logo
إكس إيه آي" تجمع 10 مليارات دولار لسباق الذكاء الاصطناعي.. ماسك يتجه لبناء أضخم مركز بيانات في العالم

إكس إيه آي" تجمع 10 مليارات دولار لسباق الذكاء الاصطناعي.. ماسك يتجه لبناء أضخم مركز بيانات في العالم

اليمن الآنمنذ 2 أيام
في خطوة تعكس تصاعد طموحات رجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك في مجال الذكاء الاصطناعي، أعلن مصرف "مورجان ستانلي" أن شركة "إكس إيه آي" (xAI) التابعة له، جمعت تمويلاً ضخماً قدره 10 مليارات دولار عبر مزيج من طرح الديون وبيع الأسهم، وذلك ضمن حملة توسع استراتيجية تهدف إلى تعزيز حضورها في سوق التقنية المتقدمة.
وأوضح المصرف أن نصف المبلغ تم توفيره من خلال طرح سندات مضمونة والحصول على قروض محددة الأجل، بينما جاءت النسبة المتبقية عبر بيع أسهم في صفقات استثمارية استراتيجية، دون الإفصاح عن أسماء الجهات المشاركة.
وبحسب البيان، فإن الشركة المالكة لمنصة "إكس" (تويتر سابقاً) تخطط لاستخدام هذه التمويلات لتسريع تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، وعلى رأسها روبوت الدردشة "جروك" (Grok)، بالإضافة إلى إنشاء أحد أكبر مراكز البيانات في العالم، ما يُعد نقلة نوعية في مشروعات ماسك المتعددة في مجالات الحوسبة والتعلم الآلي.
وتسعى xAI، التي أُطلقت في عام 2023، إلى منافسة عمالقة الذكاء الاصطناعي مثل OpenAI وGoogle DeepMind، وتستفيد من التكامل بين مشاريع ماسك في "إكس"، و"تسلا"، و"سبيس إكس"، لبناء منظومة رقمية فائقة التطور.
ويرى مراقبون أن ضخ هذا التمويل يضع xAI على مسار تصاعدي في سباق عالمي محتدم على الريادة في الذكاء الاصطناعي، في وقت يتزايد فيه التركيز على امتلاك البنية التحتية الرقمية والقدرات الحسابية العملاقة.
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

ترامب يوقع "القانون الكبير": لا لضرائب أعلى.. ولا لتحويل أمريكا لدولة عالم ثالث
ترامب يوقع "القانون الكبير": لا لضرائب أعلى.. ولا لتحويل أمريكا لدولة عالم ثالث

اليمن الآن

timeمنذ 2 ساعات

  • اليمن الآن

ترامب يوقع "القانون الكبير": لا لضرائب أعلى.. ولا لتحويل أمريكا لدولة عالم ثالث

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، أن قانون الضرائب الجديد "لن يسمح بتحويل الولايات المتحدة إلى دولة من العالم الثالث"، في إشارة إلى حزمة تخفيضات ضريبية وإنفاق تاريخية بلغت 3.4 تريليون دولار. وخلال مراسم التوقيع في البيت الأبيض، قال ترامب إن القانون يمثل "أكبر استثمار في أمن الحدود وأكبر خفض ضريبي في تاريخ البلاد"، مثنيًا على دعم الجمهوريين في الكونغرس. ويكرّس القانون تخفيضات 2017 ويمنح إعفاءات ضريبية جديدة وعد بها ترامب خلال حملته الانتخابية. ووصفه وزير الخزانة بـ"نقطة تحول نحو عصر اقتصادي ذهبي".

العملات الأجنبية تواصل رحلة الصعّود جنوب وشرق اليمن
العملات الأجنبية تواصل رحلة الصعّود جنوب وشرق اليمن

وكالة الصحافة اليمنية

timeمنذ 6 ساعات

  • وكالة الصحافة اليمنية

العملات الأجنبية تواصل رحلة الصعّود جنوب وشرق اليمن

مستجدات أسعار الصرف في عدن وصعاء اليوم السبت 5 يوليو 2025م تواصل العملات الأجنبية، رحلة الصعّود مجددًا في مدينة عدن والمحافظات الجنوبية والشرقية بمناطق حكومة بن بريك التابعة للتحالف، في مقابل استقرار تام لأسعار الصرف بصنعاء والمحافظات الواقعة تحت سلطة المجلس السياسي الأعلى. وفي المستجدات، ارتفع سعر صرف الدولار اليوم السبت، مقابل الريال في مدينة عدن إلى 2750 ريالا عند البيع، و2735 ريالا عند الشراء، فيما بلغ سعر صرف الريال السعودي 721 ريالا للبيع، و719 ريالا عند الشراء. ووفقا لما سبق، بلغ فارق ارتفاع أسعار الصرف خلال الساعات الماضية نحو 8 ريالات في صرف الدولار، وريالان في صرف السعودي. يشار إلى أن أسعار الصرف في عدن سجّلت زيادة تراكمية خلال شهر يونيو الفائت تجاوزت 212 ريالا في صرف الدولار، وأكثر 60 ريالا في سعر صرف الريال السعودي. ويرى مراقبين أن أسباب هذا الانهيار للريال أمام العملات الأجنبية لسوء الإدارة الاقتصادية من قبل الحكومة التابعة للتحالف التي فشلت في تنفيذ أي إصلاحات اقتصادية لوقف التدهور المعيشي الذي يفتك بالمواطنين. وتوقع اقتصاديون وصول سعر الصرف إلى مستوى 3,000 ريال على المدى القريب، محمّلين حكومة المجلس الرئاسي مسؤولية الانهيار والفشل في إدارة الأزمة والسياسة النقدية، والإسهام في المضاربة بأسعار العملات. وفي المقابل لم تتأثر أسعار الصرف في صنعاء بأي متغيرات، نتيجة الإجراءات المالية والمصرفية التي اتخذها البنك المركزي، للحفاظ على استقرار أسعار الصرف. ريال سعودي مقابل ريال يمني= 140 ريال يمني دولار أمريكي مقابل ريال يمني= 530.50 ريال يمني دولار أمريكي مقابل ريال سعودي= 3.79 ريال سعودي للدولار.

حكومة الشرعية تشطرط السماح لها بتصدير النفط مقابل تشغيل الحوثيين لهذه المنشأة الحيوية
حكومة الشرعية تشطرط السماح لها بتصدير النفط مقابل تشغيل الحوثيين لهذه المنشأة الحيوية

اليمن الآن

timeمنذ 6 ساعات

  • اليمن الآن

حكومة الشرعية تشطرط السماح لها بتصدير النفط مقابل تشغيل الحوثيين لهذه المنشأة الحيوية

طرحت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، خلال لقاء جمعها بالمبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، ملف تصدير النفط الخام المتوقف منذ أواخر 2022، في محاولة للخروج من أزمتها الاقتصادية الخانقة التي تفاقمت مؤخرًا مع انهيار الكهرباء وتدهور سعر صرف العملة المحلية. وقالت مصادر دبلوماسية مطلعة لـ"العربي الجديد"، إن رئيس الحكومة اليمنية سالم بن بريك ناقش مع غروندبرغ آليات استئناف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة، مقابل موافقة مبدئية على بحث حلول لملف إغلاق مطار صنعاء الدولي، في ضوء الخسائر الكبيرة التي لحقت بأسطول شركة الخطوط الجوية اليمنية إثر العدوان الإسرائيلي على غزة، والذي دمر غالبية الطائرات. وأشارت المصادر إلى أن المبعوث الأممي بدأ بالفعل جهود وساطة غير معلنة بين الحكومة والحوثيين، من أجل التوصل إلى صيغة توافقية، تضمن إعادة تصدير النفط مقابل استئناف تشغيل مطار صنعاء، سواء بطائرة واحدة من الطائرات المتبقية لدى "اليمنية"، أو من خلال اتفاق اقتصادي يتضمن تخصيص جزء من عائدات التصدير لشراء طائرة إضافية وتشغيلها من مطار صنعاء. وفيما تبدو الحكومة متمسكة بإعادة التصدير كمخرج وحيد لتجاوز أزمتها المالية، ترى أطراف اقتصادية في الداخل أن أي خطوة في هذا الملف يجب أن تمر أولًا بتسوية اقتصادية شاملة، تراعي آلية توزيع العائدات على كافة المحافظات وفقًا لمعايير منصفة. ويعتقد خبراء أن استئناف تصدير النفط يواجه عقبات أخرى غير مباشرة، من أبرزها استمرار احتجاز موظفين أمميين لدى الحوثيين، وهي قضية أشار إليها بيان مكتب المبعوث الأممي، مؤكداً أنها تمثل عائقًا حقيقيًا أمام بناء الثقة والتقدم في مسار السلام. وفي سياق موازٍ، أعادت الحكومة المعترف بها دوليًا طرح مشروع إعادة تشغيل شركة مصافي عدن، ووجهت بإعداد خطة واقعية ومزمنة لإعادتها إلى الخدمة، باعتبارها أحد الحلول الطارئة لتخفيف أزمة المشتقات النفطية، التي فاقمت من معاناة المواطنين، في ظل انقطاعات كهربائية متصاعدة واحتجاجات شعبية غاضبة. لكن اقتصاديين حذروا من أن خطة الحكومة تفتقر للواقعية، خصوصًا وأن المصافي تحتاج إلى أعمال صيانة شاملة واستثمارات ضخمة، إضافة إلى إرادة سياسية قوية لإلغاء قرار تعويم المشتقات النفطية الذي سمح للقطاع الخاص بالاستيراد، ما أدى إلى مضاعفة الأسعار واستنزاف السوق المحلية. وأشار محللون إلى أن حصر استيراد المشتقات بشركة مصافي عدن وتوزيعها عبر شركة النفط اليمنية، سيسهم في تقليص الفساد وتحقيق استقرار نسبي في أسعار الوقود. وبحسب تقديرات المصرفي علي التويتي، فإن تشغيل المصافي بكامل طاقتها قد يحقق إيرادات سنوية تصل إلى 100 مليون دولار، شريطة إصلاح بنيتها التشغيلية وتحييدها عن الصراعات. وأكدت مصادر فنية أن إعادة تشغيل مصافي عدن ليست بالأمر السهل، إذ تعاني المنشأة من تآكل بنيتها التحتية وتوقف تام منذ سنوات، وهو ما يتطلب وقتًا وتمويلًا دوليًا وخطة شاملة لإنقاذ هذا المرفق الاستراتيجي. وبينما تراهن الحكومة على استئناف تصدير النفط وتشغيل المصافي كخيار إنقاذ اقتصادي، يبقى نجاح هذه الخطط مرهونًا بمواقف الأطراف الأخرى، وبتوفر الإرادة السياسية والإصلاحات العاجلة في إدارة قطاع الطاقة، وسط مشهد اقتصادي يتجه نحو المزيد من التعقيد.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store