التقديم على جائزة قائمة التميز للشركات حتى 15 يوليو
دعا بنك قطر للتنمية الشركات المحلية إلى التقديم لجائزة قائمة التميز للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسختها الرابعة للعام 2025، وذلك بهدف الاحتفاء بأفضل 50 شركة صغيرة ومتوسطة، التي قدمت مستويات أداء عالية وحققت نسب نمو مرتفعة، خلال السنوات الثلاث الماضية، وذلك حتى الثلاثاء 15 يوليو الحالي.
وأشار «قطر للتنمية» إلى ان الأعمال الناجحة والمستدامة للشركات، تنعكس إيجابا على جهود تطوير وتنمية الاقتصاد الوطني، بما يتماشى مع استراتيجية البنك، الرامية إلى تمكين منظومة الأعمال المحلية وبناء قطاع خاص مرن ومنتج وتنافسي.
وقد حدد البنك حزمة من معايير الأهلية للشركات الراغبة في التقديم على هذه النسخة، تتضمن أن تكون الشركة تجارية ربحية، تندرج ضمن فئات الشركات الصغيرة أو المتوسطة - وفقا للتعريف المعمول به في دولة قطر (باستثناء المشاريع المنزلية) - بالإضافة إلى عملها في أنشطة اقتصادية ذات قيمة مضافة للدولة، إلى جانب اتخاذها من قطر مقرا رئيسيا لها، بمدة عمل متواصلة لا تقل عن ثلاث سنوات، إضافة لامتلاكها سجلا تجاريا ساري المفعول.
وفي هذا الإطار، وضع البنك مجموعة من المعايير لتقييم الشركات المتقدمة، بحيث تخضع هذه الشركات لاختبارات دقيقة تقيم أداءها المالي والتشغيلي، ومدى استدامة نموذج أعمالها، وقدرتها على التوسع والنمو. كما ترتبط تلك المقاييس ببيانات مالية مدققة للأعوام 2022–2023–2024. إضافة إلى ذلك، يمكن قبول الشركات التي تم إدراجها سابقا في قائمة التميز للأعوام السابقة، شريطة التزامها بالمعايير، في جميع الملفات والإجراءات المطلوبة، بما يتيح لها فرصة تجديد تواجدها ضمن القائمة، في حال استيفاء جميع المتطلبات.
وبالنسبة للموعد النهائي للتقديم، سيستمر استقبال الطلبات حتى 15 يوليو 2025، من خلال إتمام نموذج الطلب، وتحميل جميع المستندات ذات الصلة عبر الموقع الإلكتروني للبنك. وستتبع هذه المرحلة، عملية تصفية أولية للطلبات بناء على معايير الأهلية، ومن ثم يتم عقد اجتماعات مع مقدمي الطلبات ممن اجتازوا مرحلة التصفية، حيث ستتم عملية التقييم، وتتبعها زيارات ميدانية لمواقع الشركات. كما سيقيم البنك حفل تكريم للشركات الخمسين التي سيتم اختيارها بحسب المعايير المتبعة.
وتعد قائمة التميز للشركات الصغيرة والمتوسطة إحدى المبادرات الاستراتيجية للبنك، والتي تسعى إلى اكتشاف الشركات ذات الإمكانيات العالية ودعمها في تعزيز مكانتها التنافسية، من خلال تيسير وصولها إلى الأسواق المحلية والدولية.
جدير بالذكر أن قائمة التميز للشركات الصغيرة والمتوسطة تحتفي بالشركات الأعلى أداءً استنادًا إلى معايير أهلية وتقييم محددة. وقد صُمّمت لدعم التنمية الشاملة لمنظومة ريادة الأعمال في قطر وتهدف إلى:
• توفير منصة لعرض إنجازات الشركات الصغيرة والمتوسطة.
• تكريم الشركات الأعلى أداءً في قطر.
• خلق بيئة تحفيزية داخل مجتمع الأعمال.
• ترسيخ ثقافة تبني أفضل الممارسات.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العرب القطرية
منذ 7 ساعات
- العرب القطرية
«العرب» تكشف صلاحيات مفتشي «العمل» لضمان حماية حقوق العمال
منصور المطلق حصلت «العرب» على تفاصيل صلاحيات المفتشين التابعين لإدارة تفتيش العمل، والتي تشمل دخول أماكن العمل خلال أوقات الدوام، نهارًا أو ليلًا، دون الحاجة إلى إخطار مسبق. ويُتاح للمفتشين فحص السجلات والدفاتر والملفات وأي وثائق ذات صلة بالعاملين، بهدف التأكد من الالتزام بالتشريعات المعمول بها، وضبط الأفعال المخالفة وتوثيقها. كما تتيح لهم الصلاحيات توجيه الأسئلة إلى صاحب العمل أو من يمثله، أو إلى أي من العمال، سواء بشكل منفرد أو بحضور شهود، بشأن أي موضوع مرتبط بتنفيذ أحكام القانون. ويُخوّل المفتشون تقديم النصح والإرشاد لصاحب العمل أو من ينوب عنه بشأن كيفية إزالة المخالفات، بالإضافة إلى إصدار إنذار يوضح نوع المخالفة والمهلة المحددة لتصحيحها، وتحرير محضر مخالفة ورفعه إلى الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات. وتتضمن صلاحيات التفتيش أيضًا التأكد من التزام صاحب العمل بتطبيق نظام حماية الأجور، الذي تُعدّه وزارة العمل أداةً رئيسية لضمان حقوق الطرفين؛ العمال وأصحاب العمل، من خلال تحويل الأجور بانتظام وشفافية. وأكدت الوزارة أن الهدف من النظام هو ضمان دفع أجور العاملين الخاضعين لقانون العمل في المواعيد المحددة. وأوضحت الوزارة، عبر منشور على حسابها الرسمي، أن الاشتراك في النظام يتم من خلال تقديم طلب عبر البنك التابع لصاحب المنشأة أو بنك المنشأة نفسه. كما شددت على أن بيئة العمل العادلة في القطاع الخاص تمثل ركيزة لدفع عجلة النمو الاقتصادي. وأكدت الوزارة أن وحدات التفتيش التابعة لها تواصل عملها لضمان الامتثال لأحكام القانون، وتعزيز الالتزام بالأنظمة والقرارات التنفيذية، بما يكفل حماية حقوق أصحاب العمل والعاملين على حد سواء، وذلك عبر عمليات تدقيق ومتابعة منتظمة. كما أشارت إلى أن إدارة تفتيش العمل تتابع تنفيذ التعليمات والأنظمة المعتمدة، بهدف تعزيز بيئة عمل آمنة وملتزمة، من خلال جهود فرق التفتيش التي تمثل خط الدفاع الأول في حماية حقوق جميع الأطراف. وتعمل وزارة العمل في هذا الإطار، على الارتقاء بمستوى خدماتها وتطوير بيئة العمل، وتعزيز جهود الدولة ليكون قطاع العمل متوافقا مع المعايير الدولية لحماية العمال، من خلال اعتماد أفضل الممارسات، وذلك تماشيا مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024-2030، المرحلة الأخيرة من رؤية قطر الوطنية 2030، والتي تهدف إلى بناء سوق عمل حديث وتنافسي، وتحقيق التنمية المستدامة.
العرب القطرية
منذ 7 ساعات
- العرب القطرية
قطر للطاقة للغاز الطبيعي تُكرِّم الفائزين في مسابقة تصميم المصانع
الدوحة - العرب قامت شركة قطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال برعاية وتقديم جوائز «أفضل مشروع متكامل» للفرق الفائزة في النسخة الحادية والعشرين من مسابقة تصميم مصانع الهندسة الكيميائية السنوية، التي ينظمها قسم الهندسة الكيميائية بجامعة قطر. ومنذ انطلاقها في عام 2004، توفر هذه المسابقة السنوية لطلبة جامعة قطر تجربة هندسية بمعايير عالمية، وتسهم في إعداد جيل واعد من الكفاءات الهندسية. وقد قام كل من الشيخ خالد بن عبد الله آل ثاني، الرئيس التنفيذي لمجموعة الهندسة والمشاريع في قطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال، والدكتور محمد المرّي، رئيس قسم الهندسة الكيميائية بجامعة قطر، بتسليم الجوائز للفرق الفائزة خلال حفل خاص أُقيم مُؤخرًا في مقرِّ الشركة الرئيسي في الدوحة، حيث قدَّمت كلّ من الفرق الفائزة عرضًا موجزًا حول مشروعها المُقترح، والحلول الابتكارية التي طوَّرتها. وقد ألقى الشيخ خالد بن عبد الله آل ثاني، الرئيس التنفيذي لمجموعة الهندسة والمشاريع في قطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال، كلمته الافتتاحية بالنيابة عن الشركة، مُشدِّدًا على أن دعم التعليم وتشجيعه هو إحدى الركائز الأساسية لبرنامج المسؤولية المجتمعية في قطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال، ومن صميم التزامه بالتميُّز في الأداء المؤسسي. تحقيق الازدهار والتقدُّم للوطن واكد إن قطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال تؤمن إيمانًا راسخًا بأن الاستثمار في الجيل القادم من المهندسين هو استثمار في مستقبل قطاع الطاقة، ومساهمة مباشرة في تحقيق الازدهار والتقدُّم للوطن، وذلك بما يتماشى مع ركائز التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية المنبثقة عن رؤية قطر الوطنية 2030. وعلى مدى واحدٍ وعشرين عامًا مضت، شهدت قطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال تطورًا مُطّردًا في حجم هذه المسابقة وتأثيرها، واضاف ومن المُلهم أن ترى الشركة هذه المواهب الشابة ترتقي إلى مستوى التحدِّي، وتوظّف معارفها الأكاديمية لحلِّ مشكلات واقعية، وتُظهر ما تتمتع به من إبداع وإصرار اللذين سيشكّلان ملامح المستقبل في قطاع الطاقة. كما كرّمت الفعالية كلًا من المستشارين والممثلين من جامعة قطر، ومن بينهم الأستاذ المشارك الدكتور محمد المرّي، والبروفيسورة فدوى طاهر الجاك، والأستاذة المشاركة الدكتورة زينب عباس جواد، إلى جانب مُمثِّلة قطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال، إيمان الحمود، رئيسة هندسة العمليات وضمان التدفق. وقد أُقيمت المسابقة هذا العام في مبنى الهندسة بجامعة قطر، وشاركت فيها ثمانية فرق من الطالبات وخمسة فرق من الطلاب. وقد اتّسمت المسابقة بمستوى عالٍ من التميُّز، واختيرت الفرق الفائزة من قبل لجنة تحكيم تضم نخبة من خبراء الهندسة في قطر، من بينهم الدكتورة لينا رويدا، مديرة البحث والتطوير في شركة شل قطر جي تي إل المحدودة، وماثيو سويتون، قائد فريق التكنولوجيا في الشركة ذاتها، وجاسم شيخان، رئيس هندسة العمليات في قطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال، وعوض اليافعي، رئيس إنتاج المصانع في شركة قافكو، وأحمد حمصي، المدير البيئي في شركة كيو كيم، وسارة الريسي، مهندسة تحكم متقدم أول (POT) - القسم الفني من شركة أوركس جي تي إل. وقد حصل على المركز الأول فريق الطالبات أنعام أبوناهية، وروميصة بلحادج، وساجدة أبيل، ونور النجار، عن تصميمهن المُتميِّز لمصنع «QATACID» لإنتاج حمض الأسيتيك. وقد ركَّز مشروعهن الصديق للبيئة على تصميم منشأة لإنتاج حمض الأسيتيك من الجيل التالي في مدينة مسيعيد الصناعية. أما المركز الثاني، فقد فاز به فريق الطلاب المُكوَّن من إبراهيم يوسف، وإبراهيم المومني، وسلطان الجابر، وغيث القيسي، عن تصميمهم الابتكاري لمصنع إنتاج الميثانول. حيث قاموا بتصميم مصنع هجين يدمج تقنية SynCOR من شركة Topsoe مع احتجاز الكربون والتحليل الكهربائي الذي يعمل بالطاقة الشمسية. ويعمل النظام على إعادة استخدام المياه الناتجة من برج تقطير الميثانول في عملية التحليل الكهربائي، مما يُعزِّز من الاستدامة العامة. . وجاء في المركز الثالث فريق الطالبات المُكوَّن من أسماء المناعي، ومريم النعيمي، وآمنة الهاشمي، وعهود اليافعي، عن تصميمهن لمصنع الميثانول. ويركز مشروع «شركة الميثانول القطرية المبتكرة» (IMQC) على تطوير عملية إنتاج فعّالة ومستدامة للميثانول، حيث يتضمن المشروع تصميم مصنع كيميائي على كوكب IMQC الخيالي، مع مراعاة الظروف الجوية والموارد الفريدة لهذا الكوكب. عرض مشاريع التخرُّج وفي كلمته الرسمية أمام الضيوف، قال الدكتور محمد المرّي، رئيس قسم الهندسة الكيميائية في جامعة قطر: «تُعدُّ هذه المسابقة الفعالية الأبرز في القسم لتكريم طلبتنا الخريجين. حيث يتنافس الطلبة من خلال عرض مشاريع تخرُّجهم أمام لجنة تحكيم من الخبراء في الصناعة. وعلى مدى فصلين دراسيين، يعمل الطلبة ضمن فرق لتطوير تصميم جذري قائم على المحاكاة، ويشمل مجموعة مُتنوِّعة من المهام التصميمية مثل المحاكاة الكاملة للعمليات، وتقييم الأثر البيئي، والتكامل الحراري، وتصميم المعدات الميكانيكية، وتحليل السلامة، والتقييم الاقتصادي. وفي هذا العام، قدّم الطلبة تصاميم لمشاريع تتعلق بإنتاج الغاز الطبيعي المسال، والميثانول، وحمض الأسيتيك. ويتوجه قسم الهندسة الكيميائية بخالص الشكر إلى شركة قطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال على دعمها المتواصل على مدى 21 عاماً، ويتطلع القسم إلى استمرار هذا التعاون المُثمر. كما يتقدم القسم بالشكر الجزيل لأعضاء لجنة التحكيم على مساهمتهم القيّمة.»
العرب القطرية
منذ 8 ساعات
- العرب القطرية
«مواني قطر» تعزز مهارات وقدرات الكوادر الأمنية
الدوحة - العرب نظمت مواني قطر بالتعاون مع الشركة الأمنية الأوروبية (EGSS) دورة تدريبية حول «تطبيق الدوريات الأمنية»، بهدف تنمية مهارات وقدرات الكوادر الأمنية ورفع مستوى الجاهزية وسرعة الاستجابة، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتعزيز كفاءة الأنظمة الأمنية في مرافق الشركة. وتقدم مواني قطر دورات تدريبية متنوعة تهدف إلى تطوير مهارات العاملين في قطاع الموانئ، وتعزيز كفاءتهم في إدارة وتشغيل الموانئ المختلفة، بما في ذلك ميناء حمد وميناء الدوحة. تركز هذه الدورات على مجالات متنوعة مثل إدارة العمليات اللوجستية، وأمن الموانئ، وإدارة المخاطر، والسلامة البحرية. كما توفر مواني قطر دورات تدريبية متخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المستخدمة في الموانئ. ويصنف ميناء حمد الذي تديره شركة مواني قطر بإشراف وزارة المواصلات، من أكبر الموانئ في الشرق الأوسط بطاقة استيعابية تبلغ 7.5 مليون حاوية نمطية سنويا، ويعد أحد أهم المشاريع طويلة الأجل التي تجسد رؤية قطر الوطنية 2030 والتي تعد رافدا للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والبشرية في قطر. ويمتد ميناء حمد على مساحة 29 كيلو مترا مربعا ويضم محطة للبضائع العامة بطاقة استيعابية تبلغ 7 ملايين طن سنويا ومحطة للحبوب بطاقة 1 مليون طن سنويا، إلى جانب محطة السيارات التي تستوعب 500000 سيارة سنويا. ويجري حاليا تشغيل المحطتين الأولى والثانية من المحطات الثلاث في الميناء بطاقة استيعابية تقارب 5 ملايين حاوية نمطية سنوياً، ستصل في نهاية المطاف إلى أكثر من 7.5 مليون حاوية نمطية في السنة.
