من وثائق "CIA".. كم تكبد اقتصاد إسرائيل بعد هجوم إيران مقارنة بحرب 1973؟
وفقاً لوثائق سرية أفرجت عنها وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA)، تلقت إسرائيل في 1973 ضربة اقتصادية قاصمة امتدت آثارها لسنوات، بعدما خسرت حصة كبيرة من ناتجها القومي خلال 19 يوماً فقط، وتراجعت فيها قطاعات الإنتاج المدني بنسبة قاربت 20%، فيما اضطرت الحكومة إلى الاستدانة وخفض الإنفاق العام وفرض سندات إلزامية على المواطنين لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من عجلة الاقتصاد المنهكة.
وبعد أكثر من خمسين عاماً من هذا التاريخ، تكرر المشهد بصيغة جديدة. ورغم أن إيران لم تخض حرباً شاملة، لكنها وجهت أكثر من 300 صاروخ ومسيرة دفعة واحدة إلى العمق الإسرائيلي، في هجوم مباغت استمر 12 يوماً فقط، لكن تكلفة الحرب الإسرائيلية على إيران قُدرت بنحو 12 مليار دولار، وفق أرقام رسمية أعلنها وزير المالية بتسلئيل سموتريتش.
الضربة الإيرانية كانت موجزة، لكن فعاليتها المالية كانت واضحة، حيث سببت أضراراً مادية مباشرة في المنشآت والبنى التحتية تقدر بـ5.4 مليار دولار، وتوقف صناعي وخدمي كلف الاقتصاد 3.6 مليار دولار، بينما بلغ إنفاق إسرائيل على أنظمة الدفاع الجوي 3 مليارات دولار خلال أيام قليلة فقط.
ورغم أن شكل الحرب تغير، لكن فواتيرها لا تزال تُدفع من جيوب الاقتصاد الإسرائيلي، الذي يبدو حتى الآن مكشوفاً، هشاً أمام أي مواجهة واسعة أو ضربة مركزة، خاصة وأن اقتصاد إسرائيل لم يتعاف بعد من أثر الضربة الاقتصادية التي تلقاها على مدار أكثر من عام ونصف على الصراع في غزة، حيث بلغت تكلفته التقديرية نحو 120 مليار دولار، أي 20% تقريباً من الناتج المحلي الإجمالي، نظراً لطول أمد هذه الحرب واستنزاف ترسانة كبيرة من الأسلحة فيها.
اقتصاد حرب في زمنين مختلفين
لم يكن الاقتصاد الإسرائيلي في 1973 شبيهاً بنظيره في 2025، لا في الحجم ولا في البنية. فقبل حرب أكتوبر، كانت إسرائيل تعتمد بشكل كبير على الزراعة والصناعة التحويلية والخدمات التقليدية، مع اقتصاد ناشئ مدعوم بالمعونات الخارجية والهجرة. وكان التصنيع المحلي لا يزال في مراحله الأولى، فيما شكلت الزراعة ما يزيد على 10% من الناتج المحلي.
أما في 2025، فتحولت إسرائيل إلى اقتصاد عالي التقنية، حيث تشكل الصناعات التكنولوجية والبرمجيات والدفاع السيبراني قاطرة النمو، إلى جانب شركات ناشئة عالمية في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية. كما باتت الصادرات الدفاعية تمثل نسبة ملموسة من دخل الدولة، في مشهد اقتصادي مختلف كلياً من حيث الهيكلية والتنوع والقدرة على التعافي.
حرب 1973.. انكماش اقتصادي واسع وديون ضخمة
في السادس من أكتوبر 1973، باغتت مصر وسوريا إسرائيل بهجوم واسع النطاق على جبهتي قناة السويس والجولان، لتندلع حرب استمرت 19 يوماً وأدت إلى واحدة من أسوأ الهزات الاقتصادية في تاريخ الدولة.
قبل الحرب، كان الاقتصاد الإسرائيلي يشهد نمواً قوياً، مع توقعات بأن يبلغ معدل نمو الناتج القومي الإجمالي الحقيقي نحو 8%. وكانت احتياطيات النقد الأجنبي قد وصلت إلى 1.5 مليار دولار، وهو ما وفر لإسرائيل هامش أمان محدود في مواجهة الصدمة المقبلة.
مع بدء المعارك، تعرض النشاط الاقتصادي المدني إلى شلل شبه كامل، حيث تراجع الناتج في القطاعات غير العسكرية بنسبة تُقدر بـ20%.
ووفقاً لتقديرات الحكومة الإسرائيلية آنذاك، فقد كانت خسائر الناتج اليومي تقترب من 14 مليون دولار، أي نحو 100 مليون دولار أسبوعياً. ومع استمرار الحرب لقرابة ثلاثة أسابيع، تخطت الخسائر المباشرة عتبة 1.4 مليار دولار، فيما كانت التقديرات تشير إلى أن استمرار هذه الوتيرة لمدة عام كان سيؤدي إلى خسارة ما يصل إلى 5 مليارات دولار، أي نحو ثلثي الناتج القومي المقدر بـ8.7 مليار دولار في 1973.
ووفقاً لما نقلته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن موشي سانبار، حاكم بنك إسرائيل في الفترة بين 1971 و1976، شهد الاقتصاد الإسرائيلي واحدة من أسوأ فتراته على الإطلاق خلال الحرب، واضطر المركزي إلى تنفيذ سياسة الائتمان الطارئة "للحفاظ على استقرار السوق؛ رغم وجود تحديات كبيرة حينها. وقال سانبار: "كانت مهمة المركزي الأكبر حينها هي منع انهيار الأسواق المحلية بأي ثمن بعد الصدمة العسكرية".
وعلى مستوى القوى العاملة، فقد الاقتصاد الإسرائيلي نحو 15% من اليد العاملة المدنية نتيجة التعبئة العسكرية والتوقف الكامل للعمالة الفلسطينية، وهو ما أدى إلى تفاقم نقص الإنتاج، ورفع تكاليف التشغيل.
أما في المجال العسكري، فقد سجلت ميزانية الدفاع الداخلية ارتفاعاً حاداً، بزيادة سنوية تقارب مليار دولار، أي ما يعادل 12% من الناتج القومي. هذا دون احتساب واردات الأسلحة الطارئة التي بلغت 825 مليون دولار خلال فترة الحرب، والتي وفرتها الولايات المتحدة عبر جسر جوي عسكري.
كما لجأت الحكومة إلى فرض أدوات تمويلية قسرية، من خلال إصدار سندات إلزامية وجمع تبرعات إجبارية من القطاعين العام والخاص، جمعت ما يقارب 500 مليون دولار. وتم خفض ميزانية التنمية العامة بمقدار 60 مليون دولار، في محاولة لتوفير سيولة لتمويل العمليات العسكرية.
في المقابل، ارتفعت الديون الخارجية لتبلغ 4.2 مليار دولار بنهاية عام 1973، مع زيادة في كلفة خدمة الدين التي اقتربت من 600 مليون دولار سنوياً، ما شكل عبئاً مستداماً على الاقتصاد في السنوات التالية.
2025.. هجوم إيراني خاطف بأثر اقتصادي ثقيل
في يونيو 2025، نفذت إيران أول هجوم مباشر من نوعه ضد إسرائيل، بإطلاق أكثر من 300 صاروخ وطائرة مسيرة باتجاه أهداف عسكرية داخل الأراضي الإسرائيلية. وعلى الرغم من أن معظم المقذوفات تم اعتراضها، فإن الخسائر الاقتصادية كانت ملموسة وسريعة.
اقرأ أيضاً: قصف العقول.. لماذا تستهدف إسرائيل وإيران المراكز العلمية في قلب الحرب؟
بحسب وزير المالية الإسرائيلي ورئيس مصلحة الضرائب اللذين تحدثا للصحفيين حول تكلفة الحرب، بلغت الكلفة الإجمالية للهجوم نحو 12 مليار دولار، تتوزع على النحو التالي:
· 5.4 مليار دولار أضرار مادية في البنية التحتية والمنشآت.
· 3.6 مليار دولار ناتجة عن توقف القطاعين الصناعي والخدمي خلال أيام القتال.
· 3 مليارات دولار تكلفة تشغيل أنظمة الدفاع الجوي، وعلى رأسها القبة الحديدية وبطاريات باتريوت.
وقال شاي أهرونوفيتش، المدير العام لسلطة الضرائب الإسرائيلية بعد وقف إطلاق النار مع إيران، للصحفيين: "هذا هو التحدي الأكبر الذي واجهناه، لم تشهد إسرائيل هذا الكم من الأضرار في تاريخها".
ولا تشمل هذه التقديرات تكلفة استبدال الأسلحة وأنظمة الدفاع التي استخدمتها إسرائيل خلال الحملة، والتي يُرجح أن ترفع المبلغ النهائي بشكل كبير عند اكتمال التقييمات.
فيما قال عمير داهان، رئيس قسم التعويضات في مصلحة الضرائب الإسرائيلية، أمام لجنة الكنيست: "هذه أرقام لم نشهدها من قبل من حيث الضرر المباشر في الممتلكات"، في إشارة إلى حجم التعويضات غير المسبوق الناتج عن الهجوم الإيراني.
وأوضح داهان أن قيمة التعويضات المقدّرة بلغت نحو 5 مليارات شيكل (1.47 مليار دولار)، أي ما يعادل ضعف ما تم تسجيله منذ هجمات السابع من أكتوبر 2023، ما يعكس حدة التأثير الاقتصادي الذي خلّفه القصف الإيراني، حتى دون انخراط الطرفين في مواجهة شاملة.
من جانبه، حذّر إيتاي أتر، أستاذ الاقتصاد في جامعة تل أبيب، من التبعات الأوسع في حال تصاعدت المواجهات، قائلاً في تصريح نقلته صحيفة "كريستيان ساينس مونيتور": "إذا دخلنا في حملة طويلة من الصواريخ… فسيكون من الصعب على اقتصادنا أن يتعافى ويعود إلى وتيرته المعتادة".
ووفق هذه الأرقام تكون إسرائيل قد تكبدت ما يعادل 2.1% من ناتجها المحلي الإجمالي خلال الـ12 يوماً من تبادل الضربات مع إيران، حتى دون أن تنخرط في حرب برية مباشرة أو تستدعي تعبئة واسعة النطاق.
إيران وإسرائيل.. مقارنة اقتصادية وعسكرية في رسوم بيانية.. المزيد هنا
ورغم أن الاقتصاد لم يدخل مرحلة انكماش، إلا أن طبيعة الهجوم كشفت عن خلل واضح في كفاءة الإنفاق الدفاعي، وعن تكلفة باهظة لمعادلة الأمن، لا سيما في ظل الاعتماد على تكنولوجيا اعتراض باهظة الثمن لا تضمن بالضرورة تحصين الاقتصاد من الصدمات المفاجئة.
المقارنة الرقمية بين حرب 1973 وهجمات إيران 2025 (غير معدلة وفق التضخم) المؤشر حرب 1973 هجمات إيران يونيو 2025 مدة الصراع 19 يوماً 12 يوماً إجمالي الخسائر الاقتصادية 5-6 مليارات دولار 12 مليار دولار نسبة الانكماش في الإنتاج المحلي الإجمالي 20%- لا يوجد انكماش مسجل رسمياً حتى الآن، لكن حصل توقف مؤقت للقطاعات تكلفة الدفاع الإضافية مليار دولار داخلياً + 825 مليون دولار واردات سلاح 3 مليارات دولار تكلفة الدفاع الجوي فقدان اليد العاملة %15 لم تُسجل خسائر في القوى العاملة الدين الخارجي بعد الحرب 4.2 مليار دولار لم تتغير بيانات الدين بعد الهجوم حتى الآن المصدر: الشرق
دور المساعدات الأميركية
خلال حرب أكتوبر 1973 وهجمات إيران 2025 -على حد سواء- ساهمت المساعدات الأميركية، إما عبر الإمداد العسكري أو من خلال ضمانات مالية غير معلنة، في تحصين الاقتصاد الإسرائيلي من التعرض لتداعيات أوسع.
فدون هذا الغطاء الاستراتيجي، كانت إسرائيل ستضطر إلى ضخ مزيد من الأموال في الإنفاق الدفاعي الطارئ، وربما فرض ضرائب أو استقطاعات إضافية لتمويل النفقات. كما أتاح الدعم الأميركي للحكومة الإسرائيلية الحفاظ على مستويات الإنفاق المدني دون خفض كبير، ما ساعد في استقرار الأسواق وتفادي ردود فعل عنيفة من القطاع الخاص والمستثمرين.
وأثناء حرب أكتوبر 1973، شكلت عملية "نيكل غراس" (Nickel Grass) التي أطلقتها الولايات المتحدة جسراً جوياً واسعاً لنقل الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية إلى إسرائيل، وكانت نقطة تحول استراتيجية ليس فقط في سير المعارك، بل أيضاً في منع انهيار الاقتصاد الإسرائيلي.
فقد وفرت واشنطن خلال أسابيع الحرب مساعدات عسكرية طارئة بلغت 825 مليون دولار، نُقلت على متن أكثر من 550 رحلة جوية، وهو ما اعتُبر حينها أكبر دعم عسكري أميركي لإسرائيل في تاريخها. وأسهم هذا الدعم المباشر في تقليل الضغط المالي على الحكومة الإسرائيلية التي كانت تواجه استنزافاً غير مسبوق في مواردها.
وبحسب تقارير اقتصادية إسرائيلية صدرت بعد الحرب، فإن هذه المساعدات لم تكن فقط ضرورية لحسم المعركة عسكرياً، بل ساعدت أيضاً في امتصاص الصدمة الاقتصادية وتقليص الحاجة إلى مزيد من الاستدانة أو فرض ضرائب إضافية، في وقت كان فيه الاقتصاد المحلي على وشك الانهيار.
أما في الهجوم الإيراني في يونيو 2025، فسارعت الولايات المتحدة إلى تأكيد دعمها العسكري والاقتصادي لإسرائيل، عبر تزويدها بصواريخ اعتراض وقطع غيار لأنظمة "القبة الحديدية" و"باتريوت"، ضمن اتفاقات المساعدة الدفاعية الموقعة مسبقاً بين البلدين. كما سمحت واشنطن بتفعيل "المخزون الطارئ" الأميركي في إسرائيل لتقليل الحاجة إلى عمليات شراء عاجلة من السوق المفتوحة.
ورغم أن الحكومة الإسرائيلية لم تعلن رسمياً قيمة المساعدات الأميركية خلال الهجوم، فإن التقديرات غير الرسمية تشير إلى أن نحو مليارَي دولار من الإنفاق الدفاعي تم تعويضه بشكل مباشر أو غير مباشر عبر هذا الدعم، وهو ما خفف العبء المالي الفوري على الخزينة.
كلفة يوم واحد من القتال
عند تفكيك الأرقام إلى تكلفة يومية، تتضح الفروقات في شدة الأثر الاقتصادي لكل مواجهة. ففي حرب 1973، بلغت الخسائر المباشرة نحو 5 إلى 6 مليارات دولار خلال 19 يوماً، أي ما يعادل ما بين 263 و316 مليون دولار يومياً. وإذا أُخذت الأرقام بالقيمة المعدلة وفق التضخم، فإن الكلفة اليومية تصل إلى 1.8 إلى 2.1 مليار دولار بالقوة الشرائية لعام 2025.
اقرأ أيضاً: من النووي إلى الطاقة.. لا محظورات في الحرب الإسرائيلية الإيرانية
في المقابل، بلغت كلفة الهجوم الإيراني في يونيو 2025 نحو 12 مليار دولار خلال 12 يوماً، أي مليار دولار يومياً، حسب الأرقام الرسمية الإسرائيلية والتي يمكن أن تكون قد قللت أو لم ترصد الأثر الاقتصادي الكامل لهذه الضربات بعد.
ورغم ارتفاع الكلفة المطلقة، إلا أن معدل الخسارة اليومية في 1973 -بعد التعديل التضخمي– يبقى أعلى، ما يعكس الكثافة التدميرية الاقتصادية للحرب التقليدية مقارنة بالضربات الصاروخية المركزة.
بالأسعار المعدلة: خسائر حرب 1973 تفوق بكثير هجوم إيران
ختاماً، قد تبدو مقارنة 12 مليار دولار خسرها الاقتصاد الإسرائيلي في هجوم إيران عام 2025، مقابل 5 إلى 6 مليارات فقط في حرب 1973، وكأن الضربتين متقاربتان من حيث الأثر المالي. لكن الحسابات تتغير تماماً حين يُعاد تقييم أرقام 1973 وفق التضخم التراكمي.
وبحسب مؤشر الأسعار للمستهلك (CPI) الصادر عن مكتب الإحصاء الأميركي، فإن الدولار الأميركي في عام 1973 يعادل اليوم نحو 6.8 دولار بالقوة الشرائية لعام 2025. ووفق هذا المعيار، فإن خسائر حرب أكتوبر التي تراوحت بين 5 و6 مليارات دولار تُقدر اليوم بما بين 34 و41 مليار دولار.
فالخسائر الحقيقية لحرب 1973 - بعد احتساب التضخم - تزيد بما يتراوح بين 2.8 إلى 3.4 ضعف عن خسائر هجوم إيران في 2025، رغم أن الأخير كان مكلفاً في قيمته المطلقة.
أما عند النظر إلى حجم الناتج المحلي الإجمالي في كل فترة، فإن الفجوة تبدو أكثر فداحة:
فخلال عام 1973 كان الناتج القومي الإسرائيلي نحو 11.36 مليار دولار فقط، وفق بيانات دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية، أي أن الحرب التهمت ما يتراوح بين 44% إلى 53% من حجم الاقتصاد.
أما في عام 2024، فبلغ الناتج المحلي الإسرائيلي نحو 565 مليار دولار، والهجوم الإيراني كلف نحو 2.1% فقط من هذا الناتج.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ 39 دقائق
- عكاظ
13 مشروعاً اقتصادياً وتنموياً لـ 9 جهات حكومية تحت الاستطلاع والدراسة
طرحت المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية والإشراف عليها (منصة استطلاع) التابعة للمركز الوطني للتنافسية 13 مشروعًا ذا صلة بالشأن الاقتصادي والتنموي، بالتعاون مع 9 جهات حكومية؛ لتمكين أصحاب المصلحة، من إبداء المرئيات والمقترحات حولها قبل إقرارها. وتضمنت المشروعات المطروحة عبر المنصة، مشروع (الشروط الصحية والفنية والسلامة اللازم توافرها في المساكن الجماعية للأفراد)؛ الذي تهدف من خلاله وزارة البلديات والإسكان إلى تحقيق أهداف ضبط عملية إنشاء وتشغيل السكن الجماعي للأفراد، وتتيح المنصة الاستطلاع على المشروع إلى يوم 16 يوليو الجاري. وطرحت وزارة البيئة والمياه والزراعة عبر المنصة مشروع (تحديث دليل الإجراءات المحجرية للحجر الزراعي والحجر البيطري)، وتسعى من خلاله إلى تنظيم الأعمال والإجراءات، واستكمال أحكام اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 16 يوليو الجاري. من جانبها قدمت وزارة الصناعة والثروة المعدنية مشروع (الضوابط والاشتراطات الخاصة بمعدن الكوارتز «ثاني أكسيد السيليكون»)؛ لتحقيق الاستغلال الأمثل للمعدن الذي يعد من المعادن المهمة في الصناعات المتقدمة، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 16 يوليو الجاري. ويأتي طرح مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها من خلال منصة (استطلاع)؛ تأكيدًا على تعزيز الشفافية في البيئة التشريعية ونشر ثقافة الاستطلاع لدى العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص، وإشراكهم في صياغة المشروعات المتعلقة ببيئة الأعمال. أخبار ذات صلة
العربية
منذ 41 دقائق
- العربية
مع صعود الدولار الأميركي وتزايد الترقب بشأن تنفيذ الرسوم الجمركية
سجلت أسعار الذهب تراجعًا في السوقين المصرية والعالمية خلال تعاملات، اليوم الاثنين، متأثرة بصعود الدولار الأميركي وتزايد الترقب بشأن تنفيذ رسوم جمركية أميركية جديدة قبل الموعد المحدد الأربعاء المقبل. ووفقًا لتقرير منصة "آي صاغة" لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، تراجعت أسعار الذهب في مصر بقيمة 25 جنيهًا خلال تعاملات اليوم مقارنة بإغلاق تعاملات السبت الماضي، ليهبط سعر غرام الذهب عيار 21 إلى مستوى 4615 جنيهًا، بينما تراجعت الأونصة بقيمة 34 دولار لتسجل نحو 3303 دولارات. وقال المدير التنفيذي لمنصة "آي صاغة"، سعيد إمبابي، إن سعر غرام الذهب عيار 24 سجل نحو 5274 جنيهًا، وعيار 18 بلغ 3956 جنيهًا، وعيار 14 سجل 3077 جنيهًا، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب 36920 جنيهًا. وأوضح إمبابي أن هذا التراجع يأتي بعد مكاسب أسبوعية شهدتها السوق المصرية، حيث ارتفع الذهب بنحو 30 جنيهًا خلال الأسبوع الماضي من 4610 إلى 4640 جنيهًا للغرام عيار 21، كما ارتفعت الأونصة عالميًا من 3274 إلى 3337 دولارًا. وأشار إلى أن التراجع الحالي مدفوع بصعود مؤشر الدولار، وزيادة تفاؤل الأسواق بإمكانية التوصل إلى اتفاقيات تجارية قبيل موعد تنفيذ الرسوم الجمركية الأميركية، إلى جانب ارتفاع عوائد السندات الأميركية بعد صدور بيانات قوية لسوق العمل نهاية الأسبوع الماضي. وأضاف أن استمرار الفائدة الأميركية عند مستويات مرتفعة لفترة أطول يزيد من الضغط على الذهب، باعتباره أصلًا لا يدرّ عائدًا، ما يقلل من جاذبيته الاستثمارية في بيئة نقدية متشددة.
أرقام
منذ ساعة واحدة
- أرقام
تداول السعودية تطلق شهادات الإيداع السعودية لأول مرة في السوق المالية السعودية
أعلنت شركة تداول السعودية اليوم عن إطلاق شهادات الإيداع السعودية، وهي أداة مالية جديدة تمنح المستثمرين في السوق المالية السعودية سهولة الوصول إلى أسهم الشركات الأجنبية المدرجة في الأسواق العالمية، والتي تعد خطوة محورية نحو ترسيخ مكانة المملكة كمركز مالي عالمي. شهادات الإيداع السعودية تمكّن وصول المستثمرين في السوق المالية السعودية لشركات أجنبية مدرجة في أسواق أخرى، مع إمكانية تداولها وتسويتها بالريال السعودي. بالإضافة إلى ذلك، تتميز شهادات الإيداع السعودية بسيولة ومرونة عالية، حيث تتيح نقل الورقة المالية بين السوق المالية السعودية والسوق الأجنبية للمُصدرين من خلال إمكانية تحويل شهادة الإيداع السعودية إلى أسهم في السوق الأجنبية، مما يعطي فرصة تداول أسهم الشركة في سوقين ماليين مختلفين. للمزيد من المعلومات عن شهادات الإيداع السعودية، يرجى زيارة: [الرابط]
