انطلاق سفينة "حنظلة" في 13 تموز لمواجهة حصار غزة
أعلنت تحالف أسطول الحرية (FFC)، اليوم الأحد، إطلاق مهمة جديدة في 13 تموز المقبل، بإبحار السفينة "حنظلة" باتجاه غزة، في تحدٍ مباشر لما وصفه "بالحصار غير القانوني" الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي على القطاع.
وأوضح التحالف في بيان صحفي أن السفينة ستقل مساعدات إنسانية ووفدًا من مدنيين مصممين على كسر الحصار المستمر.
وسيرافق الرحلة متطوعون من الطواقم الطبية ومدافعون عن حقوق الإنسان وصحفيون ومحامون ومنظمون مجتمعيون من مختلف دول العالم.
وجاء في البيان: «السفينة ستحمل مساعدات إنسانية منقذة للحياة ورسالة تضامن من شعوب العالم التي ترفض التزام الصمت بينما تُجوّع غزة وتُقصف وتُدفن تحت الركام».
وتأتي هذه المهمة بعد أسابيع فقط من مصادرة قوات الاحتلال الإسرائيلي سفينة «مادلين» التابعة للأسطول في المياه الدولية، حيث أفاد التحالف بأن 12 مدنيًا أعزل كانوا على متنها، بينهم عضو في البرلمان الأوروبي وطبيب وعدة صحفيين، قد اعتُقلوا واستُجوبوا ثم رُحّلوا.
وأضاف أن «جريمتهم الوحيدة كانت محاولة إيصال الغذاء والدواء والتضامن إلى الفلسطينيين المحاصرين».
يشار إلى أن «هندالة»، التي استلهمت اسمها من الطفل اللاجئ حافي القدمين الذي أدار ظهره للعالم في رسومات الفنان الفلسطيني ناجي العلي، زارت في عامي 2023 و2024 عدة موانئ في شمال أوروبا والمملكة المتحدة، حيث تحولت إلى منصة عائمة لحملات التوعية والمعارض الفنية والتثقيف السياسي.
وشدد «تحالف أسطول الحرية»، الذي يتحدى الحصار البحري للاحتلال الإسرائيلي منذ عام 2010، على أن جهوده مدنية بحتة وقاعدية. وقال: «لسنا حكومات. نحن أناس نتحرك حيث فشلت المؤسسات».
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا
منذ يوم واحد
- رؤيا
انطلاق سفينة "حنظلة" في 13 تموز لمواجهة حصار غزة
بعد احتجاز «مادلين».. نشطاء يتحدّون الحصار مجددًا بسفينة حنظلة نحو غزة أعلنت تحالف أسطول الحرية (FFC)، اليوم الأحد، إطلاق مهمة جديدة في 13 تموز المقبل، بإبحار السفينة "حنظلة" باتجاه غزة، في تحدٍ مباشر لما وصفه "بالحصار غير القانوني" الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي على القطاع. وأوضح التحالف في بيان صحفي أن السفينة ستقل مساعدات إنسانية ووفدًا من مدنيين مصممين على كسر الحصار المستمر. وسيرافق الرحلة متطوعون من الطواقم الطبية ومدافعون عن حقوق الإنسان وصحفيون ومحامون ومنظمون مجتمعيون من مختلف دول العالم. وجاء في البيان: «السفينة ستحمل مساعدات إنسانية منقذة للحياة ورسالة تضامن من شعوب العالم التي ترفض التزام الصمت بينما تُجوّع غزة وتُقصف وتُدفن تحت الركام». وتأتي هذه المهمة بعد أسابيع فقط من مصادرة قوات الاحتلال الإسرائيلي سفينة «مادلين» التابعة للأسطول في المياه الدولية، حيث أفاد التحالف بأن 12 مدنيًا أعزل كانوا على متنها، بينهم عضو في البرلمان الأوروبي وطبيب وعدة صحفيين، قد اعتُقلوا واستُجوبوا ثم رُحّلوا. وأضاف أن «جريمتهم الوحيدة كانت محاولة إيصال الغذاء والدواء والتضامن إلى الفلسطينيين المحاصرين». يشار إلى أن «هندالة»، التي استلهمت اسمها من الطفل اللاجئ حافي القدمين الذي أدار ظهره للعالم في رسومات الفنان الفلسطيني ناجي العلي، زارت في عامي 2023 و2024 عدة موانئ في شمال أوروبا والمملكة المتحدة، حيث تحولت إلى منصة عائمة لحملات التوعية والمعارض الفنية والتثقيف السياسي. وشدد «تحالف أسطول الحرية»، الذي يتحدى الحصار البحري للاحتلال الإسرائيلي منذ عام 2010، على أن جهوده مدنية بحتة وقاعدية. وقال: «لسنا حكومات. نحن أناس نتحرك حيث فشلت المؤسسات».
خبرني
منذ 3 أيام
- خبرني
تحرك قانوني ضد إسرائيل في إسبانيا
خبرني - تقدّم الميكانيكي البحري سيرخيو توريبيو، الخميس الماضي، بشكوى أمام المحكمة الوطنية الإسبانية، بصفته المواطن الإسباني الوحيد ضمن طاقم سفينة "مادلين" التي كانت تحمل مساعدات إنسانية وتهدف لكسر الحصار عن قطاع غزة، لكن طاقمها تعرض للقمع والاختطاف على يد القوات البحرية الإسرائيلية في المياه الدولية، قبل أن يتم ترحيلهم لاحقا. ويتولى المحامي والنائب في البرلمان الأوروبي عن إسبانيا خاومي أسينس تمثيل موكله مقدم الشكوى سيرخيو توريبيو أمام المحكمة. ويشغل أسينس عضوية لجنة الحريات المدنية وحقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي، وعضوية لجنة العلاقات مع فلسطين، بالإضافة إلى عضويته باللجان الفرعية لحقوق الإنسان والشؤون الخارجية. أكد المحامي أسينس أن الشكوى مقدمة باسم توريبيو بصفته من وقع عليه الضرر، لكن آخرين من أفراد الطاقم مثل الناشطة البيئية السويدية غريتا ثونبرغ، والنائبة الفرنسية ريما حسن، وغيرهم، سيكونون شهودا في الشكوى. وقال أسينس إن الشكوى تتضمن "وقائع تعد جرائم حرب ارتكبتها إسرائيل، وتندرج ضمن هجوم ممنهج وواسع النطاق ضد المدنيين الفلسطينيين في غزة، وضد من يحاول مساعدتهم. وهي أيضا جرائم ضد الإنسانية، تتضمن الحرمان التعسفي من الحرية، والمعاملة المهينة، وانتهاك حقوق طاقم السفينة". وتتمثل قائمة الأفعال التي أقدمت على تنفيذها القوات الإسرائيلية على متن سفينة "مادلين" يوم 8 يونيو/حزيران الماضي والتي سيتم تضمينها في الشكوى القضائية، الآتي: الاقتحام العنيف لسفينة مساعدات إنسانية في المياه الدولية، باستخدام وسائل قسرية كقنابل الغاز المسيل للدموع. ثم الترحيل القسري للطاقم المكون من 12 شخصا إلى إسرائيل، حيث بقوا ساعات من دون تواصل خارجي، ودون حضور محام أو ضمانات إجرائية. ثم ترحيل أفراد الطاقم إلى بلادهم من دون أي إجراء قضائي. كما أوضح المحامي الإسباني أن الشكوى الجنائية سترفع ضد كل من: رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بصفته أعلى سلطة تنفيذية والقائد الأعلى للجيش الإسرائيلي، وهو مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة. وزير الدفاع السابق يوآف غالانت بصفته أنه كان المسؤول الأول عن العمليات العسكرية الإسرائيلية، وهو مطلوب أيضا للمحكمة الجنائية الدولية. قائد سلاح البحرية الإسرائيلية دافيد سالاما. المتحدث الرسمي السابق باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري. كبار قادة وحدة "شايطيت 13" وهي وحدة كوماندوز النخبة في البحرية الإسرائيلية، وسيتم التعرف على القادة المتورطين وتحديد هوياتهم في التحقيق لاحقا. ورغم أن الشكوى قُدمت باسم توريبيو، باعتباره أحد الضحايا المباشرين، فإن الضرر لم يقتصر عليه وحده -كما يوضح أسينس- "لأن الهدف من الهجوم كان منع وصول المساعدات إلى سكان غزة المحاصرين، لذا فالمتضررون هم سكان غزة جميعهم، وكل الفلسطينيين الذين لهم أقارب أو أصدقاء هناك". وبناء على ذلك، انضمت إلى الدعوى "لجنة التضامن مع الشأن العربي" -وهي جمعية إسبانية تهدف لتعزيز الوعي بالوضع في العالم العربي وتعبئة المساندة الشعبية والسياسية في إسبانيا- باعتبارها تمثل الادعاء الشعبي، وهو أمر يسمح به القانون الإسباني. ولاية قضائية عالمية يعتبر أسينس أن الأصل بالتحقيق في مثل هذه الوقائع أن يكون في المكان الذي حدثت فيه، "لكن إسرائيل لا تحقق في هذا النوع من الوقائع، وقد امتنعت عن التحقيق في الماضي، بل إنها تتفاخر بهذا". وأضاف "لأنه لا توجد آلية فعالة في إسرائيل للتحقيق، ولأنها تستهين بالقانون الدولي وبقرارات المحكمة الجنائية الدولية، وبمجلس الأمن، وبالجمعية العامة للأمم المتحدة، فلا يمكن تقديم شكوى هناك". وعن طلبهم مزيدا من الأدلة والإيضاحات من الجانب الإسرائيلي، مثل أسماء القادة العسكريين، والأوامر التي صدرت، وسلسلة القيادة، يقول المحامي "نحن نعلم أنهم لن يردوا، لأنهم لا يعترفون بأي محكمة غير محكمتهم، وهذا بحد ذاته يدعم حجتنا بأن إسرائيل لا نية لديها بالتحقيق". وبناء على ذلك، بيّن أسينس أن هذه الشكوى القضائية المرفوعة تعد وسيلة لتفعيل مبدأ "الولاية القضائية العالمية"، ولخص فكرته بالقول إن "بعض الجرائم البشعة عند حدوثها لا تهين فقط ضحاياها، بل تهين البشرية جمعاء، ويجب ملاحقتها من أي مكان، بغض النظر عن مكان وقوعها أو جنسية الضحايا أو الجناة". ورغم أن هذا المبدأ المعمول به في البلاد يتيح للمحاكم الإسبانية متابعة هذا النوع من القضايا الدولية، فإنه تم تخفيض أثره في المحاكم، بموجب تعديل أجراه الحزب الشعبي الحاكم عام 2014، بضغط من الولايات المتحدة وإسرائيل، بهدف إغلاق الملفات القضائية المرفوعة ضدهما. وفي المحصلة، يؤكد رجل القانون والسياسة أن "فرص نجاح هذه الشكوى ضئيلة، لكنها ليست معدومة، إذ إنه يمكن تفعيلها فقط إذا دخل المتهمون الأراضي الإسبانية". ما الجدوى؟ يؤكد المحامي خاومي أسينس أن الهدف من هذا التحرك القانوني هو استصدار مذكرات توقيف دولية، "رغم علمنا أن ذلك سيكون صعبا للغاية، ولكن على الأقل نطلب تحقيقا قضائيا بسيطا، يضمن سماع شهادة الضحية، وهذا جزء من الحق في الحماية القضائية". وأضاف "نريد أن تثبت السلطات القضائية في إسبانيا الطبيعة الجنائية لهذه الأفعال التي قامت بها إسرائيل، وتحديد المسؤولين عنها، حتى لو لم تتقدم القضية لاحقا. هذا مهم، لأننا نؤمن بأن هذه الأفعال ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية". وطالب المحكمة الوطنية أن تُبلّغ المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية بالوقائع التي جرت على متن السفينة وفي أماكن الاحتجاز الإسرائيلية، ليرى إن كان من المناسب إدراجها في التحقيقات الجارية حاليا ضد نتنياهو وغيره من المسؤولين الإسرائيليين. وذكّر أسينس بأن المحكمة الجنائية الدولية صرحت أكثر من مرة بأنها تواجه ضغوطا ومهامّ كثيرة، وأنها تدعو الدول الأعضاء إلى فتح تحقيقاتها الخاصة، "ونحن نريد التعاون معها من خلال فتح جزء من التحقيق في إسبانيا". كما وجه دعوته للقضاة، معتبرا أنهم أيضا يتحملون مسؤولية تجاه ما يحدث في فلسطين، ولديهم أدوات قانونية لا تستخدم غالبا، "لذلك من واجبنا أن نسلط الضوء على دورهم". وردا على سؤال عما إذا كان القائمون على الشكوى يتوقعون دعما شعبيا، أجاب "نعم، الشكوى لها بُعد رمزي وسياسي وأخلاقي، ولكن أيضا قانوني، ونريد تسليط الضوء على ما حدث، وتعزيز التضامن مع هذه المبادرات، لأنها تُظهر أن المجتمع المدني يتحرك، بينما الحكومات تواصل دعم إسرائيل سياسيا وعسكريا واقتصاديا، ومن ثم تتواطأ في الجريمة" حسب قوله. وختم بقوله "نأمل أن تلهم هذه الشكوى بلدانا أخرى للقيام بالمثل، خصوصا الدول التي ينتمي إليها طاقم السفينة. هناك دول لديها قوانين تسمح بالولاية القضائية العالمية أكثر من غيرها، كحال السويد التي يمكن لنيابتها العامة أن تتحرك".
سواليف احمد الزعبي
٢١-٠٦-٢٠٢٥
- سواليف احمد الزعبي
قوافل الغضب التي هزّت عروش الصمت
بسم الله الرحمن الرحيم #قوافل_الغضب التي هزّت #عروش_الصمت دوسلدورف/ أحمد سليمان العُمري في عالم يُحاصر الأطفال بين أنياب الاحتلال وأقدام الأنظمة العربية، انطلقت قافلتان: واحدة بحرية من أوروبا وأعقبتها أخرى برية من تونس؛ حملتا نفس الحلم: كسر الحصار عن غزّة، لكنهما اصطدما بنفس القسوة، قسوة تثبت أن الخيانة العربية والغطرسة الإسرائيلية وجهان لعملة واحدة. هنا قصّة أولئك الذين رفضوا أن يكونوا حرّاساً لهذا السجن الكبير. الليلة التي غرق فيها الضمير العالمي «تياغو» البرازيلي ذو العشرين ربيعاً لم يكن يعلم أن مشاركته في رحلة سفينة «مادلين» ستنتهي به في زنزانة إسرائيلية تحت الأرض. «كنا 12 ناشطاً فقط على متن السفينة»، يقول بصوت يرتجف، «عندما حاصرتنا الزوارق الحربية الإسرائيلية في المياه الدولية، وكأننا أسطولاً عسكرياً وليس متطوعين يحملون أدوية الأطفال». بين الأمل والقمع انطلقت السفينة من ميناء «كاتانيا» في جزيرة صقلية الإيطالية في الأول من يونيو 2025، تحمل على متنها ناشطين من جنسيات متعددة، بينهم الناشطة البيئية 'غريتا تونبيرغ' والنائبة الأوروبية ريما حسن. كانت الشحنة رمزية بحجمها وعظيمة بأبعادها، تشمل مئات الكيلوغرامات من المواد الأساسية كالطحين والأرز وحليب الأطفال، بالإضافة إلى معدات طبية وأطراف صناعية وأجهزة تحلية مياه. هدف الرحلة كان واضحاً: كسر الحصار البحري عن القطاع ونقل رسالة تضامن صامتة لكنها مدوّية، غير أن هذه المبادرة الإنسانية واجهت القسوة نفسها التي تحاصر غزّة، ففي التاسع من يونيو، وبعد ثمانية أيام من الإبحار، اعترضت القوات البحرية الإسرائيلية السفينة في مياه دولية. اعتُقل الناشطون، وتحولت رحلة الأمل إلى فصل جديد من الاعتقال والاضطهاد، حيث واجه الناشطون ظروفا قاسية من الحجز والتفتيش المشدد، في محالة واضحة لكسر إرادتهم ووقف صوت التضامن الدولي. حيث يُسرق الحليب باسم السيادة بينما كانت الناشط البرازيلي تياغو على متن السفينة يخترق البحر في محاولة مقدامة لكسر الحصار عن غزّة، جرى اعتقاله مع بقية زملاءه الشجعان بوحشية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وسُجنوا في ظروف مهينة، دون أن يُراعى كونهم ناشطين إنسانيين؛ جاءوا بصفتهم المدنية لا كمقاتلين. معاناة هؤلاء الشبان بالرحلة وفي السجون الإسرائيلية لم تكن حدثًا معزولًا، بل امتداد لمعاناة غيرهم من الأحرار الذين لا ينتمون إلى هذه الأرض جغرافياً، لكنهم ينتمون لها أخلاقياً وإنسانياً. من تياغو إلى ريما حسن، النائبة الفرنسية الفلسطينية التي لم تشفع لها حصانتها الأوروبية، مروراً بالناشطين بين تركي وألماني وإسباني وهولندي… الخ الذين اعتقلوا أو طُردوا أو شُوّهت سمعتهم لأنهم فقط تجرّؤوا على رفع علم فلسطين في عواصمهم. وإن كانت يد الاحتلال قد امتدت في عرض البحر لتقمع من جاؤوا متضامنين، فإن اليد الأخرى، المخفية تارة والمكشوفة تارة أخرى، كانت تضرب على اليابسة. ففي مصر، تعرّض الناشطون من 'مسيرة غزّة' للضرب والإهانة والتنكيل على أيدي قوات أمن بلباس مدني، في محاولة ممنهجة لإظهار أن الاعتراض يأتي من 'المواطنين العاديين'، وليس من الدولة. لقد لبس القامعون ثوب الشعب ليخونوا نبضه، وأوهموا العالم أن الشارع المصري – وهو الزخم العارم لفلسطين – قد انقلب على المبدأ. بينما الحقيقة أن اليد التي صفعت هؤلاء المتضامنين ليست يد الشعب، بل يد السلطة، وهي اليد ذاتها التي تصافح القتلة هناك، وتمنع المساعدات هنا، وتحاصر الفلسطيني في جسده ومعيشته وتُمعن في عزل كل من يحاول الوصول إليه. بهذا المشهد، تتكامل المأساة مع الهزل، وتغدو الجغرافيا السياسية للمقاومة محكومة بمنظومتين: شعوبٌ تتقد بالشجاعة رغم البعد، وأنظمةٌ تشتغل لحساب الاحتلال وإن رفعت شعارات ضده. وهنا، كما يؤكّد الحال راهناً، فإن التضامن مع القضية الفلسطينية لا يزال يواجه مقاومة ضارية من أنظمة ترى في بقاء الاحتلال حماية لاستقرارها أو امتداداً لاستعمارها، أكثر مما ترى فيه جريمة تستحق المواجهة. وفي ليبيا، حيث تسيطر قوات حفتر، كانت العراقيل بذريعة البيروقراطية والتعنّت الأمني في أقصى درجاتها، إذ منعت قوافل التضامن من المرور، وواجه ناشطون تحقيقات مطولة وإجراءات تعسفية، مما يعكس تنسيقاً أمنياً واضحاً وفاضحاً مع الاحتلال. هذه التجارب المشتركة، من الاعتقال في سجون الاحتلال إلى التضييق في الحدود ومطارات الدول العربية والحدود البرية، تؤكّد حجم العقبات التي تواجه أي محاولة حقيقية لكسر الحصار وإيصال الدعم لغزّة، كما تؤكّد أن التضامن مع القضية الفلسطينية لا يزال يلقى مقاومة شديدة من أنظمة تحابي الاحتلال أكثر مما تُساند شعوبها في قضاياه المصيرية. الرسائل التي كتبها الجلادون بتواطئهم الرسالة التي كتبها الجلادون كانت واضحة، وإن اختلفت أيادي التوقيع عليها: حفتر قطع الطريق في الصحراء، والسيسي أطلق شرطته على المتضامنين مع غزّة في شوارع مصر ومطاراتها، يضربون، يرحّلون، ويقمعون كل من حاول أن يمرّ من بواباتهم بجوازه وكرامته. أما إسرائيل، فكانت تشاهد من بعيد، مُطمئنة إلى أن الطرق إلى غزّة ما زالت مغلقة. قافلة الصمود رغم عودتها اليوم لم تُكسر، عادت إلى تونس بجراحها وتحمل شيئاً أعظم من العبور: يقظة الضمير. لم تصل الشاحنات، لكن وُلدت إرادة جديدة، وكُسر الصمت، وإن لم تنجح سفينة ماديلين والصمود، فسيأتي بعدهما قوافل أخرى، بالآلاف، فإرادة الشعوب لا تنضب، وغزّة لا يمكن أن تُحاصر إلى الأبد. إذا مُنعوا اليوم من العبور، فستُحوّل الأرض كلها إلى معبر؛ القوافل والسفن لم تمت، بل صارت فكرة لا تموت.
