أكبر خسارة أسبوعية في عامين بانتظار النفط مع انحسار الأخطار

ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة، لكنها تتجه نحو تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي منذ مارس (آذار) 2023 مع تلاشي علاوات الأخطار، في ظل انحسار المخاوف حيال اضطراب كبير في الإمدادات بفضل صمود وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل.
وارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" 50 سنتاً، أو 0.7 في المئة، إلى 68.23 دولار للبرميل. وزاد خام "غرب تكساس" الوسيط الأميركي 49 سنتاً، أو 0.8 في المئة، إلى 65.73 دولار للبرميل.
وخلال الحرب التي دامت 12 يوماً بين إيران وإسرائيل، صعدت أسعار خام "برنت" لفترة قصيرة فوق 80 دولاراً للبرميل قبل أن تهبط إلى 67 دولاراً، بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب وقف إطلاق النار بين الجانبين، ويتجه الخامان القياسيان للانخفاض بنحو 12 في المئة خلال الأسبوع.
وقال المحلل لدى "ريستاد" جانيف شاه "تجاهلت السوق تماماً تقريباً علاوات الأخطار الجيوسياسية التي كانت قائمة قبل نحو أسبوع مع عودتنا إلى سوق تحركها العوامل الأساس"، مضيفاً "على السوق أيضاً مراقبة اجتماع 'أوبك+'"، مستدركاً لكن "السؤال الرئيس هو مدى قوة مؤشرات الطلب خلال الصيف؟".
ومن المقرر أن يجتمع أعضاء "أوبك+" خلال السادس من يوليو (تموز) المقبل لاتخاذ قرار في شأن مستويات الإنتاج خلال أغسطس (آب) 2025.
الأسعار تلقت الدعم
من جانبه، قال المحلل في شركة "بي في أم أويل أسوشيتس" تاماس فارغا إن "الأسعار تلقت الدعم أيضاً من تقارير متعددة عن مخزونات النفط التي أظهرت انخفاضات كبيرة في نواتج التقطير المتوسطة".
وأظهرت بيانات الحكومة الأميركية انخفاض مخزونات النفط الخام والوقود الأسبوع الماضي مع زيادة نشاط التكرير والطلب على النفط.

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
في غضون ذلك، كشفت بيانات أمس الخميس عن انخفاض مخزونات زيت الوقود في مركز التكرير والتخزين بأمستردام-روتردام-أنتويرب إلى أدنى مستوياتها في أكثر من عام، بينما تراجعت مخزونات نواتج التقطير المتوسطة داخل سنغافورة في ظل ارتفاع صافي الصادرات خلال الأسبوع.
ارتفاع واردات الصين
في غضون ذلك، قال محللون إن واردات الصين من النفط الإيراني ارتفعت خلال يونيو (حزيران) الجاري، مع تحسن الطلب من المصافي المستقلة وتسارع وتيرة الشحنات قبل اندلاع الصراع الأحدث في المنطقة.
وأظهرت بيانات شركة "فورتيكسا" لتتبع السفن أن الصين أكبر مستورد للنفط في العالم وأكبر مشتر للخام الإيراني استقبلت أكثر من 1.8 مليون برميل يومياً خلال الفترة من الأول إلى الـ20 من يونيو الجاري، وهو مستوى قياسي مرتفع استناداً إلى بيانات الشركة.
وتشير بيانات شركة "كبلر" إلى أن متوسط واردات الصين من النفط والمكثفات الإيرانية منذ بداية الشهر وحتى الآن بلغ 1.46 مليون برميل يومياً حتى الـ27 من يونيو الجاري، ارتفاعاً من مليون برميل يومياً خلال مايو (أيار) الماضي.
وأظهرت بيانات "كبلر" أن تزايد الواردات يرجع لأسباب من بينها الإسراع في تفريغ كميات كبيرة من النفط الإيراني الموجود داخل ناقلات في المياه، بعدما سجل تحميل الصادرات من إيران أعلى مستوى خلال أعوام عدة عند 1.83 مليون برميل يومياً خلال مايو الماضي، وعادة ما يستغرق وصول النفط الإيراني إلى الموانئ الصينية شهراً في الأقل.
وقال ترمب أول من أمس الأربعاء إن واشنطن لم تتخل عن سياسة أقصى الضغوط على إيران، بما في ذلك فرض قيود على مبيعاتها من النفط، لكنه أشار إلى تساهل محتمل في تطبيق العقوبات للمساعدة في إعادة بناء البلاد.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق السعودية

منذ 32 دقائق

• الشرق السعودية

المحكمة العليا الأميركية تمنح ترمب انتصاراً قضائياً في ختام ولايتها

منحت المحكمة العليا الأميركية، في اليوم الأخير من الأحكام في ولايتها الحالية، الرئيس دونالد ترمب، أحدث انتصار في سلسلة من الأحكام الصادرة لصالحه من أعلى هيئة قضائية في الولايات المتحدة، إذ أصدرت حكماً قد يسهل عليه تنفيذ بنود مثيرة للجدل في أجندة شاملة لضبط حدود السلطة الرئاسية، ما أثار موجة انتقادات. ووافقت هيئة المحكمة بأغلبية آراء أعضائها الستة المحافظين، ومعارضة أعضائها الليبراليين الثلاثة، الجمعة، على الحد من قدرة القضاة على عرقلة سياسات الرئيس على مستوى البلاد، ما أعاد ضبط توازن القوى بين القضاء الفيدرالي والرؤساء. وجاء الحكم بعد أن طلبت إدارة الرئيس الجمهوري من المحكمة العليا، تضييق نطاق ما يسمى بـ"الأوامر القضائية الشاملة"، التي أصدرها ثلاثة قضاة فيدراليون، وأوقفت على المستوى الوطني تطبيق الأمر التنفيذي الذي أصدره في يناير الماضي لتقييد منح حق المواطنة على أساس محل الميلاد. وفي حيثيات الحكم، كتبت القاضية، إيمي كوني باريت، التي صاغت رأي الأغلبية، أن الأوامر القضائية ذات الطابع الوطني غالباً ما تتجاوز الصلاحيات التي منحها الكونجرس للمحاكم الفيدرالية. وأكدت أن القضاة يجب أن يقتصروا في أحكامهم على الأطراف المباشرة في القضايا، وهم في هذه الحالة الولايات والمهاجرات الحوامل اللواتي طعنّ في القرار. وقالت باريت: "يقول البعض إن الأوامر القضائية الشاملة تمنح القضاء أداة قوية لمراقبة السلطة التنفيذية. لكن المحاكم الفيدرالية لا تمارس رقابة عامة على السلطة التنفيذية، بل تفصل في القضايا والنزاعات بما يتماشى مع الصلاحيات التي منحها لها الكونجرس. وعندما تخلص المحكمة إلى أن السلطة التنفيذية تصرفت بشكل غير قانوني، لا يكون الحل بأن تتجاوز المحكمة بدورها حدود صلاحياتها". إشادة ترمب من جانبه، أشاد الرئيس الأميركي بالقرار، قائلاً: "يمكننا الآن المضي قدماً بسرعة لتنفيذ العديد من السياسات التي جرى تعطيلها بشكل خاطئ على مستوى البلاد". وقال ترمب في تعليقه على قرار المحكمة العليا، التي أمرت المحاكم الأدنى بإعادة النظر في نطاق قراراتها، إنه "قرار مذهل، قرارٌ يسعدنا للغاية"، مضيفاً خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض، أن "المحكمة العليا حققت انتصاراً تاريخياً للدستور الأميركي، ومبدأ فصل السلطات، وسيادة القانون، بإلغاء الاستخدام المفرط للأوامر القضائية للتدخل في سير العمل الطبيعي للسلطة التنفيذية". وأكد أن إدارته ستسعى، بالإضافة إلى المضي في تطبيق قرار حظر الجنسية بالميلاد، إلى إعادة فتح قضايا أخرى تتعلق بإلغاء التمويل عما يُعرف بـ"مدن الملاذ الآمن"، التي ترفض التعاون مع سلطات الهجرة الفيدرالية، وكذلك إلغاء برامج استقبال اللاجئين، وتجميد ما وصفه بـ"التمويل غير الضروري"، ومنع استخدام أموال فيدرالية لتمويل العمليات الجراحية للأشخاص المتحولين جنسياً. وأردف ترمب: "لدينا الكثير من هذه القضايا... لدي قائمة كاملة بها". وفي اليوم الأول من ولايته الثانية، وقع الرئيس الأميركي على أمر تنفيذي أنهى من خلاله حق الحصول على الجنسية بشكل تلقائي للأطفال المولودين في الولايات المتحدة لأبوين من المهاجرين غير الشرعيين أو العمال والزائرين الأجانب، وهو حق يكفله دستور الولايات المتحدة، وأكدته المحكمة العليا منذ أكثر من 125 عاماً. وحقق ترمب سلسلة من الانتصارات في المحكمة العليا، منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير؛ شملت إفساح المجال أمام إدارته لاستئناف ترحيل المهاجرين إلى بلدان أخرى غير بلدانهم دون منحهم فرصة لتوضيح الأضرار التي يمكن أن يتعرّضوا لها، وإنهاء الوضع القانوني المؤقت الذي يتمتع به مئات الآلاف من المهاجرين لأسباب إنسانية. وسمحت المحكمة أيضاً، بتنفيذ الحظر الذي فرضه ترمب على خدمة المتحولين جنسياً في الجيش، وحجب إدارته مدفوعات لمنظمات إغاثة أجنبية عن عمل أنجزته بالفعل لصالح الحكومة. وسمحت له بإقالة عضوين ديمقراطيين بمجالس العمل الفيدرالية في الوقت الراهن، ودعمت وزارة الكفاءة الحكومية (DOGE)، التي أنشأها في نزاعين. استمرار تعليق الحظر وعهلى الرغم من ذلك، أبقى قضاة المحكمة العليا على قرار تعليق الحظر مؤقتاً لمدة 30 يوماً، وأعادوا مجموعة القضايا إلى المحاكم الأدنى للنظر في التداعيات العملية للحكم. كما أبقى القرار الباب مفتوحاً أمام إمكانية أن يواصل معارضو سياسة ترمب محاولاتهم لوقفها على المستوى الوطني من خلال دعاوى جماعية، لكنه في الوقت ذاته أثار احتمال وقف منح الجنسية بالميلاد في 28 ولاية لم تنضم إلى القضايا المرفوعة ضد الحظر. وجاء الحكم كواحد من خمسة أحكام أصدرتها المحكمة، الجمعة، الذي صادف اليوم الأخير من دورتها القضائية لهذا العام، وله انعكاسات تتجاوز قضية الجنسية بالميلاد، لتشمل قضايا أخرى استخدم فيها القضاة أوامر قضائية لتعطيل سياسات إدارة ترمب على مستوى البلاد. وهذه هي السنة الثانية على التوالي التي تنهي فيها المحكمة ولايتها بقرار يمنح ترمب انتصاراً كبيراً. ففي الأول من يوليو 2024، قضت المحكمة بعدم إمكانية مقاضاة الرؤساء على الإجراءات الرسمية التي اتخذوها أثناء توليهم مناصبهم. وتلك هي المرة الأولى التي تقر فيها المحكمة بشكل من الحصانة الرئاسية من الملاحقة القضائية. وتبدأ الولاية التالية للمحكمة العليا في أكتوبر المقبل، لكن لا يزال لدى إدارة ترمب بعض المطالب الطارئة المعلقة التي يمكن للقضاة إصدار حكم بشأنها في أي وقت. وطلبت الإدارة الأميركية من المحكمة، وقف أمر قضائي يمنع التسريح الجماعي من وظائف الهيئات الفيدرالية وإعادة هيكلة الوكالات. كما طلبت من القضاة كبح جماح القاضي الذي يتولى قضية تتعلق بالترحيل إلى ما تسمى "دولا ثالثة". دور المحكمة وفي رأي متوافق مع الأغلبية، اعتبر قاضي المحكمة العليا، بريت كافانو بريت كافانو، أن "الدور الطبيعي" للمحكمة العليا، هو أن تحسم القضايا القانونية الكبرى ذات الأهمية الوطنية وتضمن توحيد القوانين. وكتب كافانو: "قد يجادل البعض بأن الفصل المبكر في النزاعات المتعلقة بشرعية قوانين وتشريعات جديدة أو إجراءات تنفيذية كبرى قد يدفع هذه المحكمة إلى التعامل مع قضايا معقدة أو مثيرة للجدل في وقت أبكر مما نرغب، بخلاف ما يحدث في قضايا النظر الموضوعي التي تستغرق وقتاً أطول. وهذا قلق مفهوم. ولكن عندما يتعلق الأمر بالحالة المؤقتة لقوانين اتحادية كبرى أو أوامر تنفيذية، فمن المهم، لأسباب تتعلق بالوضوح والاستقرار وتوحيد القواعد، أن تكون هذه المحكمة هي الجهة التي تفصل في الأمر". ولطالما اشتكى رؤساء من كلا الحزبين (الجمهوري والديمقراطي) وأعضاء في الكونجرس وعدد من قضاة المحكمة العليا من الأوامر القضائية الوطنية، معتبرين أنها تمنح سلطات مفرطة لقاضٍ واحد يمكنه تعطيل أجندة رئيس البلاد بالكامل. وتُستخدم هذه الأوامر لتعليق تطبيق سياسة أو لائحة إدارية مؤقتاً إذا رأى القاضي أن هناك احتمالاً لعدم دستوريتها أو أن تطبيقها سيسبب ضرراً فورياً. وخلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن، استخدمت هذه الأوامر لتعطيل عدد من السياسات، منها فرض لقاحات إجبارية، وبرامج دعم مالي للمزارعين من الأقليات، وسياسات الهجرة. وفي المقابل، احتفى الجمهوريون بحكم المحكمة، الجمعة، معتبرينه خطوة كبيرة لمعالجة مشكلة تؤرق الحزبين. وقال السيناتور الجمهوري، تشاك جراسلي، عن ولاية أيوا في بيان: "الأوامر القضائية الشاملة تمثل اعتداءً غير دستوري على نظام الضوابط والتوازنات في بلادنا، ويجب إنهاؤها. المحكمة العليا أكدت اليوم أن المحاكم الفيدرالية تجاوزت حدودها باستخدام هذه الأوامر، ومن حق وزارة العدل أن تتصدى بحزم لهذا التعدي". اعتراضات قضائية على الحكم في المقابل، اعتبرت القاضية، سونيا سوتومايور، وهي أول قاضية بالمحكمة العليا من أصول لاتينية، أن القرار يمثل "مهزلة قانونية"، محذرة من أنه "سيتسبب بفوضى لعائلات جميع الأطفال المتأثرين". وعلى مدار 20 دقيقة داخل قاعة المحكمة، قامت سوتومايور بتلاوة ملخص اعتراضها على الحكم، في خطوة نادرة تعكس حجم معارضتها الشديدة، التي اشترك معها فيها القاضيتان، إلينا كاجان، وكيتانجي براون جاكسون. وقالت إن الأغلبية المحافظة في المحكمة العليا، تجاهلت عدم قانونية قرار ترمب بحظر منح الجنسية، وبدلاً من ذلك أقرت بأن الرئيس "حر بشكل عام في تنفيذ سياسات لا دستورية بشكل لا جدال فيه ضد الجميع، باستثناء من يلجأ إلى القضاء". وأضافت سوتومايور: "اختيار المحكمة لهذه القضية بالذات لمراجعة مسألة الأوامر القضائية الشاملة هو أمر مخز"، مشيرة إلى أن هذه القضية هي "الأكثر استحقاقاً لمثل هذا النوع من الأوامر وفقاً لجميع السوابق التاريخية". من جهتها، علّقت سكاي بيريمن، رئيسة منظمة "ديموكراسي فورورد" (Democracy Forward) الحقوقية، على القرار قائلة إنه قرار مخيب للآمال، لكنها شددت على أن تأثيره "لن يكون واسعاً بالقدر الذي يحاول ترمب تصويره". وقالت بيريمن، والتي رفعت منظمتها عدة دعاوى قضائية ضد الإدارة: "هناك تفاصيل دقيقة ونطاق ضيق تجاهله البيت الأبيض تماما". حتى المعلق المحافظ، إد ويلان، أشار في نشرته الإخبارية، الجمعة، إلى أن "هذا الحكم، على الأقل في المدى القصير، ربما سيحقق أقل بكثير مما يتوقعه كثيرون ممن يحتفلون به". تقييد سلطة القضاة وهذا الحكم سيحد بشكل كبير من أداة قوية كانت بيد القضاة الفيدراليين لتعليق سياسات ترمب على مستوى البلاد مؤقتاً خلال فترة التقاضي. كما سيُعيد رسم ملامح المراحل المبكرة من الإجراءات القضائية المتعلقة بالطعن في قرارات السلطة التنفيذية، وفق صحيفة "واشنطن بوست". وأوضحت الصحيفة الأميركية، الجمعة، الحكم لم يتطرّق إلى دستورية قرار ترمب المتعلق بحظر منح الجنسية بالولادة، وهو أحد الأعمدة الرئيسية في حملة إدارته لتشديد القيود على الهجرة، علماً بأن الولايات المتحدة دأبت على منح الجنسية بشكل تلقائي للأطفال المولودين على أراضيها حتى وإن لم يكن والداهم مواطنين أو مقيمين دائمين. ويؤكد معارضو قرار ترمب، أن ذلك يتعارض مع التعديل الرابع عشر للدستور الأميركي، وسوابق قضائية راسخة، وتقاليد البلاد. وقال بول روزنزويج، وهو محام خدم في إدارة الرئيس السابق المنتمي للحزب الجمهوري، جورج دبليو بوش، إن قرار المحكمة "أضعف بشكل منهجي الرقابة القضائية وعزز السلطة التنفيذية". وجاء في الحكم الصادر، الجمعة، أنه يمكن للقضاة عموماً منح استثناء فقط للأفراد، أو المجموعات التي ترفع دعوى قضائية معينة. مع ذلك، لم يسمح القرار بالتنفيذ الفوري لتوجيهات ترمب، بل أمر المحاكم الأدنى درجة بإعادة النظر في نطاق الأوامر القضائية. وقال أنتوني مايكل كريس، أستاذ القانون في جامعة ولاية "جورجيا"، إن الأحكام الأخيرة "أظهرت المحكمة على حقيقتها، وهي محكمة محافظة للغاية". وأضاف كريس، أن قرارات المحكمة تعكس تحولاً أكبر في الخطاب الوطني، إذ يشعر الجمهوريون أن لديهم رأس المال السياسي لتحقيق أهداف طال انتظارها، مشيراً إلى أن الأغلبية المحافظة في المحكمة "ربما تشعر بجرأة أكبر لاتخاذ القرارات". 22 ولاية ديمقراطية تتحدى قرار ترمب وكانت 22 ولاية يقودها الديمقراطيون، إلى جانب جماعات مدافعة عن حقوق المهاجرين وعدد من النساء الحوامل، قد رفعت دعاوى قضائية ضد قرار ترمب بحظر منح الجنسية بالميلاد أمام محاكم فيدرالية في ماساتشوستس وماريلاند وواشنطن. وستُعاد هذه القضايا الآن إلى القضاة الذين أصدروا أوامر التعليق، ليعيدوا النظر فيها بناء على المعايير الجديدة التي حددتها المحكمة العليا حول كيفية منح أوامر الإيقاف الواسعة. وأقرت المحكمة العليا، على سبيل المثال، بحجة قدمتها الولايات الطاعنة في القرار، تقول إن الأضرار الناتجة عن الحظر لا يمكن معالجتها إلا من خلال أمر قضائي شامل على مستوى البلاد، خاصة أن الأطفال قد يولدون خارج ولاية إقامة والديهم أو ينتقلون بين الولايات. لكن الأغلبية تركت الأمر للمحاكم الأدنى لتقييم مدى صحة هذه الادعاءات، وأكدت أن القضاة "يجب أن يحددوا ما إذا كان إصدار أمر قضائي أضيق نطاقاً سيكون مناسباً". وفي بيان له، قال المدعي العام لولاية ماريلاند، أنتوني جي براون، المنتمي للحزب الديمقراطي، إن قرار المحكمة يعني أن "عائلات في جميع أنحاء البلاد ستظل تعيش في حالة من عدم اليقين بشأن ما إذا كان سيتم الاعتراف بأطفالهم، المولودين على الأراضي الأميركية، كمواطنين أميركيين". ومع ذلك، أشار براون إلى أن القرار لا يغلق الباب أمام إصدار أمر قضائي جديد وواسع النطاق، وهو ما تعتبره ولاية ماريلاند وغيرها من الجهات الطاعنة ضرورياً لمواجهة قرار الرئيس. وأضاف: "هذا الأمر التنفيذي غير الأميركي لا يزال لن يدخل حيز التنفيذ فوراً. هذه المعركة لم تنتهِ بعد. سنواصل الطعن في هذا القرار غير القانوني، لأن العدالة تتطلب ذلك". موجة دعاوى قضائية ويتوقع خبراء قانونيون، أن يؤدي هذا الحكم إلى موجة جديدة من الدعاوى القضائية، فالحكم يسمح للقضاة بتعليق السياسات على مستوى البلاد، على سبيل المثال، إذا كان ذلك في إطار دعاوى جماعية مرفوعة نيابة عن مجموعات من الأشخاص في ظروف متشابهة. لكنه لا يحسم ما إذا كان بإمكان المحاكم إلغاء قرارات أخرى صادرة عن وكالات فيدرالية على مستوى البلاد بموجب "قانون الإجراءات الإدارية"، الذي يتطلب إشعاراً واسعاً وتعليقات عامة قبل تطبيق أي قواعد جديدة. وبعد ساعات فقط من صدور حكم المحكمة العليا، سارعت منظمة "كاسا" (CASA) إلى جانب منظمات أخرى كانت قد حصلت على أمر قضائي وطني سابقاً، إلى التوجه لمحكمة فيدرالية في ولاية ماريلاند لتقديم دعوى معدلة تطالب بمنح القضية صفة الدعوى الجماعية، بحيث تشمل جميع النساء الحوامل أو الأطفال المولودين لعائلات لا تملك وضع إقامة قانونية دائمة، بغض النظر عن مكان إقامتهم داخل الولايات المتحدة. وفي خطوة موازية، قدم الاتحاد الأميركي للحريات المدنية ومنظمات أخرى دعوى جماعية على المستوى الوطني أمام محكمة فيدرالية في ولاية نيوهامشر نيابة عن الأطفال المولودين في الولايات المتحدة، والذين سُيحرمون من الجنسية بموجب أمر ترمب التنفيذي. ورجحت "واشنطن بوست"، أنه في حال نجاح أي من هذه المساعي، فمن المحتمل أن تعود القضية بسرعة إلى المحكمة العليا مجدداً. ورغم أن حكم الجمعة، يجرّد فعلياً محاكم الدرجة الأولى من صلاحية إصدار أوامر قضائية وطنية واسعة، فإنه يمنح المحكمة العليا دوراً أكبر في النظر بطلبات وقف أو تعليق الأوامر الرئاسية أثناء سير الدعاوى القضائية. قيود على الهجرة ويُعد حظر منح الجنسية بالميلاد، مجرد واحدة من سلسلة سياسات اتبعتها إدارة ترمب لتقييد الهجرة القانونية وغير القانونية بشكل جذري. فقد فرض ترمب قيوداً على دخول المسافرين من أكثر من 12 دولة، واتخذ خطوات لتسريع ترحيل أشخاص يشتبه في انتمائهم لعصابات إجرامية، خصوصاً من فنزويلا، وعلّق استقبال اللاجئين، وألغى الحماية القانونية لأكثر من 530 ألف مهاجر. ويستند ترمب وحلفاؤه في تبرير هذا القرار إلى تفسير مثير للجدل للتعديل الرابع عشر في الدستور الأميركي، الذي أُقر بعد الحرب الأهلية، وينص على منح الجنسية لكل من يولد أو يُجنس في الولايات المتحدة ويكون "خاضعاً لولايتها القضائية". ويزعم ترمب أن المهاجرين غير النظاميين ليسوا "خاضعين للولاية القضائية" الأميركية لأنهم لا يحملون وضع إقامة قانونية دائمة. لكن معظم الخبراء القانونيين، إلى جانب الولايات الديمقراطية ومنظمات حقوق المهاجرين، يجادلون بأن تفسير ترمب يتطلب إعادة صياغة جوهر التعديل الرابع عشر، ويتعارض مع السوابق القضائية الراسخة، التي تؤكد حق الجنسية لأي شخص يولد على الأراضي الأميركية، باستثناء أبناء الدبلوماسيين الأجانب. وسبق أن أكدت المحكمة العليا هذا المبدأ في عام 1898 في قضية "وونج كيم آرك"، عندما قضت بأن طفلاً وُلد في سان فرانسيسكو لأبوين مهاجرين صينيين، كان مواطناً أميركياً رغم أن والديه كانا "رعايا لإمبراطور الصين".

شبكة عيون

منذ 34 دقائق

• شبكة عيون

دانجوتي يمهّد لطرح تاريخي: أكبر مصفاة نفط إفريقية في البورصة بحلول 2026

دانجوتي يمهّد لطرح تاريخي: أكبر مصفاة نفط إفريقية في البورصة بحلول 2026 ★ ★ ★ ★ ★ مباشر: أعلن الملياردير النيجيري "أليكو دانجوتي" عن اعتزامه طرح مصفاته العملاقة في نيجيريا "مصفاة دانجوتي" للاكتتاب العام قبل نهاية عام 2026، في خطوة تهدف إلى جذب مزيد من المستثمرين وتهدئة المخاوف من سيطرة احتكارية على السوق المحلية. وذكر موقع "بيزنس إنسايدر أفريقيا"، اليوم السبت، أن دانجوتي أعلن، خلال مشاركته في الاجتماع السنوي لبنك التصدير والاستيراد الأفريقي "أفريكسيم بنك" في أبوجا، أن مجموعته تخطط أيضا لإدراج مصنعها لإنتاج اليوريا الذي تبلغ طاقته 2.8 مليون طن سنويا في البورصة قبل نهاية هذا العام، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط. وتعكس هذه الطروحات استراتيجية أوسع للمجموعة لجذب مستثمرين جدد وتحقيق قيمة أكبر للمساهمين. كما كشف دانجوتي، عن خطط لإدراج مزدوج للمصفاة في كل من بورصتي لندن ولاجوس. وتعد مصفاة دانجوتي، التي بلغت تكلفتها نحو 20 مليار دولار وبدأت عملياتها في عام 2024، الأكبر في أفريقيا، بطاقة تكرير تصل إلى 650 ألف برميل من النفط الخام يوميا. ووفقا لتصنيف "بلومبرج"، فإن طاقتها الإنتاجية تفوق طاقة أكبر عشر مصاف في أوروبا مجتمعة، وتنتج حاليا وقود الطائرات والديزل والبنزين والنفتا. وكان دانجوتي قد توقع في وقت سابق هذا العام أن تحقق مجموعته إيرادات إجمالية تصل إلى 30 مليار دولار العام المقبل، رغم مخاوف الشركات العالمية من تأثير الرسوم الجمركية المحتملة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية .. اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر .. اضغط هنا ترشيحات رغم الغضب الأمريكي.. كندا تبدأ فرض الضريبة الرقمية على عمالقة التكنولوجيا مباشر (اقتصاد) مباشر (اقتصاد) الكلمات الدلائليه ترامب السعودية مصر اقتصاد

شبكة عيون

منذ 35 دقائق

• شبكة عيون

رغم الغضب الأمريكي.. كندا تبدأ فرض الضريبة الرقمية على عمالقة التكنولوجيا

مباشر: أنهى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مفاوضات التعريفات الجمركية مع كندا، وذلك قبل 48 ساعة فقط من دخول ضريبة الخدمات الرقمية حيز التنفيذ، والتي تعتزم الحكومة الكندية فرضها رسميًا اعتبارًا من بعد غد الاثنين المقبل، على شركات التكنولوجيا العملاقة. وذكر راديو كندا الدولى اليوم السبت، أن هذه الضريبة المفروضة على شركات التكنولوجيا العملاقة مثل آبل وجوجل وأمازون يتوقع أن تكلف هذه الشركات مليارات الدولارات في السنوات القادمة، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط. وأشار الراديو، إلى أن ضريبة الخدمات الرقمية الكندية (DST) تؤثر على شركات الإنترنت العملاقة التي تقدم خدمات رقمية، مثل الإعلانات أو التسوق عبر الإنترنت، وتدر إيرادات تزيد عن 20 مليون دولار أمريكي من السوق الكندية . وستفرض ضريبة بنسبة 3% على شركات عملاقة مثل أمازون، وآبل، وإير بي إن بي، وجوجل، وميتا، وأوبر، على إيراداتها من المستخدمين والعملاء الكنديين. وقد دخلت هذه الضريبة حيز التنفيذ منذ العام الماضي، ولكن من المقرر سداد الدفعات الأولى يوم الاثني، ومن المتوقع أن تصل قيمة الضريبة، التي تطبق بأثر رجعي اعتبارا من عام 2022، إلى ملياري دولار أمريكي بنهاية يوليو . وقدر مكتب الميزانية البرلماني العام الماضي، أن الضريبة ستدر أكثر من 7 مليارات دولار أمريكي على مدى خمس سنوات. وكان الليبراليون قد وعدوا بفرض هذه الضريبة للمرة الأولى خلال الانتخابات الفيدرالية لعام 2019 ولكن تم تأجيلها لسنوات لأن عددا من الدول الأخرى كانت ترغب في وضع ضريبة رقمية شاملة يمكن تطبيقها على نطاق واسع. وأثار القرار رفضًا أمريكيا واسعا، إذ تعتبر واشنطن أن الضريبة تمييزية وتمس بالشركات الأمريكية بشكل مباشر، وهدد الكونجرس بالتصعيد، في حين قدرت جمعية صناعة الحاسوب والاتصالات أن الشركات الأمريكية قد تدفع ما يصل إلى مليار دولار سنويًا بموجب هذا الإجراء. وقد حذر العديد من خبراء الصناعة بالفعل من أن الضريبة ستؤثر سلبا على العلاقات الكندية الأمريكية. وذكر راديو كندا الدولي أنه في الأسابيع الأخيرة، وقعت مجموعات أعمال كندية وأمريكية، ومنظمات تمثل شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة، ومسؤولون منتخبون، رسائل تطالب بإلغاء الضريبة أو تعليقها، إلا أن وزير المالية فرانسوا فيليب شامبين رد بأن القانون قد أقره البرلمان، وأن كندا لن تتراجع عنه. ويذكر أن كندا ليست الدولة الوحيدة التي اعتمدت هذه الضريبة تحديدا على شركات الإنترنت العملاقة ؛ فقد فرضت فرنسا وإيطاليا وإسبانيا والمملكة المتحدة ضرائب مماثلة. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية .. اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر .. اضغط هنا ترشيحات كامل الوزير يبحث تعزيز الشراكات الصناعية واللوجستية في تركيا مع 70 دولة Page 2 الجمعة 13 يونيو 2025 04:53 صباحاً Page 3