ديما الفاعوري : الأردن يعزز تنافسيته بتنفيذ 32.5% من أولويات التحديث
في كل مضمار للتنمية الوطنية، تزدهر الدول حين تنطلق حكومتها من رؤية واضحة ترتكز على منهجية تنفيذية تترجم الأهداف إلى واقع ملموس، وأمام تحديات متسارعة ومتغيرات عالمية متلاحقة، كان لزاماً على الأردن أن يستنهض طاقاته ويعزز أدواته لتحديث اقتصاده وبنيته المؤسسية. وقد أثبتت الفترة الماضية قدرة الدولة على إدارة هذا المشروع الكبير بخطوات واثقة وثابتة، من خلال خطط مدروسة ونسب إنجاز متقدمة، ما يضع المملكة على طريق تعزيز تنافسيتها وتحقيق نمو مستدام يعود بالنفع على جميع فئات المجتمع.
حيث حققت الحكومة قفزة نوعية في مسار التحديث الاقتصادي منذ مطلع عام 2023 وحتى نهاية النصف الأول من 2025، إذ أنجزت ما يقارب ثلث أولويات البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي البالغ عددها الإجمالي 545 أولوية، وجاءت هذه النتائج المتقدمة لتؤكد جدية العمل الحكومي في ترجمة الرؤية الملكية إلى واقع ملموس، ضمن إطار زمني واضح وخطة تنفيذية محكمة.
فيما سجلت الوزارات والمؤسسات المعنية تقدماً ملحوظاً في محرك الصناعات عالية القيمة بإتمام 56 أولوية، تلاها محرك الخدمات المستقبلية الذي شهد إنجاز 43 أولوية، ثم الريادة والإبداع بتسليم 27 أولوية إلى جانب 23 أولوية في محرك الموارد المستدامة. هذا الإنجاز الشامل امتد إلى محرك نوعية الحياة حيث نجحت الحكومة في تنفيذ 14 أولوية، ثم «الأردن وجهة عالمية» بتسليم 9 أولويات، متبوعاً بمحرك الاستثمار بإنجاز 15 أولوية، ومحرك «بيئة مستدامة» بخمس أولويات.
على جانب آخر، تحافظ 342 أولوية على وتيرة تنفيذ منتظمة تشكل 62.9% من إجمالي الأولويات، وذلك عبر أعمال ميدانية وإجراءات تنسيقية تضمن الاستمرار في التقدم بوتيرة متسارعة. رصد نظام متابعة الأداء الحكومي تأخر 21 أولوية بنسبة لا تتجاوز 3.9% من مجمل الأولويات، بينما ستنطلق قريباً أربع أولويات إضافية ترتقي بنسبة الإنجاز إلى أرقام أعلى.
الاستثمار المالي رافق هذه الديناميكية، إذ خصصت موازنات تفصيلية بلغت في عام 2023 نحو 670 مليون دينار، وتبعها تخصيص 734 مليون دينار لعام 2024 توزعت بين الموازنة العامة والتمويل الذاتي والمساعدات الخارجية. الإطار الزمني الذي أطلق بنهاية 2022 برعاية سامية بث إشارة قوية إلى الإرادة الملكية في تحديث القطاع العام، وتجاوز العام 2024 تحقيق 66 أولوية من أصل 83 مقررة أمام الحكومة لتحقيق أكبر قدر من الأثر التنموي.
يتجسّد اليوم المصير الاقتصادي الجديد في ملامح شارعٍ نحو المستقبل، يطمح إلى تعزيز مكانة الأردن الاقتصادية في المنطقة، ويفتح آفاق نموٍ مستدامٍ يخدم الأجيال القادمة. هذه الخطوات الثابتة تصنع ثقة متزايدة في قدرة الدولة على إدارة الموارد والبنى التحتية، وترسيخ اقتصادٍ عصري يضاهي المؤسسات العالمية بمؤشرات أداء عالية وإرادة حازمة في استثمار الفرص.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عمون
منذ 18 دقائق
- عمون
21.3 ألف شيك مرتجع الشهر الماضي بقيمة 113 مليون دينار
عمون - ارتفعت قيمة الشيكات المرتجعة خلال شهر حزيران الماضي إلى 113 مليون دينار، مقارنة بـ 93 مليون دينار خلال شهر نيسان الماضي، وبنسبة 8.2% من إجمالي قيمة الشيكات المتداولة. وبلغ إجمالي عدد الشيكات المرتجعة الشهر الماضي 21.3 ألف شيك، منها 69.8% عادت لأسباب مالية وبقيمة 76.5 مليون دينار، و32.4% عادت لأسباب تقنية وبقيمة 36.7 مليون دينار. وارتفعت عدد الشيكات المتداولة في حزيران الماضي 26.9%، وبعدد 562 ألف شيك، مقارنة بـ443 ألف شيك في أيار الماضي. وبحسب إحصاءات الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك)، التي نقلت عنها "المملكة"، بلغ إجمالي قيمة الشيكات المتداولة في الأردن الشهر الماضي 3.35 مليار دينار، بارتفاع نسبته 8.2% مقارنة بشهر أيار الماضي. وبلغت قيمة الشيكات المتداولة في الأردن خلال الستة أشهر الماضية من العام الحالي 19.59 مليار دينار. يشار إلى أن عدد الشيكات المتداولة في الأردن خلال العام الماضي بلغ 6.51 مليون شيك، وبقيمة بلغت 40.3 مليار دينار أردني.
جو 24
منذ 29 دقائق
- جو 24
من طاولة الاجتماعات إلى خزينة الدولة: رحلة الأموال الضائعة
أحمد عبدالباسط الرجوب جو 24 : الروتين الذي يأكل المال :في مؤسسات القطاع العام، أصبحت الاجتماعات طقساً إدارياً روتينياً يعقد بشكل دوري - شهرياً، أسبوعياً، وأحياناً بشكل طارئ. ورغم تبريرها بـ"ضرورات التنسيق"، يكشف الواقع عن فاتورة باهظة تدفعها الدولة: وقتٌ يُهدر، ومالٌ يُحرق، وإنتاجيةٌ تتراجع. فهل تعي المؤسسات الحكومية التكلفة الحقيقية لهذه الاجتماعات؟ بين التنظيم والشلل الإداري - الموظفون في القطاع الحكومي غالباً ما يُستدعون للاجتماعات في أوقات العمل الرسمية، فيغادرون مكاتبهم قبل الموعد بوقت طويل، وقد لا يعودون إليها بعد الاجتماع، خاصة إن كانوا قادمين من محافظات بعيدة. وهكذا يُقضى يوم عمل كامل في الحضور والانتظار والنقاش، دون إنجازات فعلية تذكر. - الأمر لا يقتصر على الموظفين القادمين من المحافظات البعيدة، بل يمتد ليشمل تعطيل سير العمل في الإدارات بسبب غياب الكوادر عن مكاتبهم لساعات، ما يخلّف تراكماً للمهام ويزيد من الأعباء لاحقاً. الأرقام لا تكذب: بتكلفة تقديرية تصل إلى (10 مليون دينار سنوياً) - ( التحليل متوفر ) -، تصبح هذه الاجتماعات أحد أوجه التسرب المالي الذي يحتاج إلى مراجعة عاجلة. هذه التكلفة تشمل: · رواتب الموظفين خلال ساعات الاجتماعات الضائعة · نفقات النقل والإقامة للموظفين من المحافظات - تكاليف التحضير (طباعة الأوراق، الضيافة، صيانة القاعات) المشاكل الخفية: أكثر من مجرد وقت ضائع 1. الوقت الضائع: الموظفون في المحافظات يضيعون يوماً كاملاً في حضور اجتماع مدته ساعتان فقط 2. انخفاض الإنتاجية: الاجتماعات الطويلة تُضعف تركيز الموظفين وتقلص وقتهم للمهام الأساسية 3. التكرار وعدم الفعالية: كثير من الاجتماعات تنتهي دون قرارات واضحة 4. الإرهاق الوظيفي: كثرة الاجتماعات تُفقد الموظفين طاقتهم الإبداعية وتزيد التوتر من الورق إلى الرقمنة: 6 بدائل عملية 1. الاجتماعات الافتراضية: استخدام منصات مثل Zoom مع ضوابط صارمة للمدة والحضور 2. تقارير الحالة المكتوبة: إرسال تحديثات عبر البريد الإلكتروني أو منصات مثل Procor & Trello 3. التسجيلات التعليمية: استبدال بعض الاجتماعات بفيديوهات مختصرة (5-10 دقائق) 4. الاجتماعات القصيرة: لا تتجاوز 15 دقيقة وتركز على النقاط الحرجة فقط 5. لوحات الأفكار الرقمية: استخدام منصات مثل Miro للمناقشات غير المتزامنة 6. تفويض الصلاحيات: عدم دعوة جميع المدراء إذا كان الموضوع لا يحتاج آراءهم جميعاً الخاتمة: إصلاح أم إلغاء؟ الاجتماعات الجيدة كالملح: القليل منها يُنعش العمل، والإفراط فيها يُفسده. آن الأوان لتحويل هذه الاجتماعات من طقس إداري مكلف إلى أداة استثنائية تُستخدم فقط عندما تكون الحل الوحيد. البدائل موجودة، والتكلفة محسوبة، فهل من مُبادر؟ توصيات ختامية: 1. وضع معايير صارمة لجدولة الاجتماعات (متى تكون ضرورية؟) 2. تدريب الموظفين على أدوات العمل الرقمي التعاوني 3. رقمنة الإجراءات لتقليل الاعتماد على الاجتماعات الورقية 4. إلزام جميع الاجتماعات بجدول أعمال واضح ومحدد زمنياً 5. تقييم فعالية كل اجتماع بناءً على النتائج المحققة الهدف ليس إلغاء الاجتماعات، بل تحويلها من عبء مالي وإداري إلى أداة فعالة تدعم العمل الحكومي بدلاً من أن تعيقه. تابعو الأردن 24 على
خبرني
منذ 30 دقائق
- خبرني
21.3 ألف شيك مرتجع الشهر الماضي بقيمة 113 مليون دينار
خبرني - ارتفعت قيمة الشيكات المرتجعة خلال شهر حزيران الماضي إلى 113 مليون دينار، مقارنة بـ 93 مليون دينار خلال شهر نيسان الماضي، وبنسبة 8.2% من إجمالي قيمة الشيكات المتداولة. وبلغ إجمالي عدد الشيكات المرتجعة الشهر الماضي 21.3 ألف شيك، منها 69.8% عادت لأسباب مالية وبقيمة 76.5 مليون دينار، و32.4% عادت لأسباب تقنية وبقيمة 36.7 مليون دينار. وارتفعت عدد الشيكات المتداولة في حزيران الماضي 26.9%، وبعدد 562 ألف شيك، مقارنة بـ443 ألف شيك في أيار الماضي. وبحسب إحصاءات الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك)، التي اطلعت عليها "المملكة"، بلغ إجمالي قيمة الشيكات المتداولة في الأردن الشهر الماضي 3.35 مليار دينار، بارتفاع نسبته 8.2% مقارنة بشهر أيار الماضي. وبلغت قيمة الشيكات المتداولة في الأردن خلال الستة أشهر الماضية من العام الحالي 19.59 مليار دينار.
