أحدث الأخبار مع #الإطار_التنسيقي
الشرق الأوسط
منذ 2 أيام
- سياسة
- الشرق الأوسط
كيف نجا العراق من «تهديد وجودي أخطر من داعش»؟
كشفت مصادر دبلوماسية في بغداد لـ«الشرق الأوسط»، أن السلطات العراقية تخوفت من الانزلاق إلى الحرب الإسرائيلية-الإيرانية، واعتبرتها «تهديداً وجودياً للعراق أخطر من الذي شكله تنظيم داعش حين اجتاح ثلث أراضي البلاد». وأوضحت المصادر أن «داعش كان جسماً غريباً لابد من أن يلفظه الجسم العراقي، خصوصاً في ظل الدعم الدولي والإقليمي الذي حظيت به بغداد في مواجهته... لكن الحرب كانت تهدد وحدة العراق». وشرحت «التهديد الوجودي» على الشكل الآتي: أنصار «الإطار التنسيقي» يرفعون علماً لإيران على حاجز وضعه الأمن العراقي لإغلاق الجسر المؤدي إلى السفارة الأميركية في بغداد (أ.ب) عناصر من فصيل عراقي خلال احتفال في بغداد بالرد الإيراني على إسرائيل في أكتوبر الماضي (رويترز) وقدرت المصادر أن إيران أصيبت بجرح عميق لأن إسرائيل نقلت المعركة إلى أراضيها وشجعت أميركا على استهداف منشآتها النووية. ولم تستبعد جولة أخرى من القتال «إذا لم تقدم إيران تنازلات لابد منها في الملف النووي».
الشرق الأوسط
منذ 6 أيام
- سياسة
- الشرق الأوسط
حكومة بغداد تستعيد «مبادئ السيستاني» لحصر السلاح
اختار رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، مدينة النجف، حاضنة مرجعية الشيعة في العراق، ليوجِّه رسائله إلى فصائل مسلحة كانت قد رفضت نزع السلاح وحصره بيد الدولة. وقال السوداني، خلال زيارة إلى النجف، الأربعاء، لإطلاق ما سمّاها «مشاريع خدمية»، إن «المرجعية العليا وجَّهت بمبادئ عامة حرصنا عليها في برنامجنا الحكومي، وأهمها ضرورة الحفاظ على الدولة، ومحاربة الفساد وحصر السلاح بيد الدولة»، مؤكداً أن «الإرادة والحزم يتوافران في اتخاذ أي قرار للمحافظة على استقرار العراق، وآن الأوان للانشغال بخدمة شعبنا». وكانت مرجعية علي السيستاني في النجف قد جدَّدت دعوتها إلى «حصر السلاح بيد الدولة»، بعد أيام من إعلان وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، نهاية يونيو (حزيران) الماضي، الذي كاد يجرّ فصائل عراقية إلى الانخراط في التصعيد. وتستعدّ القوى السياسية في البلاد إلى إطلاق دعاية انتخابية يُتوقع أن تكون هي الأكبر والأشرس، منذ أول انتخابات برلمانية عام 2005، وتشهد مشاركة السوداني الذي يقود واحداً من أبرز التكتلات البرلمانية، بهدف الفوز بولاية ثانية. ورأى مراقبون أن رئيس الحكومة يسعى، في سبيل تعزيز حظوظه الانتخابية، إلى معالجة ملفات عالقة في الداخل والخارج لكي يتفرغ لمعركته الانتخابية، في وقت يسعى فيه خصومه من قوى «الإطار التنسيقي» إلى وضع عراقيل أمام خطواته، وفقاً لمقربين من الحكومة. رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني خلال وضع حجر أساس لمشروع خدمي في النجف جنوب البلاد 9 يوليو 2025 (إعلام حكومي) لم يفصح السوداني عن الآلية التي يمكن أن تتبعها حكومته حيال مسألة التصدي للسلاح خارج إطار الدولة، لا سيما بعد دعوة وجَّهها زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، بشأن «محاربة الفساد وحصر السلاح بيد الدولة، والحفاظ على استقلال العراق». والتزمت الحكومة الصمت حيال دعوة الصدر، وقبلها بنحو أسبوع دعوة ممثل المرجع السيستاني، لكن تصريحاته من مدينة النجف فُسِّرت من قبل مراقبين على أنها استجابة للدعوتين في ملف شائك لم تحسمه حكومات متعاقبة مع جماعات ترفض حصر سلاحها بيد الدولة. وخلال زيارته لإحدى عشائر مدينة النجف، الأربعاء، قال السوداني إن «دور العشائر مهم، ويمكنها المساعدة في مكافحة المخدرات وحصر السلاح»، معرباً عن ثقته بهم في «الحفاظ على المكتسبات مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي، وحثهم على المشاركة في الانتخابات». واعتاد السوداني توجيه رسائل غير مباشرة إلى شركائه وخصومه، وهي طريقة يلجأ إليها غالبية رؤساء الحكومة في العراق، بسبب توازنات سياسية حرجة، لكن مراقبين يرون أن حديثه المتكرِّر عن نجاح الحكومة في تجنيب العراق مخاطر المواجهة بين إيران وإسرائيل كان يتضمن رسالة بأن بغداد منعت إسرائيل أو الولايات المتحدة من استهداف جماعات عراقية. وكان المستشار الحكومي، إبراهيم الصميدعي، قد صرَّح، في لقاء تلفزيوني، بأنه تواصل، خلال الحرب، مع رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، و«أبلغه التزام الفصائل المسلحة بتوجيهات الدولة». في السياق، وجَّه أبو آلاء الولائي، الأمين العام لكتائب «سيد الشهداء»، أحد الفصائل المسلحة في العراق، اتهامات للقائم بأعمال السفارة الأميركية في بغداد بالضغط على القوى السياسية من أجل عدم تمرير قانون «الحشد الشعبي». وحذَّر الولائي، في بيان صحافي، الأربعاء، من إهمال دور مَن وصفهم بـ«صُنّاع الأمان وحملة الأوطان»، مشيراً إلى أن «انحسار خطر الإرهاب وتراجع التهديد الأمني يجب ألا يكونا سبباً للتجاهل». كما اعتبر الولائي أن تمرير هذا القانون سيكون ردّاً قويّاً على الضغوطات التي تمارسها السفارة الأميركية والقائم بأعمالها على القوى السياسية لمنع إقراره». ومنذ فبراير (شباط) 2025، تفشل قوى «الإطار التنسيقي» في الاتفاق على تمرير قانون «الحشد الشعبي»، بسبب خلافات تتعلق بسن التقاعد، مما قد يُخرِج رئيس الهيئة وآخرين من مناصبهم، إلى جانب جداول فنية تتعلق بسلّم الرواتب والدرجات الوظيفية.
عكاظ
٠٧-٠٧-٢٠٢٥
- سياسة
- عكاظ
وسط مخاوف من عودة مرتقبة للتيار الصدري إلى الشارع.. إجراءات أمنية عراقية حول المنطقة الخضراء
كشف مصدر عراقي مقرب من دوائر صنع القرار في بغداد معلومات أمنية رصدت تحركات تهدف لتحريك الشارع للقيام باعتصام عام أمام المنطقة الخضراء بحلول نهاية الشهر الجاري أو بداية الشهر القادم، ملمحاً إلى أن المعلومات الأولية تفيد بأن التيار الصدري يسعى لحشد مليون عراقي لهذه الاعتصامات. وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد أعلن قبل يومين رفضه مجدداً المشاركة في الانتخابات القادمة، رابطاً تراجعه عن موقفه الرافض بإجراء إصلاحات، وحل المليشيات، ومكافحة الفساد، وحصر السلاح بيد الدولة، وعاد بعد أقل من 24 ساعة ليكتب على منصة «إكس»: «إنما خرجتُ لطلب الإصلاح». يشار إلى أن «أنصار التيار» قد دخلوا المنطقة الخضراء قبل 3 سنوات في ذلك التاريخ نفسه، واعتصموا هناك حتى نهاية أغسطس 2022، وأطلق الصدريون على الحركة بعد ذلك اسم «ثورة عاشوراء». وتعرض الصدر في أعقاب تغريداته إلى هجوم لاذع من قوى الإطار التنسيقي، وقال القيادي في الإطار أبو علي العسكري إن الفصائل لن تسلم سلاحها، معتبراً أن مثل هذه المطالب لا تخدم العراق ولا العراقيين، متسائلاً عن غياب المطالبات بتواجد القوات الأمريكية والتركية في الأراضي العراقية وتسليح البشمركة. وتثير قضية سحب السلاح أزمة سياسية وبرلمانية وحكومية عراقية بسبب امتلاكه من جميع الفصائل والألوية العسكرية داخل منظومة الحشد الشعبي التابع للحكومة. وأكد المصدر أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أصدر تعليماته للقوى الأمنية بتشديد الحراسات حول المنطقة الخضراء، ورفع مستوى الحماية لمجلس النواب، وإغلاق بعض الطرق المؤدية إلى المنطقة الخضراء، ومنع العبور منها إلا بموجب تصاريح رسمية. إلى ذلك علمت «عكاظ» أن قيادات من الإطار التنسيقي، بقيادة المالكي، طلبوا الاجتماع مع الصدر غير أن الأخير رفض ذلك، معتبراً أن نتائج هذه اللقاءات لن تغير الواقع، غير أن مصادر من دائرة التيار الصدري أكدت أن الموضوع لم يعد مقاطعة الانتخابات بل بات تحركاً شعبياً للمطالبة بإجراء الإصلاحات. أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
٠٧-٠٧-٢٠٢٥
- سياسة
- الشرق الأوسط
مقاطعة انتخابات العراق تربك التحالف الحاكم
دعا رئيس الحكومة الأسبق، حيدر العبادي، إلى «إصلاح النظام الانتخابي» في العراق، بينما يُنتظَر من تحالف «الإطار التنسيقي» اتخاذ موقف من قرار مقتدى الصدر مقاطعة الانتخابات المقررة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2025. وقال «ائتلاف النصر» الذي يتزعمه العبادي، السبت، إن النظام الانتخابي يجب أن يمنع من وصفهم بـ«الفاسدين» من المشاركة. وأوضح، في بيان صحافي، أن «التحديات التي تواجه الدولة، خصوصاً في هذه اللحظة التاريخية، توجب توسيع القاعدة السياسية للنظام، وإشراك الجميع، مع ضرورة صيانة العملية الانتخابية من الفاسدين والمتلاعبين». وشدَّد الائتلاف على أن «تجاوز الانهيارات لأي دولة يتمثل بالوحدة الداخلية السياسية والمجتمعية، وفق حفظ مصالح الشعب وكيان الدولة»، مبيناً أن «عدم الترشح بناءً على رؤية إصلاحية وطنية يختلف جذرياً عن عدم تمكين الآخرين من المشارَكة في الانتخابات لأسباب مصلحية». وكان ائتلاف العبادي، وهو أحد المكونات الرئيسية لقوى «الإطار التنسيقي»، قد أعلن مقاطعته الانتخابات، بعد يوم من إعلان مماثل من الصدر. رئيس الحكومة العراقي الأسبق حيدر العبادي (إكس) لم يصدر على الفور موقف من «الإطار التنسيقي» بشأن قرارَي الصدر والعبادي، وتأثيره على التمثيل الشيعي في البرلمان المقبل. وقالت مصادر مطلعة: «هناك خلافات داخل البيت الشيعي بشأن التعامل مع قرارَي الصدر والعبادي». وأفادت المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «هناك مساعٍ لاحتواء الموقف من قبل بعض القيادات الشيعية، في مقدمتها هادي العامري زعيم (منظمة بدر)، وعمار الحكيم زعيم (تيار الحكمة)، بشأن البحث عن حل وسط لكيفية استيعاب ما حصل، بالإضافة إلى إمكانية توجيه دعوة إلى الصدر؛ للمشاركة في الانتخابات والعدول عن المقاطعة، مع دعوة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لفتح باب الترشيح ثانية لبضعة أيام». وأضافت المصادر: «هناك آراء متقاطعة داخل (الإطار التنسيقي)، لكن اللافت أن موقف زعيم (دولة القانون) نوري المالكي، يميل إلى دعوة الصدر لكسر المقاطعة وإعلان المشارَكة في الانتخابات». وكان الصدر قد وضع شروطاً صعبة حتى يعدل عن قراره الذي جدّده، الجمعة، بمقاطعة الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في نوفمبر. وكتب الصدر على منصة «إكس»: «ما دام الفساد موجوداً فلن أشارك في أي انتخابات». وأضاف: «الحق لن يُقام إلا بتسليم السلاح المنفلت، وحل الميليشيات، وتقوية الجيش». وكانت منصات محلية قد تداولت تسريبات عن اتصالات تمت بين قيادات في التيار الصدري وقيادات شيعية؛ بمَن فيهم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني؛ لغرض المشارَكة في الانتخابات. وقال مصدر سياسي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «المفاوضات مع التيار الصدري لم تتوقف حتى الآن حول احتمالية عودتهم». زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر (إعلام التيار) طبقاً لمؤشرات عدة تم رصدها خلال الفترة الأخيرة، فإن هناك مخاوف على صعيد شرعية الانتخابات، فيما لو تكررت صيغ المقاطعة من أطراف أخرى، في ظل وضع إقليمي ودولي هش، يمكن أن ينسحب على شرعية النظام السياسي، في وقت تستمر فيه مخاوف كثير من القوى الشيعية، خصوصاً تلك التي تحمل السلاح أو حتى التي كانت تحمله في الماضي، من إمكانية استهدافها من قبل أميركا وإسرائيل بعد الانتهاء من استهداف إيران. في السياق ذاته، قال الباحث سيف السعدي لـ«الشرق الأوسط»، إن «الطبقة السياسية في العراق لم تستطع تقديم نظام انتخابي ناضج يعيد ثقة الأغلبية المقاطِعة بالمشارَكة في الانتخابات؛ بسبب تعديل قانون الانتخابات في كل دورة انتخابية لينسجم مع مقاسات الأحزاب التقليدية الكبيرة، بمعزل عن دوافع الجمهور الناخب». وأضاف السعدي أن «مقاطعة زعيم التيار الصدري، ورئيسَي الحكومة السابقَين؛ حيدر العبادي ومصطفى الكاظمي، مؤشر على خطورة الفترة المقبلة التي تسبق الانتخابات». لكن السعدي رأى «إمكانية في إصلاح النظام الانتخابي في العراق عن طريق تشريع قانون ناضج يستند إلى إحصاءات دقيقة، فيما يخص نظام الدوائر الانتخابية، ونظام (سانت ليغو) والنسبة المعتمدة، وأجهزة تسريع النتائج التي تتسبب بمشكلات في كل انتخابات».
الرياض
٠٦-٠٧-٢٠٢٥
- سياسة
- الرياض
مقاطعة الصدر والعبادي تربك التحالف الحاكم في العراق وتُهدد شرعية الانتخابات المقبلة
في ظل تصاعد الجدل حول الانتخابات البرلمانية العراقية المقررة في نوفمبر 2025، دعا رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي إلى "إصلاح شامل للنظام الانتخابي"، بالتزامن مع حالة من الارتباك داخل تحالف "الإطار التنسيقي" إثر إعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر مقاطعة الانتخابات. وأكد "ائتلاف النصر" الذي يتزعمه العبادي، في بيان صحفي السبت، على أهمية تطوير النظام الانتخابي لضمان استبعاد "الفاسدين والمتلاعبين" من العملية السياسية، داعياً إلى توسيع قاعدة المشاركة السياسية وحماية نزاهة الانتخابات. وأشار البيان إلى أن تجاوز الأزمات يتطلب وحدة داخلية سياسية ومجتمعية تحفظ مصالح الشعب والدولة، موضحاً أن مقاطعة الانتخابات لأسباب إصلاحية تختلف تماماً عن محاولات إقصاء الآخرين لتحقيق مكاسب سياسية. وجاء إعلان العبادي عن مقاطعته الانتخابات بعد يوم واحد من قرار مماثل أعلنه مقتدى الصدر، ما أثار تساؤلات عن مستقبل التمثيل الشيعي في البرلمان المقبل. لم يصدر حتى الآن موقف رسمي موحد من "الإطار التنسيقي" حيال قراري الصدر والعبادي، وكشفت وسائل إعلامية وجود تباينات حادة داخل مكونات التحالف بشأن كيفية التعامل مع تداعيات هذه المقاطعة. وأشارت المصادر إلى تحركات يقودها هادي العامري زعيم "منظمة بدر"، وعمار الحكيم زعيم "تيار الحكمة"، سعياً إلى إيجاد مخرج للأزمة، مع إمكانية توجيه دعوة رسمية للصدر للعدول عن قراره، إلى جانب مطالبة المفوضية العليا للانتخابات بفتح باب الترشيح لفترة إضافية. وفي المقابل، أبدى نوري المالكي، زعيم "دولة القانون"، ميلاً نحو ضرورة احتواء موقف الصدر وإقناعه بالمشاركة لتفادي تهديد شرعية الانتخابات. مقتدى الصدر جدّد موقفه الرافض للمشاركة، مؤكداً أن "الفساد المستشري" يحول دون خوض الانتخابات. وكتب عبر منصة "إكس": "ما دام الفساد موجوداً فلن أشارك في أي انتخابات"، مشدداً على أن تحقيق العدالة يتطلب "تسليم السلاح المنفلت، وحل الميليشيات، وتقوية الجيش". في المقابل، تحدثت تسريبات محلية عن استمرار اتصالات غير معلنة بين قيادات التيار الصدري ومسؤولين شيعة بارزين، بينهم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، لمحاولة إقناع الصدر بالعودة إلى المشهد الانتخابي. تتزايد المخاوف من أن تؤدي المقاطعة، إذا اتسعت لتشمل أطرافاً أخرى، إلى التشكيك في شرعية الانتخابات المقبلة، خاصة في ظل الأوضاع الإقليمية والدولية الهشة. كما تتخوف بعض القوى الشيعية المسلحة، أو تلك التي كانت تمتلك أجنحة مسلحة، من احتمال تعرضها لاستهداف خارجي بعد تصاعد الضغوط على إيران. يرى الباحث سيف السعدي أن النظام الانتخابي العراقي لا يزال عاجزاً عن استعادة ثقة القواعد الشعبية الواسعة، مشيراً إلى أن التعديلات المتكررة على قانون الانتخابات غالباً ما تُفصَّل بما يتناسب مع مصالح القوى السياسية التقليدية. واعتبر السعدي أن مقاطعة شخصيات بحجم مقتدى الصدر، وحيدر العبادي، ورئيس الوزراء الأسبق مصطفى الكاظمي، تعكس حجم الأزمة العميقة التي تواجه العملية السياسية. ورغم ذلك، يرى السعدي أن إصلاح النظام الانتخابي لا يزال ممكناً عبر تشريع قانون جديد يرتكز على قواعد علمية دقيقة، يعالج ثغرات نظام الدوائر الانتخابية وآلية 'سانت ليغو'، إضافة إلى تطوير أجهزة تسريع النتائج التي كانت محور جدل في الاستحقاقات الانتخابية السابقة.
