ترامب يوقع على مشروع قانون الإنفاق والضرائب وسقف الدين الأمريكي
وصرح ترامب في حديقة البيت الأبيض الجنوبية قبل التوقيع: "هذا أكبر مشروع قانون من نوعه في التاريخ. لم يحدث شيء مماثل من قبل". وأكد أن الوثيقة تنص على "أكبر تخفيض ضريبي في التاريخ الأمريكي"، معتبراً أن إقرار المشرعين له يمثل "أعظم انتصار".
ويتضمن المشروع الذي أعد بمبادرة من إدارة واشنطن - ويطلق عليه ترامب اسم "مشروع القانون الموحد الكبير الجميل" - تخفيضات كبيرة في الضرائب والإنفاق الحكومي في عدة مجالات، بينما يزيد الإنفاق في المجال الدفاعي خاصةً على نظام الدفاع الصاروخي "القبة الذهبية". كما يشمل إجراءات لتشديد الرقابة الحدودية مع زيادة الإنفاق في هذا القطاع.
وصوت مجلس النواب الأمريكي، الخميس، لصالح المضي قدما في إجراءات سن مشروع قانون الرئيس دونالد ترامب الشامل لخفض الضرائب والإنفاق.
وقالت وكالة أنباء 'أسوشيتد برس' إن الجمهوريين في مجلس النواب دفعوا بمشروع قانون الرئيس دونالد ترامب الخاص بالتخفيضات الضريبية البالغة 4.5 تريليون دولار وتخفيضات الإنفاق إلى الموافقة النهائية في الكونجرس يوم الخميس، متغلبين على انتكاسات متعددة للموافقة على حزمة سياسته الرئيسية في ولايته الثانية قبل الموعد النهائي في الرابع من حزيران/ يوليو الماضي.
وجاء التصويت المتقارب بموافقة 218 صوتا مقابل رفض 214 بتكلفة سياسية محتملة باهظة، حيث انضم جمهوريان إلى الديمقراطيين المعارضين.
وعمل قادة الحزب الجمهوري طوال الليل وضغط الرئيس نفسه على عدد قليل من المتشككين للتخلي عن معارضتهم وإرسال مشروع القانون إليه ليوقعه ليصبح قانونا.
وأخر زعيم الأقلية الديمقراطية حكيم جيفريز من نيويورك التصويت من خلال احتفاظه بالكلمة لأكثر من ثماني ساعات بخطاب حطم الرقم القياسي ضد مشروع القانون.
وقال رئيس مجلس النواب مايك جونسون، الجمهوري من لويزيانا: "لدينا عمل كبير لإنجازه. بمشروع قانون واحد كبير وجميل سنجعل هذا البلد أقوى وأكثر أمانًا وازدهارًا من أي وقت مضى".
ويخفض القانون برامج الأمان الصحي والغذائي ويلغي عشرات من حوافز الطاقة الخضراء، حيث سيقلص نحو تريليون دولار من برنامج التأمين الصحي "ميديكيد" للأفراد ذوي الدخل المنخفض وذوي الإعاقة وبرامج الرعاية الصحية الأخرى.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
وكالة خبر
منذ 2 ساعات
- وكالة خبر
تسليم المحتجزين دون مراسم.. أولى شروط إسرائيل في صفقتها مع حماس
خطوات قصيرة تفصل بين الاتفاق على مقترح لوقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل، والتي سعت على التشديد على الإفراج عن المحتجزين من دون مراسم أو ضجة مثلما حدث سابقًا، بينما أكدت حماس مطالبها بضمان وقف إطلاق نار دائم وعدم انهيار الهدنة مرة أخرى. لا مراسم وفقًا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، طالبت إسرائيل بإطلاق سراح المحتجزين دون أي احتفالات أو ضجة إعلامية من حماس، وفقًا لمسودة المقترح سيتم إطلاق سراح المحتجزين المتبقين في أربعة تواريخ أخرى محددة في الاقتراح. من جهته، أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الجمعة، عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة الأسبوع المقبل، بعد إعلان حماس عن ردها، قائلًا: "علينا أن ننتهي من هذا الأمر". تكثفت الجهود الرامية إلى تأمين وقف إطلاق النار في أعقاب الصراع الذي استمر 12 يومًا بين إسرائيل وإيران، الشهر الماضي. محتجزون ذو أولوية تجمع لجنتان إسرائيليتان معلومات عن المحتجزين الأحياء المتبقين في قطاع غزة، لتحديد من يستحق الأولوية في الإفراج عنه وفق اتفاق وقف إطلاق النار الذي يُناقش حاليًا. وقالت القناة 12 العبرية، إن لجنة تابعة لوزارة الصحة وأخرى للمخابرات العسكرية، ستوصيان فريق التفاوض بشأن من يجب إطلاق سراحه أولًا من المحتجزين، في حال نجحت محاولات وقف إطلاق النار. ومن بين 50 محتجزًا إسرائيليًا متبقين في غزة، يدعو الاقتراح إلى إطلاق سراح محتجزين أحياء و18 قتيلًا خلال وقف إطلاق النار. وفي اليوم الأول من وقف إطلاق النار، ستفرج حماس عن ثمانية محتجزين أحياء مقابل عدد غير محدد من الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين. وبعد إطلاق سراحهم، ستنسحب إسرائيل من أجزاء من شمال غزة، وسيبدأ الجانبان مفاوضات للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار. ضمانات جديدة كتبت "سي إن إن"، أنه المقترح الجديد يتضمن ضمانات أقوى بشأن التزام الولايات المتحدة بإبقاء إسرائيل على طاولة المفاوضات للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار دائم، خلال أو ربما بعد هدنة الستين يومًا، وفقًا لمسؤول إسرائيلي ومصدر مطلع على المفاوضات. كما يُلزم المقترح إسرائيل بالسماح بتدفق المساعدات إلى غزة عبر القنوات الإنسانية التقليدية، بدلًا من مؤسسة غزة الإنسانية المثيرة للجدل والمدعومة من إسرائيل. وفقًا لمصدر مطلع على المفاوضات، من المتوقع الآن أن تدخل إسرائيل وحماس سريعًا في محادثات غير مباشرة، حيث يجتمع مسؤولون من الجانبين في المبنى نفسه، ويتبادل المفاوضون الرسائل فيما بينهم بسرعة للتوصل إلى اتفاق. مساع إسرائيلية لإفشاله قد تستغرق هذه المحادثات أيامًا، أو يمكن اختتامها بشكل أسرع، وأضاف المصدر أن إحدى القضايا الرئيسية التي يتعين حلها ستكون الجدول الزمني لانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة خلال وقف إطلاق النار. وحتى الآن، رفضت إسرائيل الموافقة على اتفاق لوقف إطلاق النار يتضمن إنهاءً شاملاً للحرب، وصرّح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن أهداف البلاد تشمل تدمير القدرة العسكرية لحماس وقدرتها على الحكم. لكن بعد الصراع مع إيران، أبدى استعدادًا جديدًا للتنازل. من المقرر أن يسافر نتنياهو إلى واشنطن نهاية هذا الأسبوع، ويلتقي ترامب في البيت الأبيض يوم الاثنين، وقبل مغادرته سيعقد اجتماعًا لحكومته بكامل هيئتها مساء السبت لمناقشة المقترح. ورغم أن أعضاء اليمين المتطرف في الحكومة الإسرائيلية هددوا بمحاولة نسف الاتفاق، إلا أن أحزابًا سياسية أخرى أكدت دعمها لوقف إطلاق النار. رد حماس أعلنت حماس، أمس الجمعة، أنها "قدّمت ردًا إيجابيًا" على مقترح وقف إطلاق نار لمدة 60 يومًا مع إسرائيل في غزة، ما يفتح الطريق نحو اتفاق لوقف الحرب بعد أشهر من الجهود الفاشلة. وقالت الحركة، في بيان، "إن حماس قدّمت ردًا إيجابيًا للوسطاء، والحركة على أتم الاستعداد للدخول فورًا في جولة مفاوضات بشأن آلية تنفيذ هذا الإطار". وكانت إسرائيل قبلت سابقًا الإطار الذي ترعاه الولايات المتحدة، مما يعني أنه من المتوقع الآن أن يدخل الجانبان في مفاوضات نهائية ومفصلة قبل التوصل رسميًا إلى اتفاق وقف إطلاق النار.
وكالة الصحافة الفلسطينية
منذ 5 ساعات
- وكالة الصحافة الفلسطينية
ورقة تدعو لمقاطعة الاحتلال اقتصاديا كأداة فعالة لتقويضه ووقف حرب غزة
غزة - صفا أوصى مركز الدراسات السياسية والتنموية، السبت، بضرورة المقاطعة الاقتصادية للكيان الإسرائيلي كأداة نضالية فعالة لتقويض الاحتلال ووقف الحرب على قطاع غزة. جاء ذلك في ورقة حقائق جديدة أصدرها المركز بعنوان "المقاطعة الاقتصادية للكيان الإسرائيلي خلال الحرب على غزة: أداة نضالية فعّالة لتقويض الاحتلال ودعم القضية الفلسطينية". وتناولت الورقة أثر المقاطعة الاقتصادية العالمية على الكيان الإسرائيلي وشركاتها الداعمة لحربها المستمرة على قطاع غزة منذ أكتوبر 2023. وأكدت الورقة أن المقاطعة تجاوزت كونها تعبيرًا رمزيًا إلى كونها أداة ضغط مؤثرة وفاعلة، أثرت فعليًا على أداء كبريات الشركات متعددة الجنسيات المرتبطة بالكيان الإسرائيلي، مثل "ستاربكس" التي خسرت أكثر من 12 مليار دولار من قيمة أسهمها خلال أقل من ثلاثة أسابيع، و"ماكدونالدز" التي سجلت تراجعًا في المبيعات في الشرق الأوسط وآسيا، بنسبة أقل بكثير من توقعاتها. وسلط التقرير الضوء على تصاعد الوعي الشعبي والمؤسساتي في العالمين العربي والإسلامي، وارتفاع منسوب المشاركة في حملات المقاطعة، خاصة من طلاب الجامعات والنقابات، إلى جانب انتشار واسع للثقافة الاستهلاكية الواعية التي ترفض دعم الاحتلال بأي شكل. وتناولت الورقة أثر المقاطعة على الاقتصاد الإسرائيلي، موضحةً أنه طال قطاعات استراتيجية كالسياحة والزراعة والتكنولوجيا، ورافقه انسحاب عشرات الشركات والمصارف وصناديق التقاعد الأوروبية من السوق الإسرائيلي. كما بيّنت أن المقاطعة ساهمت في تعزيز المنتجات المحلية البديلة، في مصر وماليزيا والأردن والكويت وغيرها. وأوصت الورقة بعدد من الإجراءات الواقعية القابلة للتنفيذ، أبرزها: تكثيف حملات التوعية الإعلامية والجماهيرية، وتوسيع قائمة الشركات المستهدفة لتشمل قطاعات جديد، والضغط على الحكومات لاتخاذ مواقف ضد الاحتلال، وتسليط الضوء على البعد الإنساني للمقاطعة كوسيلة مقاومة سلمية. وأكدت الورقة أن المقاطعة باتت تشكّل أحد أبرز أدوات المقاومة الشعبية غير العنيفة، في ظل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من حرب إبادة ممنهجة في غزة. وأشارت إلى أن الزخم الشعبي العالمي الراهن يمثل فرصة استراتيجية لتصعيد المقاطعة وتوسيع أثرها، بما يدفع نحو عزل الكيان الإسرائيلي اقتصاديًا وأخلاقيًا على الساحة الدولية.
وكالة خبر
منذ 8 ساعات
- وكالة خبر
مدى نجاح الاتفاق بين إسرائيل وحماس
بعد أكثر من 24 ساعة من المداولات، وافقت حماس مبدئيًا على مقترح الوسطاء لوقف إطلاق النار مع بعض الملاحظات الجوهرية. جوهر التحفظات يدور حول استمرار إسرائيل في التحكم بآلية توزيع المساعدات بطريقة تُعمّق الأزمة الإنسانية وتُهيّئ أرضية لحكم بديل عبر شركات أمنية خاصة، بدلاً من سلطة فلسطينية شرعية. في الجانب العسكري، يتحدث الاتفاق عن "توقف العمليات الهجومية" فقط، بينما يترك الباب مفتوحًا أمام إسرائيل لتنفيذ غارات أو قصف بذريعة "الدفاع". أما الانسحاب فهو "إعادة انتشار" مشروط بخرائط جديدة يجري التوافق عليها لاحقًا، ما يكرّس واقعًا ميدانيًا يخدم إسرائيل. خلال الستين يومًا، يُفترض أن تُجرى مفاوضات حول ترتيبات ما بعد الحرب، بما يشمل نزع السلاح ونفي بعض القادة والمقاتلين. هذه الشروط وحدها كفيلة بإجهاض أي مسار تفاوضي وتمهيد الطريق للعودة إلى الحرب، بينما الضمانة الوحيدة هي تعهد ترامب بمتابعة التنفيذ إذا التزمت الأطراف، وإلا فالعودة إلى الحرب مضمونة. في المقابل، تكشف الصحافة الإسرائيلية بوضوح عن الموقف الحقيقي لحكومة الاحتلال تجاه رد حماس. مراسل القناة 12 العبرية، يارون أفراهام، أشار إلى أن إسرائيل، غير مستعدة لقبول أي تعديلات تتعلق بالانسحاب أو بآلية إدخال المساعدات، وأن هناك قضايا حساسة أخرى مرتبطة بترتيب الإفراج عن الأسرى والمختطفين. أما المراسلة السياسية جيلي كوهين (قناة «كان») فوصفت رد حماس بأنه "تحدٍّ لإسرائيل"، وأكدت أن اجتماع الكابنيت سيُعقد لمناقشة مستقبل الحرب والمفاوضات في ضوء هذا الرد. ووفقًا لتقرير صحيفة "يديعوت أحرونوت" رغم تفاؤل الرئيس الامريكي دونالد ترامب، ترى الأوساط الإسرائيلية أن المفاوضات ستستغرق وقتًا أطول مما يُروج له، خصوصًا بعد أن طالبت حماس بإنهاء دور "مؤسسة غزة الإنسانية" الأميركية التي تُتهم بأنها أداة للسيطرة على مسار المساعدات وبديل للمنظمات الأممية، وهو مطلب سترفضه واشنطن واسرائيل معًا. وتشير "يديعوت" أيضًا إلى أن إسرائيل ستقبل بالإفراج عن نحو ألف أسير، بينهم أصحاب أحكام طويلة بالسجن المؤبد، لكنها سترفض إطلاق سراح القيادات الكبيرة من حماس أو فصائل أخرى. وستتمسك كذلك بإقامة منطقة عازلة تمتد لنحو 1.2 كيلومتر داخل غزة حتى بعد إعادة الانتشار. هذه التسريبات من الإعلام الاسرائيلي تُظهر أن الاتفاق المطروح هو مرحلة مؤقتة لإعادة تموضع الجيش الإسرائيلي دون انسحاب كامل، مع الإبقاء على السيطرة على المساعدات كورقة ضغط سياسي وإنساني. هنا يتقاطع هدف نتنياهو مع خطة ترامب الذي يرى أن هدنة الستين يومًا ضرورية لتعبيد الطريق أمام مشاريعه في التطبيع مع دول عربية جديدة، وإعادة تنشيط "اتفاقات إبراهيم" التي تعطلت بفعل استمرار الحرب في غزة. الهدنة تمنح ترامب مادة "إنجاز" يستخدمها كعنوان لحملته وتُسوَّق دوليًا كخطوة تمهيدية لـ "سلام إقليمي" أوسع يشمل دول الخليج وأخرى اسلامية وربما لاحقًا سوريا ولبنان، وفق ما يروّج له إعلامه. النسخة الحالية من الاتفاق هي تطوير لاتفاق "ويتكوف" الذي رفضته حماس سابقًا لغياب ضمانات حقيقية، وقد أثبتت التجربة أن إسرائيل خرقت التزاماتها في المرة الماضية. ترامب نفسه يتلاعب بالملف لتجميل صورته كعرّاب للتطبيع، بينما تبقى غزة ورقة ضغط وساحة مساومة مفتوحة. الخطير أن ما يسمى "اتفاق اليوم التالي" يتضمن ترتيبات لإعادة إعمار القطاع عبر آلية تمويل خاضعة لمشاركة دول عربية خليجية واستبعاد السلطة الفلسطينية، وهو أمر يراه نتنياهو فرصة لإضعاف حماس وتحويل أموال الإعمار إلى أداة سياسية بيد أطراف إقليمية. ومع ذلك، لا أحد يتوقع أن تُحل الملفات الجوهرية في غضون شهرين: من إعادة الإعمار إلى إنهاء الحصار وترتيب إدارة مدنية بديلة. واقع الأمر أن غزة ستظل رهينة حلقة مغلقة: هدنة مؤقتة لإعادة التموضع، مفاوضات على ورق، ثم قصف جديد بذريعة "استئناف الردع". وفي الخلفية، يستثمر نتنياهو هذه الدوامة ليكسب وقتًا ويمنع أي تسوية نهائية قد تُربك اليمين الإسرائيلي. أما ترامب، فيستخدم الهدنة كأداة لإعادة تسويق نفسه كصانع اتفاقات تاريخية، حتى لو بقيت غزة معلّقة على حافة المجاعة. هكذا يصبح التطبيع حلمًا إقليميًا يُعلَّق على أشلاء غزة، بينما لا تضمن الهدنة المؤقتة أي حل جذري، بل قد تُمهّد لجولة تصعيد جديدة، بذات الأدوات. الحصار، القصف، المفاوضات الفارغة، والتلاعب بمصير مليوني فلسطيني في القطاع. يبقى السؤال: هل تكفي هذه الهدنة لخداع العالم بأن الحرب انتهت، بينما تُستخدم فقط لشراء الوقت. أم أن غزة ستدفع الثمن مرة أخرى، كوقود لحرب لا يريدها أحد أن تنتهي فعلاً؟
