القرص الروتي ب ١٠٠ ريال حدّث ولاحرج

بقلم اللواء/ علي حسن زكي
ان معاناة أبناء شعب الجنوب الحياتية تزداد جحيماً يوماً تلو الآخر : الدولار في حالة إرتفاع مستمر وتوقعات بإستمرار إرتفاع قيمته ومعه تنحدر القيمة الشرائية للعملة المحلية إلى أدنى مستوياتها ومع إنحدارها تستمر الإرتفاعات السعرية المخيفة وصلت اسعار المواد ارقام مفجعة وفي مقدمتها المواد الغذائية الأساسية سعر القرص الروتي ١٠٠ ريال حدث ولاحرج ، ترى كم تحتاج الاسرة اقراص فطور وعشاء وبكم وفي ظل انعدام ماباليد وماذا عن بقية متطلبات العيش والحياة ، مترافقاً مع إستمرار تدني مستوى دخل الفرد وراتب الموظف وعدم دفعه في موعده نهاية كل شهر، ومع إنقطاعات الكهرباء والماء وتدهور بقية الخدمات الاجتما عية الاساسية الآخرى .
ان كل تلك المعاناة ليست نتاجاً لظروف طبيعية خارجة عن الإرادة ولكن تأتِي أغلبها أن لم تكن كلها في إطار سياسة ممنهجة تستهدف حياة الناس في معيشتهم وخدماتهم لإذلالهم وتركيعهم وإشغالهم بامورهم الحياتية ولصرف انتباههم عن عدالة قضيتهم ومشروعية حقهم في إستعادة دولتهم الجنوبية كاملة الحرية والسيادة والإستقلال والقبول بانصاف الحلول وفي سياق حسابات سياسية باتت أكثر من معلومة ، وفي ظل فساد يزكم الانوف ضاعت معه مئات الملايين من عائدات وموارد الثروات النفطية والغازية والمعدنية والضرائب المحلية والعامة من الميناء والمطار وكذلك الجبايات والدعم والمساعدات والمنح الخارجبةوغيرها من العا ئدات والموارد الجنوبية الاخرى ،اذ لو كانت حاضرة لما وصل الوضع إلى ما وصل إليه. ولذا فان اخراج الناس من معاناتهم وانقاذهم من كارثة المجاعة وفقا لأحاديث عامتهم - العامة- من ايديهم بالنار: لا يتم بمجرد بيانات واجتماعات ودعوات ولا بخطة ٠٠ا يوم ، فمن لم يحل ذلك. ب١٠٠ شهر اوأقل منذ تعيين وزراء حكومة الشراكة الثابتين بحكم المحاصصة والتمثيل على كراسي وزاراتهم على مدى ثلاثة أو اربعة تداولوا رئاسة الحكومة- حتى الان فكيف له أن يحلها ب ١٠٠ يوم، وإن الحل بصورة عامة حكومة كفا ءات مهنية تخصصية لاوجود فيها للتدخل المركزي و خالية من المحاصصة. و التمثيل بعدما ثبت فشل ذلك ، مترافقا مع مكافحة الفساد والعبث والاحتيال على المال العام وصرف المرتبات والاعاشات بالدولار وترشيد الإنفاق العام وإصلاح الاختلالات المالية حيث وجدت وفق سياسة اقتصادية رشيدة والإهتمام بعائدات وموارد الجنوب الداخلية والخارجية سالفة الذكر وايداعهاجميعها دون استثناء البنك المركزي اول باول وتوجيه مردوداتها لصالح تحسين معيشة الناس ودفع مرتبات الموظفين في مواعيدها ، وانفاد مبدأ الرقابة والمساءلة والمحاسبة والكل أمام القانون سواسية ، ان في كل ذلك أسس الحل ومابقى تفاصيل، أن كانوا فاعلين.
وخلاصة القول احوال الناس لم تعد تحتمل المزيد ، لم تعد تحتمل المماحكات والحسابات السياسية ، فلقد بحّت أصوات المحتجين في ميادين وساحات وشوارع النضال السلمي وجفّت الأقلام وامتلئت منصات ومواقع التواصل الإجتماعي والواتساب بالمقا لات والمحادثات الرافضه لما وصلت إليه احوالهم. ولا حياة لمن تنادي .. أن صبر الناس لن يطول الجوع كافر ...

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ ساعة واحدة

• اليمن الآن

'الخُمس' القسري.. شاهد بالفيديو الحوثيون يحاصرون بني حشيش لجباية الأموال

فرضت ميليشيا الحوثي حصارًا عسكريًا على منطقة بني حشيش شرقي العاصمة صنعاء، مستخدمة عربات عسكرية ثقيلة لإرغام المواطنين، وخاصة سائقي شاحنات نقل مواد البناء، على دفع جبايات مالية باهظة، في حملة وصفت بأنها "ابتزاز علني" يفاقم معاناة السكان. وتداول ناشطون مقطع فيديو صوّره أحد سائقي الشاحنات يوثق حجم الضغوط التي يتعرض لها أبناء المنطقة، حيث ناشد السائق زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي التدخل لوقف الجبايات التي وصفها بـ"غير القانونية"، مؤكدًا أن المسلحين الحوثيين يفرضون مبلغ 20 ألف ريال على كل شاحنة تمر، مقارنة بـ300 ريال فقط كانت تُدفع سابقًا، ما يعني زيادة بنسبة 6600%. وأشار السائقون إلى أن تكاليف تشغيل الشاحنات ارتفعت بشكل جنوني بسبب زيادة أسعار الوقود، إذ ارتفع سعر جالون الديزل سعة 20 لترًا من 700 ريال إلى 10 آلاف ريال، ما ضاعف خسائرهم ودفع بعضهم للتوقف عن العمل نهائيًا. وكشفت مصادر محلية أن ميليشيا الحوثي تبرر هذه الجبايات عبر فتوى أصدرها مفتي الجماعة شمس الدين شرف الدين، تجيز لهم تحصيل "الخُمس" لصالح أسر الجماعة، في انتهاك صارخ للقانون والأعراف، ودون أن يستفيد منها الشعب اليمني. ويأتي هذا التصعيد الحوثي في ظل أزمة اقتصادية خانقة يعيشها المواطنون، وغياب تام للخدمات الأساسية والدعم الحكومي، ما يزيد الأوضاع الإنسانية سوءًا في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة. كلمات مفتاحية الحوثيون - بني حشيش - صنعاء - جبايات الحوثي - الخمس - انتهاكات الحوثيين - سائقي الشاحنات - الابتزاز - الأزمة الاقتصادية - أسعار الوقود - اليمن - الحرب في اليمن - معاناة المواطنين

يمن مونيتور

منذ 3 ساعات

• يمن مونيتور

التعليم في مناطق الحوثيين... المدارس تُنهب و أطفال الفقراء يقصون (تقرير خاص)

يمن مونيتور/ وحدة التقارير/ خاص استقبل ملايين الطلاب اليمنيين في مناطق سيطرة جماعة الحوثي المسلحة عاماً دراسياً جديداً، وسط ظروف اقتصادية خانقة، وواقع تعليمي متردٍ، وتخلي الجهات المعنية عن مسؤولياتها، في ظل هيمنة الجماعة على مؤسسات الدولة بما فيها قطاع التعليم. ورغم ما أعلنته وزارة التربية والتعليم الخاضعة لسيطرة الجماعة عن 'جاهزيتها الكاملة' للعام الدراسي الجديد 1447هـ، إلا أن الواقع الميداني يكشف عن أزمة مركّبة دفعت أولياء الأمور إلى خيارات قسرية، تتراوح بين رسوم حكومية باهظة لتغطية عجز الجماعة في سداد أجور المعلمين، وبين مدارس خاصة تحوّلت إلى مشاريع استثمارية على حساب التعليم، دون رقابة أو معايير واضحة. حكومة أمر واقع تتخلى عن التعليم تخلت وزارة التربية والتعليم التابعة للحوثيين عن التزاماتها الأساسية، وعلى رأسها طباعة المناهج التعليمية، حيث تُباع الكتب المدرسية في السوق السوداء وعلى الأرصفة، ما دفع البعض إلى السخرية من مشهد التدشين الرسمي للعام الدراسي. وفي هذا الشأن، يقول المواطن عمر القاضي: 'هل يُعقل أن يُفتتح عام دراسي بينما الطلاب يبحثون عن كتبهم في السوق السوداء؟ هذا لم يحدث في تاريخ اليمن. تحوّل التعليم إلى تجارة!'. فيما أشار ناشطون إلى أن الوزارة تروّج لاهتمامات سطحية كتصنيفات الجامعات، بينما التعليم الأساسي ينهار تحت وطأة الإهمال وسوء الإدارة. رسوم جنونية وتعليم متدهور يواجه أولياء الأمور هذا العام قفزات غير مسبوقة في الرسوم الدراسية، وصلت في بعض المدارس الخاصة إلى 150 ألف ريال للصف الأول الأساسي، وأكثر من 280 ألف ريال للثانوي (الدولار = 530 ريالا)، وهي أرقام تفوق متوسط دخل الفرد، في وقت لا تُقدِّم فيه تلك المدارس تعليماً نوعياً أو كادراً مؤهلاً. وفي هذا الشأم، يقول محمد القاسمي إن هذه المبالغ لا تشمل الكتب أو الزي المدرسي أو المواصلات، ما يجعل التعليم عبئاً يفوق طاقة الأسر، في وقت يعاني فيه المعلمون أنفسهم من أجور متدنية لا تتجاوز 75 ألف ريال شهرياً ( ما يعادل 140 دولار أمريكي)، رغم مؤهلات بعضهم العالية. التعليم الحكومي.. خيار غائب أما ضعف التعليم الحكومي، يتجه أولياء الأمور إلى المدارس الخاصة على مضض، رغم استغلالها البالغ، وفي هذا الشأن يقول بشير المهيوب: 'المدارس الخاصة تفرض شراء الزي والحجاب والدفاتر من داخلها بأسعار مضاعفة، وتتعامل مع التعليم كسلعة، وليس كحق'. في المقابل، تفتقر المدارس الحكومية إلى الكادر المؤهل بعد توقف الرواتب، وتكدس الفصول بأعداد تفوق الطاقة الاستيعابية، إلى جانب فرض رسوم تسجيل تصل إلى 1500 ريال شهرياً، ما يناقض مبدأ مجانية التعليم الحكومي. نداءات غاضبة ولا آذان صاغية إلى ذلك، طالب العديد من الناشطين والحقوقيين بضرورة تفعيل الرقابة على المدارس الخاصة، وتنظيم رسومها، ووقف استغلال الأسر. ويؤكد بدر الدين العلفي أن 'الرسوم في المدارس الأهلية تفوق بعض الجامعات الدولية، بينما يتقاضى المعلمون الفتات. أين الرقابة؟ وأين الضمير؟'. من جانبه، شدد محمد مقبل البخيتي على ضرورة تدخل الجهات الرقابية لفرض سقوف منطقية للرسوم، وتحسين جودة التعليم الذي لا يوازي المبالغ المدفوعة. فيما أشار الناشط هشام سنان إلى أن إحدى الأسر دفعت 760 ألف ريال مقابل تسجيل خمسة أطفال في المرحلة الابتدائية في محافظة إب، وهو رقم يستحيل على غالبية المواطنين تحمله. الانهيار يهدد مستقبل ملايين الأطفال يأتي هذا الواقع المتدهور في سياق أزمة تعليمية حادة تشهدها مناطق الحوثيين، حيث أُفرغت المدارس الحكومية من محتواها، وتحوّلت إلى بيئة طاردة للتعليم، في حين تستثمر الجماعة في التعليم الخاص عبر أدوات تابعة لها، ما يجعل العملية التعليمية أداة للربح ووسيلة لبسط النفوذ الأيديولوجي. وتؤكد تقارير رسمية سابقة أن جماعة الحوثي قامت بتحريف المناهج الدراسية بشكل يخدم مشروعها الطائفي، إلى جانب حرمان أكثر من مليوني طفل من التعليم، واعتقال أو قتل الآلاف من العاملين في القطاع. ملايين خارج مقاعد الدراسة وفق بيانات حديثة للوكالة الأميركية للتنمية الدولية، هناك نحو 4 ملايين طفل يمني خارج المدارس، بينهم 1.5 مليون فتاة، نتيجة للنزاع الطويل، وانهيار البنية التعليمية، والنزوح، والضغوط الاقتصادية. أما صندوق الأمم المتحدة للسكان، فأشار إلى أن هذا الغياب يعرّض الفتيات بشكل خاص لمخاطر مثل زواج القاصرات، والحمل المبكر، ويُحرمهن من مستقبل تعليمي ومهني آمن. لقد حوّلت جماعة الحوثي التعليم في اليمن من حق أساسي إلى امتياز طبقي، ووسيلة للابتزاز المالي والفكري، في ظل انهيار مؤسسات الدولة، وتجاهل تام لاحتياجات ملايين الطلاب، الذين يواجهون مستقبلاً غامضاً وتعليما هشا أدى إلى خروج الآلاف من الأبناء عن الدراسة وضياعهم بين البطالة والأشغال الشاقة وبين معسكرات الجماعة ومراكزها الصيفية ذات البعد الطائفي المهدد للأجيال.

26 سبتمبر نيت

منذ 6 ساعات

• 26 سبتمبر نيت

خدمات التجسس تفاقم الأزمات في المحافظات المحتلة

فاقمت تكلفة الاشتراكات الشهرية لخدمة الإنترنت الفضائي "ستارلينك" "STARLINK" الذي ادخلته الحكومة التابعة للتحالف، الأزمة الاقتصادية في مدينة عدن وبقية المحافظات الجنوبية، جراء الاستنزاف المستمر للعملة الصعبة. وأثر تحويل العشرات من ملايين الدولارات التي يدفعها آلاف المشتركين شهريا إلى خارج اليمن منذ توقيع "الحكومة التابعة لتحالف العدوان على اليمن" على تفعيل الخدمة مطلع العام 2024 ولمدة خمس سنوات، بشكل مباشر في تعميق الأزمة الاقتصادية واستمرار انخفاض قيمة العملة بعدن، وذلك بسبب تزايد الطلب على العملة الأجنبية الذي لا يزال الريال اليمني يفقد قيمته الشرائية أمام الدولار الأمريكي الذي بلغ سعره قرابة 2800 ريال يمني خلال الأيام الماضية. إن استمرار خروج العملة الأجنبية وفق ما يعرف الاشتراكات الشهرية لشركة "ستارلينك"، بمثابة الاستنزاف المدمر للاحتياطي النقدي اليمني، دون تسجيل أي عائد اقتصادي يذكر، بل استمرار تحويل تلك الملايين من الدولارات إلى حسابات تلك الشركة تأثير غير مباشر على أسعار بقية السلع الاستهلاكية المستوردة. وهنا نستغرب صمت الكثير عن الاستنزاف الكارثي للعملة الصعبة وتداعياتها الخطيرة للحد من الانهيار المستمر للاقتصاد الهش وذلك حتى لا تتسع معاناة المواطنين أكثر في عدن وبقية المحافظات الجنوبية الذي لا هم لهم للكثير منهم دون وعي وإدراك سوى العثور على شبكة متصلة للإنترنت غير مكترثين لأوضاعهم المعيشية والخدمية خلال السنوات القادمة مع استمرار انهيار القدرة الشرائية للعملة المحلية في تلك المناطق وانعكاس ذلك على ارتفاع أسعار السلع الأساسية وانهيار الخدمات الأساسية عقب رفع الدعم الخارجي للخدمات المحلية. من الغباء السياسي توافق تلك الحكومة على ادخال تلك الخدمة دون إدراك لعواقبها الأمنية والاقتصادية خصوصا مع عدم مقدرتها على استيراد شحنة وقود لمحطات توليد الكهرباء في عدن وبقية المحافظات، فكيف لها استباق الدول الاقتصادية العملاقة في منطقة الشرق الأوسط على إدخال كارثة "ستارلينك" والاضرار بالاقتصاد الهش لبنك عدن المركزي الذي يعيش الرمق الأخير عجزه التام عن صرف مرتبات الموظفين هناك للأشهر الماضية، تحت مبررات وذرائع سخيفة حتى لا تحصل الشركة الوطنية "يمن نت" في صنعاء على إيرادات الإنترنت من عدن وبقية المحافظات الجنوبية التي تذهب على حد زعمهم لـ"الحوثين". هناك الكثير من الحقائق لا يدركها عامة الناس بأن خدمة الإنترنت الفضائي "ستارلينك" فُرضت على حكومة المرتزقة لأهداف تجسسية استخباراتية بحتة من قبل الكيان الصهيوني عبر إحدى الدول المشاركة في العدوان على اليمن، لاسيما بعد زيارة مؤسس الشركة "إيلون ماسك"، إلى الكيان خلال نوفمبر 2023، بهدف تعويض الأخيرة النقص الحاد في المعلومات التي يعاني منها "الموساد" عن رصد مسارات انطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة للقوات اليمنية في صنعاء التي تستهدف السفن الإسرائيلية عقب حظر الملاحة عنها في البحرين الأحمر والعربي، ضمن العمليات اليمنية المطالبة بإيقاف الحرب وفك الحصار عن أبناء غزة. وهو مالم تخفيه الولايات المتحدة الأمريكية الشريك الأساسي للكيان الصهيوني بالمنطقة الأهداف الجوهرية لتوظيف الإنترنت الفضائي "ستارلينك" للأغراض الاستخباراتية باليمن، عبر سفيرها " ستيفن فاجن" لدى حكومة المرتزقة الذي سارع الترحيب بإدخال تلك التقنية الذي وصفها بـ "الإنجاز الاستراتيجي"، مع العلم أن صحيفة "فايننشال تايمز" كانت قد أكدت في تقرير لها نهاية العام 2023م، أن ما يسمى "تحالف حارس الازدهار" الذي قادته أمريكا وبريطانيا لحماية الملاحة الصهيونية في البحر الأحمر يواجه عجزا كبيرا في المعلومات الاستخباراتية عن القدرات العسكرية اليمنية بصنعاء، لتتجه واشنطن والكيان الصهيوني على إثره للحصول على المعلومات من اليمن عبر أدوات المراقبة الرقمية "الانترنت الفضائي" التي تنتهك السيادة الوطنية لتصبح خصوصية وبيانات المستخدمين هناك مستباحة وعرضة للمخاطر الأمنية للاستخبارات الأجنبية. مع العلم أن ادخال الإنترنت الفضائي "ستارلينك" جاء بعد فشل مشروع إنشاء شركة إماراتية مشتركة متخصصة بالأمن السيبراني "NX" للسيطرة على قطاع الاتصالات في عدن وبقية المحافظات الجنوبية منتصف العام 2023، التي قوبلت برفض شعبي ومعارضة شديدة بما في ذلك بعض الموالين لتحالف العدوان وذلك لخطورتها على الأمن القومي اليمني، كان من المزمع تدشين البث الخاص بها على مراحل بدء في عدن خلال الأشهر الأولى من العام 2024م. وحتى تكتمل الصورة المخيفة للإنترنت الفضائي "ستارلينك" لشركة "سبيس إكس" التي تتعاون بشكل وثيق مع الأجهزة الاستخباراتية الأمريكية وفق ما يعرف بقانون "الكلود" "CLOUD"، الذي يمنح الاستخبارات التي تزيد عن 18 وكالة عسكرية وأمنية وغيرها مثل "CIA"، صلاحية الوصول إلى بيانات كافة مستخدمي "ستارلينك" حول العالم، بما في ذلك سجلات التصفح ومواقع الأجهزة وتفاصيل الاتصالات. وتؤكد وكالة "رويترز" الدولية في تقريرا لها أن شركة "سبيس إكس" تشارك في مشاريع سرية مع وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، مبينة أنها وقعت عقدا سريا مع وكالة متخصصة في إدارة أقمار التجسس الصناعية تابعة لـ"CIA"، بهدف بناء نظام مراقبة عالمي متطور عبر مئات الأقمار الصناعية لتعزيز قدرات واشنطن في رصد ومتابعة أي هدف في العالم بما في ذلك مستخدمي "ستارلينك" باليمن. وخلال الأشهر الماضية حذرت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في صنعاء من المخاطر الجسيمة التي تترب على استخدام معدات الاتصالات غير المرخصة في مختلف المناطق اليمنية. وأكدت الوزارة أن تشغيل خدمة "ستارلينك" الفضائية خرقا لكافة القوانين اليمنية المنظمة لقطاع الاتصالات في اليمن، مبينة أن تلك الخدمة تهدد الأمن القومي للأفراد والمؤسسات على حد سواء عبر اختراق البيانات الشخصية للمستخدمين والتنصت على اتصالاتهم. وتعتبر أطباق "ستارلينك" مظلة للشبكات التجسسية التي تخدم بصورة مباشرة للمخابرات الأجنبية لا سيما الأمريكية، و"الموساد" الصهيوني لتنفيذ عمليات الاغتيالات وتقديم الدعم اللوجستي المعلوماتي تحت مزاعم حرية الإنترنت الذي ينتزع السلطات القانونية للدول على مستخدمي الانترنت عبر البوابات الرسمية.