حكومة بغداد تستعيد «مبادئ السيستاني» لحصر السلاح
وقال السوداني، خلال زيارة إلى النجف، الأربعاء، لإطلاق ما سمّاها «مشاريع خدمية»، إن «المرجعية العليا وجَّهت بمبادئ عامة حرصنا عليها في برنامجنا الحكومي، وأهمها ضرورة الحفاظ على الدولة، ومحاربة الفساد وحصر السلاح بيد الدولة»، مؤكداً أن «الإرادة والحزم يتوافران في اتخاذ أي قرار للمحافظة على استقرار العراق، وآن الأوان للانشغال بخدمة شعبنا».
وكانت مرجعية علي السيستاني في النجف قد جدَّدت دعوتها إلى «حصر السلاح بيد الدولة»، بعد أيام من إعلان وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، نهاية يونيو (حزيران) الماضي، الذي كاد يجرّ فصائل عراقية إلى الانخراط في التصعيد.
وتستعدّ القوى السياسية في البلاد إلى إطلاق دعاية انتخابية يُتوقع أن تكون هي الأكبر والأشرس، منذ أول انتخابات برلمانية عام 2005، وتشهد مشاركة السوداني الذي يقود واحداً من أبرز التكتلات البرلمانية، بهدف الفوز بولاية ثانية.
ورأى مراقبون أن رئيس الحكومة يسعى، في سبيل تعزيز حظوظه الانتخابية، إلى معالجة ملفات عالقة في الداخل والخارج لكي يتفرغ لمعركته الانتخابية، في وقت يسعى فيه خصومه من قوى «الإطار التنسيقي» إلى وضع عراقيل أمام خطواته، وفقاً لمقربين من الحكومة.
رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني خلال وضع حجر أساس لمشروع خدمي في النجف جنوب البلاد 9 يوليو 2025 (إعلام حكومي)
لم يفصح السوداني عن الآلية التي يمكن أن تتبعها حكومته حيال مسألة التصدي للسلاح خارج إطار الدولة، لا سيما بعد دعوة وجَّهها زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، بشأن «محاربة الفساد وحصر السلاح بيد الدولة، والحفاظ على استقلال العراق».
والتزمت الحكومة الصمت حيال دعوة الصدر، وقبلها بنحو أسبوع دعوة ممثل المرجع السيستاني، لكن تصريحاته من مدينة النجف فُسِّرت من قبل مراقبين على أنها استجابة للدعوتين في ملف شائك لم تحسمه حكومات متعاقبة مع جماعات ترفض حصر سلاحها بيد الدولة.
وخلال زيارته لإحدى عشائر مدينة النجف، الأربعاء، قال السوداني إن «دور العشائر مهم، ويمكنها المساعدة في مكافحة المخدرات وحصر السلاح»، معرباً عن ثقته بهم في «الحفاظ على المكتسبات مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي، وحثهم على المشاركة في الانتخابات».
واعتاد السوداني توجيه رسائل غير مباشرة إلى شركائه وخصومه، وهي طريقة يلجأ إليها غالبية رؤساء الحكومة في العراق، بسبب توازنات سياسية حرجة، لكن مراقبين يرون أن حديثه المتكرِّر عن نجاح الحكومة في تجنيب العراق مخاطر المواجهة بين إيران وإسرائيل كان يتضمن رسالة بأن بغداد منعت إسرائيل أو الولايات المتحدة من استهداف جماعات عراقية.
وكان المستشار الحكومي، إبراهيم الصميدعي، قد صرَّح، في لقاء تلفزيوني، بأنه تواصل، خلال الحرب، مع رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، و«أبلغه التزام الفصائل المسلحة بتوجيهات الدولة».
في السياق، وجَّه أبو آلاء الولائي، الأمين العام لكتائب «سيد الشهداء»، أحد الفصائل المسلحة في العراق، اتهامات للقائم بأعمال السفارة الأميركية في بغداد بالضغط على القوى السياسية من أجل عدم تمرير قانون «الحشد الشعبي».
وحذَّر الولائي، في بيان صحافي، الأربعاء، من إهمال دور مَن وصفهم بـ«صُنّاع الأمان وحملة الأوطان»، مشيراً إلى أن «انحسار خطر الإرهاب وتراجع التهديد الأمني يجب ألا يكونا سبباً للتجاهل».
كما اعتبر الولائي أن تمرير هذا القانون سيكون ردّاً قويّاً على الضغوطات التي تمارسها السفارة الأميركية والقائم بأعمالها على القوى السياسية لمنع إقراره».
ومنذ فبراير (شباط) 2025، تفشل قوى «الإطار التنسيقي» في الاتفاق على تمرير قانون «الحشد الشعبي»، بسبب خلافات تتعلق بسن التقاعد، مما قد يُخرِج رئيس الهيئة وآخرين من مناصبهم، إلى جانب جداول فنية تتعلق بسلّم الرواتب والدرجات الوظيفية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
خلال الربع الثاني من 2025... «اعتدال» و«تلغرام» يكافحان الإرهاب المتطرف بإزالة 30 مليون محتوى
أعلن المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال)، الذي يتخذ من العاصمة السعودية الرياض مقراً له، الاثنين، أن الجهود المشتركة بين المركز ومنصة «تلغرام»، أسفرت عن إزالة أكثر من 30.8 مليون مادة متطرفة، وإغلاق أكثر من 1200 قناة خلال الربع الثاني من العام الجاري، وذلك خلال أشهر أبريل (نيسان)، ومايو (أيار)، ويونيو (حزيران). المركز أكّد أن ذلك يأتي في إطار التعاون المستمر بين الجانبين لمكافحة «التطرف الرقمي والحد من انتشاره»، ورصدت «الشرق الأوسط» ارتفاع حصيلة التعاون المشترك بين «اعتدال» و«تلغرام»، منذ انطلاقه في فبراير (شباط) 2022، حتى آخر حصيلة معلنة للربع الثاني من العام 2025، لتكسر المواد المتطرفة المحذوفة حاجز الـ200 مليون، وتسجّل 207.6 مليون، بينما بلغت القنوات والمجموعات التي تم إغلاقها 17455 قناة، الأمر الذي يعكس تعاوناً مستمرّاً في مكافحة الخطاب المتطرف، والسعي الجاد لتوفير بيئة إلكترونية أكثر أماناً، وفقاً لما يؤكّده الجانبان. مركز «اعتدال» يعتمد تقنيات غير مسبوقة لمكافحة التطرّف (اعتدال) وفي التفاصيل، سجّل شهر يونيو الماضي، الرقم الأعلى خلال الربع الثاني من العام 2025 على صعيد إزالة المواد المتطرّفة، وإغلاق القنوات، حيث بلغت المواد المتطرّفة المُزالة قرابة 18 مليون مادة، إلى جانب 643 قناة ومجموعة متطرفة تم إغلاقها، بينما سجّل شهرا أبريل (نيسان) ومايو (أيار) على التوالي إزالة ما يزيد على 1,2 مليون مادة متطرفة، وإغلاق 110 قنوات، للأوّل، وإزالة أكثر من 11,6 مليون مادة متطرفة، وإغلاق 501 قناة ومجموعة متطرّفة في الأخير. واستخدمت هذه المواد والتفاصيل في بث رسائل متطرفة، أو الترويج لأفكار العنف، والكراهية. منصة «تلغرام» من جانبها أشارت في تحديثٍ جديد للشهر الجاري عبر موقعها الإلكتروني إلى أنه «لا مكان للدعوات إلى العنف والدعاية الإرهابية على (تلغرام) منذ عام 2016» وأشارت إلى أن التطبيق ينشر «تقارير شفافية يومية بشأن إزالة المحتوى الإرهابي»، ونوّهت المنصة إلى تعزيز تطبيق «تلغرام» جهوده بشكل كبير بالشراكة مع منظمات مثل «اعتدال» لمكافحة «الآيديولوجيات المتطرفة»، وكشفت أنه «من خلال التعاون مع (اعتدال) فقط؛ قام المشرفون على (تلغرام) بإزالة أكثر من 100 مليون منشور يتضمن محتوى إرهابياً» وكان أكثرها وفقاً لرسم بياني نشرته المنصة في تاريخ 28 فبراير (شباط) الماضي بواقع 3851 مجموعة جرى حظرها. وأوردت المنصة أن عدد المجموعات المرتبطة بالإرهاب المحظورة على «تلغرام» وصل خلال العام الجاري إلى أكثر من 134 ألفاً. وفي الربع الأول من العام الجاري، أثمر التعاون بين «اعتدال» و «تلغرام» في إزالة 16062667 مادة متطرفة، بالإضافة إلى إغلاق 1408 قنوات كانت تُستخدم من قبل التنظيمات المتطرفة. وفي 21 فبراير 2022، رفع الجانبان مستوى التعاون في إزالة المحتوى المتطرف والإرهابي، وتتركز جهودهما المشتركة على تعزيز أُطر تحصين المجتمعات من الدعاية المتطرفة بشكل أساسي، من خلال رصد وإزالة المحتويات المتطرفة، وإغلاق القنوات التابعة للتنظيمات الإرهابية على منصة «تلغرام»، وأكّد مركز «اعتدال» من جانبه التزامه بمواصلة التعاون مع شركائه التقنيين إقليمياً ودولياً، لتطوير حلول تقنية تواكب تطور أدوات الجماعات المتطرفة، وتعزز مناعة المجتمعات الرقمية في وجه الخطابات المتطرفة. ورغم جهود مكافحة المحتوى المتطرّف وإزالته، فإن «اعتدال» رصد استخدام التنظيمات الإرهابية روابط إلكترونية؛ بهدف الهروب من الرصد الرقمي، وتوجيه المستخدمين إلى محتويات بديلة، وأوضح المركز أن «التنظيمات الإرهابية تنتهج وسائل خادعة بغرض التحايل على عمليات الرصد، من بينها استخدام روابط لإعادة توجيه المستخدمين، فيما تجري عمليات التصدي لهذه الأساليب، بما في ذلك إزالة أكثر من 1.2 مليون رابطٍ إلكترونيٍ، خلال الربع الأول من العام الحالي فقط»، وفق النتائج التي أعلنها «المركز» لجهود الشراكة مع منصة «تلغرام». الدكتور يوسف الرميح، وهو المستشار الأمني وأستاذ مكافحة الجريمة والإرهاب بجامعة القصيم، أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «الأشهر الأخيرة شهدت نشاطاً في عدد من المواقع الإلكترونية من المجموعات الإرهابية المتطرفة» مطالباً في الوقت ذاته بـ«رفع مستوى التثقيف التقني والسيبراني بما يحدّ من خطورة مثل هذه الممارسات». عدد المجموعات المرتبطة بالإرهاب المحظورة على «تلغرام» وصلت خلال العام الجاري إلى أكثر من 134 ألفاً (تلغرام) وقرأ الرميح التطوّر في ممارسات «التنظيمات الإرهابية» أنه «يحتّم وجود 3 أنواع من الحماية: الرقابة الشديدة من الجهات الأمنية والأمنية السيبرانية، ثم الرقابة الذاتية، إلى جانب الرقابة الأسرية والمجتمعية عبر تقوية مناعة فئة الشباب ضد مثل هذا المحتوى الذي تروّج له التنظيمات الإرهابية بطرق ملتوية»، مطالباً بـ«انتهاج إبلاغ الجهات الأمنية ذات الاختصاص بشكل مباشر عند رصد مثل تلك الروابط، وهو الأمر الذي من شأنه في نهاية المطاف الحد من تأثيرها، وانتشارها». «اعتدال» أكمل 8 سنوات من عمره في شهر مايو الماضي، منذ أن دشّنه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في 21 مايو 2017، بمشاركة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وقادة 55 دولة في العالم، ونجح خلال هذه السنوات في إطلاق العديد من المبادرات التي حدّت من انتشار الفكر المتطرف، ومنع ملايين المحتويات المتطرفة، والروابط المشبوهة، والأطروحات المسمومة بالأفكار والآيديولوجيات الضارّة من الوصول إلى المجتمع، ونقل خبرته إلى أكثر من 78 دولة حول العالم، من خلال تمكين ممثلي الدول والمنظمات الإقليمية والدولية المتخصصة في مكافحة التشدد من زيارة المركز في مقره بالعاصمة السعودية، والاطلاع عن كثب على أعماله وجهوده في تطويق الفكر المتطرف.
صحيفة سبق
منذ ساعة واحدة
- صحيفة سبق
"الخارجية الفلسطينية" تحذّر من مخاطر مشروع "E1".. وتدعو لتحرّك دولي لوقفه
حذّرت وزارة الخارجية الفلسطينية من المخاطر المترتبة على أي خطوات إسرائيلية لاستئناف العمل بالمشروع الاستيطاني E1، وبناء أكثر من (3000) وحدة سكنية جديدة شرقي مدينة القدس. وقالت الوزارة إن هذا المخطط يُعمّق فصل القدس عن محيطها الفلسطيني من الجهات الأربع، ويربطها بالعمق الإسرائيلي، ما يشكّل تهديدًا جديًا وخطيرًا على فرصة تطبيق حل الدولتين، وتحقيق السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. وطالبت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف تنفيذ المشروع، محذّرة من تداعياته على مستقبل العملية السياسية والاستقرار في المنطقة.
الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
العراق يُغلق باب مرشحي الانتخابات... ومشاركة الصدر بعيدة
أغلقت مفوضية الانتخابات العراقية الباب أمام تسجيل مزيد من المرشحين للبرلمان المقبل، دون إقدام التيار الصدري على التسجيل، ما يجعل فرصة مشاركته شبه معدومة. وأجَّلت المفوضية خلال الشهرين الماضيين إغلاق باب التسجيل أملاً في مشاركة التيار الصدري، وفقاً لمراقبين قالوا إن زعيمه مقتدى الصدر لم يرد على رسائل طلبت منه العودة إلى العمل السياسي. وكان موعد تسلّم قوائم المرشحين للانتخابات البرلمانية لعام 2025، سواء القوائم المفتوحة أو الترشيحات الفردية، خلال الفترة من 25 مايو (أيار) الماضي وحتى 24 يونيو (حزيران) الحالي. وأعلنت المفوضية، الاثنين الماضي، تمديد مدة استقبال طلبات تسجيل المرشحين للانتخابات إلى نهاية الدوام الرسمي ليوم الخميس 26 يونيو (حزيران) 2025، مشددة على أن هذا التمديد غير قابل للتجديد مرة أخرى. وطبقاً لمراقبين، فإن الهدف من التمديد الأخير هو إتاحة الفرصة للتيار الصدري، بزعامة مقتدى الصدر، لإعلان مشاركته في الانتخابات المقبلة، لا سيّما بعد زيادة الضغوط للعدول عن قرار مقاطعة الانتخابات. وفاز التيار الصدري بأغلبية مقاعد البرلمان عام 2021، لكن لم يتم التوافق بين القوى السياسية على تشكيل حكومة أغلبية، الأمر الذي أدَّى إلى تصاعد التوتر السياسي. وبعد معارضة «الإطار التنسيقي» وأعمال عنف بين أنصاره المحتجين والقوات الأمنية، أعلن مقتدى الصدر عام 2022 الانسحاب من العملية السياسية. وقالت مفوضية الانتخابات في بيان صحافي: «بعد مداولات، قررنا عدم الموافقة على تمديد فترة تسلُّم قوائم المرشحين، استناداً إلى ما ورد في الجدول الزمني العملياتي لانتخابات مجلس النواب 2025 المصادق عليه من مجلس المفوضين». ومع اكتمال كل الإجراءات الفنية واللوجيستية لإجراء الانتخابات المقبلة في موعدها المحدد في نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، فإن حضور أو غياب التيار الصدري، وإمكانية تعديل قانون الانتخابات، هما الموضوعان اللذان يُسيطران على النقاشات بين قادة الأحزاب المؤثرة في العملية السياسية، لا سيّما تحالف «الإطار التنسيقي». زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر (إكس) وتدّعي قوى شيعية أن مشاركة التيار الصدري ضرورية لضمان «سلامة التمثيل الشيعي»، لكن الصدر يرفض المشاركة بسبب التوافق مع أحزاب يراها «فاسدة»، ويُفضل تشكيل حكومة أغلبية مع فائزين من السنة والكرد. والتيار الصدري حركة سياسية وشعبية في العراق، تُعرف بامتلاكها قاعدة واسعة، خاصة بين الشباب في المناطق الفقيرة. وقد استطاع تحقيق نجاحات انتخابية، لكنه لم يُشكّل حكومة بشكل مستقل بسبب ممانعة قوى شيعية. وستعني مقاطعة التيار حرمان الملايين من أنصاره من الإدلاء بأصواتهم، كما يرى مراقبون وخبراء أن خريطة التمثيل السكاني في المقاعد البرلمانية ستواجه اختلالاً، خصوصاً في بغداد التي تضم أكبر تجمع سكاني في العراق، بنحو 8 ملايين نسمة، وتعادل نحو 57 مقعداً برلمانياً. إلا أن مراقبين يرجحون أن يصوّت جمهور التيار الصدري لحزب سياسي متنفذ أو لقوى ناشئة توصّلت إلى تفاهم مع التيار لتمثيله في البرلمان، غير أن مقربين من التيار نفوا صحة هاتين الفرضيتين. ورأى مجاشع التميمي، وهو باحث سياسي مقرب من التيار الصدري، أن «انتهاء مهلة تقديم قوائم المرشحين دون تسجيل التيار الصدري يُعد دليلاً على التزام الصدر بقراره بعدم خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة في 2025، رغم كل الضغوط والدعوات التي طالبت بعودته». وقال التميمي لـ«الشرق الأوسط»، إن «البيئة السياسية الحالية غير صالحة لإحداث تغيير حقيقي، وإن دخول التيار الصدري في الانتخابات ضمن معادلة المحاصصة والتسويات لن يخدم الشعب العراقي»، مشيراً إلى أن «ذلك لا يعني انسحاب التيار من الحياة العامة، إذ لا يزال يمتلك تأثيراً جماهيرياً غير مسبوق، كما برز في المظاهرات الحاشدة يوم الجمعة الماضية». الآلاف من أتباع الصدر في مظاهرة بساحة التحرير وسط بغداد (د.ب.أ) بدوره، قال أحمد السعيدي، وهو أستاذ الإعلام في جامعة ذي قار، إن «انسحاب الكتلة الصدرية من البرلمان، وبعدها من الحياة السياسية، منعطف خطير يمس بصحة التمثيل السياسي للمكوّن الشيعي في عراق ما بعد 2003»، مبيناً أنه «أعطى مساحة مهمة لمنافسيه من قوى الإطار، ما يعد اختلالاً واضحاً في المعادلة السياسية، وعلامة إحباط كبيرة للجمهور الراغب في تغيير خريطة القوى السياسية». وأوضح السعيدي أن «غياب الصدريين ستكون له تأثيرات سلبية، في ظل غياب الضد السياسي لتمدد قوى (الإطار التنسيقي) التي تواجه تحدياً في تجديد ثقة الناخبين»، مذكّراً بأن «عدم مشاركة ناخبي التيار لا يضرب شرعية الانتخابات ونتائجها، لكنه سيفقدها التنافس والتمثيل الشامل للجمهور».
