من طاولة الاجتماعات إلى خزينة الدولة: رحلة الأموال الضائعة
جو 24 :
الروتين الذي يأكل المال :في مؤسسات القطاع العام، أصبحت الاجتماعات طقساً إدارياً روتينياً يعقد بشكل دوري - شهرياً، أسبوعياً، وأحياناً بشكل طارئ. ورغم تبريرها بـ"ضرورات التنسيق"، يكشف الواقع عن فاتورة باهظة تدفعها الدولة: وقتٌ يُهدر، ومالٌ يُحرق، وإنتاجيةٌ تتراجع. فهل تعي المؤسسات الحكومية التكلفة الحقيقية لهذه الاجتماعات؟
بين التنظيم والشلل الإداري
- الموظفون في القطاع الحكومي غالباً ما يُستدعون للاجتماعات في أوقات العمل الرسمية، فيغادرون مكاتبهم قبل الموعد بوقت طويل، وقد لا يعودون إليها بعد الاجتماع، خاصة إن كانوا قادمين من محافظات بعيدة. وهكذا يُقضى يوم عمل كامل في الحضور والانتظار والنقاش، دون إنجازات فعلية تذكر.
- الأمر لا يقتصر على الموظفين القادمين من المحافظات البعيدة، بل يمتد ليشمل تعطيل سير العمل في الإدارات بسبب غياب الكوادر عن مكاتبهم لساعات، ما يخلّف تراكماً للمهام ويزيد من الأعباء لاحقاً.
الأرقام لا تكذب:
بتكلفة تقديرية تصل إلى (10 مليون دينار سنوياً) - ( التحليل متوفر ) -، تصبح هذه الاجتماعات أحد أوجه التسرب المالي الذي يحتاج إلى مراجعة عاجلة. هذه التكلفة تشمل:
· رواتب الموظفين خلال ساعات الاجتماعات الضائعة
· نفقات النقل والإقامة للموظفين من المحافظات
- تكاليف التحضير (طباعة الأوراق، الضيافة، صيانة القاعات)
المشاكل الخفية: أكثر من مجرد وقت ضائع
1. الوقت الضائع: الموظفون في المحافظات يضيعون يوماً كاملاً في حضور اجتماع مدته ساعتان فقط
2. انخفاض الإنتاجية: الاجتماعات الطويلة تُضعف تركيز الموظفين وتقلص وقتهم للمهام الأساسية
3. التكرار وعدم الفعالية: كثير من الاجتماعات تنتهي دون قرارات واضحة
4. الإرهاق الوظيفي: كثرة الاجتماعات تُفقد الموظفين طاقتهم الإبداعية وتزيد التوتر
من الورق إلى الرقمنة: 6 بدائل عملية
1. الاجتماعات الافتراضية: استخدام منصات مثل Zoom مع ضوابط صارمة للمدة والحضور
2. تقارير الحالة المكتوبة: إرسال تحديثات عبر البريد الإلكتروني أو منصات مثل Procor & Trello
3. التسجيلات التعليمية: استبدال بعض الاجتماعات بفيديوهات مختصرة (5-10 دقائق)
4. الاجتماعات القصيرة: لا تتجاوز 15 دقيقة وتركز على النقاط الحرجة فقط
5. لوحات الأفكار الرقمية: استخدام منصات مثل Miro للمناقشات غير المتزامنة
6. تفويض الصلاحيات: عدم دعوة جميع المدراء إذا كان الموضوع لا يحتاج آراءهم جميعاً
الخاتمة: إصلاح أم إلغاء؟
الاجتماعات الجيدة كالملح: القليل منها يُنعش العمل، والإفراط فيها يُفسده. آن الأوان لتحويل هذه الاجتماعات من طقس إداري مكلف إلى أداة استثنائية تُستخدم فقط عندما تكون الحل الوحيد. البدائل موجودة، والتكلفة محسوبة، فهل من مُبادر؟
توصيات ختامية:
1. وضع معايير صارمة لجدولة الاجتماعات (متى تكون ضرورية؟)
2. تدريب الموظفين على أدوات العمل الرقمي التعاوني
3. رقمنة الإجراءات لتقليل الاعتماد على الاجتماعات الورقية
4. إلزام جميع الاجتماعات بجدول أعمال واضح ومحدد زمنياً
5. تقييم فعالية كل اجتماع بناءً على النتائج المحققة
الهدف ليس إلغاء الاجتماعات، بل تحويلها من عبء مالي وإداري إلى أداة فعالة تدعم العمل الحكومي بدلاً من أن تعيقه.
تابعو الأردن 24 على
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبارنا
منذ 24 دقائق
- أخبارنا
قطاع الصناعات الهندسية يواصل النمو ويحقق صادرات قياسية
أخبارنا : تواصل الصناعات الهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات في الأردن تعزيز حضورها في الأسواق المحلية والعالمية، محققة أداء متميزا خلال الأعوام الأخيرة، ومساهمة واضحة في الاقتصاد الوطني. وبحسب معطيات إحصائية لغرفة صناعة الأردن، بلغ إجمالي صادرات القطاع 1.4 مليار دينار خلال العام الماضي، في حين أظهرت مؤشرات الربع الأول من العام الحالي نموا في الصادرات بنسبة 6 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ق، ما يعكس زخما تصاعديا مستمرا في أداء القطاع الحيوي. ويضم القطاع تحت مظلته مجموعة واسعة من الصناعات المتقدمة، أبرزها: صناعات الأجهزة الكهربائية المنزلية والتكييف والتبريد المحركات ومعدات الرفع والأسلاك والكابلات والتكنولوجية والإلكترونية وتشكيل المعادن والمباني المعدنية وصناعة المعدات والآلات الصناعية والمجوهرات والحلي. ويمثل القطاع ما نسبته 12 بالمئة من إجمالي إنتاج الصناعات التحويلية بالمملكة، وتبلغ مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي 1.6 بالمئة، بينما يوفر أكثر من 35 ألف فرصة عمل مباشرة عبر 4800 منشأة صناعية. وحسب الغرفة، يشهد القطاع تنوعا في أسواق التصدير بمقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية بحصة صادرات تبلغ 45 بالمئة، تلاها العراق 11.3 بالمئة والسعودية 7.8 بالمئة ودولة الإمارات العربية 3.8 بالمئة. ويعد القطاع من أبرز المرشحين لقيادة التحول التكنولوجي في الصناعة الأردنية، نظرا لتداخله مع القطاعات الذكية والرقمية، ما يجعله جزءا أساسيا من رؤية التحديث الاقتصادي، خاصة في محور "القطاعات ذات الأولوية" التي تستهدف تعزيز التنافسية والاستدامة. وبينت المعطيات الإحصائية أن حجم الإنتاج القائم بالقطاع يبلغ اكثر من ملياري دينار سنويا، وتصل القيمة المضافة إلى 620 مليون دينار وبرأس مال مسجل 1.3 مليار دينار. وأشارت "صناعة الأردن" إلى أن الأداء المتقدم لقطاع الصناعات الهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات، يعكس نجاح السياسات الصناعية الأردنية، ويفتح المجال أمام المزيد من الاستثمارات التكنولوجية والتحالفات العالمية، خاصة في ظل ما يشهده القطاع من تحديث وتطور تقني مستمر. --(بترا)
الوكيل
منذ ساعة واحدة
- الوكيل
إيرادات الأردن تتجاوز 4 مليارات دينار في 5 أشهر.....
07:43 م ⏹ ⏵ تم الوكيل الإخباري- أظهرت بيانات المالية العامة ارتفاع الإيرادات المحلية بقرابة 224.1 مليون دينار خلال الشهور الخمسة الأولى من عام 2025 لتصل إلى ما قيمته 4067 مليون دينار، مقارنة مع ما قيمته 3842.9 مليون دينار لنفس الفترة من العام السابق. اضافة اعلان وبحسب البيانات، فقد سجل الدين العام خلال شهر أيار من العام الحالي قرابة 35.8 مليار دينار أو ما نسبته 92.7% من الناتج المحلي الإجمالي، ويأتي هذا الارتفاع المؤقت في رصيد الدين العام نتيجة تمويل عجز الموازنة وتمويل خسائر شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه، وبشكل استثنائي نتيجة قيام الحكومة بالحصول على قروض ميسّرة خلال شهري آذار ونيسان بقيمة 1000 مليون دولار من الدول الصديقة، وإصدار صكوك إسلامية بسعر فائدة تنافسي وصل إلى ما نسبته 4.8% بهدف تخفيض مدفوعات الفائدة وتخفيف الأعباء على المالية العامة وتمويل المشاريع الرأسمالية. وأشارت البيانات إلى أنه تم إيداع مبلغ 1000 مليون دولار لدى البنك المركزي الأردني، وتم احتساب هذه القروض في رصيد المديونية العامة حتى نهاية شهر أيار، علمًا بأنه تم تسديد سندات اليوروبوند بقيمة 1000 مليون دولار خلال شهر حزيران، ودون اللجوء إلى إصدار سندات يوروبوند جديدة قد يصل سعر الفائدة عليها في هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم والمنطقة إلى قرابة 9%، وبالتالي من المتوقع أن ينخفض رصيد الدين إلى قرابة 35.3 مليار دينار، وأن تنخفض نسبة الدين باستثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي إلى الناتج المحلي الإجمالي في نهاية شهر حزيران إلى حوالي 91%.
صراحة نيوز
منذ ساعة واحدة
- صراحة نيوز
ارتفاع الإيرادات المحلية وتوقعات بانخفاض الدين نهاية حزيران
صراحة نيوز -أظهرت بيانات المالية العامة ارتفاع الإيرادات المحلية بنحو 224.1 مليون دينار خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025، لتصل إلى 4.067 مليار دينار، مقارنة بـ3.843 مليار دينار لنفس الفترة من العام الماضي. وسجّل الدين العام حتى نهاية أيار من العام الحالي نحو 35.8 مليار دينار، أو ما نسبته 92.7% من الناتج المحلي الإجمالي. ويعزى هذا الارتفاع المؤقت إلى تمويل عجز الموازنة، وخسائر شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه، إلى جانب قروض ميسّرة حصلت عليها الحكومة من دول صديقة بقيمة مليار دولار خلال شهري آذار ونيسان، بالإضافة إلى إصدار صكوك إسلامية بفائدة تنافسية بلغت 4.8% بهدف تخفيض مدفوعات الفائدة، وتخفيف الأعباء على المالية العامة، وتمويل المشاريع الرأسمالية. وتم إيداع مبلغ القروض الميسرة في البنك المركزي الأردني واحتسابها ضمن رصيد الدين العام حتى نهاية أيار، مع الإشارة إلى أنه تم سداد سندات اليوروبوند بقيمة مليار دولار في حزيران دون الحاجة لإصدار سندات جديدة قد تصل فائدتها إلى 9% في ظل الظروف الاقتصادية العالمية والإقليمية.
