السعودية تجمع العالم في المنتدى السياحي TOURISE نوفمبر القادم
ومن المقرر أن يجمع المنتدى تحت سقف واحد نخبة بارزة من قادة القطاع، وشخصيات رفيعة المستوى من صنّاع القرار، والمستثمرين، والمديرين التنفيذيين، والمبتكرين، وأصحاب المصلحة الرئيسيين. وتتضمن اللجنة الاستشارية للمنتدى خبراء بارزين؛ يمثلون مؤسسات رائدة في صناعة السياحة، ومنهم على سبيل المثال: المجلس العالمي للسفر والسياحة، وسيرك دو سوليه، وسلسلة فنادق Six Senses، وشركة Amadeus.
وبهذه المناسبة، قال وزير السياحة أحمد الخطيب: 'أصبح قطاع السياحة من أكثر القطاعات ترابطاً وحيوية في الاقتصاد العالمي، وذلك يُحتم علينا مُواكبة التطورات العالمية من خلال التكيف مع التغيرات التقنية، والارتقاء إلى توقعات السياح المتغيرة، والاستجابة للدعوة الملحة الرامية إلى تحقيق الاستدامة والشمولية'.
واعتبر الخطيب أن المنتدى فرصة ثرية لشراكة المبتكرين من مختلف القطاعات مُضيفاً: 'سيتيح منتدى TOURISE الفرصة لإعادة رسم ملامح مستقبل السياحة بمشاركة المبتكرين وأصحاب الرؤى المستقبلية. ويوحد الأفراد من مختلف القطاعات لتطوير حلول مبتكرة تتعامل مع التحديات التي يُواجهها القطاع، إلى جانب ما يحمله من فرص استثنائية لبناء علاقات إستراتيجية'.
من جانبها، قالت الرئيس التنفيذي للمجلس العالمي للسفر والسياحة (WTTC) وعضو اللجنة الاستشارية لـ: TOURISE جوليا سيمبسون: يسعدنا أن نكون جزءاً من هذه المبادرة العالمية، وأن نواصل تعاوننا الطويل مع مختلف أطراف منظومة السياحة. فلكي يواصل هذا القطاع تطوره ويصل إلى أقصى إمكاناته، لا بد من تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص. ومن خلال العمل المشترك، يمكننا مواجهة تحديات اليوم، وبناء مستقبل سياحي مستدام ومبتكر للأجيال القادمة.'
ويتناول المنتدى أربعة محاور رئيسية، وهي: مواجهة التحديات، واستثمار فرص النمو، وتحفيز الاستثمارات الكبرى، وتطوير السياسات المستقبلية، وسيُسلط الضوء على موضوعات نوعية مثل الذكاء الاصطناعي في السياحة، والنماذج الاستثمارية الجريئة، وتجارب السفر المتجددة، والسياحة التي توازن بين الإنسان والكوكب.
كما تتضمن فعاليات المنتدى إطلاق 'جوائز منتدى TOURISE '؛ لتكريم الإنجازات المتميزة على مستوى الوجهات، والجهات في المجالات التالية: الاستدامة، والتحول الرقمي، والحفاظ على التراث، وتنمية الكفاءات البشرية. وتُقدّم الترشيحات عبر البوابة الإلكترونية لجوائز TOURISE، كما ستُسلم الجوائز للفائزين في حفل رسمي يُقام ضمن جدول أعمال المنتدى.
وتستمر أنشطة المنتدى على مدار العام من خلال التعاون الرقمي، وتشكيل مجموعات عمل متخصصة، وبناء شراكات متعددة القطاعات، ما يعزز تأثيرها المستدام، ويعكس تنظيم المنتدى الدور المتنامي للمملكة في قيادة مستقبل السياحة عالمياً، إذ استقبلت السعودية نحو 30 مليون زائر دولي في عام 2024م، وساهم القطاع بنسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي وتم فتح باب التسجيل لمنتدى TOURISE 2025.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البورصة
منذ 12 ساعات
- البورصة
الضغوط التضخمية تدفع شركات التمويل الصغيرة والمتوسطة لتوخي الحذر
تشهد شركات التمويل غير المصرفي تحولًا جذريًا في طريقة إدارتها للمخاطر وتوجيه محافظها الائتمانية، بعد أن كشفت الشهور الماضية عن تصاعد غير مسبوق في معدلات التعثر، مدفوعة بتراكم الأعباء المعيشية وتدهور القوة الشرائية للشرائح المستهدفة. وقد دفعت الضغوط الاقتصادية المتراكمة ، العديد من الشركات إلى إعادة تقييم نموذج الإقراض القائم منذ سنوات، والذي كان يرتكز على التوسع السريع في منح التمويل، ليحل محله الآن نمط أكثر تحفظًا يراعي واقع السوق المتقلب، ويشدد من إجراءات المنح، ويعيد رسم الحدود الائتمانية للعملاء. أصبحت ظاهرة التشبع بالتمويل لدى بعض العملاء، وتعدد الجهات الدائنة، مؤشرًا خطيرًا تستشعره شركات القطاع بوضوح، إذ لوحظ تزايد لجوء بعض المستفيدين إلى الاقتراض الجديد بهدف سداد مديونيات قائمة، وهو سلوك يعمّق فجوة التعثر ويهدد استقرار المنظومة ككل. في ظل هذا الواقع، أطلقت الشركات موجة مراجعات داخلية شملت إعادة هيكلة آليات الاستعلام، تقليص فترات السداد، وتقييد منح القروض لأصحاب التاريخ الائتماني المثقل. كما اتجهت الشركات إلى تعزيز دور فرق التحقق الميداني وتوسيع صلاحيات لجان الرقابة الداخلية، بهدف تأمين قرارات المنح من الأخطاء أو التسرع. أرقام الهيئة العامة للرقابة المالية تعكس هذا التحول، إذ ارتفعت أرصدة تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2025 إلى 65.7 مليار جنيه مقارنة بـ55 مليارًا في الفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما يشير إلى استمرار النمو في الحجم، غير أن عدد العملاء تراجع إلى 3.7 مليون بعد أن تجاوز 3.8 مليون عميل سابقًا، ما يؤكد أن الشركات باتت تمنح تمويلات أكبر لعدد أقل من العملاء، في محاولة لتقليل مخاطر التوزيع الواسع على شرائح مرتفعة المخاطر. ويرى عمرو أبوالعزم، الرئيس التنفيذي لشركة 'إرادة' للتمويل متناهي الصغر، أن هناك تحولًا جذريًا في مناخ التمويل خلال العامين الحالي والماضي، إذ أصبحت شركات القطاع تتعامل مع واقع جديد يفترض فيه انخفاض قدرة العملاء على السداد، حتى أولئك الذين كانوا يتمتعون بسجلات ائتمانية جيدة في السابق. وأوضح أن التضخم المستمر، وارتفاع أسعار الخدمات الأساسية والسلع، خلق فجوة بين ما يُمنح من تمويل وما يمكن سداده فعليًا، وهو ما أدى إلى تسارع إجراءات التشديد الائتماني، خاصة من خلال الفحص الميداني المتعمق، وتقليص آجال السداد، ورفع قيمة الدفعات المقدمة، وتفعيل سياسات الضمانات الإضافية. الشركات بدأت أيضًا استهداف نمط جديد من العملاء، يركز على أصحاب الأنشطة المستقرة ذات التدفقات النقدية المنتظمة، مع استبعاد الشرائح التي تعاني من تقلبات كبيرة في الطلب أو تعتمد على مدخلات إنتاج مستوردة، والتي باتت أكثر عرضة لتقلبات العملة والأسعار. وتُجرى حالياً دراسات ميدانية متعمقة لتحديد المناطق التي تشهد تشبعًا بالتمويل، وإعادة توزيع المحافظ بشكل يضمن تنويعًا جغرافيًا يقلل من المخاطر المركزة. من جانبه، أشار أحمد الخطيب، العضو المنتدب لشركة 'سندة' للتمويل متناهي الصغر، إلى أن السوق بات في حاجة إلى فلسفة تمويلية جديدة، لا تكتفي بمنح التمويل فقط، بل تتضمن المتابعة اللحظية للعميل خلال دورة التمويل بالكامل. وأضاف أن الاكتفاء بتقييم العميل قبل المنح أصبح غير كافٍ، إذ إن التغيرات الاقتصادية السريعة قد تقلب موازين الجدوى الاقتصادية لأي مشروع خلال فترة قصيرة، مما يستدعي نظام متابعة ديناميكيًا قادرًا على اكتشاف التغيرات مبكرًا. أوضح الخطيب أن شركته بدأت مؤخرًا في إعادة هيكلة آليات العمل الميداني، من خلال تدريب الموظفين على تتبع التدفقات النقدية للمشروعات بشكل شهري، وتقديم تقارير دورية لإدارة المخاطر حول أي تغيرات في سلوك العميل أو السوق المحيط به. كما أشار إلى أن هناك تركيزًا متزايدًا على جدارة الموظف الميداني نفسه، حيث بات دوره محوريًا في تقديم تقييم واقعي لمخاطر كل طلب تمويل، خاصة في ظل تزايد الضغوط على العملاء، وتنامي الحاجة لتقديرات دقيقة تتجاوز الأوراق والمستندات. العديد من الشركات لجأت كذلك إلى تفعيل أدوات التأمين ضد مخاطر التعثر، من خلال شراكات موسعة مع شركات التأمين، مع تحميل جزء من التكلفة على العملاء، بما يضمن تغطية المخاطر المستقبلية دون التأثير المباشر على مراكز الشركات المالية. كما جرى التوسع في استخدام نظم التحليل الرقمي والبيانات المجمعة، بهدف رسم خريطة أداء للعملاء، تتضمن مؤشرات الإنذار المبكر لأي تدهور محتمل في الالتزام بالسداد، سواء من خلال تأخرات طفيفة أو تغيرات في نشاط العميل. ورغم ما يفرضه الواقع من تشدد، يرى أبوالعزم أن هناك فرصًا كامنة في السوق يمكن اقتناصها حال إدارة المخاطر بشكل متزن، مؤكدًا أن التمويل متناهي الصغر لا يزال أحد المحركات الرئيسية للتنمية الاقتصادية في مصر، شريطة أن يُدار بمنهج يوازن بين التمكين الاقتصادي والانضباط المالي. وأكد أن التكنولوجيا المالية تمثل مستقبل القطاع، حيث تتيح أدوات التحليل اللحظي وتتبع الأنشطة والتحقق من الجدارة بشكل فوري، كما تُسهم في تقليل التكلفة التشغيلية وتوسيع نطاق المتابعة دون الحاجة إلى تدخل بشري مباشر في كل حالة. وفى ظل الضغوط التضخمية المتتالية تعمل الهيئة العامة للرقابة المالية على النظر بصورة مستمرة فى معايير التصنيف الائتماني داخل القطاع، والتشديد على شركات التمويل لتقديم تقارير دورية عن نسب التعثر وتوزيعها الجغرافي والقطاعي، إلى جانب تعزيز التنسيق مع البنوك لضمان عدم تداخل القروض بين أكثر من جهة مانحة. كما يتم العمل على تحديث قواعد البيانات المركزية لتسهيل الاستعلام عن العملاء من مختلف الشركات في الوقت الحقيقي، بما يقلل من فرص منح تمويل مزدوج يفاقم عبء العميل دون علم الجهات الممولة. كل هذه المؤشرات تعكس أن قطاع التمويل غير المصرفي في مصر يمر بمرحلة تحول حقيقية، تتطلب من جميع اللاعبين في السوق إعادة تعريف أدوارهم، وتحقيق توازن دقيق بين أهداف التمكين الاجتماعي وتحقيق الربحية المستدامة. وبينما تمثل المرحلة الحالية اختبارًا حقيقيًا لمرونة الشركات وقدرتها على إدارة الأزمات، فإنها في ذات الوقت تفتح الباب أمام موجة جديدة من الانضباط الائتماني الذي يُعيد الثقة في منظومة التمويل، ويُمهّد الطريق لنمو أكثر استقرارًا في السنوات المقبلة. : التمويلالشركاتالمشروعات الصغيرة
ترافيل نت
منذ 2 أيام
- ترافيل نت
الخطيب: فخورون بصدارة المملكة عالميًا في نمو إيرادات السياحة الدولية
أعرب وزير السياحة أحمد الخطيب عن فخره بتحقيق المملكة العربية السعودية المركز الأول عالميًا في نمو إيرادات السياح الدوليين، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس المكانة المتقدمة التي وصلت إليها المملكة في قطاع السياحة، بفضل دعم القيادة الرشيدة، والعمل بروح الفريق مع الشركاء لتعزيز موقع المملكة على خارطة السياحة العالمية، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030. وقال الوزير في تعليق له اليوم: 'فخور بهذا الإنجاز الذي يعكس مكانة المملكة المتقدمة في قطاع السياحة، بدعم من قيادتنا الرشيدة – حفظها الله –. عملنا مع الشركاء بروح الفريق لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، ونتطلع إلى مزيد من النمو وتعزيز موقع المملكة على خارطة السياحة العالمية'. وكانت المملكة قد حققت المركز الأول عالميًا كأعلى وجهة سياحية في نسبة نمو إيرادات السيّاح الدوليين خلال الربع الأول من عام 2025م مقارنةً بالفترة المماثلة من العام 2019م، وذلك وفقًا لتقرير باروميتر السياحة العالمية الصادر في شهر مايو 2025م من منظمة الأمم المتحدة للسياحة. ووفقًا للتقرير، فقد احتلت المملكة المرتبة الثالثة عالميًا في نسبة نمو أعداد السيّاح الدوليين في الربع الأول من العام 2025م مقارنةً بالربع الأول من العام 2019م، والمرتبة الثانية على مستوى الشرق الأوسط للفترة نفسها. وسجلت المملكة نموًا في أعداد السياح الدوليين بنسبة 102% خلال الربع الأول من العام 2025م مقارنةً بالفترة المماثلة من العام 2019م، متجاوزةً معدل النمو العالمي 3% ومعدل نمو منطقة الشرق الأوسط 44%، مُعززةً مكانتها الريادية في المشهد السياحي العالمي والإقليمي.
الدستور
٠٦-٠٧-٢٠٢٥
- الدستور
روما تحتضن قمة السفر والسياحة العالمية 2025
روما تحتضن قمة السفر والسياحة العالمية 2025 بمشاركة قادة القطاع من حول العالم تتجه أنظار قطاع السفر والسياحة العالمي إلى العاصمة الإيطالية روما، التي تستضيف في الفترة من 28 إلى 30 سبتمبر 2025، النسخة الخامسة والعشرين من القمة العالمية للمجلس العالمي للسفر والسياحة (WTTC)، والتي تُعد واحدة من أبرز الأحداث الدولية في صناعة السياحة. وتُقام القمة المرتقبة في قاعة 'باركو ديلا ميوزيكا' الشهيرة، بمشاركة وزراء حكومات، ورؤساء بلديات، ورموز إيطالية بارزة، إلى جانب كبار التنفيذيين في قطاع السياحة من مختلف أنحاء العالم، بهدف مناقشة مستقبل صناعة تُسهم اليوم بأكثر من 10% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي وتدعم ما يزيد عن 320 مليون وظيفة. شراكات محلية وأجندة طموحة تُنظم القمة بالتعاون مع وزارة السياحة الإيطالية، والهيئة الوطنية الإيطالية للسياحة (ENIT)، وبلدية روما، وإقليم لاتسيو، ما يعكس الالتزام الوطني بتقديم تجربة استثنائية لضيوف الحدث. وأكدت جوليا سيمبسون، الرئيسة والمديرة التنفيذية للمجلس العالمي للسفر والسياحة: 'إيطاليا تجسّد كل ما يُحبّه العالم في السفر: من الجمال الخالد إلى ثقافة الطهي والفنون. روما، بتاريخها وحيويتها، تمثل المنصة المثالية لقادة العالم لتشكيل مستقبل قطاع يستند إلى التميز، والابتكار، والشراكة'. وأشارت إلى أن القمة ستتناول موضوعات حيوية من بينها الذكاء الاصطناعي في السياحة، الطيران المستدام، إدارة الوجهات، الحفاظ على التراث، السفر الفاخر، وسياسات التنقل السياحي الذكي، مع استعراض لأحدث الابتكارات في قطاعي الموضة والسياحة البحرية. ونوهت بأنه خلال فعاليات القمة، يُنتظر أن يُسلم رئيس المجلس الحالي جريج أوهارا (مؤسس شركة Certares) رئاسة المجلس إلى مانفريدي ليفبفر، رئيس مجموعة Heritage والرئيس المشارك لشركة Abercrombie & Kent المتخصصة في السفر الفاخر. وقال ليفبفر في تصريحات صحفية:' بينما نجتمع في قلب إيطاليا، لا نحتفل فقط بمرونة القطاع، بل نغتنم فرصة الابتكار لإعادة تعريف التجربة السياحية. روما تمثل الموقع المثالي لهذا الحوار العالمي العميق'. وتابع: لا تقتصر أهمية القمة على مكانتها التنظيمية، بل تأتي في وقت تتصاعد فيه مكانة إيطاليا كإحدى أكثر الوجهات إثارة للإعجاب عالميًا. وقالت وزيرة السياحة الإيطالية دانييلا سانتانشيه خلال اجتماع سابق مع WTTC: 'إيطاليا تقدم الجمال في كل زاوية، من التاريخ والطبيعة إلى الموسيقى والطهي المعاصر… إنها وجهة تُلهم العالم'. وأضافت: تحتضن البلاد حاليًا مجموعة من الأحداث الدولية الكبرى مثل بطولة كأس رايدر وكأس أميركا لليخوت، إلى جانب توسع كبير في الاقتصاد الأزرق عبر السياحة البحرية واليخوت والمراسي المستدامة. تجربة إيطالية متكاملة تُعد إيطاليا رابع أكثر الدول الأوروبية جذبًا للسياح، لكنها تقدم ما هو أبعد من مجرد وجهة، فهي تمثل تجربة متكاملة تجمع بين المنتجعات الصحية، ودور الأزياء الراقية، والطعام العالمي، والثقافة العميقة. وفي القمة القادمة، سيتم الاحتفال بهذا الإرث، واستكشاف سبل توظيفه في خلق مستقبل أكثر شمولًا واستدامة للسياحة حول العالم. وأكد المجلس العالمي للسفر والسياحة أن القطاع ليس فقط ركيزة اقتصادية بل هو قوة ناعمة عالمية تدعم السلام، والاعتزاز الثقافي، والتواصل الإنساني. وتُمثل قمة WTTC المقبلة في روما محطة مركزية في صياغة ملامح العقد المقبل من التغيير والنمو المستدام في هذا القطاع الحيوي
