ارتفاع أسعار الذهب محلياً 60 قرشا السبت
ارتفعت أسعار الذهب في الأردن السبت، بمقدار 60 قرشا، وفقًا للبيانات الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.
وجاءت أسعار الذهب بحسب التسعيرة الصادرة كما يلي:
ذهب عيار 24: بلغ سعر البيع 78.300 دينار للغرام، بينما سجل سعر الشراء 75.900 دينار.
ذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا): بلغ سعر البيع 68.100 دينار، مقابل 65.900 دينار للشراء.
ذهب عيار 18: تم تحديد سعر البيع بـ 60.600 دينار، وسعر الشراء بـ 56.100 دينار.
ذهب عيار 14: بلغ سعر البيع 46.000 دينار، وسعر الشراء 41.400 دينار.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوكيل
منذ 4 ساعات
- الوكيل
غضب من قرار الضمان الجديد .. ومتقاعدون : نموت أو ندفع ما...
11:09 م ⏹ ⏵ تم الوكيل الإخباري- أثار قرار المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الأخير، الذي يلزم المتقاعدين مبكرًا أو على بند العجز (المعلولية) بدفع اشتراكات جديدة في حال عملهم مجددًا، موجة من الغضب والاستياء بين المواطنين، الذين وصفوا القرار بـ"الظالم والمجحف"، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع تكاليف المعيشة. اضافة اعلان ووفق القرار، يُطلب من المتقاعد الذي يرغب بالعمل في وظيفة جديدة، أن يدفع نسبة من راتبه الجديد لصالح الضمان، رغم أن راتبه التقاعدي الأصلي قد لا يتجاوز 300 دينار، فيما تصل رواتب العديد من فرص العمل المتاحة إلى أقل من 250 دينارًا، ما يعني عمليًا أن المتقاعد سيتقاضى دخلاً بالكاد يغطي أجور المواصلات، ناهيك عن التزاماته الأسرية والمعيشية. كما يتضمن القرار قيودًا إضافية على نوعية الأعمال التي يمكن للمتقاعد الالتحاق بها، حيث يُمنع من العمل في وظائف مصنفة تحت بند "خطورة العمل"، ما يُضيّق الخيارات أمام من يبحث عن مصدر رزق إضافي. وطالب مواطنون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بمراجعة القرار بشكل فوري، وتقديم حلول عادلة تُراعي أوضاع المتقاعدين، خصوصًا أولئك الذين لجأوا إلى التقاعد المبكر تحت ظروف قاهرة، أو تم تحويلهم إلى التقاعد نتيجة الإعاقة أو الإصابة أثناء العمل.
سرايا الإخبارية
منذ 4 ساعات
- سرايا الإخبارية
البترا الأكثر تضررا اقتصاديا بعد غزة منذ بدء الحرب
سرايا - طالب رئيس سلطة إقليم البترا التنموي السياحي د.فارس البريزات الحكومة بدعم المنشآت السياحية المتضررة في البترا في ظل معاناتها بسبب تراكم الأزمات منذ فترة. وشدد البريزات على ضرورة إعفاء المنشآت السياحية في البترا من الرسوم والالتزامات المالية المترتبة عليها. جاء ذلك خلال اجتماع مع لجنة السياحة والآثار في مجلس النواب أمس لمناقشة الصعوبات التي تواجه القطاع السياحي في البترا بحضور رئيس وأعضاء مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي. وقال البريزات خلال الاجتماع، بحضور رئيس اللجنة وصفي حداد " إن البترا هي المدينة الأكثر تضررًا اقتصاديًا بعد قطاع غزة منذ بدء الحرب". وأضاف أن مجلس المفوضين طالب بتفعيل برنامج "استدامة" لدعم العاملين في قطاع السياحة، مشيرًا إلى أن كلفة الإعفاءات التي قدمها الإقليم للقطاع بلغت نحو 400 ألف دينار. وأشار إلى أن غالبية فنادق البترا أصبحت مقترضة وغير قادرة على تحمل مزيد من الأعباء وهي حاليا لا تستطيع الاقتراض نظرا للقروض المترتبة عليها. وأكد البريزات أن السلطة تعمل على وضع البترا على خريطة المواقع العالمية للترويج السياحي، إضافة إلى تسويق الأردن في الأسواق الآسيوية والأفريقية التي وصفها بـ"الواعدة لكنها بحاجة إلى تطوير المنتج السياحي". وكشف البريزات خلال الاجتماع أن نحو 40 % من موظفي السلطة "يشكلون حالة من البطالة المقنعة"، مشيرًا إلى أن السلطة أحالت نحو 50 موظفًا للتقاعد المبكر في إطار خطط ترشيد النفقات. وأعلن أن هناك 32 مديرًا يتقاضى كل منهم راتبًا لا يقل عن 2000 دينار شهريا في سلطة إقليم البترا مما يشكل عبئا ماليا كبيرا على السلطة التي تعمل على تخفيض النفقات. وطالب البريزات تدشين رحلات مباشرة لطيران منخفض التكاليف لدول مثل أميركا وأندونيسا بهدف جذب السياح إلى المواقع السياحية الدينية. كما طالب بدعم الإقليم بمبلغ 10 ملايين دينار حتى يستطيع تغطية تكاليفه التي تصل إلى 12 مليون دينار في ظل غياب دخل السلطة الناتج عن تراجع أعداد السياح بشكل شبة كامل. وقال البريزات: " إن أعلى نسبة اشغال الفنادق لا تصل 6 % في أحد الفنادق ذات النجوم الخمسة". وطالب عضو لجنة السياحة النيابية النائب سالم العمري بضرورة إشراك القطاع الخاص في البرامج والخطط المتعلقة بالقطاع السياحي. وقال العمري: "القطاع السياحي يحتاج لدعم مالي مباشر بعيدا عن القروض التي حصل عليها في السابق، وبات لا يستطيع تسديدها نظرا لتراجع نسب الإشغال والإقبال على المنشآت السياحية". ولفت إلى أن البنوك لن توافق على إعطاء قروض نظرا لاعتباره من المنشآت المتعثرة التي لا تستطيع السداد. من جهتها، طالبت النائب رانيا خليفات بضرورة إنشاء قصر للمؤتمرات في إقليم البترا. وقالت خليفات، " يجب التركيز على القطاعات المختلفة في إقليم البترا، وليس فقط على القطاع السياحي". الغد
أخبارنا
منذ 4 ساعات
- أخبارنا
ديما الفاعوري : الأردن يعزز تنافسيته بتنفيذ 32.5% من أولويات التحديث
أخبارنا : في كل مضمار للتنمية الوطنية، تزدهر الدول حين تنطلق حكومتها من رؤية واضحة ترتكز على منهجية تنفيذية تترجم الأهداف إلى واقع ملموس، وأمام تحديات متسارعة ومتغيرات عالمية متلاحقة، كان لزاماً على الأردن أن يستنهض طاقاته ويعزز أدواته لتحديث اقتصاده وبنيته المؤسسية. وقد أثبتت الفترة الماضية قدرة الدولة على إدارة هذا المشروع الكبير بخطوات واثقة وثابتة، من خلال خطط مدروسة ونسب إنجاز متقدمة، ما يضع المملكة على طريق تعزيز تنافسيتها وتحقيق نمو مستدام يعود بالنفع على جميع فئات المجتمع. حيث حققت الحكومة قفزة نوعية في مسار التحديث الاقتصادي منذ مطلع عام 2023 وحتى نهاية النصف الأول من 2025، إذ أنجزت ما يقارب ثلث أولويات البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي البالغ عددها الإجمالي 545 أولوية، وجاءت هذه النتائج المتقدمة لتؤكد جدية العمل الحكومي في ترجمة الرؤية الملكية إلى واقع ملموس، ضمن إطار زمني واضح وخطة تنفيذية محكمة. فيما سجلت الوزارات والمؤسسات المعنية تقدماً ملحوظاً في محرك الصناعات عالية القيمة بإتمام 56 أولوية، تلاها محرك الخدمات المستقبلية الذي شهد إنجاز 43 أولوية، ثم الريادة والإبداع بتسليم 27 أولوية إلى جانب 23 أولوية في محرك الموارد المستدامة. هذا الإنجاز الشامل امتد إلى محرك نوعية الحياة حيث نجحت الحكومة في تنفيذ 14 أولوية، ثم «الأردن وجهة عالمية» بتسليم 9 أولويات، متبوعاً بمحرك الاستثمار بإنجاز 15 أولوية، ومحرك «بيئة مستدامة» بخمس أولويات. على جانب آخر، تحافظ 342 أولوية على وتيرة تنفيذ منتظمة تشكل 62.9% من إجمالي الأولويات، وذلك عبر أعمال ميدانية وإجراءات تنسيقية تضمن الاستمرار في التقدم بوتيرة متسارعة. رصد نظام متابعة الأداء الحكومي تأخر 21 أولوية بنسبة لا تتجاوز 3.9% من مجمل الأولويات، بينما ستنطلق قريباً أربع أولويات إضافية ترتقي بنسبة الإنجاز إلى أرقام أعلى. الاستثمار المالي رافق هذه الديناميكية، إذ خصصت موازنات تفصيلية بلغت في عام 2023 نحو 670 مليون دينار، وتبعها تخصيص 734 مليون دينار لعام 2024 توزعت بين الموازنة العامة والتمويل الذاتي والمساعدات الخارجية. الإطار الزمني الذي أطلق بنهاية 2022 برعاية سامية بث إشارة قوية إلى الإرادة الملكية في تحديث القطاع العام، وتجاوز العام 2024 تحقيق 66 أولوية من أصل 83 مقررة أمام الحكومة لتحقيق أكبر قدر من الأثر التنموي. يتجسّد اليوم المصير الاقتصادي الجديد في ملامح شارعٍ نحو المستقبل، يطمح إلى تعزيز مكانة الأردن الاقتصادية في المنطقة، ويفتح آفاق نموٍ مستدامٍ يخدم الأجيال القادمة. هذه الخطوات الثابتة تصنع ثقة متزايدة في قدرة الدولة على إدارة الموارد والبنى التحتية، وترسيخ اقتصادٍ عصري يضاهي المؤسسات العالمية بمؤشرات أداء عالية وإرادة حازمة في استثمار الفرص.
