«التغير المناخي» تطلق برنامجاً لتمكين الطلبة في مجالات البيئة
ويتضمن البرنامج سلسلة من الأنشطة والورش التدريبية المتخصصة، إلى جانب مشاريع بحثية إثرائية تنفذ بالشراكة مع عدد من الجهات التعليمية والبيئية الرائدة، وتستهدف فئة الشباب من طلبة المدارس والجامعات، حيث يركز على صقل مهاراتهم وتوجيههم نحو تخصصات ومهن المستقبل في قطاعات البيئة، والمناخ، والطاقة المتجددة، والتنوع البيولوجي، والتكنولوجيا البيئية الحديثة.
ويعمل «مستديم» على تعزيز الوعي لدى الطلبة حول أهمية الحفاظ على البيئة، وغرس مفاهيم الاستدامة والمسؤولية البيئية، إلى جانب تسليط الضوء على أهمية التحول إلى نمط حياة أكثر استدامة على المستويين الفردي والمجتمعي، كما سيعمل البرنامج على تعزيز منظومة الأمن الغذائي الوطني من خلال تشجيع الشباب على تبني الابتكار في مجالات الزراعة الذكية والممارسات البيئية المستدامة، ويعزز مفهوم الاكتفاء الذاتي في الغذاء والماء والطاقة.
وسيركز البرنامج على تنمية روح ريادة الأعمال البيئية لدى الطلبة، وتحفيزهم على ابتكار حلول ومشاريع تخدم أهداف الاستدامة الوطنية، وتطوير اقتصاد أخضر قادر على التكيف مع المتغيرات العالمية، وسيوفر فرصاً متعددة للمشاركين للتفاعل مع خبراء وممارسين في مجالات البيئة والتغير المناخي، ما يعزز من وعيهم واتصالهم المباشر بالقضايا العالمية ذات الصلة.
كوادر مؤهلة
ويتماشى «مستديم» مع مستهدفات استراتيجية الدولة لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، من خلال إعداد كوادر وطنية شابة، مسلحة بالعلم والابتكار، ومؤهلة لقيادة مسيرة التحول البيئي في الدولة، وضمان مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً للأجيال القادمة.
ويأتي البرنامج في إطار حرص الدولة على الارتقاء بمستوى الوعي البيئي لدى أبناء الإمارات، من خلال تبني التعامل مع قضايا البيئة بوصفها ثقافة ومسؤولية مجتمعية، بحيث يتفاعل الأفراد من خلالها مع أدوارهم في حماية البيئة وصون الطبيعة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ 7 دقائق
- البيان
طالبة إماراتية تطور نموذجاً مبتكراً لنظام الدفع الفضائي
حيث طورت نموذجاً مبتكراً لنظام دفع كهربائي بلازمي أطلقت عليه اسم «الدفع الكروي بالتوكاماك»، والذي يعد من الأنظمة الواعدة في تقنيات الدفع الفضائي، كونه يوفر كفاءة تفوق الأنظمة الكيميائية التقليدية بعشرات المرات. وأشارت إلى أنها انجذبت إلى عالم الفضاء وتحدياته الفيزيائية، منذ نعومة أظفارها، ما دفعها إلى التخصص في تقنيات الدفع المتقدم للمركبات الفضائية، هذا التخصص الذي يسهم بدعم مجالات علوم الفضاء ويجعل المهام الفضائية أكثر كفاءة وفاعلية وأقل تكلفة. وتقول حمدة، إن أهمية هذا التخصص لا ترتبط باستكشاف الفضاء وحسب، بل تعكس كذلك رؤية الدولة في التحول نحو اقتصاد معرفي ومستدام، وتعزيز الاستقلالية التقنية، وتطوير البحث العلمي في مجالات تفيد الإنسانية. وأشارت إلى أنها تطمح إلى توظيف الخبرات التي حصلت عليها خلال دراستها الأكاديمية بعد التخرج للمساهمة في بناء بنية تحتية وطنية رائدة ومبتكرة تعزز مكانة الدولة في مجالات استكشاف الفضاء وتحقق طموحاتها العالمية في هذا المجال الحيوي، بما في ذلك تأهيل كفاءات وطنية قادرة على إطلاق أقمار صناعية وإتمام مهام فضائية تفيد الإنسانية. ونتيجة جهودها العلمية المتميزة، حصلت حمدة على «زمالة أميليا إيرهارت العالمية» لعام 2024، وهي جائزة مرموقة تمنح للباحثات المتميزات في مجالات الطيران والفضاء. كما فازت بجائزة معهد الهندسة والتقنية لأبحاث الدكتوراه لعام 2025 تقديراً لإنجازاتها في تطوير تقنيات الدفع الكهربائي للمركبات الفضائية. ودعت حمدة زملاءها المقبلين على تجربة الابتعاث للتمسك بأحلامهم وللعمل بإصرار لتحقيقها. مشيرة إلى أن الدراسة في الخارج ليست مجرد رحلة أكاديمية، بل هي تجربة حياتية تصقل المهارات الشخصية وتعزز الشعور بالمسؤولية، لافتة إلى أن كل طالب إماراتي مبتعث هو سفير لوطنه، يحمل معه اسم الدولة ويتعين عليه أن يمثلها خير تمثيل. وحظيت أبحاث حمدة باهتمام مؤسسات دولية مرموقة عاملة في تقنيات الدفع الفضائي والاندماج النووي، ما أتاح لها فرصاً للتعاون البحثي مع كبرى الجهات العالمية، وفتح لها آفاقاً واسعة للمساهمة في تقنيات استكشاف الفضاء من منظور تطبيقي وعابر للتخصصات.
صحيفة الخليج
منذ 37 دقائق
- صحيفة الخليج
الظروف الجوية وندرة المياه أبرز الضغوط المناخية تأثيراً في البيئة
كشفت هيئة البيئة – أبوظبي، عن أن الإمارة تتعرض ل 6 ضغوط مناخية متعددة الأوجه تؤثر على البيئة وسلامة البشر وهي الظروف الجوية القاسية، وندرة المياه، وارتفاع مستوى سطح البحر، والصحة العامة، وزيادة هطول الأمطار، وفقدان التنوع البيولوجي. قالت الدكتورة شيخة الظاهري، الأمين العام للهيئة، إن خطة أبوظبي للتكيف مع التغير المناخي تجسد رؤية استشرافية، وإطاراً محورياً في مواجهة التحديات المتزايدة التي يفرضها تغير المناخ، وهي شهادة حية على أن مستقبلنا لن تتحكم فيه التحديات التي تواجهنا، بل الشجاعة التي نتحلى بها لتجاوزها، ففي الوقت الذي يشعر فيه العالم بالآثار المتسارعة لهذه الظاهرة البيئية الخطِرة، تبرهن أبوظبي أنها في طليعة الجهود العالمية، لتؤكد أن التكيف ليس مجرد مسألة بقاء، بل فرصة لبناء مستقبل أكثر إشراقاً وازدهاراً. مستقبل مستدام أضافت شيخة الظاهري، خلال استعراض تقرير عن خطة التكيف مع التغير المناخي لقطاع البيئة 2025-2050، أن أبوظبي تفخر اليوم بدورها الريادي وباستثمارها في الحلول المبتكرة، والبنية التحتية المستدامة، والتقنيات القادرة على التكيف مع المناخ، حيث إن الخطة تعكس رؤية لمستقبل مستدام وقادر على التكيف، ومستقبل تواجه فيه أبوظبي التحديات بثقة، وتُلهم الآخرين ليحذوا حذوها معاً، نستطيع أن نبني عالماً أكثر مرونة واستدامة. وأشار تقرير الخطة في محور آثار التغير المناخي بالإمارة، إلى أن الضغوط المناخية التي تتعرض لها الإمارة وتؤثر في البيئة وسلامة البشر، منها التأثير في الصحة العامة، بسبب موجات الإجهاد الحراري الناتجة عن الارتفاع الحاد في درجات الحرارة والرطوبة وهو ما يؤثر في السكان ويخلف تداعيات على الصحة والإنتاجية، وقد يؤدي أيضاً إلى زيادة ظهور الحشرات الناقلة. ندرة المياه أما ثاني الضغوط المناخية هي الظروف الجوية القاسية، حيث تشير التوقعات إلى أن أبوظبي قد تتعرض لظروف جوية ومناخية قاسية سواء من حيث حدتها أو نسبة تكررها، ثالثاً ندرة المياه فمن المتوقع أن يؤدي تغير نظام هطول الأمطار وزيادة معدلات التبخر الناجم عن ارتفاع درجات الحرارة إلى زيادة الضغط على الموارد المائية، ما يؤثر في الزراعة والاستخدامات المنزلية والأنشطة الصناعية. وأوضح التقرير، أن رابع أثر للتغير المناخي هو ارتفاع مستوى سطح البحر، حيث إن المناطق الساحلية بالإمارة معرضة لارتفاع مستويات سطح البحر، ما يهدد البنية التحتية الساحلية والموائل الطبيعية وسبل عيش المجتمعات المحلية، لاسيما الأفراد العاملين في مجال صيد الأسماك والقطاعات البحرية. وخامساً زيادة هطول الأمطار، حيث إنه تشير التوقعات إلى أن الارتفاع السنوي في معدلات تساقط الأمطار بنسبة تتراوح بين 50-100% في دبي والشارقة والإمارات الشمالية سيكون له تأثير مماثل في أبوظبي، وسادساً فقدان التنوع البيولوجي، حيث تواجه النظم البيئية الصحراوية والبحرية الحساسة التي تؤوي العديد من الأنواع المهمة والمتوطنة تهديداً في ظل الظروف المناخية المتغيرة. 3 موارد أكد التقرير أن هناك 3 موارد للمياه في أبوظبي وهي مياه البحر المحلاة بنسبة 34%، والمياه الجوفية بنسبة 55%، والمياه المعاد تدويرها بنسبة 11%، وتمثل مياه البحر المحلاة المصدر الرئيسي لمياه الشرب، وتلبي 100% من الاحتياجات، حيث تعد أبوظبي رائدة في تكنولوجيا تحلية المياه وتستخدم المياه الجوفية لأغراض الري في الزراعة، لكنها مورد محدود وتستنزف بوتيرة تفوق وتيرة تجددها، وتتخذ الحكومة خطوات للحفاظ على هذه المياه الجوفية، وقد بلغ إجمالي المستخرج نحو 1830 مليون متر مكعب عام 2024. ولفت التقرير إلى أن الإمارة استثمرت على نحو كبير في محطات معالجة مياه الصرف الصحي، علماً بأن جودتها تلبي المعايير الدولية، وقد بلغ إجمالي الإنتاج السنوي منها نحو 350 مليون متر مكعب عام 2023، وحالياً تخطط الحكومة لإعادة استخدام المياه المعاد تدويرها في الري لتحل محل المياه المحالة والمياه الجوفية.
البيان
منذ 37 دقائق
- البيان
ابتكارات رائدة لتعزيز جودة التربة في أبوظبي
ما يجعل التربة بطبيعتها عرضة لتراكم الأملاح، ومن المتوقع أن تسهم التغيرات المناخية في تفاقم هذه الظروف، مما قد يؤدي إلى ارتفاع إضافي في مستويات الملوحة. وأشار التقرير إلى أن بعض الممارسات الزراعية السائدة تسهم في تعزيز تملح التربة، مثل استخدام المياه الجوفية المالحة في الري، واعتماد أنظمة ري تقليدية مثل الري بالغمر، خاصة في منطقة الظفرة. وبحسب بيانات حديثة صادرة عن برنامج مراقبة جودة التربة في أبوظبي تظهر ملوحة التربة تفاوتاً واضحاً بين المناطق، ففي المناطق الزراعية مثل الظفرة بينت النتائج أن نحو 60 % من عينات التربة السطحية تصنف ضمن مستويات المُلوحة المرتفعة جداً. حيث يعد مشروع مراقبة التربة باستخدام أحدث تقنيات الاستشعار عن بعد عبر الأقمار الاصطناعية والطائرات بدون طيار، بالإضافة إلى الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، أحد أهم المشاريع المستدامة التي تعكف هيئة البيئة - أبوظبي على دعم أركانها لتسهيل جمع البيانات العلمية ذات الصلة باستخدام أحدث التقنيات بهدف وضع السياسات للحفاظ على صحة التربة،. حيث انتهت الهيئة من المرحلة التجريبية للمشروع وانتقلت لمرحلة التطبيق بالكامل بحول نهاية 2023، ويقتصر تطبيق هذه المنهجية على مراقبة صحة وجودة التربة في إمارة أبوظبي في الوقت الراهن، ولكن بمجرد إثبات كفاءتها، يمكن استخدامها في مراقبة الأصول الأخرى مثل البيئة البحرية وجودة المياه والهواء. وأسهمت برامج هيئة البيئة - أبوظبي لدعم استدامة التربة في تحديد 664 موقعاً في جميع أنحاء الإمارة، وجمع 1376 عينة من التربة وتحليلها سنوياً، فضلاً عن 72102 سجلاً للتربة في قاعدة بيانات التربة، و36 خريطة موضعية، هذا بالإضافة إلى فحص 35 عنصراً ملوثاً. وتأتي هذه الجهود في إطار فهم آلية تأثير الأنشطة البشرية على جودة التربة، وتحديد المناطق التي تتطلب مزيداً من البحث أو المعالجة، إضافةً إلى استخدام التحليلات الإحصائية لنظم المعلومات الجغرافية المتقدمة للتحديد، وتوزيع مواقع العينات بشكل أمثل تحقيقاً لأهداف البرنامج. و يهدف رسم خرائط تلوث التربة في إمارة أبوظبي إلى تسليط الضوء على المناطق التي تحتاج إلى معالجة أو تعافي أو حماية للوصول إلى بيئة مستدامة. مما يسهل في تحديد المناطق التي سيتم استهدافها بواسطة الطائرات بدون طيار، ومن خلال البيانات الميدانية تسجل البيانات الطيفية باستخدام مطياف محمول باليد، دون أي تدمير للتربة الأرضية. وتؤخذ بغرض معايرة بيانات الاستشعار عن بعد مع عينات التربة. وفي سياق متصل، تطير الطائرات من دون طيار فوق مناطق محددة عدة مرات وعلى ارتفاعات مختلفة. وتستخدم تقنية التصوير الطيفي الفائقة لجمع البيانات، علماً أن هذه «الدرونز» صممت خصيصاً لهذا المشروع في دولة الإمارات وتتميز بقدرتها على حمل معدات يصل وزنها إلى 20 كيلو، وأوضحت الهيئة أنه يتم جمع عينات التربة في نقاط استراتيجية تتوافق مع بيانات الاستشعار عن بعد للتحقق من البيانات. وتكللت هذه الجهود الدؤوبة بحفظ أكثر من 120 ألف سجل جغرافي مكاني في مرفق أرشفة التربة بأبوظبي، و7 آلاف عينة من التربة، و679 عينة تمت مشاركتها مع الباحثين، وذلك خلال 10 سنوات من الجهود في جمع العينات وتخزينها.
