ثقافة : نجا من هجوم عنيف وعاش بقية حياته برأس سهم مغروس في ضلعه.. اعرف القصة
نافذة على العالم - كشف ضلع بشري عمره 4000 عام مثقوب برأس سهم من الصوان، عن هجوم عنيف وقع في منطقة مرتفعة في جبال البرانس في إسبانيا خلال العصر البرونزي المبكر، وفقا لما نشره موقع"livescience".
عثر علماء الآثار على عظمة الشخص خلال الحفريات الأخيرة في موقع دفن ما قبل التاريخ المعروف باسم Roc de les Orenetes، في شمال شرق إسبانيا، وفقًا لبيان صدر عن المعهد الكتالوني لعلم الإنسان القديم والتطور الاجتماعي.
ويبدو أن الشخص المصاب الذي لم يتم تحديد جنسه وعمره عند الوفاة حتى الآن، نجا من الهجوم والتأم العظم المحيط بجرح المقذوف، ما يعني أنه عاش بقية حياته ورأس السهم الصوان مغروس في ضلعه.
أنتجت الحفريات في موقع الكهف أكثر من ألف عظمة بشرية حتى الآن، ويضع تأريخ الكربون المشع المدافن منذ حوالي 4100 إلى 4500 عام.
لاحظ الباحثون أن الجروح التي تم تحديدها في هذا التحليل السابق كانت في الغالب في الجزء العلوي من الجسم، وخاصةً الأطراف العلوية والأضلاع، ويبدو أن أسلحة ومواد خام مختلفة قد استُخدمت لإحداث الإصابات، في إحدى الحالات، بُتر ساعد أحد الأشخاص .
وسوف يخضع الضلع المكتشف حديثًا والذي يحتوي على رأس السهم الآن لتحليل التصوير المقطعي بالأشعة السينية، وفقًا لبيان المعهد الدولي لعلوم الصحة والطب، بالإضافة إلى التحليلات الكيميائية وتحليل الحمض النووي، لمعرفة المزيد عن حياة ووفيات الأشخاص المدفونين في كهف Roc de les Orenetes قبل أربعة آلاف عام.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الدستور
منذ 2 ساعات
- الدستور
السفير مصطفى الشربيني: تحويل البحر إلى شريك لتحقيق "اقتصاد أزرق منخفض الكربون"
قال السفير مصطفى الشربيني سفير ميثاق المناخ الأوروبي والخبير الدولي في الاستدامة وتقييم مخاطر المناخ إن تسارع التغيرات المناخية وتأثيرها على تآكل الشواطىء، يبرز الحاجة لاستخدام منظومة مرنة، ذكية منتجة للطاقة، وذات قيمة اقتصادية طويلة المدى.. مقترحا تنفيذ مشروع تحولي يقود مصر إلى "اقتصاد أزرق منخفض الكربون". وأضاف الشربينى ؛ فى تصريح صحفي ؛:" لدينا بحر يمكن أن يُنتج الكهرباء، وطحالب تمتص الكربون، وأمواج تُحرّك التوربينات، ورياحٌ تبني لنا مستقبلًا نظيفًا لذلك آن الأوان أن نُحوّل البحر من خطر إلى فرصة، ومن عدو إلى شريك". وأوضح أن بسبب تغير المناخ وارتفاع درجات الحرارة وذوبان الجليد القطبي، ارتفع منسوب سطح البحر.. ووفقًا لتقارير الهيئة الحكومية الدولية لتغير المناخ (IPCC)، قد يصل هذا الارتفاع إلى متر واحد بنهاية القرن؛ منوها بما قامت به الهيئة العامة لحماية الشواطئ بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري، خلال السنوات الماضية بتنفيذ مشاريع حيوية بإنشاء حواجز أمواج وبناء مصدات حجرية، والمشاركة في مشروع التكيف مع التغيرات المناخية بتمويل من صندوق المناخ الأخضر بقيمة 31.4 مليون دولار. وتابع الشربيني: أن "درع مصر الأزرق» ليس مجرد مشروع حماية بل بنية تحتية استراتيجية متعددة الوظائف: تحمي، وتنتج، وتمتص الكربون، وتخلق اقتصادًا أزرق واعدًا، وتبني قدرات علمية وصناعية محلية قابلة للتصدير..وأنه تصور جديد لتحويل البحر إلى ساحة إنتاج خضراء، وذلك عبر بناء منصات ذكية عائمة، تمتد لمسافة 1500 إلى 2000 متر داخل البحر. واستطرد:" إن المنصات تتكون من محطات طاقة شمسية عائمة تثبت على هياكل مرنة عائمة، مقاومة للتآكل، وذات قدرة على التمدد والانكماش حسب حركة البحر، وتوربينات أمواج تستخدم حركة البحر الطبيعية لتوليد الكهرباء، عبر أنظمة مثل OWC (العمود المائي المتذبذب)، مفاعلات الطحالب الدقيقة: أنظمة زراعة بحرية تعتمد على مياه البحر وثاني أكسيد الكربون لإنتاج الوقود الحيوي، محطات طاقة رياح بحرية: حيث تثبّت التوربينات على قواعد عائمة أو مغمورة في المواقع ذات الرياح المستقرة وحواجز هجينة مائلة مصممة لامتصاص الطاقة وليس عكسها، وتحويلها إلى طاقة كهربائية أو ديناميكية بجانب مراكز مراقبة بحثية عائمة تعمل كمختبرات متنقلة لرصد المناخ، قياس معدلات التآكل، والتنوع البيولوجي، وتخزين البيانات. وأشار إلى أنه من الفوائد المتكاملة للمشروع حماية فعالة للسواحل من التآكل والفيضانات ؛ وتوليد طاقة متجددة متعددة المصادر: شمس، أمواج، رياح، ووقود حيوي، خفض الانبعاثات الكربونية فالمشروع قادر على امتصاص ما يقارب 1.5 مليون طن مكافئ CO₂ سنويًا من خلال زراعة الطحالب الدقيقة، دعم التزامات مصر المناخية باتفاق باريس،
الدستور
منذ 2 ساعات
- الدستور
المعهد القومي لعلوم البحار: المانجروف خط الدفاع الأول ضد التغيرات المناخية
أكد المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، أن أشجار المانجروف تُعد من أهم النظم البيئية الساحلية، لما لها من دور محوري في مواجهة التغيرات المناخية والعواصف البحرية، إذ تشكل خط الدفاع الأول للسواحل، وتُسهم في تثبيت التربة، ومنع تآكل الشواطئ، فضلًا عن دعم سبل العيش للمجتمعات الساحلية. وأشار المعهد،في بيان بمناسبة اليوم العالمي لحماية بيئة المانجروف الذي يوافق 26 يوليو من كل عام، إلى أن المانجروف هي غابات تنمو في المناطق الشاطئية المالحة، عند التقاء اليابسة بالبحر، وتمتاز بقدرتها على التكيف مع البيئات القاسية مثل التربة الطينية والملوحة العالية، ونقص الأكسجين، وتسهم هذه الأشجار في امتصاص الكربون وتخفيف آثار تغير المناخ، كما أنها مأوى طبيعي لصغار الأسماك والقشريات والطيور البحرية، مما يعزز الأمن الغذائي والصيد المستدام. وأوضح أن غابات المانجروف تنتشر في مصر بالمناطق الواقعة شمال ساحل البحر الأحمر، وخاصة على سواحل خليج العقبة، ومنطقة مرسى علم، وفي جنوب البحر الأحمر، مشيرا إلى أن مضر تسجل وجود نوعين فقط من أشجار المانجروف في مصر،الأول هو Avicennia marina، وهو الأكثر انتشارا، نظرا لتحمله الشديد للملوحة والجفاف ودرجات الحرارة المرتفعة. أما النوع الثاني فهو Rhizophora mucronata، وهو أقل شيوعا ويتواجد فقط في المناطق الجنوبية القريبة من الحدود السودانية، نظرا لحاجته إلى بيئات أكثر رطوبة. وأضاف المعهد أن هذه الأنواع تسهم في تثبيت الرمال ومقاومة المد البحري، وتوفر بيئة حيوية للعديد من الكائنات البحرية، بما في ذلك الأنواع ذات الأهمية الاقتصادية. وأكد أن بيئة المانجروف تواجه اليوم تهديدات متزايدة تشمل الردم والتجريف والتوسع العمراني غير المخطط، والتلوث الصناعي والمخلفات البلاستيكية، والقطع الجائر للأشجار، بالإضافة إلى التأثيرات المتسارعة لتغير المناخ. وأوضح أنه وفقا لتقديرات دولية، فأن العالم فقد نحو 35% من غابات المانجروف خلال العقود الأخيرة، وهو ما يدق ناقوس الخطر بشأن مستقبل هذه البيئات الساحلية الفريدة، ويستدعي استجابة جماعية لحمايتها. وأكد المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد أن دوره لا يقتصر على البحث العلمي، بل يشمل المساهمة الفعالة في جهود الحماية من خلال رصد وتحليل أوضاع غابات المانجروف، وتقديم التوصيات لإعادة تأهيل المناطق المتدهورة، وتنفيذ مشروعات للتشجير والاستزراع بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين، إلى جانب تنظيم حملات توعية للمجتمعات الساحلية لتسليط الضوء على الأهمية البيئية والاقتصادية لهذه الغابات. واختتم المعهد بيانه بالتأكيد على أن شجرة المانجروف ليست مجرد شجرة، بل تمثل درعا بيئيا واقيا ونبض حياة ساحلي لا غنى عنه، داعيا إلى حمايتها اليوم لضمان استدامة الحياة على الشواطئ غدا.
الأسبوع
منذ 3 ساعات
- الأسبوع
السفير مصطفى الشربيني: «درع مصر الأزرق» مشروع تحولي يقود إلى اقتصاد منخفض الكربون
مصطفى الشربيني أ ش أ قال السفير مصطفى الشربيني سفير ميثاق المناخ الأوروبي والخبير الدولي في الاستدامة وتقييم مخاطر المناخ، إن تسارع التغيرات المناخية وتأثيرها على تآكل الشواطىء، يبرز الحاجة لاستخدام منظومة مرنة، ذكية منتجة للطاقة، وذات قيمة اقتصادية طويلة المدى.. مقترحا تنفيذ مشروع تحولي يقود مصر إلى اقتصاد أزرق منخفض الكربون. وأضاف «الشربينى»: لدينا بحر يمكن أن يُنتج الكهرباء، وطحالب تمتص الكربون، وأمواج تُحرّك التوربينات، ورياحٌ تبني لنا مستقبلًا نظيفًا لذلك آن الأوان أن نُحوّل البحر من خطر إلى فرصة، ومن عدو إلى شريك. وأوضح أن بسبب تغير المناخ وارتفاع درجات الحرارة وذوبان الجليد القطبي، ارتفع منسوب سطح البحر.. ووفقًا لتقارير الهيئة الحكومية الدولية لتغير المناخ (IPCC)، قد يصل هذا الارتفاع إلى متر واحد بنهاية القرن، منوها بما قامت به الهيئة العامة لحماية الشواطئ بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري، خلال السنوات الماضية بتنفيذ مشاريع حيوية بإنشاء حواجز أمواج وبناء مصدات حجرية، والمشاركة في مشروع التكيف مع التغيرات المناخية بتمويل من صندوق المناخ الأخضر بقيمة 31.4 مليون دولار. وتابع «الشربيني»: أن «درع مصر الأزرق» ليس مجرد مشروع حماية بل بنية تحتية استراتيجية متعددة الوظائف: تحمي، وتنتج، وتمتص الكربون، وتخلق اقتصادًا أزرق واعدًا، وتبني قدرات علمية وصناعية محلية قابلة للتصدير.. وأنه تصور جديد لتحويل البحر إلى ساحة إنتاج خضراء، وذلك عبر بناء منصات ذكية عائمة، تمتد لمسافة 1500 إلى 2000 متر داخل البحر. واستطرد: إن المنصات تتكون من محطات طاقة شمسية عائمة تثبت على هياكل مرنة عائمة، مقاومة للتآكل، وذات قدرة على التمدد والانكماش حسب حركة البحر، وتوربينات أمواج تستخدم حركة البحر الطبيعية لتوليد الكهرباء، عبر أنظمة مثل OWC (العمود المائي المتذبذب)، مفاعلات الطحالب الدقيقة: أنظمة زراعة بحرية تعتمد على مياه البحر وثاني أكسيد الكربون لإنتاج الوقود الحيوي، محطات طاقة رياح بحرية: حيث تثبّت التوربينات على قواعد عائمة أو مغمورة في المواقع ذات الرياح المستقرة وحواجز هجينة مائلة مصممة لامتصاص الطاقة وليس عكسها، وتحويلها إلى طاقة كهربائية أو ديناميكية بجانب مراكز مراقبة بحثية عائمة تعمل كمختبرات متنقلة لرصد المناخ، قياس معدلات التآكل، والتنوع البيولوجي، وتخزين البيانات. وأشار إلى أنه من الفوائد المتكاملة للمشروع حماية فعالة للسواحل من التآكل والفيضانات، وتوليد طاقة متجددة متعددة المصادر: شمس، أمواج، رياح، ووقود حيوي، خفض الانبعاثات الكربونية فالمشروع قادر على امتصاص ما يقارب 1.5 مليون طن مكافئ CO₂ سنويًا من خلال زراعة الطحالب الدقيقة، دعم التزامات مصر المناخية باتفاق باريس، تحقيق قيمة اقتصادية من البحر عبر تصدير الطاقة والوقود الحيوي، خلق فرص عمل وبحث وتطوير في قطاعات المستقبل.
