حماس ستطالب بالإفراج عن أسماء بارزة في صفقة الهدنة
وتشمل القائمة شخصيات بارزة في مقدمتهم القيادي الفتحاوي مروان البرغوثي، الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أحمد سعدات، والقيادي في حماس عبد الله البرغوثي.
تفاصيل "صفقة الأسرى" المحتملة
ووقف الصحيفة الإسرائيلية، فإنه وفي حال إتمام الصفقة، فإنها قد تؤدي إلى الإفراج عن نحو 1000 أسير فلسطيني، بينهم ما لا يقل عن 100 من المحكومين بالسجن المؤبد.
وتشير التقديرات إلى أنه مقابل الإفراج عن 10 أسرى ونقل جثامين 18 قتيلا، من المتوقع أن تطالب حماس بالإفراج عن بعض من أكثر الأسرى "حساسية وخطورة"، نظرا لتورطهم في عمليات أدت إلى مقتل عشرات الإسرائيليين.
ومن بين الأسماء التي طرحت أيضا في الصفقة المرتقبة، حسن سلامة، المحكوم بـ46 مؤبدا لتخطيطه عمليات قُتل فيها قرابة 100 إسرائيلي؛ وعباس السيد، المحكوم بـ35 مؤبدا باعتباره أحد المسؤولين عن هجوم فندق "بارك" في عام 2002؛ بالإضافة إلى إبراهيم حامد، أحد قادة حماس في الضفة الغربية خلال الانتفاضة الثانية، ونائب صالح العاروري الذي اغتيل في وقت سابق هذا العام.
وترى مصادر فلسطينية أن حماس لا تهدف فقط إلى تحرير الأسرى، بل تسعى من خلال هذه الصفقة إلى إعادة تشكيل المشهد السياسي الفلسطيني، خاصة في الضفة الغربية، حيث يتمتع بعض هؤلاء القادة بشعبية واسعة قد تعيد خلط الأوراق داخليا.
جولة مفاوضات جديدة
وتبدأ الأحد في الدوحة جولة مفاوضات غير مباشرة بين حماس وإسرائيل ترمي للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن، بحسب ما أفاد مسؤول فلسطيني مطلع على سير المباحثات.
وقال المسؤول إن "الوسطاء أبلغوا حماس ببدء جولة مفاوضات غير مباشرة بين حماس وإسرائيل في الدوحة الأحد" مشيرا إلى أن وفد الحركة المفاوض برئاسة خليل الحية، والطواقم الفنية "يتواجدون حاليا في الدوحة وجاهزون لمفاوضات جدية".
وأضاف أن المفاوضات تركز على "آليات تنفيذ اتفاق الإطار لوقف النار بناء على المقترح الجديد" مشيرا إلى أن حماس "تريد التركيز على الملاحظات التي أبدتها في ردها لتحسين إدخال المساعدات بكميات كافية وعبر منظمات الأمم المتحدة والدولية، والانسحاب (الإسرائيلي) من القطاع، والضمانات لوقف الحرب بشكل دائم ورفع الحصار وإعادة الإعمار".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوطن
منذ 7 ساعات
- الوطن
الطيران الإسرائيلي يدمر سفينة «غالاكسي ليدر» المحتجزة لدى الحوثيين منذ 2023
قال الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد إنه هاجم أهدافا تابعة لجماعة الحوثي في موانئ الحديدة و نفيذ سلاح الجو الإسرائيلي ضربة جوية استهدفت سفينة الشحن "غلاكسي ليدر"، التي كانت محتجزة منذ عام 2023 من قِبل ميليشيا الحوثي في البحر الأحمر. ويقول الحوثيون إن «غالاكسي ليدر» سفينة إسرائيلية، وإنهم اقتادوها من مياه البحر الأحمر إلى الحديدة في إطار حملة لمنع السفن التجارية من الذهاب إلى إسرائيل تضامنا مع قطاع غزة. وقالت إسرائيل إنها مملوكة لبريطانيا وتديرها اليابان. وتُعد هذه العملية تطورًا لافتًا ضمن التصعيد العسكري المرتبط بالتوترات الإقليمية في المنطقة، خصوصًا ما يتعلق بأمن الملاحة البحرية في مضيق باب المندب. وكانت السفينة قد خضعت لسيطرة الحوثيين ضمن عمليات قرصنة زعزعت حركة التجارة العالمية، وسط إدانات دولية متكررة لهذه الانتهاكات. {{ }}
أخبار الخليج
منذ 7 ساعات
- أخبار الخليج
أشادوا بالجهود الكبيرة لمختلف الجهات لإنجاح الموسم.. نواب: نجاح ذكرى «عاشوراء» ثمرة توجيهات القيادة وتكاتف المجتمع البحريني
أشاد عدد من النواب بما تحقق من نجاح لافت وتنظيم احترافي لموسم عاشوراء هذا العام، مؤكدين أن هذا النجاح يُجسد توجيهات ودعم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، ومتابعة وحرص صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لتوفير كافة مقومات الأمن والتنظيم والخدمات التي تكفل أداء الشعائر الحسينية بكل حرية وطمأنينة، في إطار ما تنعم به البحرين من تعددية مذهبية وحريات دينية أصيلة. وأكد النائب ممدوح الصالح عقب ختام مراسم إحياء ذكرى عاشوراء أن الموسم هذا العام كان نموذجًا فريدًا للتنظيم والانضباط والوعي الوطني، وشهد نجاحًا استثنائيًا على كافة المستويات، مشيرا إلى أن كلمات جلالة الملك المعظم في جلسة مجلس الوزراء التي سبقت الموسم، وتوجيهاته بتوفير كل مقومات النجاح، عكست مكانة عاشوراء في وجدان الدولة والمجتمع، كواحدة من أبرز المناسبات التي تكرّس مبادئ الحريات والتعددية الدينية. وأثنى الصالح على الجهود الجبارة التي بذلتها وزارة الداخلية، بقيادة الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، وجميع المحافظين والجهات الأمنية والتنظيمية في الميدان، لما وفرته من بيئة آمنة سمحت للمواطنين والمقيمين بإحياء المناسبة بكل طمأنينة وروحانية. وثمن دور إدارة الأوقاف الجعفرية، والمآتم، والخطباء، والرواديد، والمنظمين، واللجان الشعبية والمتطوعين، مؤكدًا أن كل من عمل وسهر وشارك في خدمة المعزين هو عنوان للتفاني في حب الإمام الحسين عليه السلام، وعنوان للولاء الصادق للبحرين وأمنها واستقرارها. وقال: «ما شهدناه هذا العام من انسجام بين الجهات الرسمية والأهلية، ومن التزام مجتمعي عالٍ، يؤكد أن البحرين بأطيافها كافة، قادرة على تقديم أنموذج متقدم في احترام المناسبات الدينية من دون أن تمسّ وحدة النسيج الوطني أو أمن المجتمع». وختم الصالح بالقول: «شكرًا لكل من شارك وأسهم. البحرين كعادتها تُثبت أنها وطن يُجيد احتضان التنوع، ويُجسّد التسامح على أرض الواقع لا على مستوى الشعارات فقط». بدورها أكدت النائب جليلة علوي السيد، رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب، أن التوجيهات السامية للقيادة الرشيدة عززت روح العمل المؤسسي بين مختلف الأجهزة الحكومية، على رأسها وزارة الداخلية، ومجلس الأوقاف الجعفرية، والبلديات، وساهمت في تكامل الجهود لضمان موسم عاشورائي منضبط وآمن، عكس الصورة المتحضرة لمملكة البحرين كمجتمع متماسك يؤمن بقيم التعايش والتسامح. كما نوهت بالدور الإيجابي الذي اضطلع به الخطباء والعلماء والمشايخ الكرام في تعزيز الخطاب الديني الواعي والمسؤول، الذي ساهم في ترسيخ اللحمة الوطنية والحفاظ على أجواء من السكينة والاحترام المتبادل، مؤكدة أن هذا الخطاب كان له الأثر البالغ في التوجيه بالالتزام بالقيم الوطنية، والخطاب الوطني المسؤول. وأضافت أن رؤساء المآتم واللجان التنظيمية والمتطوعين أدوا دورًا محوريًا في دعم الجهود الرسمية، من خلال التزامهم الرفيع بالإجراءات التنظيمية والاحترازية، مما يعكس نضجًا وطنيًا واستعدادًا جماعيًا يؤكد مكانة البحرين كأنموذج في التعايش والانضباط. واختتمت جليلة السيد بتقديم الشكر لكافة الجهات الرسمية والأهلية، مشيدةً بمبادرات البلديات على رأسها أمانة العاصمة، التي قدمت خدمات ميدانية فعّالة، مؤكدة أن تكامل الجهود بين الدولة والمجتمع يعكس وعيًا وطنيًا متقدمًا، ويكرّس قيم الشراكة والتلاحم التي تمثل ركيزة رئيسية في نهج البحرين الحضاري من جانبه أكد النائب حسن إبراهيم حسن ان نجاح موسم عاشوراء لهذا العام يعكس الرعاية الأبوية والتوجيهات السامية التي تحرص على صون الحريات الدينية وتعزيز قيم التعددية والتسامح، معربا عن تقديره العالي للجهود التي بذلتها مختلف الجهات الحكومية، في مقدمتها وزارة الداخلية، وإدارة الأوقاف الجعفرية، ومحافظة العاصمة، إلى جانب المؤسسات الخيرية والعلماء والمشايخ الأفاضل، ورؤساء المآتم واللجان التنظيمية، والمتطوعين، الذين أسهموا بدور فاعل في إنجاح مراسم إحياء ذكرى عاشوراء، من خلال التنظيم المحكم، وتيسير دخول وخروج المعزين، بما يعكس وعيًا مجتمعيًا كبيرًا ومسؤولية وطنية أصيلة. وأشار إلى أن إشادة جلالة الملك المعظم بجهود الحكومة في تهيئة كل ما يلزم لنجاح موسم عاشوراء تؤكد أن البحرين بقيادتها الحكيمة تواصل ترسيخ مكانتها كأنموذج للتعايش السلمي والاحترام المتبادل، مؤكدًا أن روح التآلف والانفتاح التي يتمتع بها الشعب البحريني ساهمت في أن تبقى البحرين واحةً للأمن والتسامح والإنجاز. كما أشاد النائب بمبادرة إدارة الأوقاف الجعفرية بتخصيص حافلات لنقل المعزين من مختلف المناطق إلى العاصمة المنامة، مما ساعد بشكل ملموس في تخفيف الازدحام المروري وتيسير الحركة، مشيدًا في الوقت ذاته بالدور الإيجابي لشرطة المجتمع ورجال المرور، الذين تواجدوا في المواقع الحيوية وساهموا في تنظيم حركة السير بانسيابية عالية. وفي السياق ذاته، نوّه النائب حسن إبراهيم حسن بانطلاق حملة الإمام الحسين (ع) للتبرع بالدم في نسختها السابعة والعشرين، والتي شهدت هذا العام إقبالًا لافتًا، ما يسهم بشكل فعّال في دعم مخزون بنك الدم الوطني، ويؤكدا أهمية الفعاليات المصاحبة لموسم عاشوراء في ترسيخ مفاهيم التكافل والعمل الإنساني في المجتمع البحريني. بدوره أشاد النائب محسن علي العسبول بنجاح إحياء موسم عاشوراء لهذا العام، والذي عكس صورة حضارية تعكس وعي المجتمع البحريني وتلاحمه، بفضل تكاتف الجهود الرسمية والأهلية، وتعاون مختلف الجهات المعنية على مستوى التنظيم والرعاية.. مثمنا الدعم الكبير والرعاية من القيادة، للمناسبات الدينية، وذلك تأكيدا للنهج المتواصل القائم على الحريات الدينية والتعايش المجتمعي، منوها أيضا بالجهود الكبيرة لوزارة الداخلية في تنظيم الشوارع وتسهيل حركة المرور بما يضمن انسيابية المواكب العزائية، مشيدًا كذلك بدور وزارة الصحة وإدارة الأوقاف الجعفرية والفرق التطوعية. وأكد العسبول أن إدارات المآتم والمواكب والمضائف قدمت مثالًا رائعًا في الالتزام والتنظيم، ما ساهم في نجاح الفعاليات، مشيدًا في الوقت ذاته بجهود العلماء والمشايخ في نشر الوعي وروح المسؤولية الوطنية، وترسيخ قيم التعايش والتسامح التي تتميز بها مملكة البحرين. من ناحيته عبر النائب د. هشام أحمد العشيري عن بالغ الإشادة والاعتزاز بالجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في تهيئة سبل نجاح إحياء ذكرى عاشوراء في مملكة البحرين، والتي تُعد مناسبة دينية ذات مكانة راسخة وعميقة في وجدان أبناء الوطن، مؤكدا ان هذه الجهود المتواصلة اثبتت حرص الحكومة على تسخير كل الإمكانيات لضمان أداء الشعائر الدينية في بيئة آمنة ومنظمة، بما يعكس التزام البحرين العميق بثوابتها الوطنية والدستورية في صون الحريات الدينية، وحماية الخصوصيات المذهبية ضمن إطار الوحدة الوطنية والتعايش المجتمعي. كما أشاد بالدور الكبير الذي تضطلع به وزارة الداخلية بقيادة الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، والتي سخّرت أجهزتها المختلفة وكوادرها الأمنية والإدارية، لضمان انسيابية حركة المواكب الحسينية وتنظيم مراسم الشعائر الحسينية بصورة حضارية تليق بعظمة المناسبة وقداستها. وقد كان لهذا التنظيم الدقيق والفاعل الأثر الإيجابي في تعزيز أجواء الطمأنينة والانضباط العام. وأكد أن هذا النهج المتكامل في تنظيم الشعائر الحسينية، إنما يستند إلى الرؤية الحكيمة لجلالة الملك المعظم حمد بن عيسى آل خليفة، الذي أرسى دعائم دولة المؤسسات والقانون، وجعل من صون الحريات الدينية واحترام التنوع والتعددية ركيزة من ركائز المشروع الإصلاحي. من جانبها أكدت النائب حنان فردان أن الرعاية الملكية السامية التي حظي بها موسم عاشوراء الإمام الحسين (ع) في مملكة البحرين، إنما تُجسد قيم الفداء والتضحية والحرية التي نادى بها الامام الحسين (ع)، وترسّخ في ذات الوقت روح الوحدة الوطنية والتلاحم الإنساني. وأعربت عن عميق امتنانها للجهود العظيمة التي بذلها جميع القائمين على إحياء هذه الذكرى الأليمة الخالدة، والتي يستحضر فيها المؤمنون قصة نهضة الإمام الحسين (ع) ضد الفساد ودعوته الخالدة للإصلاح في الأمة، واستبساله دفاعًا عن الحق والكرامة الإنسانية.
أخبار الخليج
منذ 7 ساعات
- أخبار الخليج
سياسيون ونواب لــ«أخبار الخليج»: رؤيـة الـبـحريـن 2050.. خطـوة محـورية نحو تحقيق الاستدامة وتنوع الاقتصاد
من أولويات المرحلة المقبلة: تنمية الكوادر الوطنية.. تعزيز الشراكة بين القطاعين.. الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة.. الاقتصاد الرقمي.. الطاقة النظيفة والابتكار المستدام كتبت: ياسمين العقيدات أكد عدد من السياسيين والبرلمانيين أن رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2050 تعتبر خطوة محورية نحو تحقيق الاستدامة وتنوع الاقتصاد البحريني، مما يعزز من ازدهار المملكة واستقرارها. وقالوا ان الرؤية تهدف إلى تطوير البنية التحتية الاقتصادية، وجذب الاستثمارات، وتوفير فرص عمل لأبناء المملكة، حيث تسعى هذه الرؤية إلى تحسين القطاعات الناشئة وتعزيز مكانة البحرين كوجهة اقتصادية. كما شددوا على أهمية اشراك المواطن ومؤسسات المجتمع المدني في صياغة رؤية البحرين الاقتصادية 2050م، كون المواطن هو الأولوية عند صياغة أي استراتيجية أو خطة وطنية، وان تكون الرؤية الاقتصادية ثمرة لمشاورات تشمل ممثلين عن السلطة التشريعية والقطاع الخاص والجمعيات المهنية والمجتمع المدني. وقالوا إن الرؤية ستكون استكمالا لجهود التنوع الاقتصادي والتحول نحو اقتصاد المعرفة والتركيز على تنمية الكوادر الوطنية، وتعزيز مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والاستثمار في التكنولوجيا الحديثة والبنية التحتية الرقمية والاقتصاد الرقمي والطاقة النظيفة، والابتكار المستدام في القطاعات الاقتصادية. إشراك شرائح المجتمع وفي حديثه عن ذلك، أكد محمد العمادي أمين عام جمعية المنبر الوطني الإسلامي، أهمية أن تتطلع رؤية البحرين الاقتصادية 2050 إلى تقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات من خلال تعزيز قطاعات جديدة مثل التكنولوجيا، والسياحة، والخدمات المالية، يمكن تحقيق تنوع اقتصادي يساهم في استدامة النمو، كما يجب ان تتضمنها تنوع الاقتصاد من خلال التركيز على تنمية قطاعات جديدة مثل التكنولوجيا والابتكار والاستدامة البيئية من خلال اعتماد مبادرات تهدف إلى حماية البيئة وتقليل البصمة الكربونية وتحسين البنية التحتية عن طريق تطوير المرافق العامة والنقل، مما يسهل حركة المواطنين وزيادة كفاءة الأعمال من خلال تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتشجيع التعاون بين الحكومة والشركات الخاصة لتحقيق الأهداف المشتركة. وأضاف العمادي أنه من الممكن أن تبرز أهميتها في أن يكون أحد أهم محاورها تحسين مستوى المعيشة للمواطنين من خلال توفير فرص عمل جديدة، وتعزيز الخدمات العامة مثل التعليم والصحة، وهذا يسهم في رفع مستوى الرفاهية الاجتماعية، بالإضافة إلى أنها تولي الرؤية اهتمامًا كبيرًا لمفاهيم الاستدامة البيئية، وتتضمن الرؤية خططًا لتطوير البنية التحتية، مما يسهل حركة المواطنين ويعزز من كفاءة الأعمال وتحسين النقل والمواصلات والمرافق العامة والذي يعد أمرًا ضروريًا لدعم النمو الاقتصادي، كما تزداد أهميتها بوجود رؤية واضحة وأهداف محددة، تجعل البحرين أكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية، مما يسهم في تحسين الاقتصاد المحلي ويزيد من فرص العمل، وغيرها من الأمور التي لا يتسع المجال لنشرها. ومن المهم ان تسعى الرؤية إلى تلبية طموحات المواطنين من خلال تحسين أحوالهم المعيشية وخلق فرص عمل عبر الاستثمار في قطاعات جديدة، مما يؤدي إلى زيادة التوظيف، وتحسين التعليم والتدريب من خلال تطوير برامج تعليمية تتماشى مع احتياجات السوق، مما يعزز من مهارات الشباب، وتعزيز الخدمات العامة وتحسين جودة الخدمات الصحية، والتعليمية، والبنية التحتية، مما يرفع من مستوى المعيشة، وتوفير بيئة استثمارية تعزز من روح ريادة الأعمال وتشجع المواطنين على بدء مشاريع خاصة. وبين العمادي ان ضمان نجاح رؤية البحرين الاقتصادية 2050م، يجب التركيز على بعض الأولويات من أهمها التأكد أن جميع شرائح المجتمع تستفيد من النمو الاقتصادي، تحسين مستوى المعيشة للجميع وخصوصا المتقاعدين وذوي الاحتياجات الخاصة، وخلق فرص عمل برواتب مجزية لحل مشكلة البطالة وعدم خصخصة التعليم وعدم خصخصة الخدمات الصحية وتطوير التعليم والتدريب ودعم الابتكار من خلال تعزيز البحث العلمي والتكنولوجيا وتحسين البيئة الاستثمارية من خلال تسهيل الإجراءات القانونية والإدارية لجذب الاستثمارات. كما أوضح أمين عام جمعية المنبر الوطني الإسلامي، انه من الممكن أن يتم التشاور حول وضع أسس رؤية البحرين الاقتصادية 2050م من خلال ورش العمل والمناقشات العامة وإجراء استطلاعات لتحديد أولويات المواطنين واحتياجاتهم وعقد جلسات حوارية مع الخبراء والمهنيين في مختلف القطاعات والتعاون مع الجامعات من خلال الاستفادة من الأبحاث والدراسات التي تقوم بها الجامعات المحلية لتطوير الرؤية. إطلاق حوارات مجتمعية ومن جانبه، قال عبدالله الحويحي رئيس تجمع الوحدة الوطنية: «إن تقدم الدول مرهون بوجود رؤى وخطط للمستقبل لتحقيق التقدم تطلعات شعوبها للمستقبل ولكني أرى أن وجود محور واحد هو الاقتصاد فقط ليس كافيا بل ضرورة أن يتكامل مع المحور السياسي والاجتماعي وفقًا لما بني عليه ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين، يضاف إلى ذلك ضرورة تقييم رؤية البحرين 2030 لمعرفة ما تم إنجازه من تلك الرؤية والتحديات التي واجهتنا في تنفيذها حتى يمكن تجاوز هذه التحديات في رؤية 2050». وأكد الحويحي أهمية إشراك المواطن في وضع هذه الرؤية، وعمل الاستبانات والإحصاءات اللازمة لأخذ رأي المواطن فيما يتطلع اليه، بالإضافة الى التعرف على أهم المشاكل التي تواجه المواطنين مثل البطالة، الصحة، التعليم والوضع الاقتصادي للمواطنين. وبين الحويحي أن الخطة يجب ان تشمل جوانب عديدة، تطوير التجربة السياسية من خلال تطوير العمل البرلماني وتعزيز الجوانب الديمقراطية وإطلاق الحريات، ووضع خطة لمستقبل العمل الخليجي على اعتبار ان دول مجلس التعاون وحدة واحدة ولا مستقبل لها من دون وجود اتحاد خليجي على مستوى السياسة الخارجية والاقتصاد والدفاع والامن، بالإضافة الى الاســـتدامة كمواصلة التركيز على التنمية المستدامة والاستثمار في الطاقة المتجددة والحفاظ على الموارد الطبيعية، والقدرة التنافسية عبر تعزيز القدرة التنافسية العالمية للبحرين من خلال تعزيز الابتكار وإطلاق الحريات والقضاء علي الفساد، والعدالة لضمان توزيع عادل للثروة وبالفروع الحوكمة والشفافية وتكافؤ الفرص في التعليم والتوظيف ودعم الفئات الضعيفة في المجتمع واختيار الكفاءات لإدارة الدولة. وأكد رئيس تجمع الوحدة الوطنية أنه من المهم ان يتم التشاور حول وضع أسس الخطة عبر إطلاق حوارات مجتمعية من خلال مؤسسات المجتمع المدني للوصول إلى أهم مما يتطلع إليه المجتمع، والاعتماد على الخبراء البحرينيين في وضع هذه الخطة، ومشاركة الجمعيات السياسية بما تملكه من مرئيات في وضع هذه الخطة أو الرؤية، حيث يعمل تجمع الوحدة الوطنية على عقد ورشة وحلقات حوارية ومشاركة عدد من المفكرين والاقتصاديين والسياسيين للخروج برؤية سيتم تقديمها للدولة. الاهتمام بالتنوع الاقتصادي بينما أكدت النائب مريم الظاعن أن رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2050م تعد خطوة استراتيجية نحو بناء مستقبل مزدهر، حيث تركز على تنويع الاقتصاد وتعزيز جودة الحياة للمواطنين، ومن خلال التخطيط السليم والتشاور الفعّال، يمكن تحقيق الأهداف الطموحة التي تسهم في تطوير البحرين وتضمن استدامتها في عالم متغير ومتسارع، مع الأخذ بعين الاعتبار الواقعية المرتبطة بالتحديات، وتُعتبر رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2050م خطوة حيوية لضمان نمو اقتصادي مستدام وتعزيز التنمية الاجتماعية، استناداً الى نتائج رؤية 2030، والتي استندت على الاستدامة والعدالة والتنافسية. وأضافت الظاعن أنه في ضوء المتغيرات والتحولات المتسارعة التي يشهدها العالم نتوقع أن يتم الاهتمام بتنويع الاقتصاد والتحول نحو اقتصاد المعرفة خلال صياغة رؤية مملكة البحرين 2050، بهدف تفادي التأثيرات الناتجة عن تقلبات أسعار النفط العالمية، وتعزيز استقرار الاقتصاد الوطني. وبينت أنه ستتم صياغة رؤية مملكة البحرين 2050 بما يتناسب مع طموحات المواطنين، من خلال تحسين جودة الحياة وتوفير فرص عمل جديدة في مجالات مبتكرة، وخاصة في القطاعات الواعدة كما من المتوقع أن يشهد قطاعا التعليم والصحة تطوراً متنامياً، مما يرفع مستوى المعيشة، ولعل أبرز طموحات المواطنين والملفات الرئيسية التي تتمثل في توفير فرص عمل مناسبة برواتب مجزية، ومواكبة الاتجاهات الحديثة، التي تدعم الابتكار وريادة الأعمال، مما يفتح آفاقاً جديدة للمواطنين في مختلف المجالات. كما بينت أنه من المتوقع أن تركز رؤية 2050 على عدة ملامح رئيسية، تتماشى مع التوجهات العالمية، خاصة فيما يتعلق بالاستدامة البيئية، والتحول نحو اقتصاد المعرفة، وتعزيز الابتكار. كما ستعمل على تطوير القطاعات غير النفطية، وسيتم التركيز بشكل كبير على قطاع السياحة، خاصة وأن التقارير المالية الدورية أظهرت نتائج إيجابية فيما يتعلق بنمو هذا القطاع، بالإضافة إلى الصناعات التحويلية، وتحسين البنية التحتية بحيث تكون أكثر ذكاءً واستدامة. أما بخصوص الأولويات من المهم ان يكون المواطن هو الأولوية دائماً عند صياغة أي استراتيجية أو خطة وطنية، وبطبيعة الحال لا بد من الأخذ بعين الاعتبار الجانب الاقتصادي لما له من دور أساسيّ في تحريك ودفع عجلة التنمية، باعتباره العصب الرئيسي، ولا شك أن هناك جوانب لا بد من مراعاتها تشمل تطوير التعليم والبحث العلمي لتعزيز الكفاءات الوطنية، بالإضافة إلى تحسين الخدمات الصحية والاجتماعية لتحقيق العدالة الاجتماعية. وبالنسبة لي من المهم التركيز على تعزيز كفاءة الطاقة والتوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة، بهدف تحقيق الاستدامة البيئية وأهداف مملكة البحرين الرامية إلى الوصول للحياد الصفري، حيث ستمثل هذه الأولويات الأساس لاقتصاد قوي ومستدام. إذ يتم التشاور حول وضع أسس الرؤية من خلال إشراك جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الحكومة، القطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني. تُعقد ورش عمل وجلسات استماع لجمع الآراء والمقترحات، وترفع مرئيات تفصيلية في شتى المواضيع المرتبطة بالرؤية، حيث يضمن هذا النهج التشاركي أن تكون الرؤية شاملة وتعكس تطلعات جميع فئات المجتمع، مما يعزز من فعالية التنفيذ ويحقق الأهداف المنشودة. ضمان مستقبل آمن للأجيال القادمة ومن جانب آخر بين النائب عبدالله الظاعن: يجب أن تتضمن الرؤية 2050م أولويات التركيز على تنمية الكوادر الوطنية، وتعزيز مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة والبنية التحتية الرقمية. ويعد الاهتمام بالبيئة والاستدامة أولوية محورية في الرؤية، بما يواكب التطورات في العالم ويضمن مستقبلًا آمن للأجيال القادمة كذلك، تحقيق التوازن المالي وتنمية الاقتصاد غير النفطي من أهم المرتكزات لضمان استدامة النمو الاقتصادي ودعمه. وأضاف أنها تأتي ثمرة لمشاورات تشمل ممثلين عن السلطة التشريعية والقطاع الخاص والجمعيات المهنية والمجتمع المدني، بتوجيهات من القيادة الحكيمة تتضمن هذا النهج الشامل توافق الرؤية مع تطلعات المجتمع، واتباع أفضل الممارسات والمعايير العالمية. من خلال هذه المشاورات، يتم تحديد مجالات التحسين والاتفاق على الأولويات التي تلبي الاحتياجات المستقبلية للمملكة، مما يعزز من فرص نجاح الرؤية على الأصعدة كافة. وأوضح أن أبرز ملامح رؤية 2050 هو التركيز على الاقتصاد الرقمي، والطاقة النظيفة، والابتكار المستدام في القطاعات الاقتصادية، مع التوجه نحو تطوير البنية التحتية الذكية. كما تشمل الرؤية دعم ريادة الأعمال وتحفيز الابتكار، مما يعزز من تنوع مصادر الدخل ويقلل الاعتماد على الموارد التقليدية، تهدف الرؤية كذلك إلى تحسين جودة الخدمات العامة، وتطوير القدرات البشرية بشكل يواكب التغيرات العالمية، مما يجعل الاقتصاد البحريني أكثر مرونة وجاذبية للاستثمار الخارجي. كما تركز الرؤية على إشراك فئات المجتمع كافة، وتعكس التطلعات الوطنية في تحقيق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي. من خلال المشاورات مع السلطة التشريعية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، تهدف رؤية 2050 إلى تحقيق تنمية شاملة تعود بالنفع المباشر على المواطنين، مما يسهم في رفع مستوى المعيشة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، تضمن الرؤية تبني برامج ومبادرات ملموسة، تحقق طموحات الشباب البحريني، وتعزز قدراتهم وتؤهلهم للعمل في قطاعات جديدة ومبتكرة. حيث تعتبر رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2050 خطوة محورية نحو تحقيق الاستدامة وتنوع الاقتصاد البحريني، مما يعزز من ازدهار المملكة واستقرارها، وتهدف الرؤية إلى تطوير البنية التحتية الاقتصادية، وجذب الاستثمارات، وتوفير فرص عمل لأبناء المملكة، حيث تسعى هذه الرؤية إلى تحسين القطاعات الناشئة وتعزيز مكانة البحرين كوجهة اقتصادية.
