الواردات الصينية من النفط الإيراني تسجل مستوى قياسيا جديدا
وبلغت واردات الصين من إيران 1.8 مليون برميل يوميا منذ الأول من يونيو الجاري، في زيادة قدرها 500 ألف برميل يوميا مقارنة بالواردات الصينية في مايو الماضي، بحسب بيانات «كيبلر».
مستوى قياسي جديد
أظهرت بيانات تتبع الناقلات من وكالة «رويترز» أن الصين قد زادت بشكل كبير وارداتها من النفط الإيراني خلال شهر يونيو الجاري، في ظل ارتفاع الواردات بشكل عام في الأسابيع الأخيرة بفضل انخفاض أسعار النفط في أبريل ومايو عندما جرى شراء الشحنات.
وتعود الكميات الكبيرة من النفط الإيراني المتجهة إلى الصين إلى ارتفاع حمولات الخام الإيراني في مايو الماضي، لتسجل المستوى الأعلى في سنوات، وشراء المصافي الصينية المستقلة، أو ما تُسمى «أباريق الشاي»، مزيد الإمدادات الإيرانية الأرخص، لملء المخزونات لموسم ذروة الطلب الصيفي.
ورفعت إيران صادراتها النفطية اليومية بنحو 44% في الأسبوع الأول من الهجمات الإسرائيلية ضدها، فيما يبدو أنها محاولة لشحن أكبر قدر ممكن من الخام إلى الخارج.
«تساهل» أميركي
يتوقع محللون استمرار الواردات الصينية من النفط الإيراني عند المستوى المرتفع الراهن خلال الأسابيع المقبلة، وسط إشارات من الإدارة الأميركية أنها ستكون أكثر تساهلا في هذا الشأن.
وقد ألمح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بالفعل، إلى الأمر، حيث كتب عبر منصة «تروث سوشيال»، في أعقاب الهجوم على المنشآت النووية الإيرانية، قائلا: «يمكن للصين الآن مواصلة شراء النفط من إيران. آمل أن يشتروا الكثير من النفط الأميركي كذلك».
واعتبر محللون كلمات ترامب «إشارة على تحول ملحوظ من حملة الضغط الأقصى التي أعاد الرئيس الأميركي تطبيقها منذ فبراير الماضي، والتي تهدف إلى خفض الصادرات النفطية من إيران إلى مستوى الصفر تقريبا».
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوسط
منذ ساعة واحدة
- الوسط
«الشيوخ الأميركي» يواصل اليوم مناقشة مشروع قانون ترامب للموازنة
يواصل أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي، اليوم الثلاثاء، جلستهم الرامية للتصويت على مشروع قانون الموازنة، بعد مناقشة على مدى أكثر من 20 ساعة متواصلة، في إطار جلسة بدأت صباح أمس الاثنين، من دون التوصل إلى مرحلة التصويت عليه. وحذّر الرئيس على صفحته على موقع «تروث سوشيال» خلال الليل من أن «عدم إقرار هذا القانون سيترجم بزيادة كبيرة في الضرائب بـ68%، ستكون الأكبر في تاريخ البلاد». وعلى الرغم من سيطرة الجمهوريين على مجلسي الكونغرس، فإن نتيجة التصويت لا تزال غير محسومة، حيث ينتقد البعض الاقتطاعات في الإجراءات الاجتماعية، لتعويض خفض الضرائب. وقد أجج هذا التوتر الخلاف بين دونالد ترامب وحليفه السابق إيلون ماسك، وفقا لوكالة «فرانس برس» ويبالغ الرئيس في الإطراء على ما أسماه «مشروع القانون الواحد الكبير والجميل»، وقال في رسالة له إنه «يُحقق أكبر خفض ضريبي على الإطلاق، ويعزز أمن الحدود بشكل غير مسبوق، ويؤمن ملايين الوظائف وزيادات في رواتب العسكريين والمحاربين القدامى، وأكثر من ذلك بكثير». ويعد هذا القانون أحد أهم أهداف ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير الماضي، ومن المتوقع أن يشكل انتصارا تشريعيا كبيرا للرئيس الجمهوري البالغ من العمر 79 عاما. تأخير التصويت النهائي في المقابل، يسعى الديمقراطيون إلى تأخير التصويت النهائي قدر الإمكان. وسيطرح مشروع القانون لاحقا على مجلس النواب، الذي اعتمد نسخته الخاصة، لإقراره بشكل نهائي. وينص مشروع القانون على تمديد الإعفاءات الضريبية الضخمة التي جرى إقرارها خلال ولاية ترامب الأولى، وإلغاء ضريبة الإكراميات، وتوفير مليارات الدولارات الإضافية لقطاع الدفاع ومكافحة الهجرة. وبدأ الوقت ينفد قبل الرابع من يوليو، العيد الوطني الأميركي، الذي حدده ترامب موعدا نهائيا رمزيا لوصول مشروع القانون إلى مكتبه لتوقيعه. وتشير تقديرات مكتب الموازنة في الكونغرس، المسؤول عن تقييم تأثير مشاريع القوانين على المالية العامة بطريقة غير حزبية، إلى أن مشروع القانون من شأنه أن يُزيد الدين الوطني بأكثر من ثلاثة تريليونات دولار بحلول عام 2034. وسيكلف توسيع ترامب «الإعفاءات الضريبية» 4.5 تريليون دولار. وللتعويض جزئيا عن ذلك، يخطط الجمهوريون لخفض برنامج التأمين الصحي العام (ميدك إيد)، الذي يعتمد عليه ملايين الأميركيين من ذوي الدخل المحدود. كما ينص على تقليص كبير في برنامج «سناب» للمساعدات الغذائية الرئيسي في البلاد، وإلغاء العديد من الحوافز الضريبية للطاقة المتجددة التي أُقرت في عهد الرئيس السابق جو بايدن. تحفظ على بعض جوانب مشروع القانون. تستمر المعارضة الديمقراطية في انتقاد خفض الضرائب على الأثرياء على حساب الطبقتين المتوسطة والعاملة، اللتين ترزحان أصلا تحت وطأة التضخم. وقال زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، أمس: «هذا المشروع، كما قلنا منذ أشهر، يسرق الرعاية الصحية للأفراد، ويرفع فواتير الكهرباء الفردية بشكل كبير، ويستولي على وظائفهم، وكل هذا من أجل دفع الإعفاءات الضريبية لأصحاب المليارات». ويُعرب المحافظون علنا عن تحفظهم على بعض جوانب مشروع القانون، حيث أعلن السيناتور الجمهوري توم تيليس أنه سيرفضه، محذرا من أن إصلاح ميدك إيد «سيتسبب في معاناة لمواطنينا ومستشفياتنا الريفية». وأعرب محافظون آخرون عن معارضتهم الشديدة مشروع القانون، مثل الملياردير إيلون ماسك، حليف ترامب السابق. وكتب رئيس شركتي «سبايس إكس» و«تسلا»، المسؤول السابق عن خفض الإنفاق الفدرالي من خلال هيئة الكفاءة الحكومية (دوج)، على منصة «إكس» أمس: «من الواضح نظرا للإنفاق الصادم في مشروع القانون - الذي يرفع سقف الدين بمستوى قياسي قدره خمسة تريليونات دولار - أننا نعيش في دولة الحزب الواحد: حزب الخنازير الذين يلتهمون بعضهم البعض». وحذر أغنى رجل في العالم من أنه في حال إقرار مشروع القانون، سيشكل حزبا جديدا، ويمول حملة الحزب الجمهوري بالانتخابات التمهيدية للمرشحين المعارضين من أعضاء الكونغرس الحاليين.
عين ليبيا
منذ 2 ساعات
- عين ليبيا
الدولار يتراجع لأدنى مستوياته منذ 2021 والنفط يخسر 10% في النصف الأول من العام
شهدت أسعار النفط العالمية تراجعاً بنسبة تتراوح بين 9% و11% في نهاية النصف الأول من عام 2025، وفق بيانات التداول الحديثة. حيث انخفض سعر العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر بنسبة 0.09% ليصل إلى 66.74 دولاراً للبرميل، بينما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم أغسطس بنسبة 0.63% إلى 65.11 دولاراً. وبذلك يكون خام برنت قد خسر نحو 10.6% من قيمته منذ بداية العام وحتى نهاية يونيو، في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 8.6% خلال الفترة ذاتها. وسجل الربع الثاني من العام انخفاضاً بنسبة 10.7% و8.9% لخامي برنت وغرب تكساس على التوالي. ورغم هذا التراجع، شهدت الأسعار ارتفاعات ملحوظة في يونيو الماضي، حيث صعد خام برنت بنسبة 4.4% وغرب تكساس الوسيط بنسبة 7.1%. يأتي هذا الانخفاض في سياق تقلبات الأسواق العالمية وتأثير عدة عوامل اقتصادية وجيوسياسية على الطلب والعرض، ما يعكس حالة عدم اليقين السائدة في قطاع الطاقة. تراجع قياسي للدولار في 2025.. ماذا ينتظر الأسواق بعد قانون ترامب؟ تراجع الدولار الأميركي إلى أدنى مستوياته منذ سبتمبر 2021، في ظل تصاعد المخاوف والشكوك حول مشروع قانون الإنفاق الضخم الذي يقوده الرئيس دونالد ترامب، وسط حالة من الغموض السياسي والاقتصادي تؤثر بشكل كبير على أسواق العملات العالمية. وشهدت العملة الأميركية يوم الثلاثاء، انخفاضاً ملحوظاً أمام اليورو، الذي وصل إلى 1.1808 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ حوالي أربع سنوات، مسجلاً أقوى أداء نصف سنوي على الإطلاق مع ارتفاع بنسبة 13.8% منذ بداية العام، بحسب بيانات مجموعة بورصات لندن. كما استقر الجنيه الإسترليني قرب أعلى مستوياته في ثلاث سنوات ونصف عند 1.3739 دولار، فيما ارتفع الين الياباني إلى 143.77 مقابل الدولار، محققاً أفضل أداء منذ 2016 بارتفاع 9% خلال النصف الأول من 2025. في المقابل، سجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة أمام سلة من العملات الرئيسية، تراجعاً إلى 96.612 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ فبراير 2022، مع خسارة تزيد على 10% من قيمته خلال النصف الأول من العام الجاري. ويأتي هذا الانخفاض في سياق تصاعد القلق بشأن مشروع قانون الإنفاق الضخم الذي يتضمن تخفيضات ضريبية كبيرة وزيادات في الإنفاق الدفاعي وأمن الحدود، مقابل تقليص ميزانيات بعض البرامج الاجتماعية مثل 'ميديكيد' وقسائم الطعام. وقدرت مكاتب الميزانية تكلفة المشروع بحوالي 3.3 تريليون دولار، ما أثار مخاوف جدية من ارتفاع الدين العام الأميركي الذي بلغ 36.2 تريليون دولار، مما يزيد الضغوط على الاقتصاد الأميركي وأسواق المال. ووفقاً لناثان هاميلتون، المحلل في شركة 'أبردين'، فقد تراجع الطلب على سندات الخزانة الأميركية، وتقلصت شهية المستثمرين الأجانب، مشيراً إلى أن 'الاستثنائية الأميركية أصبحت موضع تساؤل في 2025'. وسط هذه الأجواء المتوترة، صعد الرئيس ترامب في انتقاداته العلنية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي ورئيسه جيروم باول، متّهماً الأخير بالتقاعس عن خفض أسعار الفائدة. وأرسل ترامب ملاحظات مكتوبة بخط يده يطالب فيها بخفض فوري للفائدة إلى مستوى بين 0.5% و1.75%، مقارنة بمعدلات الفائدة المنخفضة في دول مثل اليابان والدنمارك، ورغم أن ترامب لا يملك صلاحية إقالة باول قانونياً، إلا أنه دعا إلى استقالته علناً، مما أثار مخاوف بشأن استقلالية البنك المركزي الأميركي. ومع اقتراب موعد منتدى البنك المركزي الأوروبي في البرتغال، تتجه الأنظار إلى تصريحات باول ومحافظي البنوك المركزية الكبرى وسط هذه التوترات، ويزيد من حدة الترقب رفع 'غولدمان ساكس' توقعاته لعدد خفض أسعار الفائدة هذا العام إلى ثلاث مرات، مقارنة بتوقع سابق لخفض واحد فقط في ديسمبر. في الوقت ذاته، ينتظر المستثمرون تقرير الوظائف الأميركية في القطاعات غير الزراعية المقرر صدوره الخميس، مع توقعات بتباطؤ نمو الوظائف إلى 110 آلاف وظيفة في يونيو مقابل 139 ألفاً في مايو، وارتفاع معدل البطالة إلى 4.3%. ولا تقتصر التحديات على الداخل الأميركي فقط، بل تمتد إلى العلاقات التجارية مع شركاء الولايات المتحدة، حيث ما تزال المحادثات التجارية في حالة جمود مع اقتراب الموعد النهائي لتعليق الرسوم الجمركية في 9 يوليو، ما يزيد من المخاوف من تجدد النزاعات التجارية وتأثيرها السلبي على الاقتصاد العالمي.
عين ليبيا
منذ 2 ساعات
- عين ليبيا
ترامب يوقع رفع عقوبات سوريا.. خطوة تاريخية لإعادة إنعاش الاقتصاد
أعلن البيت الأبيض مساء الاثنين، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع أمرًا تنفيذياً يقضي برفع العقوبات الاقتصادية التي فرضتها واشنطن على سوريا، باستثناء العقوبات المرتبطة بالرئيس السابق بشار الأسد ومساعديه، إضافة إلى القيود على تنظيم 'داعش' ووكلاء إيران. وأكد القرار بدء سريان رفع العقوبات اعتبارًا من اليوم الثلاثاء، في خطوة وصفت بالمفصلية التي تمهد لعودة تدريجية للاقتصاد السوري إلى الحراك الدولي بعد سنوات من العزلة. وأكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن العقوبات الأمريكية لن تشكل عائقاً أمام مستقبل سوريا، وذلك عقب توقيع الرئيس دونالد ترامب على أمر تنفيذي يقضي بإنهاء بعض العقوبات المفروضة على البلاد. وكتب روبيو عبر حسابه على منصة 'إكس' أن الولايات المتحدة تتخذ المزيد من الإجراءات لدعم سوريا مستقرة وموحدة تعيش في سلام مع نفسها وجيرانها. وشدد روبيو على أن العقوبات الأمريكية لن تمنع سوريا من بناء مستقبلها، في إشارة إلى الخطوات الجديدة التي تهدف إلى تخفيف الضغوط الاقتصادية على دمشق في إطار توجهات الإدارة الأمريكية الأخيرة. وأصدرت وزارة الخزانة الأمريكية، مساء الاثنين، بيانًا أكدت فيه توقيع الرئيس دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا تاريخيًا ينهي برنامج العقوبات المفروضة على سوريا، في خطوة تهدف إلى منح الشعب السوري فرصة لبداية جديدة بعد سنوات من حكم نظام الأسد. وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء يسمح بإعادة ربط الاقتصاد السوري بالتجارة العالمية، وإعادة بناء البنية التحتية للبلاد، وفق ما صرح به وزير الخزانة سكوت بيسنت، الذي شدد على ضرورة أن تواصل الحكومة السورية اتخاذ خطوات نحو بناء دولة مستقرة وموحدة تعيش في سلام داخليًا ومع جيرانها. وأشار بيسنت إلى أن هذه الخطوة تسهم في توفير الإغاثة الضرورية للسوريين وتمنح البلاد فرصة للنجاح، مؤكداً دعم الوزارة لاستقرار المنطقة وتشجيع التقدم الاقتصادي، مع التزامها بمحاسبة الجهات المزعزعة للاستقرار، بما في ذلك أعضاء سابقون في نظام الأسد وشركاؤه، والجهات الإرهابية ومنتهكي حقوق الإنسان. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الإدارة الأمريكية لتعزيز الاستقرار والسلام في سوريا، ودعم الحكومة السورية الجديدة التي تشكلت مؤخرًا برئاسة أحمد الشرع. وقال ترامب في تصريحاته عقب التوقيع إن القرار جاء نتيجة 'تغير الظروف في سوريا خلال الأشهر الستة الماضية'، مشيرًا إلى الخطوات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة الانتقالية في مسار الإصلاح والتنمية. وأضاف أن الولايات المتحدة ملتزمة بدعم سوريا موحدة ومستقرة تعيش في سلام داخلي وخارجي، مع ضمان أمن الأقليات وعدم توفير أرضية للإرهاب. وأوضح البيت الأبيض أن العقوبات ستظل قائمة بحق من يثبت تورطهم في انتهاكات حقوق الإنسان أو في تهريب المخدرات أو الأنشطة الكيميائية، إضافة إلى الإرهابيين ووكلاء إيران على الأراضي السورية. كما وجه الرئيس ترامب وزير الخارجية، ماركو روبيو، بمراجعة تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب، وهو التصنيف الذي أبقى عليه منذ عام 1979. ردود فعل دولية ومحلية رحب وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، بالقرار الأمريكي ووصفه بأنه 'يفتح أبواب إعادة الإعمار والتنمية التي طال انتظارها'، مضيفًا أن رفع العقوبات يزيل أحد أكبر العوائق أمام التعافي الاقتصادي والاجتماعي لسوريا. وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد التقى ترامب في الرياض خلال مايو الماضي، في أول اجتماع رسمي بين قيادتي البلدين منذ أكثر من ربع قرن، وقد تم خلالها الاتفاق على إعفاء مؤقت من العقوبات لمدة 180 يومًا شمل تعاملات الحكومة الجديدة مع المجتمع الدولي. المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توم باراك، قال إن القرار يفتح 'فرصة لإعادة تشغيل الاقتصاد السوري'، مؤكدًا أن واشنطن ستدعم مشاريع البنية التحتية والتنمية التي تتماشى مع المعايير الأمريكية والدولية، ضمن خطة شاملة لإعادة دمج سوريا في الاقتصاد الإقليمي والعالمي. التحديات القانونية والسياسية يربط مراقبون إلغاء العقوبات الأمريكية الكاملة بسحب 'قانون قيصر' الذي أقره الكونغرس عام 2019، والذي يمنع التعامل الاقتصادي مع الحكومة السورية دون تعريض الأطراف لعقوبات أمريكية، وهو ما يجعل إلغاء العقوبات التنفيذية خطوة أولى مهمة، لكنها ليست كافية بشكل كامل لإزالة كل القيود الاقتصادية على دمشق. وفي هذا السياق، أعرب مراقبون عن تفاؤل حذر، معتبرين أن الخطوة تمثل بداية لمرحلة جديدة من التفاعل الأمريكي مع سوريا، إلا أن المسار السياسي الداخلي والخارجي، لا سيما التطورات المتعلقة بملف 'قانون قيصر' والعلاقات مع حلفاء سوريا الإقليميين، سيحدد سرعة وحجم التغيير الاقتصادي المتوقع. تطورات محتملة في مسار السلام الإقليمي وفي ظل هذا الانفتاح، تصاعدت مؤخرًا مؤشرات على احتمال توقيع اتفاق سلام بين سوريا وإسرائيل خلال الأشهر المقبلة، بدفع أمريكي مباشر. وكشفت مصادر لبنانية وإسرائيلية أن مفاوضات سرية جارية بين دمشق وتل أبيب برعاية واشنطن، وسط ضغوط على لبنان للانضمام إلى مسار التطبيع بعد سوريا. وأعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، عن رغبة بلاده في توسيع اتفاقيات 'أبراهام' لتشمل سوريا ولبنان، مشددًا على تمسك بلاده بسيادتها على هضبة الجولان التي تحتلها منذ عام 1967. من جهتها، أعربت دمشق عن استعدادها للسلام وبحث ملف الجولان ضمن تسوية شاملة، مع تأكيد مرونة مشروطة في هذه القضية. رفض شعبي جارف لتصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي حول الجولان: 'الأرض لنا ولن نتنازل عنها' تفاعل واسع وغضب شعبي بين نازحي الجولان السوري المحتل عقب تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر التي اشترط فيها إبقاء الجولان تحت الاحتلال الإسرائيلي مقابل السلام مع سوريا. وأكد معمر فيصل نهار، مؤسس 'ملتقى الجولان للبناء والتنمية' وأحد أبناء الجولان المحتل، لموقع 'وردنا' استمرار الاجتماعات لتشكيل هيئة مدنية وسياسية مستقلة تمثل سكان الجولان، بالتنسيق مع الدولة السورية، للمشاركة في أي مفاوضات مستقبلية مع إسرائيل. نهار شدد على رفض أي شروط تتعلق بالجولان، مؤكداً أن المطالبة بعودة الأراضي المحتلة يجب أن تتم وفق القرارات الدولية دون قيد أو شرط، مشيراً إلى إصدار 'ملتقى الجولان' بياناً يدعو للاعتراف الدولي بحق العودة وتعويض السكان المتضررين منذ 1967، بالإضافة إلى إجراء استفتاء شعبي يخول الدولة السورية اتخاذ الخطوات السياسية اللازمة. من جانبه، اعتبر هاشم موسى النعمان، أحد سكان قرية فيق في الجولان، تصريحات ساعر استخفافاً بالقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، ولا سيما القرار 497 الذي يعتبر الجولان أرضاً سورية محتلة، مؤكداً استمرار رفض الاحتلال وممارساته ضمن وثيقة عهد وطني وقع عليها أبناء الجولان. وتأتي تصريحات ساعر وسط تقارير متداولة عن إمكانية توقيع اتفاق سلام بين سوريا وإسرائيل قبل نهاية 2025، وسط لقاءات ومفاوضات غير مباشرة عبر وسطاء دوليين، في ظل استمرار إسرائيل في احتلال حوالي 1250 كيلومتراً مربعاً من الهضبة منذ حرب 1967، التي تسببت بنزوح جماعي لأكثر من 130 ألف سوري. يذكر أن هضبة الجولان شهدت حروباً متكررة، أبرزها حرب أكتوبر 1973، التي أعادت للجيش السوري بعض الأراضي لفترة قصيرة قبل استعادتها إسرائيل، التي ضمتها فعلياً في 1981، رغم رفض الأمم المتحدة لهذا الإجراء. ويتابع المجتمع الدولي، وعلى رأسه مجلس الأمن، ملف الجولان من خلال تجديد ولاية قوات الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك، في ظل استمرار الأزمة وعدم التوصل إلى حل شامل حتى الآن. فيدان يشيد بقرار لندن رفع العقوبات عن سوريا ويؤكد أهمية استقرارها للمجتمع الدولي أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن استقرار سوريا وأمنها يمثلان أولوية للمجتمع الدولي بأسره، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب جهوداً مشتركة لإعادة التوازن إلى هذا البلد الذي عانى من أزمات طويلة. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده فيدان مع نظيره البريطاني ديفيد لامي، الإثنين، في مقر وزارة الخارجية التركية بالعاصمة أنقرة، حيث أعرب عن شكره للوزير البريطاني على قرار بلاده الأخير برفع العقوبات المفروضة على سوريا، معتبراً أن هذه الخطوة تفتح الباب أمام مسار جديد للتعامل الدولي مع الملف السوري. وكشف فيدان عن اتفاقه مع لامي على تنظيم زيارة قريبة إلى سوريا، ما يعكس تغيراً لافتاً في ديناميات المقاربة الغربية والإقليمية تجاه دمشق. القناة 12: الشرع يبدي انفتاحاً على سلام مع إسرائيل بشروط إقليمية وضمانات دولية نقلت القناة 12 العبرية عن مصادر سورية أن رئيس النظام السوري أحمد الشرع أبدى انفتاحاً استثنائياً تجاه السلام مع إسرائيل، معتبراً أن التوصل إلى اتفاق يتطلب شروطاً إقليمية وضمانات دولية. وأشارت المصادر إلى أن المرحلة الأولى من المحادثات الجارية تركز على توقيع اتفاقية أمنية وعسكرية تحترم اتفاقية فصل القوات لعام 1974، تمهيداً لبناء العلاقات تدريجياً بحلول نهاية العام الحالي. وقالت المصادر إن ضغط الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس دونالد ترامب، إلى جانب التغيرات الجيوسياسية في المنطقة، تفتح فرصة تاريخية للتوصل إلى اتفاق سلام بين دمشق وتل أبيب، رغم وجود عقبات وتنازلات مطلوبة من جميع الأطراف. ولفت المصدر إلى أن الشرع يطالب بانسحاب إسرائيل من المناطق التي احتلتها بعد سقوط الأسد، ووقف الهجمات على الأراضي السورية، والاعتراف بوحدة سوريا، وعدم التدخل في شؤون الأقليات الدينية والسياسية، مع الحفاظ على حكم الشرع. وأكدت المصادر أن ترامب يمارس ضغوطاً على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لحث حكومته على قبول السلام مع سوريا، معتبرة أن ذلك سيكون مكسباً للطرفين وينضم إلى سلسلة اتفاقيات إبراهيم في المنطقة. في الوقت نفسه، أوضح المصدر أن ملف مرتفعات الجولان لا يزال عائقاً قائماً، حيث لا توجد مفاوضات جادة بشأنه، ومن المتوقع أن تبقى المنطقة منزوعة السلاح حتى يتم التوصل إلى تفاهم نهائي. وبحسب القناة 12، من المتوقع أن تتقدم العلاقات بين البلدين ببطء مع التركيز على بناء علاقات اقتصادية وسياسية، مع إمكانية حدوث خطوات أولى باتجاه السلام بحلول نهاية العام. بن غفير يحذر من 'تحويل العدو إلى حبيب' ويرفض تطبيعاً مع سوريا دون تحفظ: هجوم لاذع على الرئيس الشرع حذر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير من تداعيات توقيع اتفاق تطبيع محتمل بين إسرائيل وسوريا، مهاجماً بشدة الرئيس السوري أحمد الشرع، ومعتبراً أن المضي في هذا المسار يشكل خطراً استراتيجياً على إسرائيل. وفي كلمة ألقاها خلال اجتماع لكتلة حزبه، الاثنين، قال بن غفير: 'أحد أخطر ما نقوم به هو تحويل العدو إلى حبيب بسرعة زائدة'، في إشارة إلى المفاوضات الجارية خلف الكواليس بشأن إمكانية اتفاق سلام مع دمشق، وسط تلميحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتوسيع دائرة التطبيع في الشرق الأوسط. وردًا على سؤال حول دعمه لأي اتفاق قد يشمل انسحابًا من الجولان، رفض بن غفير الفكرة بشكل قاطع، مضيفًا: 'لا أفهم كيف نرى فجأة تغيّرًا في شخصية شخص مثل الجولاني – في إشارة إلى أحمد الشرع – الذي كان جهادياً معادياً لليهود والنساء، ولا أعتقد أن الجهادي يمكن أن يتغيّر، بل يبقى كذلك إلى الأبد'. روسيا ترسل دعوة للقيادة السورية الجديدة لحضور القمة الروسية العربية الأولى في أكتوبر أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، الثلاثاء 1 يوليو 2025، أن روسيا سترسل دعوة إلى السلطات الجديدة في سوريا لحضور القمة الروسية العربية الأولى المقررة في منتصف أكتوبر المقبل بالعاصمة موسكو. وقال بيسكوف للصحفيين رداً على سؤال حول توقع حضور القيادة السورية الجديدة: 'بالطبع، سيتم إرسال مثل هذه الدعوات'. وأضاف أن روسيا تحافظ على علاقاتها مع القيادة السورية الحالية، مشيراً إلى وجود مصالح خاصة لموسكو في سوريا ستستمر في متابعتها. يأتي ذلك في إطار التحضيرات للقمة التي دعا إليها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مايو الماضي، حيث وجهت موسكو الدعوات إلى قادة دول جامعة الدول العربية والأمين العام للجامعة للمشاركة في هذا الحدث الذي يُرتقب عقده في 15 أكتوبر. وأشار نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف إلى أن القمة الخريفية ستُعقد في روسيا، وقد أعربت معظم الدول العربية عن رغبتها في المشاركة، في خطوة تُعزز التعاون الروسي العربي على المستويات السياسية والاقتصادية. لبنان: وزير الخارجية يصف ترسيم الحدود مع سوريا بـ«المعقد» ويدعو لتشكيل لجنة تقنية مشتركة أكد وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي أن عملية ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا تُعد معقدة وتتطلب تشكيل لجنة تقنية مشتركة لمعالجتها. جاء ذلك في تعليق على قرار الولايات المتحدة الأمريكية رفع العقوبات عن سوريا، معتبرًا الخطوة إيجابية وستنعكس بشكل إيجابي على لبنان. وأشار رجي إلى استعداد الجانب السوري للتعاون مع بيروت في موضوع ترسيم الحدود وتثبيتها، موضحًا أن البلدين يعززان قدراتهما لضبط الحدود بشكل نهائي وكامل. وشرح الوزير أسباب تعقيد ملف ترسيم الحدود، منها أن الحدود الحالية ذات أصل إداري من حقبة الانتداب الفرنسي مبنية على خرائط عثمانية قديمة، مما أدى إلى تداخل المناطق والقرى بين البلدين. كما أشار إلى وجود حوالي 14 قرية وبلدة متداخلة يقطنها سكان يحملون جنسيات مختلفة ويتنقلون بين البلدين يوميًا دون نقاط تفتيش واضحة، ما يزيد من حساسية الملف. وأشار إلى غياب الإرادة السياسية في بعض المراحل وتوتر العلاقات بين البلدين، إضافة إلى تحديات أمنية مثل التهريب ونشاط عصابات التهريب وتداخل أدوار بعض الفصائل والعشائر المحلية. كما أشار إلى صعوبة السيطرة الأمنية بسبب الطبيعة الجغرافية الوعرة للمنطقة وانتشار الطرق غير الرسمية رغم وجود نقاط مراقبة عسكرية على الحدود. يأتي ذلك في ظل جهود مستمرة لضبط الحدود وتحسين الوضع الأمني والاقتصادي في المنطقة.
