملفات القضائية المرفوعة ضدهما.
وفي المحصلة، يؤكد رجل القانون والسياسة أن "فرص نجاح هذه الشكوى ضئيلة، لكنها ليست معدومة، إذ إنه يمكن تفعيلها فقط إذا دخل المتهمون الأراضي الإسبانية".
ما الجدوى؟
يؤكد المحامي خاومي أسينس أن الهدف من هذا التحرك القانوني هو استصدار مذكرات توقيف دولية، "رغم علمنا أن ذلك سيكون صعبا للغاية، ولكن على الأقل نطلب تحقيقا قضائيا بسيطا، يضمن سماع شهادة الضحية، وهذا جزء من الحق في الحماية القضائية".
وأضاف "نريد أن تثبت السلطات القضائية في إسبانيا الطبيعة الجنائية لهذه الأفعال التي قامت بها إسرائيل، وتحديد المسؤولين عنها، حتى لو لم تتقدم القضية لاحقا. هذا مهم، لأننا نؤمن بأن هذه الأفعال ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".
وطالب المحكمة الوطنية أن تُبلّغ المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية بالوقائع التي جرت على متن السفينة وفي أماكن الاحتجاز الإسرائيلية، ليرى إن كان من المناسب إدراجها في التحقيقات الجارية حاليا ضد نتنياهو وغيره من المسؤولين الإسرائيليين.
وذكّر أسينس بأن المحكمة الجنائية الدولية صرحت أكثر من مرة بأنها تواجه ضغوطا ومهامّ كثيرة، وأنها تدعو الدول الأعضاء إلى فتح تحقيقاتها الخاصة، "ونحن نريد التعاون معها من خلال فتح جزء من التحقيق في إسبانيا".
كما وجه دعوته للقضاة، معتبرا أنهم أيضا يتحملون مسؤولية تجاه ما يحدث في فلسطين، ولديهم أدوات قانونية لا تستخدم غالبا، "لذلك من واجبنا أن نسلط الضوء على دورهم".
وردا على سؤال عما إذا كان القائمون على الشكوى يتوقعون دعما شعبيا، أجاب "نعم، الشكوى لها بُعد رمزي وسياسي وأخلاقي، ولكن أيضا قانوني، ونريد تسليط الضوء على ما حدث، وتعزيز التضامن مع هذه المبادرات، لأنها تُظهر أن المجتمع المدني يتحرك، بينما الحكومات تواصل دعم إسرائيل سياسيا وعسكريا واقتصاديا، ومن ثم تتواطأ في الجريمة" حسب قوله.
وختم بقوله "نأمل أن تلهم هذه الشكوى بلدانا أخرى للقيام بالمثل، خصوصا الدول التي ينتمي إليها طاقم السفينة. هناك دول لديها قوانين تسمح بالولاية القضائية العالمية أكثر من غيرها، كحال السويد التي يمكن لنيابتها العامة أن تتحرك".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا
منذ 5 ساعات
- رؤيا
انطلاق سفينة "حنظلة" في 13 تموز لمواجهة حصار غزة
بعد احتجاز «مادلين».. نشطاء يتحدّون الحصار مجددًا بسفينة حنظلة نحو غزة أعلنت تحالف أسطول الحرية (FFC)، اليوم الأحد، إطلاق مهمة جديدة في 13 تموز المقبل، بإبحار السفينة "حنظلة" باتجاه غزة، في تحدٍ مباشر لما وصفه "بالحصار غير القانوني" الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي على القطاع. وأوضح التحالف في بيان صحفي أن السفينة ستقل مساعدات إنسانية ووفدًا من مدنيين مصممين على كسر الحصار المستمر. وسيرافق الرحلة متطوعون من الطواقم الطبية ومدافعون عن حقوق الإنسان وصحفيون ومحامون ومنظمون مجتمعيون من مختلف دول العالم. وجاء في البيان: «السفينة ستحمل مساعدات إنسانية منقذة للحياة ورسالة تضامن من شعوب العالم التي ترفض التزام الصمت بينما تُجوّع غزة وتُقصف وتُدفن تحت الركام». وتأتي هذه المهمة بعد أسابيع فقط من مصادرة قوات الاحتلال الإسرائيلي سفينة «مادلين» التابعة للأسطول في المياه الدولية، حيث أفاد التحالف بأن 12 مدنيًا أعزل كانوا على متنها، بينهم عضو في البرلمان الأوروبي وطبيب وعدة صحفيين، قد اعتُقلوا واستُجوبوا ثم رُحّلوا. وأضاف أن «جريمتهم الوحيدة كانت محاولة إيصال الغذاء والدواء والتضامن إلى الفلسطينيين المحاصرين». يشار إلى أن «هندالة»، التي استلهمت اسمها من الطفل اللاجئ حافي القدمين الذي أدار ظهره للعالم في رسومات الفنان الفلسطيني ناجي العلي، زارت في عامي 2023 و2024 عدة موانئ في شمال أوروبا والمملكة المتحدة، حيث تحولت إلى منصة عائمة لحملات التوعية والمعارض الفنية والتثقيف السياسي. وشدد «تحالف أسطول الحرية»، الذي يتحدى الحصار البحري للاحتلال الإسرائيلي منذ عام 2010، على أن جهوده مدنية بحتة وقاعدية. وقال: «لسنا حكومات. نحن أناس نتحرك حيث فشلت المؤسسات».
خبرني
منذ يوم واحد
- خبرني
إسرائيل ترسل وفدًا إلى الدوحة بعد رد (إيجابي) من حماس
خبرني - قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن إسرائيل قررت إرسال وفد التفاوض إلى العاصمة القطرية الدوحة لمناقشة تفاصيل مقترح وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى بعدما تلقت رد حركة المقاومة الإسلامية (حماس). وقال مسؤول إسرائيلي رفيع للقناة الـ12 إن إسرائيل اتخذت قرارا بإرسال الوفد إلى قطر، فيما أوضحت هيئة البث الإسرائيلية أن الوفد سيتوجه إلى هناك غدا على الأرجح. وذكرت هيئة البث أن "إسرائيل لم ترفض رد حماس بشكل شامل وترى أن هناك ما يمكن العمل عليه". وتُجرى مناقشات مكثفة في إسرائيل قبيل توجّه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب- إلى واشنطن صباح غد الأحد. ومن المقرر أن يجتمع المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت) مساء اليوم السبت لدراسة الملاحظات على المقترح، بعدما أعلنت حماس مساء الجمعة أنها سلمت الوسطاء ردها وأنه "اتسم بالإيجابية". ونقلت صحيفة هآرتس عن مصدر إسرائيلي أنه "من المقرر أن يجتمع الكابينت الساعة 22:00 (19:00 بتوقيت غرينتش) لمناقشة المقترح ومستقبل القتال في غزة". ولم تتحدث مصادر رسمية عن تفاصيل المقترح، لكن وسائل إعلام إسرائيلية قالت إنه يتضمن الإفراج عن نصف الأسرى الإسرائيليين الأحياء في غزة (10 أسرى)، إضافة إلى جثامين 18 أسيرا على 5 مراحل خلال وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما. 3 نقاط رئيسية وقالت هيئة البث الإسرائيلية -نقلا عن مصادر لم تسمها- إن حماس تتمسك بـ3 مطالب أساسية لتعديل بنود الاتفاق. وأوضحت أن المطلب الأول يتعلق بالعودة إلى نموذج توزيع المساعدات الإنسانية السابق، والثاني يتعلق بما سيحدث بعد انقضاء فترة الـ60 يوما من وقف إطلاق النار، إذ ترى إسرائيل أن انتهاء المدة من دون اتفاق يسمح لها باستئناف الحرب، في حين تتمسك حماس بتمديد وقف إطلاق النار ما دامت المفاوضات مستمرة. أما المطلب الثالث، فإنه يركز على خريطة انسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة، إذ تطالب حماس بانسحاب واضح وملموس من المناطق التي ينتشر فيها الجيش داخل القطاع. ووفقا للإعلام الإسرائيلي، فإن المقترح يتضمن الإفراج عن 8 أسرى إسرائيليين أحياء في اليوم الأول لسريان الاتفاق، وأسيرين في اليوم الـ50. في المقابل، تفرج إسرائيل عن عدد كبير من الأسرى الفلسطينيين الذين تحتجزهم، وتسحب قواتها تدريجيا من مناطق متفق عليها داخل غزة. وتقدر تل أبيب وجود 50 أسيرا إسرائيليا بغزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع بسجونها آلاف الفلسطينيين الذين يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة عديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية. مظاهرات عائلات الأسرى ودعت عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة إلى التظاهر للمطالبة بإبرام اتفاق شامل يعيد الأسرى دفعة واحدة من غزة. وقال ممثلو هذه العائلات -في بيان خلال وقفة احتجاجية في تل أبيب مساء اليوم- إن "سياسة حكومة نتنياهو تسببت في مقتل عدد من المخطوفين، وتجب إعادة الأحياء فورا". وأضافوا: "ندعو للخروج إلى الشوارع للضغط على حكومة نتنياهو لإبرام صفقة شاملة وإنهاء الحرب"، كما ناشدوا الرئيس الأميركي دونالد ترامب ألا يسمح "لقوى الشر في إسرائيل باستمرار الحرب". وقالت عائلات الأسرى إنها تنظم الليلة مظاهرة وصفتها بالحاشدة في "ساحة المخطوفين" في تل أبيب. إلى واشنطن ومن المقرر أن يتوجه نتنياهو صباح غد الأحد إلى واشنطن للقاء الرئيس الأميركي في البيت الأبيض يوم الاثنين، وفقا للإعلام الإسرائيلي. ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مسؤولين إسرائيليين -لم تسمهم- أن ترمب قد يعلن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة خلال لقائه مع نتنياهو. وقال ترمب في تصريحات للصحفيين: "قد نتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة هذا الأسبوع، لكني لم أطلع على الوضع الحالي للمفاوضات". ورأى أنه "من الجيد" أن حماس أعلنت تسليم ردها بروح إيجابية على مقترح وقف إطلاق النار. ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن جيش الاحتلال حرب إبادة على سكان قطاع غزة، أسفرت حتى الآن عن استشهاد أكثر من 57 ألف شخص وإصابة أكثر من 135 ألفا، وتشريد كل سكان القطاع تقريبا، وسط دمار لم يسبق له مثيل منذ الحرب العالمية الثانية، وفقا لما وثقته تقارير فلسطينية ودولية.
خبرني
منذ 2 أيام
- خبرني
تحرك قانوني ضد إسرائيل في إسبانيا
خبرني - تقدّم الميكانيكي البحري سيرخيو توريبيو، الخميس الماضي، بشكوى أمام المحكمة الوطنية الإسبانية، بصفته المواطن الإسباني الوحيد ضمن طاقم سفينة "مادلين" التي كانت تحمل مساعدات إنسانية وتهدف لكسر الحصار عن قطاع غزة، لكن طاقمها تعرض للقمع والاختطاف على يد القوات البحرية الإسرائيلية في المياه الدولية، قبل أن يتم ترحيلهم لاحقا. ويتولى المحامي والنائب في البرلمان الأوروبي عن إسبانيا خاومي أسينس تمثيل موكله مقدم الشكوى سيرخيو توريبيو أمام المحكمة. ويشغل أسينس عضوية لجنة الحريات المدنية وحقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي، وعضوية لجنة العلاقات مع فلسطين، بالإضافة إلى عضويته باللجان الفرعية لحقوق الإنسان والشؤون الخارجية. أكد المحامي أسينس أن الشكوى مقدمة باسم توريبيو بصفته من وقع عليه الضرر، لكن آخرين من أفراد الطاقم مثل الناشطة البيئية السويدية غريتا ثونبرغ، والنائبة الفرنسية ريما حسن، وغيرهم، سيكونون شهودا في الشكوى. وقال أسينس إن الشكوى تتضمن "وقائع تعد جرائم حرب ارتكبتها إسرائيل، وتندرج ضمن هجوم ممنهج وواسع النطاق ضد المدنيين الفلسطينيين في غزة، وضد من يحاول مساعدتهم. وهي أيضا جرائم ضد الإنسانية، تتضمن الحرمان التعسفي من الحرية، والمعاملة المهينة، وانتهاك حقوق طاقم السفينة". وتتمثل قائمة الأفعال التي أقدمت على تنفيذها القوات الإسرائيلية على متن سفينة "مادلين" يوم 8 يونيو/حزيران الماضي والتي سيتم تضمينها في الشكوى القضائية، الآتي: الاقتحام العنيف لسفينة مساعدات إنسانية في المياه الدولية، باستخدام وسائل قسرية كقنابل الغاز المسيل للدموع. ثم الترحيل القسري للطاقم المكون من 12 شخصا إلى إسرائيل، حيث بقوا ساعات من دون تواصل خارجي، ودون حضور محام أو ضمانات إجرائية. ثم ترحيل أفراد الطاقم إلى بلادهم من دون أي إجراء قضائي. كما أوضح المحامي الإسباني أن الشكوى الجنائية سترفع ضد كل من: رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بصفته أعلى سلطة تنفيذية والقائد الأعلى للجيش الإسرائيلي، وهو مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة. وزير الدفاع السابق يوآف غالانت بصفته أنه كان المسؤول الأول عن العمليات العسكرية الإسرائيلية، وهو مطلوب أيضا للمحكمة الجنائية الدولية. قائد سلاح البحرية الإسرائيلية دافيد سالاما. المتحدث الرسمي السابق باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري. كبار قادة وحدة "شايطيت 13" وهي وحدة كوماندوز النخبة في البحرية الإسرائيلية، وسيتم التعرف على القادة المتورطين وتحديد هوياتهم في التحقيق لاحقا. ورغم أن الشكوى قُدمت باسم توريبيو، باعتباره أحد الضحايا المباشرين، فإن الضرر لم يقتصر عليه وحده -كما يوضح أسينس- "لأن الهدف من الهجوم كان منع وصول المساعدات إلى سكان غزة المحاصرين، لذا فالمتضررون هم سكان غزة جميعهم، وكل الفلسطينيين الذين لهم أقارب أو أصدقاء هناك". وبناء على ذلك، انضمت إلى الدعوى "لجنة التضامن مع الشأن العربي" -وهي جمعية إسبانية تهدف لتعزيز الوعي بالوضع في العالم العربي وتعبئة المساندة الشعبية والسياسية في إسبانيا- باعتبارها تمثل الادعاء الشعبي، وهو أمر يسمح به القانون الإسباني. ولاية قضائية عالمية يعتبر أسينس أن الأصل بالتحقيق في مثل هذه الوقائع أن يكون في المكان الذي حدثت فيه، "لكن إسرائيل لا تحقق في هذا النوع من الوقائع، وقد امتنعت عن التحقيق في الماضي، بل إنها تتفاخر بهذا". وأضاف "لأنه لا توجد آلية فعالة في إسرائيل للتحقيق، ولأنها تستهين بالقانون الدولي وبقرارات المحكمة الجنائية الدولية، وبمجلس الأمن، وبالجمعية العامة للأمم المتحدة، فلا يمكن تقديم شكوى هناك". وعن طلبهم مزيدا من الأدلة والإيضاحات من الجانب الإسرائيلي، مثل أسماء القادة العسكريين، والأوامر التي صدرت، وسلسلة القيادة، يقول المحامي "نحن نعلم أنهم لن يردوا، لأنهم لا يعترفون بأي محكمة غير محكمتهم، وهذا بحد ذاته يدعم حجتنا بأن إسرائيل لا نية لديها بالتحقيق". وبناء على ذلك، بيّن أسينس أن هذه الشكوى القضائية المرفوعة تعد وسيلة لتفعيل مبدأ "الولاية القضائية العالمية"، ولخص فكرته بالقول إن "بعض الجرائم البشعة عند حدوثها لا تهين فقط ضحاياها، بل تهين البشرية جمعاء، ويجب ملاحقتها من أي مكان، بغض النظر عن مكان وقوعها أو جنسية الضحايا أو الجناة". ورغم أن هذا المبدأ المعمول به في البلاد يتيح للمحاكم الإسبانية متابعة هذا النوع من القضايا الدولية، فإنه تم تخفيض أثره في المحاكم، بموجب تعديل أجراه الحزب الشعبي الحاكم عام 2014، بضغط من الولايات المتحدة وإسرائيل، بهدف إغلاق الملفات القضائية المرفوعة ضدهما. وفي المحصلة، يؤكد رجل القانون والسياسة أن "فرص نجاح هذه الشكوى ضئيلة، لكنها ليست معدومة، إذ إنه يمكن تفعيلها فقط إذا دخل المتهمون الأراضي الإسبانية". ما الجدوى؟ يؤكد المحامي خاومي أسينس أن الهدف من هذا التحرك القانوني هو استصدار مذكرات توقيف دولية، "رغم علمنا أن ذلك سيكون صعبا للغاية، ولكن على الأقل نطلب تحقيقا قضائيا بسيطا، يضمن سماع شهادة الضحية، وهذا جزء من الحق في الحماية القضائية". وأضاف "نريد أن تثبت السلطات القضائية في إسبانيا الطبيعة الجنائية لهذه الأفعال التي قامت بها إسرائيل، وتحديد المسؤولين عنها، حتى لو لم تتقدم القضية لاحقا. هذا مهم، لأننا نؤمن بأن هذه الأفعال ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية". وطالب المحكمة الوطنية أن تُبلّغ المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية بالوقائع التي جرت على متن السفينة وفي أماكن الاحتجاز الإسرائيلية، ليرى إن كان من المناسب إدراجها في التحقيقات الجارية حاليا ضد نتنياهو وغيره من المسؤولين الإسرائيليين. وذكّر أسينس بأن المحكمة الجنائية الدولية صرحت أكثر من مرة بأنها تواجه ضغوطا ومهامّ كثيرة، وأنها تدعو الدول الأعضاء إلى فتح تحقيقاتها الخاصة، "ونحن نريد التعاون معها من خلال فتح جزء من التحقيق في إسبانيا". كما وجه دعوته للقضاة، معتبرا أنهم أيضا يتحملون مسؤولية تجاه ما يحدث في فلسطين، ولديهم أدوات قانونية لا تستخدم غالبا، "لذلك من واجبنا أن نسلط الضوء على دورهم". وردا على سؤال عما إذا كان القائمون على الشكوى يتوقعون دعما شعبيا، أجاب "نعم، الشكوى لها بُعد رمزي وسياسي وأخلاقي، ولكن أيضا قانوني، ونريد تسليط الضوء على ما حدث، وتعزيز التضامن مع هذه المبادرات، لأنها تُظهر أن المجتمع المدني يتحرك، بينما الحكومات تواصل دعم إسرائيل سياسيا وعسكريا واقتصاديا، ومن ثم تتواطأ في الجريمة" حسب قوله. وختم بقوله "نأمل أن تلهم هذه الشكوى بلدانا أخرى للقيام بالمثل، خصوصا الدول التي ينتمي إليها طاقم السفينة. هناك دول لديها قوانين تسمح بالولاية القضائية العالمية أكثر من غيرها، كحال السويد التي يمكن لنيابتها العامة أن تتحرك".
