انطلاق ملتقى المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق في جليانة
أهمية الأمن البحري
افتتح الملتقى مدير عام المنطقة الحرة جليانة أحمد العمامي، بكلمة أكد خلالها أهمية الحدث في تسليط الضوء على اتفاقية «سولاس» الدولية، مشدداً على ضرورة التعرف على بنود الاتفاقية وأثرها المباشر في تعزيز أمن الموانئ والسفن الليبية.
حضر الملتقى عدد من المسؤولين، من بينهم مدير إدارة الشؤون البحرية بالمنطقة الحرة الكابتن طارق احرير، ومدير إدارة نظم المعلومات فوزي المجبري، ومدير مكتب التدريب والتطوير أحمد نجم، إضافة إلى العميد عبدالله البكوش رئيس الشؤون القانونية بمصلحة الجمارك.
دورات تدريبية وورش عمل متخصصة
الدورة، التي تستمر خمسة أيام، تستهدف مديري الإدارات المختصة بالموانئ الليبية، إلى جانب أعضاء من إدارة مصنع الحديد والصلب، ويتخللها ورش عمل ومحاضرات يومية لمدة ست ساعات، يقدمها الخبير الدولي المعتمد مراد غربال، حيث يجرى شرح بنود الاتفاقية الدولية وأسس إعداد الخطط الأمنية للمرافق المينائية، وطرق قياس الاستجابة لشروط الأمن والسلامة.
التزام ليبي بالمعايير الدولية
وقال الخبير مراد غربال في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن ليبيا كونها من الدول الموقعة على اتفاقية «سولاس»، ملزمة بالاستجابة للمعايير الدولية الخاصة بالأمن البحري.
وأوضح غربال، أن البرنامج التدريبي يهدف إلى تعريف المشاركين بكيفية إعداد خطط أمنية فعالة وفقاً لمتطلبات المدونة الدولية لأمن السفن والمرافئ.
رفع الكفاءة وتعزيز السلامة البحرية
وتأتي هذه الفعالية ضمن إطار جهود التدريب والتطوير لتعزيز كفاءة الكوادر الوطنية العاملة في مجال الأمن البحري، تماشياً مع الالتزامات الدولية لليبيا في هذا القطاع الحيوي.
يذكر أن اتفاقية «سولاس» الدولية تُعد من أبرز الاتفاقيات المعنية بسلامة الملاحة البحرية، وسلامة الأرواح، ومكافحة التلوث في البحر، وتشمل جميع أنواع السفن، وقد صادقت ليبيا على الاتفاقية بكافة بنودها وتعديلات لاحقة.
وأضاف العمامي في تصريح لـ«بوابة الوسط»، أن الملتقى يمثل خطوة محورية نحو تحقيق التزامات ليبيا الدولية في المجال البحري، مشيراً إلى أهمية الاستمرار في تنظيم مثل هذه البرامج التدريبية لتأهيل الكوادر الوطنية وفق أعلى المعايير العالمية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوسط
منذ 3 أيام
- الوسط
3 سيناريوهات لإيرادات النفط في موازنة 2025
قدّمت المؤسسة الوطنية للنفط ثلاثة سيناريوهات محتملة للإيرادات النفطية ضمن مقترح موازنة الدولة لعام 2025، استنادًا إلى أسعار متغيرة للنفط الخام في السوق العالمية، وبناءً على متوسط إنتاج يومي يُقدّر بنحو 1.27 مليون برميل، مع احتساب حصة الشركاء الأجانب. ونقلت مصادر من اللجنة المالية بمجلس النواب لـ«بوابة الوسط» أن المؤسسة قدرت الإيرادات السنوية بنحو 25.6 مليار دولار في حال استقر سعر البرميل عند 65 دولارًا. أما إذا انخفض السعر إلى 60 دولارًا، فإن الإيرادات المتوقعة ستهبط إلى 23.6 مليار دولار. في المقابل، قد ترتفع العائدات إلى 27.5 مليار دولار إذا بلغ سعر البرميل 70 دولارًا. بناء على ذلك، اختارت اللجنة المالية السيناريو المتوسط، المعتمد على سعر 65 دولارًا للبرميل، كأساس لتقدير الإيرادات النفطية في مشروع الموازنة المعروض حاليًا على المجلس، ما يعني إيرادات سنوية متوقعة تُقدّر بنحو 25.6 مليار دولار. تأثر الاقتصاد الليبي بتقلبات أسعار النفط تعكس هذه التقديرات مدى التأثير المباشر لتقلبات أسعار النفط على الاقتصاد الليبي، الذي يعتمد بشكل شبه كلي على العائدات النفطية، في ظل تحديات سياسية وفنية تهدد استقرار الإنتاج. وأكدت المؤسسة أن إعداد هذه السيناريوهات يأتي في إطار تخطيط مالي واقعي يستند إلى قراءات مرنة للسوق العالمية، مشددة على أهمية ضمان الاستقرار التشغيلي في الحقول والمنشآت النفطية، للحفاظ على مستويات الإنتاج، وتحقيق الإيرادات المستهدفة. - وسجلت الصادرات النفطية خلال الربع الأول من عام 2025 ارتفاعًا ملحوظًا، إذ بلغت في المتوسط 1.24 مليون برميل يوميًا، مقابل 1.042 مليون برميل خلال الفترة نفسها من العام الماضي، أي بزيادة قدرها 19%، وفقًا لبيانات وحدة أبحاث الطاقة. 160 مليار دينار حجم موازنة 2025 قدّر حجم موازنة الدولة للعام 2025 بنحو 160.6 مليار دينار ليبي، بينما يُتوقع أن تصل الإيرادات السيادية والنفطية إلى 183.6 مليار دينار، ما يعني تسجيل فائض يُقدّر بـ23 مليار دينار. في المقابل، رفض محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى، التعليق على مشروع الموازنة العامة للعام 2025، مشيرًا إلى أن المشروع الحالي، الذي يتجاوز 160 مليار دينار، لا يستوفي متطلبات التشاور مع المصرف، كما نص عليه قانون المصارف. وانتقد عيسى ما وصفه بـ«تجاهل المشروع التقديرات الفعلية للإيرادات والنفقات»، معتبراً ذلك خللًا جوهريًا يُصعّب على المصرف تقديم ملاحظات فنية أو مالية في ظل الصيغة الحالية للمقترح.
الوسط
٣٠-٠٦-٢٠٢٥
- الوسط
«ورقة العشرين» تُربك السوق.. رفضٌ جزئي في المحال وقلق بين المواطنين
مع تفاقم الوضع الاقتصادي في ليبيا بدأت ملامح أزمة نقدية جديدة بالظهور وسط تزايد رفض عدد من المحال التجارية التعامل بالورقة النقدية من فئة 20 دينارًا، ما أدى إلى اضطرابات في حركة السوق اليومية وزيادة الضغوط على المواطنين الذين يعتمدون بشكل أساسي على المعاملات النقدية. ويأتي هذا الرفض وسط أزمة سيولة حادة إثر إعلان مصرف ليبيا المركزي سحب إصدارات معينة من العملة من التداول، في خطوة أثارت الكثير من الجدل والتساؤلات حول آلية التنفيذ وغياب التوعية المصاحبة. مواطنون يشتكون من رفض التجار لورقة العشرين وعبر أحد المواطنين من منطقة الظهرة بطرابلس شعبان المريمي عن استيائه بعد أن رفض أحد المحال قبول ورقة نقدية من فئة 20 دينارًا خلال محاولته شراء حاسوب محمول لابنته. وقال المريمي لـ«بوابة الوسط»: «اتفقنا على السعر، لكن عند الدفع، أبلغني العامل بأن الورقة غير مقبولة لأنها لا تُستخدم في سوق الدولار. لكنني كمواطن لا أتعامل بالدولار، فلماذا يُرفض مالي؟». في موقف مشابه، روت ربة منزل من منطقة غوط الشعال إبسام المسعودي أنها لم تتمكن من دفع ثمن غسالة ملابس بالكامل باستخدام الفئة نفسها، حيث اشترط البائع قبول نصف المبلغ فقط بهذه الورقة، بحجة اقتراب موعد سحبها من السوق. وقالت المسعودي: «لا أملك سوى هذه الفئة، ولم أتلقَ أي إشعار رسمي بأن الورقة ستصبح غير صالحة قريبًا. هل يُعقل أن أبحث عن بدائل لأموالي؟». تاجر: المواطنون يرفضون التعامل بورقة العشرين من جانبه، أكد صاحب محل خدمات عامة في شارع المعري بطرابلس مسعود التاجوري أن العديد من الزبائن باتوا يرفضون التعامل بورقة الـ20 دينارًا خوفًا من التزوير أو عدم اعتمادها قريبًا، مؤكدًا أن السوق الموازي بات يشترط فئات نقدية معينة، وتحديدًا الخمسة والعشرة والخمسين. - - في السياق ذاته، أوضح سمسار العملات وليد راشد من سوق المشير أن سعر صرف الدولار مقابل ورقة العشرين يختلف عن غيرها، حيث يُقدَّر بأكثر من ثمانية دنانير في بعض الحالات، نتيجة لرفض التجار التعامل بها وتفضيل التخلص منها بتداولها مع الزبائن. محللون: غياب الشفافية سبب الفوضى المحلل الاقتصادي أبوبكر الهادي أرجع الفوضى إلى غياب آلية واضحة في إدارة السياسة النقدية، مشيرًا إلى أن سحب فئة نقدية متداولة دون بدائل كافية أو توعية مناسبة يخلق ارتباكًا في السوق. وقال الهادي: «البلاد تعاني أساسًا من نقص في السيولة، وكان من المفترض أن تتوافر قنوات منظمة لاستبدال الأوراق النقدية، مع توزيع بدائل نقدية جديدة بشكل مرن لتخفيف الأزمة». المصرف المركزي يوضح سبب سحب عملة العشرين وفي يونيو الماضي، أعلن مصرف ليبيا المركزي سحب عدد من الإصدارات النقدية هي «الأول والثاني للأوراق النقدية من فئة العشرين دينارا»، وكذلك «الإصدارات السادس والسابع، والسابع المعدل، للأوراق النقدية من فئة الخمسة دنانير»، إلى جانب «الإصدارات السادس السابع والأول من فئة الدينار الواحد»، وذلك عقب اجتماع لمجلس إدارة المصرف. وحدد بيان المصرف المركزي يوم 30 من سبتمبر المقبل آخر مهلة لـ«قبول العملة الورقية المشمولة بالسحب من قِبل المصارف التجارية وفروعها»، داعيا «المواطنين إلى الإسراع في إيداع الفئات النقدية المشمولة بقرارات السحب في حساباتهم المصرفية، حفاظاً على حقوقهم المالية، وتجنباً لأي أضرار أو خسائر قد تترتب على التأخر في الإجراء». وسط هذه التطورات، يطالب المواطنون بقرارات أوضح وأكثر شفافية، تحفظ استقرار السوق وتحمي حقوق المواطن، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية والمعيشية المتعددة التي تمر بها البلاد.
الوسط
٠١-٠٦-٢٠٢٥
- الوسط
فرحة العيد تتبخر على نار غلاء الأضاحي
تراوحت أسعار الأضاحي في أسواق المواشي بالعاصمة طرابلس ومدن أخرى بين 2300 دينار و3500 دينار، فيما فاقت أسعار بعض الأنواع الممتازة 4000 دينار، وتسببت هذه الأرقام في قتل فرحة عيد هذا العام وجعلت الأضحية عبئًا حقيقيًا على الأسر، خاصة من أصحاب الدخل المحدود. مواطنون يأنون من هذا الغلاء تحدثوا لـ«بوابة الوسط»، واشتكوا من عدم قدرتهم على شراء الأضحية، ومن بينهم المسن البالغ 75 عامًا صالح بن عثمان. ويقول بن عثمان إنه متقاعد ويتقاضى راتبًا شهريًا قدره 900 دينار، إلا أن هذا المبلغ لا يكفي لشراء أضحية العيد، ويضيف: «هناك تساهيلات كانت متوفرة العام الماضي، مثل إمكانية الشراء بالتقسيط أو عبر الدفع الإلكتروني، بينما هذا العام أصبح الدفع نقدًا فقط. وبالتالي أصبح من لا يملك المال الكافي لا يستطيع شراء الأضحية». «الأسعار فاقت طاقتنا» ويضيف المواطن على السنوسي، الموظف والأب لثلاثة أطفال بعدًا آخر للمشكلة، متحدثًا عن فرحة العيد التي باتت تباع وتشترى. ويقول لـ«بوابة الوسط»: «كنا نشتري الأضحية سابقًا بـ1500 أو 1800 دينار، واليوم لا نجد شيئًا محترمًا بأقل من 2300. نحن نحب هذه الشعيرة، ولكن الأسعار فاقت طاقتنا». وأضاف: «حتى لو ادخرت طوال العام، لن أستطيع مجاراة هذا الغلاء. أشعر وكأن فرحة العيد تُباع وتُشترى، وهي ليست لمن يستحقها بل لمن يستطيع فقط». «لا نستطيع البيع بخسارة» في المقابل، يرجع مربين مواشي أسباب غلاء الأضاحي إلى ارتفاع أسعار العلف والنقل، ومن بينهم المربي علي أبوغمجلة من سوق بن غشير، الذي يقول لـ«بوابة الوسط»: «قنطار العلف وصل إلى 220 دينارًا، والنقل أصبح مكلفًا، والماء نشتريه، كما أن تراجع قيمة العملة يؤثر بشكل كبير على الأسعار. فكيف يُتوقع منا بيع الأضاحي بنفس سعر العام الماضي؟ المربي لا يستطيع أن يبيع بخسارة». - - وفي سوق السراج، يؤكد مربي المواشي سالم كشاكة لـ«بوابة الوسط»، أن «الأسعار بدأت من 2300 دينار صعودًا، ولا نتعامل إلا نقدًا بسبب استمرار أزمة السيولة». لماذا ارتفعت أسعار الأضاحي؟ المحلل الاقتصادي محمد الشيبامي يقول إن الفارق شاسع مقارنة بالعام الماضي، حيث كانت بعض الأضاحي تُعرض بسعر لا يتجاوز 1800 دينار، أما اليوم، فقد بات أقل سعر يبدأ من 2300 دينار. ويُرجع الشيبامي خلال حديته لـ«بوابة الوسط» أسباب هذا الارتفاع إلى تخفيض قيمة العملة المحلية، واستمرار ضريبة بيع الدولار، إلى جانب ارتفاع أسعار الأعلاف، وموجة الجفاف التي ألقت بظلالها. أين وزارة الاقتصاد؟ ويرى تاجر المواشي من منطقة الفرناج عبدالسلام القماطي، أن ارتفاع الأسعار «غير مقبول» ويتسائل عن أسباب غياب وزارة الاقتصاد. ويقول التاجر لـ«بوابة الوسط»: «غياب وزارة الاقتصاد عن اتخاذ أي إجراءات لتنظيم الأسعار فاقم الوضع»، مشيرًا إلى أن المستوردين لعبوا دورًا مهمًا في توازن السوق، حيث كانوا يساهمون في خفض الأسعار عبر استيراد كميات كبيرة». في غوط الشعال، يشير التاجر أبوالقاسم الفزاني لـ«بوابة الوسط» إلى أن الإقبال كان ضعيفًا في بداية الموسم، لكنه تحسّن بعد توفر السيولة في بعض المصارف التجارية. وتغطي الثروة الحيوانية المحلية 70% من استهلاك السوق المحلي في موسم عيد الأضحى، وفق تقرير لإدارة الصحة الحيوانية في 2024، توقع وصول إجمالي الاستهلاك في هذه الفترة إلى حوالي 1.25 مليون رأس من المواشي. من أحد أسواق المواشي في ليبيا. (بوابة الوسط) من أحد أسواق المواشي في ليبيا. (بوابة الوسط)
