غضب من قرار الضمان الجديد .. ومتقاعدون : نموت أو ندفع ما...
⏹ ⏵
https://www.alwakeelnews.com/story/737972
تم
الوكيل الإخباري-
أثار قرار المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الأخير، الذي يلزم المتقاعدين مبكرًا أو على بند العجز (المعلولية) بدفع اشتراكات جديدة في حال عملهم مجددًا، موجة من الغضب والاستياء بين المواطنين، الذين وصفوا القرار بـ"الظالم والمجحف"، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع تكاليف المعيشة. اضافة اعلان
ووفق القرار، يُطلب من المتقاعد الذي يرغب بالعمل في وظيفة جديدة، أن يدفع نسبة من راتبه الجديد لصالح الضمان، رغم أن راتبه التقاعدي الأصلي قد لا يتجاوز 300 دينار، فيما تصل رواتب العديد من فرص العمل المتاحة إلى أقل من 250 دينارًا، ما يعني عمليًا أن المتقاعد سيتقاضى دخلاً بالكاد يغطي أجور المواصلات، ناهيك عن التزاماته الأسرية والمعيشية.
كما يتضمن القرار قيودًا إضافية على نوعية الأعمال التي يمكن للمتقاعد الالتحاق بها، حيث يُمنع من العمل في وظائف مصنفة تحت بند "خطورة العمل"، ما يُضيّق الخيارات أمام من يبحث عن مصدر رزق إضافي.
وطالب مواطنون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بمراجعة القرار بشكل فوري، وتقديم حلول عادلة تُراعي أوضاع المتقاعدين، خصوصًا أولئك الذين لجأوا إلى التقاعد المبكر تحت ظروف قاهرة، أو تم تحويلهم إلى التقاعد نتيجة الإعاقة أو الإصابة أثناء العمل.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبارنا
منذ 3 ساعات
- أخبارنا
علاء القرالة : الإخوان.. ثروة بلا دعوة
أخبارنا : من جديد، يعود السؤال المشروع الذي يتكرر في كل جلسة حوار، أو تحليل اقتصادي وسياسي، بل وحتى في الهمس الشعبي، من أين لجماعة الإخوان المحظورة كل هذه الأموال؟ وهل هم دعاة فعلا ام مستثمرين في الهم والدم؟ وهذه الاسئلة تنشط مع كل خروج تحقيقات موثقة حول نشاطاتهم المالية المشبوه، فاين هي الاموال ولمن تذهب؟. أفضل إجابة على هذه الأسئلة جاءت من التحقيقات الأخيرة، التي وضعت "يد الدولة" على ملف ظل يتضخم بصمت لسنوات، فالتحقيقات أكدت أن الجماعة ومن خلال شبكة مالية معقدة تمكنت من جمع 30 مليون دينار عبر مصادر متعددة، من ابرزها تبرعات غير مراقبة من جمعيات غير مرخصة، اشتراكات شهرية، وعوائد استثمارات مخفية تتكشف شيئا فشيئا. الخطير جدا ان هذه الأموال يكمن باستخدامها، فقد تبين أن جزءا منها استخدم في تمويل أنشطة ذات طابع سياسي، كـ"الحملات الانتخابية" وتحريك الاحتجاجات والدفع للمشاركين فيها، وتمويل اليافطات والهتيفة، بل والأخطر، أن بعض هذه الأموال ذهب لدعم خلايا إرهابية أحيلت إلى القضاء، وتم ضبط 4 ملايين دينار نقدا مخبأة في مستودعات وشقق. الجماعة لم تكتف بذلك، بل انها استغلت أحداث غزة لجمع تبرعات دون رقابة وبملايين الدنانير، ومع أن ما وصل إلى الهيئة الخيرية الهاشمية لم يتجاوز 413 ألف دينار، ومع ذلك، لم تعرف الية التوزيع، ولا ظهرت أي شفافية في التصرف بهذه الأموال، فاستثمروا في الدم، وجمعوا التبرعات، وكانوا بالمقابل يزاودون على الجميع. هذه الأموال لم تُدر بعفوية، بل خضعت لدورة مالية سرية، شملت "تحويلات" غير قانونية، و"تهريب" نقدي عبر محلات صرافة محلية وخارجية، بأسماء وهمية، والاهم ان جزءا كبيرا من هذه الأموال استُثمر بعقارات خارجية وفي دول اقليمية، وبعوائد مالية كبيرة يتم توجيهها لدعم أدوات إعلامية وحملات سياسية منظمة ضد الاردن وعبر الذباب الإلكتروني. خلاصة القول: ما نشهده اليوم هو لحظة مكاشفة حقيقية، وسقوط أخير لـ"ورقة التوت" عن من كانوا يدعون الطهر والنقاء، والدعوة ومناصرة قضايا الأمة، الا ان الحقيقة عكس ذلك تماما وتتضح وتتكشف بالتحقيقات المثبته فالدولة لم تعد قادرة على تجاهل هرطقاتهم واستغفالهم لـ"الرأي العام"، فالحقيقة باتت موثقة، والأموال لم تعد توضع في صناديق المساجد، بل في مستودعات مشبوهة. ويبقى السؤال الذي لا يسقط بالتقادم، من أين لكم كل هذه الأموال؟ وهل أنتم دعاة أم مستثمرون؟ وأين ذهبت تبرعات غزة؟.
أخبارنا
منذ 3 ساعات
- أخبارنا
عصام قضماني : بهدوء عن الشيكات وحبس المدين !.
أخبارنا : في كل شهر نقرأ إحصائية عن قيمة الشيكات المرتجعة لعدم كفاية الرصيد، وهي ترتفع وتنخفض من شهر إلى آخر، ولكنها تمثل مبالغ كبيرة تثير القلق. قيمة الشيكات المرتجعة كما تظهر في الإحصائية مبالغ فيها لان الشيك يمكن أن يرتجع لأسباب كثيرة كما تظهره ذات الاحصائيات، وليس بالضرورة لعدم كفاية الرصيد وقد يكون لالتباس معين وعندما يعاد تقديمه يصرف، أي أنه لا يعود شيكاً مرتجعاً، ومع ذلك يبقى إحصائياً ضمن الشيكات المرتجعة. كان القانون يتعامل بقسوة مبالغ فيها مع ساحب الشيك المرتجع، باعتبار أن ما ارتكبه جريمة تستحق الحبس، في تشدد لا مثيل في العالم، فالشيك هو اداة وفاء للدين مثله مثل الكمبيالة والسند، و حقوق المستفيد من الشيك لا تختلف عن حقوق أي دائن. لكن التجار اول المحتجين على تعديلات قانون التنفيذ، يستغلون هذه القسوة للضغط على المدين وتهديده، علما أنهم شركاء في (الجريمة)، ذلك أن البيع بالتقسيط يجري توثيقه بشيكات مؤجلة، وبالتالي فإن حامل الشيك يعرف أنه صدر بدون رصيد، ولكن يؤمل أن يكون له رصيد بتاريخ الاستحقاق، مما ينفي عن الشيك المؤجل أنه يمثل نقداً بل يمثل ديناً. الدائن يريد تحصيل ماله بأي طريقة ومعه حق، والمدين يريد فرصة تتحسن فيها الأحوال، وما من عاقل يرضى بأن يأكل أموال الناس إلا محترفي النصب والمحتالين.. وما من عاقل يقرض آخر وهو يعرف سلفا أنه لن يرد عليه ماله. بلا شك أن هذه المسألة الشائكة تحتاج إلى تعديلات قانون التنفيذ جاءت في الاتجاه الصحيح في ضوء التطورات المثيرة. في تنوع الأدوات المالية وقريبا سيصبح الاعتماد على الشيكات في حدود ضيقة لكن لا باس من توفر حلول جذرية، لكن ليس حجز الحريات واحدة منها إلا ان تكرر الفعل واصبح بنظر القانون ممارسة جرمية متكررة او إنكار للدين. كلنا دائنون وكلنا مدينون إلا من كان ذي مال وسعة.. وإن ذهبت إلى البنوك فيكفي أن تعرف أن حجم التسهيلات الممنوحة للشركات والأفراد تجاوزت ال٣٠ مليار دينار سواء لتمويل الأعمال أو القروض الشخصية أو السيارات أو العقار. في الحقيقة لولا تمويل البنوك لكان صعبا على السواد الأعظم منا امتلاك سيارة أو شقة.. البنوك عرفت كيف تدير عمليات الإقراض بدرجة كبيرة من الامان بدليل ان نسبة التعثر لا تتجاوز ٤،٦٪ فهي لديها شركة يديرها البنك المركزي تفرق بين المقترض الجيد من غيره.. وما بقي هي تعاملات الدين بين بعض المؤسسات والافراد وخصوصا التجار. غرف الصناعة والتجارة لديها مجالس تحكيم لفض المنازعات بين التجار والصناعيين بخصوص الدين أو التعاملات المالية بينهم وقد شهدنا أكثر من قضية حُلت بالتراضي. بيت القصيد أن هناك حاجة لفض هذه المنازعات كبيرة أو صغيرة، سواء كانت بين شركات أو أفراد تحت مظلة القانون وبالتراضي على قاعدة لا يموت الذئب ولا تفنى الغنم. من حيث المبدأ لا حجز لحرية مقابل دين, هذه الإصلاحات تجاوزها العالم المتقدم بحلول ضمنت حقوق جميع الأطراف, وكنا اقترحنا بدائل عدة معمولاً بها في دول العالم. ما هو أهم من حبس المدين أو عدم حبسه هو الأثر السلبي على الدورة الاقتصادية في الحجز التحفظي على كامل موجودات الشركات وأملاك الأفراد بما يفوق قيمة الدين. الحجز التحفظي وأثره السلبي على الشركات والأعمال ما زال مطروحاً على مائدة البحث وقد ظهر ذلك جلياً في تعطيل أعمال الشركات والأفراد بمن فيهم المدينون الصغار أو ما عرف مؤخراً بالغارمين والغارمات. أعرف ويعرف الجميع أن هناك نصابين محترفين، لكن هذه ليست قاعدة تبنى عليها القوانين.
خبرني
منذ 4 ساعات
- خبرني
ركود يخيم على قطاع أجهزة التكييف
خبرني - بعكس موسم الصيف الماضي، تسيطر حالة من الركود على محال بيع أجهزة التكييف والتبريد في السوق المحلية العام الحالي، وفق ما أكده عاملون في قطاع تجارة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية. ويقدر عاملون تراجع الطلب على أجهزة التكييف في السوق المحلية، بنحو 35 % خلال موسم الصيف الحالي، قياسا بالموسم الماضي، بحسب الغد. وعزا هؤلاء حالة الركود إلى عاملين أساسيين، الظروف المعيشية الصعبة لكثير من المواطنين وغياب موجات الحر حتى هذه اللحظة، على خلاف الصيف الماضي الذي أقبلت فيه موجات الحر مبكرا. وأعرب العاملون عن أملهم في تحسن مستوى الحركة الشرائية لأجهزة التكييف، انطلاقا من الثلث الأخير من شهر تموز (يوليو) الحالي، حتى نهاية شهر آب(أغسطس) المقبل تزامنا مع ذروة الصيف. وتقدر عدد محال الأجهزة الكهربائية والإلكترونية تحت مظلة نقابة الأجهزة الكهربائية والأدوات الإلكترونية، بقرابة 4 آلاف محل تنتشر في عموم المحافظات. التخفيضات وسيلة التجار لمواجهة الركود قال ممثل قطاع الكهرباء والإلكترونيات في غرفة تجارة الأردن حاتم الزعبي "إن الطلب على أجهزة التكييف والتبريد في السوق المحلية ما يزال دون المستوى المأمول، رغم انقضاء نصف فترة من الصيف". وقدر الزعبي حجم تراجع الطلب خلال الموسم الحالي، بنحو 30 %، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، معيدا ذلك إلى غياب موجات الحر الحادة إضافة إلى ضعف القدرة الشرائية للمواطنين. وبحسب الزعبي، دفعت حالة تراجع الطلب في القطاع المحال والمعارض، إلى تنظيم عروض وتخفيضات، سعيا لاستقطاب الزبائن وتنشيط الحركة الشرائية لديهم، مشيرا إلى أن بعض التجار خفضوا هامش الربح إلى مستوى 3 %. وحول مستويات الأسعار، بين الزعبي، أن بيع أجهزة التكييف لحجم طن واحد، تتراوح ما بين 200 و300 دينار، ولحجم الطن والنصف بين 300 و400 دينار، بينما يتراوح السعر لأجهزة التكييف من حجم 2 طن، ما بين 400 و500 دينار. وتوقع الزعبي أن يتحسن الطلب قليلا خلال الثلث الأخير من شهر تموز (يوليو) الحالي، وشهر آب (أغسطس) المقبل، إذ عادة ما تمثل هذه الفترة من العام ذروة فصل الصيف. قطاع الكهربائيات والإلكترونيات.. ركود مستمر منذ سنوات بدوره، أكد نائب نقيب نقابة الأجهزة الكهربائية والأدوات والإلكترونيات، فواز القطان، أن هناك حالة ركود واضحة لدى أغلب محال بيع أجهزة التكييف في السوق المحلية. وأوضح القطان، أن الظروف الاقتصادية الصعبة لأغلب الأسر الأردنية، وسيطرة حالة الاعتدال الصيفي على أجواء الطقس، أضعفا الإقبال على أجهزة التكييف، مشيرا إلى أن حالة الطقس عامل أساسي في تنشيط الطلب فموجات الحر المتتالية العام الماضي، كان لها دور في ارتفاع الطلب على شراء "المكيفات" في وقت مبكر من الصيف. وأشار القطان إلى أن ضعف الإقبال على أجهزة التكييف، يعد جزءا من ضعف الحركة الشرائية التي تسيطر على قطاع الإلكترونيات المحلية، منذ جائحة "كورونا"، وتعمقها أكثر بعد العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة. ووفقا للقطان، يقدر حجم سوق أجهزة التكييف السنوي في المملكة، بنحو 20 مليون دينار. ويرى القطان، أن المؤشرات الأولية تشير إلى استمرار حالة الركود حتى نهاية فصل الصيف. غياب موجات الحر يضعف الطلب واتفق المستثمر في القطاع درويش رداحة مع سابقيه، على انخفاض حجم الطلب، على أجهزة التكييف محليا في الموسم الصيفي الحالي، مقدرا حجم الانخفاض بـ40 %. وأشار رداحة، إلى أن الطلب على أجهزة التكييف في الموسم الماضي، بدأ مبكرا، نتيجة موجات الحر التي بدأت مع مطلع شهر حزيران (يونيو)، الأمر الذي انعكس وقتها إيجابا على الحركة الشرائية للمكيفات، إلا أن عكس ذلك هو ما حدث حتى الآن للموسم الحالي، إذ لم تشهد المملكة بعد أي موجات حر شديدة. وبين ردادحة، أن الموسم الماضي، شكل نقطة تحول في توسع اعتماد المواطنين على "المكيفات"، كأجهزة تبريد في بيوتهم، فيما أن المكيفات من حجم 1 طن، هي الأكثر إقتناء من قبل المواطنين.
