مؤتمر العدالة والتنمية: حين ترهن رؤية الحزب للمستقبل
إيطاليا تلغراف
بلال التليدي
كاتب وباحث مغربي
يوم غد ينعقد المؤتمر التاسع للعدالة والتنمية المغربي وسط صعوبات مالية كبيرة وخلافات مع وزارة الداخلية حول مقتضيات قانونية تتعلق بحق الحزب في تسلم جزء من الدعم المالي لتنظيم المؤتمر.
مختلف مكونات الحزب تنظر للمؤتمر بأنه سيكون حاسما، فإما أن يضع الحزب قاطرته على السكة الصحيحة وينطلق ليجدد دوره في الحياة السياسية، وإما أن يدشن بداية النهاية، ويغلق قوس إمكانية استعادته المبادرة.
يتوقف الجواب عن هذا السؤال على تقييم مرحلة ما بعد المؤتمر الاستثنائي، وهل نجح عبد الإله بن كيران) في فترة الولاية الاستثنائية (2021 ـ 2025) أن يأخذ بسفينة الحزب إلى النجاة، ويحقق وعده بأن يجعل من المؤتمر التاسع عرسا تتوحد عنده مختلف مكونات الحزب؟
ثمة في الواقع تباين كبير على مستوى التقييم، فإذا كان الجميع يقر بأن عملا مهما تم القيام لتصحيح مواقف الحزب، والقيام بدور معارضة قوية بحجج ملموسة (معركة تضارب المصالح في قضية محطة تحلية المياه، وصفقة تزويد المكتب الوطني للماء بالمحروقات، قضية المدونة، وقضية 13 مليار درهم لدعم مستوردي اللحوم) فإن التباين لا يزال قائما على مستوى تقييم انعكاس ذلك على الداخل التنظيمي، وقدرة القيادة على إنهاء الخلاف الداخلي، وطي صفحة الماضي، والانخراط الجدي في سؤال المستقبل.
الأمين العام للعدالة والتنمية، أقر في الندوة الصحافية التي كشف فيها الحزب عن معطيات مؤتمره التاسع بأن العضوية في الحزب تراجعت للنصف من 40 ألف عضو إلى 20 ألف عضو، دون تفسير لذلك، مؤكدا أن هذا الوضع لا يزعج، لأن المهم في نهاية المطاف، هو الفاعلية والحيوية وانبعاث دور الحزب من جديد.
التفسير الأقرب إلى الحقيقة، أن عددا مهما من الذين التحقوا بالحزب لمصالح رأوها في وجوده في الحكومة غادروه لأحزاب أخرى، واستحب آخرون بسبب خلاف مع القيادة ورؤيتها لخطه ورؤيته للمستقبل، وكثير من أعضاء الحزب يوجدون في غرفة انتظار لما سيجود به المؤتمر.
القيادي السابق في العدالة والتنمية، السيد مصطفى الرميد أجرى حوارا مطولا من 25 حلقة، قدم فيه روايته لمسار الحزب ودوره فيه، وخلافاته مع قيادته (ابن كيران، والعثماني) وبعث بثلاث رسائل للمؤتمر التاسع: أولها، حرص عبد الإله بن كيران على عدم مغادرة موقع الأمين العام، وأن أي إرادة لزحزحته عن هذا الموقع، سينتج عنها ما نتج في السابق من تدخله من خارج مؤسسات الحزب للتأثير على قراراته وسحب الشرعية من أي قيادة مستقبلية. والثانية، تسبب تصريحاته في توتر مؤسساتي، وبخاصة مع المؤسسة الملكية، أي أن استمراره، يعني الدخول مرة أخرى في لعبة الشد والجذب مع الدولة. والثالثة، ألا مشكلة للدولة مع الحزب، وإنما مشكلتها مع عبد الإله بن كيران، وأن الحزب إذا أراد أن يحرر إرادة الحزب، فالكلفة بسيطة أن يترك عبد الإله بن كيران بشكل طوعي أو بمقتضى تصويت المؤتمر مربع القيادة.
الأمين العام للعدالة والتنمية، صرح أكثر من مرة بأنه لا يستمع إلى حلقات الرميد، وأنه لن يرد عليه، وجزء مهم من القاعدة في الحزب يرون رسائل الرميد بكونها رسائل من «خارج الحزب»، أي أن ابن كيران، نجح في واقع الأمر، أن يجعل من حلقات مصطفى الرميد داعمة لشرعيته في القيادة في المرحلة المقبلة.
نخبة الحزب المسيسة، تطرح سؤال الحصيلة السياسية والتنظيمية أيضا، وذلك في ضوء تعهدات ابن كيران عشية إعلانه أمينا عاما للحزب بنسبة 81 في المائة في المؤتمر الاستثنائي في ديسمبر 2021، خاصة ما يتعلق بالمصالحة الداخلية، وإصلاح الأداة التنظيمية للحزب، والرؤية التي سيعتمدها لتجديد دور الحزب في المرحلة المقبلة.
على المستوى الداخلي، أي استعادة العافية التنظيمية، تبنى ابن كيران منطقا جديدا، يقوم على مقولة:» لن أبذل أي جهد في التصالح مع القيادة السابقة، سيلتحقون حينما يرون الحزب في خضم المعارك الكبرى». رفض ابن كيران فتح حوار داخلي لتقييم المرحلة السابقة بحجة أن ذلك سيعمق أزمة الحزب، لكنه في الآن ذاته، سمح لنفسه أن يعمم سرديته للأزمة طيلة أربع سنوات، قبل أن يضطر أعضاء من الأمانة العامة المستقيلة على خلفية نتائج انتخابات 2021 سردياتهم الخاصة (مصطفى الرميد، لحسن الداودي). ابن كيران، قال أيضا إنه لن يدخل في حوار مصالحة مع قيادات الحزب، وأنهم سيعودون إلى الحزب في اللحظة التي يرون فيها مواقف الحزب تتصحح في المعارك الكبرى ضد خصومه، وهو الواقع الذي لم يحدث، حتى في معركة المدونة، التي خرج فيها مصطفى الرميد يعبر عن مواقف قريبة من مواقف الحزب، لكن ليس من موقع الإسناد، بل من موقع تعدد الجهات التي تناصر قضايا الهوية والمرجعية.
التقييم الكلي، لهذا الموضوع، أن القيادات السابقة، لا تزال تحتفظ بتقييمها السابق عن أسلوب ابن كيران، مع تفاوت في المسافة مع الحزب، فبينما اختار مصطفى الرميد وعزيز الرباح وعبد القادر عمارة الاستقالة أو تجميد العضوية، اختار لحسن الداودي ومحمد يتيم الاشتغال مع الحزب دون اقتراب من القيادة، بينما اختار سعد الدين العثماني إعطاء المسافة والتصريح بضرورة أن تتولى الحزب قيادة جديدة شابة.
على مستوى الرؤية، أي طبيعة الجواب عن سؤال المستقبل، والذي بالمناسبة لا علاقة له بإشكالات ما بعد إعفاء ابن كيران، لم يقدم الحزب أي تصور للموضوع، بل لم يطرح سؤال علاقة الحزب بالدولة، وإمكان القيام بدور جديد في المستقبل؟ وطبيعة الخط السياسي للمرحلة القادمة؟
تجربة الماضي تشير إلى أن أسلوب ابن كيران في السياسة انتهى بـ«البلوكاج»، أي بتوتر مع الدولة، رغم حديث ابن كيران الكثيف عن الملكية وخطورة التنازع معها، ورغم حرصه على أن يغطي عن الموضوع بإلصاق التهمة بزعيم الأحرار السيد عزيز أخنوش والكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، إدريس لشكر.
التقييم بهذا الشكل، يعني شيئا واحدا، إما أن الحزب في رؤيته للمستقبل سيعيد تجربة الأمس بقوة تنظيمية أقل من السابق. وفي هذه الحالة، سيحكم عليه أن يبقى خارج التجربة، أي في موقع المنتظر لتغيرات كبرى دولية وإقليمية أو حتى محلية، ليتبرر الطلب عليه، وهو ما يعني تعليق مستقبل الحزب بمجهول قد يقع أو لا يقع. وإما أن الحزب، سيعدل من خطه السياسي في اتجاه قدر من الجذرية مع مراكز النفوذ في الدولة، وهو ما لا يتحمله السياق الدولي والإقليمي، ولا ابن كيران ولا حزبه، المتعودون على معادلة الضغط والمراكمة. وإما أن يكون الخيار نهجا بدون رؤية، أي ارتجالية عفوية، تبني موقف الغد على ما تحصل من تراكم اليوم. وفي هذه الحالة، فإن الحزب سيحقق هدفا واحدا لا غير، هو أن يبقى أمينه العام في موقعه إلى حدود 2035 حسب تصريحه، أي بعد أن يقضي ولايتين اثنتين، بعد ولايته الاستثنائية.
الدولة أرسلت قبيل المؤتمر، إشارة سياسية مهمة، بتعيين عبد القادر عمارة على رأس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمعنى أنه ليست هناك مشكلة بين الدولة والحزب، لكن، لا شيء من رؤية الحزب للمستقبل رتب على هذه الإشارة أو غيرها، فالمؤتمر أعد كل شيء، وبخاصة الجانب التواصلي والإعلامي، لكن شيئا واحد لم يقدم بشأنه أي جواب، هو الرؤية للمستقبل، وحتى الأطروحة السياسية التي يفترض تقديمها لرؤية الحزب للمرحلة القادمة، فهي محشوة بعبارات عامة، تسمح بتأويلات متباينة، وبمساحة كبيرة للقيادة في أن تجعل منها مجرد ورقة لا طعم لها ولا رائحة.
في المحصلة، ليس هناك أي جواب منتظر في هذا المؤتمر، سوى من يكون على رأس الحزب، لأن التركيبة السوسيولوجية المحافظة أضحت ترى أن رؤية الحزب للمستقبل مرهونة بزعيم منتظر.
السابق
مؤتمر العدالة والتنمية: حين ترهن رؤية الحزب للمستقبل
التالي
مجلس رام الله المركزي: خطوة للوراء تستدعي خطوة للأمام
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
إيطاليا تلغراف
منذ 2 ساعات
- إيطاليا تلغراف
هل سقطت نظرية «أم القرى» في سوريا الجديدة؟
إحسان الفقيه نشر في 13 يوليو 2025 الساعة 22 و 52 دقيقة إيطاليا تلغراف إحسان الفقيه كاتبة أردنية «في دليل آخر على عبثية التصنيفات الأمريكية، سحبت واشنطن زعيم القاعدة في سوريا من قائمتها الإرهابية». ربما يستنتج القارئ بسهولة أن المقصود بزعيم القاعدة في سوريا هو الرئيس أحمد الشرع، لكن ربما يُفاجأ بأن صاحب هذا التصريح المنشور على منصة أكس، هو محمد جواد ظريف أحد أبرز الشخصيات السياسية في إيران الخمينية، وأهم شخصياتها التفاوضية، كان له دور بارز في وقف الحرب الإيرانية العراقية، وشارك في جميع مفاوضات بلاده منذ الثمانينيات عموما، وأسند إليه الرئيس الأسبق حسن روحاني منصب كبير المفاوضين النوويين، وكان هو من أقنع القيادة الإيرانية، بدعم الولايات المتحدة في حربها ضد طالبان الأفغانية، بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر، وتولى عدة مناصب مهمة منها وزير الخارجية، ونائب الرئيس للشؤون الاستراتيجية. إذن، عندما يصدر مثل هذا التصريح عن شخصية بحجم ظريف، يصف فيه رئيس سوريا المعترف به دوليا والرمز المعبر عنها، بالإرهاب، فإنه يقطع الاحتمال لأن يكون نابعا من وجهة نظر فردية حانقة على الرئيس السوري الحالي، بل جاءت معبرة عن استياء إيراني من سقوط نظام الأسد وتولي خصومه العسكريين إدارة البلاد. هذا الاستياء ظهر مع بداية سقوط النظام والمتغيرات الجديدة، فقد اتهم المرشد الأعلى خامنئي، أمريكا وإسرائيل وتركيا بالتخطيط لإسقاط الأسد، واعتبر قوى المعارضة السورية تسعى لاحتلال سوريا، ووصف انتصار الثورة بالفوضى، مهددا باستعادة الشباب الغيور للمناطق المحررة، على حد وصفه، ما دعا الخارجية السورية، لتقديم الاحتجاج على ما اعتبرته تدخلا إيرانيا في الشأن السوري. إيران، الحليف الاستراتيجي للنظام البائد، كانت الداعم الأبرز لبشار في حربه ضد الفصائل الثورية، لم يقتصر الدعم على الجانب اللوجستي والمادي، فكتائب الحرس الثوري الإيراني كانت أبرز الكيانات المقاتلة على الأرض في سوريا، إضافة إلى الخبراء العسكريين الذين تدفقوا من إيران لدعم النظام. ومع نجاح الثورة في الإطاحة ببشار ونظامه، خسرت إيران سوريا، أحد أبرز مرتكزات نفوذها في المنطقة، وتقف الآن مترقبة متوجسة في دراسة مستقبل علاقتها بسوريا الجديدة. هذا الإخفاق يستدعي الحديث عن نظرية «أم القرى»، التي أسس لها وشرحها المنظّر الأكاديمي محمد جواد لاريجاني، في كتابه «مقولات في الاستراتيجية الوطنية». هذه النظرية ترتكز على فكرة أن إيران هي أم القرى، وليست مكة، باعتبارها حاملة الإسلام الصحيح، وتنص الوثيقة التي تحمل روح النازية، على وجوب قيادة إيران للعالم الإسلامي عن طريق الولي الفقيه، ووجوب التوسع في الجوار، ويتم تطبيقها، كما أوضح لاريجاني على مفهوم أساسي وهو، قوة العمل والنشاط خارج الحدود. فكرة الهيمنة حاضرة في الذهنية الإيرانية، منذ ثورة الخميني، الذي شرع على الفور في تصدير الثورة الإيرانية، إلا أن لاريجاني صاغ المشروع الذي عملت عليه طهران، وانطلقت به لتعزيز نفوذها في عدة دول في المنطقة. ففي العراق، تمكنت إيران من بسط نفوذها الذي تقاسمته وأمريكا، بعد أن ساعدت الأخيرة في احتلال العراق باعتراف القادة الإيرانيين أنفسهم. كما تمدد نفوذها من خلال أذرعها في لبنان (حزب الله اللبناني) واليمن (الحوثي)، إضافة إلى الجيوب الموالية لها في عدة دول عربية. أما سوريا، فكانت حلقة بالغة الأهمية في المشروع الإيراني، الذي يترجم نظرية «أم القرى»، وقد عبّر مهدي طائب رجل الدين الإيراني البارز المرتبط بالحرس الثوري عن هذه الأهمية بقوله: لو خسرنا سوريا فلا يمكن أن نحافظ على طهران». عملت إيران على الهيمنة الكاملة على سوريا، وكان من نتائج تدخلها في سوريا دعما للأسد، إحداث تغيير ديموغرافي في سوريا، عن طريق تهجير السكان أصحاب الأرض، وإحلال عناصر إيرانية وأخرى موالية لإيران. أغدقت إيران على نظام بشار الدعم المادي السخي، رغم مشاكلها الاقتصادية الداخلية، بهدف إبقاء المنطقة العربية مشتعلة، والسيطرة على آلية صنع القرار في دمشق، وحصلت في المقابل على موافقة ببيع ورهن أملاك للدولة السورية مقابل استمرار الدعم. استلهمت إيران في تعاملها مع سوريا خطة مارشال الأمريكية نسبة إلى وزير الخارجية الأمريكي جورج مارشال، التي قضت بتفعيل وإنعاش اقتصادات أوروبا التي أنهكتها الحرب العالمية الثانية، لتكون سوقا للمنتج الأمريكي، ولإغلاق الطريق على المد الشيوعي في أوروبا. وقد كشفت وثائق رسمية سرية تم العثور عليها في سفارة طهران بدمشق في أواخر 2024 عقب انهيار نظام بشار، أن إيران كادت أن تهيمن على سوريا باستثمارات طويلة الأمد بقيمة 400 مليار دولار، مُدرجة في الوثيقة، التي أعدتها وحدة متخصصة في الدراسات الاقتصادية من الحرس الثوري الإيراني داخل سوريا، الديون الضخمة المتراكمة على النظام السوري لصالح إيران. جاء نجاح الثورة السورية في الإطاحة بنظام الأسد، ليضع العصا في مشروع نظرية «أم القرى»، تزامنا مع تقويض القوة العسكرية لحزب الله بسبب العدوان الإسرائيلي، وإضعاف ما يعرف بمحور المقاومة. وإلى اليوم لم تتضح الصورة الكاملة التي ستكون عليها العلاقات الإيرانية مع النظام الجديد، غير أن الإدارة السورية يبدو أنها لا تمانع في إقامة علاقات مع إيران، في سياق نهجها العام في تصفير النزاعات. إننا إذ نتناول المشروع الإيراني، فلا يصح ترجمته على أنه موقف ذو بُعد طائفي حيال إيران، التي ترعى المنهج الشيعي، فنحن نتناول المشروع باعتباره مشروعا تخريبيا في المنطقة العربية لا علاقة له بالأيديولوجيات، فعندما أقدم صدام حسين على غزو الكويت لم نضع في الميزان أية أيديولوجيات أو انتماءات، إنما هو العدوان والعدوان وحده، مهما كان صادرا عن أي أحد كائنا من كان. كما أود التنبيه على الحتمية البغيضة التي يضعها البعض، والوقوع في آفة الإلزام بما لا يلزم، وأعني أولئك الذين يعتبرون التحذير من الخطر الإيراني ضربة للمقاومة في فلسطين، باعتبار أن إيران كانت تمد المقاومة بالدعم، فنحن نقف مع الحق الفلسطيني ومقاومة الاحتلال قلبا وقالبا، لكن ماذا عن هذه الدماء التي سفكتها إيران في الدول العربية؟ وماذا عن مشروعها التخريبي في المنطقة والذي لا يجهله أحد؟ يضاف إلى ذلك، أن الدعم الذي قدمته إيران للمقاومة قبضت ثمنه وهو تجميل وجهها لدى العالم الإسلامي والعربي، لكن أين هو الدعم الآن؟ وهل تحركت إيران يوما من أجل غزة؟ الواقع أثبت أنها لا تتحرك عسكريا إلا إذا تعلق الأمر بحدودها، وها هي في المفاوضات مع ترامب حيال حربها مع إسرائيل، لم تضع غزة التي تُباد في الحسبان، ولم يكن وقف العدوان على غزة على طاولة التفاوض. ونحن قطعا لا نستطيع إلقاء اللوم عليها وحدها، فكل دولة تسعى لمصالحها الخاصة في هذا العصر الذي سقط من قاموس الدول نجدة الملهوف ونصرة المظلوم، لكن في الوقت نفسه ينبغي أن لا ننظر إلى إيران على أنها دولة مقاومة للاحتلال نصرة للقضية الفلسطينية، وينبغي أن لا نجعل السكوت عن الجرائم الإيرانية معيارا لدعم فلسطين. الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لجريدة إيطاليا تلغراف
حدث كم
منذ 3 أيام
- حدث كم
حسب بلاغ لرئاسة الحكومة: 46 ألفا و650 أسرة تمكنت من استكمال أشغال بناء وتأهيل منازلها المتضررة من زلزال الحوز
أفاد بلاغ لرئاسة الحكومة، بأن عدد الأسر المتضررة من زلزال الحوز التي تمكنت من استكمال أشغال بناء وتأهيل منازلها بلغ 46 ألفا و650 أسرة. وذكر المصدر ذاته أن اللجنة البين وزارية المكلفة ببرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز عقدت، اليوم الخميس، اجتماعا برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، تم خلاله تتبع تنفيذ هذا البرنامج، والوقوف على التقدم المحرز في تنزيل جل محاوره، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية. وفي مستهل الاجتماع، يضيف البلاغ، ثمن رئيس الحكومة، المجهودات المبذولة من طرف جميع القطاعات والمؤسسات الحكومية لتنزيل هذا البرنامج على الشكل الأمثل تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، داعيا وكالة تنمية الأطلس الكبير وجميع المتدخلين إلى رفع نسق الاشتغال لاستكمال المشاريع المتبقية، بالسرعة والنجاعة المطلوبتين. وفي الإطار ذاته، قدم المدير العام لوكالة تنمية الأطلس الكبير، عرضا سجل خلاله 'التقدم الملموس المسجل في تنزيل البرنامج على كافة الأصعدة'، لاسيما على مستوى عملية البناء والتأهيل، مشيرا إلى أنه تم استكمال الأشغال في 46 ألفا و650 مسكنا، وانخفض عدد الخيام من 129 ألف خيمة إلى 47 متبقية حاليا، حيث من المرتقب أن تتم إزالتها بشكل كلي في شهر شتنبر المقبل. كما تمكنت اللجان الميدانية من إيجاد حلول لفائدة 4.895 مسكنا تقع في المناطق ذات التضاريس الوعرة. وبلغت القيمة الإجمالية للدعم المقدم للأسر من أجل بناء وتأهيل مساكنها المتضررة 4,2 مليار درهم، في حين تجاوزت القيمة الإجمالية للمساعدات الاستعجالية المحددة في 2500 درهم شهريا 2,4 مليار درهم. وتم خلال الاجتماع تسليط الضوء على التقدم المحقق في تدبير آثار زلزال الحوز، وذلك بالموازاة مع تأهيل المجالات الترابية، استجابة لانتظارات الساكنة المحلية. ففي مجال التجهيز، تعرف عملية تأهيل المقاطع الطرقية الأربعة المتعلقة بالطريق الوطنية رقم 7، تقدما ملحوظا يتراوح بين 25 و65 في المائة. كما سجلت اللجنة انطلاق أشغال بناء 165 كلم من الطرق و29 منشأة فنية بغلاف مالي يقدر بـ 920 مليون درهم. وبقطاع التعليم، وقفت اللجنة على مواصلة أشغال تأهيل وإعادة بناء المؤسسات التعليمية، حيث وصل عدد المؤسسات التي تم استكمال الأشغال بها إلى 269 مؤسسة. وفي قطاع الصحة، تم استكمال أشغال إعادة تأهيل 70 مركزا صحيا، فيما سيجري إنهاء أشغال تأهيل 35 مركزا صحيا متم شهر غشت 2025، و14 مركزا إضافيا في نهاية أكتوبر 2025. أما بقطاع الفلاحة، فقد تم استكمال خطة العمل التي جرى من خلالها توزيع رؤوس الماشية والشعير مجانا على الفلاحين، واستصلاح البنيات التحتية الفلاحية والاقتصادية. كما تم على مستوى قطاع الماء، إصلاح الأضرار التي طالت 43 محطة هيدرولوجية، وربط بعض الدواوير بشبكة الماء الشروب، وكذا إصلاح الأضرار التي تعرضت لها هذه الشبكة. وفي قطاع السياحة، استفادت 229 مؤسسة للإيواء السياحي من الشطر الأول الخاص بالدعم، بميزانية تبلغ 61.1 مليون درهم، إضافة إلى صرف الشطر الثاني الخاص بالدعم، والذي حصلت عليه 95 مؤسسة، بقيمة مالية تناهز 30 مليون درهم. وجرى خلال الاجتماع أيضا الوقوف على عملية دعم ومواكبة التجار الذين تضررت نقط البيع الخاصة بهم نتيجة الزلزال، حيث بلغ إلى حدود الساعة عدد التجار المستفيدين من هذه العملية 1600 تاجر. ح/م
حدث كم
منذ 5 أيام
- حدث كم
اونات.. نزار بركة يعطي انطلاقة أشغال إنجاز الشطر الثالث من الطريق السريع فاس تاونات بكلفة إجمالية تناهز 324 مليون درهم
ويربط هذا المقطع الطرقي، الذي يقع على طول 19 كلم، بين الطريق الإقليمية رقم 5319 ومدخل جماعة عين قنصرة. وتم إعطاء انطلاقة هذه الأشغال على هامش زيارة عمل قام بها المسؤول الحكومي، الثلاثاء، مرفوقا بعامل إقليم تاونات صالح داحا، لمشروع تثنية هذا الطريق الذي يقع على مسافة 73 كلم ورصد له غلاف مالي إجمالي يصل إلى مليار و560 مليون درهم. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكد الوزير أن الطريق السريع الرابط بين فاس وتاونات سيمكن عند انتهاء أشغال إنجازه من تقليص مدة السفر بين المدينتين وضمان سلامة مستعملي الطريق، وتقليص حوادث السير على مستوى هذا المقطع الطرقي. وأضاف السيد بركة أن هذا المشروع الهام الم نجز في إطار شراكة بين وزارة التجهيز والماء ومجلس جهة فاس مكناس يندرج في إطار مشاريع البنية التحتية الطرقية لبرنامج تنمية جهة فاس – مكناس، ويتوزع على أربعة أشطر. كما اطلع السيد بركة، بنفس المناسبة، على مختلف المشاريع الطرقية المنجزة وفي طور الإنجاز والمبرمجة على صعيد إقليم تاونات، والتي رصد لها على التوالي استثمار إجمالي يقدر ب 380 مليون درهم، و302 مليون درهم و82 مليون درهم، وتهم إنجاز منشآت فنية وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية والصيانة الطرقية وتوسيع وتقوية الطرق. من جهته، أفاد رئيس الإعداد المؤقت للطريق السريع فاس تاونات، محمد مهتدي، في تصريح مماثل، بأن مشروع تثنية الطريق الوطنية رقم 8 الرابط بين فاس وتاونات يندرج في إطار برنامج التنمية الجهوية لجهة فاس مكناس. كما استعرض تقدم أشغال إنجاز هذا المشروع، مشيرا إلى أن نسبة تقدم إنجاز الشطر الأول الرابط بين تاونات وأولاد داود على طول 16 كلم، بلغت 85 في المائة، فيما بلغت نسبة تقدم إنجاز الشطر الثاني على طول 19 كلم، بكلفة إجمالية تصل إلى 303 مليون درهم ، حوالي 35 في المائة. وأشار السيد مهتدي إلى أن الشطر الرابع من المشروع الذي يربط بين عين قنصرة ومدخل فاس يمتد على مسافة 17 كلم، يوجد قيد الدراسة. وتابع أنه موازاة مع هذه الطريق، هناك 11 منشأة فنية ، ضمنها منشأة فنية كبرى على طول 264 مترا على واد ورغة توجد في طور الإنجاز، فضلا عن 10 منشآت فنية في المراحل النهائية من طور الدراسة. وخلص إلى أن هذا المشروع سيكون له أثر إيجابي على مدينة تاونات حيث سيساهم في تقليص المدة الزمنية للسفر بين فاس وتاونات والنهوض بالسلامة الطرقية، وتسهيل تنقل الأشخاص والبضائع. ومن جهة أخرى، ترأس السيد بركة مرفوقا بعامل إقليم تاونات مراسيم توقيع اتفاقية شراكة لإنجاز الطريق المداري لمدينة تاونات، التي رصد لها غلاف مالي إجمالي يناهز 70 مليون درهم. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تحسين حركة السير وتسهيل عملية المرور في المدينة وتحسين الجاذبية الاقتصادية للمجال الترابي، في سياق الجهود المبذولة لتطوير الشبكة الطرقية والارتقاء بها. ح:م
