حملة انتقادات في قبرص ضد ' الصهاينة'
وتحولت القضية إلى موضوع محوري في الخطاب السياسي والإعلامي، وسط تحذيرات من 'مخطط إسرائيلي صهيوني منظم للسيطرة على الأرض'. كما جاءت ذروة هذا الجدل خلال مؤتمر لحزب 'أكيل' اليساري، ثاني أكبر الأحزاب في البلاد، حيث صعد أمينه العام ستيفانوس ستيفانو من لهجته، محذرا من أن عمليات الشراء الصهيونية، خصوصاً في مناطق استراتيجية قرب البنى التحتية الحساسة، تشكل تهديدا خطيرا للسيادة القبرصية.
وأضاف ستيفانو إن 'الوضع يشبه ما حدث في فلسطين التاريخية، حيث بدأ الاستحواذ على الأرض تدريجيا'، زاعما أن عمليات شراء العقارات في قبرص جزء من 'خطة أوسع' تشمل إقامة مناطق مغلقة للسكان، ومدارس دينية، ومعابد، ونفوذ اقتصادي متزايد.
وتابع أن هذه التحذيرات لا تنبع من كراهية أو 'معاداة للسامية'، بل من خوف حقيقي من فقدان السيطرة على الأراضي القبرصية، متهما الحكومة بعدم ضبط عمليات بيع العقارات للأجانب، خاصة للصهاينة، ومطالبا بتحرك فوري.
وفي تطور لافت، شارك السفير الفلسطيني لدى قبرص، عبد الله العطاري، في المؤتمر بصفته متحدثا رسميا، في أول ظهور من نوعه لسفير أجنبي في فعالية حزبية داخل الجزيرة، ما يشير إلى تصاعد الحساسية الإقليمية للملف. وبالتوازي، انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي، خصوصا تيك توك، مقاطع فيديو ذات طابع معاد للصهاينة، تظهر أفرادا من الطائفة اليهودية المتشددة يتحدثون بلكنة 'إسرائيلية' عن شراء العقارات في قبرص، ويزعمون أن 'الله وعدهم بالجزيرة بعد إسرائيل'.
وتضمنت بعض الفيديوهات أسئلة مثل: 'لماذا تسرقون منازلنا؟' ويجيب أحدهم: 'إن لم نأخذها، سيأخذها غيرنا'، مع خلفية موسيقية لأغنية 'هافا ناجيلا'، وهو ما أثار ردود فعل واسعة بين المستخدمين القبارصة.
كما تزايدت التقارير أن الصهاينة يتملكون عقارات في الجزء التركي من الجزيرة أيضا، رغم القيود القانونية والسياسية المفروضة على هذه المنطقة.
وينتشر خطاب التحريض ضد الإسرائيليين في قبرص، وسط تحذير من الانزلاق إلى ترويج نظريات المؤامرة بشأن الحركة الصهيونية.
وفي بيان له، دعا السفير الصهيوني لدى قبرص، أورين أنوليغ، إلى 'رفض إثارة الخوف والشيطنة الجماعية'، زاعماً 'أن انتقاد سياسات إسرائيل يجب ألا يتحول إلى استهداف للإسرائيليين كأفراد أو مستثمرين'.
من جهته، رد حزب 'أكيل' بأن انتقاداته تستند إلى مخاوف سيادية واقتصادية، وأن وصف أي معارض لـ'إسرائيل' بأنه معاد للسامية يستخدم لتكميم الأصوات.
وبحسب بيانات رسمية، يعيش في قبرص نحو 2.500 صهيوني بشكل دائم، إلا أن التقديرات تشير إلى أن العدد الحقيقي قد يتراوح بين 12 إلى 15 ألفا، نظرا لدخول عدد كبير منهم بجوازات سفر أوروبية. كما ينشط كثير من الصهاينة في شراء العقارات لأغراض الاستثمار والسكن.
وقد جاء هذا التصعيد وسط أزمة إسكان متفاقمة في قبرص وشعور متزايد لدى بعض المواطنين، بأن 'الإسرائيليين يشترون كل شيء'.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بيروت نيوز
منذ ساعة واحدة
- بيروت نيوز
3 عوائق كبرى تمنع التطبيع بين لبنان واسرائيل
كتبت بولا مراد في' الديار': يتحدث البعض عن تطبيع العلاقات اللبنانية- الاسرائيلية كأنه تحصيل حاصل وان على الجميع التعايش مع هذا الواقع على اساس انه قضاء وقدر بعدما دخلت المنطقة 'العصر الاميركي – الاسرائيلي'. وفيما تؤكد كل المعطيات ان 'سورية الجديدة' برئاسة أحمد الشرع حسمت أمرها وهي باشرت مشاورات مكثفة للانضمام الى الاتفاقيات الابراهيمية مقابل مكاسب شتى بدأت تُعلن تباعا، يقف لبنان متفرجا على التطور المتسارع للاحداث غير قادر على مواجهته او مجاراته وبخاصة بما يتعلق بالسلام مع اسرائيل. ويمكن تعداد عوامل كثيرة تمنع تطبيعا قريبا للعلاقات اللبنانية-الاسرائيلية، لكن يمكن التشديد على 3 عوامل هي: اولا، مواصلة اسرائيل احتلالها للاراضي اللبنانية وخروقاتها اليومية المتمادية لسيادة لبنان ضاربة بالحائط اتفاق وقف النار وبنوده، ما يجعل التساؤل عن الضمانات لالتزام اسرائيل ببنود اي اتفاق او تفاهم مستقبلي واجبًا خاصة بعد الفشل الاميركي الذريع بدور الضامن وتأديته من دون مواربة دور الداعم والمساند لاسرائيل بكل قراراتها. ثانيا، يشكل الحديث عن تطبيع لبنان العلاقات مع اسرائيل قبل نهاية العام الحالي، عاملا مستفز لشريحة واسعة من اللبنانيين وبخاصة ان دماء المئات من شهدائهم لم تجف بعد، وآخر ما يريدون ان يسمعوه حتى هو مسامحة عدوهم التاريخي ومصافحته على اساس 'عفا الله عما مضى'. وبالتالي فان ما ينطبق على سورية لا ينطبق اطلاقا على لبنان. اما العامل الثالث، فربط لبنان اي تطور في العلاقة مع اسرائيل بالموقف العربي الجامع وبالتحديد بموقف المملكة العربية السعودية، وما دام ولي العهد الامير محمد بن سلمان يربط اي عملية سلام باقامة دولة فلسطينية، يعتبر لبنان الرسمي انه لا يزال لديه هامش من الوقت لاستيعاب هذه التطورات الكبرى ومجاراتها. ويعتبر أستاذ القانون والسياسات الخارجية في باريس الدكتور محي الدين الشحيمي ان 'لبنان الرسمي يرفض التطبيع، وقد ربط علاقته وحدد موقفه بشكل واضح مع الكيان الاسرائيلي ضمن حدين اثنين، لبناني وسقفه اتفاقية الهدنة ١٩٤٩. وعربي دولي، حيث مكن من واقعه في تصرف تام ضمن مقدرات الإجماع العربي، تحت قبة جامعة الدول العربية، وضمن مبادرة بيروت ٢٠٠٢ التي اطلقها الملك السعودي الراحل عبدالله بن عبد العزيز التي تتعلق بحل الدولتين. وضمن المنظومة الدولية في تنفيذ القرارات والمواثيق الدولية'.
القناة الثالثة والعشرون
منذ ساعة واحدة
- القناة الثالثة والعشرون
3 عوائق كبرى تمنع التطبيع بين لبنان واسرائيل
يتحدث البعض عن تطبيع العلاقات اللبنانية- الاسرائيلية كأنه تحصيل حاصل وان على الجميع التعايش مع هذا الواقع على اساس انه قضاء وقدر بعدما دخلت المنطقة "العصر الاميركي - الاسرائيلي". فالرئيس الاميركي الحالي دونالد ترامب لم يتردد يوما في الاعلان صراحة ان مشروعه الكبير للمنطقة هو مشروع سلام بين دولها واسرائيل. لا يعني ترامب كثيرا كيف يتحقق هذا السلام وبأي كلفة ولعل ما يحصل من ابادة متواصلة في غزة كما اقدامه على الرقص على فوهة البركان من خلال الانخراط في الحرب الاخيرة على ايران، كلها احداث وعوامل تؤكد انه ماض بمخططه ايا كانت الاثمان. وفيما تؤكد كل المعطيات ان "سورية الجديدة" برئاسة أحمد الشرع حسمت أمرها وهي باشرت مشاورات مكثفة للانضمام الى الاتفاقيات الابراهيمية مقابل مكاسب شتى بدأت تُعلن تباعا، يقف لبنان متفرجا على التطور المتسارع للاحداث غير قادر على مواجهته او مجاراته وبخاصة بما يتعلق بالسلام مع اسرائيل. ويمكن تعداد عوامل كثيرة تمنع تطبيعا قريبا للعلاقات اللبنانية-الاسرائيلية، لكن يمكن التشديد على 3 عوامل اساسية هي: اولا، مواصلة اسرائيل احتلالها للاراضي اللبنانية وخروقاتها اليومية المتمادية لسيادة لبنان ضاربة بالحائط اتفاق وقف النار وبنوده، ما يجعل التساؤل عن الضمانات لالتزام اسرائيل ببنود اي اتفاق او تفاهم مستقبلي واجبًا خاصة بعد الفشل الاميركي الذريع بدور الضامن وتأديته من دون مواربة دور الداعم والمساند لاسرائيل بكل قراراتها. ثانيا، يشكل الحديث عن تطبيع لبنان العلاقات مع اسرائيل قبل نهاية العام الحالي، عاملا مستفز لشريحة واسعة من اللبنانيين وبخاصة ان دماء المئات من شهدائهم لم تجف بعد، وآخر ما يريدون ان يسمعوه حتى هو مسامحة عدوهم التاريخي والدموي ومصافحته على اساس "عفا الله عما مضى". وبالتالي فان ما ينطبق على سورية لا ينطبق اطلاقا على لبنان حتى ولو كانت هناك اصوات ومجموعات معترضة. اما العامل الثالث، فربط لبنان اي تطور في العلاقة مع اسرائيل بالموقف العربي الجامع وبالتحديد بموقف المملكة العربية السعودية، وما دام ولي العهد الامير محمد بن سلمان يربط اي عملية سلام باقامة دولة فلسطينية، يعتبر لبنان الرسمي انه لا يزال لديه هامش من الوقت لاستيعاب هذه التطورات الكبرى ومجاراتها. ويعتبر أستاذ القانون والسياسات الخارجية في باريس الدكتور محي الدين الشحيمي ان "موضوع التطبيع مع العدو الاسرائيلي دائما ما يشكل في لبنان سردية غير مفيدة. يتخذ عشوائية مطاطة من العناوين السائدة وفراغياتها. يقترب أكثر المفهوم الضبابي. لكنه والى الآن غير محدد المعالم" لافتا في حديث لـ"الديار" الى ان "لبنان الرسمي يرفض التطبيع، وقد ربط علاقته وحدد موقفه بشكل واضح مع الكيان الاسرائيلي ضمن حدين اثنين، لبناني وسقفه اتفاقية الهدنة ١٩٤٩. وعربي دولي، حيث مكن من واقعه في تصرف تام ضمن مقدرات الإجماع العربي، تحت قبة جامعة الدول العربية، وضمن مبادرة بيروت ٢٠٠٢ التي اطلقها الملك السعودي الراحل عبدالله بن عبد العزيز آل سعود التي تتعلق بحل الدولتين. وضمن المنظومة الدولية في تنفيذ القرارات والمواثيق الدولية". ويلفت الشحيمي الى ان "هدنة ١٩٤٩ تضع لبنان ضمن خانة حالة السلم الاتفاقي والقانوني، وهو امر مختلف جدا عن حالتي الحرب والسلام التام. وهذا ما يتظهر أكثر عبر احترام أكثر للدستور في لبنان مع مساعي استكمال تنفيذ اتفاق الطائف، والوصول الى الطبيعة المرجوة والنهائية من صراحة الامتثال للقرارات الدولية وفي مقدمتها الـ١٧٠١ والـ١٥٥٩ والـ١٦٨٠ والثلاثة مربوطون ومقرونون بمظلة اتفاق الهدنة لعام ١٩٤٩، والذي يتمتع باجماع كبير في لبنان". بولا مراد - الديار انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
ليبانون 24
منذ 2 ساعات
- ليبانون 24
3 عوائق كبرى تمنع التطبيع بين لبنان واسرائيل
كتبت بولا مراد في" الديار": يتحدث البعض عن تطبيع العلاقات اللبنانية- الاسرائيلية كأنه تحصيل حاصل وان على الجميع التعايش مع هذا الواقع على اساس انه قضاء وقدر بعدما دخلت المنطقة "العصر الاميركي - الاسرائيلي". وفيما تؤكد كل المعطيات ان " سورية الجديدة" برئاسة أحمد الشرع حسمت أمرها وهي باشرت مشاورات مكثفة للانضمام الى الاتفاقيات الابراهيمية مقابل مكاسب شتى بدأت تُعلن تباعا، يقف لبنان متفرجا على التطور المتسارع للاحداث غير قادر على مواجهته او مجاراته وبخاصة بما يتعلق بالسلام مع اسرائيل. ويمكن تعداد عوامل كثيرة تمنع تطبيعا قريبا للعلاقات اللبنانية-الاسرائيلية، لكن يمكن التشديد على 3 عوامل هي: اولا، مواصلة اسرائيل احتلالها للاراضي اللبنانية وخروقاتها اليومية المتمادية لسيادة لبنان ضاربة بالحائط اتفاق وقف النار وبنوده، ما يجعل التساؤل عن الضمانات لالتزام اسرائيل ببنود اي اتفاق او تفاهم مستقبلي واجبًا خاصة بعد الفشل الاميركي الذريع بدور الضامن وتأديته من دون مواربة دور الداعم والمساند لاسرائيل بكل قراراتها. ثانيا، يشكل الحديث عن تطبيع لبنان العلاقات مع اسرائيل قبل نهاية العام الحالي، عاملا مستفز لشريحة واسعة من اللبنانيين وبخاصة ان دماء المئات من شهدائهم لم تجف بعد، وآخر ما يريدون ان يسمعوه حتى هو مسامحة عدوهم التاريخي ومصافحته على اساس "عفا الله عما مضى". وبالتالي فان ما ينطبق على سورية لا ينطبق اطلاقا على لبنان. اما العامل الثالث، فربط لبنان اي تطور في العلاقة مع اسرائيل بالموقف العربي الجامع وبالتحديد بموقف المملكة العربية السعودية، وما دام ولي العهد الامير محمد بن سلمان يربط اي عملية سلام باقامة دولة فلسطينية، يعتبر لبنان الرسمي انه لا يزال لديه هامش من الوقت لاستيعاب هذه التطورات الكبرى ومجاراتها. ويعتبر أستاذ القانون والسياسات الخارجية في باريس الدكتور محي الدين الشحيمي ان "لبنان الرسمي يرفض التطبيع، وقد ربط علاقته وحدد موقفه بشكل واضح مع الكيان الاسرائيلي ضمن حدين اثنين، لبناني وسقفه اتفاقية الهدنة ١٩٤٩. وعربي دولي، حيث مكن من واقعه في تصرف تام ضمن مقدرات الإجماع العربي، تحت قبة جامعة الدول العربية ، وضمن مبادرة بيروت ٢٠٠٢ التي اطلقها الملك السعودي الراحل عبدالله بن عبد العزيز التي تتعلق بحل الدولتين. وضمن المنظومة الدولية في تنفيذ القرارات والمواثيق الدولية".
